عنوان الكتاب: #عفرين# تحت الاحتلال وثائق وتقارير- الجزء الخامس
مؤسسة النشر: لمكتب الإعلامي- عفرين لحزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا
تأريخ الإصدار: 2025
هذا الإصدار هو الجزء الخامس من سلسلة تقارير “عفرين تحت الاحتلال” التي تُصدر بشكلٍ منتظم من قبل المكتب الإعلامي- عفرين لحزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا، منذ وقوع منطقة عفرين (جبل الكُرد/كُرداغ) في آذار 2018م بقبضة الاحتلال التركي وميليشيات ما يسمى ب”الجيش الوطني السوري” المرتزقة، إثر عدوانٍ خارجي، استخدمت فيه مختلف صنوف الأسلحة البرية والجوية؛ وقد بلغ عددها حتى اليوم /312/ تقريراً.
بناءً على رغبة المتابعين ورغبتنا بجعل الملف في متناول المهتمين والرأي العام والمنظمات الحقوقية وغيرها، وأن تكون هذه الإصدارات مرجعاً وثائقياً للمتابعين وللأجيال القادمة، خُصّصَ الجزء الأول للتقارير من الرقم /1/ إلى /100/ مع تصاريح وبيانات ومذكرات خاصة؛ والجزء الثاني للتقارير من الرقم /101/ إلى الرقم /150/، والجزء الثالث للتقارير من الرقم /151/ إلى الرقم /200/، والجزء الرابع للتقارير من الرقم /201/ إلى الرقم /250/ مع وثائق أخرى، والجزء الخامس من الرقم /251/ إلى الرقم /300/ مع تصاريح.
هذه التقارير توثق جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية ومختلف الانتهاكات بحق المنطقة وأهاليها، التي ارتكبت من قبل ميليشيات “الجيش الوطني السوري” بإشراف الاحتلال التركي، على خلفية سياساته العنصرية العدوانية ضد الكُرد وقواهم السياسية وإدارتهم الذاتية التي تشكلت في خضم الأزمة السورية؛ وذلك بالوقائع وتقصّي المعلومات ما أمكن، وتحليل خلفيات الحدث ومآلاته.
رغم انتقال سوريا إلى مرحلة تاريخية جديدة مع سقوط النظام في 8 كانون الأول 2024م، تواصل تركيا احتلالها للمنطقة وتستمر عبر أدواتها من ميليشيات وغيرها في الضغط على الكُرد واضطهادهم، مثل عرقلة عودة المهجرين منهم وفرض الإتاوات عليهم لقاء السماح لهم بالإقامة واسترجاع ممتلكاتهم، وإخضاعهم لتحقيقات أمنية واعتقال المئات منهم بتهم ذات خلفيات سياسية وفرض الفدى والغرامات المالية عليهم، وكذلك الإبقاء على المئات منهم قيد الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري وقد مضى على قسم منهم ما يقارب السبع سنوات، ومواصلة تحصيل إتاوات موسم الزيتون والتنكيل بما لم يقتدر على الدفع، وسرقة ما بقي في المنازل وحتى الأبواب والنوافذ من قبل المستقدمين المستولين عليها لدى رحيلهم إلى مناطقهم الأصلية.
نناشد المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والقنوات الدبلوماسية والإعلامية والقوى والشخصيات المعنيّة بالشأن السوري، والقوى الوطنية السورية وإدارة دمشق الجديدة على وجه الخصوص، لإيلاء الاهتمام الكافي بمضمون تقارير “عفرين تحت الاحتلال” المنشورة، في طريق تحقيق العدالة وإنصاف الضحايا ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات والجرائم وسدّ أبواب الإفلات من العقاب.
وما دام الاحتلال التركي جاثماً على أراضي بلدنا سوريا، وفي عفرين خصوصاً، سيستمرّ ذاك العمل المضني في الرصد والتوثيق، كواجبٍ إنساني وعمل نضاليّ من أجل السّلم والحرية والمساواة.[1]