أنهتْ برجاف نشاطها الذي كان عبارة عن ورشة عمل والذي دام لمدة يومين متتاليين في مدينة كُوباني، مع مجموعة من الفاعلين والفاعلات، وشخصيات حقوقية، وموظفين وموظفات من المؤسسات.
وتركزت الورشة خلال اليومين على عدة عناوين مثل / الإصلاح الدستوري، القوالب الدستورية وأشكالها، صياغة دستورٍ مستوحى من القانون الدولي، مكانة حقوق الإنسان ومصطلحات عدة أخرى/.
وتم طرح مصطلحات متنوعة بمفاهيمها خلال نقاشات الورشة مثل الملكية الوطنية والتي تعني المشاركة المجتمعية بشكلٍ عام، والملكية السورية والتي يُقصد به القيادة السورية.
كما اتخذ مبدأ شرعة حقوق الإنسان نقاشاً عميقاً ومطولاً، والذي يتمثل ب الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدين الدوليين: العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
وأيضاً تطرقَ النقاش إلى مناقشة مبدأ سيادة القانون/الحوكمة، ورأى المشاركون والمشاركات أنّه مبدأ مهم ويتطلب نقاش أطول وموسّع.
وفي اليوم الثاني والأخير تمّ تشكيل مجموعتي عمل للنقاش سوياً، وكانت نتيجتها حزمة من التوصيات والمقترحات، وتبادل للآراء والأفكار، دونتها كل مجموعة على حدا.
وكانت مجمل النقاشات الناتجة عن المجموعتين هي: أنْ يكون دستوراً ديمقراطياً معزاً دولة سيادة قانونية، واعتماد القانون الدولي مصدراً أساسياً للدستور، وأنْ يتضمن الدستور الجديد مبدأ فصل السلطات.
وتجدر الإشارة إلى أنّ برجاف عقدت ورشات عمل في مناطق مختلفة من شمال شرق سوريا (قامشلو، الرقة، منبج, كُوباني), وورشة كُوباني كانت الرابعة وما قبل الأخيرة.[1]