العراق بحاجة الى بلورة خارطة طريق معتمدة لحل المسائل العالقة ( 2 )
#عماد علي#
الحوار المتمدن-العدد: 2520 - #08-01-2009#- 09:12
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
عندما يكون الوطن في مازق بشكل عام و من كافة النواحي و في مقدمتها السياسية ، و يعيش الشعب حائرا في دوامة لما عليه الوضع العام ، و ما موجود في الواقع من الكيانات هي التي تضلله و ما تمزق وحدته و تنشر افكار وتفرض عليه ان تستخدم العنف ضد الاخر بينما هي تغتني و تستغل موقعها على حساب الشعب ، و تعتمد على الافكار و الايديولوجيات التي تفتت مكونات الشعب باسم العرق و الدين و المذهب ، و هذه هي افة العصر بعد التحرير من قبضة الدكتاتورية . و هذا ما يفرض علينا ان نفكر في ما يحتاجه العراق و هو التخطيط و العمل و الوقوف بحزم ضد من ينقضون العهود و ينكثون الوعود و يحنثون القسم بكافة السبل الديموقراطية السلمية و اتخاذ المواقف الرادعة استنادا الى القوانين المتبعة و هو للصالح العام و مستقبل الدولة . و هنا تتطلب الحال الى العزم على التغيير و و تسليم المهام لمن يجيد اداء الواجب الوطني بعقلية منفتحة و تقدمية ، و هو ما يفرض ان يكون ملما بما يؤمٌن المستلزمات الضرورية لضمان العيش الرغيد لابناء الشعب و هذا ما يقع على عاتق المواطن المخلص التقدمي العلماني الحر ، و ليس من يتسلل من وراء الحدود و يقضي حاجاته لاغراض سياسية مصلحية و يستغل الثغرات الموجودة في مسار العملية السياسية و الفجوات الموجودة بين السلطة و الشعب و لا يهمه غير ما جاء من اجله و هو متولد من رحم امة اخرى .
و على العكس من هؤلاء ، هناك من المخلصين المناسبين لتسنم المناصب المهمة و هو قادر على راب الصدع الكبير في صفوف المجتمع ، و هو من يمكنه حث الخطى اللازمة و اثارة و ترشيد العراقيين على التراصف و رص الصفوف، و لكنه مستقل و يربا بنفسه الترويج لاي طرف متنفذ فيبقى متهَمَشا على الرغم من ايمانه العميق بوطنه و شعبه و قدرته العالية و امكانياته و كفائته و تحصيله العلمي الاكاديمي و خبرته و اجادته العلمية الفكرية الدقيقة لاختصاصه ، و ثقافته العامة التي يشهد له الجميع و يعتمد على سياسة التغيير كفلسفة لتقدم المجتمع في كافة المجالات .
ان كان الوضع بهذا الشكل ، فان التغيير و التقدم يحتاج الى التركيز على عملية الاصلاح و ايجاد الوسائل الهامة لتنفيذ المشاريع الاصلاحية ، و هو ما يحتاج الى القائد و المسؤول و الحزب و الكتلة و التيار، الحيويين، الذين يعتمدون على المؤسساتية في العمل و يعترفون بالحقاءق الواضحة على الساحة ، و عليهم ان ينعكفوا على ايجاد الحلول المناسبة للمآزق و المشاكل و المسائل العالقة بكل السبل المتاحة، و طرح ما يقدرون على طرحه و توسيع الطريق و ايجاد او توفير العوامل و الاسباب الضرورية لنجاحه.
و عند النظر الى الواقع السياسي و ما تفرضه الاطراف العديدة ، يمكن ان ان نخلص الى القول بان الصراع القائم المحتدم على الساحة السياسية بين الكتل و الاحزاب و التيارات ، يمكن ان يصنف الى اتجاهين متقابلين مختلفين بشكل جذري و نظرتين متفاوتتين بين جميع الاطراف الى الحكم و طريقة او كيفية اداء الحكومة و ما يجب ان تكون عليه ، فهما ، اما تكون مستندة على اسس قديمة مبتذلة مضى عليها الزمن و هو باشكال و جواهر مختلفة، او بالعكس تماما حديثة معاصرة معتمدة على الحداثة و التقدمية و السبل العصرية لاداء الواجب في الحكم ، و هو في خدمة الشعب و يتلائم مع هذه المرحلة و موفرة و مجسدة للحريات العامة ، و من يمكنه ان يؤدي هذا الواجب وهو بعيد عن السرقة و القتل و التهجير و التزوير و الكذب و اشاعة الجهل و اذلال مكونات الشعب و اضطهاد المراة ، و هو الضامن للحرية العامة و حرية الصحافة و النشر و محارب لنشر الرعب و الفزع و محافظ على ثروات الشعب و مانع لنهبها .
و هذا ما يحتاج حقا الى الجهد المضني و التعاون و الوحدة من اجل تغيير العقليات السائدة المسيطرة على زمام الامور لمدة ليست بقليلة ، و يجب ان يكون التغيير بوسائل ديموقراطية سلمية ، و هو الحل الجذري الناجع لما هو عليه الحال ، لان المنبع و المصدر الرئيسي و الصانع الوحيد للحالة السلبية التي يعيش فيه الشعب ، لا يمكن تغييرها الا بتغيير المنبع او تبديله لان المسبب الرئيسي للداء لا يمكن ان يكون دواءا او علاجا .
و هذا ما يفرض علينا الاصرار على انبثاق خطة طريق او مشروع اصلاحي متعدد الجوانب لتغيير الوضع ودفعه نحو التقدم و التنمية من اجل الشعب و مستقبله.[1]