خويبون في الجزيرة السورية العليا تحت الانتداب الفرنسي و التقارب الكوردي الأرمني
فاهيه طاشجيان
ترجمها عن الفرنسية: يونس أسعد

-الجزء الاول:
إن التغيرات الجيوسياسية الكبرى التي شهدتها منطقة الشرق الأوسط بعد الحرب العالمية الأولى أدت إلى ترسيم حدود جديدة لبعض الدول التي نشأت فيها دول قومية جديدة مثل تركيا، وسوريا والعراق العربيتين ، ودول أخرى. وفي إطار فسيفساء الامم والأديان التي شكّلتها المنطقة، كان هناك بالتأكيد بعض الذين تم اهمالهم. و هم كانوا أقليات قومية أصبحت، وقت الترسيم الجديد لخريطة الشرق الادنى، على الفور، شعوبا، بحكم الواقع، بدون دولة أو حتى بدون اقليم .
غير أن هذه الأقليات تمثل رهاناً هاماً في سياق إقليمي يتسم بالصراعات الإقليمية والعداوات السياسية المتعددة بين الدول المعنية. يقع العديد منها على جانبي حدود الدولة، ونتيجة لموقعها الجغرافي الخاص، لم يكن في الإمكان الهروب من الآثار المباشرة للصراعات فيما بين الدول. و تجدر الإشارة أيضا إلى أن وجودها في الدول القومية الناشئة في منطقة الشرق الأدنى يشكل عقبة كبرى أمام الأنظمة الحاكمة التي تسعى إلى جعل بلدها متجانساً واستبعاد ظهور أية هويات قومية أخرى من فضائها السياسي. ولكن رغم ذلك، حاولت بعض الدول عند الحدود المجاورة استغلال الطابع“ العابر للحدود” للأقليات التي تعيش في بلادها واستخدامها كثِقَل مضاد للدولة المجاورة المتخاصمة معها،و التي بدورها في حالة صراع داخل حدودها مع الأقلية ذاتها . وهذه الحالة تتفق تماماً مع تعريف بوزأرسلان الذي” يؤكد أن الدول نفسها يمكن أن تستخدم ديناميات الأقليات في الصراع من أجل الخروج من إطارها الضيق و توسيع فضائها“.(1 )
وإذا كان هذا التعريف يتعلق بالفترة المعاصرة من تاريخ الشرق الأوسط، فإنه ينطبق بالضرورة على سنوات ما بعد الحرب العالمية الأولى، والتي حكمت خلالها قوتان استعماريتان، هما فرنسا وبريطانيا، جزءاً من المنطقة. والواقع أن باريس ولندن، من دون أن تكونا من مؤيدي تشكيل دولة كردية مستقلة، استخدمتا تواجد هذه الأقلية داخل الدول المنتدَبة– سوريا والعراق–كوسيلة للضغط على تركيا أو كثِقَل مضاد لحركات الاستقلال السورية والعراقية.
إن المشكلة الأمنية المرتبطة بالطابع “العابر للحدود” للأكراد كانت مصدر قلق رئيسي لتركيا، البلد الذي يعيش فيه أكبر عدد من الأكراد. و الواقع أن أنقرة كانت تخشى منذ أوائل عشرينيات القرن العشرين من قيام البريطانيين بإنشاء وطن قومي مخصص للأكراد العراقيين في منطقة الموصل، والذي كان من شأنه ليحدث التأثير المباشرا على أكراد تركيا ويتطوّر في إطاره مطالب قومية مماثلة.
و حسب رأي روبرت أولسون، فإن الاهتمام أساساً بالقضاء على التهديد بتشكيل دولة كردية مستقلة بجوار الحدود التركية، هو الذي دفع حكومة أنقرة، اكثر من عامل النفط، إلى الاستعداد لغزو الموصل.(2)
وقد أخذ ديفيد ماكدويل هذه الفرضية ايضا، و كتب أن أنقرة كانت مستعدة في آذار 1925 لقبول حقوق حصرية في استثمار نفط الموصل لصالح بريطانيا العظمى، شريطة التنازل عن هذه المنطقة لتركيا(3). ولذلك يبدو أن النظام التركي، الذي كان يحاول بناء دولة قومية، فضّل ضمّ منطقة الموصل إلى تركيا، باستخدام القوة إذا لزم الأمر، على الرغم من أن العناصر التي تعيش هناك غير تركية.
أو بعبارة أخرى، كانت تركيا تخشى أن يتحول الحكم الذاتي الكردي القريب من حدودها إلى تهديد خطير لسياسة التتريك التي اتبعتها بالفعل في الأقاليم التي يقطنها عدد كبير من السكان الأكراد في تركيا. وبمجرد إلحاق منطقة الموصل بتركيا، كان يجب أن تصبح، في أذهانهم، هدفاً لسياسة التتريك.
إن توقيع الاتفاق الثلاثي بشأن الموصل بين تركيا والعراق وبريطانيا العظمى في 5 حزيران 1926 وضع حدا رسميا للنزاع الاقليمي الذي أدى إلى تفاقم الحالة في المنطقة. لكن انتهاء صراع الموصل وانسحاب القوات التركية من المنطقة الحدودية لم يشجعا أنقرة على تقديم تنازلات إقليمية في منطقة الجزيرة السورية العليا حيث كان هناك خلاف أقل شأنا فيما يتعلق بترسيم الحدود يجعل تركيا متخاصمة مع فرنسا الدولة المنتدِبة في سوريا.
وفي ظل هذه الخلفية من الصراع الإقليمي مع أنقرة، بدأ الممثلون الفرنسيون انطلاقا من عام 1926 بوضع سياسة كردية حقيقية، من خلال الدخول في تحالف ضمني مع زعماء القبائل الكردية الأقوياء في الأراضي السورية و الذين كانوا في صراع مع أنقرة. و في وقت لاحق، و مع ولادة حركة قومية كردية قوية في تركيا، والوصول الجماعي للاجئين السياسيين الأكراد الى الشمال السوري، تحوّل العامل الكردي نفسه إلى أداة ضغط قوية تحت تصرف المفوضية السامية الفرنسية التي كانت تتخذ من بيروت مقرا لها و مكلّفة بانتداب سوريا ولبنان، وأثبت هذا العامل فائدته البالغة في تسوية النزاع الحدودي في الجزيرة السورية العليا مع تركيا. وهكذا تم نقل الطابع “العابر للحدود” للأقلية الكردية إلى شمال سوريا.
الغرض من هذا البحث هو دراسة وتحليل بعض جوانب أنشطة الحركة الوطنية الكردية، في الأراضي السورية، والتقارب الذي حدث في نهاية العشرينيات بين تنظيمين سياسيين كبيرين، كردي وأرمني، على التوالي، خويبون و الطاشناق. وستركز هذه الدراسة، التي تستند أساساً على محفوظات فرنسية رسمية خاصة بإدارة الانتداب الفرنسي في سوريا ولبنان، خصوصا، على منطقة الجزيرة السورية العليا التي كانت مسرحا كبيرا لتطوير العلاقات بين هذين التنظيمين. وسوف تشمل هذه الدراسة الفترة الممتدة من تأسيس خويبون و حتى سنوات 1932-1933، عندما حدثت مرونة في موقف فرنسا بخصوص التعامل مع دعاة الاستقلال السوريين، الذين كانوا معادين لبقاء الانتداب الفرنسي في البلاد. ومنذ تلك السنوات، بدأت خويبون، التي كان سبب وجودها هو الكفاح ضد تركيا وإنشاء كيان دولة كردية في الأناضول، تضعف و تفقد تدريجياً نفوذها على أكراد سوريا. بدأت الجمعية تتفكك لأن العديد من قادتها انخرطوا مباشرة في الشؤون السياسية الداخلية السورية.

الانتداب الفرنسي في سوريا و مسألة النزاع الحدودي مع تركيا
في أعقاب الحرب العالمية الأولى، و وفق خطة أولية لتقسيم الأراضي، كان من المفترض أن تسيطر القوتان العظميان المنتصرتان في الحرب، فرنسا وبريطانيا العظمى، على الأقاليم العربية، بالإضافة الى كيليكيا، و التي كانت حتى ذلك الوقت جزءا من الإمبراطورية العثمانية المنهارة. ووفقا لخطة التقسيم هذه، كانت منطقة النفوذ الفرنسي تشمل سوريا ولبنان و كيليكيا، حيث تم نشر قوات و إدارة فرنسية على الفور. لكن احتلال فرنسا لكيليكيا لم يدم طويلا. فقد دفعت الاعتبارات الإستراتيجية والسياسية والاقتصادية، على خلفية الحرب التركية الفرنسية، الحكومة الفرنسية إلى الرضوخ لمطالب الأتراك والتنازل، وفقا لاتفاق اكتوبر 1921، عن كيليكيا للدولة التركية الجديدة برئاسة مصطفى كمال.
وفي السياق السياسي الاستراتيجي للشرق الأوسط، قررت فرنسا أن تركز معظم قوتها العاملة وطاقتها في سوريا ولبنان، اللتين كانتا دائماً حكراً على التدخل الفرنسي الثقافي والاقتصادي والسياسي في بلاد الشام. ولهذا السبب، سعت فرنسا، بتنازلها عن كيليكيا وتوقيعها، في أيار 1926، بالنيابة عن سوريا المنتدبة، على معاهدة السلام وحسن الجوار مع تركيا، إلى تثبيت استقرار الحدود الشمالية السورية بصورة دائمة ضد أي تهديد تركي، ومن ثم الاستعداد لاحتلال طويل الأجل في البلدان الخاضعة للانتداب .
اتفق الفرنسيون والأتراك على رسم الحدود بين سوريا وتركيا. بيد أنه كان لا يزال يتعين تسوية نقطة خلاف رئيسية و التي كانت ترسيم الحدود التركية السورية في منطقة الجزيرة السورية العليا. وهكذا ظلت المواقع التركية متمركزة في منطقة ضيقة في شمال شرق سوريا والتي كانت وفق المفوضية السامية في بيروت جزءا لا يتجزأ من سوريا.
كانت هذه المنطقة الجغرافية تبدأ من جنوب مدينة نصيبين التركية، وتمتد شرقا باتجاه جزيرة ابن عمر في تركية، و تصل إلى الحدود العراقية، في نقطة تفضي الى نهر دجلة والتي كانت تمثل المدخل السوري الوحيد إلى هذا النهر. وبسبب شكلها، اطلق الفرنسيون على هذه المنطقة الضيقة تسمية منقار البط.
ومن المهم أن نشير إلى أن الجزيرة السورية العليا شكلت الجزء غير المستثمر من الأراضي السورية حيث كانت المفوضية السامية الفرنسية تعتزم منذ أوائل العشرينات تنفيذ مشروع استعمار كبير بهدف تطوير الإمكانات الزراعية والتعدينية في المنطقة. و كانت سلطات الانتداب تخطط لإنشاء حقول ضخمة للحبوب والقطن، الأمر الذي كان من شأنه أن يجعل من شمال شرق سوريا واحدة من أكثر المناطق خصوبة في سوريا بالكامل.
ولهذا السبب، شجعت هذه الآفاق الاقتصادية العظيمة المفوضية السامية على الاسراع في السيطرة على الجزيرة السورية العليا، ودحضت فكرة تقديم تنازلات إقليمية جديدة– بعد تنازلات كيليكيا– لتركيا. و كانت السلطات الفرنسية تعلّق أهمية خاصة على حل النزاع الحدودي مع أنقرة، لأنه ما دام عدم الاستقرار السياسي يسود على حدود هذا الجزء من سوريا، فإن مشاريع الاستعمار والتنمية الاقتصادية الواسعة النطاق في منطقة الجزيرة السورية العليا لم تكن لتتوج بالنجاح حقا.
يشار إلى أن البريطانيين كانوا يمارسون ضغوط مستمرة على السلطات الفرنسية لمنعها من تقديم تنازلات بشأن النزاع الحدودي مع تركيا. صحيح أنه خلال النصف الأول من العشرينيات، لم تكن تركيا تخفي أطماعها الإقليمية في منطقة الموصل، التي كانت جزءا من الدولة العراقية.
والحالة هذه، فإن بريطانيا العظمى التي كانت الدولة المنتدبة في العراق، كانت تخشى من أن يستخدم الجيش التركي، في حالة نشوب حرب محتملة مع تركيا، منطقة منقار البط، التي تشكل نافذة مفتوحة على منطقة الموصل، كجبهة عسكرية ثانية.
في العشرينات، كان ثمة أمر و اقع قد بدأ يتشكل في الجزيرة العليا. و هكذا، لم تتمكن القوات الفرنسية من احتلال منطقة منقار البط، بينما لم ترغب المفوضية الفرنسية السامية، في الوقت الذي كانت تحتفظ فيه بموقف توفيقي فيما يتعلق بجارتها في الشمال، في إضفاء الطابع الرسمي على استسلام منطقة النزاع. أما بالنسبة لانقرة، فقد ظل موقفها عنيداً متصلبا. و على الرغم من تسوية النزاع التركي البريطاني حول منطقة الموصل، فإن تركيا لم تنوي الانسحاب من منطقة منقار البط و دون شك كانت تريد إطالة احتلال هذه المنطقة. و علاوة على ذلك، أوضحت أنقرة للسلطات الفرنسية أنه في حال محاولة سلطات الانتداب السيطرة على منطقة منقار البط، فإنها قادرة على تحريك القبائل المحلية، العربية و الكردية، ضدالقوات الفرنسية دعما لعملها على الأرض. و لكن سرعان ما أتاحت الاضطرابات الإقليمية للمفوضية السامية الفرنسية وسيلة فعّالة للعمل على مواجهة الأطماع الإقليمية التركية في شمال شرق سوريا.
من نشاط الزعيم الكردي حاجو آغا في الجزيرة العليا و حتى ولادة جمعية خويبون
في عام 1925، وبعد تحشيد كبير من الجيش التركي، نجح النظام التركي في إلحاق الهزيمة بالثورة الكردية التي قادها الشيخ سعيد. و على الفور، أدت التدابير القمعية، و أعمال العنف النادرة، التي طبقتها سلطات أنقرة ضد السكان الأكراد في تركيا، إلى لجوء العديد من الأكراد خلال السنوات 1925-1926، الى البلدان المجاورة الواقعة إلى الجنوب من الأراضي التركية، وخاصة في العراق وسوريا.
في الشمال السوري كان هناك سابقا مناطق واسعة يقطنها السكان الكرد. و لكن كانت الجزيرة العليا بشكل خاص هي التي اختارها اللاجئون الأكراد كملاذ في الأراضي السورية. و الواقع أن شمال شرق سوريا يقع على حدود مناطق تركية يقطنها عدد كبير من السكان الأكراد، و قد خضعوا فيها لتدابير قمعية. و كان حاجو آغا، زعيم قبيلة هفيركان الكردية، من بين أوائل اللاجئين السياسيين الكبار الذين استقروا في الجزيرة العليا السورية. و كان استقرار حاجو في الأراضي السورية مجرد مقدمة لوصول العديد من زعماء القبائل الأخرى والقوميين الأكراد البارزين إلى سوريا، والذين استقرّ أغلبهم في منطقة الجزيرة العليا. (4 )
وفي الأشهر الأولى التي أعقبت وصول اللاجئين السياسيين الكرد بأعداد كبيرة، كانت المفوضية الفرنسية السامية في سوريا ولبنان لا تزال بعيدة عن فكرة استغلال العامل الكردي لأغراض استراتيجية. وعلاوة على ذلك، سعت سلطات الانتداب، حرصاً منها للحفاظ على العلاقات الطيبة التي ظلت قائمة مع أنقرة، أولا إلى منع تجمّع زعماء القبائل والقوميين الأكراد المعادين لتركيا في منطقة الجزيرة العليا. و لهذا السبب نميل إلى الاعتقاد بأن إعداد الخط السياسي الكردي كان ثمرة لتطور معين داخل المفوضية السامية الفرنسية.
وبحلول نهاية عام 1926، كان من الواضح بالفعل أن الضباط الفرنسيين المسؤولين عن إدارة الجزيرة العليا قد مارسوا بعض التأثير على اللاجئين السياسيين الأكراد المقيمين في المنطقة. إنّ العامل الكردي الذي استغلته السلطات التركية حتى ذلك الوقت لوقف تقدم القوات الفرنسية في الجزيرة العليا تحول منذ ذلك الوقت إلى أداة ضغط قوية تحت تصرف المفوضية الفرنسية السامية. و بالتالي تم تشكيل تحالف ضمني بين القادة العسكريين الفرنسيين المحليين من جهة، وبين حاجو آغا، زعيم قبيلة هفيركان، وأنصاره من اللاجئين في الجزيرة العليامن جهة أخرى.
و أكد استمرار الأحداث أن الضباط الفرنسيين استخدموا حاجو كوسيلة للضغط على أنقرة، مما شجعه على شن هجمات مباغتة على المواقع العسكرية التركية الواقعة في منطقة الجزيرة العليا المتنازع عليها، و استمر ذلك الوضع حتى عام 1928.
من جهة أخرى حصل حدث مهم في تاريخ الحركة القومية الكردية في ربيع عام 1927 في الدول الخاضعة للانتداب الفرنسي: تأسيس المنظمة الكردية خويبون في بيروت. و كانت ولادة المنظمة السياسية الكردية نقطة البداية للتقارب الكردي الأرمني الذي امتد على الفور إلى مناطق الجزيرة العليا حيث أدت سياسة الاستيطان التي بدأتها السلطات الفرنسية إلى إيجاد حيز جديد للتعايش بين عدة تجمعات عرقية تواجه نفس الصعوبات السياسية و المتعلّقة بالهويّة.
في الواقع، بعد أيام قليلة من انتهاء المؤتمر التأسيسي، في 29 أكتوبر 1927، وقعت لجنة خويبون في بيروت، مع حزب الطاشناق السياسي الأرمني (5) ، «معاهدة سياسية وعسكرية“. و هكذا بدأ رسميا التعاون بين حزبين سياسيين كردي و أرمني، و ستكون الجزيرة السورية العليا ميدان عملهما المشترك الرئيسي.
وهكذا تحولت سوريا إلى ملاذ للاجئين السياسيين الكرد. وعلاوة على ذلك، تعتقد فوكارو أنه بالنسبة للعديد من الزعماء الكرد كانت الجزيرة السورية العليا تشكل وطناً جديداً للأكراد(6). و ما كان لوجود هؤلاء القادة التاريخيين، الذين أصبحوا معادين بشدة للنظام التركي، أنّ يظلّ دون تأثير على السكان الأكراد في الأراضي السورية. خاصة و أنهم كانوا يعملون على جمع القوات المتفرقة للأكراد السوريين حول خويبون التي ادعت أنها أصبحت منظمة سياسية متجانسة ومتماسكة. كما أن الأنباء المقلقة التي وردت من تركيا عن مصير الأكراد كانت بمثابة عامل تحفيز وشجعت الجهود الرامية إلى التقريب بين مختلف القبائل.
لكن لا يمكن اعتبار الحركة القومية الكردية في سوريا نتاج عوامل من أصل تركي حصراً. ويتعين علينا أيضاً أن نضع في الحسبان القضايا السياسة الداخلية في سوريا، والتي أسهمت في تنمية القومية الكردية. إن إنشاء لبنان، وتشكيل مناطق الحكم الذاتي في سوريا من أجل العلويين والدروز، فضلاً عن سياسة الاستعمار التي بدأت في منطقة الجزيرة العليا، كل ذلك دفع الزعماء الأكراد إلى صياغة مطالب قومية للسكان الأكراد في شمال سوريا. و حسب التقديرات في ذلك الوقت، كان عدد الأكراد يبلغ نحو
000 100 نسمة في الاراضي السورية.( 7)
————————————————————————————————
( 1 ) بوزارسلان ، حميد ، المسألة الكردية : الدول و الأقليات في الشرق الاوسط ، باريس ، 1997 ، ص 296 .
–BOZARSLAN, Hamit, La question kurde: États et minorités au MoyenOrient, Paris, 1997, p.296.
( 2 ) اولسون ، روبرت ، ظهور القومية الكردية و ثورة الشيخ سعيد ، 1880 – 1925 ، اوستن ، 1989 ، الولايات المتحدة الامريكية ، ص 125
-OLSON, Robert,The Emergence of Kurdish Nationalism and the Sheikh Said Rebellion, 1880-1925, Austin, 1989, USA, p.125.
( 3 ) ماكدويل ، ديفيد ، تاريخ الاكراد الحديث ، لندن / نيويورك ، 1997 ، ص 146 .
-McDOWALL, David, A Modern History of the Kurds, Londres/NewYork, 1997, p.146.
( 4 ) من بين زعماء القبائل أو السياسيين الأكراد الآخرين على الأراضى السورية، كانت توجد بشكل خاص الأسماء التالية: رؤساء قبيلة الملّية (أبناء الراحل ابراهيم باشا)، و أمين آغا بَريخان (زعيم قبيلة رمّان), وأفراد أسرة الشيخ سعيد، وسامى بك الملية، وقدور بك. و شخصيات كردية أخرى كانت موجودة سابقا منذ تواريخ طويلة في الأراضي السورية. . ومن بينهم رؤساء قبيلة علاء الدين ( عليدين – مدارات كرد ) (أبناء شاهين بك) والشيخ محمد بصراوى (زعيم قبيلة كيتكان ) . وفي أواخر العشرينات، وصل زعماء أكراد آخرون إلى سوريا ولبنان. و من بينهم على وجه الخصوص الإخوة بدرخان ( جلادت و كاميران و ثريا )، وممدوح سليم، وأبناء المرحوم جميل باشا ( كردي قوي ذو شأن من منطقة ديار بكر )، وكور حسين باشا (زعيم قبيلة حيدران ) و حاجي موسى بك . بخصوص حاجو آغا انظر أيضا بروينيسن، مارتن فان ؛ الآغا، و الشيخ والدولة (الهياكل الاجتماعية والسياسية في كردستان)، لندن/نيو جيرسي، 1992.
BRUINESSEN, Martin van, Agha, Shaikh and State (the social and political structures of Kurdistan), Londres/New Jersey, 1992.
( 5 ) الاتحاد الثوري الأرمني، المعروف أيضا باسم طاشناغتسيتيون/ طاشناق، هو حزب سياسي تأسس في عام 1890 في تيفليس. وكان من أصل الجمهورية الأرمينية الأولى (1918-1920 ).
( 6 ) فوكارو ، نيليدا ، الاكراد الاخرين ، لندن ، 1999 ، ص 128 .
– FUCCARO, Nelida, The Other Kurds, Londres/N.Y., 1999, p.128.
فاهيه طاشجيان مؤرخ أرمني مولود في لبنان، وحاصل على درجة الدكتوراه في التاريخ والحضارة من مدرسة الدراسات العليا في العلوم الاجتماعية (EHESS) في باريس. تغطي أبحاثه فترة الاحتلال الفرنسي لكيليكيا وسوريا ولبنان بين الحربين العالميتين و الأرمن في الإمبراطورية العثمانية ومشاكل اللاجئين في الشرق الأوسط والعلاقات الكردية الأرمينية.

-الجزء الثانی:
مصلحة فرنسا في تنمية الحركة الكردية في سوريا
في ظل ظروف النزاع الحدودي بين تركيا وفرنسا المنتدِبة، هل يمكن القول أن المفوضية السامية الفرنسية حاولت استغلال الأنشطة المناهضة لتركية و التي كان تقوم بها خويبون لزيادة الضغط على أنقرة؟
حسب رأي نيليدا فوكارو، “كانت أنشطة خويبون في الجزيرة، إلى حد كبير، بتشجيع من سلطات الانتداب الفرنسي التي كانت تحاول دعم ظهور خصوصيات الهوية في المناطق الريفية في سوريا، لكي يوازي النفوذ المتنامي للقوميين العرب في المراكز الحضرية الكبرى”. (8 )
مع أن الكاتبة توافق على فكرة التأثير الفرنسي على عمل الفرع السوري من خويبون، فهي تؤكّد في المقام الأول على الدور الذي كانت تلعبه هذه المنظمة الكردية في السياسة الداخلية السورية. أمّا كريستيان فيلود الذي يتناول في دراسته مسألة النزاع الفرنسي التركي في الجزيرة العليا، فهو يتمسك من جانبه بفرضية مساهمة الأكراد في تسوية هذا الصراع لصالح سوريا. وحسب رأيه فإن نشاط حاجو هو الذي دفع أنقرة إلى قبول تنازلات هامة في موقفها الذي كان يعتبر متصلّبا حتى ذلك الوقت. و لم يتطرق الكاتب إلا بإيجاز شديد إلى مسألة خويبون وأنشطتها في الجزيرة العليا، و حصراً في ختام أطروحته.(9 )
ويبدو أن اهتمام المفوضية السامية في بيروت بوجود وتطوير الحركة القومية الكردية في شمال سوريا قد ركّز على ثلاثة مواضيع أساسية. ولنتذكر مع ذلك أن التساهل النسبي والضمني الذي أبدته مفوضية بيروت كان مشروطاً ببعض المبادئ غير الملموسة، ألا و هي رفض منح الأكراد في سوريا، بأي شكل كان، الاستقلال الإداري الذاتي؛ و الحظر القاطع على الأكراد السوريين لأي تجاوز مكشوف لحركتهم في الأراضي التركية (عمليات التسلل، والغارات المسلحة، و ما إلى ذلك).
السياسة الداخلية السورية – خلال العشرينيات،كانت سلطات الانتداب تشن معركة مفتوحة ضد الاستقلاليين السوريين.
وقد وفرت الانتخابات البرلمانية التي أجريت في سوريا ولبنان إطاراً مواتياً كان المتحاربون يستطيعون من خلاله اختبار قوتهم وشعبيتهم. و الحالة هذه فأن خويبون، التي أعلنت عن مناصرتها للانتداب، كانت حليفاً طبيعياً و بكل وضوح للمفوضية السامية خلال الانتخابات السورية. وكان المرشحون الذين اختارتهم المنظمة الكردية جزءا من كتلة المؤيدين لاستمرار الانتداب. ولهذا السبب، فإن تطور خويبون و وجودها بين السكان الأكراد لم يؤدي إلاّ إلى تعزيز قوة الناخبين المؤيدين للانتداب.
الثقل المضاد لأهداف تركيا الإقليمية – كان التهديد التركي لشمال سوريا حقيقياً طوال فترة الحكم الفرنسي، ولم يتخلى الأتراك عن طموحاتهم الإقليمية في بعض المناطق السورية. بيد أن السلطات الفرنسية في بلاد الشام كان تحت تصرفها عدد قليل من الجنود لا يكفي للسيطرة على البلدان الخاضعة لانتدابها، بينما كانت مستعدة لمواجهة أي هجوم تركي.
وفي ظل هذه الظروف، كانت من مصلحة مفوضية بيروت أن تكون حليفة للقبائل الكردية في شمال سوريا، و التي كانت تستطيع أن تلعب دوراً مساعداً في حالة الحرب. خاصة وأن الزعماء الأكراد كانوا يتمتعون بنفوذ قوي على مواطنيهم الذين يعيشون في تركيا. وقد اتفق مع هذا الرأي هوغ، القنصل البريطاني في حلب بعد الاجتماع الذي عقده مع ريلوس المسؤول الأعلى للمفوضية السامية الفرنسية. كتب هوغ أنه لاحظ تواطؤا فرنسيا في الثورة الكردية في تركيا. وأضاف أن الفرنسيين يأملون في استغلال استياء الأكراد لجعلهم قوة احتياطية جاهزة للهجوم على تركيا كفعل انتقامي، في حال تجددت هجمات العصابات من الأراضي التركية على شمال سوريا.(10 )
النزاع حول ترسيم الحدود في منطقة الجزيرة العليا – لم يكن قد تم تسوية الخلاف بعد، وبطبيعة الحال سعت بيروت إلى إيجاد وسائل للضغط من أجل أن تقبل أنقرة مطالباتها بالأراضي المتعلقة بمنطقة منقار البط
وما دام هذا النزاع بقي معلقاً والمنطقة المتنازع عليها كانت محتلة من قبل الجيش التركي، فمن الواضح أن سلطات الانتداب لم تكن على استعداد للامتثال لمطالب الحكومة التركية فيما يتصل بابعاد الزعماء الأكراد، الذين كانوا ينتمون بغالبيتهم إلى منظمة خويبون ، من المنطقة الحدودية.
وكانت المخاوف التركية بشأن وجود منظمة كردية قوية على مشارف تركيا أكثر حدة من عام 1927 حيث بدأ صراع مسلح كردي مرة أخرى في الأراضي التركية. وقد اكتسبت الثورة الكردية الجديدة المزيد من الأرض، وخاصة في الفترة 1928 و1929، وكان مركزها في شمال شرق بحيرة وان، وخاصة منطقة أرارات. وقد بات من الواضح أن خويبون، التي كان مقرها في سوريا، كانت المحرض الحقيقي للتمرد الكردي، والمعروف باسم “ثورة أرارات”. وأعربت أنقرة عن قلقها الشديد إزاء احتمال تحويل الجزيره العليا إلى قاعدة خلفية للمتمردين الأكراد في تركيا. و لذلك واصلت أنقرة الإعراب عن تخوفها من تجمع قادة خويبون في منطقة الجزيرة العليا. ولم تكن هذه المخاوف بلا أساس من الصحة تماماً.

تسوية النزاع الحدودي مع تركيا والحفاظ على السياسة الكردية من قبل فرنسا
وينبغي أن نتذكر أن المفوضية السامية الفرنسية أظهرت في وقت مبكر للغاية إرادتها الشديدة في حظر أي عمل كردي يهدف إلى جعل شمال سوريا قاعدة خلفية للثورات الكردية في تركيا.
وعلى الرغم من حزم بيروت، استمر التساهل مع وجود نشطاء خويبون بالقرب من الحدود التركية. بين 1927 و 1930، كان جلادت بدرخان، زعيم خويبون، و فاهان بابازيان، مندوب الطاشناق لدى المنظمة الكردية، و هراتش بابازيان، ممثل الحزب الأرمني في حلب، يذهبون في كثير من الأحيان إلى الجزيرة العليا حيث كانت تنظم اجتماعات بمشاركة زعماء أكراد محليين. غير أن جميع الشخصيات السياسية الكردية التي اعتبرتها أنقرة تهديداً والتي ادّعت أنها على مسافة بعيدة من المنطقة الحدودية ظلت باقية هناك دون قلق. و كان وجودهم في الجزيرة العليا، في وقت كانت فيه الثورة الكردية في أرارات في مرحلة النقاهة، قد حافظ على المخاوف الأمنية للحكومة التركية. و لأن أنقرة كانت على علم تماما بتوقيع اتفاق سياسي وعسكري كردي أرمني كان هدفه الواضح هو النظام التركي وسيادة تركيا.
ولذلك كانت الحالة السياسية والعسكرية حساسة بالنسبة للسلطات التركية. وكان جيشها يستعد لشن هجوم واسع النطاق ضد معقل المتمردين الأكراد في منطقة أرارات. وقد حدث ذلك في صيف عام 1930. و بموازاة ذلك، كانت تركيا تسعى بعناد إلى منع ظهور جيوب جديدة من المقاومة الكردية التي من شأنها أن تسبّب في تشتيت القوات المسلحة التركية وإرغامها على التعامل مع عدة جبهات بنفس الوقت.
وفي ظل هذه الظروف، حدث استرخاء في موقف أنقرة بشأن ترسيم حدود الجزيرة العليا. وفي صيف عام 1928، اقترح فتحي بك، السفير التركي في باريس، على الخارجية الفرنسية خط حدودي جديد يزيد قليلاً (من 2 الى 4 كم ) عن خط الحدود الذي كانت تطالب به فرنسا(11). واعتبر القادة الفرنسيون أن التنازلات التركية كافية. وفي 22 حزيران 1929، وقع السيد تشارلز دي شامبرون، السفير الفرنسي لدى تركيا، والسيد توفيق رشدي ، وزير الخارجية التركي، بروتوكولا في أنقرة يثبت الحدود الجديدة.(12 )
و أخيرا دخلت القوات الفرنسية من 3 الى 6 حزيران 1930 الى منطقة منقار البط دون أية حادثة تذكر .
وهكذا اكتمل الاحتلال الفرنسي للجزيرة العليا، و اعتبرته المفوضية العليا نجاحاً مدوياً لسياستها.
يبدو أن التوقيع على بروتوكول أنقرة في 22 حزيران، و الذي أعقبه التوقيع على بروتوكول مراقبة الحدود في 29 حزيران، لم يكن كافيا لطمأنة سلطات الانتداب بالكامل، قبل أن تصل إلى هذه المرحلة من الاحتلال الفعلي لمنطقة منقار البط. في الوقت الذي كانت تركيا تحشد قواتها لقمع الثورة الكردية في أرارات، طلبت أنقرة بإلحاح من المفوضية العليا الفرنسية إبعاد القادة الأكراد عن المنطقة الحدودية. و في نوفمبر 1929 عرضت تركيا قائمة طويلة من “غير المرغوب فيهم” على المسؤولين الفرنسيين. و من بينهم جميع أسماء القادة الأكراد الذين كانت لهم علاقة بخويبون. و بعبارة أخرى، دعت أنقرة إلى إبعاد جميع الزعماء السياسيين والقبليين الأكراد من شمال سوريا.(13 )
ردت المفوضية العليا بتقديم قائمة خاصة بها من “غير المرغوب فيهم”، والتي كانت تتألف من زعماء قَبَليين أكراد وعرب معروفين بأنهم شاركوا سابقا في غارات مسلحة على الأراضي السورية من منطقة الحدود التركية. و الحالة هذه فان هؤلاء الأشخاص كانوا من المحميين من قِبَل السلطات التركية التي ظلت منذ أوائل العشرينيات تمارس ضغوطاً مستمرة على الحدود السورية، وبالتالي فإنهم خدموا طموحات أنقرة في التعامل مع أجزاء من سوريا.
إن عرض المعسكرين التركي والفرنسي لمطالب متناقضة جعل من المستحيل التوصل إلى أي حل وسط بشأن طرد زعماء خويبون من شمال سوريا، و لا سيما من منطقة الجزيرة العليا. وبوسعنا أن نفترض أن تعنت بيروت في مواجهة مطالب الحكومة التركية كان له تفسيران رئيسيان:
الأول أنه على الرغم من التوقيع على بروتوكول 22 حزيران 1929، إلا أن القوات الفرنسية لم تكن قد دخلت بعد منطقة منقار البط. و كانت المفوضية السامية لا تزال تشكك في الأحكام الحقيقية للأتراك فيما يتعلق بتطبيق بروتوكول أنقرة. و لذلك فإن بيروت لم تكن تميل إلى إبعاد زعماء خويبون في وقت مبكر، و بالتالي حرمان نفسها من أنجع وسيلة للضغط على السلطات التركية. و من ناحية أخرى، أصبح كل «غير المرغوبين فيهم» لدى تركيا في السنوات الأخيرة حلفاء مخلصين للمفوضية السامية.
و قد تجلى هذا التحالف في النضال ضد الطموحات الإقليمية التركية في سوريا من ناحية، و في التعامل مع الشؤون السياسية الداخلية السورية (تعزيز قوة الناخبين المؤيدين للانتداب) من ناحية أخرى. و بطبيعة الحال، إن لم ترتكب هذه الشخصيات جريمة صارخة ضد تركيا، فمن الصعب جدا على سلطات الانتداب أن تبعد هذه الشخصيات عن أماكن إقامتها. ومن الواضح أن مجرد كون الشخص عضوا في خويبون لم يكن يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون.
في بداية حزيران 1930، كانت القوات الفرنسية في بلاد الشام تحتل بالفعل منقار البط. فهل كانت بيروت تستطيع وقتها الاستمرار في تجاهل المطالب الملحّة بشكل متزايد من قِبَل أنقرة بإبعاد زعماء خويبون؟
ومع ذلك، فإن حدثا ذا أهمية كبيرة بالنسبة للجزيرة العليا كان سيقع قريبا، و يقود سلطات الانتداب إلى اتخاذ تدابير قمعية ضد قادة خويبون في سوريا.

قضية تدخل خويبون العسكري في تركيا انطلاقاً من الأراضي السورية
وفي صيف عام 1930، كان الهجوم العسكري التركي على منطقة أرارات جارياً وسجل أولى نجاحاته. وكانت الأنباء التي وصلت إلى قادة خويبون في سوريا عن الوضع في منطقة الثورة مثيرة للقلق، وأفادت عن تقدم كبير للجيش التركي. وكان بقاء حركة التمرد الكردية نفسها على المحك. وقد أثار هذا الوضع على الفور حالة من الذعر بين قادة خويبون اللاجئين في سوريا.
وفي بداية شهر حزيران، انتقل جلادت بدرخان إلى الحسكة و استقر عند أبناء جميل باشا. وكان هدف الزعيم الكردي هو تنظيم عملية لمساعدة مواطنيه الثوار. وخلال شهر تموز، عقدت اجتماعات عديدة في الحسكة، في مقر إقامة جلادت بدرخان، بمشاركة الزعماء الأكراد في الجزيرة العليا، من أجل إعداد خطة عمل مشتركة.(14 )
وكان المشروع الأولي يتعلق بإدخال مجموعات مسلحة إلى داخل الأراضى التركية، وفق محاور محددة جيداً: 1- من جرابلس الى أورفا بالنسبة لمؤيدى مصطفى وبوزان ابنا شاهين؛ 2- من رأس العين إلى ويران شهر بالنسبة لمؤيدى أبناء ابراهيم باشا؛ 3- من درباسية إلى ماردين بالنسبة لمؤيدي أبناء جميل باشا؛ 4- من قاميشلي إلى إيجيه خان بالنسبة لمؤيدي حاجو آغا بصحبة جلادت بدرخان.(15) وقد عقد قادة خويبون العزم على التقدم مع مجموعاتهم المسلحة في مناطق ميديات وماردين و ويران شهر. و يبدو أن عمل الأكراد السوريين تم تنظيمه بموجب اتفاق سري مع الثوار في تركيا. و وفقا للأخبار التي تلقتها خويبون، فإن زعماء القبائل قد تمردوا في منطقة سليفان، و كان من المقرر أن تمتد الحركة إلى سيرت. ومن ثم فإن اطلاق العملية التي خططت لها خويبون كانت من حيث المبدأ بمثابة تحريض لنشوب ثورة كرديّة جديدة في منطقة أخرى غير أرارات. خاصة و أن الزعماء الأكراد كانوا مقتنعين بأنهم بمجرد دخولهم إلى أماكن سكناهم التقليدية في تركيا، فإن زعماء مثل حاجو و أبناء إبراهيم باشا سيكون بوسعهم كسب أعضاء قبيلتهم(الموزعين على جانبي الحدود التركية السورية) إلى جانب قضيتهم وبذلك تزيد أعدادهم زيادة كبيرة. (16 )
وفي 29 تموز، اتُخذ قرار السير إلى نجدة أكراد تركيا. و وفقا لتقرير أجهزة الاستخبارات الفرنسية، فإنّ مصطفى وبوزان أبناء شاهين بك أبديا تحفّظهما ولم يلتزما بهذا القرار. أما حاجو آغا، مع جميل باشا وإبراهيم باشا، فقد وعدوا جلادت بدرخان بالعمل وفقا للقرار المتخذ.(17 )
وكان من المقرر بدء العملية في الثالث من آب. وفي ذلك اليوم، وصل بالفعل جلادت بدرخان ومحمد بن جميل باشا من الحسكة الى قبور البيض، مقر حاجو، للدخول أثناء الليل، بصحبة زعيم قبيلة هفيركان، إلى الأراضي التركية. ولكن كما كان متوقعاً فإن مصطفى وبوزان ابنا شاهين لم يتحركا. أما أبناء إبراهيم باشا فقد اكتفوا، إن جاز القول، بإبلاغ الضابط الفرنسي في رأس العين بالعملية الجارية، و الذي أمرهم بالامتناع عن المشاركة في هذه العملية. ولذلك تركّز العمل على محور القامشلي – الدرباسية.
أما ابناء جميل باشا الآخران، أكرم و قدري، فقد جمعا مجموعتهماالمسلحة في داهلغ، وهي قرية تقع بالقرب من الحسكة وكانت تتألف من 16 «مسيحيا كرديا»(18) تم تجنيدهم في القامشلي و14 قروياً كانوا يعملون لصالح أبناء جميل باشا. و عبرت المجموعة الحدود إلى الغرب من الدرباسية و وصلت إلى غوس، وهي قرية تبعد 15 كيلومترا عن ماردين. ويبدو أن هذه القرية كانت مكان الاجتماع الذي كان من المقرر أن تنضم إليه المجموعة الكردية بقوة مسلحة تضم أكراد محليين. ومع ذلك، وجد أكرم و قدري أن المجموعة المحلية ضعيفة جدا للدخول في معركة جادة ضد تركيا. ولذلك قررا العودة إلى سوريا ليلة 6-7 آب.(19 )
و من جانبها، كانت المجموعة التي يقودها حاجو تتألف من 70 إلى 80 شخصا. وقد وصلوا إلى قرية حباب، بالقرب من نصيبين، حيث كان من المقرر أيضا أن يرحب بهم أكراد تركيا.( 20 )
و وفقاً لاعترافات جلادت بدر خان، فإن الأكراد المحليين كانوا ينتظرون وصول ستة مدافع وأسلحة رشاشة وعد بها الفرنسيون الثوار الأكراد، ولكن لم يصل أي شيء. و تفيد تقارير جلادت بدرخان أنه على الرغم من خيبة أملهم، فإن الثوار كانوا على استعداد دائم للانتفاضة، لو كان التسلل من سوريا قد تم بالفعل وفقاً للمحاور الأربعة المخطط لها. و لكن في اليوم التالي تبين أن ابني شاهين بك وأبناء إبراهيم باشا لم يتحرّكوا. وعلى الرغم من هذه الانشقاقات، فإن جلادت كان عازماً على القيام بالعملية. بمساندة 80 من رجال حاجو، كان من المؤكد أنهم يستطيعون أن يأخذوا مدينة مديات التي، حسب رأيه، لم تكن محمية بشكل جدي، و كان مثل هذا النجاح الرمزي يمكن أن يكون نقطة البداية لانتفاضة كبيرة تشمل دياربكر وبوطان وماردين. و لكن هذه المرة، كان حاجو هو الذي رفض أن يتبع زعيم خويبون، و لم يكن أمام المجموعة أي خيار سوى العودة إلى قبور البيض، ليلة 5 – 6 آب.(21 )
و وفقاً للخطة فإن مجموعة من الأرمن كان من المخطط لهم أن ينضموا إلى قوات حاجو بعد ذهابه. وكما كان مخططا، غادر 30 أرميينا جُنّدوا في القامشلي مساء 5 آب الى قبور البيض، التي كانت نقطة الانطلاق الى تركيا. ومع عودة جماعة حاجو إلى القرية في الوقت نفسه، عاد هؤلاء الأرمن إلى القامشلي .(22)
ورغم أن العملية كانت فاشلة تماما ولم تسفر عن أي اشتباكات مع الجيش التركي، فإنها كانت رغم ذلك انتهاكاً صارخاً لسيادة الاراضي التركية. فقد انتهك القادة الأكراد بصورة خطيرة التزامهم مع المسؤولين الفرنسيين بعدم انتهاك الأراضي التركية. وينبغي لنا أن نتذكر أن الامتثال لهذه القاعدة كان حتى ذلك الوقت السبب الرئيسي وراء تسامح بيروت مع زعماء خويبون في شمال سوريا.
وعلى الفور اتخذت المفوضية السامية تدابير صارمة ضد زعماء خويبون. و أٌبعد أبناء جميل باشا و حاجو آغا و أبناؤه عن منطقة دير الزور إلى أجل غير مسمى وأرسلوا إلى دمشق. و كان يحظر تماما على جلادت و كاميران بدرخان وممدوح سليم وهراتش بابازيان دخول الأراضي الواقعة شرق الفرات. وقد وضع مصطفى و بوزان ابنا شاهين، وكذلك الدكتور توروس باسمديان، تحت الإقامة الجبرية في حلب. ولم يعد فاهان بابازيان، الذي كان في فرنسا، يحصل على تأشيرة دخول الى سوريا ولبنان. و تمّ وضع أبناء إبراهيم باشا تحت الإقامة الجبرية في الحسكة، في حين أٌبعد قدّور بك، ورسول آغا، وسامي بك المللي إلى دير الزور. كما تم تطبيق مراقبة وثيقة على قرية تل براك الأرمنية وعلى التجمعات الأرمنية الأخرى التي وفرت الرجال لعملية التوغل.
ونفذت عمليات نزع السلاح في المناطق المعنية بالقضية: تعلك، و قامشلي، و قبور البيض و ما يحيط بها. و في 4 آب، صدر قرار طرد بحق ثريا بدر خان من سوريا و لبنان، و كان يحمل جواز سفر مصري. و كان إجراء مماثل ينتظر شقيقه جلادت، ولكنه تهرب منه لأنه كان قد اختار الجنسية السورية في وقت سابق.(23 ) أما الزعماء الأكراد الآخرون، الأقل نفوذاً وانتماءاً إلى خويبون، فقد وضعوا بدورهم في محل الإقامة في دير الزور.(24 )
ولا بد من التشديد هنا على أن حالة توغل الأكراد كانت أيضاً بمثابة صدمة قاسية للمفوضية السامية في سوريا ولبنان، و التي كان من المفترض أن تضمن عدم حدوث مثل هذه العمليات.
وقد هزت القضية إدارة الانتداب التي كانت مقتنعة حتى ذلك الوقت بأن لها اليد العليا على الشؤون الكردية في سوريا و أنها كانت على علم تام بأنشطة خويبون من خلال القادة الأكراد المخلصين لسلطات الانتداب مثل حاجو آغا، والشيخ بصراوي ( بصراوي آغا – مدارات كرد ) و مصطفى و بوزان ابني شاهين بك. وعلى هذا فقد طلبت الخارجية الفرنسية من بيروت فتح تحقيق فوري وطالبت ” بمعاقبة أي إهمال ان وجد هناك من جانبنا”.(25 )
في 13 آب، تم إرسال مدير جهاز الاستخبارات التابع للمفوضية السامية إلى منطقة الجزيرة لإجراء تحقيق متعمق في هذه المسألة.(26). و قد كشف التقرير النهائي للمقدم مورتيه أن ضباط جهاز الاستخبارات في منطقة دير الزور، وخاصة ضباط جهاز قامشلي، كانوا على علم تام بمسألة استعدادات خويبون من أجل التوغل المسلح في تركيا.
بيد أن مورتيه أشار إلى وجود ثغرات في نظام نقل المعلومات إلى المفوضية السامية؛ و من ناحية أخرى، لم يأخذ الضباط الفرنسيون بجدية خطط الهجوم التي وضعتها خويبون والتي أبلغت عنها.(27 )
وقد حازت حدة التدابير المتخذة ضد زعماء خويبون على رضا أنقرة. فقد شكر توفيق رشدي في نهاية آب 1930 على “موافقتها على اتخاذ التدابير اللازمة لضمان الامتثال لمعاهدة حسن الجوار”.(28 ) وفي أيلول من نفس العام، هنأ رئيس مجلس تركيا، في كلمة ألقاها في الجمعية الوطنية في أنقرة، سلطات الانتداب على التدابير المتخذة لضمان أمن الحدود.(29 )
منذ ذلك الوقت، دخل تاريخ الجزيرة العليا مرحلة جديدة. و بسبب حرمانها من زعمائها، الذين تقلصت حرياتهم في الحركة، لم تعد خويبون تعتبر تهديداً حقيقياً لأمن تركيا. وفي السنوات التالية وحتى نهاية فترة الانتداب، فإن التغيرات العميقة في العلاقات بين فرنسا وسوريا كانت من شأنها أن تجعل الحركة الوطنية الكردية قوة في مجال السياسة الداخلية السورية أكثر منها في مجال الجغرافية السياسية الإقليمية.
( 7 ) وفقاً للأرقام التي قدمها روندو و نُشرت في عام 1939، بلغ عدد الأكراد 000 110 نسمة ( روندو ، بيير ، الاكراد في سوريا ، نشر في ” فرنسا المتوسطية و الافريقية ، 1939 ، الفصل 1 ، الصفحات 98-99 ) (RONDOT, Pierre, Les Kurdes de Syrie, dans «France Méditerranéenne et Africaine»,1939, fasc.1, pp.98-99). من ناحية أخرى قدر عدد هؤلاء السكان في تقرير أعدته دوائر المفوضية العليا بشأن الأكراد في سوريا ونشر عام 1929 بنحو 100 ألف نسمة (مركز الارشيف الدبلوماسي في نانت)، انتداب سوريا ولبنان.
الدفعة الأولى، القسم السياسي، رقم 569، «ملاحظات حول المسألة الكردية» (رقم 921/شرق سوريا / 2) «Notes sur la question kurde» (n°921/ES/2)، مذكرة مقدمة من المقدم تراكول، رئيس الاستخبارات في دول سوريا و جبل الدروز، إلى مدير الاستخبارات في بلاد الشام، 15 آذار 1929، دمشق).
( 8 ) فوكارو ، المرجع السالف الذكر، الصفحة 129
( 9 ) فيلود، كريستيان، تجربة الإدارة الإقليمية في سوريا خلال الانتداب الفرنسي : الفتح والاستعمار و اظهار اهمية الجزيرة، 1920-1936، رسالة دكتوراة، جامعة لوميير ليون 2، 1991.
VELUD, Christian, Une expérience d’administration régionale en Syrie durant le mandat français: conquête, colonisation et mise en valeur de la Gazîra, 1920-1936, thèse de doctorat, Université Lumière Lyon 2, 1991.
( 10 ) وزارة الخارجية ، 371 / 12255 ، بول ايستيرن جن ، 1927 ، رسالة من هوغ ، قنصل بريطانية العظمى في حلب ، الى وزارة الخارجية ، 15 كانون الاول 1927 ، حلب ، ص 175 .
FO (Foreign Office) 371/12255, Pol. Eastern–Gen., 1927, lettre de Hough, Consul de la GB à Alep, au FO, 15 déc. 1927, Alep, f° 175
(11 ) فيلود ، المرجع السابق، الصفحة 344.
( 12 ) بروتوكولات خط الحدود التركية السورية الموقعة في أنقرة في 22 يونيو 1929، نشر في «أورينتي مادرنو»(إيطاليا)،السنة التاسعة، العدد 8، أغسطس 1929، الصفحات 353 – 361 «Oriente Moderno»(rivista mensile), IXe année, n°8, août 1929, pp.353-361..
(13 ) وزارة الخارجية , بلاد الشام 1918 – 1940 ، سوريا – لبنان ، المجلد 185 ، رسالة من بونتوس الى وزير الخارجية ، 27 تشرين الثاني 1929 ، بيروت ، الصفحات 160 – 161 .
MAE (Ministère des Affaires étrangères), Levant 1918-1940, Syrie-Liban, vol.185, lettre de Ponsot au ministre des AE, 27 novembre 1929, Beyrouth, ff. 160-161
(14 ) وكان من بين المشاركين في اجتماعاته: جلادت و ثريا بدر خان، وأبناء جميل باشا، ومصطفى وبو زان ابنا شاهين، وأبناء إبراهيم باشا، وحاجو آغا، و قدور بيك، وكذلك ها راتش بابازيان وتوروس باس-فيفاروا Hratch Papazian et Toros Basmadjian، بصفتهما عضوين من حزب الطاشناق.
(15 ) وزارة الخارجية ، بلاد الشام 1918-1940 ،سوريا-لبنان،المجلد 466 ، اراضي الفرات ، الاستخبارات، المعلومة رقم25 ، ” تصريحات جلادت بدرخان ” ، 23 ايلول 1930 ، ص 89 «Les déclarations de Djéladet Bédir Khan», 23 septembre 1930, f°89
( 16 ) وزارة الخارجية ، بلاد الشام 1918 – 1940 ، سوريا-لبنان ، المجلد 466 ، الامن العام ، 23 تموز 1930 ، قامشلي ، الصفحات 66 – 67 .
( 17 ) وزارة الخارجية ، بلاد الشام 1918-1940 ،سوريا-لبنان، المجلد 466 ، تقرير المقدم مورتيه ، مدير الاستخبارات في بلاد الشام ، 27 اب 1930 ، بيروت ، الصفحات 55 – 56 .
( 18 ) مركز الارشيف الدبلوماسي في نانت ، انتداب سوريا ولبنان, الدفعة الأولى, رقم 1765، الامن العام، المعلومة رقم 2865 ، 8 آب 1931، بيروت . من المرجح أن يشير هذا التعبير إلى الارمن الذين لجأوا حديثا إلى منطقة الجزيرة العليا من مناطق كردستان في تركيا.
( 19 ) وزارة الخارجية ، تقرير مورتيه ، 27 اب 1930 ، الوثيقة المذكورة ، ص 57 .
( 20 ) تطابقت شهادات الاكراد الذين عبروا الحدود على أنهم لم يصادفوا أى مواقع لحرس الحدود التركىة على طريقهم. ومن المرجح أن يكون الأتراك قد حشدوا بالكامل لقمع ثورة أرارات، فضلاً عن الثورات الكردية الأخرى التي كان من المرجح أن تنشأ في مناطق أخرى من شرق الأناضول.
( 21 ) وزارة الخارجية ، ” تصريحات جلادت بدرخان ” ، الوثيقة المذكورة ، الصفحات 90 – 92 . وقال قائد خويبون غاضبا من سلوك الزعماء الأكراد الآخرين و تحت صدمة فشل العملية : ” أنا رجل مخلص، و لست على الاطلاق مثل أبناء شاهين بك ولا مثل أبناء إبراهيم باشا، هم خونة و انتهازيون. أنا كردي وأنا عازم على سفك دمي أو أن أنجح يوما. الأمر لم ينته وسوف ننجح لفترة طويلة. أنا محترف في التمرد وسأغادر سوريا حالما يسمح لي من اجل الذهاب والعمل تحت سماوات أخرى”.
( 22 ) وزارة الخارجية ، تقرير مورتيه ، 27 اب 1930 ، الوثيقة المذكورة ، ص 58 .
( 23 ) وزارة الخارجية ، بلاد الشام 1918 – 1940 ، سوريا-لبنان ، المجلد 166 ، رسالة من بونسوت الى وزير الخارجية ، 23 ايلول 1930 ، بيروت ، الصفحات 41-48 : مركز الارشيف الدبلوماسي في نانت ، انتداب سوريا و لبنان ، الدفعة الاولى ، القسم السياسي ، رقم 572 ، رسالة من كاميران بدرخان الى المفوض السامي في بيروت ، 18 تشرين الاول 1930 ، بيروت.
( 24 ) وكان من بين هؤلاء القادة : ديراكلي الياس، ودرويش اغا، وحاجي سليمان عباس، والشيخ احمد، والشيخ ابراهيم، والشيخ بشير.
(25 ) مركز الارشيف الدبلوماسي في نانت ، صندوق انقرة ، رقم 126 ، برقية(رقم 168 ) إلى السفارة الفرنسية في تركيا، 11 اب 1930، باريس.
(26 ) مركز الارشيف الدبلوماسي في نانت ، صندوق انقرة ،
رقم 126 ، برقية (رقم 171 ) إلى السفارة الفرنسية في تركيا، 14 آب 1930، باريس.
( 27 ) وزارة الخارجية ، تقرير مورتيه ، 27 اب 1930 ، الوثيقة المذكورة ، ص 62 .
( 28 ) مركز الارشيف الدبلوماسي في نانت ، صندوق انقرة ، رقم 126 ، برقية رقم 233 من السفارة الفرنسية في تركيا الى وزارة الخارجية ، 24 اب 1930 اسطنبول.
( 29 ) وزارة الخارجية ، الامانة العامة ، المجلد 2244 ، مذكرة شامبرون ، 24 ايلول 1930 ، اسطنبول.

-نحو حل منظمة خويبون : شركة السجائر في خدمة الحركة الكردية
الجزء الثالث و الأخير
على مدى ثلاثينيات القرن العشرين، ظل أمن الحدود التركية السورية في الجزء الشرقي من نهر الفرات في قلب العلاقات بين أنقرة وبيروت. لكن ثِقَل هذه المسألة تضاءل منذ قمع ثورة أرارات الكردية في ربيع عام 1930 والتسوية النهائية للنزاع الحدودي بشأن منطقة منقار البط. وقد استفحل الأمر اكثر وخاصة منذ أن تم نفي القادة الأكراد المنتسبين إلى خويبون، بناء على أوامر من سلطات الانتداب الفرنسية، بعيداً عن أماكن إقامتهم في الشمال السوري وكان على هؤلاء القادة الرئيسيين للمنظمة الكردية أن يبقوا بعيدا عنها خلال السنوات التالية.
ومع ذلك و بعد بضعة أشهر من اعتماد التدابير التي استهدفت زعماء خويبون، بدأت المفوضية السامية الفرنسية من جديد تسامح نشاط منظمة خويبون في الشمال السوري ، ولا سيما في الجزيرة العليا.
من المؤكد أن العقوبات التي فرضت على المرتكبين الرئيسيين لعملية التسلل في آب كانت قائمة، ولم تكن سلطات الانتداب تعتزم رفعها، وخاصة تلك التي شملت كبار قادة الحركة الكردية، جلادت و ثريا بدرخان، وأبناء جميل باشا وحاجو آغا. لكن الحادثة الحدودية الخطيرة التي حدثت لم تنجح في تغيير الخطوط العريضة لسياسة بيروت في التعامل مع الأكراد في شمال سوريا. فضلاً عن ذلك ، لم تكن المفوضية السامية تعتزم إلابتعاد عن السكان الأكراد، الذين أظهروا، منذ بداية أنشطة خويبون، تمسكهم ببقاء نظام الانتداب في سوريا.
لهذا السبب عقدت بيروت العزم على الاستمرار في تطبيق سياستها الكردية، التي كانت جزءاً لا يتجزأ من استراتيجيتها الاستعمارية النافذة في الأراضي الواقعة تحت سلطة الانتداب : الفوز بولاء الزعماء الأكراد لاستخدامهم في حالة العدوان العسكري التركي؛ و التسامح مع توطيد خويبون بين السكان الأكراد لتعزيز الناخبين الموالين للانتداب.
أن السياسة الفرنسية في التعامل مع الأكراد السوريين معروضة بوضوح في “مذكرة” تاريخها من عام 1932، صادرة عن دائرة العلاقات الخارجية في المفوضية السامية في بيروت :
” لا يمكننا ، سياسيا ، أن نتجاهل تماما الحركة الكردية . لكونها ذات أهمية مباشرة لنا بسبب وجود الكثير من أفراد هذه الأقلية في سوريا من جهة، وبسبب الإمكانيات السياسية التي تتيحها لنا الحركة الكردية في تركيا من جهة اخرى. ودون تشجيع هذه الأخيرة بأي شكل من الأشكال، في الوقت الذي نعمل فيه تجاه الجمهورية المجاورة على التصويب المطلق المتزايد (لعلاقاتنا) وتطبيق الاتفاقات بكل أمانة، يجب ألا نفقد الاتصال مع قادة الحركة التي قد توجه ، في حالة الأزمة ، لصالحنا في نهاية المطاف “.(30 )
وهكذا يبدو أن سلطات الانتداب، رغم أنها عاقبت القادة الأكراد، لم تخطط لعزلهم عن الحياة السياسية الكردية في سوريا. بل كان الأمر على العكس من ذلك، ففي أوائل ثلاثينيات القرن العشرين، ظلت هذه الشخصيات، وأبرزها جلادت وكاميران بدرخان، المحاورين المطلوبين من المفوضية السامية، بمجرد مناقشة الشؤون الكردية. أما حاجو، أثناء منفاه في دمشق ومن ثم في الحسكة، كان يحصل على معاش مريح تدفعه سلطات الانتداب.
كل هذا يبين بوضوح أن ابعادهم عن شمال سوريا كانت بالنسبة لبيروت ردا تكتيكيا تمليه خطورة الأعمال التي ارتكبت والتي كان يمكن أن تضر بالتفاهم الجيد مع تركيا. ومع ذلك، فقد حرصت المفوضية العليا على عدم إعطاء الانطباع بأن هذه الإجراءات القمعية تعكس أي عداء من جانبها تجاه الحركة الوطنية الكردية واستمرت في إبقاء القادة الأكراد في مجال نفوذها.
في نهاية عام 1931، عندما كان السوريون يستعدون لانتخاب أعضاء البرلمان الجدد، شعرت المفوضية الفرنسية بضرورة استغلال النفوذ الذي تمارسه خويبون على السكان الأكراد في سوريا. في جو متوتر حيث كان المدافعون عن نظام الانتداب و الاستقلاليين السوريين في حالة من الخلاف المحتدم. وفي ضوء السياق المناسب، نلاحظ إعادة تنشيط خويبون، وحليفتها، طاشناق في شمال سوريا. وقد أدى تدفق عدة آلاف من اللاجئين الأرمن من مناطق كردستان تركية إلى سوريا، خلال السنوات 1928-1930، و استقرار معظمهم في الجزيرة العليا، إلى خلق آفاق جديدة للعمل المشترك مع الأكراد بالنسبة لمنظمة طاشناق.
لكن هذا التعاون أصبح أكثر فعالية حين حدث في بداية عام 1930 انخفاض ملحوظ في عدد المبعدين الأرمن الذين دخلوا سوريا، واستقر هؤلاء المبعدون بصفة دائمة في القرى أو في المدن الكبيرة في شمال شرق سوريا.
كان هدف طاشناق هو الانخراط ضمن الطائفة الارمينية التي كانت قد أنشئت حديثا في الجزيرة العليا، و أن يكسبها سياسيا و يكثف اتصالاته مع الأعضاء المحليين في خويبون.
كما كان ترسيخ طاشناق في المنطقة جزءاً من الاستراتيجية العامة التي طبقها الحزب في سوريا ولبنان، وذلك لأن هذين البلدين من بلاد الشام رحبا بالأرمن الذين قدموا من كيليكيا و مع ذلك، وبعد قيام جمهورية أرمينيا السوفياتية في 1921 ، كان هناك صراع عنيف على النفوذ بين طاشناق و منظمات أخرى موجودة في مجتمعات الشتات الأرمنية. الا أن هذه المعارضة السياسية كانت تجري على خلفية الصراع المناهض للاتحاد السوفييتي، حيث كان أبطالها من زعماء طاشناق. وكانت الأحزاب السياسية الأرمنية الأخرى معارضة إلى حد ما للموقف المتطرف الذي اتخذه زعماء طاشناق ضد أرمينيا السوفياتية. وعلى خلفية المنافسات السياسية، اتخذت المفوضية السامية الفرنسية موقفا فضلت طاشناق على حساب الأحزاب السياسية الأرمنية الأخرى.
وعلاوة على ذلك، يبدو أن خط سلوكه المعادي للسوفييت كان يجعل منه حليفا طبيعيا لسلطات الانتداب التي كانت تحارب وجود عملاء محرضين سوفييتيين في سوريا و لبنان يشتبه في علاقتهم بالحركات المعادية للانتداب. وانعكس هذا التحالف في تعاون سياسي حقيقي خلال الانتخابات النيابية السورية واللبنانية التي كان مرشحو الحزب فيها منحازين مع الكتل السياسية المدافعة عن استمرار الانتداب. من هنا نستطيع أن نفترض أن التسامح الذي أبدته اللجنة العليا فيما يتعلق بالأنشطة المشتركة بين خويبون و طاشناق المنظمتات المناصرتان للانتداب في منطقة الجزيرة العليا كان جزءاً من استراتيجيتها الرامية إلى تعزيز قوة ناخبيها. ومن بين العلامات التي كشفت عنها هذه الإستراتيجية، قدمت المفوضية الفرنسية السامية، في النصف الثاني من عام 1931، بعض المرونة في العقوبات التي فرضت على الزعماء الأكراد: حيث سُمِح لأبناء شاهين بك بالعودة إلى قريتهم في مكتلة – جرابلس ؛ وعاد أبناء إبراهيم باشا بدورهم إلى مكان إقامتهم في رأس العين؛ وانتقل أبناء جميل باشا، وحاجو، برفقة أبنائه، إلى الحسكة، لكن دون أن يسمح لهم بالاقتراب اكثر من الحدود.
ويمكننا أن نواصل الاعتقاد بأن تعاون منظمتي خويبون- طاشناق الذي استمر في السنوات التالية كان لا يزال يستهدف تركيا وسيادتها. بيد أن تاريخ الثلاثينات يبين أن تحالفهما لم يسفر عن أية نتائج ملموسة أخرى، خاصة وأن استخبارات المفوضية السامية كانت تراقب الوضع هذه المرة، على ما يبدو، بشكل جيد جدا.
وقد نجح طاشناق في إنشاء شبكة تنظيمية كاملة يسرت أنشطتها، فضلا عن أنشطة خويبون في الأراضي السورية شرق الفرات. والواقع أن العمل السياسي قد تم تحت غطاء شركة السجائر : شركة التبغ ماتوسيان. كانت الشركة فرعا لشركة “ماتوسيان” و كان مقرها القاهرة، والتي كانت قد تم شراءها ثانية من قبل شركة التبغ البريطانية الكبرى “ماسبيرو”. ومع ذلك، كان لفرع «شركة ماتوسيان» العاملة في تصنيع وبيع السجائر في سوريا ولبنان المدير العام، كاسبار ايبكيان، احد قادة طاشناق الذي كانت أسرته معروفة في تجارة التبغ، في سامسون أولاً، وبعدها في الإسكندرية .(31 )
وقد استقر ايبكيان في بيروت في أوائل الثلاثينات من القرن الماضي وشارك على الفور بنشاط قوي في التعاون بين حزبه السياسي وخويبون. لكنه لم يكن يكتفي بالتزامه الشخصي البسيط في التحالف مع الأكراد. نحن نعلم أن الفرع السوري اللبناني من «شركة ماتوسيان»، الذي ترأسه من عام 1930 إلى عام 1933، كان ضالعاً في العمل الكردي الأرمني. و لم يكن من قبيل الصدفة أن ايبكيان قاد تجارة شركته نحو شمال سوريا، في المنطقة الحدودية مع تركيا، وخاصة في منطقة الجزيرة العليا، والمناطق التي يوجد فيها أساس حقيقي للتعاون بين الأكراد والأرمن حيث كان طاشناق يتوخى الاستقرار بشكل جيد داخل اللاجئين الأرمن الجدد.
من الثابت أن ايبكيان كان قد وضع تحت تصرف حزبه بعض أقسام شركته. ولا يوجد نقص في الأدلة بشأن هذا الموضوع. وبمجرد تأسيسها في بيروت، أنشأت”شركة ماتوسيان” مستودعات للتبغ في شمال سوريا، في منطقة جرابلس وفي الجزيرة العليا. غير أن الموظفين الذين اختارتهم شركة “ماتوسيان” للتعامل مع الشؤون التجارية في شمال سوريا كانوا في غالبيتهم أعضاء في “طاشناق” أو “خويبون”.
وقد قدم إيبكيان لنشطاء حزبه تغطية مثالية سهلت تنقلاتهم السياسية المختلفة في المناطق الحساسة من المنطقة الحدودية. وعلى هذا فإن منصب المفتش العام للشركة في شمال سوريا عُهد به إلى كاميران بدرخان الذي لم يتأثر بالعقوبات لأنه لم يشارك شخصياً في توغل آب 1930 . بفضل عشرات الملاحظات الاستخباراتية الصادرة من الامن العام التابع للمفوضية السامية الفرنسية ، أصبحنا قادرين على إعادة بناء الشبكة “التجارية” ل “شركة ماتوسيان” فيما يخص شمال سوريا.

شركة التبغ و السجائر ماتوسيان
( فرع سوريا و لبنان ، المدير العام كاسبار ايبكيان )
الموظفون الذين كانوا اعضاء في طاشناق في شمال سوريا الموظفون الذين كانوا اعضاء في جمعية خويبون في شمال سوريا
المفتش في الجزيرة العليا :
اغوب سيموني اونباشيان
( داسنابيديان )
المفتش العام في دير الزور و الحسكة و الباب و منبج و كرداغ و حلب : كاميران بدرخان
عين ديوار : فاهان أضنه لي (32 )
عين ديوار : حاجي بيديروس بيديكيان
قرمانية : نيشان ديغرمانجيان
رأس العين : هاغوب ريشدوني
جرابلس : ديكران شاهبازيان
آقجه قله ( تل ابيض – المترجم ) : دانييل سادليان
عرب بينار ( كوباني – المترجم ) : دانييل يوسفيان
قامشلي : هوفسيب ديكرمنجيان
حلب : نظام الدين بك كبار
( 33 )
حلب : مظفر امين
ولقياس هذه العملية، لا بد من التذكير بأن شركة ماتوسيان كانت قد أصبحت في ذلك الوقت علامة تجارية شهيرة للسجائر في سوريا ولبنان، حيث كانت تمتلك مصانع في حلب ودمشق واللاذقية. وبوصفه مديراً عاماً لدار تجاري قوي، حافظ ايبكيان على علاقاته مع الزعماء السياسيين السوريين، سواء من دعاة الاستقلال أو من الموالين للانتداب.
وكانت اتصالاته وثيقة بشكل خاص مع صبحي بك بركات الذي كان زعيم الكتلة المناصرة للانتداب في الانتخابات السورية في كانون الأول 1931 / كانون الثاني 1932، والذي تولى منصب رئيس البرلمان السوري خلال السنوات 1932- 1933 . ولم يعين بركات مديرا فخريا لشركة ماتوسيان فحسب، بل نظمت الدعاية لصالحه بين موظفي هذه الشركة خلال الانتخابات البرلمانية لعام 1931 (34 ) و التي انتهت بانتصار المعسكر الموالي للانتداب.
وانتخب الى البرلمان السوري ثلاثة نواب أكراد كانوا منتسبين إلى خويبون : خليل بك إبن إبراهيم باشا ومصطفى بن شاهين بك وحسن عوني، ممثلين على التوالي عن الجزيرة، ومنطقة جرابلس ( كانت بلدة كوباني تتبع إداريا مدينة جرابلس في هذه الفترة . مدارات كرد ) و كرد داغ. ومن جانبه انتخب هراتش بابازيان نائبا في حلب. وقد أثار الدعم الذي قدمته «شركة ماتوسيان» لانتخاب بركات استياء كبيرا بين قادة دعاة الاستقلال الذين بدؤوا بمقاطعة الشركة.
في غياب جلادت بدرخان الذي منع من الدخول الى الأراضي الواقعة شرق الفرات ، لعب شقيقه كاميران بدرخان دور المنسق بين القادة الأكراد المقيمين في شمال سوريا وقيادة خويبون. و من جانب طاشناق، حل محل هراتش بابازيان والدكتور باسمجيان، اللذين عوقبا بعد توغل آب 1930، هاكوب سيموني أونباشيان (داسنابيديان)، وكذلك فاهان أضنه لي دونابيديان (المعروف باسم الياس كوتشوك ستيبان ). وهكذا تم إنشاء الهياكل الاساسية لتحالف فعال بين المنظمتين. بيد أنه منذ قمع ثورة أرارات، شهدت خويبون انخفاضا كبيرا في نفوذها في تركيا ولم يعد مؤيدوها قادرين على استئناف الكفاح المسلح ضد السلطات التركية.
في ظل هذه الظروف، بدأ الحلف الكردي الارمني، الذي كان الكفاح ضد النظام التركي هو سبب وجوده، يفقد معناه وتقلص مجال التعاون بين خويبون وطاشناق. خاصة وأن الاضطرابات الكبرى كانت تحدث على الساحة السياسية السورية. ومنذ ذلك الوقت فصاعدا، كان الزعماء الأكراد منخرطون جدا في الشؤون السياسية الداخلية وابتعدوا عن المبادئ الأيديولوجية والسياسية لخويبون. كان التغيير الملحوظ الذي طرأ على السياسة الفرنسية في بداية ثلاثينيات القرن العشرين ازاء الاستقلاليين السوريين، الذين بدأ معهم الحوار، سبباً في الحد من التوترات إلى حد ما، وفي الوقت نفسه، الحد من ثِقَل الموالين للانتداب في الحياة السياسية السورية. كما أن التغير في المناخ السياسي في سوريا كان ملموساً داخل «شركة ماتوسيان». ففي بداية عام 1932، استبدلت الإدارة العامة للشركة، التي كانت تتخذ من مصر مقرا لها، السيد إيبكيان بالسيد أورفين أدولف (وهو نمساوي من الدين اليهودي) الذي أقام علاقات طيبة مع قادة الاستقلاليين السوريين. (35 )
ومباشرة تم ازالة مستودعات السجائر في الجزيرة السورية العليا و سرح جميع الموظفين الذين كانوا تابعين لخويبون و طاشناق.(36 ) ويبدو أن الشركة تكبدت خسائر بلغت قيمتها 50000 جنيه إسترليني خلال إدارة ايبكيان.(37 )

الخاتمة
إن الوضع السياسي للأكراد وقت الانتداب الفرنسي في سوريا كان بالتأكيد جزء من سياق التغيرات الجغرافية الاستراتيجية التي نلاحظ فيها الصراع بين مصالح القوى المحلية القوية بعد سقوط المنظومة السابقة. وقد حدثت هذه التغيرات بعد سقوط الإمبراطورية العثمانية في أعقاب الحرب العالمية الأولى.
في ظل هذه الظروف، اصبحت قضية الأقليات ، على الفور، وسيلة مفيدة للقوى الأجنبية الغريبة عن جغرافيا المنطقة (مثل فرنسا وبريطانيا العظمى في الشرق الأدنى في فترة ما بين الحربين العالميتين) وذلك لدعم عملها في الأراضي المحتلة أو التي كانت ستصبح محتلة. والواقع أن هذه القوى الأجنبية اصبحت فعلياً حلفاء استراتيجيين للأقليات التي كانت ،هي ذاتها ، تبحث عن الحماية. وهذا النوع من التحالف الاستراتيجي كان من الممكن أن يتخذ في كثير من الأحيان أشكالاً قصوى. وبالتالي فإن الحماية الأجنبية يمكن أن تصبح خشبة الخلاص الوحيدة لبعض الأقليات المهددة بشكل خطير من قبل سياسات القوى المحلية ( مثال اللاجئين الكرد من تركيا الى العراق او الى سورية ) وبالتالي فان تبعية هذا النوع من الأقليات للقوة العظمى المعنية تصبح كاملة، و تصبح هذه الاخيرة في وضع يسمح لها باستخدام سكان الأقليات لصالح سياستها في الأراضي التي تطمع بها، أو ببساطة لتعزيز احتلالها في الأراضي التي سبق غزوها.
ومن ثم يمكنها أن تستخدم هذه الأقليات لملء منطقة ما، وتشكيل وحدات عسكرية، للضغط على السلطات المحلية. غير أنه تجدر الإشارة إلى أن القوى العظمى، المؤثرة في أراضي إمبراطورية قديمة، لا تتبع دائما سياسة ثابتة ومتطابقة، فيما يتعلق بالتحالفات التي أقيمت في منطقة معينة. ويمكن ملاحظة أن الاستراتيجية الاقليمية لهذه القوى تخضع أحيانا لتغيرات عميقة، تبعا لمصالحها الاستراتيجية أو الاقتصادية أو السياسية. من المتوقع دائما أن تبدأ قوة أجنبية،كانت تدعم حركة أقلية أو أكثر وتتعارض مع قوة محلية، بسياسة التقارب فجأة مع خصمها الإقليمي، وتتخلى فورا عن تحالفاتها مع الأقليات. ولهذا السبب فمن الممكن أن تجد الأقليات التي ربطت مصيرها بقوى أجنبية ، نفسها، بين ليلة و ضحاها، في وضع بالغ الخطورة مثلما اختبرته سابقا.
في الواقع، أن وضع الأكراد، سواء كانوا في سوريا أو في العراق، على التوالي , في ظل الانتداب الفرنسي والبريطاني، لم يخرج عن قواعد اللعبة هذه.
( 30 ) – CADN, mandat Syrie-Liban, 1er versement,cabinet politique, n°571, Relations extérieures du HautCommissariat en Syrie-Liban, «Note au sujet de Osman Sabri», datée de 1932, p.2
(31 ) – مات معظم افراد عائلة ايبكيان خلال ابادة الارمن في 1915 ، و كاسبار ايبيكيان ذهب الى ايران حيث شغل مناصب ادارية هامة، في عام 1920 ترأس مجلس بلدية طهران وشارك بصفة مستشار في جلسات مجلس الوزراء الايراني. في 1921 اصبح مستشارا مقربا من رئيس الوزراء الايراني الجديد ضياء الدين.
غادر ايران بعد انقلاب ايار 1921 و استقر في مصر حتى 1930 . ( كاسبار ايبكيان 1883 – 1952 ، نشر في مجلة “Hour” الشهرية الارمنية، العدد 17 -18 ،السنة الثانية،طهران،تشرين الثاني-كانون الاول،1972 ،الصفحات 66 -76 ؛ كاسبار ايبكيان، جينساكراغان كيدزر ( كاسبار ايبكيان،مذكرات سيرة حياة ) نشر في مجلة “Agos” (الشهرية الارمنية-الطبعة الخاصة في ذكرى كاسبار ايبكيان)،بيروت 1952 ،
الصفحات7-22.
(32) – وفي مارس 1933، ابعد فاهان أضنه لي ، الذي اعتبرته أنقرة “غير مرغوب فيه”، عن مكان إقامته في عين ديوار واستقر في دمشق.
(33 )- كان قد اصبح عضو اللجنة المركزية في خويبون.
(34) – CADN, mandat Syrie-Liban, 1er versement, n°1766, Sûreté Générale, Info. n°3949, 29 oct. 1931, Beyrouth
(35) – CADN, mandat Syrie-Liban, 1er versement, n°1767, Sûreté Générale, Info. n° 615, 3 février 1932, Beyrouth.
(36) – CADN, mandat Syrie-Liban, 1er versement, n°344, Sûreté Générale, Info. n°344, 20 janvier 1932, Beyrouth
(37) – CADN, mandat Syrie-Liban, 1er versement, n°1771, Sûreté Générale, Info. n°1387, 29 mars 1933, Beyrouth[1]