لماذا الاخطاء المتكررة للسلطة الكوردستانية ?
#عماد علي#
الحوار المتمدن-العدد: 4574 - #14-09-2014# - 13:32
المحور: القضية الكردية

اهو الاحساس بالنقص نتيجة طول فترة الاحتلال المتعدد الوجه الذي عاناه الكورد و تضرعوا كثيرا و ضحوا اكثر من المعوقل لنيل ابسط الحقوق و لم يدركوه لحد الان، ان كان هذا السبب الذاتي المتاصل في كياننا وما يؤدي الى تكرار الاخطاء الكبيرة و الخطيرة التي لا تقبل الظروف الخاصة لكوردستان ان تمر بها و لم يعتبر منها قياداته اثناء الثورة وحتى بعد الاستقلالية النسبية التي تعيشها كوردستان منذ عقدين تقريبا . المحزن ان تكون الاخطاء في المراحل وا لاوقات الحساسة التي لا تقبل الخطا، ابدا مما اثرت سلبا على مسيرتها و مستقبل اجيالها و اليوم على تجربتها التي ابقوها بايدهم فتية دون النمو كل هذين العقدين الذين كان بالامكان ان يوصلوا بها الى مرحلة الامان و الطمانينة لو دققوا في امور و نجحوا في مهمتهم العامة قبل العمل على مصالحهم الحزبية الشخصية الخاصة .
في الوقت الذي كان الدكتاتورية موجودة في بغداد و تتربص بالاقليم وتحاصره و تنتهز اية فرصة للنيل من كوردستان المحررة بعد الانتفاضة، مرت كوردستان بتجربة حرب داخلية مريرة مضرة بتجربتها حد النخاع، و مهما كانت الاسباب وراءها من موروثات الصراعات الدموية الداخلية و الانشقاقات اثناء الثورات و تدخلات دول الاقليم المبغضة و مخططاتهم و مؤامراتهم، الا انهم اي الاعداء لا يُلامون لانهم كانوا و لازالوا على تلك المواقف التي اتخذوها من اجل بقاء الكورد ضمن حدودهم قابعين تحت سلطتهم ناهبين لثرواتهم، فكان بالامكان تلافي الاخطاء و الحروب التي انلدلعت و اودت بالعديد من الشباب المخلصين من هذا الشعب المغدور في تاريخه لو فكر الكورد بنفسه او قيادته بعقلانية .
كانت العاطفة و السذاجة و تصديق المحتل الذي يعتبر عدوا لحين التحرير من ربقته، من الاسباب الذاتية لتلك الاخطاء و ما اضروا بها الشعب الكوردستاني، اضافة الى تنفيذ مخططات خارجية لضرب المنافس الداخلي باي ضريبة كانت او الدخول في صراعات و منافسات اقليمية و خارجية بشكل عام .
اليوم و بعد تجربة عقد و نيف من بعد خلاص من الدكتاتورية العراقية البغيضة، فالكورد يعيدون الاخطاء تلي الاخر و كل ما يضحي به ابناءهم يخسرونه في العملية السياسية او اثناء المفاوضات او نتيجة الخطوات او المواقف الخاطئة او بما ينفذونه من اوامر المتنفذين المسيطرين على امور السلطة في الاقليم من الجوار و اصحاب الهيمنة و النفوذ الاقليمية .
لا يمكن ان نخطا و نعيد الخطا ذاته مرات، كما نفعله نحن الكورد في تعاملنا مع المحتلين الجيران و خاصة من تركيا التي لا تريد الا مصلحتها الضيقة و تتعامل مجبرة مع القضية الكوردية و من زاوية استغلالها لضرب منافسيه في الاقليم و من المحور الاخر و مظطرة نتيجة المعادلات السياسية الاقليمية التي وجهتها الى القليم و علاقاته الكاذبة .
لم نتعض من تعامل تركيا المصلحية الجاحدة و ما تفعله باجحاف بحق الشعب الكوردي في شمال كوردستان و نصدقها في الامور التي تتدخل فيها في جنوب كوردستان، الا ان نصطدم بالحجر الصلد الذي يرميها هي علينا في الوقت المناسب و لم نتعض لحد الان ايضا، انها تفعل ما يمكن ان نجبر على الاتكاء عليها و تخطوا باتجاه ليس لصالح القضية الكوردية نكاية بنا لامور نتخذها و ليس من مصلحتها او استراتيجيتها من جانب اخر .
ان قضيتنا نحن الكورد و لحد الانفصال و انبثاق الدولة الكوردستانية مع مركزالعراق بغداد اولا و اخيرا، و رغم معرفتنا بان الحكومات العراقية المتعاقبة لم تعترف بحقوقنا كاملة الا انها كانت دوما اهون الاشرارمن الاخرين من الدول الاخرى التي ينقسم عليه الكورد، و هذا ما يفرض على الساسة الكورد ان يفهموا بان اهون الشرين موجود في بغداد و ليس في انقرة او طهران او دمشق او اي عاصمة اخرى .
الموقف المعلن و السري التي اتخذته تركيا بعد وصول داعش الى مشارف اربيل اوضح للجميع مدى الاخلاص تركيا لاقليم كوردستان و على الاقل للمنافع الاقتصادية التي اقتطفتها من اقليم كوردستان و بما ضمن لها اقليم كوردستان من المصالح الاستراتيجية طوال العقدين الماضيين، و كان احتلال اربيل قاب قوسين او ادنى ولم يحرك لتركيا جفن بل انتظر احتلالها بفارغ الصبر لتفعل هي ما تنتظره و تعبر نفسها منقذا و دافعا لكوردستان الى المربع الاول لتعيد اللعبة من جديد وفق ما يهمها فقط دون اي اعتبار للعلاقة المتينة التي كانت بينها و الحزب الديموقراطي الكوردستاني بشكل خاص و على راسه نائبه نيجيرفان البرزاني بشكل اخص .
انها تركيا و ننسى، انها تركيا و نستجدي منها، انها تركيا و نحن متيقنين من معرفة توجهها و اهدافها الحقيقية و لم نلفت النظر لابناء جلدتنا المناضلين من كورد كوردستان الشمالية و نبني علاقاتنا مع تركيا على حسابهم .
و الاخطر اننا كلما نمر بازمة مع مركز بغداد نتوجه الى تركيا ايضا و كانها المنقذ و نعلم جميعا هي راس كل المصائب مهما و اين حصلت سواء في بغداد او انقرة او اجزاء كوردستان الاربعة . اليوم و نحن نمر بمرحلة جديدة مغايرة لما قبل مجيء داعش، و اُكتشف الكثير من الاوراق و بانت الفروقات من المواقف للجهات جميعا الداخلية وا لخارجية. الاهم هو التعامل مع مركز العراق و ان حسبناها مقارنة مع الاخرين بانه اهون الشرور كافة من دول الجوار و عندما لم يعترف اي منهم باحقية كوردستان بالحقوق لحد الاستقلال لانه ليس باقل من الدول و اشباه الدول الموجودة في المنطقة من كافة النواحي .
التعامل مع المركز في كل المراحل و الفواصل بشكل كان، لم يحسب القيادة لاية خطوة ما بعده، اننا و لاغراض حزبية فقط سمعنا من التصريحات الاعلامية التي تنازلوا و تراجعوا عنها بعد يوم واحد فقط و ان كان خطئا فهو مصيبة اما ان كان مزايدة سياسية فالمصيبة اعظم، فهل يمكن ادخال هدف سامي مقدس تؤمن به النسبة المطلقة من الشعب الكوردي في لعبة المزايدات السياسية .
ان اختصرنا و حاسبنا اليوم على ما نحن فيه، و بعد ازاحة المالكي المتفرد ومجيء العبادي و اتخاذه خطوات مشجعة في نواحي عدة و وجود وجوه مريحة للشعب الكوردي والسلطة الكوردستانية من الحقيبة الوزارية الجديدة و الحكومة في بدايتها بو يؤشر ذلك الى ان رئيسها معتدل و ابن الحضارة و المدنية، كان بالامكان التعامل معه بشكل اوضح و بصراحة و وفق ما تتحمله المرحلة و امكانياتنا و قدرتنا لما يمكن ان نخطوه، فهل من المعقول ان يدعي رئيس الاقليم استقلال كوردستان و هو لم يضمن راتب الموظفين لشهر اضافي واحد فقط دون غيره من الشروط المطلوبة، اذن الاخطاء تتكرر و يجب ان نحسب لما نحن فيه من الحكومة العراقية الجديدة و مكانتها الاقليمية و العالمية والتاييد الواسع لها، و لا يغرنا مجيء هذا الرئيس او وزير الخارجية لهذه الدولة او تلك لاسباب مصلحية تهمهم قبل اهدافنا، و الخطوات الرصينة التي تكون لصالح كوردستان هي من المسافة بين بغداد و اربيل و ليس بين انقرة و اربيل او بين اريبل و اية عاصمة اخرى و مدى تعبيد هذه الطريق و ضمان امنها و استقرارها و سلامتها و عدم سيطرة اي جهة خارجية عليها سياسيا هو الوسيلة الصحيحة لتحقيق اهدافنا .
فانني اقول صراحة هنا، ان امٌنت حكومة الاقليم الركائز المادية لاقليم كوردستان لمدة على الاقل سنة واحدة يمكنها ان تتجاهر باعلان ما تريد دون تردد عندما تسنح فرصة مؤاتية مستقبلا و بعد ضمان اعتدال مواقف المؤثرين ان لم تضمن تاييدهم بشكل صريح في الحال، و لكن كل خطا يُرتكب يعيدنا الى البداية كما يحصل هذه الايام و الفروقات الشاسعة بين موقفنا قبل اربع سنوات و اليوم عند انبثاق الحكومة العراقية الجديدة.[1]