كركوك الحلول الاستراتيجية والتعداد السكاني ( الجزء الخامس )
اريان علي احمد
الحوار المتمدن-العدد: 7413
المحور: القضية الكردية

كركوك الحلول الاستراتيجية زالتعداد السكاني ( الجزء الخامس )
التعداد السكاني في العراق
لم يجر في العراق تعداد سكاني شامل ، يستوفي الشروط الإحصائية ولو بالحد الأدنى منها . فقد كانت التعدادات محددة بمدن أو مواقع معينة . ولأغراض الجباية أو السوق العسكري وما إلى ذلك. وبعد تأسيس الدولة العراقية ، سعت الحكومة العراقية إلى معرفة أحوال سكانها وتعدادهم وتوزيعاتهم الجغرافية والمعيشية .
في عام 1927جرى أول تعداد سكاني في تاريخ العراق قامت بتنفيذه ( دائرة النفوس العامة ) التابعة لوزارة الداخلية و عهد بها إلى لجان اتخذت المساجد و المدارس و الأماكن الحكومية مقرا لها في المدن والقصبات فقط. لم تمض سوى بضعة شهور حتى تبين للحكومة فشل العملية فألغتها. و بالرغم من ذلك فقد قدر عدد سكان العراق بموجب هذا التعداد مليونين و 968 ألفا و 540 نسمة فقط.
وفي العراق يجري التعداد العام للسكان كل عشر سنوات. أما تاريخ التعدادات السكانية في العراق فيمكن القول بأن العراق شهد (8) تعدادات للسكان منذ بداية نشوء الدولة العراقية عام 1921 حيث شهد عام 1927 صدور أول قانون عراقي باسم (قانون تسجيل النفوس) 1927تسجيل الأفراد الساكنين في العراق واعتبر ذلك أول تعداد للسكان أعقبه في عام 1934 و1947 تعدادان للسكان أيضا نفذتهما نفس الدائرة أما التعداد الرابع الذي نفذ في مثل هذا اليوم من عام 1957من قبل دائرة النفوس العامة، فيعتبر تعداداً أقرب إلى الواقع وتستند إليه الحكومة العراقية في تسجيل مواطنيها لأنه يعكس الواقع الحقيقي لتوزيع السكان حسب المناطق .ولم يزل إلى يومنا ويعد التعداد الأصح وسجلاته هي سجلات الدولة الأساس . وقد بلغ عدد نفوس العراق فيه ستة ملايين 538 ألفا و199شخصا ، منهم مليونان و 294 ألفا و73 من الذكور والباقي من الإناث .
وفي عام 1965 تم إجراء تعداد سكاني للعراق ، ولكن لم يعول عليه بسبب أن ظروف إقامة هذا التعداد كانت لدوافع سياسية نتيجة الوضع السائد في البلاد بعد انقلاب 8شباط 1963… وتوالت السنين إلى ان تم إجراء تعداد جديد بتاريخ 17-10-1977 وبتنفيذ من قبل وزارة التخطيط –الجهاز المركزي للإحصاء .وفي عام 1987 تم إجراء تعداد بتاريخ 17 تشرين الأول .وآخر تعداد تم في 17-10- 1997 واعتبر تعدادا ناقصا بسبب عدم شموله أجزاء العراق كافة
كركوك و التعداد السكاني …
.عرضت محافظة كركوك إلى جملة من الانتهاكات بغية تغيير ديموغرافيتها خلال العقبات الزمنية الممتدة منذ اكتشاف النفط في بداية القرن الماضي ولحد ألان بسبب الإطماع الاقتصادية , حيث بدأت الهجرة من جميع إنحاء العراق إلى كركوك وفي بعض الأحيان من خارج العراق مثل استيطان الأرمن والأشوريين عند اكتشاف النفط وتأسيس شركة نفط كركوك , حيث تم استقدام أعداد غير قليلة من الفئات المذكورة إلى كركوك , ومن اجل الوقوف على حقيقة مجموع سكان كركوك كما يبدو ألان بأنه أكثر من 1200.000 حسب أرقام وزارة التجارة , ومن اجل مراعاة القواعد المنهجية لتقدير الإسقاطات السكانية وإيجاد نسبة النمو السكاني في أية مدينة يجب أن نعتمد على سند أساسي لمقارنة الأرقام الواردة في سجلات التعداد أو ادعاءات جميع الإطراف وخاصة عند توزيع الموازنة الحكومية للمحافظات والمناطق , وبالنظر لعدم دقة البيانات الإحصائية خلال فترة الحكم البائد ووجود الشكوك حولها وان التعداد الوحيد الذي يمكن الاعتماد عليه هو تعداد 1957 لشموليته ولعدم وجود تجاوزات وتغيرات ديموغرافية. وبالاعتماد عليه لتقدير عدد سكان المناطق في الوقت الحاضر ومقارنته مع التقديرات السكانية لوزارة التخطيط وادعاءات البعض حول الأرقام الحقيقية بعد عدد المرحلين وجلب سكان آخرين من غير المرحلين لأي غرض كان ولمصالح معروفة , وعند مقارنة عدد نفوس العراق لسنة 1957 البالغ ( 6538109 ) نسمة
التعداد السكاني من وجهة النظر الكردي …..
على العكس من ذلك فأن واقع كركوك مثلما كان في الماضي، وسيبقى كما كان في الحاضر والمستقبل أيضا، أي أن الاكراد هم المكون الرئيسي وأغلبية سكان المدينة. أن أحد الكتاب والرحالة المعروفين الاتراك والذي عاش بين سنوات 1850- 1904، وهو مؤلف كتاب(قاموس أعلامي تركي) الذي أصدر بستة مجلدات باللغة التركية في اسطنبول، وقد تم طبعه ونشره عام 1896 خلال العهد العثماني. ولقد تم تسجيل التأريخ والجغرافيا واللغات وعدد سكان المناطق والمدن والقوميات التي كانت تقع تحت سيطرة الدولة العثمانية ضمن هذا الكتاب الذي يتكون من(3846) صفحة كتبه المؤلف حول كركوك. وتحدث فيه: “أن كركوك تابعة لإدارة الموصل في كردستان، وتعيش فيها(30000)نسمة وثلاثة أرباع سكانها من الأكراد، وذالك ما يعادل(22000)كرديا و(760)يهوديا و(460)كلدانيا والبقية هم من العرب والتركمان”. وعندما تم طرح قضية ولاية الموصل أمام عصبة الأمم من أجل تحديد مصير هذه المنطقة بين العراق وتركيا، أعدت حكومة السويد آنذاك احصاءا عن محافظة كركوك وقدمتها الى عصبة الأمم. وحسب تلك الإحصائية التي قدمتها حكومة السويد، كان يعيش(122200)نسمة في مدينة كركوك، كانوا منقسمين على المكونات الموجودة بالشكل الآتي:
العرب: 10000 التركمان: 35000 الأكراد: 75000 الكلدان: 600 اليهود: 1400
ولاتزال نسخة من هذه الإحصاءات محفوظة ضمن سجلات أرشيف مكتبة ستوكهولم.
وهناك إحصائية تركية قدمها(عصمت باشا أنينو)، وبمقارنتها مع الإحصائيات الأخرى نرى بأن هناك اختلافا واضحا، وخاصة أن هذه الإحصائية تنحاز بوضوح الى التركمان، ولكنها لم تستطع أن تخفي تلك الحقيقة التي تقول بأن الأكراد هم الأغلبية في ولاية الموصل ومحافظة كركوك وبالشكل التالي:
فيما يتعلق بكركوك:
عدد الأكراد: 97000 عدد التركمان: 79000 عدد العرب: 8000
إحصائية العراق حول مركز محافظة كركوك: 1922 – 1924
العرب: 35150 التركمان: 26100 الأكراد: 47500
إحصائية العراق لسنة 1957 حول محافظة كركوك: عدد نفوس كركوك (388839). كالاتي
الكرد: 187593 48,24% التركمان: 83371 21,14% العرب: 109620 28,19%
المسيحي: 1605 0,41%
إحصائية العراق لسنة 1977 حول محافظة كركوك:
مركز قضاء كركوك والنواحي التبعة له:
العرب: 38,49% الأكراد: 38,12% التركمان: 21,04%
محافظة كركوك بحسب إحصائية سنة 1977 :
العرب: 218,755 44,4% الأكراد: 185,263 37,6% التركمان: 80,347 16,3%
هذا في الوقت الذي نرى أن بحسب قرار مجلس قيادة الثورة لسنة 1976 تم فصل أقضية (جمجمال و كفري وكلار وطوزخورماتو) عن المدينة، حيث كانت هذه الأقضية كبيرة وآهلة بالسكان. كان سكان كلار وجمجمال جميعهم من الأكراد، وطوزخورماتو وكفري كانتا ذات أغلبية كردية . كان الهدف وراء القرار الذي أصدر بفترة أقل من سنة قبل أجراء إحصاء عام 1977 ، هو فصل الأقضية الأربعة المذكورة من أجل تقليل نسبة السكان الكرد في كركوك، وبهذا الشكل تم التساوي بين نسب العرب والأكراد في المدينة، هذا في الوقت الذي كانت سياسة التطهير العرقي تطبق في المدينة منذ عشرات السنين.
إحصائية العراق لسنة 1987 حول محافظة كركوك:-
العرب: 271150 45,10% الاكراد: 229606 38,19% التركمان: 100463 16,71%
الإحصائية المتعلقة بمحافظة كركوك – 1997:
العرب: 544596 الاكراد: 155861+ 1108 كرد فيلى التركمان: 50099
لكن المعضلة في هذا الأرقام هو وجود أرقام مغايرة من الجهة الأخرى غير متطابق مع هذه الأرقام وان الكل لهم الحق فان الأكراد هم الأكثرية في كركوك والتركمان في فترات محددة من تاريخ نتيجة سياسات هم الأكثرية ولكن الدلائل لا يشير الى العرب انهم كانوا أكثرية في التاريخ الطويل لهذا المدينة الزائفة رقميا … لكثرة الدراسات الغير الأكاديمية تم أجراء. وان الرائ السائد والحل الجذري هو إقامة استفتاء أكاديمي في المدينة وبيان ماهية هوية المدينة هل عراقية أم كردستانية أم أثنية بعيدة عن واقع الدولة والقوميات واستفتاء فيما ما بين القوميات حول بيان موقفهم من تعداد 1957 وما شابة من الفقرات وأمور تخص التعداد الحقيقي لنفوس البشرية وتبقى روح التسامح أساس التعداد …[1]