عنوان الكتاب: أزمة النزوح في العراق: الأمن والحماية
مؤسسة النشر: مركز سيسفاير لحقوق المدنيين
تأريخ الأصدار: 2016
منذ نشوب أزمة النزوح الحالية في شهر يناير 2014 بالتزامن مع تقدم لمقاتلي الدولة الإسلامية بالعراق والشام (#داعش# )، أصبحت الأحوال الإنسانية في العراق أكثر خطورة، لا سيما مع بلوغ إجمالي عدد النازحين حتى اليوم نحو 2.3 مليون شخص، بينما 8 ملايين آخرين في حاجة إلى تلقي مساعدات إنسانية. ومع افتقار الأمم المتحدة إلى التمويل ومعاناة كل من الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان من الضغوط العسكرية والاقتصادية، فإن حماية حقوق الإنسان وتقديم المعونات الإنسانية قد تراجع إلى حد كبير.
يُسلط تقرير أزمة النزوح في العراق: الأمن والحماية الضوء بالتفصيل على وضع النازحين بالعراق منذ الحملة التي شنها مقاتلو داعش والتي أدت إلى اندلاع الصراع، متضمناً ليس فقط النزوح الإجباري الذي مارسته داعش ولكن أيضاً ذلك الذي تسببت فيه الجماعات المسلحة الأخرى، بما فيها القوات الحكومية. كما يتناول التقرير أيضاً تسهيل عودة النازحين إلى ديارهم. غير أنه وبسبب سوء الأحوال المعيشية في مناطق النزوح، فإن العديد من الأسر تسعى إلى العودة، وذلك على الرغم من أن الأحوال في ديارهم لم تتحسن. وإجمالاً وبدون استثناء، تكون المناطق المُحررة بحاجة إلى تأمين أفضل وإعادة بناء البنية التحتية الأساسية بها واستئناف الخدمات العامة.
وبعد مرور عامين، لايزال التوتر الاجتماعي يُخيم على مناطق النزوح والعودة على حدٍ سواء. ومع التحركات الجديدة للسُكان وتبادل الجماعات المُسلحة السيطرة على مختلف المناطق، فقد باتت المجتمعات المضيفة والسلطات تحت ضغط أكبر، بحيث يشيع ترهيب ومضايقة النازحين على أساس أصولهم العرقية في مناطق النزوح، بل أن تلك الممارسات باتت في زيادة، حيث أن المجتمعات التي تجد نفسها في مناطق تكون بها هي الأقلية الدينية أو العرقية أو اللغوية، تعيش في خوف ورهبة من الاعتداءات الجسدية والتمييز.
وفي سياق الحوكمة المحدودة واستمرار غياب الأمن، فقد تضيع فرصة استعادة المناطق التي استولت عليها داعش. فإذا لم تستطع المجتمعات التعايش، قد يصل العراق قريباً إلى نقطة اللاعودة، ومن ثمة، فلا بد من صياغة استراتيجيات لما بعد التحرير تتعاطي مع الاحتياجات الأمنية وتُحقق المصالحة والإصلاح وإعادة ترسيخ سيادة القانون.
يوصي هذا التقرير بما يلي:
يتعين على الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان دعم المرور الآمن للنازحين عبر المناطق الواقعة تحت سيطرتها، وذلك بإنفاذ إجراءات الدخول القائمة على الشفافية وعدم التمييز عند حدود المحافظات، وكذلك عمليات تسجيل قابلة للوصول. كما يجب الكف عن احتجاز النازحين بشكلٍ عشوائي.
لا بد أن تقوم السلطات العراقية باتخاذ تدابير شاملة من أجل دعم عودة وإعادة دمج النازحين، بما في ذلك تطوير البنية التحتية وإصلاح أو تعويض الممتلكات وإنفاذ المحاذير الأمنية المناسبة. يجب أن يتم ذلك بالشراكة مع المنظمات المدنية المحلية التي تدفع المصالحة بين المجتمعات.
يتعين على المجتمع الدولي تزويد الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية العاملة مع السلطات العراقية بالتمويل المستمر، وذلك لسد الفجوة الحالية في المساعدات الإنسانية المقدمة للنازحين. لا بد أن يشمل ذلك المعونة الفنية والمالية لوضع برنامج يهدف إلى إصلاح وتعويض الممتلكات، بالإضافة إلى تنفيذ تدابير العدالة الانتقالية.[1]