أهمية الحوار الكردي ، ومأزق النقد الإعلامي ؟
اكرم حسين
الحوار المتمدن-العدد: 8063
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
ليس خارج السياق ما جاء في مقالتي المنشورة في عدة مواقع ، منها ولاتى مه بعنوان ضرورات الحوار الكردي وأهميته : نحو توافق وشراكة فعالة . في هذه المقالة، تناولتُ دورٓ الزعيم الكردي مسعود بارزاني في رعاية اتفاقيات هولير ودهوك عندما كان رئيساً لإقليم كردستان ، حيثُ قامَ بدعوةِ كلٍ من المجلس الوطني الكوردي ومجلس غرب كردستان إلى هولير وقدّم لهما كافة التسهيلات اللازمة للوصول إلى هذه الاتفاقيات.
أما الاتهام الموجه إليّ بالتبعية للزعيم مسعود بارزاني() ، فهو يعكس نقصاً في فهم السياق التاريخي والسياسي لهذه الاتفاقيات . حيثُ يجب أن يُفهم الحديث عن رعاية بارزاني لتلك الاتفاقيات التي كانت تهدف إلى تعزيز الوحدة الكردية وتحقيق المصالح المشتركة في إطار دعم الاستقرار والتعاون بين الأطراف الكردية المختلفة ، و هذا لا يعني تبعيتي له أو لأي طرف آخر واعتقد بأن البارزاني نفسه يرفض التبعية والانقياد الاعمى ....!
إذاً، الموضوع لا يتعلق بالتبعية . بل بالنقد الإعلامي الموجّه ضدّ المجلس الوطني الكوردي ، والذي يحمل خلفيات سياسية واجتماعية متعددة.....؟
هناك محاولات لإعادة إنتاج العلاقات التصارعية الكردية التي بدأت تظهر منذ الحديث عن استئناف المفاوضات الكردية المتوقفة .حيث تنتقد بعض الأصوات المجلس الوطني الكوردي وتحمّله مسؤولية فشل الاتفاقات والمباحثات، وتحاول تشويه صورته الجماهيرية ، رغم أنه لا يملك من القوة والسلطة ما يمكّنه من تنفيذها.
من أبرز الحقائق المغيبة في هذه الهجمات الإعلامية المتصاعدة هو طبيعة الدور الوظيفي الذي يقوم به البعض دون أن يدركوا أنهم بذلك يقفون في الصف المعادي للحقوق الكردية .
بِناءً على ذلك، أصبح من الضروري أكثر من أي وقت مضى أن تخرج النخب الكردية السورية من تحت أفكار وثقافة الشعبوية والأيديولوجية، وأن تُواجه الحقائق الموضوعية بشكلٍ شفاف ومباشر. فما يظهر على سطح الإعلام الكردي اليوم هو انكشاف طبيعة النقد الأيديولوجي الممنهج تجاه المجلس الوطني الكوردي على وسائل التواصل الاجتماعي، بهدف إجهاض الحوار المرتقب الذي تحاول الولايات المتحدة الأمريكية إحيائه، ويُتوقع أن يرعاه قائد قسد في أب الحالي كما صرح به . فكيف يمكن تفسير جميع التعليقات والحملات التي تستهدف المجلس الوطني الكوردي وكوادره؟
في الختام، لا بد من التأكيد بأن النقد البناء يجب أن يستند إلى الحقائق الموضوعية والتحليل الدقيق للأحداث، وليس إلى الاتهامات الباطلة أو الملفقة التي تهدف إلى تشويه سمعة الأفراد أو الكيانات بناءً على رغبات دون أساس ملموس. لذا، ينبغي التعامل مع مثل هذه الاتهامات بحذرٍ شديد والتركيز بدلاً من ذلك على تعزيز الحوار والتعاون بين جميع الأطراف الكردية السورية لتحقيق الأهداف القومية والديمقراطية المشتركة.[1]