قراءة تحليلية – سوسيولوجية في ذهنية الدولة التركية:
عِداء الدولة التركية تجاه الشعب الكردي يمتدّ لأكثر من قرن، أي منذ تأسيس الجمهورية التركية عام 1923؛ ويمكن فهم هذا العِداء من خلال تحليل الأيديولوجية القومية التي شكّلت أساس الدولة التركية الحديثة بقيادة مصطفى كمال (أتاتورك).
هذه الأيديولوجية، المعروفة بالقومية التركية، تستند إلى عدّة أسس تاريخية وسياسية واجتماعية واقتصادية، وسنحاول إيضاحها في هذا المقال خلال نقاط أساسية وواضحة:
إنكار التعدّدية القومية والتنوّع والاختلاف الثقافي:
تأسّست الدولة التركية على مبدأ “الأمة الواحدة” (Tek Millet)، حيث سعت إلى خلق هوية وطنية تركية متجانسة و”صافية” على حساب التعدّدية الثقافية والعرقية في الأناضول.
(تمت تسميتها “بالتركياتية البيضاء” منذ تأسيس الجمهورية التركية وأصحابها هم عبارة عن أفراد ومجموعات مشكّلة من البرجوازية والرأسمال اليهودي ويهود الدونمة وبقايا جمعية تركيا الفتاة)؛ وعلى هذا الأساس تم رفض الاعتراف بالكرد كشعب أو كهوية مستقلّة، وتم وصفهم ب “أتراك الجبال”، في محاولة لطمس لغتهم وثقافتهم وهويتهم.
وبذلك شكّلت هذه الذهنية نظام إبادة وتفنيد التاريخ ومحاولة القضاء على الثقافة المحلّية الاصيلة وعلى التنوّع الطبيعي الموجود.
فوبيا الانفصال لدى الدولة التركية:
يشكّل الكرد نسبة كبيرة من السكان في تركيا (حوالي 25 مليون نسمة)، ومازال هناك قلق دائم من قبل النظام والحكومات المتعاقبة في تركيا “فوبيا الكرد”، وهي ذريعة مقيتة مفادها: “أنّ أي اعتراف بحقوق الكرد الثقافية أو السياسية قد يؤدّي إلى مطالب بالاستقلال أو الحكم الذاتي أو ما شابه ذلك”؛ ممّا يهدد وحدة الأراضي التركية، كما تدّعي الذهنية الحاكمة في تركيا على مدى قرن كامل، (كون تركيا الحالية قائمة أساساً على أراضي الشعوب الأصيلة في المنطقة، كالكرد والأرمن والسريان الآشور وغيرهم وإنكار حقوقهم..)
الإرث العثماني وتداعيات تفكّكها:
لقد ساهم انهيار الإمبراطورية العثمانية في الربع الأول من القرن العشرين وظهور الحركات القومية داخلها، إلى جانب بروز الحركات العربية والكردية التي باتت تعي حقوقها القومية وحقّها في تمثيل نفسها، في تشكيل عقلية عدائية تجاه أي مطالبة بالحقوق القومية للشعوب الأخرى (غير التركية).
السياسات التركية القمعية والمجازر المرتكبة:
منذ تأسيس الجمهورية، تم استخدام القمع الممنهج بحق الشعوب الساعية لنيل حقوقها وفي مقدمتها الشعب الكردي، كما حدث في مجازر دوّنها التاريخ (مثل مجزرة وادي زيلان ومجزرة ديرسم في الثلاثينيات من القرن المنصرم) والقيام بعمليات التهجير القسري، وحرق القرى في محاولة مستدامة لإخضاعهم وإلغاء هويتهم وإنهائها أو صهر الكرد في بوتقة الأيديولوجية التركية.
الذهنية المسيطرة في تركيا (القومية المتطرّفة):
الذهنية التركية الحاكمة، سواءً في ظل النظام العسكري أو المدني على السواء، استمرّت في التعامل مع الكرد كتهديد وجودي؛ فهذه العقلية تم تعزيزها بخطاب قومي متطرّف ومتعجرف يرى أنّ أي تعبير عن الهوية الكردية يشكّل تحدّياً وخطراً على الدولة التركية.
استخدام تركيا الدين كأداة متينة لسياسة الإقصاء:
على الرغم من أنّ غالبية الكرد مسلمين يشتركون مع الأتراك في الدين الإسلامي، إلّا أنّ استخدام الدين كان أداة لتبرير القمع بحقّهم وفي مواجهتهم، حيث تم تصوير الكرد أحياناً ك “خارجين عن الطاعة” أو “مرتبطين بالخارج ويمثلون أجنداته ” عندما يطالبون بحقوقهم (ومازالت هذه السياسة مستمرة، حيث يُلاحَظ عدم إدانة ممارسات الأنظمة الحاكمة في كردستان التاريخية وأماكن التواجد الكردي من قبل الحكومات الإسلامية إلّا القليل وارتبط ذلك فعلياً بتعارض مصالح الدول مع الدولة التي مارست الظلم والمجازر ضد الكرد مع الأسف).
المرحلة الحالية وتصاعد مستوى هذا العداء:
في العقود الأخيرة، ومع صعود حزب العدالة والتنمية AKP) ) برئاسة أردوغان منذعام2002 وحتى ساعة كتابة هذا المقال، تعمق العداء للكرد من قبل هذا الحزب وقيادته والدائرين في فلكهم رغم الخطابات الأولية التي دعت إلى الحوار في مراحل متفاوتة خلال هذه العقود.
واتخذ هذا الحزب من حزب العمال الكردستاني (PKK) ومنظومة المجتمع الديمقراطي) (KCKذريعة دائمة لتكثيف العمليات العسكرية والقمع السياسي تجاه الكرد، حتى أنّه مورست سياسة القمع والاعتقال ضد الأحزاب التي عملت وتعمل وفق القوانين التركية؛ مثل حزب الشعوب الديمقراطي (HDP) سابقاً وحزب المساواة وديمقراطية الشعوب حالياً (Dem partî).
يستنتج من خلال تبيان هذه النقاط أنّ:
ذهنية العداء للكرد ليست وليدة اللحظة، بل هي امتداد لعقلية قومية متطرّفة ترى في الكرد تهديداً لوحدة الدولة التركية وهويتها القومية.
فهذه الذهنية إذا تعكس أزمة بنيوية في النظام التركي، الذي يعجز عن التعامل مع التعددية والاختلاف كعامل قوة بدلاً من التهديد.
وبالطبع ما زال تطبيق حرب الإبادة والإنكار والصهر بحق الكرد وسلب حريتهم مستمرة (وتظهر بشكل أكثر وضوحاً في الآونة الأخيرة).
وللتعمّق على نشأة هذا العداء للدولة التركية ضد الكرد من منظور سوسيولوجي، يمكننا تحليلها عبر الأبعاد التالية:
التكوين الاجتماعي والهوية المشكلة:
تأسست الجمهورية التركية وفق مفهوم الدولة القومية المتزمّتة. (اللغة الواحدة -الشعب الواحد – الدولة الواحدة)؛ فالمجتمع العثماني فعلياً كان قائماً نسبياً على التعدّدية الثقافية والطائفية، ولكن إسقاط الإمبراطورية وظهور الجمهورية رافقه رفض لهذه التعدّدية النسبية.
ووفق هذا المفهوم تم تعزيز فكرة “الأمة التركية” كمفهوم أحادي يستبعد الهويات الأخرى، مثل الكرد؛ مما خلق عداءً ثقافياً مؤسسياً تجاه أي اختلاف.
الصراع على الموارد والسلطة في البلاد:
شكل العمل للاستحواذ على الموارد الطبيعية والسياسية في المناطق التي يسكن ويتواجد فيها الكرد (جنوب شرق تركيا الحالية) في تنامي العداء ضد الكرد.
فالمناطق الكردية (كردستان) تاريخياً غنية بالثروات الطبيعية، مثل النفط والمياه؛ ما جعل السلطة المركزية الحاكمة تنظر للكرد كمصدر تهديد اقتصادي وجيوسياسي لها.
الإرث الاستعماري والاحتكاري:
تفكّك الإمبراطورية العثمانية وإعادة رسم الحدود في الشرق الأوسط، ابتداء بسايكس بيكو ومعاهدتي “سيفر” و”لوزان “، قد أوجد شعوراً بالتهديد لدى النخب التركية.
فتم تصوير الكرد من قبل حكام تركيا وكأنّهم أداة قد يستخدمها الاستعمار لتقسيم تركيا؛ مما أسّس خطاباً عدائياً تجاههم، وبشكل ممنهج وفي كل مفاصل الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية.
البنية القبلية والتاريخ المحلّي للكرد:
المجتمع الكردي كان تاريخياً ذا بنية قبلية قوية ومتنوّعة؛ ما جعله أقلّ قابلية للاندماج في مشروع الدولة القومية.
فهذه البنية أثارت قلق الدولة التركية، التي رأت في القبائل الكردية مراكز نفوذ مستقلّ ومعارضة محتملة.
الدين كعامل تقسيم لا توحيد:
بالرغم من اشتراك الكرد والأتراك في الإسلام، إلّا أنّ الاختلافات المذهبية والطائفية والسياسية (مثل العلوية والسنية والنقشبندية والقزلباشية…) غذّت عداء النخب الحاكمة التركية للكرد عامةً.
فالدولة التركية إذاً قد استغلّت الدين كأداة لتوحيد الأتراك، لكنّها قمعت التفسيرات المختلفة للإسلام لدى الكرد، ممّا عمّق الشعور بالاضطهاد العميق لدى الاخيرة.
السوسيولوجيا الاستعمارية الداخلية:
يمكن اعتبار العلاقة بين الدولة التركية والكرد نموذجاً للاستعمار الداخلي، حيث تسعى النخبة الحاكمة التركية لاستغلال وتهميش الشعب الكردي وعدائها في داخل حدودها وخارجها.
وهذا النموذج يفسّر القمع الثقافي والسياسي المكثّف كجزء من محاولة “استعمار” الكرد ثقافياً وإيديولوجياً وصهرهم في بوتقة العقلية التركية.
الخوف من صحوة وثورة الكرد والمطالبة بهويتهم الخاصة وبناء جمهورية ديمقراطية:
أي شعب يرى نفسه ويطالب بكينونته ويعبّر عن ذاته الفاعلة ضمن دولة قومية ذات حكم أحادي يُعتبر تهديداً من قبل الدولة التركية.
وعلى هذا الحال فالهوية الكردية، بثقافتها ولغتها المستقلّة والمميزة، مثّلت تحدّياً للنخبة التركية؛ مما أدى إلى عداء نشأ من محاولة قسرية لتذويب وصهر الكرد في الهوية الأحادية التركية.
العلاقة مع الآخر الداخلي:
من منظور سوسيولوجي، يعتبر الكرد “الآخر الداخلي” للدولة التركية، وهو الآخر الذي يُنظر إليه كتهديد مباشر للنسيج الاجتماعي القومي المهيمن، فعملية بناء الهوية القومية الأحادية التركية تطلّبت بالضرورة وجود عدو داخلي لتبرير سياسات القمع والتوحيد القسري والحفاظ على عقليتها هذه.
وهذا يعني أنّ:
عداء الدولة التركية للكرد يمكن تفسيره سوسيولوجياً بأنّه نتاج مشروع الدولة القومية الأحادية، الذي يرفض الاعتراف بالتعدّدية، إضافة إلى التوتّرات التاريخية بين المركز والهامش.
هذا العداء ليس مجرد مسألة سياسية واقتصادية فقط بل هو جزء من ديناميات اجتماعية وذهنية أعمق تتعلّق ببناء الهوية والسيطرة على الموارد والهياكل الثقافية.
ولا يمكن استيعاب عقلية الجمهورية التركية بالفكر القومي والرأسمال فقط بل بضرورة اخذ قوة الرأسمال والأيديولوجية المهيمنة والوفاق الدبلوماسي الأوربي بالحسبان ودورها الكبير في تشكّل هذه العقلية، لأنها تمتلك سلوكيات غطرسة وجوراً واستغلالاً (ظهر ذلك بكل وضوح خلال أزمة الشرق الأوسط في ربع قرن الأخيرة وخاصةً خلال الازمة السورية وتحديداً مع سقوط نظام الأسد).
حل المسألة الكردية في تركيا والجنوح نحو السلام المستدام:
بكل تأكيد يتطلّب حلّ المسألة الكردية معالجة جذرية للأسباب الهيكلية والسياسية والاجتماعية التي تغذي هذه الذهنية العدائية التركية والتي أشرنا إليها بخطوط عريضة من خلال هذه الأسطر.
وبالطبع اتباع بعض الخطوات والإجراءات العقلانية والواقعية ستساهم في تحقيق هذا السلام المنشود منها:
الاعتراف بهوية الشعب الكردي دستورياً:
ويبدأ بتعديل الدستور التركي الحالي والاعتراف بالكرد كجزء أساسي من الهوية الوطنية المتعدّدة لتركيا، وإنهاء السياسات التي تفرض التجانس الثقافي والاعتراف بحقوق الكرد السياسية والحقوقية والثقافية واللغوية، وتعزيز التعدّدية من خلال تبنّي رؤية جديدة ديمقراطية للدولة التركية على أنّها متعدّدة الثقافات واللغات بدلاً من دولة قومية أحادية.
باعتقادنا فإن التواصل ومن ثم الافراج عن السيد عبد الله أوجلان الذي يحمل مشروعا ديمقراطيا وسياسيا شاملا سبشكّل دورا في إحلال السلام؛ لأنّه يملك تأثيرا كبيرا في تركيا عامةً ولدى الكرد بشكل خاص.
القيام بإصلاح سياسي شامل باتخاذ اللامركزية كشكل للدولة الحديثة
من خلال منح الكرد أحد أشكال اللامركزية كالإدارة الذاتية الديمقراطية مثلاً ضمن إطار وحدة الأراضي التركية وإنهاء القيود المفروضة على الأحزاب الكردية التي تعمل وفق القوانين التركية كما ذكرنا مثل حزب المساواة وديمقراطية الشعوب (Dem partî) وضمان مشاركة الأحزاب والتنظيمات الديمقراطية والنسوية في الحياة السياسية، وتعديل قوانين “مكافحة الإرهاب” و”تقسيم البلاد “التي تُستخدم لاستهداف النشطاء الديمقراطيين والسياسيين الكرد بشكل رئيسي.
المصالحة وكشف الحقائق للرأي العام التركي عامة (العدالة الانتقالية):
من خلال تشكيل لجنة مستقلّة للتحقيق في الانتهاكات والمجازر التي ارتُكبت ضد الكرد خلال قرن من عمر الدولة التركية وتقديم تعويضات عادلة للضحايا وعائلاتهم، وتنظيم حوار مفتوح بين ممثلي الكرد والدولة التركية لتعزيز التفاهم المتبادل وإزالة الصور التاريخية والنمطية السلبية.
القيام بمشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية:
تنفيذ مشاريع تنموية لتحسين البنية التحتية والخدمات الأساسية في المناطق التي يعيش فيها الكرد، وخلق فرص عمل وتقديم حوافز اقتصادية للشركات للاستثمار في المناطق الكردية خاصة وتعزيز التعليم باللغتين الكردية والتركية واللغات الأخرى؛ لضمان تكافؤ الفرص بين الشعوب والمكوّنات المتعايشة في تركيا.
وقف إطلاق النار ووضع الحلول العسكرية جانباً:
يمكن أن ان يتحقّق ذلك عبر التوصّل إلى اتفاق وقف إطلاق النار بين الجيش التركي ومقاتلي حزب العمال الكردستاني (PKK) وفتح قنوات دبلوماسية وإجراء حوار رسمي وعلني بين الدولة التركية وقيادة هذا الحزب وباقي القوى والأحزاب الديمقراطية للوصول إلى حلّ سياسي للقضية الكردية وقضايا الديمقراطية عامة في تركيا، والقيام ببعض الخطوات العملية على سبيل المثال، دمج هؤلاء المقاتلين في المجتمع بشكل يحفظ شخصيتهم وكرامتهم والسماح بالمشاركة في الحياة السياسية والاجتماعية بشكل قانوني وسلس.
إفساح المجال أمام منظمات واتحادات المجتمع المدني:
تعزيز دور منظمات المجتمع المدني في بناء السلام وتعميق الحوار بين المجتمعين التركي والكردي والشعوب والمكوّنات الأخرى، من خلال استخدام وسائل التواصل الرسمية والاجتماعية بشكل مرن وإيجابي وتشجيع وسائل الإعلام على تقديم خطاب يروّج للتعايش والسلام بدلاً من تعميق الشرخ والعداء بين الأطراف الموجودة.
أهمية دور المحايدة والوساطة الدولية:
من خلال دعوة ومناشدة جهات دولية (مثل الأمم المتحدة أو الاتحاد الأوروبي) للعب دور الوسيط في محادثات السلام (محادثات أوسلو)، والاستفادة من نماذج عالمية لحل النزاعات المشابهة، مثل تجربة جنوب إفريقيا أو إيرلندا الشمالية أو كولومبية أو كوسوفو مع أخذ خصوصية المنطقة بعين الاعتبار.
لكن موضوعيا ًهناك بعض التحديات يواجهها حلّ القضية الكردية، كمقاومة التيارات القومية المتطرّفة داخل تركيا كجماعة الذئاب الرمادية مثلاً، وانعدام الثقة بين الأطراف نتيجة التاريخ الطويل من الصراع والقمع الممارس ضدّ الكرد، وأيضاً التأثيرات الإقليمية والدولية، حيث تلعب القضية الكردية دوراً في النزاعات الأوسع في الشرق الأوسط.
وفي النهاية يمكننا التوصّل إلى الخلاصة التالية وهي:
ضرورة السير نحو السلام المستدام وإغلاق الباب أمام كل مَن يعمل وفق الذهنية التوتاليتارية والأوليغارشية والفاشية؛ وهذا بالطبع يتطلّب إرادة سياسية صادقة من الدولة التركية، ورؤية موحدة من الجانب الكردي للحوار، ودعماً مجتمعياً ودولياً للمسار السلمي بين كلا الطرفين ، وهذا ما سوف يحدده وضع الصراع بين القوى الدولية الكبرى من جهة وبين قوى الوطنية والديمقراطية من جهة أخرى، وبالتأكيد لا يمكن تحقيق السلام الحقيقي والدائم مع سيطرة الطرازين الديني أو الإثني الأحاديتين، وستلعب دوراً تدميرياً في النسق الاجتماعي والسياسي والاقتصادي الموجود في تركيا والمنطقة عامةً، من دون الاعتراف بالمساواة والعدالة والتعددية كقيم أساسية وتثبيتها في الدستور الديمقراطي المأمول لبناء دول متماسكة ومجتمعات متقدّمة تناسب الواقع الحالي و تواكب القرن الحادي والعشربن.[1]