كلمة الدكتورديندار زيباري منسق التوصيات الدولية و ممثل حكومة اقليم كوردستان
في الحدث التي نظمتها الوزارة الخارجية االيرلندية بمناسبةالذكرى العاشرة للجرائم المرتكبة
ضد اإليزيديين.[1]
قال منسق التوصيات الدولية في حكومة إقليم كوردستان، ديندار زيباري، إن حكومة كوردستان ملتزمة بدعم الجهود الرامية إلى تحقيق العدالة والمساءلة لضحايا الإيزيديين، وتواصل التعاون مع الهيئات الدولية لضمان محاسبة مرتكبي هذه الجرائم.
جاء ذلك في كلمةٍ له خلال مشاركته بملتقى نظمته، اليوم الثلاثاء، الوزارة الخارجية الإيرلندية بالعاصمة دبلن، بمناسبة الذكرى العاشرة للجرائم المرتكبة ضد الإيزيديين.
وأوضح زيباري أن حكومة الإقليم أنشأت منذ نوفمبر تشرين الثاني 2020، اللجنة الوزارية العليا المعنية بجرائم إرهابيي داعش والاعتراف بالإبادة الجماعية والجرائم الدولية.
وتتضمن مهمة تلك اللجنة، بحسب زيباري، ضمان محاكمة عادلة والاعتراف الدولي بجرائم داعش باعتبارها إبادة جماعية، والتعاون مع فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة (يونيتاد)، للتوصل إلى اتفاقيات قانونية وسياسية، وتسهيل عملية المحاكمة المبكرة من خلال جمع المعلومات ذات الصلة وتوفير التدريب وورش العمل اللازمة.
مجدداً التأكيد على التزام حكومة كوردستان باستكمال عملية جمع الأدلة والتحقيق والمحاكمة العادلة لمجرمي داعش بنجاح، والعمل مع فريق يونيتاد، لضمان تحقيق العدالة وإحقاق المساءلة عن جرائم داعش.
كما أشار زيباري إلى أن حكومة إقليم كوردستان تعاملت مع الأفراد المدانين بالإرهاب وفقاً للإجراءات القانونية المعمول بها، حيث يخضع المدانون بجرائم إرهابية، بما في ذلك إرهابيو داعش، لمحاكمات تتم وفقاً للبروتوكولات القضائية القياسية.
لافتاً إلى أنه يحق للمتهمين الحصول على محاكمة عادلة، بما في ذلك الحق في الاستعانة بمحام. في حالة عدم تمكن المتهم من تعيين محامٍ أو تحمل تكاليفه، فإن المحكمة ستعين محامياً وسيقوم مجلس القضاء بتغطية التكاليف القانونية ذات الصلة لضمان الدفاع القانوني الكافي.
وقال: لضمان محاكمة عادلة والاعتراف بتلك الجرائم كجرائم إبادة جماعية، صاغت حكومة الإقليم بدايةً مشروع قانون بعنوان (قانون المحكمة الجنائية الخاصة بجرائم داعش في إقليم كوردستان-العراق).
وأكّد منسق التوصيات الدولية أن مشروع القانون حظي بردود فعل إيجابية من المجتمع الدولي وقُدِّم للقراءة الأولى في برلمان كوردستان، إلا أن المحكمة الاتحادية رفضته لاحقاً، من دون تقديم مبرر قانوني.
وأضاف: بحسب تقرير مجلس قضاء إقليم كوردستان، حاكمت حكومة الإقليم إجمالي 496 قضية إرهاب خلال الفترة من 2021 إلى 2023. ومن 1 يناير 2024 إلى 31 مارس 2024، نظرت في 123 قضية إرهاب في إقليم كوردستان.
ورغم هذه الإجراءات، إلا أن زيباري يعتقد أن هناك تحديات كبيرة لا تزال موجودة، مشيراً إلى ضرورة الإسراع في إنشاء آلية موحدة بشكل عاجل لمحاكمة الجرائم الدولية وضمان العدالة للضحايا الإيزيديين.
في غضون ذلك، أوضح منسق التوصيات الدولية أن هناك قضية ملحة أخرى وهي عدم وجود تشريع شامل لمعالجة ظروف للأطفال المولودين لآباء منتمين إلى داعش.
معتبراً في الوقت ذاته، أن تطوير الأطر القانونية لدعم هؤلاء الأفراد أمر ضروري لحمايتهم ودمجهم في المجتمع مستقبلاً.
ودعا زيباري المجتمع الدولي لدعم إنشاء مركز مشترك للأرشفة والتوثيق، للتركيز على توثيق جرائم داعش ضد الإيزيديين والمكونات الأخرى، والمساهمة في المناقشات الأوسع نطاقاً بشأن الإبادة الجماعية وإعادة التوطين.
كما أكّد أن حكومة كوردستان تدعو إلى التنفيذ الكامل لاتفاقية سنجار لعام 2020.
كذلك دعا المجتمع الدولي إلى دعم الجهود و صياغة إستراتيجية شاملة مستقبلية للمحافظة على حقوق المكونات وتحافظ على المبادئ الديمقراطية لجميع المكونات في المنطقة.[2]
=KTML_Link_External_Begin=https://www.kurdipedia.org/docviewer.aspx?id=595610&document=0001.PDF=KTML_Link_External_Between=انقر لقراءة كلمة الدكتورديندار زيباري الحدث التي نظمتها الوزارة الخارجية االيرلندية بمناسبةالذكرى العاشرة للجرائم المرتكبة ضد اإليزيديين=KTML_Link_External_End=