غفور مخموري السكرتير العام للاتحاد القومي الديمقراطي الكوردستاني، من 1970 في قرية وادي الغراب التابعة لقضاء مخمور محافظة أربيل، أكمل دراسته الابتدائية في مدرسة ميجان الابتدائية في قرية (مشار)، و اكمل دراسته لمرحلتي المتوسطة في مخمور والاعدادية في أربيل، وهو خريج كلية الآداب - جامعة صلاح الدين – أربيل. اسس وبالتعاون مع مجموعة من الشخصيات القومية والوطنية في سنة 1995 الاتحاد القومي الديمقراطي الكوردستاني وهو عضو برلمان كوردستان ( الدورة الثانية 2005-2009 وعضو الجولة الاولى للحوار (العربي - الكوردي) الذي انعقد في القاهرة في عام 1998 ، عضو عامل في نقابة صحفيي كوردستان، عضو الاتحاد الدولي للصحفيين...
غفور مخموري السكرتير العام للاتحاد القومي الديمقراطي الكوردستاني، من 1970 في قرية وادي الغراب التابعة لقضاء مخمور محافظة أربيل، أكمل دراسته الابتدائية في مدرسة ميجان الابتدائية في قرية (مشار)، و اكمل دراسته لمرحلتي المتوسطة في مخمور والاعدادية في أربيل، وهو خريج كلية الآداب - جامعة صلاح الدين – أربيل.
اسس وبالتعاون مع مجموعة من الشخصيات القومية والوطنية في سنة 1995 الاتحاد القومي الديمقراطي الكوردستاني وهو عضو برلمان كوردستان ( الدورة الثانية 2005-2009 وعضو الجولة الاولى للحوار (العربي - الكوردي) الذي انعقد في القاهرة في عام 1998 ، عضو عامل في نقابة صحفيي كوردستان، عضو الاتحاد الدولي للصحفيين، عضو اتحاد الادباء الكورد، عضو المؤتمر القومي الكوردستاني، عضو عامل في (اللجنة العليا لمناهضة تعريب كوردستان، عضو اللجنة التحضيرية للمؤتمر القومي الكوردي، عضو اتحاد برلمانيي كوردستان و وصاحب امتياز جريدة (ميديا)، نشر الكثير من المقالات والدراسات الفكرية والثقافية والادبية في المجلات والصحف الكوردستانية، وله عدة كتب مطبوعة باللغتين الكوردية والعربية.
كيف يقدم غفور مخموري نفسه؟
أقدم نفسي بأنني من البيشمركة، وبأنني مواطن من كردستان وجندي في خدمة علم وشعب كردستان، وهكذا احب ان اقدم نفسي سياسيا ونضاليا، وعلى المستوى السياسي انا السكرتير العام للاتحاد القومي الديمقراطي الكردستاني YNDK وهو جناح سياسي في الحركة الوطنية التحررية الكردستانية، كما انني كنت عضوا منتخبا في برلمان إقليم كردستان في الفترة بين 2005 و 2009 وهي الدورة الثانية لبرلمان كردستان، إضافة الى ذلك فانا صاحب امتياز جريدة ميديا ولي مجموعة من المؤلفات في المجال السياسي والفكري.
من مواليد قرية وادي الغراب وهي قرية تابعة لقضاء مخمور وتبعد عن أربيل حوالي ستين كيلومتر، وقريتي هي قرية اخر قرية كردية في قرى إقليم كردستان وهي على الحدود تماما مع اول قرية عربية في العراق، ولذلك فعلاقاتنا في هذه المنطقة مع العشائر العربية هي علاقات جيدة جدا وممتدة أبا عن جد، وبالمناسبة هذه القرية بكاملها تعود الى جدي رحمه الله وهي لا تزال موجودة ولكنها حاليا تحت سيطرة قوات الحشد الشعبي، قريتنا في 2014 وقعت تحت سيطرة تنظيم داعش الإرهابي ثم قامت قوات البيشمركة بتحريرها مع العديد من القرى الأخرى، وبعد احداث السادس عشر من أكتوبر 2017 دخلت قوات الحشد الشعبي الى المنطقة واستولوا على القرية وعلى قضاء مخمور.
التحقت بالمدرسة الابتدائية في قرية بشار وهي قرية مجاورة لقريتنا، ودرست المرحلة المتوسطة في مخمور أما المرحلة الإعدادية فكانت في مدينة أربيل في اعدادية رزكاري، أما دراستي الجامعية فكانت في جامعة صلاح الدين في أربيل، وذلك في كلية الآداب تخصص أدب ولغة كردية وتخرجت من الجامعة عام 1995.
هل التحقت بقوات البيشمركة بعد تخرجك من الجامعة فورا؟
الحقيقة انني التحقت بقوات البيشمركة والحركة السياسية الكردية قبل دخول الجامعة، فقد انضممت الى الحركة السياسية الكردية بعمر الستة عشر عاما، وما ساعدني في ذلك ان قريتنا كانت قريبة من جبل قرجوغ وهذا الجبل كان مأوى للمقاتلين الكرد في قوات البيشمركة، وكان مقاتلو البيشمركة ينزون بين فترة وأخرى الى القرى ولذلك عشنا معهم منذ الطفولة وشاركناهم نضالهم وأحسسنا بالظلم الواقع علينا، خاصة ان قرانا وقرى قضاء مخمور بشكل عام كان أول القرى التي تم تدميرها من قبل النظام السابق في العراق، وانا أتذكر جيدا كيف تم تدمير قريتي في عام 1985 وما حولها من قرى كردية ولم يتم المساس بالقرى العربية وهذا ما ولد لدي إحساسا بالتمييز العنصري، ولاحقا قام النظام السابق بتوطين عشائر من وسط وجنوب العراق في القرى الكردية في عملية يمكن ان نسميها محاولة تعريب كردستان بالقوة، وهذه العملية معقدة للغاية ولها اثار كبيرة، حيث تم تسجيل أراضينا التي تعود ملكيتها لنا بأسماء هذه العشائر، واستمر الحال على ما هو عليه حتى عام 2003، وفي هذا العام بعض العشائر العربية التي تقر بأن هذه الأرض لا تعود لهم قاموا بالعودة الطوعية الى مناطقهم التي جاؤوا منها فيما بقي قسم اخر موجودا حتى الان.
دعنا نتحدث عن الكتابة، فالمعروف ان لك العديد من الكتب والمؤلفات، كما أنك تكتب باللغتين الكردية والعربية؟
لغاية الان صدر لي سبعة عشر كتابا، وعادة ما أكتب باللغة الكردية ولكن خلال زياراتي لعدد من الدول العربية مؤخرا لاحظت ندرة المصادر الخاصة بالقضية الكردية والثقافة الكردية، ولذلك توجهت الى الكتابة باللغة العربية، وبعض كتبي منشورة باللغتين في كتاب واحد، والكتابة باللغة العربية هي وسيلتي لأخاطب واتحدث الى الأوساط العربية وخصوصا المثقفين والسياسيين والمفكرين في محاولة مني لتوضيح الصورة لهم حول قضيتنا الكردية، فنحن شعب تعرض لظلم تاريخي ولنا وطن تم تقسيمه بسبب اتفاقية سايكس بيكو التي قسمت كردستان بين اربع دول هي تركيا والعراق وايران وسوريا، ونحن كأي شعب في العالم لنا الحق أن نعيش على ارضنا بحرية وأن نبني كياننا السياسي، ونحن كأي شعب في العالم لا نطالب بأكثر من حقوقنا، فنحن نعتبر ان ارضنا تم تقسيمها من قبل الاستعمار واستمرار احتلالها من قبل الحكومات المتعاقبة في الدول الأربعة التي ذكرتها. وعلينا ان ندرك ان اغلب دول المنطقة هي دول تم انشاء حدودها بشكل مصطنع على حساب قوميات موجودة في المنطقة ومنها القومية الكردية، وكما هو معروف فأن أي نظام في أي مكان في العالم اذا قام بفرض سيطرته وسلطته على شعب اخر او على مكونات المجتمع بالقوة فأن النتيجة الحتمية ستكون انهيار هذا النظام، ولننظر الى الاتحاد السوفييتي السابق او تشيكوسلوفاكيا كأمثلة على أنظمة انهارت بسبب فرض سلطتها على الشعوب بالقوة، ومثال اخر هو نظام هتلر في المانيا الذي حاول فرض السيادة الألمانية على الشعوب فكانت النتيجة انهيار نظامه.
جرت في إقليم كردستان انتخابات برلمانية مؤخرا، كيف تقيم هذه الانتخابات ونتائجها؟
دعني ابدأ بالقول ان أي انتخابات تجري في المنطقة بشكل عام بما في ذلك انتخابات الإقليم او انتخابات العراق هي انتخابات لا يمكن وصفها بأنها نزيهة او خالية من التزوير او التلاعب بالنتائج، وكما نعلم ان الانتخابات البرلمانية العراقية الأخيرة جرى فيها تلاعب كبير وصل الى حد احراق صناديق الاقتراع، والاقليم بحكم وجوده في الاطار الجغرافي للعراق فان بعضا من الممارسات السلبية في العملية الانتخابية موجودة في انتخابات الإقليم، وانا هنا لا اجامل، فقد رصدنا حالات تلاعب في انتخابات برلمان إقليم كردستان، وعلينا ان نقر بحقيقة ان هناك ملاحظات كثيرة على الانتخابات حتى لو تم اعتبارها ناجحة من الناحية السياسية، ومعظم القوى السياسية التي شاركت في الانتخابات بما فيها نحن، لها ملاحظات على العملية الانتخابية التي جرت في إقليم كردستان ولها ملاحظات على النتائج النهائية لهذه الانتخابات.
الا تعتقد ان نتائج انتخابات برلمان إقليم كردستان تعبر عن إرادة ورغبة الشعب الكردي في الإقليم؟
ربما يكون ذلك صحيحا الى حدا ما، ولكن كما يعلم الجميع ان المواطنين في الإقليم قد خرجوا الى الشارع في مظاهرات احتجاجية ضد المؤسسات في الإقليم وكان هم مطالب وخاصة فيما يتعلق بتحسين الخدمات المقدمة من قبل هذه المؤسسات، هذه المظاهرات حدثت قبل الانتخابات بفترة ليست بالبعيدة، وليس من المنطق ان يكون لي كمواطن ملاحظات على الجهات السياسية تتعلق بالخدمات واستغلال السلطة ثم اعود وانتخب نفس الجهات والشخصيات، هذا تناقض، ولذلك وحسب اعتقادنا فأن تلاعبا قد حدث بنتائج هذه الانتخابات.
هل يمكن ان تعطينا فكرة موجزة عن التيارات السياسية الممثلة في برلمان إقليم كردستان؟
وفقا للنتائج النهائية للانتخابات فقد فاز الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يتزعمه الأخ مسعود بارزاني قائد الحركة التحررية الوطنية الكوردستانية بالعدد الأكبر من مقاعد برلمان الإقليم، وحقيقة ان الحزب الديمقراطي الكردستاني هو حزب ذو تاريخ كبير وهو الحزب الذي قاد نضال الكرد منذ ثورة أيلول حتى الان، وقد واجه الحزب العديد من التحديات بما فيها محاولات ضد الحزب سواء من قوى إقليمية او من قوى داخل العراق، ومع ذلك بقي هذا الحزب قويا وحاز على أصوات معظم الناخبين في هذه الانتخابات.
في المرتبة الثانية جاء حزب الاتحاد الوطني الكردستاني وهو الحزب الذي كان يقوده تاريخيا المرحوم جلال طالباني، ثم توزعت بقية المقاعد على مجموعة من الأحزاب كحركة التغيير وحراك الجيل الجديد والحركات الإسلامية، وهنا يجب ان نقف عند ملاحظة مهمة وهي تراجع نتائج الأحزاب والتيارات الإسلامية في هذه الانتخابات مقارنة بالانتخابات السابقة، وهذا التراجع له أسباب من وجهة نظري، أحد هذه الأسباب هو الممارسات الإرهابية والمتطرفة لتنظيم داعش والتي انعكست بشكل او باخر على تعامل الناخبين مع أحزاب وتيارات الإسلام السياسي، اما السبب الثاني فهو أن هذه الأحزاب والتيارات اعتمدت في الماضي على العمل الخيري لكسب الشعبية وحصد أصوات الفقراء، فهذه الأحزاب كانت تحصل على تبرعات من دول أخرى وخاصة من دول الخليج وتقوم باستخدام هذه التبرعات كأداة لجذب الأنصار والاصوات في الانتخابات، ولكن مؤخرا ظهرت منظمات خيرية متخصصة وأصبحت هي من تقدم الدعم للفقراء والمحتاجين، وهنا فقدت هذه الأحزاب ميزة مهمة مما اثر على قدرتها على جذب الناخبين في الانتخابات، اما السبب الثالث فهو أن هذه الأحزاب لم تتمكن من الإيفاء بتعهداتها للناخبين او تطبيق برامجها الانتخابية مما افقدها ثقة الناخبين.
هذه هي الصورة العامة، ولكن هل هناك فروقات بين محافظة وأخرى داخل الإقليم فيما يتعلق بشكل الخارطة السياسية؟
بالتأكيد، فعلى سبيل المثال التيارات الإسلامية وان تراجعت بشكل عام الا انها لا تزال تملك ثقلا في محافظتي دهوك وحلبجة، أما بالنسبة للحزب الفائز وهو الحزب الديمقراطي الكردستاني فقد جاء في المرتبة الأولى في محافظتي أربيل ودهوك وكذلك حقق عددا جيدا من الأصوات في محافظتي السليمانية وحلبجة، وهنا اود ان أوضح أن الحزب الديمقراطي الكردستاني هو الحزب الاقدم من حيث التأسيس حيث تأسس في عام 1946 ويعتبر الحزب الأم وقائد الحركة الكردية تاريخيا منذ الخمسينيات ولغاية الان، اما في محافظة السليمانية فمن المعروف ان الاتحاد الوطني الكردستاني هو من فاز بالمركز الأول يليه حزب حركة التغيير.
ماذا عن تشكيل حكومة الإقليم؟
حتى هذه اللحظة هناك حوارات ونقاشات أولية بين الحزب الفائز وهو الحزب الديمقراطي الكردستاني والأحزاب والقوى الأخرى وخاصة الاتحاد الوطني الكردستاني وحركة التغيير حول تشكل الحكومة، ولم تفض هذه الحوارات الى أي اتفاق حتى الان، مع الاخذ بعين الاعتبار ان هناك توجها لإحداث تغييرات في الهيئات الرئاسية في الإقليم، فمثلا هناك وجهة نظر فيما يتعلق بهيكلية رئاسة البرلمان، فسابقا كانت رئاسة البرلمان تتشكل من رئيس البرلمان ونائبه وسكرتير برلمان، الان هناك طرح لتغيير هذه الهيكلية بحيث تتشكل الهيئة الرئاسية للبرلمان من رئيس البرلمان ونائبين للرئيس بحيث يكون احد النائبين كرديا بينما منصب النائب الاخر يكون من نصيب المكونات والقوميات الأخرى الممثلة في البرلمان، وهنا احب ان أوضح ان برلمان كوردستان يتكون من مائة واحد عشر مقعدا، مائة من هذه المقاعد هي للكرد فيما تتوزع المقاعد الباقية بواقع خمسة مقاعد للمكون المسيحي (الكلداني السرياني الاشوري) وخمسة مقاعد للمكون التركماني ومقعد واحد للأرمن، كما أن هناك وجهة نظر جديدة فيما يتعلق برئاسة حكومة الإقليم بحيث يكون لرئيس الوزراء نائبين بحيث يكون احد النائبين ممثلا للمكونات الأخرى في الإقليم، والهدف من هذا التوجه حقيقة هو ان يكون لهذه المكونات دور حقيقي في صناعة القرار على اعلى المستويات السياسية، فهم مواطنون في الإقليم وجزء أساسي من نسيج المنطقة، فعلى سبيل المثال الاشوريون هم أقدم المكونات الموجودة في المنطقة وهم مكون أساسي من مكونات المجتمع في إقليم كردستان وفي العراق، ومؤخرا اضطر العديد من المسيحيين لترك أماكن سكناهم والتوجه لإقليم كردستان لأنه يقدم حالة ممتازة من التعايش لا تجدها في أماكن أخرى.
بالحديث عن المكونات والتعايش، ماذا عن المكون العربي في إقليم كردستان؟
المكون العربي موجود في مناطق كركوك ومخمور، وفي حال تطبيق المادة 140 من الدستور العراقي ونتج عنها عودة هذه المناطق الى إقليم كردستان فعندها بالتأكيد سيكون لإخواننا العرب حق بتخصيص مقاعد لهم في برلمان كوردستان، لكن في الوضع القائم حاليا لا يوجد مكون عربي في محافظات الإقليم بالعدد الذي يمكن تخصيص مقاعد له في البرلمان، ولكن في حال عودة عدد من المناطق الى الإقليم وبالأخص مناطق كركوك ومخمور وكوير وقراج فبالتأكيد سيتم زيادة مقاعد برلمان كوردستان وتخصيص مقاعد للمكون العربي وهذا سيكون حق طبيعي لهم.
ما هو رأيك في مخرجات العملية الانتخابية العراقية وخاصة ما يتعلق بتشكيل الحكومة برئاسة السيد عادل عبد المهدي؟
حقيقة انا أرى ان القرار السياسي في العراق رهن بيد القوى الإقليمية التي تتدخل في الشأن العراقي، فدعم هذه القوى لكتل سياسية معينة ومحاربة كتل أخرى وتدخلهم في العملية الانتخابية هو ما يقرر نتائج الانتخابات على ارض الواقع وليس إرادة الشعب العراقي للأسف، فالعراق للأسف ليس بيد العراقيين وهذا واقع، وجزء ممن يحكمون العراق من بغداد هم مرتبطون بدول أخرى وينفذون اجندات هذه الدول، وحتى تعاملهم مع القضية الكردية يكون حسب مصالح هذه الدول بالدرجة الأولى.
الامر الاخر وهو فعليا مشكلة كبيرة على مستوى العراق، انه لا يوجد في العراق حكومة بالمعنى الفعلي، بل هناك ادارات حزبية مناطقية، فكل حزب يسيطر على منطقة معينة ويدير هذه المنطقة بما يحقق مصالحه، ولو كان لدينا حكومة وطنية حقيقية تنظر الى كافة مكونات الشعب العراقي بعين المساواة لما كان لدينا مشاكل مثل التي نعاني منها حاليا. فالمشكلة هيكلية وليست مع اشخاص بعينهم، انها مشكلة تتعلق بسياسة حكم وإدارة العراق.
وبالحديث عن الحكومة الجديدة فقد كتبت مقالا بعنوان العودة الى بغداد ونبش الماضي، ومن وجهة نظري ان السيناريو يتكرر في كل مرة سواء كان رئيس الحكومة هو السيد عادل عبد المهدي او المالكي او هادي العامري، فهذه سيناريو يتكرر منذ عام 2003 وبغض النظر عن اسم وتوجه رئيس الوزراء، وبالنسبة للجانب الكردي فنحن حقيقة لم نر أي نتيجة إيجابية في تعامل بغداد مع كوردستان منذ عام 2003 ولذلك برأيي انه لا يوجد حل بالنسبة للكرد سوى الاستقلال، وهو الحل الذي يؤيده معظم الشعب الكردي، فقد صوت حوالي 93% من مواطني إقليم كردستان لصالح الاستقلال في الاستفتاء الذي جرى في أيلول من العام الماضي.
بالحديث عن موضوع الاستقلال والاستفتاء، هل فعلا يمكن تحقيق الاستقلال على ارض الواقع؟ هل كان التصويت لصالح الاستقلال عقلانيا ام عاطفيا؟
بالتأكيد التصويت لم يكن عاطفيا، فالاستقلال مطلب شعبي وجماهيري، وحتى لو لم نتمكن من تحقيق الاستقلال في المرحلة الحالية الا اننا متمسكون بنتائج الاستفتاء ومتمسكون بحقنا في تقرير المصير، وسنصل الى هذا الحق مهما طال الزمن، في المحصلة الحق لا يضيع وهذا حق للشعب الكردي مثله مثل حقوق الشعوب الأخرى في ان تعيش على ارض وطنها بحرية وان تقرر مصيرها بنفسها، وبالمناسبة وحتى قبل اجراء الاستفتاء كان هناك تأييد من قبل أصدقائنا في العديد من الدول الغربية ومنها الولايات المتحدة لفكرة الاستقلال، بل وكان هناك تأييد للفكرة بين بعض الأوساط العراقية، ولكن ما حصل على ارض الواقع هو العكس تماما، والسبب في ذلك ان هذه الدول وخاصة الولايات المتحدة هي صديقة لمصالحها فقط، وللحق فأن لنا تجربة مريرة مع الولايات المتحدة وخصوصا في عام 1974 عندما توسط هنري كيسنجر بين العراق وايران ونتج عن ذلك توقيع اتفاقية الجزائر في عام 1975 بإشراف الرئيس الجزائري آنذاك هواري بو مدين، وقد نتج عن هذه الاتفاقية ان قامت الحكومة العراقية بتسليم اكثر من نصف شط العرب للإيرانيين مقابل ان تقوم ايران بإغلاق الحدود على الثوار الكرد، وكانت الولايات المتحدة هي المهندس الحقيقي لهذا الاتفاق، ولذلك انا لا اثق بالأمريكان، ومع ذلك نحن كشعب مصرون على حقوقنا ولن نتخلى عنها وهذا هو رأي الشعب الكردي.
ولكن لم تدعم أي دولة في العالم قيام حكومة الإقليم بإجراء الاستفتاء، هناك دول اقرت بحق الكرد في تقرير المصير ولكنها رفضت الاستفتاء او طلبت من القيادة الكردية تأجيله، لماذا لم يتم تأجيل الاستفتاء؟
السؤال هنا ما هو البديل للتأجيل، من طلب التأجيل لم يقدم أي بديل، في عام 2005 في بغداد قرر الكرد عدم المشاركة في العملية السياسية، ولكن الولايات المتحدة وبريطانيا طلبت منا المشاركة في العملية السياسية وتم التوقيع على مجموعة من البنود والالتزامات بضمانات من الدولتين، وشاركنا في العملية السياسية ولكن للأسف لم يوفي أي من الأطراف الأخرى بتعهداته للكرد ولم توفي بريطانيا والولايات المتحدة بتعهداتهما كذلك.
كيف تقيم العلاقة بين الإقليم وبغداد بعد مرور أكثر من سنة على اجراء الاستفتاء وما نتج عنه من توتر بين الجانبين وصل الى حد المواجهات المسلحة واتخاذ إجراءات بحق الإقليم من قبل الحكومة المركزية، وخلال هذه السنة جرت انتخابات في العراق وفي الإقليم ومؤخرا قام السيد مسعود بارزاني بزيارة لبغداد؟
حتى أكون صادقا، لا يوجد جديد في العلاقات بين بغداد واربيل، وزيارة الرئيس مسعود بارزاني قائد الحركة التحررية الوطنية الكوردستانية لبغداد الهدف منها هو تجديد النية لحل الخلافات بين الطرفين على أساس الحوار، وهذا لم يتغير حتى عندما قمنا بالاستفتاء، وبالمناسبة في البداية لم يكن هناك موقف عراقي ضد الاستفتاء وكنا ننتظر دائما ان يتم حل أي مشاكل وأن نحصل على حقوقنا من خلال الحوار، وكنا نريد ان نخرج من الاطار المصطنع للعراق من خلال الحوار كذلك، وزيارة الرئيس مسعود بارزاني لبغداد تأتي في نفس السياق وهو التأكيد على ان الحوار فقط هو الطريق الوحيد لحل الخلافات، ولكن للأسف حتى هذه اللحظة الحكومات العراقية لا تنظر الى من يقابلها بنفس المستوى.
الا تشكل هذه الزيارة تناقضا في الموقف الكردي؟ قبل سنة كان السيد مسعود بارزاني يتحدث عن الخروج من العراق وعن ممارسات تمييزية ضد الكرد وأنه لم يعد هناك أي مجال للاستمرار ضمن الدولة العراقية، وبعد ذلك شاركت الأحزاب الكردية في انتخابات مجلس النواب العراقي بل وتنافست فيما بينها على منصب رئيس جمهورية العراق ويرشحون وزراء للحكومة العراقية الجديدة ويقوم السيد مسعود بارزاني ومن قبله السيد نيجرفان بارزاني بزيارات الى بغداد وعقد لقاءات مع القوى السياسية العراقية، اليس هذا تناقضا في الموقف الكردي؟
لا يوجد أي تناقض على الاطلاق، فالرئيس بارزاني متمسك بمبدأ استقلال كردستان وبنتائج الاستفتاء حتى الان وانا اثق انه لن يتنازل عن استقلال كردستان تحت أي ظرف، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فطالما اننا موجودون ضمن الخارطة الجغرافية العراقية فعلينا ان نتعامل مع العراق بشكل او باخر، وهنا دعني أوضح ان القوى السياسية الكردية لم ترشح أي قيادات من الصف الأول لشغل مناصب في الحكومة الفيدرالية ومن تم ترشيحهم هم من الكوادر الوسطى على عكس المرات السابقة وهذه رسالة يجب ان تفهمها بغداد، اما بالنسبة للزيارات فهي امر طبيعي وله طابع ودي، فنحن عشنا في الدولة العراقية منذ تأسيسها وهناك علاقات بين الكتل والقوى السياسية الكردية والعراقية، وعندما زار الأخ مسعود بارزاني بغداد فانه التقى بهذه القوى ونقل لها وجهة نظر إقليم كردستان، والان هناك مجالات لحل المشاكل العالقة، وبالمناسبة لو تم التعامل بشكل حقيقي مع هذه المشاكل لكان هناك إمكانية لتأجيل الاستفتاء.
هل كافة القوى والأحزاب الكردية متفقة على موقف واحد فيما يخص العلاقات مع بغداد؟
حقيقة هناك خلافات بيت القوى السياسية الكردستانية حول موضوع التعامل مع بغداد، هذا الخلاف هو بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، وانعكس هذا الخلاف على موضوع ترشيح رئيس جمهورية العراق، وكانت النتيجة فوز مرشح الاتحاد الوطني الكوردستاني بالمنصب بسبب تحالف عدد من القوى السياسية مع الاتحاد، هذا التحالف كان امتدادا لاتفاق سابق بين جزء من الاتحاد الوطني وبعض القوى العراقية فيما يخص دخول القوات العراقية الى كركوك.
ما هي المشاكل مع بغداد وما هو المطلوب لحلها؟
أولى المشاكل هي تطبيق المادة 140 من الدستور العراقي وهي المادة المتعلقة بالمناطق المستقطعة من كردستان مثل كركوك ومخمور وخانقين وشنكال ومناطق أخرى، وهذه المناطق بحسب كافة المصادر التاريخية والجغرافية هي مناطق كردستانية ولذلك هي مناطق مستقطعة وليست مناطق متنازع عليها، والحكومات العراقية لم تف بوعودها لتنفيذ المادة 140 التي تنص على تطبيع الأوضاع في هذه المناطق من خلال عودة الوافدين اليها الى مناطقهم الاصلية وعودة المهجرين منها الى هذه المناطق ومن ثم اجراء تعداد سكاني واستفتاء بين سكان هذه المناطق حول مستقبلها سواء بالانضمام الى إقليم كردستان او البقاء مع الحكومة الاتحادية او أي شكل اخر.
هناك أيضا مشكلة المستحقات المالية لإقليم كردستان، فحسب الدستور العراقي والاتفاق بين الإقليم والحكومة المركزية فقد تم تخصيص نسبة 17% من الموازنة الاتحادية كحصة للإقليم، وتم وقف هذه المستحقات من قبل حكومة السيد المالكي في 2014.
الم يحدث ذلك بسبب استفادة الإقليم من عوائد النفط بشكل غير قانوني؟
هذا غير صحيح، فحسب الدستور العراقي فان القوانين الصادرة في إقليم كردستان تكون سارية المفعول بما فيها القوانين الخاصة بالنفط والواردات، وهناك حوالي خمسين مادة في الدستور تؤكد هذا الامر، وكل الأقاليم لها الحق في استخراج النفط والاستفادة من ايراداته لتطوير الأقاليم، فعلى سبيل المثال كان في الإقليم 4500 قرية مدمرة بالكامل، تم إعادة اعمارها، واعوك للمقارنة بين التنمية في الإقليم وباقي محافظات العراق.
اما المشكلة الثالثة فهي الخلاف على تسليح وتمويل قوات البيشمركة، فوفقا للدستور العراقي فان قوات البيشمركة تعتبر جزء من منظومة الدفاع العراقية، وبناء على ذلك فان وزارة الدفاع العراقية مكلفة بتمويل وتسليح قوات البيشمركة، وهذا ما لم يتم حتى الان على الاطلاق. إضافة الى ذلك هناك مشكلة تتعلق بالمنح والقروض التي يحصل عليها العراق والتي يجب ان يكون فيها حصة لا تقل عن 17% لإقليم كردستان، وما حدث على ارض الواقع انه لم يتم صرف قرش واحد من هذه المساعدات او المنح للإقليم، وينسحب الحال كذلك على إدارة مؤسسات الدولة، فيفترض ان يكون للإقليم نسبة مشاركة في إدارة هذه المؤسسات ولكن ذلك يخضع تماما لمزاج الحكومة الاتحادية، فعلى سبيل المثال لا يوجد ممثل للكرد في مجلس الأمن الوطني العراقي.
أمر اخر يتعلق بالقرارات التي اتخذها مجلس الوزراء العراقي بعد استفتاء الاستقلال والتي تعتبر بمثابة عقوبات جماعية لشعب كوردستان ومنها اغلاق المطارات على سبيل المثال او عندما تم إيقاف مخصصات الإقليم في الميزانية، الخاسر هنا هو المواطن.
لماذا نحمل الحكومة المركزية مسؤولية ما جرى، لماذا لا نحمل هذه المسؤولية لحكومة الإقليم التي اجرت الاستفتاء؟
لأن الحكومة الاتحادية هي التي دفعت بنا باتجاه اجراء الاستفتاء، فتعامل الحكومة الاتحادية مع كوردستان وعدم وفائها بالتزاماتها وبحقوق كوردستان هو من دفعنا الى اجراء الاستفتاء.
الان هناك مؤشرات على تحسن في العلاقة، هناك تصريحات من قيادات عراقية حول ضرورة الحوار، كيف ترى ذلك؟
نحن بحاجة الى الأفعال وليس الى الاقوال، فعلى ارض الواقع لم يحدث أي تغيير، وما نسمعه الان سمعناه من كافة الحكومات السابقة، بعد كل انتخابات وعند البدء بتشكيل الحكومة يتحدثون عن دور الكرد وضرورة الحوار وحل المشاكل، وبعد وصولهم للسلطة تتغير المواقف تماما، وبصراحة انا لست متفائلا بعلاقة إيجابية مع الحكومة الاتحادية ولا اثق في العديد من السياسيين في بغداد لا في الماضي ولا في الحاضر واعتقد لن يتغير شيء في المستقبل.
ما هو البديل امام الكرد؟
أولا على الكرد ترتيب بيتهم الداخلي وتوحيد صفوف الأطراف السياسية وتوحيد الخطاب السياسي الكردي، وتشكيل مجلس سياسي اعلى لكردستان، وهذا المجلس هو من سيرسم الخارطة السياسية لمستقبل إقليم كردستان.
هل هذا وافعي؟ أنتم لا تتعاملون فقط مع العراق، هناك محيط إقليمي ودولي، وخاصة دول حدودية انت وصفتها بأنها تحتل أجزاء من كردستان؟
نعم هذا صحيح، ولكن دعني أقول لك ان هذه الدول قابلة للتفكيك، ويمكن ان يحدث استقلال في منطقة قبل أخرى، فمثلا كما نعلم فمنطقة غرب كردستان (في سوريا) هي مناطق محررة وتحت سيطرة الكرد، وهناك مثلا ضغوط كبيرة على إيران والشعب الكردي في شرق كردستان مهيأ للتحرك، وكذلك في شمال كردستان (في تركيا) هناك استعداد كامل لعمل للاستقلال. نحن كشعب كوردستان اذا كنا موحدين يمكننا مواجهة كل التحديات، مشكلتنا في خلافاتنا الداخلية.
بعيدا عن موضوع الاستقلال، كيف ترى مستقبل العلاقات الكردية مع المحيط الإقليمي؟
يمكن ان نقول ان العلاقات الكردستانية مع الدول المحيطة بالإقليم تتجه نحو الأفضل، فخلال الأيام القادمة سيتوجه رئيس وزراء الإقليم الى تركيا لافتتاح ممثلية للإقليم هناك وهي نقطة تحول في العلاقات خاصة بعد ان ساءت هذه العلاقات في الفترة الماضية، كذلك يوجد للإقليم ممثلية في طهران على الرغم من الخلافات مع ايران ولكن هناك حوالي 1700 كلم من الحدود مع ايران وهناك علاقات تجارية مع الدولتين، بالنسبة للعلاقة مع سوريا فلا يوجد تطور كون الدولة السورية في وضع صعب، مع التأكيد ان هناك علاقات بين الإقليم وبين غرب كردستان تجاريا وفي مجال علاج المرضى.
أما على المستوى العربي فعلاقات الإقليم مع الدول العربية هي علاقات جيدة، فمثلا العلاقة مع المملكة الأردنية الهاشمية جيدة وكذلك علاقات جيدة مع الامارات العربية المتحدة والمملة العربية السعودية وقطر والكويت وفلسطين وهذه الدول لها قنصليات في أربيل. وبمناسبة الحديث عن فلسطين فان هناك بعض من يقول ان للإسرائيليين تواجد في أربيل، ودعني أقول لك ان هذا الكلام غير صحيح على الاطلاق، فأولا لا يمكن ان تكون هناك علاقات رسمية او حتى شبه رسمية دون موافقة مسبقة من وزارة الخارجية العراقية، وثانيا وهو الأهم أن الرئيس مسعود برزاني هو بنفسه من رفع العلم الفلسطيني على مبنى القنصلية الفلسطينية في أربيل، وهناك علاقة تاريخية بين الحركات الكردية والفلسطينية وهي مستمرة لغاية الان، وليس لنا أي علاقة مع إسرائيل ولا تواجد لهم في كردستان.
كيف ترى العلاقة الكردستانية الأردنية؟
نحن لا ننسى المواقف التاريخية للمملكة الاردنية الهاشمية تجاه شعب كردستان ولا ننسى ان المملكة كانت سباقة في افتتاح قنصليتها في إقليم كردستان، والعلاقات الكردستانيية الأردنية هي علاقات تاريخية بين المرحوم الجنرال مصطفى بارزاني والمرحوم الملك حسين، والان هناك علاقة ممتازة بين الرئيس مسعود برزاني وجلالة الملك عبدالله الثاني، وهناك علاقات سياسية وتجارية حيث هناك شركات اردنية تعمل في الإقليم وخاصة في القطاع الصحي والإداري، والحكومة الأردنية فتحت الأبواب للكرد ورحبت بهم في الأردن، ومعظم الكرد يفضلون السفر الى الأردن والملكية الأردنية لديها اكثر من عشر رحلات في اسبوع بين الإقليم وعمان، ولا ننسى موقف الأردن في الحرب على داعش سواء في العمليات العسكرية او من خلال المستشفى الميداني الذي تم ارساله لمعالجة جرحى البيشمركة، وهذه افضال لا يمكن ان ننساها، وكذلك لا ننسى ان الأردن كانت منفذنا الى العالم بعد سقوط النظام في 2003 حيث كانت الملكية الأردنية اول شركة طيران تهبط في مطار أربيل. كذلك لا ننسى المجال التعليمي الطلاب الأردنيين الذين درسوا في جامعات العراق وكذلك الطلاب الكرد الذين يدرسون في الأردن.
كيف ترى دور الأردن في المنطقة؟
الأردن في المنطقة هو الدولة الأكثر استقرارا سياسيا وأمنيا، وحسب قناعتي فهذا يعود الى نظام الحكم في الأردن، فالنظام الملكي يعني الاستقرار بالضرورة، وانا أطالب الشعب الأردني بالمحافظة على هذا النظام المستقر، واذا نظرنا حولنا نجد ان الأنظمة الملكية في أوروبا على سبيل المثال هي الأكثر استقرارا، وفي العراق عندما تمت الإطاحة بالنظام الملكي على يد عبد الكريم قاسم دخلنا في دوامة من عدم الاستقرار.
الدور السياسي للأردن هو دور ريادي، فالأردن حافظ على استقلال قراره بشكل تام ولم يدخل في حرب الاستقطاب في المنطقة وفي الوقت ذاته تمكن من المحافظة على علاقاته مع الجميع بما يحقق مصالحه الوطنية، وانا أرى ان هذا يعود الى السياسة الحكيمة للحكومة الأردنية والى شخص جلالة الملك عبد الله الثاني.
ما هي برأيك التحديات التي تواجه المنطقة بشكل عام؟
بقناعتي التحدي الأكبر هو الإرهاب سواء على مستوى المنظمات الإرهابية او على مستوى إرهاب الدولة، ولذلك يجب ان يكون هناك برامج واضحة وتنسيق لمواجهة هذا الإرهاب، هناك أيضا التحديات المرتبطة بالأوضاع الاقتصادية، وكذلك التحديات الكبرى المتعلقة بالفساد وخصوصا في العراق حيث ان ملف الفساد لا مثيل له في أي دولة أخرى، إضافة الى ذلك هناك تحدي التفرقة بين المكونات المجتمعية وخصوصا في العراق، فمكونات مثل المسيحيين والايزيديين يغادرون مناطقهم وهذا يؤدي الى تغيير ديمغرافي، وكذلك لا ننسى المشاكل الطائفية وخاصة بين الشيعة والسنة، هذه النزاعات دمرت المنطقة، انظر الى المحافظات السنية في العراق فهي مدمرة تماما وسكانها مهجرون، اما نحن الكرد فأمامنا تحديات وضغوطات من اكثر من طرف وخاصة من الدول المحيطة بنا، وعلينا ان ندرك ان الكرد جزء أساسي في هذه المنطقة ولذلك نحن بحاجة الى التعايش وتقبل الاخر، ونحن في كردستان اعطينا صورة ممتازة للاخرين عن قبولنا للآخر، فعلى سبيل المثال النازحون الى إقليم كردستان من مختلف المناطق العراقية يتم التعامل معهم بكل احترام وترحيب، بل أن الأخ مسعود بارزاني اكد ان من يتعرض لأي مواطن عربي فكأنه تعرض له شخصيا، وفي الوقت ذاته المسيحيون والتركمان يعيشون في الإقليم بكامل حريتهم، فهناك مبدأي الأمان والتعايش، فأرض كردستان هي ارض القوميات والموزاييك.
اذا تم تطبيق المادة 140 وعادت الأراضي الى إقليم كردستان وتم حل مشكلة الموازنة والتمثيل، هل ينهي ذلك أي تفكير فيما يتعلق بموضوع الاستقلال؟ وفي حال كانت الإجابة بالنفي فما هي الفائدة من تطبيق هذه البنود؟
نحن كشعب نرى استقلال كردستان امرا حتميا لا بد وأن يتحقق باعتباره حقا مثل حق كافة الشعوب الأخرى، وهذه البنود في هذه المرحلة ضرورية للابتعاد عن المشاكل والنزاعات، وهذا لا علاقة له بحقنا التاريخي في تقرير المصير.
بعد تجربة الفيدرالية وتجربة إقليم كردستان، ما هي رؤيتك لقيام أقاليم فيدرالية أخرى في العراق؟
حسب الدستور العراقي يجب ان يكون هناك أقاليم فيدرالية أخرى في العراق، ولكن للأسف العقلية السائدة في بغداد تقف ضد هذا، وحسب الدستور يحق لثلاث محافظات او أكثر تشكيل إقليم بناء على استفتاء ويكون لهذا الإقليم علم وقوات امنية وبرلمان ورئيس وحكومة، وتخيل ان محافظة البصرة تطالب بإقليم منذ عام 2003 ولم يتم الاستجابة لهذا الطلب حتى الان.
هل لديك أي رسالة تريد توجيهها من خلال هذا اللقاء؟
انا اطلب من كافة المفكرين والسياسيين والمثقفين العرب ان ينظروا الى قضية شعب كردستان كقضية شعب مظلوم، وان لا تتحكم العاطفة القومية بنظرتهم الى حق هذا الشعب، فنحن لنا حق ولن نتخلى عنه، تماما كما لا يمكن ان يتخلى الفلسطينيون او العرب عن القضية الفلسطينية.
رسالة من أربيل الى عمان؟
نحن نتقدم الى المملكة الأردنية الهاشمية ملكا وحكومة وشعبا بجزيل الشكر والعرفان ونطالب باستمرارية العلاقات النموذجية بين كوردستان والأردن على كافة المستويات، وندعو الشركات الأردنية للقدوم الى الإقليم وستكون كافة الأبواب مفتوحة امامهم، وكذلك نطلب من وسائل الاعلام الأردنية ان ينظروا الى قضية كردستان بشكل موضوعي بعيدا عن الظروف المحيطة.[1]