سحب الثقة أم التهدئة ... !!!
#خليل كارده#
الحوار المتمدن-العدد: 3747
المحور: القضية الكردية

سحب الثقة ام التهدئة ... !!
ان الازمة العراقية الحالية طغت على عناوين الاخبار العربية والعالمية , والقت بظلالها على المشهد السياسي العراقي , حتى بات الشغل الشاغل للكتل والاحزاب والحركات السياسية العراقية حتى ان بعض الكتل اصبح مترددا مع او ضد , و تم تجاهل مصلحة الشعب العراقي في هذه الازمة , بل مصالح الكتل والاحزاب العراقية هي الطاغية على المصلحة الوطنية العامة وعلى مصالح الشعب العراقي الذي يعتبر في امس الحاجة الى توفير الخدمات , والى الاصلاحات الاقتصادية وانتعاشها والغاء الاصفار عن الدينار العراقي وتقوية القدرة الشرائية , لتوفير الرفاهية للشعب العراقي وازاحة الفقر عن كاهل الشعب العراقي والى الابد , بعد ان تجاوز الاحتياطي من العملة الصعبة الى اكثر من 60 مليار دولار وفي تزايد في ظل ارتفاعات قياسية في اسعار البترول العالمية , هذا هو مايريده الشعب العراقي سواء كان المالكي في سدة الحكم او اوتي بغيره واستطيع ان اقول ان شعوب العالم كافة تريد الرفاهية وتوفير الخدمات والعيش بكرامة , والدليل على صحة اقوالي ما حصل في انتخابات عمادة المدن في انجلترا مؤخرا , حيث اكتسح حزب العمال الانتخابات ونجح في اغلب المدن الانجليزية بسبب سياسة التقشف وربط الاحزمة التي انتهجتها حزب المحافظين وقطع المساعدات المالية عن الدراسة الجامعية وعن اغلب العوائل المتعففة من قبل حزب المحافظين مما نأى بالناخب الانجليزي عن تجديد الثقة بهم واعطاء صوته لحزب العمال المعارض , لست هنا بصدد مقارنة بين العراق وانجلترا ولكن ما اود الوصول اليه ان شعوب العالم قاطبة ترغب في توفير الحكومات الخدمات لها والعيش بحرية وكرامة والعدالة الاجتماعية .
نرجع الى المشهد السياسي العراقي الحالي , حتى ان بعض الاحزاب والحركات العراقية والكردستانية لم تحسم امرها من قضية سحب الثقة ام لا !! فتارة يصرح الناطقين باسم الحركة او الحزب انهم مع سحب الثقة عن حكومة المالكي , وتارة اخرى يصرحون انهم لم يحسموا امرهم بعد , ولاندري ما هو حجم الخلاف الدائر بين المؤيدين لحجب الثقة والمعارضين له !!؟؟
اننا كمراقبين للمشهد والبانوراما السياسية العراقية , فعملية مقارنة بسيطة بين الكتل السياسية وسياساتها الداخلية والخارجية تؤدي بنا الى تبني موقف من هذه الازمة , لقد اجتمعت مع احد قادة العراقية في لندن حول موقفهم من الدستور العراقي وبالاخص من مواد الدستور التي تخص الشعب الكردستاني مثل الاراضي المتنازع عليها والمادة 140 وحلحلة الاوضاع في كركوك والاراضي الكردستانية في مخمور وسنجار وخانقين والفيدرالية , كان موقفه سلبيا جدا حتى في ظل هذا الاصطفاف الكتلوي والمكاسب التي قد يحصلوا عليها اذا اخذوا منحى أخر والاصطفاف الى جانب الكتل الكردستانية , فعليه لا يمكننا ان نعول على موقف كتلة العراقية في حلحلحة الملفات العالقة بين اقليم كردستان وبغداد .
علينا اذن الاصطفاف الى جانب كتلة دولة القانون , وتكوين حكومة اغلبية تتمثل فيها كل الكتل العراقية وفق نتائج الانتخابات السابقة والاستحقاق الانتخابي , ووضع شروط مع المالكي في الالتزام بمواد الدستور وحلحلة القضايا والملفات العالقة بين اقليم كردستان وبغداد , وعدم التسويف والمماطلة , ووضع ألية تطبيق هذه المواد الدستورية والبدء بها مباشرة وحلحلة الملفات العالقة مباشرة ولا مجال للتسويف والمماطلة نهائيا , وانتقاد بعض المواقف المتشنجة والارتجالية للمالكي وحكومته في موقفه من الملفات العالقة بين الاقليم وبغداد وكذلك موقفه من دعم النظام السوري الأيل للسقوط والوقوف الى جانب الشعب السوري البطل , وفق هذه الشروط بامكاننا ان نجدد الثقة بحكومة الاغلبية الجديدة والمتمثلة فيها جميع الكتل والاحزاب والحركات السياسية العراقية برئاسة المالكي ونكسب الى جانبنا الكتلة الاكبر ونكون قد انهينا هذه الازمة المستعصية والتفتنا الى الشعب العراقي الذي يستحق منا بذل الجهد الكبير والقضاء على الفقر والمعاناة .
هذا رأيي المتواضع وتصوري للمرحلة المقبلة , مع تجديد الثقة بشروط لحكومة اغلبية يرأسها المالكي وفق الاستحقاق الانتخابي.[1]