اتهمت لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بسوريا، فصائل في الجيش الوطني التابع للائتلاف المعارض، بارتكاب جرائم حرب، مشيرةً إلى أن الانتهاكات من قبل تلك الفصائل تقف عقبة أمام عودة آمنة ومستدامة للاجئين.
جاء ذلك في تقرير اللجنة السادس والعشرين بشأن سوريا، الذي من المقرر أن يتم تقديمه لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في ال22 من أيلول الجاري.
التقرير أكد استمرار عمليات الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري والموت بسبب التعذيب ضد المواطنين بمن فيهم اللاجئون أو النازحون العائدون إلى مناطق سيطرة النظام.
وذكر بأن الانتهاكات تقف عقبات أمام عودة آمنة وكريمة ومستدامة للاجئين، مثل الاستخدام التعسفي للتصاريح الأمنية التي يفرضها النظام السوري بهدف تقييد الحريات، وتُعدّ شرطاً مسبقاً للحصول على حقوق الملكية والسكن الأساسية.
وفي إطار ذلك، بيّن وجوب ضمان أن تكون عودة اللاجئين السوريين طوعية وآمنة، وألا يترتب عليها أذى جسدي أو انتهاك لحقوقهم الإنسانية الأساسية.
وكذلك ورد في التقرير أن الحكومة السورية استمرّت في استهداف المدنيين في مناطق شمال غربي سوريا، بدعم من روسيا، لافتاً إلى رصد طيران حربي روسي تزامناً مع غارات استهدف أعيان مدنية.
وخصّت لجنة التحقيق الدولية هيئة تحرير الشام بأنها قيَّدت الحريات الأساسية، منها حرية التعبير، واستمرت في احتجاز صحافيين ونشطاء على خلفية الرأي ممن يناهضون سياساتها، ومُنِع المحتجزون من الاتصال بذويهم، كما حُرموا من الرعاية الطبية. إضافة إلى استيلاء الهيئة على أملاك خاصة واستخدامها، وتركَّز ذلك على أملاك المعارضين ل(هيئة تحرير الشام)، بمن فيهم من النازحين.
بحسب تقرير اللجنة فإن فصائل في الجيش الوطني التابعين لتركيا استمرَّت في عمليات الاحتجاز التعسفي والإخفاء القسري، وأنّ عناصر تابعة له مارست التعذيب، بما فيه العنف الجنسي… وبعض حالات التعذيب تسببت في موت المحتجز. وتشكل هذه الممارسات جرائم حرب.
وأضاف: الجيش الوطني قيَّد في مناطق سيطرته حرية التعبير والتجمع، وارتكب هذا النوع من الانتهاكات بحق المرأة. ومارست فصائل في الجيش الوطني في مناطق سيطرتها الاستيلاء على الممتلكات تزامناً مع عمليات الاحتجاز.
وترتقي مصادرة الممتلكات من قبل أطراف النزاع إلى حد النهب، التي هي جريمة حرب، وفقاً للتقرير.
بشأن مخيم الهول، طالب التقرير الدول باستعادة رعاياها المحتجزين في شمال شرقي سوريا بسبب ارتباطهم المزعوم بتنظيم (داعش)، ولا سيما الأطفال مع أمهاتهم.
ودعا التقرير أطراف النزاع في سوريا إلى احترام القانون الدولي، والتوقف عن جميع الهجمات العشوائية والمباشرة على المدنيين والأعيان المدنية، وإجراء تحقيقات مستقلّة وذات مصداقية في الحوادث التي خلّفت إصابات في صفوف المدنيين وتورّطت فيها قواتها، وضمان محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات وعدم تكرارها، ونشر نتائج هذه التحقيقات للسوريين.
كما طالب بالسعي إلى تحقيق المساءلة، مبيناً أنه لم تجر مساءلة شاملة عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وجرائم الحرب التي ارتكبتها أطراف النزاع في سوريا حتى الآن.
يشار إلى أن لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن الجمهورية العربية السورية أُنشئت في 22 آب 2011 بموجب قرار مجلس حقوق الإنسان.[1]