حسين جمو كاتب وباحث
مع تسلم الاتحاد والترقي الحكم، كانت أولى خطواتهم تدبير حادثة قتل الشيخ سعيد الحفيد، والد محمود الحفيد، في الموصل عام 1909. وكان الشيخ سعيد نجل الشيخ كاكا أحمد، الرجل المقرب من السلطان عبدالحميد. وفي العام نفسه، قام جنود بني عثمان بملاحقة إبراهيم باشا الملي، زعيم الإمارة الملية الواسعة شمال سوريا الحالية، وقاموا بقتل الآلاف من أتباعه، ونهب خزينته المالية التي باتت القصة الرئيسية للجنود في كل العملية والقضاء على الإمارة الملية التي كانت تحكم المنطقة الرعوية في الجزيرة.
عام 1914، قامت السلطة العثمانية بإعدام الشيخ سليم بدليسي داخل القنصلية الروسية في بدليس، وفي العام نفسه أوعزت لوالي الموصل سليمان نظيف بإعدام الشيخ عبدالسلام بارزاني وعدد من أتباعه في ساحة عامة بالموصل. كذلك تم اغتيال القيادي الكبير حسين بدرخان، وتم تنفيذ أول مرحلة من مراحل تهجير الكرد عام 1916، تحت عنوان إعادة توطين العشائر بالتزامن مع حملة الإبادة ضد الأرمن. ولهذا الغرض، أي تنظيم التهجير والإبادة، قامت الدولة التي وقعت تحت سيطرة الباشوات الثلاثة (أنور وطلعت وجمال) بتأسيس مديرية إسكان العشائر والمهاجرين عام 1913، بغرض المساعدة على توطين العديد من العشائر التركمانية والكردية والعربية، وتوفير المأوى للاجئين المسلمين الذين طردوا من الأراضي التي خسرتها الدولة. جمع طلعت باشا قادة جمعية الاتحاد والترقي، وخاطبهم قائلاً: الأناضول صندوقنا المغلق، ومن الضروري قبل كل شيء معرفة محتوياتها ليتم التصرف بموجب ذلك.
بعد طلعت، ألقى المنظّر الأبرز للطورانية ضياء كوك ألب خطاباً تكميلياً، جاء فيه: لقد قمنا بثورة سياسية، لكن تبقى الثورة الأكبر هي الاجتماعية. الثورة التي سنشعلها في بنية المجتمع، في مجال الثقافة، هو الأكبر والأكثر جدوى. وهذا لن يكون إلا بأن نعرف بنية المجتمع التركي. ومن أجل البحث في هذه الهياكل، اسمحوا لنا بإرسال رفاقنا المؤهلين علمياً من أجل فتح هذا الصندوق. إن العديد من تفاصيل هذه الخطط جمعها الباحث الكردي، أوغور أوميت أونغور، في كتابه:
Young Turk social engineering : mass violence and the nation state in eastern Turkey
ضياء كوك ألب، وهو مستترك من أصل كردي، كان من بين الباحثين الميدانيين، واختار دراسة أكبر مجموعة تشكل تحدياً: الأكراد. وفي مقالة يقول كوك ألب إن الأكراد المجاورين للعرب أصبحوا بدواً، ورجعيين. العرب متخلفون وجهلة وليست لديهم أي مواهب. أما الأكراد الذين عاشوا مع الأتراك فقد تحرروا من الإقطاع.
شيوخ على أعواد المشانق
بهذا انتقلت الدولة العثمانية في أسلوب العقاب الجماعي من عقلية الإبادة الجسدية المباشرة، إلى الهندسة الاجتماعية طويلة الأمد، وهذا الأسلوب تم تطبيقه على نحو محدود خلال ثورة كوجكري عام 1920 - 1921 شمال دياربكر، وبها اختتمت الدولة العثمانية مجازرها وسلّمت الراية لجمهورية مصطفى كمال.
هذا الأخير كان قد قطع على نفسه عهوداً للكرد، من أبرزها الحكم الذاتي لكردستان، وصاغ الميثاق الملي على هذا الأساس، أي جعل الجمهورية تجسيداً للوحدة بين الكرد والترك، وعلى هذا الأساس نال دعم القطاع الأكبر من الكرد خلال حرب الاستقلال بين 1919 – 1922. ويلفت الكاتب الكردي، أيوب بارزاني، في كتابه المقاومة الكردية ضد الاحتلال إلى ملاحظة جديرة عن طبيعة الدولة العثمانية وهي تترنح في أيامها الأخيرة، ومحاولة الكرد النأي بأنفسهم عنها: ... ولعل ما يثير الاستغراب، هو أن الإمبراطورية العثمانية على الرغم من ضعفها وتفسخها، كانت تحمل أطماعاً أكبر بكثير من قدراتها. فدخلت الحرب وهي تحلم بالتوسع، وأعلن السلطان رشاد الحرب الدينية. هذا النداء رفضته قبائل جنوب كردستان وأكراد ديرسم، بينما حاربت عدد من قبائل شمال كردستان مع الجيش الروسي ضد العثمانيين، ولبى البعض الآخر نداء الجهاد.
في عهد الجمهورية، باتت الإبادة عِلماً يتكامل فيه العسكري والمهندس والطبيب والأمني والموظف والمفكر. هكذا افتتحت الجمهورية عهدها بمجزرة دياربكر بعد ثورة كبرى قادها الشيخ سعيد بيران، عام 1925، رداً على تراجع أتاتورك عن كل وعوده السابقة للشعوب التي ظلّت مخلصة لبقايا الدولة العثمانية خلال وبعد الحرب العالمية الأولى. وتحولت مناطق الثورة إلى أطلال للخراب والجثث، بعد تدمير 210 من القرى والبلدات الكردية، وجرى تعليق جثة الشيخ الأكبر في كردستان، مع 52 من وجهاء كردستان ومؤيدي الثورة، على أعواد المشانق أمام الجامع الكبير في دياربكر. وبات مشهد الإعدام جزءاً من ذاكرة الأجيال المتعاقبة في المدينة إلى اليوم. حيث أنه قبل مجزرة المشانق في صيف 1925، كانت الدولة العثمانية تعتمد أسلوب نفي القادة الكبار، وقلّما لجأت إلى تصفية مباشرة للقادة على الرغم من تنكيلها بأتباعهم بكل قسوة. فكان ما شاهده سكان آمد في صبيحة ذلك اليوم الصدمة التي عرّفتهم على الجمهورية.
ومن القصص التي يتناقلها الناس إلى اليوم على شكل مرويات شعبية، أنه تم تعليق جثة الشيخ ورفاقه بفروع شجرة عملاقة أمام الجامع الكبير وأن ست شاحنات كبيرة نقلت حمولتها بعد قطعها في الأربعينات من القرن الماضي.
هنا دفنت كردستان
بعد هذه الواقعة، هرب الناجون، وتجمعوا في جبل آرارات (آغري) ومن هناك أعلنوا ثورة كبيرة امتدت حتى عام 1931 وانتهت إثر اتفاق إيراني - تركي - سوفياتي. يروي قائد الثورة، الجنرال إحسان نوري باشا، أنّه بعد استكمال المؤامرة الثلاثية، خرجت صحيفة ملّيت وعلى صفحتها الأولى، في سبتمبر (أيلول) 1930، صورة جبل آغري وعليه قبر مع عبارة تقول: هنا دُفنت كُردستان الخيالية.
عام 1937 دشنت ابنة مصطفى كمال بالتبني، صبيحة كوكجن، قصف منطقة ديرسم الجبلية الكردية، ضمن أكبر عملية تفريغ سكاني شهدتها تركيا حتى ذلك الوقت، وبها اختتم مصطفى كمال حياته.
الواقع أنه لا يمكن إجراء إحصاء كامل للثورات والمجازر المتصلة بين الدولة العثمانية والجمهورية. فالانحراف الذي قامت عليه الدولة، منذ محاولات الإصلاح الجادة مطلع القرن التاسع عشر، كانت بمثابة إعلان حرب على المجتمعات المحلية، من دون تمهيد ولا تفسير. فالارتهان التجاري للقوى الأوروبية حوّل اقتصاد الدولة إلى رهينة، وفتح الباب أمام تدخلات فوضوية غير منظمة، تفجرت على شكل حروب أهلية في كردستان وبلاد الشام والبلقان.
يمكن إيجاز الورطة الكردية الممتدة إلى اليوم، بالارتباطات الاضطرارية بالسلطة العثمانية في أواخر عهدها. وأسهم في ذلك مزيج من الانقسام الداخلي، والمخاوف من المشروع الأرمني، فضلاً عن سوء الإدارة الروسية للجبهة الشرقية والتي أجبرت الكرد على العودة للجبهة العثمانية.
طيلة سنوات الحرب العالمية الأولى، (1914–1918) لم يكن للكرد قضية سياسية خاصة بهم يقاتلون من أجلها. فقد كانت سياسات اللعبة الكبرى قد أحالتهم إلى التقاعد منذ سنوات طويلة. وبقي شيء واحد يقاتلون من أجله؛ وهو الدفاع عن الوجود الفيزيائي للكرد، من دون أن يكون ذلك محمولاً على برنامج سياسي قومي في تلك الحرب التي كان من المستحيل الوقوف على الحياد خلالها. فكان الموقف أشبه بمصيدة دموية؛ فالمشاركة في الحرب إلى جانب العثمانيين تصب في صالح تسليط الأتراك القوميين على الكرد، أما التخلي عن العثمانيين فيضع كردستان تحت الاحتلال الروسي الأرمني. والنتيجة أن النسخة الأكثر عنصرية من الدولة العثمانية تعيد إنتاج نفسها، مرة بشكلها العلماني الأكثر تطرفاً، ومرة بشكلها الأردوغاني الحالي الذي يعد غلافاً إسلامياً، مصاغاً لأغراض الهيمنة والتضليل، للقبلية الطورانية.
المذاهب والدم
خلال السنوات الأخيرة من الدولة العثمانية، برز إلى السطح انقسام مذهبي عميق بين الشافعية، وهم الغالبية الساحقة من الكرد، وبين أيديولوجيا الدولة الممثلة في المذهب الحنفي. لم تتناول الدراسات هذا الانقسام على نحو عميق لأن التركيز انصب على عوامل أخرى. ولهذا الغرض، بدأت جماعة الاتحاد والترقي بالاستعانة بالطرق الصوفية المنافسة للنقشبندية الكردية الشافعية، وهي البكتاشية المتصلة مع الماسونية، والمولوية التي كان لأتباعها دور في المحاولة الانقلابية ضد السلطان عام 1896. وشكّل المذهب الشافعي، المدعوم بالنقشبندية، في بدايات تأسيس الجمهورية، رافداً مهماً للمقاومة الكردية ضد التعبير السياسي الحنفي التركي. لذلك، نجحت السلطة في المرحلة الانتقالية بين العثمانية والجمهورية في تتريك شعوب كاملة كانت تتبع المذهب الحنفي، ملايين الأرناؤوط والشركس والتتار. اعتمدت الدولة على اختراق الشافعية النقشبندية والاختباء وراء شعار كلنا مسلمون كأداة للتتريك الناعم حتى اليوم.
والتقسيم الاجتماعي المذهبي في تركيا، على خلاف ما هو سائد عربياً، واضح. فمن البديهي أن يقال، حتى اليوم، إن سكان القرية الفلانية شافعيون وإلى الغرب منها قرية للأحناف. وقد نجمت عن الهوية المركبة لحزب الحركة القومية (الحليف الوثيق لرجب طيب أردوغان) ظهور أطروحة إلغائية عنيفة للغاية تجاه العلويين والأرمن واليونان. ففي العمق، أطروحات الحزب، طائفية سنية تجاه العلويين الأتراك، وطورانية حنفية تجاه الكرد، وتركية تجاه أحناف البلقان والقوقاز. لهذا اهتم هذا الحزب، خلال العقدين السادس والسابع من القرن الماضي، بالمهاجرين الأفغان والبلغار والقوقازيين، كعناصر مستقبلية في القومية التركية (التراث الحنفي في السياسيات التركية – حسين جمو).
على الجانب الآخر، لم يكن هامش المناورة الكردية باللعب على التناقضين السني والشيعي كبيراً في المرحلة العثمانية. فالدولة القاجارية في إيران، شيعية المذهب، وعملت على التشيع بين العشائر الكردية في كردستان الشرقية (إيران). وحين اخترق البريطانيون منطقة كردستان استخباراتياً، منذ منتصف القرن التاسع عشر، كان التقسيم مؤلماً للغاية، فقد تبيّن اتساع الانقسام المذهبي بين الكرد في إيران. فالقسم الشمالي المحاذي لأذربيجان والدولة العثمانية سنية المذهب، والقسم الجنوبي المحاذي للعراق والممتد حتى الأهواز، على مذهب أهل الحق (اليارسانية) وهي طريقة صوفية كردية أخذت الكثير من آداب التصوف الشيعي، وقسم من هؤلاء بات على المذهب الاثني عشري، من دون أن يشكلوا غالبية. هذا الانقسام بين المذهبين، استفادت منه كلا الدولتين بأن باتت خيارات الكرد في ممارسة السياسة، والتلاعب، محدودة، فضلاً عن أن التداخل السياسي والقبلي في الثورات والحروب بين أكراد الدولة العثمانية وأكراد الدولة الإيرانية القاجارية، بقيت مقتصرة على نحو رئيسي بين الكرد السنة على طرفي الحدود، الأمر الذي عزل الكرد غير السنة عن الحركة القومية المبكرة إلى حد كبير. وعلى ذلك، في القرن التاسع عشر، وبسبب قرب العاصمة السياسية الإيرانية من المناطق الكردية، فضّل العديد من الزعماء الكرد السنّة الالتحاق بالدولة العثمانية. وفسر ديفيد مكدول في كتابه تاريخ الأكراد الحديث هذه النزعة بالقول إنها ليس فقط لكي يكونوا تابعين اسمياً لدولة سنّية، بل أيضاً لسبب سياسي بحت ألا وهو أن اسطنبول كانت أبعد، بالتالي أقل قدرة على فرض الضرائب أو اشتراط الخدمة العسكرية. (ديفيد مكدول – 125)
أردوغان... الجريمة والمكافأة
واجه الكرد منذ انهيار العلاقات مع العثمانيين بدءاً من مرحلة التنظيمات عام 1839، عشرات الحروب التي خسروها في مواجهة الدولة، وهذه الحروب امتدت إلى عهد الجمهورية التركية، وكان أكبرها ما شهدته مرحلة مصطفى كمال (1923- 1938)، ومرحلة التسعينات من القرن الماضي، حين جرى تدمير الريف الكردي على أيدي الجيش والأجهزة الأمنية بحجة الحرب مع حزب العمال الكردستاني. لكن، لم يشهد التاريخ مرحلة تكاملت فيها آخر ابتكارات الحداثة العمرانية مع الخطط الأمنية كما يجري في عهد الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان.
عام 2014، قرر أردوغان التخلي عن مشروع السلام الذي طرحه زعيم العمال الكردستاني الأسير، عبدالله أوجلان، واختار كوباني كي تكون ساحة الإعلان عن مشروع السلام، عبر السماح لداعش تعزيز هجومها على المدينة، لكنه تحت ضغط دولي هائل تجرع الهزيمة. انتقلت الحرب مباشرة إلى المدن الكردية في تركيا. وشهد النصف الثاني من عام 2015 مقتل مئات المدنيين الكرد في تفجيرات نسبت إلى تنظيم داعش داخل تركيا. وحين تهيأ الكرد لهجوم يشنه التنظيم داخل دياربكر، بتواطؤ من الدولة، شن الجيش التركي حملة عسكرية أدت إلى تدمير كامل لحي سور القديم، وتفريغه من سكانه في عملية استمرت حتى ربيع 2016، وتوسعت إلى مدن أخرى في جزير ونصيبين وليجة، وأدت في النهاية إلى تشريد نصف مليون شخص. وبينما تصدرت الأهداف الأمنية عمليات التدمير، كانت شركات عقارية موالية لأردوغان، على وشك الإفلاس، قد حصلت على وصفة إنقاذ هائلة لبناء عشرات الآلاف من الوحدات السكنية التي دمرها الجيش في الأحياء الكردية. وقد تتبع الكاتب الكردي فرهاد حمي، نشاطات هذه الشركة والجدل المثار حولها في مقالة ذراع أردوغان الأخطبوطي يتفرغ لمهمة إزالة وجود الكرد.
هكذا أنقذت صفقة دموية من هذا النوع مؤسسة يشتبه أنها تدير أملاك عائلة أردوغان، وتدعى توكي، وهي الشركة نفسها التي تتولى تشييد جدار أمني على طول الحدود مع سوريا، وهي نفسها التي يقاتل أردوغان الأوروبيين من أجل تمويل إعادة إعمار المناطق التي يحتلها الجيش التركي في شمال سوريا. ولكي يتم تسهيل عمليات الاستيلاء على العقارات، فإن العائق الوحيد الذي يحول دون ذلك قد تمت إزاحته، وذلك من خلال إقالة رؤساء البلديات المنتمين لحزب الشعوب الديمقراطي، وتعيين بدائل تعينهم الحكومة، وهؤلاء يسهلون من عمليات هذا النوع من الاستعمار العقاري الداخلي. لقد كتب جنود أردوغان في تلك الفترة نفسها، خريف 2015، على أحد جدران دياربكر، مخاطبين الكرد: لقطاء الأرمن.
حملة تهجير
منذ بواكير العهد الجمهوري وحتى اليوم، قامت الدولة التركية بتنفيذ هندسة سكانية أدت لاقتراع متكرر لمئات الآلاف من الكرد. بلغ عدد حملات التهجير المنظمة 11 حملة منذ عام 1915. ثلاثة من هذه الحملات نفذها الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان. عام 2016، حملة التهجير الحضرية، في ديار بكر وجزير ونصيبين، هَجَرَ خلالها نصف مليون شخص منازلهم التي سوّيت بالأرض.
عام 2018، نقلت تركيا مشروع (إصلاح شرق الأناضول) إلى داخل سوريا، لتحتل منطقة عفرين بأسلوبٍ مغولي، تم فيه تدمير كافة مصادر معيشة السكان الكرد، وتوطين نازحين سوريين في منازلهم وقراهم، وتهجير أكثر من 300 ألف كردي.
عام 2019، شنّت تركيا غزواً جديداً واحتلت منطقة رأس العين (سري كانييه) وتل أبيض، الأمر الذي أدى إلى تهجير أكثر من 200 ألف من سكان هذه المنطقة.
أما وجهة النظر التركية في هذه المجازر وحملات التهجير، فيلخصها أردوغان بنفسه. فحين شرح رؤيته للتغيير السكاني علناً ومن دون مواربة كما كان يجري في العهود السابقة، قال إن هذه المنطقة لا تناسب سكن الكرد وأنها مناسبة للعرب، ولذلك سيقوم بتوطين اللاجئين السوريين هناك. وحين طُلب منه تفسير كلامه بخصوص أن المنطقة تناسب العرب وليس الكرد، أجاب من دون تردد: «لأنها صحراء![1]