ملخص تنفيذي:
العراق جمهورية دستورية برلمانية. اعتبرت الانتخابات البرلمانية في أكتوبر 2021 بشكل عام سليمة من الناحية الفنية وذات مصداقية. تمت مراقبة الانتخابات من قبل الاتحاد الأوروبي ومنظمات المجتمع المدني المحلية وراقبتها بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق. أشار مراقبو الانتخابات المحليون والدوليون إلى التحسينات الإجرائية والشفافية في العملية الانتخابية لعام 2018، لكنهم أشاروا إلى أن أعمال العنف والترهيب التي مارستها الميليشيات شبه العسكرية في الأشهر التي سبقت الانتخابات قد أثرت على خيارات الناخبين ونسبة إقبالهم على التصويت.
جاءت الانتخابات بسبب احتجاجات واسعة النطاق بدأت في أكتوبر 2019 وأدت إلى استقالة رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي في ديسمبر 2019.
في 13 أكتوبر، انتخب أعضاء مجلس النواب العراقي عبد اللطيف جمال رشيد رئيساً للعراق.
كلف الرئيس رشيد محمد شياع السوداني رئيسا للوزراء.
في 27 أكتوبر / تشرين الأول، أكد مجلس النواب أن السوداني هو رئيس الوزراء إلى جانب 21 وزيراً من أصل 23 من وزرائه. في 3 ديسمبر / كانون الأول، صادق مجلس النواب على وزيرين متبقين في حكومة السوداني.
تعمل العديد من قوات الأمن المحلية في جميع أنحاء البلاد. قوات الأمن العراقية منظمة إدارياً ضمن وزارتي الداخلية والدفاع، وكذلك داخل جهاز مكافحة الإرهاب شبه الوزاري. وزارة الداخلية هي المسؤولة عن إنفاذ القانون المحلي والحفاظ على النظام ؛ تشرف على الشرطة الاتحادية، والشرطة الإقليمية، ودائرة حماية المنشآت، والدفاع المدني، وإدارة الحدود.
شرطة الطاقة، التابعة لوزارة النفط، مسؤولة عن حماية البنية التحتية للطاقة. كما تقوم القوات العسكرية التقليدية التابعة لوزارة الدفاع بعمليات مكافحة الإرهاب والأمن الداخلي بالتعاون مع وزارة الداخلية. يتبع جهاز مكافحة الإرهاب رئيس الوزراء مباشرة ويشرف على قيادة مكافحة الإرهاب. منظمة تضم ثلاثة ألوية من قوات العمليات الخاصة. تقدم وكالة استخبارات جهاز الأمن القومي تقاريرها مباشرة إلى رئيس الوزراء.
كافحت القوات المسلحة النظامية وهيئات إنفاذ القانون المحلية في البلاد للحفاظ على النظام داخل البلاد، وتعمل بالتوازي مع هيئة الحشد الشعبي، وهي منظمة عسكرية جامعة برعاية الدولة تتألف من حوالي 60 مجموعة ميليشيا يشار إليها مجتمعة وفردية باسم قوات الحشد الشعبي.
على الرغم من أن قوات الحشد الشعبي جزء من قوات الأمن العراقية وتتلقى تمويلًا من ميزانية الدفاع الحكومية، إلا أن عملياتها غالبًا ما تكون خارج سيطرة الحكومة وتتعارض مع سياسات الحكومة. يتألف معظم أعضاء وحدة التعبئة الشعبية من العرب الشيعة، بينما يدير العرب السنة والايزديون والمسيحيون وغيرهم من الأقليات وحداتهم الخاصة في قوات الحشد الشعبي، والتي تعمل بشكل عام داخل مناطقهم الأصلية أو بالقرب منها.
اقليم كردستان
الحزبان السياسيان الكرديان الرئيسيان، الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، لكل منهما جهاز أمني مستقل.
يمنح الدستور الاتحادي حكومة إقليم كردستان الحق في الحفاظ على قوات الأمن الداخلي، لكن الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني يسيطران بشكل منفصل على وحدات عسكرية إضافية من البشمركة، وكذلك قوات شرطة منفصلة تحت سيطرة وزارة الداخلية لحكومة إقليم كردستان الاسمية.
كما يسمح الدستور بجهاز أمن داخلي مركزي ومنفصل للآسايش. مع ذلك، يحتفظ كل من الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني بقوات الآسايش. كما يحتفظ الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني بأجهزة استخبارات منفصلة .
لم تحتفظ السلطات المدنية الفيدرالية بالسيطرة الفعالة على بعض عناصر قوات الأمن، ولا سيما وحدات معينة من قوات الحشد الشعبي المتحالفة مع إيران وهيئة الحشد الشعبي.
أدت الحدود الإدارية غير المحددة والخلافات بين إقليم كردستان العراق والحكومة المركزية فيما يتعلق بإدارة بعض المناطق إلى ارتباك بشأن اختصاص قوات الأمن والمحاكم.
و ارتكب عناصر من قوات الأمن انتهاكات عديدة موثقة.
شهدت البلاد احتجاجات واسعة النطاق في بغداد والعديد من المحافظات الوسطى والجنوبية ابتداءً من عام 2019 واستمرت حتى منتصف عام 2020، مع تقارير عن مقتل أكثر من 500 مدني وإصابة 20000 أو أكثر على يد قوات الأمن العراقية والميليشيات.
استمرت الاحتجاجات المتفرقة خلال العام. في أغسطس / آب، تحولت مظاهرة مناهضة للحكومة في بغداد إلى اشتباكات عنيفة بين الميليشيات المتناحرة أسفرت عن مقتل أكثر من 20 شخصًا. اتخذت الحكومة الحد الأدنى من الخطوات لتقديم المسؤولين عن أعمال العنف إلى العدالة.
وشملت القضايا الهامة المتعلقة بحقوق الإنسان تقارير موثوقة عن:
· القتل غير القانوني أو التعسفي، بما في ذلك القتل خارج نطاق القضاء على يد الحكومة.
· حالات الاختفاء القسري من قبل الحكومة ؛
· التعذيب والمعاملة أو العقوبة القاسية واللاإنسانية والمهينة من قبل الحكومة ؛
· ظروف السجن القاسية والمهددة للحياة ؛
· الاعتقال والاحتجاز التعسفي ؛
· التدخل التعسفي أو غير القانوني في الخصوصية ؛
· معاقبة أفراد الأسرة على الجرائم التي يُزعم أن الفرد ارتكبها ؛
· الانتهاكات الجسيمة في النزاع، بما في ذلك الهجمات التي أسفرت عن وفيات وإلحاق الأذى بالمدنيين ؛
· قيود خطيرة على حرية التعبير ووسائل الإعلام، بما في ذلك العنف أو التهديد بالعنف ضد الصحفيين، والاعتقالات غير المبررة والملاحقات القضائية ضد الصحفيين، والرقابة، ووجود قوانين تشهير جنائية ؛
· قيود خطيرة على حرية الإنترنت ؛
· التدخل الجوهري في حرية التجمع السلمي وحرية تكوين الجمعيات ؛
· القيود المفروضة على حرية حركة المرأة ؛
· الإعادة القسرية للمشردين داخليا إلى مواقع واجهوا فيها تهديدات على حياتهم وحريتهم ؛
· التهديدات بالعنف ضد الأشخاص النازحين داخليًا والعائدين الذين يُعتقد أنهم ينتمون إلى داعش ؛
· فساد حكومي خطير ؛
· الافتقار إلى التحقيق والمساءلة عن العنف القائم على النوع الاجتماعي ؛
· الجرائم التي تنطوي على أعمال عنف تستهدف أفراد الأقليات العرقية ؛
· الجرائم التي تنطوي على عنف أو التهديد بالعنف التي تستهدف المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسية والمثليين وثنائيي الجنس ؛
· قيود كبيرة على حرية العمال في تكوين الجمعيات ؛
· ووجود أسوأ أشكال عمل الأطفال.
اتخذت الحكومة، بما في ذلك مكتب رئيس الوزراء، بعض الخطوات لتحديد المسؤولين عن ارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان أو التصريح بها، والتحقيق معهم ومقاضاتهم، لكنها نادراً ما عاقبتهم.
عمل العديد من كبار المسؤولين الحكوميين وأفراد القوات الأمنية، بما في ذلك قوات الأمن العراقية والشرطة الاتحادية وقوات الحشد الشعبي وبعض الوحدات التابعة لأجهزة الأمن الداخلي التابعة لحكومة إقليم كردستان، أسايش، مع الإفلات من العقاب.
اتخذت الحكومة بعض الخطوات لتحديد المسؤولين المتورطين في الفساد والتحقيق معهم ومقاضاتهم ومعاقبتهم.
على الرغم من انخفاض الأعداد، استمر داعش في ارتكاب انتهاكات جسيمة وفظائع، بما في ذلك القتل من خلال التفجيرات الانتحارية والعبوات الناسفة. واصلت الحكومة التحقيقات والملاحقات القضائية في مزاعم انتهاكات داعش والفظائع، وفي بعض الحالات، لاحظت إدانة أعضاء مشتبه بانتمائهم إلى داعش بموجب قانون مكافحة الإرهاب.
القسم 1. احترام نزاهة الشخص
أ. الحرمان التعسفي من الحياة وغير ذلك من أعمال القتل غير المشروع أو ذات الدوافع السياسية
وردت تقارير عديدة عن ارتكاب الحكومة أو وكلائها عمليات قتل تعسفية أو غير قانونية (انظر أيضًا القسم 1. ج، التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وغيرها من الانتهاكات ذات الصلة). كما انخرطت الميليشيات غير الحكومية والجماعات التابعة لداعش في عمليات قتل (انظر القسم 1.ج.).
*في 9 ديسمبر / كانون الأول، قُتل مدنيان وأصيب عدد آخر عندما استخدمت قوات الأمن العراقية الذخيرة الحية لتفريق حشد احتجاج على إدانة الناشط حيدر الزيدي في 5 ديسمبر والحكم عليه بالسجن ثلاث سنوات بتهمة انتقاد الحكومة. (انظر القسم 2.أ.). أمر رئيس الوزراء بفتح تحقيق في الحادث، وبحسب ما ورد تم تحديد هوية مرتكبي قوى الأمن الداخلي، لكن بحلول نهاية العام، لم تتخذ الحكومة إجراءات تأديبية في هذا الشأن.
*في أغسطس / آب، أفادت وسائل إعلام عن مقتل 15 متظاهرا وإصابة 22 آخرين بجروح بالغة على يد قوى الأمن الداخلي بعد دخول المتظاهرين القصر الرئاسي في بغداد واحتلاله. وأعلنت قوى الأمن الداخلي لاحقًا عن حظر تجول على مستوى البلاد لمنع المزيد من التصعيد.
شهدت البلاد احتجاجات واسعة النطاق في عامي 2019 و 2020 عُرفت باسم تشرين حركة.
يصعب تحديد الأرقام الدقيقة، لكن هناك تقارير موثوقة عن مقتل أكثر من 500 مدني وإصابة 20000 أو أكثر خلال الاحتجاجات. أشارت المنظمات غير الحكومية الدولية إلى ذنب قوى الأمن الداخلي في أعمال العنف المبكرة وأفادت أن الميليشيات استمرت في استهداف المتظاهرين بما في ذلك الخطف والاختفاء والقتل المستهدف.
لم تتخذ الحكومة سوى الحد الأدنى من الخطوات لتقديم المسؤولين عن حالات الإعدام خارج نطاق القضاء إلى العدالة.
في 22 فبراير / شباط، اعتقلت القوات الأمنية المقدم عمر نزار من شعبة الاستجابة للطوارئ بوزارة الداخلية بناءً على مذكرة صادرة عن محكمة تحقيق الناصرية تزعم تورطها في قمع مظاهرات عام 2019 بإطلاق الذخيرة الحية على حشود من المتظاهرين مما أسفر عن مقتل 25 شخصًا على الأقل وإصابة آخرين. 200 آخرين.
أفادت منظمات حقوق الإنسان أن ميليشيات الحشد الشعبي المتحالفة مع إيران شاركت في القتل والخطف والابتزاز في جميع أنحاء البلاد، لا سيما في المحافظات المختلطة عرقيًا ودينيًا.
وتكررت أعمال القتل خارج نطاق القضاء على أيدي مسلحين مجهولين وأعمال عنف ذات دوافع سياسية في كثير من الأحيان في جميع أنحاء البلاد.
في 26 كانون الثاني / يناير، تم العثور على جثة الناشط المدني البارز في تشرين، حيدر صبري، في مدينة البصرة، مصابة بعيار ناري في الرأس، بحسب مركز الخليج لحقوق الإنسان. وأكدت الشرطة أن الوفاة مرتبطة بنشاط إجرامي. ومع ذلك، زعم نشطاء أن القتل نفذته جماعات مسلحة متطرفة لم تسمها.
ظل الوضع الأمني خلال العام غير مستقر في العديد من المناطق بسبب الهجمات المتقطعة من قبل تنظيم الدولة الإسلامية والخلايا التابعة له. معارك متفرقة بين قوات الأمن العراقية وداعش في مناطق نائية ؛ وجود ميليشيات غير خاضعة بالكامل لسيطرة الحكومة، بما في ذلك بعض وحدات الحشد الشعبي ؛ والعنف الطائفي والعرقي والدوافع المالية (انظر القسم 1.ج.).
تنظيم الدولة الإسلامية ينفذ هجمات منتظمة في محافظة ديالى. في 24 مايو / أيار هاجم تنظيم الدولة الإسلامية قرية الإصلاح على أطراف قضاء جلولاء في محافظة ديالى، واقتحم منازل مدنيين، وقتل أربعة أفراد من عائلة واحدة، وأوقع إصابات عديدة، وأضرم النار في ممتلكات المواطنين.
ب. اختفاء
وردت أنباء متكررة عن حالات اختفاء قسري ارتكبتها القوات الحكومية أو بالنيابة عنها، بما في ذلك وحدات الشرطة الاتحادية وقوات الحشد الشعبي. في بيان صدر في 24 نوفمبر / تشرين الثاني، ذكرت لجنة الأمم المتحدة المعنية بحالات الاختفاء القسري أنها سجلت 555 حالة فردية لأشخاص مختفين.
كما أفادت اللجنة بتلقي معلومات مثيرة للقلق بشأن أنماط الاختفاء والاختفاء القسري المزعوم التي تحدث حاليًا في مقاطعات مختلفة، والتي تعمل في وقت واحد وتظهر أحيانًا سيناريوهات تواطؤ بين عملاء الدولة والجهات الفاعلة غير الحكومية.
أفادت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في 30 أغسطس / آب أنها تلقت 769 طلبًا للبحث عن المفقودين خلال العام. كما أفادت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن المنظمة دعمت توضيح مكان وجود 423 شخصًا حتى أغسطس / آب. في يونيو / حزيران، أفادت المفوضية السامية لحقوق الإنسان باختفاء ما لا يقل عن 20 ناشطاً على أيدي عناصر مسلحة مجهولة الهوية. في بيان صدر في 8 شباط / فبراير، أفادت مؤسسة بغداد للدفاع عن ضحايا الرأي في العراق (BFDVOI) عن مقتل 491 شخصًا مجهول الهوية، من المحتمل أن يكون متظاهرون قتلوا أو اختفوا خلال احتجاجات 2019-2020، قد دفنوا من قبل السلطات في تسعة مواقع بين عامي 2020 و 2020- 2021 في بغداد وكربلاء والنجف. انتقدت BFDVOI السلطات لفشلها في الكشف عن مصير مئات المتظاهرين والنشطاء والصحفيين الذين اختفوا أثناء وبعد احتجاجات تشرين.
ج. التعذيب
وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وغيرها من الانتهاكات ذات الصلة.
رغم أن الدستور يحظر التعذيب والإكراه على الاعتراف، لا يوجد قانون يحدد الشروط القانونية والضمانات الإجرائية لمنع التعذيب. غالبًا ما كان التعذيب في السجون ومراكز الاحتجاز والسجون مخفيًا عن الرقابة القانونية الفعالة. علاوة على ذلك، لا يتم تعريف أنواع السلوك التي تشكل تعذيباً قانونياً بموجب القانون، ويمنح القانون للقضاة السلطة التقديرية الكاملة لتحديد ما إذا كان اعتراف المدعى عليه مقبولاً، في كثير من الأحيان دون اعتبار لطريقة الحصول عليه. قبلت المحاكم بشكل روتيني الاعترافات القسرية كدليل، والتي كانت في بعض قضايا مكافحة الإرهاب المتعلقة بداعش هي الدليل الوحيد الذي تم النظر فيه.
أشارت تقارير عديدة من منظمات غير حكومية محلية ودولية إلى أن المسؤولين الحكوميين استخدموا التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. الشرطة الاتحادية، قوات الحشد الشعبي،
كما في السنوات السابقة، كانت هناك تقارير موثوقة أن القوات الحكومية، بما في ذلك الشرطة الاتحادية وجهاز الأمن الوطني وقوات الحشد الشعبي، أساءت وعذبت الأفراد - لا سيما العرب السنة - أثناء الاعتقال والاحتجاز السابق للمحاكمة وبعد الإدانة.
وثق سجناء سابقون ومعتقلون ومنظمات دولية لحقوق الإنسان حالات تعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في منشآت تديرها وزارة الداخلية، وبدرجة أقل، في مراكز الاحتجاز التي تديرها وزارة الدفاع. في ديسمبر / كانون الأول، أفادت وسائل الإعلام بأن اللجنة الدائمة للتحقيق في الفساد والجرائم الجسيمة (اللجنة 29) بقيادة الفريق أحمد طه هاشم (الملقب بأبو رغيف) قامت بتعذيب (أحيانًا جنسيًا) لأفراد اعتقلتهم، وغالبًا ما كانوا مسؤولين حكوميين من المستوى المتوسط متهمين بالفساد، للحصول على اعترافات. وتوفي في المستشفى قاسم حمود منصور المسؤول الحكومي الذي اعتقلته اللجنة.
وأظهرت الصور التي راجعها الصحفيون أدلة على إصابات شديدة في رأس منصور وأسنانه. وبحسب ما ورد أكدت السجلات الطبية والصور وجود إصابات زُعم أن محتجزين آخرين أصيبوا بها أثناء الاحتجاز. تضمنت أساليب التعذيب المفصلة في الصحافة والتي أكدها مراقبو حقوق الإنسان الضرب بأعمدة معدنية والصدمات الكهربائية على الأعضاء التناسلية للمحتجزين.
وبحسب ما ورد أكدت السجلات الطبية والصور وجود إصابات زُعم أن محتجزين آخرين أصيبوا بها أثناء الاحتجاز. تضمنت أساليب التعذيب المفصلة في الصحافة والتي أكدها مراقبو حقوق الإنسان الضرب بأعمدة معدنية والصدمات الكهربائية على الأعضاء التناسلية للمحتجزين. وبحسب ما ورد أكدت السجلات الطبية والصور وجود إصابات زُعم أن محتجزين آخرين أصيبوا بها أثناء الاحتجاز. تضمنت أساليب التعذيب المفصلة في الصحافة والتي أكدها مراقبو حقوق الإنسان الضرب بأعمدة معدنية والصدمات الكهربائية على الأعضاء التناسلية للمحتجزين.
أفادت منظمات حقوق الإنسان أن كلاً من وزارتي الداخلية والدفاع عذبوا المحتجزين. وبحسب مسؤولي الطب الشرعي الحكوميين، ظهرت على بعض الضحايا علامات الضرب المبرح، بالإضافة إلى كسور في العظام. أفادت المنظمات غير الحكومية المحلية أن الوفيات في مرافق الاحتجاز السابق للمحاكمة وسجون الترحيل والسجون كانت بسبب استمرار التعذيب الممنهج والظروف السيئة في مراكز الاحتجاز.
في 21 مارس، أصدر مركز الخليج لحقوق الإنسان تقريرًا يوثق العشرات من مزاعم تعذيب المعتقلين بما في ذلك الضرب والشنق والخنق بين عام 2019 ونهاية العام. في تقرير صدر في سبتمبر، قال مركز الخليج لحقوق الإنسان ارتكاب منهجي للتعذيب في أماكن الاحتجاز و تعزيز ثقافة الإفلات من العقاب من خلال الاعتماد على الاعترافات القسرية وعدم وجود تحقيقات فعالة في مزاعم التعذيب.
في أبريل / نيسان، ذكرت لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة في تقريرها الدوري الثاني أن اللجنة تلقت تقارير تشير إلى أن الأشخاص المحتجزين، بما في ذلك في المنشآت الخاضعة لسلطة قوات الأمن والمنشآت التي ورد أنها غير معروفة لعائلات المعتقلين، تعرضوا للتعذيب. أو سوء المعاملة، لا سيما أثناء مرحلة التحقيق في الإجراءات . كما لاحظت اللجنة أن الآليات القائمة لتلقي شكاوى التعذيب والتحقيق فيها لا تؤدي عملياً إلى مساءلة جادة للجناة.
في 11 يونيو / حزيران، أفاد مرصد أفاد لحقوق الإنسان أن 42 نزيلاً لقوا حتفهم في الأشهر الخمسة الماضية في سجن التاجي ببغداد، بزعم سوء التغذية والتعذيب، وهو ما أثبتته المنظمة العربية لحقوق الإنسان من خلال الشهادات المكتوبة والتسجيلات الصوتية مع أسر النزلاء. كما أبلغت المنظمة العربية لحقوق الإنسان عن زيادة خلال نفس الإطار الزمني في حالات الابتزاز المالي المزعومة لعائلات السجناء. أفادت عائلات السجناء بأنهم أجبروا على دفع ما يصل إلى 200 دولار لتصاريح الزيارة و 10 آلاف دولار لإتمام عمليات الإفراج عن السجناء. ودعت المنظمة العربية لحقوق الإنسان الحكومة إلى تحسين أوضاع السجون ومحاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان والابتزاز غير القانوني.
توفي إقبال دوهان القرعاوي، زعيم عشيرة المرماضي في الديوانية، بعد وقت قصير من إطلاق سراحه في 15 سبتمبر / أيلول من مركز احتجاز تديره قوات الحشد الشعبي. ذكرت عائلة القرعاوي أنه توفي متأثرا بجروح أصيب بها أثناء تعذيبه خلال يومين من احتجاز قوات الحشد الشعبي.
أوضاع السجون والمعتقلات
كانت ظروف السجون ومراكز الاحتجاز قاسية ومهددة للحياة في بعض الأحيان بسبب نقص الغذاء، والاكتظاظ الشديد، والإيذاء البدني، والظروف الصحية والرعاية الطبية غير الملائمة، والتهديد بالأمراض المعدية.
الظروف البدنية التعسفية:
كان الاكتظاظ في السجون التي تديرها الحكومة مشكلة منهجية تفاقمت بسبب عدد أعضاء داعش المزعومين المحتجزين من قبل الحكومة. أدارت دائرة الإصلاح العراقية، وهي جزء من وزارة العدل، 29 منشأة في البلاد. أدارت وزارات العدل والدفاع والداخلية 24 مركز احتجاز. كما أدار جهاز مكافحة الإرهاب مرفقًا واحدًا على الأقل للاحتجاز السابق للمحاكمة.
في أكتوبر / تشرين الأول، حذر مسؤول حكومي كبير من أن الاكتظاظ في السجون التي تديرها وزارة العدل قد يؤدي إلى انتشار الأمراض المعدية.
في 24 أكتوبر / تشرين الأول، أصدر مركز توثيق جرائم الحرب العراقي تقريراً يفصل مقتل 49 نزيلاً بين يناير / كانون الثاني 2021 وأغسطس / آب، أن المركز خلص إلى نتيجة التعذيب والإهمال الطبي في السجون الفيدرالية.
وزعم التقرير أن الحكومة احتجزت آلاف المعتقلين في ظروف غير إنسانية، بما في ذلك الزنازين المكتظة وغير الصحية، غالبًا بسبب الانتقام والدوافع الطائفية. وأشار التقرير إلى أن الافتقار إلى الظروف الصحية و ارتفاع درجة الحرارة والرطوبة في الزنازين أضرت بشكل مباشر بصحة النزلاء.
في أكتوبر / تشرين الأول، أفاد مسؤول حكومي كبير بأن مرافق إصلاحية الأحداث الخمسة تضم أكثر من 100 في المائة من طاقتها القصوى (تحسناً من أكثر من 150 في المائة من السعة في عام 2021)، مع احتجاز أكثر من نصف الأحداث بسبب إدانات تتعلق بالإرهاب. نشرت المنظمات غير الحكومية المحلية صوراً لزنازين السجون المكتظة ودعت الحكومة إلى تحسين أوضاع السجون، وخاصة في سجون الأحداث. وفقًا لبيانات وزارة العدل، في السجون التي احتجزت فيها نساء مزعومات بانتمائهن إلى داعش، احتجزت السلطات أيضًا أطفالًا حتى سن 12 عامًا مع أمهاتهم. وفقًا لمسؤول حكومي، ازداد الاكتظاظ في السجون بشكل عام خلال العام، بشكل غير رسمي إلى ما يقرب من 40 في المائة من طاقتها الاستيعابية، بسبب جهود إنفاذ القانون ضد المخدرات في البلاد،
مراكز إصلاحية في إقليم كردستان العراق
في جميع أنحاء إقليم كردستان العراق (IKR)، كانت هناك ستة مراكز إصلاحية: ثلاثة للسجناء الذكور، وثلاثة للسيدات والأحداث المحتجزين قبل المحاكمة والسجناء. احتجزت المراكز المخصصة للنساء والأحداث كلاً من المحتجزين على ذمة المحاكمة والسجناء، بينما احتجز المحتجزون السابقون للمحاكمة في أقسام الاحتجاز بمراكز الشرطة في جميع أنحاء إقليم كردستان العراق. تجاوز العدد الإجمالي للمحتجزين السعة المخصصة لكل منشأة بنسبة 157 بالمائة. في بعض مراكز الاحتجاز والسجون التي تديرها الشرطة، احتجزت سلطات حكومة إقليم كردستان أحيانًا الأحداث في نفس الزنزانات مع البالغين.
أفادت اللجنة المستقلة لحقوق الإنسان بإقليم كردستان (IHRCKR) أن مراكز الإصلاح في إقليم كردستان تعاني من مشاكل طويلة الأمد من الاكتظاظ وعدم كفاية المياه والصرف الصحي ومرافق النظافة، واستخدام العنف أثناء الاحتجاز الأولي، والبنية التحتية القديمة في مراكز النساء والأحداث. لم يكن الطاقم الطبي المحدود قادرًا على توفير الخدمات الطبية المناسبة لجميع السجناء.
إدارة:
أفادت الحكومة الفيدرالية وحكومة إقليم كردستان أنهما اتخذتا خطوات لمعالجة مزاعم سوء المعاملة في السجون ومراكز الاحتجاز التي تديرها الحكومة، لكن مدى هذه الخطوات غير معروف. في مايو / أيار، أبلغت لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة عن قلقها إزاء استمرار ورود أنباء عن التعذيب أو سوء المعاملة في مرافق الاحتجاز ولاحظت أن الآليات الحالية للتحقيق في أعمال التعذيب وسوء المعاملة التي يرتكبها المسؤولون لا تحاسب الجناة فعليًا .
أكدت منظمات حقوقية محلية ودولية على حد سواء أن القضاة أخفقوا في كثير من الأحيان في التحقيق في مزاعم ذات مصداقية قامت قوات الأمن بتعذيب المشتبهين بالإرهاب، وغالبا ما أدين المتهمون بناء على اعترافات بالإكراه فقط.
بالإضافة إلى ذلك، على الرغم من مخاوفهم، تجاهلت السلطات علامات التعذيب الجسدية، وبدا أن إجراءات الشكاوى لم تكن عادلة أو فعالة. اختار العديد من المعتقلين عدم الإبلاغ عن سوء المعاملة بسبب انعدام الثقة أو الخوف من الانتقام.
قامت سلطات السجون ومراكز الاحتجاز في بعض الأحيان بتأخير الإفراج عن المحتجزين الذين تم تبرئتهم أو السجناء بسبب عدم تسجيل السجناء أو مشاكل بيروقراطية أخرى، أو ابتزاز رشاوى من السجناء قبل إطلاق سراحهم في نهاية فترة عقوبتهم. أفادت جماعات حقوق الإنسان الدولية والمحلية أن السلطات في حالات عديدة منعت الزيارات العائلية للمحتجزين والمدانين. يُزعم أن الحراس طلبوا رشاوى أو ضربوا المحتجزين عندما طلب المعتقلون الاتصال بأقاربهم أو محاميهم.
وفقًا لتقرير صادر عن مركز بغداد لحقوق الإنسان في يوليو / تموز، يتم فصل السجناء حسب الانتماء الطائفي، وبعض قاعات السجون مخصصة إما للشيعة أو السنة، حيث ورد أن السجناء السنة تعرضوا لسوء المعاملة والمعاملة السيئة مقارنة بالشيعة.
المراقبة المستقلة:
سمحت سجون مصلحة السجون بزيارات منتظمة من قبل مراقبين مستقلين غير حكوميين. وفي أكتوبر / تشرين الأول، أبلغت وزارة العدل عن 68 زيارة إلى إصلاحيات للبالغين، و 23 زيارة إلى إصلاحيات الأحداث. كما تضمنت الزيارات تقديم الدعم الفني والصحي والتدريبي.
د. الاعتقال أو الاحتجاز التعسفي
يحظر الدستور والقوانين الاعتقال والاحتجاز التعسفيين وينص على حق أي شخص في الطعن في قانونية اعتقاله أو احتجازها في المحكمة. على الرغم من هذه الحماية، كانت هناك تقارير عديدة عن عمليات اعتقال واحتجاز تعسفية، في الغالب للعرب السنة، بما في ذلك النازحين داخليا.
إجراءات التوقيف ومعاملة الموقوفين
يحظر القانون القبض على الأفراد أو حبسهم احتياطياً، إلا بأمر من قاضٍ أو محكمة مختصة أو على النحو المنصوص عليه في قانون الإجراءات الجنائية. يطالب القانون السلطات بتسجيل اسم المحتجز ومكان الاحتجاز وسبب الاحتجاز والأساس القانوني للاعتقال خلال 24 ساعة من الاحتجاز، وهي فترة يمكن تمديدها إلى 72 ساعة كحد أقصى في معظم الحالات.
بالنسبة للجرائم التي يُعاقب عليها بالإعدام، يجوز للسلطات احتجاز المتهم قانونًا طالما كان ذلك ضروريًا لإكمال الإجراءات القضائية. وزارة الداخلية هي المسؤولة عن تحديث وإدارة هذه السجلات. يُلزم القانون وزارتي الدفاع والداخلية، وكذلك جهاز الأمن الوطني، بوضع مبادئ توجيهية للقادة في مواقف ساحة المعركة لتسجيل تفاصيل المحتجزين في هذا السجل المركزي. يحظر القانون أيضًا أي كيان،
أفادت منظمات حقوق الإنسان أن قوى الأمن الداخلي، ومن بينها الشرطة الاتحادية، وجهاز الأمن الوطني، وقوات الحشد الشعبي، وكذلك قوات البشمركة والأسايش الأمنية في إقليم كردستان، كثيرا ما تجاهلت القانون.
أفادت وسائل الإعلام المحلية وجماعات حقوق الإنسان أن السلطات اعتقلت المشتبه بهم في مداهمات أمنية دون أوامر توقيف، لا سيما بموجب قانون مكافحة الإرهاب، وكثيرا ما احتجزت هؤلاء المعتقلين لفترات طويلة دون تهمة أو تسجيل. أفرجت الحكومة بشكل دوري عن المعتقلين، عادة بعد أن خلصت إلى أنها تفتقر إلى الأدلة الكافية لإدانتهم من قبل المحاكم، لكن كثيرين آخرين ظلوا رهن الاحتجاز بانتظار مراجعة التهم الأخرى المعلقة.
يسمح القانون بالإفراج بكفالة عن المعتقلين الجنائيين (لكن ليس لأسباب أمنية). ونادرا ما أفرجت السلطات عن المعتقلين بكفالة. ينص القانون على أن القضاة يعينون محاميًا مجانيًا للمحتاجين. كثيرًا ما اشتكى المحامون المعينون لتمثيل المحتجزين من عدم كفاية الوصول إلى موكليهم مما أعاق التشاور الكافي بين المحامين وموكلهم. في كثير من الحالات، لم يتمكن المعتقلون من مقابلة محاميهم حتى موعد محاكمتهم المحدد.
الاعتقال التعسفي:
وردت تقارير عديدة عن الاعتقال التعسفي أو الاحتجاز غير القانوني من قبل القوات الحكومية، بما في ذلك من قبل قوى الأمن الداخلي، وجهاز الأمن الوطني، وقوات الحشد الشعبي، وقوات البشمركة، والأسايش.
لا توجد إحصاءات موثوقة متاحة بشأن العدد الإجمالي لهذه الأفعال أو طول فترات الاحتجاز. غالبًا ما تقاعست السلطات عن إخطار أفراد الأسرة بالاعتقال أو مكان الاحتجاز، مما أدى إلى الحبس الانفرادي إن لم يكن الاختفاء القسري. كما أفادت منظمات إنسانية أن السلطات الفيدرالية، في كثير من الحالات، لم تبلغ المعتقلين بأسباب اعتقالهم أو التهم الموجهة إليهم. تضمنت تقارير عديدة عن الاحتجاز التعسفي أو غير القانوني أعضاء مشتبه بهم أو مؤيدين لداعش وشركائهم وأفراد عائلاتهم.
وردت تقارير عن قيام جماعات قوات الحشد الشعبي المتحالفة مع إيران باحتجاز تعسفي أو غير قانوني للكرد والتركمان والمسيحيين وأعضاء آخرين من الأقليات في محافظة نينوى.
وردت تقارير عديدة عن تورط كتائب الحشد الشعبي 30 و 50 في عمليات ابتزاز واعتقالات غير قانونية وخطف واحتجاز أفراد دون أوامر توقيف. أفادت مصادر مطلعة أن اللواء 30 في قوات الحشد الشعبي استمر في إدارة سجون سرية في عدة مواقع بمحافظة نينوى، حيث احتجزت أعداد غير معروفة من المعتقلين الموقوفين على أساس طائفي وذرائع كاذبة. ويُزعم أن قادة اللواء 30 في الحشد الشعبي أرغموا عائلات المعتقلين على دفع مبالغ كبيرة مقابل الإفراج عن أقاربهم.
أفادت وسائل إعلام في سبتمبر / أيلول أنه في محافظات الديوانية الجنوبية وكربلاء وبابل والمثنى، اعتقلت قوات الحشد الشعبي تعسفيا عشرات النشطاء وشخصيات مواقع التواصل الاجتماعي بتهمة الانتماء إلى حزب البعث بعد أن انتقدوا علنا النفوذ الإيراني وفساد الأحزاب السياسية. . ولم تكشف قوات الحشد الشعبي عن أسماء المعتقلين. اتهم منتقدون قوات الحشد الشعبي بتوظيف ذلك كوسيلة جديدة لإسكات الأصوات في المناطق ذات الأغلبية الشيعية حيث لا يمكن استخدام قانون مكافحة الإرهاب، الذي يستهدف داعش، وبالتالي السنة، كذريعة لاعتقال الأفراد.
احتجاز تعسفي للصحفيين في اقليم كردستان
أفادت منظمات حقوق الإنسان بشكل متكرر بأن سلطات حكومة إقليم كردستان احتجزت بشكل تعسفي صحفيين ونشطاء ومتظاهرين. في أغسطس / آب، اعتقلت قوات آسايش التابعة لحكومة إقليم كردستان عشرات الصحفيين والنشطاء والسياسيين قبل وأثناء الاحتجاجات المخطط لها في محافظات السليمانية وأربيل ودهوك. أفاد المعتقلون أنهم لم يتم إبلاغهم بالتهم الموجهة إليهم أثناء احتجازهم، وأفرج عنهم دون توجيه تهم إليهم، حيث أفاد بعضهم بسوء المعاملة أثناء الاعتقال (انظر القسم 2. أ). في 1 أغسطس / آب، اعتقلت قوات الأمن الداخلي لحكومة إقليم كردستان طاقم إخباري من راديو وتلفزيون ناليا من شخصين دون توجيه اتهامات محددة. كان طاقم NRT يجري مقابلات مع أفراد بخصوص الأوضاع السياسية والاقتصادية في السليمانية.
الحبس الاحتياطي:
وزارات العدل والدفاع والداخلية والعمل والشؤون الاجتماعية مخولة بموجب القانون باحتجاز المحتجزين على ذمة المحاكمة. يمكن لجهاز استخبارات جهاز الأمن الوطني وجهاز مكافحة الإرهاب، اللذان يتبعان مباشرة لمكتب رئيس الوزراء، احتجاز محتجزين احتياطيين في ظروف محدودة، لفترة وجيزة. كانت الاعتقالات المطولة قبل المحاكمة لتشمل القضايا التي تساوي في كثير من الأحيان أو تتجاوز الحد الأقصى للعقوبة للجريمة المزعومة دون مراعاة الأصول القانونية أو المراجعة القضائية، مشكلة منهجية، لا سيما بالنسبة لأولئك المتهمين بصلاتهم بداعش. في أغسطس / آب، أشارت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة إلى بواعث قلق بشأن العدد الكبير من الأفراد المحتجزين على ذمة المحاكمة لفترات تتجاوز تلك الموصوفة في القانون المحلي.
في أكتوبر / تشرين الأول، أفاد مسؤول كبير بأن 27 ألف محتجز، من بينهم 10 آلاف بتهم تتعلق بالمخدرات، محتجزون في مراكز احتجاز على ذمة المحاكمة، تدير وزارة الدفاع ثلاثة منها، بينما تدير وزارة الداخلية 19، باستثناء المنشآت في إقليم كردستان العراق.
نتج نقص المراجعة القضائية عن عدة عوامل، بما في ذلك العدد الكبير للمحتجزين، والاحتجاز غير الموثق، وبطء إجراءات التحقيقات الجنائية، وعدم كفاية عدد القضاة والموظفين القضائيين المدربين، وعدم قدرة السلطات أو إحجامها عن استخدام الكفالة أو غير ذلك من شروط الإفراج، قلة تبادل المعلومات والرشوة والفساد.
كانت الاعتقالات المطولة قبل المحاكمة شائعة بشكل خاص في المناطق المحررة من داعش، حيث أدى العدد الكبير من المعتقلين المرتبطين بداعش واستخدام مرافق مؤقتة إلى اكتظاظ كبير وعدم كفاية الخدمات. ووردت أنباء عن اعتقال بعد تواريخ الإفراج القضائي والإفراج غير القانوني. أفادت منظمة حقوقية محلية في مايو / أيار 2021 أن الميليشيات التابعة لقوات الحشد الشعبي تدير مركزين مؤقتين للاحتجاز في محافظتي ديالى وصلاح الدين، ويقال إنها تحتجز أكثر من 7000 محتجز على صلة بداعش دون الإجراءات القانونية الواجبة أو المراجعة القضائية. في أغسطس / آب، أفاد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بأنه لا يزال يشعر بالقلق إزاء التقارير التي تفيد بوجود سجون سرية و مزاعم عن احتجاز أشخاص في مثل هذه المرافق.
وبحسب ما ورد احتجزت السلطات العديد من المعتقلين دون محاكمة لأشهر أو سنوات بعد الاعتقال، لا سيما المحتجزين بموجب قانون مكافحة الإرهاب. احتجزت السلطات المحتجزين في بعض الأحيان بمعزل عن العالم الخارجي، دون السماح لهم بمقابلة محامين، أو المثول أمام قاض، أو تقديمهم للمحاكمة بتهم رسمية خلال الفترة القانونية.
في يونيو / حزيران، أبلغت لجنة مناهضة التعذيب عن بواعث قلق بشأن التقارير التي تشير إلى أن الأشخاص المحتجزين لا يُمنحون بشكل روتيني جميع الضمانات القانونية الأساسية منذ اللحظة الأولى للحرمان من الحرية، من الناحية العملية. وعلى وجه التحديد، أشارت لجنة مناهضة التعذيب إلى التقارير التي تفيد بأن الحق في الاتصال بمحام قد تأخر بشكل منهجي، وأن الأفراد المتهمين بارتكاب جرائم إرهابية لم يقدموا في كثير من الأحيان تمثيلًا قانونيًا فعالاً، ولم يكن الوصول إلى فحص طبي مستقل ممارسة معتادة، والأفراد تم تقديمهم أمام قاضٍ يتجاوز حد 24 ساعة في القانون.
احتجاز المعتقلين لفترات طويلة في الحبس الاحتياطي
أفادت المنظمات غير الحكومية أن سلطات حكومة إقليم كردستان احتجزت المعتقلين لفترات طويلة في الحبس الاحتياطي. لاحظ مسؤولو حكومة إقليم كردستان أن المدعين العامين ومحامي الدفاع يواجهون في كثير من الأحيان عقبات في أداء عملهم وأن المحاكمات تتأخر دون داع لأسباب إدارية.
وبحسب الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في إقليم كردستان، فإن بعض المحتجزين ظلوا في مرافق الأمن الداخلي لحكومة إقليم كردستان لفترات طويلة حتى بعد صدور أوامر من المحكمة بالإفراج عنهم. استمر المحامون الذين وفرتهم منظمة غير حكومية دولية في الوصول إلى الأحداث المزعومين المرتبطين بداعش في العراق الفيدرالي الذين كانوا يفتقرون إلى محام تعينهم المحكمة وجميع الأحداث غير الممثلين في إقليم كردستان العراق، وتمثيلهم.
ﮪ. الحرمان من المحاكمة العلنية العادلة
ينص الدستور على استقلال القضاء، لكن بعض مواد القانون قيدت استقلال القضاء وحياده. تحكم المحكمة الاتحادية العليا في المسائل المتعلقة بالفيدرالية والدستور، ويدير مجلس القضاء الأعلى المنفصل ويشرف على نظام المحاكم، بما في ذلك المسائل التأديبية.
وبحسب ما ورد أثر الفساد أو الترهيب على بعض القضاة في القضايا الجنائية على مستوى المحاكمة وفي الاستئناف في محكمة النقض.
أدت التهديدات والقتل العديدة من قبل العناصر الطائفية والقبلية والعنفية والإجرامية إلى إضعاف استقلال القضاء.
كثيراً ما واجه القضاة والمحامون وأفراد أسرهم تهديدات بالقتل واعتداءات. في أكتوبر / تشرين الأول، أدانت نقابة المحامين العراقيين محاولة قتل المحامي سجاد علي الدراجي في محافظة ميسان في سبتمبر / أيلول. وفي الشهر نفسه، واجه محام آخر محاولة قتل عندما فتح مسلحون مجهولون النار عليه، مما أدى إلى إصابته بستة رصاصات وإعاقة دائمة. أفادت لجنة نقابة المحامين العراقية للدفاع عن المحامين عن 20 اعتداء جنائيًا على محامين خلال العام. كما ذكرت أن مئات المحامين سُجنوا بسبب دعاوى قضائية كيدية وتهم جنائية ملفقة.
مجلس القضاء الكردستاني
مجلس القضاء الكردستاني مستقل قانونياً ومالياً وإدارياً عن وزارة العدل في حكومة إقليم كردستان، لكن كبار قادة حكومة إقليم كردستان قد أثروا في القضايا الحساسة سياسياً. وبحسب ما ورد أثر أقوى الأحزاب السياسية في إقليم كردستان العراق، الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، على التعيينات والأحكام القضائية.
إجراءات المحاكمة
ينص الدستور والقانون على الحق في محاكمة عادلة وعلنية، لكن القضاء لم يفرض هذا الحق على جميع المتهمين. أفاد بعض المسؤولين الحكوميين والمنظمات الدولية، بما في ذلك بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني، بأن إجراءات المحاكمة لم ترق إلى مستوى المعايير الدولية.
بموجب القانون، يحق للأشخاص المتهمين افتراض البراءة حتى تثبت إدانتهم. أشارت المنظمات غير الحكومية الدولية على مدار العام إلى القضاة في القضايا المتعلقة بداعش، ومع ذلك، أفادت التقارير في بعض الأحيان أن المتهمين مذنبون على أساس التواجد أو القرب الجغرافي من أنشطة الجماعة الإرهابية، أو على علاقة زوجية أو عائلية بمتهم آخر. يشترط القانون إبلاغ المعتقلين على وجه السرعة وبالتفصيل بالتهم الموجهة إليهم وحقهم في محاكمة عادلة وعلنية وفي الوقت المناسب. ومع ذلك، فشل المسؤولون بشكل روتيني في إبلاغ المتهمين على الفور أو بالتفصيل بالتهم الموجهة إليهم. كانت المحاكمات علنية، باستثناء بعض قضايا الأمن القومي. عانى العديد من المتهمين من تأخيرات لا داعي لها في الوصول إلى المحاكمة.
تشمل حقوق المدعى عليهم بموجب القانون الحق في حضور محاكمتهم والحق في تعيين محام خاص أو تعيينه من قبل المحكمة، على نفقة عامة، إذا لزم الأمر. لم يكن لدى المتهمين في كثير من الأحيان الوقت أو التسهيلات الكافية لإعداد دفاعهم. كان الوصول غير الكافي إلى محامي الدفاع عيبًا خطيرًا في إجراءات التحقيق والمحاكمة والاستئناف. كان هذا السيناريو نموذجيًا في محاكم مكافحة الإرهاب، حيث ورد أن المسؤولين القضائيين سعوا إلى استكمال الإدانات والأحكام الصادرة بحق الآلاف من أعضاء داعش المشتبه بهم بسرعة، بما في ذلك من خلال المحاكمات الجماعية.
كما يحق للمدعى عليهم بموجب القانون الحصول على مساعدة مترجم شفوي مجانًا، إذا لزم الأمر. تختلف مؤهلات المترجمين الفوريين اختلافًا كبيرًا. وفرت بعض البعثات الأجنبية مترجمين للمتهمين من المواطنين. عندما لم يكن هناك مترجم فوري، ورد أن القضاة أجلوا الإجراءات وأعادوا المتهمين الأجانب إلى السجن.
يجمع قضاة التحقيق الأدلة ويقررون ما إذا كان ينبغي إحالة الأمور إلى هيئة المحاكمة. تقوم ثلاث لجان محاكمة بمراجعة ملف التحقيق، وتعقد إجراءات المحاكمة، وتفصل في الإدانة أو البراءة. يحق للمدعى عليهم ومحاميهم، بموجب القانون، مواجهة الشهود ضدهم وتقديم الشهود والأدلة. لا يجوز إجبارهم على الشهادة أو الاعتراف بالذنب. ومع ذلك، لم يُسمح للمتهمين ومحاميهم دائمًا بالاطلاع على الأدلة، أو طالب المسؤولون الحكوميون برشوة مقابل الوصول إلى ملفات القضية. وبحسب ما ورد اعتمد القضاة في العديد من القضايا على الاعترافات القسرية أو المنتزعة بالإكراه كمصدر أولي أو وحيد للأدلة في الإدانات، دون دعم أدلة الطب الشرعي أو شهادة الشهود المستقلين.
لكل من النيابة العامة والمتهم والمشتكي الحق في استئناف حكم البراءة أو الإدانة أو الحكم في حكم محكمة الجنايات. يتم الاستماع إلى الاستئناف من قبل الهيئة الجزائية، المؤلفة من رئيس وأربعة قضاة آخرين على الأقل، داخل محكمة التمييز الاتحادية في بغداد. تراجع الهيئة الجزائية تلقائيًا جميع القضايا التي لا تقل العقوبة عن 25 عامًا أو السجن مدى الحياة أو الإعدام. يجوز للجنة تأييد القرار أو نقضه وإعادة القضية إلى المحكمة الابتدائية لإعادة المحاكمة أو لإجراء تحقيق قضائي إضافي.
معتقلو بادينان
حتى ديسمبر / كانون الأول، أفادت المنظمات غير الحكومية بأن ستة من معتقلي بادينان - في إشارة إلى المنطقة في محافظة دهوك حيث اعتقلت قوات الأسايش وجهاز استخبارات الحزب الديمقراطي الكردستاني العشرات من النشطاء والصحفيين والمتظاهرين في عام 2020 - لا يزالون في السجن.
في ديسمبر / كانون الأول، أمرت محكمة جنايات أربيل بالإفراج عن خمسة نشطاء من شيلادزه بعد أن أمضوا كامل عقوبة السجن لمدة عامين بتهمة تقويض الأمن القومي في إقليم كردستان العراق.
وكان النشطاء قد اعتقلوا في 2020 أثناء احتجاجهم على الهجمات العسكرية التركية داخل إقليم كردستان العراق، ورفضت المحكمة طلبهم بالإفراج المشروط في أغسطس. أفادت وسائل الإعلام في يوليو / تموز أن 52 صحفياً وناشطاً محتجزاً، بمن فيهم بعض معتقلي بادينان، أضربوا عن الطعام احتجاجاً على ما أسموه تلاعب حكومة إقليم كردستان بحقهم القانوني في الإفراج المشروط.
السجناء والمعتقلون السياسيون
لم تعتبر الحكومة أي شخص مسجونين سجناء سياسيين وادعت أن جميع الأشخاص المسجونين انتهكوا القوانين الجنائية. كان من الصعب تقييم المطالبات الفردية بسبب الافتقار إلى الشفافية الحكومية، وانتشار الفساد في إجراءات الاعتقال، وبطء معالجة القضايا، ومحدودية الوصول إلى المحتجزين، لا سيما المحتجزين في مرافق مكافحة الإرهاب والاستخبارات والعسكرية.
ومع ذلك، زعم المعارضون السياسيون للحكومة أن الحكومة سجنت أفراداً بسبب أنشطة أو معتقدات سياسية بذريعة وجود تهم جنائية تتراوح بين الفساد والإرهاب والقتل. علاوة على ذلك، أفادت المنظمات غير الحكومية المحلية بأن الصحفيين والنشطاء السياسيين واجهوا اعتقالات ومضايقات على مدار العام بسبب تصريحات تنتقد الحكومة وإيران والميليشيات.
العفو:
يشمل القانون العفو عن جرائم الفساد بشرط إعادة الأموال المسروقة. واشتكت منظمات غير حكومية وسياسيون من أن السلطات طبقت القانون بشكل انتقائي وبطريقة لا تتوافق مع الهدف المنشود المتمثل في توفير الإغاثة للمعتقلين بتهم باطلة أو لأسباب طائفية.
القمع العابر للحدود
أفاد العديد من نشطاء حركة تشرين 2019 الذين عاشوا في المنفى في دول أجنبية بتلقيهم تهديدات منتظمة على سلامتهم وسلامة أسرهم، وحذر بعضهم من تعرضهم للأذى إذا عادوا إلى العراق. انتقل بعض النشطاء إلى الخارج بسبب دعاوى جنائية ضدهم يعتقدون أنها تهدف إلى منعهم من ممارسة حقهم في حرية التعبير وانتقامًا لقيادة الاحتجاجات المناهضة للحكومة.
الإجراءات القضائية المدنية وسبل الانتصاف
يمكن للأفراد والمنظمات السعي للحصول على تعويضات مدنية أو وقف انتهاكات حقوق الإنسان من خلال المحاكم المحلية. العلاجات الإدارية موجودة أيضا. لم تنفذ الحكومة بشكل فعال سبل الانتصاف المدنية أو الإدارية لانتهاكات حقوق الإنسان، واحتفظت السلطة التنفيذية بتركيز كبير على الأمن والحفاظ على القانون والنظام، وظل القضاء يعاني من نقص الموظفين.
على عكس القانون الفيدرالي، ينص قانون حكومة إقليم كردستان على علاوة شهرية للأشخاص المعرضين للاعتقال أو الاحتجاز غير القانونيين والناجين من حملة الأنفال للأسلحة الكيماوية التي شنها نظام صدام حسين السابق ؛ تتولى وزارة شؤون الشهداء والمؤنفلين في حكومة إقليم كردستان مثل هذه القضايا. بعد مراجعة وإزالة الحالات المكررة في أكتوبر، وافقت الوزارة على 1،393 حالة إضافية تلقت تعويضًا يتكون من قطعة أرض، وراتب 10 سنوات، ورسوم جامعية لأحد أفراد الأسرة، على الرغم من أن الحكومة لا تستطيع دائمًا دفع تعويضات بسبب الميزانية قيود.
الأفراد في إقليم كردستان العراق وبقية البلاد الذين سُجنوا لأسباب سياسية في ظل نظام صدام حصلوا على معاش تقاعدي كتعويض من الحكومة.
في حين أن المعاشات الشهرية للسجناء السياسيين في حكومة إقليم كردستان كانت حوالي 500 ألف دينار (342 دولارًا) بالإضافة إلى 50 ألف دينار (34 دولارًا) عن كل سنة سجن، دفعت الحكومة المركزية للعراقيين الآخرين 1.2 مليون دينار (822 دولارًا) كحد أدنى.
حجز الممتلكات وردها
يحظر الدستور والقانون مصادرة الممتلكات إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل. في السنوات السابقة، أجبرت القوات الحكومية ووحدات قوات الحشد الشعبي أعضاء داعش المشتبه بهم وأفراد الأقليات الدينية والعرقية على ترك منازلهم، وصادرت الممتلكات دون رد.
على الرغم من استمرار انخفاض مصادرة المنازل والممتلكات خلال العام، إلا أن العديد من الذين صادروا المنازل لا يزالون يشغلونها أو يدعون ملكيتها، مما ساهم في انخفاض معدلات عودة النازحين إلى هذه المناطق.
في سبتمبر / أيلول، أخبرت هيئة النزاهة وسائل الإعلام المحلية أن قسم تحقيقات الهيئة في نينوى حقق في العديد من الانتهاكات المتعلقة بتخصيص أراضي الدولة، حيث تم القبض على ثمانية مسؤولين حكوميين لمصادرة 30 فدانا من الأراضي الزراعية المملوكة للدولة بغرض بيعها. للمواطنين.
و. التدخل التعسفي أو غير القانوني في الخصوصية أو الأسرة أو المنزل أو المراسلات
يحظر الدستور والقانون مثل هذه الأفعال، لكن وردت تقارير عديدة تفيد بأن الحكومة أخفقت في احترام هذه المحظورات. كثيرا ما دخلت القوات الحكومية المنازل دون إذن قضائي أو غير ذلك من التصريح المناسب.
وبحسب ما ورد اعتقلت السلطات أزواج وأفراد آخرين من عائلات الهاربين - ومعظمهم من العرب السنة المطلوبين بتهم تتعلق بالإرهاب - لإجبار الهاربين على الاستسلام. في سبتمبر / أيلول، داهم مسلحون تابعون لقوات الحشد الشعبي عدة منازل على أطراف مديرية الحضار جنوب محافظة نينوى، وتسببوا في حالة من الذعر بين المدنيين. بحسب الشهود، جمع عناصر الحشد الشعبي جميع الرجال في منطقة مفتوحة وبدأوا في استجوابهم وهم يصفعونهم ويهينونهم ويشتمونهم. واستمر الاستجواب ساعتين أطلق سراحهما بعد ذلك. وجاءت الغارة في أعقاب هجوم لداعش على قوات الحشد الشعبي قتل فيه ثمانية مسلحين من داعش وعضوين من قوات الحشد الشعبي.
ز. الانتهاكات المتعلقة بالنزاع
نشأت الانتهاكات المتعلقة بالنزاع من القتال بين قوى الأمن الداخلي (بما في ذلك قوات الحشد الشعبي) ومقاتلي داعش في أعقاب الصراع بين داعش والعراق (2013-2017)، ومن استمرار الصراع بين تركيا (تركيا) وحزب العمال الكردستاني (PKK). على الرغم من هزيمته إلى حد كبير من قبل العراق وحلفائه، إلا أن تنظيم الدولة الإسلامية يحتفظ بوجوده في العراق وينفذ هجمات إرهابية ضد المدنيين بالإضافة إلى هجمات حرب العصابات ضد قوات الأمن العراقية. الجيش التركي ينفذ عمليات عسكرية ضد قواعد حزب العمال الكردستاني في العراق. أصدرت الحكومة العراقية شكاوى رسمية بشأن التوغلات التركية في الأراضي الخاضعة لسيادة العراق.
عمليات القتل :
أبلغت منظمة Iraq Body Count، وهي منظمة غير حكومية مستقلة تسجل وفيات المدنيين في البلاد، عن مقتل 740 مدنياً بسبب الصراع الداخلي خلال العام، بزيادة قدرها 11٪ عن 669 حالة وفاة في عام 2021.
كانت هناك تقارير عن مقتل مدنيين بسبب العمليات العسكرية التركية في شمال البلاد. أفادت وسائل الإعلام في يونيو / حزيران أن قوات الأمن أكدت مقتل مدنيين اثنين، أحدهما طفل، في غارة جوية في سنجار قالت قوات الأمن إنها جزء من عملية Claw-Lock التابعة للحكومة التركية التي بدأت في أبريل / نيسان.
في 20 يوليو / تموز، قصفت المدفعية التركية منتجعًا في منطقة زاخو بمحافظة دهوك مما أسفر عن مقتل تسعة مدنيين وإصابة 22 آخرين. نفت الحكومة التركية مسؤوليتها عن الضربة.
استهدفت الهجمات الصاروخية الإيرانية مواقع جماعات المعارضة الكردية الإيرانية - الحزب الشيوعي الكردي الإيراني (كومله) والحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني - في إقليم كردستان العراق. ورد أن هجوم صاروخي إيراني في 14 نوفمبر أدى إلى مقتل اثنين وإصابة ثمانية من أعضاء الحزب الديمقراطي الكردستاني بالقرب من مدينة كويا.
في أواخر سبتمبر / أيلول، قتلت الضربات الصاروخية الإيرانية على مدى عدة أيام 18 شخصًا، من بينهم امرأة حامل، وجرحت ما يقرب من 60 شخصًا، ودمرت مدرسة تم تجديدها من قبل مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين. وبحسب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، كان اللاجئون الإيرانيون من بين الضحايا.
على الرغم من هزيمته على الأرض في البلاد، ظل داعش مرتكبًا رئيسيًا للانتهاكات والفظائع. أما المقاتلون المتبقون فقد عملوا من خلايا نائمة وفرق ضاربة نفذت هجمات قناصة وكمائن وخطف وقتل لقوات الأمن وقادة المجتمع. وظهرت هذه الانتهاكات بشكل خاص في محافظات الأنبار وبغداد وديالى وكركوك ونينوى وصلاح الدين.
في 18 ديسمبر / كانون الأول، أعلن تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عن انفجار عبوة ناسفة في ناحية الرياض بكركوك استهدفت قافلة للشرطة الاتحادية وقتل ثمانية جنود. في 26 يوليو / تموز، تبنى تنظيم الدولة الإسلامية المسؤولية عن هجوم مسلح على مجموعة من المسلمين الشيعة في ناحية السلام بمحافظة ديالى أسفر عن مقتل 12 شخصاً بينهم جندي عراقي.
عمليات الاختطاف :
وردت تقارير متكررة عن حالات اختفاء قسري من قبل القوات الحكومية أو بالنيابة عنها، بما في ذلك قوى الأمن الداخلي وقوات الحشد الشعبي، فضلاً عن المليشيات غير التابعة لقوات الحشد الشعبي والجماعات الإجرامية.
في 3 أكتوبر / تشرين الأول، اعتقل جهاز الأمن الوطني، دون أوامر قضائية، نحو 40 شخصًا كانوا يحتفلون بعيد الاستقلال في محافظة الأنبار وقرنيش الحوز ومدينة الرمادي، بينهم طفل يبلغ من العمر 12 عامًا. وبحسب ما ورد اعتقلتهما قوى الأمن الداخلي بسبب عرضهما النسخة القديمة لعلم البلاد وعلم المملكة العربية السعودية وصور صدام حسين.
في 1 أكتوبر / تشرين الأول، أفاد شهود عيان أن مجموعات مسلحة ملثمة ترتدي ثياباً مدنية (يُعتقد أنها ضباط أمن تابعون لقوات الحشد الشعبي) طاردت المتظاهرين الذين مكثوا في وقت متأخر في ميدان التحرير في ذكرى مرور ثلاث سنوات على احتجاجات تشرين. وبحسب ما ورد اعتقلت قوات الحشد الشعبي ما يقرب من 25 متظاهراً دون أوامر قضائية وسلمت معظمهم إلى قسم الشرطة، الذي وجه اتهامات ملفقة ضدهم.
في 1 أغسطس / آب، ذكر مكتب إنقاذ الإيزيديين المختطفين التابع لحكومة إقليم كردستان أن 2717 (1273 امرأة و 1444 رجلاً) من بين 6417 إيزيديًا اختطفهم داعش في 2014 ما زالوا في عداد المفقودين.
كما وقع أفراد من الأقليات الأخرى ضحايا لانتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها قوات داعش. في حين أن الأرقام الدقيقة غير متوفرة، قدرت المصادر الصحفية والاتصالات أن 1،200 إلى 1،300 تركماني مختطفون منذ عام 2014، منهم 600 امرأة و 130 طفلاً.
الإيذاء الجسدي والعقاب والتعذيب :
أفادت التقارير الواردة من جماعات حقوق الإنسان الدولية أن القوات الحكومية، بما في ذلك الشرطة الفيدرالية وجهاز الأمن الوطني وقوات الحشد الشعبي والآسايش، أساءت معاملة السجناء والمحتجزين، وخاصة العرب السنة.
انتهاكات أخرى مرتبطة بالنزاع :
عطل الصراع حياة مئات الآلاف من الأشخاص في جميع أنحاء البلاد، لا سيما في محافظات بغداد والأنبار وديالى وصلاح الدين ونينوى.
أقامت القوات الحكومية، بما في ذلك قوى الأمن الداخلي وقوات الحشد الشعبي، حواجز طرق أو حافظت عليها، مما أعاق، حسبما ورد، تدفق المساعدات الإنسانية إلى المجتمعات المحتاجة، لا سيما في مناطق مثل سهل نينوى وسنجار في محافظة نينوى حيث تتنازع حكومة إقليم كردستان والحكومة المركزية على الحدود الإدارية. واصل داعش مهاجمة الاحتفالات الدينية، بما في ذلك الجنازات والكهرباء المدنية والبنية التحتية الأخرى. في سبتمبر / أيلول، وافق مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على تمديد ولاية فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة لمدة عام واحد لتعزيز المساءلة عن الجرائم التي ارتكبتها داعش / داعش (UNITAD)، والتي تأسست في الأصل في عام 2017 لدعم الجهود المحلية لمحاسبة داعش. عن الأعمال التي قد ترقى إلى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية.
في 5 أكتوبر / تشرين الأول، اندلع قتال في منطقة الحي بمحافظة واسط بين عشيرتي الغريب والشهمان أسفر عن مقتل طفل (حسن عباس الغريبوي) وإصابة شخصين. وقُبض على عضوين من قبيلة الشحمان بتهمة القتل، وبحسب ما ورد كانا منتسبين إلى جهاز مكافحة الإرهاب وقوات العمليات الخاصة.
تقرير الأمم المتحدة السنوي عن الأطفال والنزاع المسلح، صدر في 11 يوليو / تموز، كشف عن مقتل أكثر من 70 طفلاً في البلاد في عام 2021، وفي نهاية عام 2021، ظل 1267 طفلاً (1251 فتى و 16 فتاة) رهن الاحتجاز لمدة تصل إلى خمس سنوات بتهم تتعلق بالأمن القومي، بما في ذلك لارتباط فعلي أو مزعوم بجماعات مسلحة، ولا سيما داعش. وقد تحقق التقرير من 288 انتهاكًا جسيمًا ل 167 طفلاً (131 فتى و 32 فتاة وأربعة جنس غير معروف). تم التحقق من 16 انتهاكًا جسيمًا إضافيًا ضد 16 طفلاً (4 فتيان و 12 فتاة)، والتي حدثت في السنوات السابقة في عام 2021. وأشار التقرير إلى أن ما مجموعه 118 حادثة منع وصول المساعدات الإنسانية نُسبت إلى قوات الأمن العراقية (89)، وقوات الحشد الشعبي (16)، والشرطة العراقية (10)، وعملية المخلب (1)، وأجهزة الأمن الوطني (1). والجناة مجهولون.
ودعا الأمين العام للأمم المتحدة الحكومة إلى الإفراج عن هؤلاء الأطفال للجهات الفاعلة في مجال حماية الأطفال، بحجة أن احتجاز الأطفال يجب ألا يستخدم إلا كملاذ أخير ولفترة قصيرة من الوقت. كما حث الأمين العام الحكومة على التنفيذ الكامل للمواثيق القانونية الدولية المتعلقة بالألغام والمتفجرات من مخلفات الحرب.
القسم 2. احترام الحريات المدنية
أ. حرية التعبير بما في ذلك أعضاء الصحافة ووسائل الإعلام الأخرى
يكفل الدستور حرية التعبير، بما في ذلك لأعضاء الصحافة ووسائل الإعلام الأخرى، مع قيود على التعبير ترى السلطات أنها تنتهك النظام العام والأخلاق، أو تعبر عن دعمها لحزب البعث المحظور.
على الرغم من هذا الحكم، واجه الإعلام والناشطون الاجتماعيون أشكالًا مختلفة من الضغط والترهيب من السلطات، مما جعل القيد الأساسي على حرية التعبير هو الرقابة الذاتية بسبب الخوف الحقيقي من انتقام الحكومة والأحزاب السياسية والقوى العرقية والطائفية والميليشيات، الجماعات الإرهابية والمتطرفة العنيفة، أو العصابات الإجرامية. ذكر المدافعون عن حرية التعبير والتعبير أنه نظرًا لأن القانون لم يحدد على وجه التحديد الأفعال التي تنتهك النظام العام والأخلاق، يمكن للسلطات استخدام هذا الاستثناء لخنق التعبير أو التعبير المحمي.
حرية التعبير:
لم يكن الأفراد قادرين على انتقاد الحكومة علنا أو سرا دون خوف من الانتقام. قامت الميليشيات شبه العسكرية بمضايقة النشطاء والحركات السياسية الجديدة ذات التوجه الإصلاحي على الإنترنت وشخصيًا، بما في ذلك من خلال المعلومات المضللة عبر الإنترنت وهجمات الروبوتات والتهديدات أو استخدام العنف الجسدي لإسكاتهم ووقف أنشطتهم. في 3 مايو / أيار، أفاد صحفيون للمرصد العراقي لحقوق الإنسان كجزء من سلطات اليوم العالمي لحرية الصحافة والأحزاب المؤثرة والجماعات المتطرفة العنيفة بتقييد حرية الصحافة والتعبير عن الرأي. وأشاروا إلى الجهود العديدة لإسكات الصحفيين وردعهم عن البحث في مشاكل مثل الفساد وإساءة استخدام أو استغلال موارد الدولة لتحقيق مكاسب شخصية، والرفض الانتقائي لبعض المنافذ لتغطية المعارضين السياسيين والاحتجاجات الشعبية وغيرها من المشاكل.
أدت المضايقات القانونية المستمرة باستخدام الدعاوى القضائية الخبيثة ضد النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين إلى تقييد حرية التعبير والمشاركة المدنية. أبلغت منظمات المجتمع المدني عن مستوى غير مسبوق من المضايقات القانونية من خلال نوعين رئيسيين من الدعاوى القضائية:
1) اتهامات كاذبة بنشاط إجرامي
2) عقوبة غامضة للمعارضة أو الافتراء عقب التعليقات العامة وانتقاد الجهات الحكومية.
في حين أن هذه الدعاوى رفعت في كثير من الأحيان ضد متظاهري تشرين، فقد تم استخدامها أيضًا ضد النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين. يشار إليها أحيانًا على أنها دعاوى قضائية ضارة أو احتيالية أو مزعجة، وتميل هذه الدعاوى إلى الاستشهاد بمواد نادرة الاستخدام من قانون العقوبات وتعتمد على تفسيرات قانونية واسعة للغاية.
لا تدخل العديد من الدعاوى القضائية الكيدية إلى المجال العام بسبب خوف الضحايا من الانتقام أو المزيد من الأذى.
ومع ذلك، كانت هناك عدة قضايا بارزة خلال العام. في فبراير / شباط، رفعت أمانة مجلس الوزراء شكوى تشهير جنائية وفتحت تحقيقًا ضد علي أكرم البياتي، العضو السابق في المفوضية العراقية العليا لحقوق الإنسان. نشأت الدعوى من التعليقات التي أدلى بها البياتي خلال فترة عمله كمفوض، حيث ناقش اتهامات التعذيب التي ارتكبتها لجنة مكافحة الفساد (أو اللجنة 29، انظر القسم 1. ج) وعدم تمكن المفوضية العليا لحقوق الإنسان من الوصول إلى المحتجزين من قبل اللجنة، خلال مقابلة تلفزيونية 2020. في 6 فبراير / شباط، مثل البياتي أمام المحكمة ردا على استدعاء تم فيه توقيفه وإبلاغه بأنه قيد التحقيق.
على الرغم من تمتعها بالحصانة القانونية بصفتها مفوضًا لمفوضية حقوق الإنسان، فقد تم احتجاز البياتي واستجوابه لعدة ساعات قبل الإفراج عنه بكفالة في اليوم التالي. الدعوى القضائية ضد البياتي، الذي قال لوسائل إعلامية في يونيو / حزيران إنه قرر مغادرة البلاد، لا تزال مفتوحة.
في أبريل / نيسان، رفعت وزارة الدفاع دعوى قضائية ضد مقدم الأخبار في UTV أحمد ملا طلال والممثل إياد الطائي لانتقادهما الفساد في الجيش خلال برنامج تلفزيوني. تم استدعاء الملا طلال والطائي للمثول أمام القاضي في محكمة تحقيق الكرخ الثالثة. أوقفت هيئة الإعلام والاتصالات البرنامج لكنها عادت عن قرارها بعد أيام قليلة. ومع ذلك، توقف الملا طلال طواعية عن بث البرنامج حتى نهاية شهر رمضان. وبرأت المحكمة الملا طلال من ارتكاب مخالفة.
في مايو / أيار، رفعت عضوة برلمانية متحالفة مع إيران دعوى قضائية ضد هناء إدوار، إحدى الناشطات البارزات في مجال حقوق المرأة، بعد يومين من حديثها ضد دعاوى قضائية كيدية في خطاب أمام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. وحذرت في حديثها من أن النظام القانوني يتم تسييسه لإسكات النشاط والمعارضة. أفادت إحدى وسائل الإعلام في يونيو / حزيران أن مكتب رئيس الوزراء آنذاك محمد خادمي رفع أكثر من 60 دعوى تشهير ضد منتقدي الحكومة علناً بموجب قوانين التشهير التي أُنشئت في ظل النظام البعثي السابق.
في 5 ديسمبر / كانون الأول، أدانت محكمة الناشط حيدر الزيدي وحكمت عليه بالسجن ثلاث سنوات بموجب المادة 226 من قانون العقوبات بتهمة إهانة الحكومة. رفعت قوات الحشد الشعبي القضية ضد الزيدي ردًا على منشور على مواقع التواصل الاجتماعي يُزعم أنه انتقد فيه رئيس الحشد الشعبي السابق الراحل أبو مهدي المهندس.
بعد أن قابلت عائلة الزيدي رئيس الحشد الشعبي فالح الفياض، وفي 19 ديسمبر / كانون الأول، اعتذرت قوات الحشد الشعبي، أسقطت الدعوى القضائية ضد الزيدي ومهدت الطريق لإطلاق سراحه من السجن في غضون ثلاثة أشهر تقريبًا. ومع ذلك، ظلت الإدانة الجنائية في سجل الزيدي.
اعتقلت قوات الأمن، ومعظمها تابعة لوزارة الداخلية، أو داخل جهاز الأمن الوطني، أو من قوات الحشد الشعبي، بالإضافة إلى قوات حكومة إقليم كردستان (الأسايش خاصة)، واحتجزت المتظاهرين والنشطاء المنتقدين للحكومة المركزية وحكومة إقليم كردستان، على التوالي، وفقًا ل تصريحات المسؤولين الحكوميين وممثلي المنظمات غير الحكومية والتقارير الصحفية.
أثناء الاحتجاجات في إقليم كردستان العراق في أغسطس / آب التي دعا إليها حزب حركة الجيل الجديد المعارض، اعتقلت قوات الأمن عشرات النشطاء والصحفيين ومنعت الصحفيين من تغطية الاحتجاجات.
اعتقلت قوات الأسايش الأمنية مراسل إذاعة صوت أمريكا في السليمانية سنور كريم قرابة 20 ساعة وفتشت هاتفها الخلوي دون أمر قضائي.
أفادت وسائل الإعلام في أكتوبر / تشرين الأول أن قوات وحدة مكافحة الإرهاب التابعة للاتحاد الوطني الكردستاني اعتقلت اثنين من الصحفيين، وهما سرتيب وايسي وإبراهيم علي، من وسائل الإعلام الإخبارية على الإنترنت ومقرها أربيل، وهما في طريقهما إلى أربيل من السليمانية.
أفادت المنظمات غير الحكومية المعنية بحرية الصحافة أنه لم يتم إبلاغ الصحفيين بالتهم الموجهة إليهم، وصرح عضو برلمان كردستان العراق بأنه يجب محاكمة الصحفيين فقط في إطار قانون الصحافة في إقليم كردستان العراق، الذي يحظر اعتقال واحتجاز الصحفيين بسبب العمل الصحفي. وأنشطة.
أعطى الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني الأولوية للوصول إلى المنافذ التي يمتلكونها.
في معاقل الحزب الديمقراطي الكردستاني، كان بإمكان تلفزيون كردستان ورووداو و K24 الوصول إلى جميع الأماكن العامة والمعلومات، بينما في محافظة السليمانية التي يسيطر عليها الاتحاد الوطني الكردستاني، تمتعت أخبار كردسات وتلفزيون GK بنفس الامتياز. وعلى العكس من ذلك، فإن المنافذ التي تنتمي إلى أحزاب معارضة أو التي تفتقر إلى الانتماء الحزبي لديها وصول محدود إلى المعلومات العامة في إقليم كردستان العراق.
العنف والمضايقات:
استمر الصحفيون في مواجهة التهديدات والترهيب والاعتداءات من قبل الميليشيات أو قوات الأمن. سجلت جمعية الدفاع عن حرية الصحافة (PFAA) 280 حالة انتهاك للصحفيين على مستوى البلاد بين مايو 2021 ومايو، مع غالبية الحالات في بغداد وأربيل. وخلال الفترة نفسها، سجل منتدى الصحفيات العراقيات 100 حالة من الصحفيين والمؤسسات الإعلامية التي تم استهدافها بالعنف أو الترهيب، بما في ذلك 26 حالة تهديد وابتزاز إلكتروني ومضايقات وتنمر على الصحفيات.
منعت القوات الحكومية بين الحين والآخر الصحفيين من التغطية، متذرعة بأسباب أمنية. أفادت بعض المؤسسات الإعلامية عن اعتقالات ومضايقات للصحفيين، فضلاً عن جهود الحكومة لمنعهم من تغطية مواضيع حساسة سياسياً، بما في ذلك المسائل الأمنية والفساد وفشل الحكومة في توفير الخدمات المناسبة.
في 30 أغسطس / آب، أفاد قانون العلاقات الخارجية الأمريكية أن ضباط قوى الأمن الداخلي اعتقلوا وأهانوا وضربوا عدة صحفيين ومشغلي كاميرات وصادروا معداتهم خلال الاحتجاجات التي تحولت إلى أعمال عنف في 29 و 30 أغسطس / آب.
قناة الجزيرةواحتجز المراسل سامر يوسف ومصور الكاميرا محمد الملا داخل القصر الجمهوري لمدة ساعة لمنعهم من تصوير المتظاهرين الذين اقتحموا المجمع. واعتقل مراسل تلفزيون الرشيد عمار غسان ومشغل الكاميرا محمد الشمري وضربوهما ضربا مبرحا على أيدي قوى الأمن الداخلي وصادرت أجهزتهم.
نُقل مشغل كاميرا تلفزيون الفلوجة، سيف علي، إلى المستشفى بعد تعرضه للضرب على أيدي ضباط قوى الأمن الداخلي بالهراوات والهراوات أثناء تصوير الاحتجاجات في المنطقة الدولية ببغداد، وصادر ضباط قوى الأمن الداخلي معدات فنية من زميل علي لمنعه من الإبلاغ. وسائل الإعلام الأخرى بما في ذلك وكالة أسوشيتد برس والعربية، وتحدثوا عن مواجهات عنيفة مماثلة مع قوى الأمن الداخلي، عدة مرات أثناء البث. في 31 أغسطس / آب، أفادت الصحف بأن قوى الأمن الداخلي أعادت بعض المعدات المصادرة إلى وسائل الإعلام والصحفيين. لم تحقق الحكومة رسميًا في تصرفات قوى الأمن الداخلي.
في 30 أغسطس، في محافظة الديوانية، أطلق مسلحون مجهولون النار وألقوا قنبلة يدوية على منزل مراسل تلفزيون زاكروس نبيل الجبوري، على الرغم من عدم الإبلاغ عن إصابة أحد في الهجوم. في وقت متأخر من مساء يوم 29 آب / أغسطس، أصابت قذائف هاون وألحقت أضرارا بمقر إذاعة الأحد المملوكة لعصائب أهل الحق ومكتب دجلة الإخبارية في بغداد. ولم ترد انباء عن وقوع اصابات. تعرض مكتب دجلة في بغداد للهجوم وإضرام النار فيه في عام 2020، وصدرت مذكرة توقيف بحق مالكه السني (حزب الحل) بتهمة إهانة شعائر طائفة دينية (شيعية).
وردت تقارير في جميع أنحاء البلاد عن تعرض العاملين في مجال الإعلام بالضرب والاحتجاز والتهديدات بالقتل، لا سيما ضد الصحفيين العاملين في وسائل إعلام تابعة للمعارضة وغير حزبية. في 26 نوفمبر / تشرين الثاني، اعتدت قوات مكافحة الشغب العراقية جسديا على مشغل كاميرا قناة العراق فوكس علي كاظم الكريماوي في منطقة الكاظمية ببغداد حيث كان يغطي مظاهرة. أفادت وكالة الأنباء الباكستانية أن قوات مكافحة الشغب اعتدت على العديد من مراسلي الأخبار التلفزيونية الآخرين خلال نفس الاحتجاجات.
في 29 أغسطس / آب، تعرض مراسل أسوشيتد برس هادي مزبان للضرب من قبل قوى الأمن الداخلي أثناء تغطيته للاحتجاجات في المنطقة الدولية ببغداد. وفي نفس الإطار، هاجم مهاجمون مجهولون منزل مراسل تلفزيون زاكروس نبيل الجبوري، ورشوا المنزل بالرصاص والقنابل اليدوية في فناء المنزل.
محاكم إقليم كردستان
طبقت بعض محاكم إقليم كردستان القانون الجنائي والقوانين الأكثر صرامة في الدعاوى القضائية المتعلقة بالصحفيين، بدلاً من قانون الصحافة المحلي لحكومة إقليم كردستان، الذي يوفر حماية أكبر لحرية التعبير ويمنع احتجاز الصحفيين. في 21 آذار / مارس، اعتدت قوات أمنية بزي مدني على طاقم من Gav News وصادرت معداتهم في بامرني، بالقرب من دهوك، خلال تغطية احتفالات رأس السنة الكردية (نوروز).
الرقابة أو القيود المفروضة على المحتوى لأعضاء الصحافة ووسائل الإعلام الأخرى، بما في ذلك وسائل الإعلام عبر الإنترنت : يحظر القانون إنتاج أو استيراد أو نشر أو حيازة مواد مكتوبة أو رسومات أو صور فوتوغرافية أو أفلام تنتهك النزاهة العامة أو الآداب العامة. وتشمل عقوبات الإدانة الغرامة والسجن. أدى الخوف من الانتقام العنيف بسبب نشر حقائق أو آراء تنتقد الفصائل السياسية إلى إعاقة حرية التعبير. يجب أن توافق وزارة الثقافة على جميع الكتب المنشورة في الدولة أو المستوردة إليها، وبالتالي تخضع المؤلفين للرقابة.
تدخلت الرقابة والرقابة الحكومية الاتحادية وحكومة إقليم كردستان في بعض الأحيان في العمليات الإعلامية، مما أدى في بعض الأحيان إلى إغلاق المنافذ الإعلامية، والقيود على التقارير، والحرمان من الوصول إلى المعلومات العامة، والتدخل في خدمة الإنترنت.
كانت وسائل الإعلام المحلية نشطة وعبرت عن مجموعة متنوعة من الآراء، والتي تعكس إلى حد كبير وجهات النظر السياسية للمالكين. كما تخضع وسائل الإعلام للرقابة الذاتية للامتثال للقيود الحكومية ضد انتهاك النظام العام وبسبب الخوف من انتقام الشخصيات والأحزاب السياسية والميليشيات والجماعات الإرهابية والمنظمات الإجرامية والمسؤولين الحكوميين والأفراد. أثرت الأحزاب السياسية بشدة أو سيطرت بشكل مباشر على معظم المئات من المنشورات المطبوعة اليومية والأسبوعية، فضلاً عن عشرات المحطات الإذاعية والتلفزيونية، بما في ذلك منصات وسائل التواصل الاجتماعي والمؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي.
في 5 آب / أغسطس، داهمت قوات الأسايش الأمنية مكاتب منفذ Rast Media الذي تم إطلاقه حديثًا في دهوك وأمرته بوقف عملياته على الرغم من تسجيله القانوني لدى نقابة الصحفيين في كردستان.
في 9 أبريل / نيسان، أعلنت شبكة الإعلام العراقي شبه الرسمية، عزل الصحفي صالح الحمداني من الشبكة، نقلاً عن منشور على فيسبوك عمره 10 سنوات للصحفي سخر فيه من تجمع لإحياء ذكرى رجل الدين الراحل محمد باقر الصدر. ورد في رسالة الحمداني إنهاء الشبكة من الشبكة أنه انتهك دستور البلاد، الذي يشجع الديمقراطية، وقبول حقوق الآخرين في آرائهم، وثقافة التسامح.
قوانين القذف / القذف:
يجرم القانون القذف والكفر والتشهير، بما في ذلك إهانة قادة الحكومة. استخدم القضاء والميليشيات والمسؤولون الحكوميون أوامر الاعتقال في قضايا التشهير للترهيب وإسكات السمعة، وفي بعض الحالات على ما يبدو لطرد النشطاء والصحفيين من الاختباء. أوصت منظمات حقوق الإنسان الحكومة بمراجعة القانون، الذي ذكرت أنه يُستخدم لإسكات المعارضة والدعوات إلى الإصلاح. في أكتوبر / تشرين الأول، أفادت وسائل إعلام محلية أن مرشح رئاسة الوزراء السابق محمد شياع السوداني رفع دعوى قضائية ضد الصحفي والخبير السياسي محمد نعناع بتهمة التشهير لقوله خلال مقابلة متلفزة إن السوداني كان تحت سيطرة بعض القادة السياسيين.
احتجزت المحاكم في إقليم كردستان العراق الصحفيين ردًا على دعاوى التشهير التي رفعها الأشخاص الذين قاموا بتغطيتهم الصحفية، والتي اعتبرها الصحفيون بمثابة انتقام.
في 18 يوليو / تموز، احتجزت محكمة في أربيل مراسل KNN أيوب علي ورتي لمدة يوم واحد بعد أن رفع طبيب دعوى تشهير ضده بموجب القانون الجنائي الفيدرالي العراقي (وليس قانون حكومة إقليم كردستان). في 30 سبتمبر، أمرت محكمة السليمانية باحتجاز مراسل المجلة الدبلوماسية بشدار بازياني لمدة 10 أيام بعد دعوى تشهير رفعها المتحدث باسم مجلس الاستثمار الكردستاني بموجب نفس القانون.
الأمن القومي:
كثيراً ما هددت الميليشيات شبه العسكرية في قوات الحشد الشعبي أعضاء الطوائف السنية والأقليات بتهم الإرهاب لإسكات معارضتهم، لا سيما في المناطق التي استولت فيها الميليشيات على الأراضي المحلية والأنشطة الاقتصادية ومنعت عودة النازحين السنة.
التأثير غير الحكومي:
قامت الجهات الفاعلة غير الحكومية وشبه الحكومية، بما في ذلك الميليشيات الخارجة عن سيطرة الدولة والجماعات الإرهابية والمنظمات الإجرامية، بتهديد الصحفيين بالعنف بسبب تغطيتهم لمواضيع حساسة.
حرية الإنترنت
قامت الحكومة بتقييد أو تعطيل الوصول إلى الإنترنت وفرضت رقابة على المحتوى عبر الإنترنت، وكانت هناك تقارير موثوقة تفيد بأن الحكومة قامت بمراقبة الاتصالات الخاصة عبر الإنترنت دون سلطة قانونية مناسبة. كانت القيود الحكومية على الوصول إلى الإنترنت علنية، لكن الحكومة أنكرت أنها تراقب الاتصالات الخاصة عبر الإنترنت دون سلطة قانونية مناسبة.
على الرغم من القيود، استخدمت الشخصيات السياسية والنشطاء الإنترنت لانتقاد السياسيين وتنظيم المظاهرات والدعاية لمرشحين عبر منصات التواصل الاجتماعي. استخدمت الميليشيات الروبوتات وحملات التضليل لمهاجمة وتشويه سمعة النشطاء ومرشحي الانتخابات المستقلين والمفوضية الانتخابية.
وفقا لمؤسسة فريدوم هاوس، قامت الحكومة وسلطات إقليم كردستان بتعطيل الوصول إلى الإنترنت أثناء الاحتجاجات واستخدمت قوانين وقوانين عقوبات ذات صياغة غامضة لتجريم الأنشطة عبر الإنترنت.
أفادت منظمات المجتمع المدني أن صفحات ناشطيها على مواقع التواصل الاجتماعي خضعت للمراقبة من قبل القوات الحكومية والميليشيات، وأن النشطاء واجهوا مضايقات أو اتهامات جنائية ضدهم بناء على ما نشروه على فيسبوك ومنصات التواصل الاجتماعي الأخرى.
في 29 مارس / آذار، اعتقلت وحدة مكافحة الجرائم في البصرة أحمد يحيى عيسى، أستاذ الكيمياء في جامعة البصرة، رداً على شكوى جنائية بالتشهير قدمها قائد شرطة البصرة. وكان عيسى قد نشر على مواقع التواصل الاجتماعي انتقادًا لقوات الأمن لتركيزها على قضايا تافهة و تجاهلها لجرائم كبرى مثل السرقات والفساد التي ترتكبها العصابات القوية والمليشيات التي تمكنت من اختراق أجهزة أمنية مهمة. ذكر المرصد العراقي لحقوق الإنسان (IOHR) أن العديد من أحكام القانون الجنائي، بما في ذلك ما يتعلق بنشاط الإنترنت، غامضة ويمكن تفسيرها على نطاق واسع، مما يؤدي إلى عقوبات خطيرة لا تتناسب مع مستوى الجرائم والأضرار الناجمة.
في 13 أبريل / نيسان، حكمت محكمة على الناشط المحلي يزيد الحسون بالسجن ثلاثة أشهر بعد إدانته بتهمة انتقاد محافظ صلاح الدين عمار جبر على الإنترنت والطعن في شرعية عقد حكومي.
في إقليم كردستان العراق، أفادت بعض وسائل الإعلام بأنها واجهت هجمات إلكترونية، بما في ذلك هجمات رفض الخدمة الموزعة، بعد نشر قصص عن الفساد الحكومي وزعمت أن الهجمات كانت على الأرجح تحت رعاية الدولة نظرًا لتوقيتها ومستوى تعقيدها.
القيود على الحرية الأكاديمية والفعاليات الثقافية
كانت هناك قيود حكومية على الحرية الأكاديمية والمناسبات الثقافية. أدت الضغوط الاجتماعية والدينية والسياسية إلى تقييد ممارسة حرية الاختيار في الأمور الأكاديمية والثقافية بشكل كبير. في جميع المناطق، سعت مجموعات مختلفة للسيطرة على متابعة التعليم الرسمي ومنح المناصب الأكاديمية. على الرغم من استضافة العديد من الحفلات الموسيقية والمهرجانات خلال العام، حاولت مديرية الأمن السياحي في بعض المقاطعات ذات الأغلبية الشيعية تقييد إقامة الحفلات الموسيقية واستخدام الموسيقى غير الإسلامية.
في 10 حزيران / يونيو، اقتحم مئات الشبان ورجال الدين الشيعة مدينة الملاهي سندباد لاند في بغداد، لمنع حفل موسيقي لمغني البوب المغربي سعد لمجرد. بدأت الحملة ضد الحفلات الموسيقية عندما قام الفنان المصري محمد رمضان بفك أزرار قميصه خلال حفل أقيم في ديسمبر 2021 في بغداد، في لفتة اعتبرها بعض رجال الدين والسياسيين غير محتشمة ومخالفة للأعراف الثقافية. وانتقد رجل الدين الشيعي البارز جعفر الابراهيمي رمضان قائلا انه مثل القرود الفاضحة والأسود في الحر. في كانون الأول (ديسمبر) 2021 أصدرت جامعة باقر العلوم الدينية ببغداد بياناً صحفياً استنكرت فيه الحفلات الموسيقية في العاصمة وأكدت على أهمية إعادة العمل بقوانين تعزيز الفضيلة ومنع الرذيلة.
أفادت المنظمات غير الحكومية في إقليم كردستان العراق أنه كان من الأسهل الحصول على مناصب رئيس الجامعة وعميدها وأساتذة كبار لمن لهم صلات بالحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني. كما تم منح الامتياز لأولئك المنتمين إلى الأحزاب السياسية في السعي للحصول على درجات أعلى.
ب. حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات
حدت الحكومة من حين لآخر من حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات.
حرية التجمع السلمي
يكفل الدستور حرية التجمع والتظاهر السلمي ينظمها القانون، واحترمت الحكومة بشكل عام هذا الحق. تتطلب اللوائح من منظمي الاحتجاج طلب الإذن قبل سبعة أيام من المظاهرة وتقديم معلومات مفصلة عن المتقدمين وسبب الاحتجاج والمشاركين. تحظر اللائحة جميع الشعارات أو اللافتات أو المطبوعات أو الرسوم التي تنطوي على طائفية أو عنصرية أو تفرقة بين المواطنين. كما تحظر اللوائح أي شيء من شأنه أن ينتهك الدستور أو القانون. تشجيع العنف أو الكراهية أو القتل ؛ أو إثبات الإساءة للإسلام أو الشرف أو الآداب العامة أو الدين أو الطوائف المقدسة أو الكيانات العراقية بشكل عام. أصدرت السلطات بشكل عام تصاريح وفقا للوائح.
أفادت منظمات المجتمع المدني أن غالبية الطلبات المكتوبة للحصول على إذن للتظاهر في الأماكن العامة قد رُفضت، على الرغم من أنها في كثير من الأحيان كانت شفهية فقط وليس كتابية. في عدد قليل من المحافظات، على سبيل المثال في ميسان، تم رفض جميع هذه الطلبات. استمرت العديد من الاحتجاجات، بما في ذلك المظاهرات العفوية، حتى عندما لم تمنح السلطات الإذن، حيث جادل المتظاهرون بأن الدستور يطالبهم فقط بإخطار الحكومة، وليس طلب الإذن. نظرًا لأن السلطات عادة ما تقدم ردودًا شفهية فقط على طلبات التظاهر، كان من الصعب توثيق سجل الحكومة فيما يتعلق بمنح أو رفض تصاريح الاحتجاج.
حرية تكوين الجمعيات
ينص الدستور على حق تكوين الجمعيات والأحزاب السياسية والانضمام إليها، مع بعض الاستثناءات. احترمت الحكومة بشكل عام هذا الحق، باستثناء المحظورات القانونية ضد الجماعات التي تعبر عن دعم حزب البعث أو المبادئ الصهيونية أو إسرائيل.
كما طُلب من المنظمات غير الحكومية المسجلة لدى الدائرة الفيدرالية للمنظمات غير الحكومية (DNGO) في بغداد التسجيل لدى DNGO لحكومة إقليم كردستان من أجل العمل في إقليم كردستان العراق، وكان على المنظمات غير الحكومية المسجلة في حكومة إقليم كردستان التسجيل لدى DNGO الفيدرالية من أجل العمل خارج إقليم كردستان العراق.
أفادت المنظمات غير الحكومية أن إدارة المنظمات غير الحكومية في حكومة إقليم كردستان قد أدخلت إجراءات أكثر صرامة لتجديد الترخيص خلال العام، مما تسبب في تأخير قدرة المنظمات غير الحكومية على تقديم مقترحات المنح وتلقي التمويل (انظر القسم 5).
في 15 سبتمبر، ذكرت مبادرة التضامن مع المجتمع المدني العراقي أن منظمات المجتمع المدني المنشأة حديثًا واجهت عقبات معقدة في تسجيل كياناتها ودمجها بشكل قانوني. أفادت المنظمات غير الحكومية أن عملية التسجيل والمتطلبات كانت مرهقة للغاية. وفقًا للتقارير، قد تملي سلطات الدولة الهيكل الداخلي للمنظمات غير الحكومية، وأحيانًا، حتى اختيار المنظمة للاسم. أفاد ممثل إحدى المنظمات غير الحكومية بالتسجيل في DNGOs في بغداد والحصول على الموافقة على اسمها استغرق ستة أشهر.
وبحسب ما ورد أخبر مسؤولو DNGO المنظمة غير الحكومية أن البلاد تتمتع بالديمقراطية وحقوق الإنسان وتساءلوا عن الحاجة والفائدة من تسجيل منظمة تركز على هذه الأمور. أبلغت منظمات غير حكومية أخرى عن صعوبات مماثلة في التسجيل، لا سيما إذا كان اسم منظمتها يتعلق بحقوق الإنسان أو الديمقراطية،
أفاد رئيس إحدى المنظمات غير الحكومية لحقوق الإنسان أنه تم استدعاؤه إلى NSS لتقديم دليل على أنشطة المنظمة وجميع وثائق الموظفين. زار جهاز الأمن الوطني رئيس المنظمة غير الحكومية خارج ساعات العمل ليلاً وقال للشخص احترام وإطاعة الأوامر من قوات الأمن وتقديم جميع المعلومات المطلوبة. رئيس المنظمة غير الحكومية، الذي أشار إلى أن جميع المنظمات غير الحكومية مسجلة لدى DNGO وتعمل وفقًا للقانون، وصف التحقيق بأنه استفزاز كبير و تقييد على العمل في مجال حقوق الإنسان.
في 25 حزيران / يونيو، اقتحم ثلاثة رجال بملابس مدنية، زعموا انتمائهم لجهاز الأمن الوطني، ورشة عمل تدريبية حول العنف القائم على النوع الاجتماعي نظمتها جمعية الفردوس في البصرة. وبحسب تقرير إعلامي، قال الرجال لمنظمي حملات المناصرة ضد ورش العمل ضد العنف القائم على النوع الاجتماعي إن التدريب على مثل هذه المواضيع غير مسموح به.
ظل قانون الأحزاب السياسية يمثل عقبة كبيرة أمام تسجيل الأحزاب والحركات السياسية الناشئة. قد تستغرق عملية التسجيل وقتًا طويلاً، كما أن رسوم التسجيل باهظة الثمن.
ج. حرية التنقل والحق في مغادرة البلاد
ينص الدستور والقانون في الغالب على حرية التنقل الداخلي والسفر إلى الخارج والهجرة والعودة إلى الوطن، لكن الحكومة لم تحترم هذه الحقوق باستمرار. لا يحترم القانون والعرف بشكل عام حرية الحركة للمرأة. على سبيل المثال، يمنع القانون المرأة من التقدم بطلب للحصول على جواز سفر دون موافقة ولي أمرها أو ممثل قانوني. لم تتمكن النساء من الحصول على وثيقة تعريف الحالة المدنية، اللازمة للحصول على الخدمات العامة، والمساعدة الغذائية، والرعاية الصحية، والتوظيف، والتعليم، والسكن، دون موافقة أحد الأقارب الذكور.
في بعض الظروف، قيدت السلطات تحركات النازحين، ولم تسمح السلطات لبعض سكان مخيمات النازحين بالمغادرة دون إذن محدد، مما حد من الوصول إلى سبل العيش والتعليم والخدمات. عانت أجزاء كثيرة من البلاد المحررة من سيطرة داعش من قيود على الحركة بسبب نقاط تفتيش وحدات الحشد الشعبي والقوات الحكومية الأخرى. في حالات أخرى، لم تعترف السلطات المحلية دائمًا بالتراخيص الأمنية للعائدين أو تمتثل لأوامر الحكومة المركزية لتسهيل عمليات الإعادة وليس بالقوة.
التنقل داخل البلاد :
يسمح القانون لقوات الأمن بتقييد الحركة الداخلية واتخاذ الإجراءات الأمنية والعسكرية الضرورية الأخرى ردًا على التهديدات والهجمات الأمنية. وردت تقارير عديدة عن قيام القوات الحكومية، بما في ذلك قوى الأمن الداخلي وقوات الحشد الشعبي، بتطبيق اللوائح بشكل انتقائي، بما في ذلك لأسباب عرقية طائفية، فضلاً عن الابتزاز الجنائي، الذي يتطلب تصاريح إقامة للحد من دخول الأشخاص إلى المناطق الخاضعة لسيطرتها.
أفادت عدة منظمات غير حكومية دولية أن وحدات قوات الحشد الشعبي منعت المدنيين، بمن فيهم العرب السنة وأفراد الأقليات العرقية والدينية، من العودة إلى ديارهم بعد أن أطاحت القوات الحكومية بداعش (انظر القسم 6).
في سبتمبر / أيلول، أعلن محافظ البصرة، أسعد العيداني، أن وزارة الداخلية وافقت، بناء على طلب المحافظ، على وقف الموافقة على طلبات الأفراد من المحافظات الأخرى للانتقال إلى البصرة. جاء القرار الصادر عن مديرية الجنسية العامة، دون الرجوع إلى التنسيق مع المحافظة، بعد زيادة غير عادية في مثل هذه الطلبات من المحافظات الأخرى للأفراد للانتقال إلى البصرة. وبرر العيداني منع الانتقال إلى البصرة بأنه ضروري للأمن والصحة الاقتصادية للمحافظة.
وفي آب، بعث عضو مجلس النواب عن حركة امتداد ضياء الهندي عن كربلاء برسالة إلى وزارة الداخلية يطالبها فيها بعدم السماح للمواطنين بالانتقال من مناطق أخرى إلى كربلاء. انتقد ناشطون تحريم الحراك الداخلي باعتباره مخالفة للدستور، الذي يوفر حرية الحركة. ذكر النشطاء أن القيود المفروضة على الحركة الداخلية كانت مدفوعة بالفساد وانعدام الفرص.
قيود سلطات حكومة إقليم كردستان
قيّدت سلطات حكومة إقليم كردستان تحركات غير المقيمين في مناطق معينة. طُلب من كل من السكان وغير المقيمين التسجيل في مكتب الأسايش المحلي. كان المواطنون من جميع الخلفيات العرقية والطائفية، بما في ذلك الكرد، الذين يعبرون إلى إقليم كردستان العراق من المناطق الوسطى والجنوبية ملزمين بالعبور عبر نقاط التفتيش والخضوع للتفتيش الشخصي وتفتيش المركبات. فرضت الحكومة قيودًا مماثلة على النازحين من محافظة نينوى والمناطق المتنازع عليها.
السفر إلى الخارج :
طلبت الحكومة تصاريح خروج للقصر الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا الذين يغادرون البلاد، لكن هذا المطلب لم يتم تطبيقه بشكل روتيني.
د. حماية اللاجئين
تعاونت الحكومة بشكل عام مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة ومنظمات إنسانية أخرى في توفير الحماية والمساعدة للاجئين أو اللاجئين العائدين أو طالبي اللجوء، فضلاً عن الأشخاص الآخرين الذين تعنى بهم المفوضية. لم يكن لدى الحكومة أنظمة فعالة لمساعدة كل هؤلاء الأفراد، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى نقص القدرات. لا يعترف القانون إلا باللاجئين على أسس سياسية أو عسكرية.
الحصول على حق اللجوء:
ينص القانون على منح اللجوء أو صفة اللاجئ. أنشأت الحكومة الفيدرالية نظامًا لتوفير الحماية للاجئين، ويوفر إقليم كردستان العراق تصاريح إقامة لطالبي اللجوء واللاجئين في منطقته، خارج إطار القانون الفيدرالي. شكل السوريون معظم اللاجئين. أقام جميع اللاجئين تقريبًا في إقليم كردستان العراق، مع 64 بالمائة في المناطق الحضرية و 36 بالمائة في مخيمات اللاجئين العشرة في إقليم كردستان العراق. افتقر النظام إلى الضمانات الإجرائية، بما في ذلك عدم وجود حق فعال في الاستئناف، وكان الوصول قائمًا إلى حد كبير على الجنسية مع وجود فجوات للفئات الضعيفة للغاية بما في ذلك المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية والمثليين وثنائيي الجنس (LGBTQI +) وبعض الأقليات والجنسيات. لم يسمح إقليم كردستان العراق للمواطنين الأفغان الذين يطلبون اللجوء بالتسجيل للحصول على وضع اللاجئ، مشيرة إلى مخاوف من أن مثل هذه الخطوة قد تؤدي إلى تدفق كبير لطالبي اللجوء الأفغان.
لا ينص القانون على أحكام خاصة بالفئات ذات الاحتياجات الخاصة، بما في ذلك الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة، لكنه لا يمنع أيضًا حصولهم على الحماية.
إساءة معاملة المهاجرين واللاجئين :
قدر خبراء الحماية الإنسانية أن سكان مخيمات النازحين معرضون بشدة للاستغلال والاعتداء الجنسيين. أبلغ اللاجئون والنازحون داخليًا عن تعرضهم لتحرش جنسي متكرر، في كل من المخيمات والمدن في إقليم كردستان العراق.
أبلغت المنظمات غير الحكومية المحلية عن حالات عرّض فيها موظفو إدارة المخيمات والاحتجاز النازحين واللاجئين لأشكال مختلفة من الإساءة والترهيب. أدانت المفوضية هجوم إيران على مستوطنات اللاجئين الإيرانيين في مدينة كويا في إقليم كردستان العراق في 28 سبتمبر، والذي كان من بين الجرحى لاجئون إيرانيون.
حرية التنقل :
ظل اللاجئون السوريون يواجهون قيودًا على الإقامة والتنقل خارج إقليم كردستان العراق. ذكرت سلطات حكومة إقليم كردستان أن النازحين واللاجئين يتمتعون بحرية الحركة الداخلية في إقليم كردستان العراق. هناك ممارسة راسخة تمكن من القيام بزيارات قصيرة الأمد إلى سوريا لعدد محدود من الأسباب، بعد موافقة حكومة إقليم كردستان.
التوظيف :
يحق للاجئين وطالبي اللجوء العمل في القطاع الخاص، لكن عدم وجود إطار قانوني شامل بشأن وضع اللاجئين ظل عقبة أمام حصول اللاجئين على عمل. بناءً على قرارات وممارسات محددة، يتمتع اللاجئون الفلسطينيون عمومًا بحقوق مماثلة للمواطنين لكنهم لم يتمكنوا من التجنس أو التصويت. سُمح للفلسطينيين في إقليم كردستان العراق بالعمل في القطاع الخاص ولكن طُلب منهم تجديد وضعهم كلاجئين سنويًا. تمكن اللاجئون السوريون من الحصول على تصاريح الإقامة والعمل وتجديدها في كل من مخيمات اللاجئين وإقليم كردستان العراق، وإن لم يكن ذلك في باقي أنحاء البلاد. لم تسمح سلطات الحكومة المركزية للاجئين الذين يحملون تصاريح إقامة في إقليم كردستان العراق بالعمل خارج إقليم كردستان العراق. وفقا للمفوضية،
ﮪ. وضع ومعاملة النازحين داخليا
يتناول الدستور والسياسة الوطنية بشأن النزوح حقوق النازحين، لكن القليل من القوانين تفعل ذلك على وجه التحديد. قدمت الحكومة المركزية وحكومة إقليم كردستان والمنظمات الدولية، بما في ذلك وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية المحلية والدولية، الحماية وغيرها من المساعدات للنازحين داخليًا.
واصلت الجهات الفاعلة الإنسانية تقديم الدعم لمخيمات النازحين الرسمية وتنفيذ الخدمات المجتمعية للنازحين المقيمين خارج المخيمات للحد من الضغط على موارد المجتمع المضيف. قرر الفريق القطري الإنساني التابع للأمم المتحدة في يوليو تسريح هيكل تنسيق الشؤون الإنسانية بحلول 31 ديسمبر. وكجزء من الانتقال بعيدًا عن الاستجابة الإنسانية التي تقودها الأمم المتحدة، ستسلم الأمم المتحدة التنسيق وتوفير الخدمات للسكان النازحين داخليًا إلى الحكومة الفيدرالية و سلطات حكومة إقليم كردستان.
وفقًا لمصفوفة تتبع النزوح التي وضعتها المنظمة الدولية للهجرة، اعتبارًا من 30 يونيو / حزيران، كان هناك ما يقدر بنحو 1.2 مليون نازح داخليًا، منهم 180،010 يقيمون في المخيمات و 81،198 آخرين في المستوطنات العشوائية، خاصة في محافظات أربيل ودهوك ونينوى. وفقًا للمنظمة الدولية للهجرة، عاش 106،014 نازحًا في ملاجئ غير آمنة، بما في ذلك المباني غير الآمنة والمهجورة والمباني الدينية والمدارس، والتي لم تكن آمنة أو كافية أو دائمة. أفادت المنظمة الدولية للهجرة أنه حتى 30 يونيو / حزيران، عاد ما مجموعه 4.97 مليون شخص إلى مناطقهم الأصلية في جميع أنحاء البلاد حيث تم تحرير المناطق من داعش اعتبارًا من عام 2015.
خارج إقليم كردستان العراق، يوجد لدى الحكومة مخيم عشوائي واحد للنازحين داخليًا ومخيمًا واحدًا. كانت المستوطنة الواقعة في محافظة الأنبار تأوي 323 أسرة (1938 فردا) حتى حزيران / يونيو. كان نصف سكان المخيم جزءًا من الأسر التي تعيلها نساء، والعديد منهم ينتمون إلى داعش. اعتبارًا من أغسطس، كان مخيم النازحين المتبقي خارج إقليم كردستان العراق، في محافظة نينوى، يستوعب 935 أسرة (4،432 فردًا).
بعد دعوة متكررة من الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، وافقت الحكومة على خطة عودة منسقة لكلا المعسكرين. في عام 2021، عملت الحكومة مع الوقف السني على توفير مليون دينار (685 دولارًا) للعائلات التي اختارت مغادرة المخيمات. ومع ذلك، أفادت المنظمة الدولية للهجرة أن الوقف السني توقف عن إصدار منح العودة خلال العام بسبب التغييرات في الإدارة والتحديات الإدارية. أشارت وزارتا التخطيط والهجرة والمهجرين إلى نقص تمويل الميزانية بسبب مأزق تشكيل الحكومة المركزية باعتباره يعيق تنفيذ خطتهم الوطنية لمعالجة النزوح في العراق، والتي تمت الموافقة عليها في عام 2021.
في بعض المناطق، أدى العنف وانعدام الأمن والتوترات السياسية والقبلية والعرقية الطائفية طويلة الأمد إلى إعاقة التقدم في المصالحة الوطنية والإصلاح السياسي، مما أدى إلى تعقيد بيئة حماية النازحين. واجهت آلاف العائلات نزوحًا ثانويًا بسبب المخاوف الاقتصادية والأمنية. أدت عمليات التهجير القسري إلى إجهاد قدرة السلطات المحلية في المناطق ذات التركيزات العالية من النازحين داخليًا. كما أثر النزوح الناجم عن المناخ على مناطق العودة في جميع أنحاء البلاد.
غالبًا ما عانت العائلات العائدة إلى موطنها الأصلي من تدمير منازلها، ونقص الوصول إلى الخدمات، وندرة فرص كسب العيش. كان العديد من العائدين قلقين من انتشار جماعات الحشد الشعبي أو فلول داعش، وفي سنجار، الميليشيات المتحالفة مع حزب العمال الكردستاني. وفقًا للمنظمة الدولية للهجرة، حتى يونيو / حزيران، عادت 20،165 عائلة (120،990 فردًا) إلى سنجار، بمعدل عودة 40٪ للمنطقة بأكملها. غالبًا ما كانت العائلات النازحة، لا سيما تلك التي لها صلات متصورة بداعش، بما في ذلك ضحايا جرائم داعش والناجين منها، غير قادرة على الحصول على وثائق الأحوال المدنية الحيوية أو استبدالها، والتي بدونها لم يتمكنوا من العمل أو الذهاب إلى المدرسة أو التنقل بحرية. وقد أدى ذلك في بعض الحالات إلى نزوح ثانوي أو العودة إلى مخيمات النازحين داخليًا.
في 27 ديسمبر / كانون الأول، وافق مجلس الوزراء على قرار رئيس الوزراء بإعادة حقوق ملكية المنازل والأراضي السكنية لآلاف العراقيين الأيزيديين من سنجار. ويمهد المرسوم الطريق لإنهاء السياسات التمييزية، السارية منذ عام 1975، والتي حرمت هؤلاء المواطنين من حق امتلاك منازلهم.
في يونيو / حزيران، خصص مجلس النواب 25 مليار دينار (17 مليون دولار) لدعم تنفيذ القانون لتقديم الدعم للأيزيديين وغيرهم من الناجين من الإبادة الجماعية التي ارتكبها داعش في 2014. في أغسطس / آب، افتتحت الحكومة، بالتعاون مع منظمات غير حكومية، مكتبًا فرعيًا لمديرية الناجين في سنجار كجزء من قانون الناجين الإيزيديين من الإبادة الجماعية التي ارتكبها داعش عام 2014. بعد تنفيذ اللوائح الخاصة بالقانون الذي تم تمريره في سبتمبر 2021، بدأت مديرية الناجيات في قبول الطلبات المقدمة للناجين للحصول على مزايا بموجب القانون.
ركزت المساعدة الحكومية على المنح المالية للعائدين، لكن المدفوعات كانت متقطعة، وكان هناك تراكم كبير في الاستجابة للطلبات. في مواجهة التحركات الكبيرة للنازحين في جميع أنحاء البلاد، قدمت الحكومة الغذاء والماء والمساعدات المالية لبعض وليس كل النازحين، بما في ذلك في إقليم كردستان العراق. عاش العديد من النازحين داخليًا في مستوطنات غير رسمية دون الحصول على المياه الكافية أو الصرف الصحي أو الخدمات الأساسية الأخرى.
في أكتوبر / تشرين الأول، أفادت وزارة الهجرة والمهجرين عن أسباب اقتصادية وقبلية وأمنية واجتماعية، بالإضافة إلى البطالة ونقص الخدمات، منعت عودة النازحين.
كما طبقت بعض السلطات المحلية قوانين التعويض الحكومية بطريقة تمييزية واستبعدت العائلات ذات الانتماء المفترض إلى داعش. تقدمت العديد من العائلات، خاصة في نينوى، بطلبات للحصول على التعويض المالي المستحق لهم بموجب القانون ولكن لم تتلقوه بعد لأن مجلس النواب، في غياب حكومة مشكلة، لم يمرر موازنة اتحادية، ومنعت السلطات بعض العائلات التي يُنظر إليها على أنها انتماءات إلى داعش من التقدم بطلب. . نتيجة لذلك، لم يكن لدى العديد من النازحين الموارد لإعادة بناء منازلهم.
كان جميع المواطنين مؤهلين للحصول على الغذاء بموجب نظام التوزيع العام (PDS)، لكن السلطات نفذت نظام التوزيع العام بشكل متقطع وغير منتظم، مع وصول محدود في المناطق التي كانت من بين المناطق التي تم تحريرها مؤخرًا.
لم توزع السلطات جميع السلع شهريًا، ولم يتمكن جميع النازحين داخليًا من الوصول إلى نظام التوزيع العام في كل مقاطعة. كانت هناك تقارير عن فقد النازحين حق الوصول والاستحقاق لتوزيعات نظام التوزيع العام والخدمات الأخرى بسبب المتطلبات التي تمكن المواطنين من استرداد حصص الإعاشة أو الخدمات الأخرى فقط في مكان إقامتهم المسجل.
غالبًا ما تحدد السلطات المحلية ما إذا كان سيتمكن النازحون داخليًا من الوصول إلى الخدمات المحلية. أكد مسؤولو حكومة إقليم كردستان أن جميع النازحين واللاجئين في إقليم كردستان العراق استفادوا من الوصول إلى الخدمات العامة والبنية التحتية (مثل مياه الشرب، والكهرباء، والتعليم، والرعاية الصحية، والطرق، وأنظمة الري) على قدم المساواة مع السكان المحليين، وهو ما ذكروه. التزام حكومة إقليم كردستان بحماية حقوق الإنسان والكرامة الإنسانية في ظل الظروف الملحة.
كان ما يقرب من مليون من النازحين واللاجئين في البلاد يقيمون في إقليم كردستان العراق، مع ما يقرب من 30 بالمائة يعيشون في المخيمات و 70 بالمائة خارج المخيمات، وفقًا لمركز تنسيق الأزمات المشترك التابع لحكومة إقليم كردستان. استضافت حكومة إقليم كردستان 25 من مخيمات النازحين ال 26 في البلاد والتزمت بعدم إغلاقها حتى يعود النازحون إلى مناطقهم الأصلية طواعية. وفقًا للمركز، اعتبارًا من أغسطس / آب، كان 40٪ من النازحين في جميع أنحاء إقليم كردستان العراق من العرب السنة، و 30٪ من الأيزيديين، و 13٪ من الكرد (من عدة انتماءات دينية)، و 7٪ من المسيحيين.
وشكل أعضاء الأقليات الدينية الأخرى العشرة بالمائة المتبقية. على الرغم من الوضع الاقتصادي الصعب والتحديات الأمنية التي حدثت في المنطقة، أفاد مسؤولو حكومة إقليم كردستان أن الحفاظ على حقوق هؤلاء الأفراد من الأقليات كان أولوية قصوى. يحتاج الأفراد في بعض مخيمات النازحين داخليًا إلى إذن من الحكومة للعودة إلى مناطقهم الأصلية، وكثيراً ما رفض المسؤولون الحكوميون هذه التصاريح الأمنية للأسر النازحة ذات الانتماء المفترض إلى داعش.
بسبب هذا الانتماء المتصور، واجهت هذه الأسر مشاكل في الحصول على الوثائق المدنية وكانت حرية التنقل محدودة، بما في ذلك القدرة على طلب العلاج الطبي، بسبب خطر الاعتقال أو عدم القدرة على العودة إلى المخيمات التي أقاموا فيها. أفادت المنظمات الإنسانية أن ربات البيوت في العديد من مخيمات النازحين كافحن للحصول على إذن للانتقال وتعرضن للمضايقات اللفظية والجسدية، بما في ذلك الاغتصاب والاعتداء الجنسي والاستغلال، من قبل القوات الحكومية وسكان المخيم. وكثيرا ما نفى المسؤولون الحكوميون هذه التصاريح الأمنية للأسر النازحة التي يُفترض انتماؤها إلى داعش. بسبب هذا الانتماء المتصور، واجهت هذه الأسر مشاكل في الحصول على الوثائق المدنية وكانت حرية التنقل محدودة، بما في ذلك القدرة على طلب العلاج الطبي، بسبب خطر الاعتقال أو عدم القدرة على العودة إلى المخيمات التي أقاموا فيها.
أفادت المنظمات الإنسانية أن ربات البيوت في العديد من مخيمات النازحين كافحن للحصول على إذن للانتقال وتعرضن للمضايقات اللفظية والجسدية، بما في ذلك الاغتصاب والاعتداء الجنسي والاستغلال، من قبل القوات الحكومية وسكان المخيم. وكثيرا ما نفى المسؤولون الحكوميون هذه التصاريح الأمنية للأسر النازحة التي يُفترض انتماؤها إلى داعش.
بسبب هذا الانتماء المتصور، واجهت هذه الأسر مشاكل في الحصول على الوثائق المدنية وكانت حرية التنقل محدودة، بما في ذلك القدرة على طلب العلاج الطبي، بسبب خطر الاعتقال أو عدم القدرة على العودة إلى المخيمات التي أقاموا فيها.
أفادت المنظمات الإنسانية أن ربات البيوت في العديد من مخيمات النازحين كافحن للحصول على إذن للانتقال وتعرضن للمضايقات اللفظية والجسدية، بما في ذلك الاغتصاب والاعتداء الجنسي والاستغلال، من قبل القوات الحكومية وسكان المخيم. واجهت هذه الأسر مشاكل في الحصول على الوثائق المدنية وكانت حرية التنقل محدودة، بما في ذلك القدرة على التماس العلاج الطبي، بسبب خطر الاعتقال أو عدم القدرة على العودة إلى المخيمات التي يقيمون فيها.
أفادت المنظمات الإنسانية أن ربات البيوت في العديد من مخيمات النازحين كافحن للحصول على إذن للانتقال وتعرضن للمضايقات اللفظية والجسدية، بما في ذلك الاغتصاب والاعتداء الجنسي والاستغلال، من قبل القوات الحكومية وسكان المخيم. واجهت هذه الأسر مشاكل في الحصول على الوثائق المدنية وكانت حرية التنقل محدودة، بما في ذلك القدرة على التماس العلاج الطبي، بسبب خطر الاعتقال أو عدم القدرة على العودة إلى المخيمات التي يقيمون فيها.
أفادت المنظمات الإنسانية أن ربات البيوت في العديد من مخيمات النازحين كافحن للحصول على إذن للانتقال وتعرضن للمضايقات اللفظية والجسدية، بما في ذلك الاغتصاب والاعتداء الجنسي والاستغلال، من قبل القوات الحكومية وسكان المخيم.
استمر النازحون، ولا سيما المشتبه في انتمائهم إلى داعش، في مواجهة العداء من قبل المسؤولين الحكوميين المحليين والسكان، وكذلك الطرد عندما حاولوا العودة إلى مناطقهم الأصلية دون مساعدة من المنظمة الدولية للهجرة أو الحكومة.
في محافظات الأنبار ودهوك وكركوك ونينوى وصلاح الدين التي كانت تسيطر عليها داعش سابقًا، أفادت وكالات إنسانية بفرض قيود على حركة العائلات التي لديها أقارب يُشتبه في انتمائهم إلى داعش. قدر مسؤول بوزارة الداخلية عدد الأشخاص الذين يُعتقد أنهم ينتمون إلى داعش بنحو 250 ألفاً. أفاد زعماء القبائل والجهات الفاعلة في المجال الإنساني أن اتهامات ملفقة بالانتماء إلى داعش أدت إلى وصم النازحين. كما كان النازحون داخليا في كثير من الأحيان هدفا للوصم أو التمييز بسبب الخصومات العائلية أو لأسباب اقتصادية.
رفض العديد من النازحين المسيحيين العودة إلى بلدة تل كيف، متذرعين بالخوف من اللواء 50 التابع لقوات الحشد الشعبي الذي احتلها ووجود مركز احتجاز ومحكمة تسفيرات، التي أفادت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أنها قد تحتجز النساء والقصر المشتبه في انتمائهم لعائلة داعش. قبل عام 2002 كان هناك ما بين 800000 و 1.4 مليون مسيحي في البلاد، ولكن هذا الرقم انخفض إلى أقل من 150.000، يقعون بشكل أساسي في سهل نينوى. عاد عدد قليل جدًا من سكان البلاد من 400000 إلى 500000 إيزيدي إلى منازلهم، مع معدل عودة يقدر بنحو 35 بالمائة في سنجار، بما في ذلك غير اليزيديين. اختار الكثيرون البقاء في المخيمات، قائلين إن الافتقار إلى خطط إعادة الإعمار أو الخدمات العامة، فضلاً عن انعدام الأمن، أدى إلى ثنيهم عن العودة إلى ديارهم.
أدى تغيير الغرض من مجمع فيرجن ماري المملوك للحكومة في بغداد إلى الإخلاء القسري ل 121 عائلة (حوالي 400 فرد) كانت قد لجأت إلى هناك بعد نزوحها من سهل نينوى خلال غزو داعش عام 2014. وبحسب الدائرة المسيحية في أوقاف الأقليات، فقد تم إجلاء 63 عائلة من أصل 121 بحلول نهاية العام، مع انتقال 14 عائلة إلى مبنى تابع للكنيسة الكلدانية في بغداد. انتقلت بقية العائلات إلى سهل نينوى وأربيل حيث ورد أنهم انتقلوا للعيش مع أقاربهم أو استأجروا منازل على الاقتصاد المحلي.
كانت هناك جهود محدودة لتنفيذ اتفاقية سنجار الشاملة التي وقعتها الحكومة وحكومة إقليم كردستان في عام 2020، والتي تضمنت جهود إعادة الإعمار الموسعة لدعم العودة الطوعية للإيزيديين الذين ما زالوا نازحين في إقليم كردستان العراق وفي الخارج. أبلغت المنظمة الدولية للهجرة عن زيادة طفيفة في هجرة الأيزيديين إلى تركيا مع بدء السفر إلى أوروبا في أغسطس. بحسب المنظمة الدولية للهجرة، عبر 1،861 شخصًا حدود إبراهيم الخليل بين 24 أغسطس / آب و 24 سبتمبر / أيلول، 30٪ منهم غادروا المخيمات و 70٪ من العشوائيات.
و. الأشخاص بدون الجنسية
تساهم الدولة في انعدام الجنسية، بما في ذلك من خلال التمييز ضد المرأة في قوانين الجنسية.
كان هناك عدد كبير من الأفراد في البلاد الذين كانوا إما عديمي الجنسية أو معرضين لخطر انعدام الجنسية، بما في ذلك الأطفال النازحين الذين يفتقرون إلى الوثائق المدنية ويواجهون الإقصاء من المجتمعات المحلية، بما في ذلك منعهم من الذهاب إلى المدرسة، والحرمان من الحصول على الرعاية الصحية، والحرمان من حقوق اساسية. وُلد العديد من هؤلاء الأطفال في ظل حكم داعش وأصدرت لهم شهادات ميلاد اعتبرتها الحكومة باطلة. واجهوا صعوبات شديدة في الحصول على الوثائق المدنية بسبب الانتماء المفترض إلى داعش. وقد أصبح هذا الأمر أكثر صعوبة لأن النساء لم يكن بمقدورهن الحصول على شهادات ميلاد لأطفالهن دون حضور أزواجهن أو شهادة وفاة أزواجهن.
تعرض هؤلاء النساء والأطفال للوصم بسبب ارتباطهم بداعش، مما جعلهم عرضة لخطر الانتحار والانتقام والاستغلال الجنسي. على الرغم من أن بعض المجتمعات أصدرت مراسيم واتخذت خطوات لإعفاء النساء من الذنب المتصور المرتبط باستغلالهن جنسياً من قبل مقاتلي داعش، إلا أن ما يسمى بجرائم الشرف ظلت تشكل خطراً. لم تقبل المجتمعات بشكل عام الأطفال المولودين لمقاتلي داعش. في غياب خطة متسقة على مستوى البلاد لتوثيق أطفال الأمهات العراقيات وآباء داعش، كان هؤلاء الأطفال معرضين لخطر انعدام الجنسية.
رحب المجتمع اليزيدي عن طيب خاطر بعودة النساء الأيزيديات اللائي نجين من أسر داعش ولكن ليس الأطفال الذين ولدوا من خلال الاغتصاب من قبل مقاتلي داعش. كثيرا ما أجبر المجتمع اليزيدي النساء على التخلي عن مثل هؤلاء الأطفال والأطفال في دور الأيتام تحت التهديد بالطرد من المجتمع. تواجه النساء اللائي اخترن الاحتفاظ بأطفالهن خطر النبذ من مجتمعهن وجرائم الشرف. قدمت المنظمات غير الحكومية الدولية إحالات إلى المأوى لبعض النساء الأيزيديات، وفي بعض الحالات، ساعدت الأمهات في العثور على منازل للأطفال الذين تم التخلي عنهم قسراً. هؤلاء الأطفال الذين لم يتلقوا المساعدة كانوا بدون أبوين أو هوية أو بلد ميلاد واضح أو جنسية مستقرة. لا يتضمن قانون الناجين من الإبادة الجماعية لداعش أحكامًا محددة تتعلق بوضع أو مزايا الأطفال المولودين في داعش وأمهاتهم،
استمرت أنشطة المناصرة والتوعية القانونية ودعم التوثيق المدني الذي تقدمه المفوضية للأشخاص المعرضين لخطر انعدام الجنسية.
القسم 3. حرية المشاركة في العملية السياسية
يكفل الدستور والقانون للمواطنين القدرة على اختيار حكومتهم في انتخابات دورية حرة ونزيهة تُجرى بالاقتراع السري وعلى أساس الاقتراع العام والمتساوي. على الرغم من العنف والمخالفات الأخرى في إجراء الانتخابات السابقة، كان المواطنون بشكل عام قادرين على ممارسة هذا الحق.
الانتخابات والمشاركة السياسية
الانتخابات الأخيرة :
في عام 2021، أجرت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات (IHEC) انتخابات لمجلس النواب العراقي، البرلمان الوطني. وبلغت نسبة إقبال الناخبين على أساس عدد الناخبين المسجلين 43 بالمائة. أظهرت الإحصاءات الرسمية للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات باستخدام منهجية مماثلة إقبالاً بنسبة 44 في المائة في عام 2018 ؛ ومع ذلك، فإن انتخابات عام 2021 استبعدت الناخبين من خارج البلاد وقيدت تصويت النازحين داخليًا مع معرفات الناخبين البيومترية (BVIDs).
أشار مراقبو الانتخابات المحليون والدوليون إلى التحسينات الإجرائية والشفافية فيما يتعلق بانتخابات 2018. واجهت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات مواطن خلل بسيطة في تقنيات التصويت الجديدة، التي تم تقديمها لأول مرة في عام 2018، لكنها تمكنت من التغلب على العديد من هذه التحديات بسبب الوجود القوي للمستشارين الدوليين الذين قدمتهم بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) إلى حد كبير. وأشار مراقبو الانتخابات المحليون والدوليون إلى أن العنف ضد النشطاء وترهيب الناخبين من قبل الميليشيات شبه العسكرية في الأشهر التي سبقت الانتخابات من المرجح أن يؤثر على اختيار الناخبين وإقبال الناخبين. استشهد المراقبون الدوليون أيضًا بالإنفاق غير المنظم للحملات الانتخابية و المعلومات المضللة المتفشية عبر الإنترنت، بما في ذلك من قبل أصحاب المصلحة السياسيين والجماعات التابعة لبلدان أجنبية التي تنشر روايات كاذبة وتهاجم وتهدد المرشحين - وخاصة النساء، الصحفيين ونشطاء حقوق الإنسان - كما يؤثر سلبًا على مشاركة المرشحين. كانت المزاعم الموثوقة بشراء الأصوات شائعة.
شهدت الانتخابات البرلمانية أول تطبيق لمتطلبات BVID الجديدة لفئات التصويت الخاصة لتشمل قوات الأمن والنازحين والمحتجزين. بسبب المتطلبات البيومترية، وعودة النازحين، وإغلاق الحكومة لمخيمات النازحين داخليًا، انخفض عدد الناخبين النازحين المؤهلين بأكثر من 50 بالمائة. لم يكن لدى معظم المعتقلين أيضًا المستندات المطلوبة للحصول على BVID بسبب ساعات COVID-19 المحدودة في مديرية الهوية المدنية الحكومية. تم تقييد الوصول إلى نزلاء السجون أيضًا بسبب COVID-19 مما أدى إلى انخفاض المشاركة الانتخابية من قبل هؤلاء الأفراد.
في 9 تشرين الأول (أكتوبر)، صوت برلمان كردستان العراق (IKP) لتمديد ولايته لمدة عام آخر، مما أدى فعليًا إلى تأجيل انتخابات IKP السادسة المقرر إجراؤها في البداية في أكتوبر حتى وقت ما في عام 2023. مبادئ.
الأحزاب السياسية والمشاركة السياسية :
تميل الأحزاب السياسية والكتل الائتلافية إلى التنظيم على أسس دينية أو عرقية، رغم أن بعض الأحزاب تجاوزت الخطوط الطائفية. منح العضوية في بعض الأحزاب السياسية امتيازات ومزايا خاصة في التوظيف والتعليم. وأكدت المفوضية تسجيل 38 ائتلافا و 256 حزبا للمشاركة في الانتخابات البرلمانية لعام 2021 رغم أن البعض لم يتقدم بمرشحين. في نهاية العام، تم تسجيل 270 حزباً سياسياً لدى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ولا يزال أقل من أربعة طلبات قيد النظر.
ووصفت جهات الاتصال الفساد بأنه العقبة الرئيسية أمام إنشاء حزب سياسي رسمي، وذكروا أنه يتعين عليهم دفع رشاوى لموظفي الانتخابات لضمان الموافقة على طلباتهم. تبلغ الرسوم المعلنة لتأسيس حزب سياسي رسمي وتسجيله 30 ألف دولار، لكن تم الإبلاغ عن جهات اتصال بعد دفع الرشاوى اللازمة، فإن التكلفة الحقيقية قد تتضاعف هذا المبلغ. يمكن أن تستغرق العملية في أي مكان من بضعة أشهر إلى سنة اعتمادًا على مدى سرعة دفع الرشاوى وما إذا كانت الشخصيات السياسية الأكثر شهرة تقدم الدعم للحزب.
تحدثت مصادر أخرى عن وجود صعوبات في تسجيل الأحزاب، لا سيما تلك المرتبطة بحركة تشرين المستقلة. وصف البعض مواجهة عوائق متعددة في تسجيل أحزابهم يبدو أنها سُنَّت حديثًا، وتحديداً لعرقلة تسجيل هذه الأحزاب.
مشاركة النساء وأعضاء مجموعات الأقليات :
لا يوجد قانون يحد من مشاركة النساء أو أعضاء الأقليات في العملية السياسية، وقد شاركوا بالفعل. ينص الدستور على أن تشكل النساء 25 بالمائة على الأقل من عضوية المجالس البرلمانية والمحلية. وشكلت المرشحات 29٪ من إجمالي المرشحين، وفازت النساء ب 97 مقعدًا قياسيًا في البرلمان، بما في ذلك 54 لم تعتمد على عملية الكوتا. ومع ذلك، يُقال إن المناقشات السياسية غالبًا ما كانت تهمش عضوات البرلمان.
أكدت شبكة النساء العراقيات أن العديد من العادات، إلى جانب الحواجز التشريعية، حالت دون المشاركة الفعالة للمرأة في الحياة العامة، وخاصة في السياسة. روايات، سياسيون، مراقبون، وأفاد ممثلو المجتمع المدني أن بعض عضوات البرلمان لم يكن لديهن استقلالية عندما يتعلق الأمر بالتحدث أو التعبير عن الآراء علنًا وكان مطلوبًا منهن التماس التوجيه أو الموافقة من القيادة الذكورية لأحزابهن. في بعض المناطق الريفية، يُطلب من النساء أن يكون لهن مرافق من الذكور للإدلاء بأصواتهن في مركز اقتراع.
من أصل 329 مقعدًا في البرلمان، يخصص القانون تسعة مقاعد لأعضاء الأقليات: خمسة للمسيحيين من محافظات بغداد ونينوى وكركوك وأربيل ودهوك. واحد للايزيديين. واحد للصابئة المندائيين ؛ واحد للشبك. وبعد قرار برلماني في عام 2019، يخص الكرد الفيليين في محافظة واسط. فاز أعضاء مجموعات الأقليات بمقاعد إضافية في البرلمان فوق حصصهم، بما في ذلك ثلاثة إيزيديين، وللمرة الأولى اثنان من الكاكائيين.
تحتفظ حكومة إقليم كردستان بالنساء بنسبة 30 بالمائة من البرلمان وعضوية مجالس المحافظات.
اعتبارًا من أكتوبر / تشرين الأول، شغلت النساء مناصب سياسية رفيعة المستوى بما في ذلك التعيينات القضائية وثلاثة مقاعد وزارية. من بين 111 مقعدًا في حزب IKP، يحتفظ القانون ب 11 مقعدًا لأفراد الأقليات على أساس عرقي وليس ديني: خمسة لمرشحين (غالبيتهم مسيحيون) من الكلدو الآشوريين، وخمسة للمرشحين التركمان، وواحد للمرشحين الأرمن. لا توجد مقاعد مخصصة للجماعات التي تصفها حكومة إقليم كردستان بأنها كردية أو عربية، مثل الأيزيديين والشبك والصابئة المندائيين والكاكائيين والكرد الفيليين.
اشتركت الأحزاب السياسية الرئيسية مع، أو في بعض الحالات أنشأت، أحزابًا سياسية لأقليات منتسبة في كل من انتخابات الحكومة المركزية واقليم كردستان العراق وشجعت المواطنين الآخرين من غير الأقليات على التصويت لمرشحي الأقليات المتحالفة معهم للحصول على مقاعد حصص في مجلس النواب وبرلمان كردستان.
اشتكى الزعماء الدينيون ونشطاء الأقليات من أن هذه العملية حرمتهم من حق التصويت، ودعوا إلى الإصلاح الانتخابي لقصر التصويت على مقاعد الكوتا للأقليات على ناخبي الأقلية ذات الصلة، فضلاً عن مقاعد الكوتا الإضافية في مجلس النواب وحزب العدالة والتنمية.
وفقًا لتحالف الإعاقة العراقي (IADO)، قاطع غالبية الناخبين ذوي الإعاقة انتخابات 2021 لعدة أسباب، بما في ذلك الافتقار إلى البنية التحتية لتسهيل الوصول إلى مراكز الاقتراع. لاحظت منظمة IADO أن وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى مراكز الاقتراع في إقليم كردستان العراق كان أفضل منه في العراق الفيدرالي.
القسم 4. الفساد وانعدام الشفافية في الحكومة
ينص القانون على عقوبات جنائية للفساد من قبل المسؤولين، لكن الحكومة لم تنفذ القوانين بشكل فعال. كانت هناك تقارير عديدة عن الفساد الحكومي. يسمح القانون لبعض الأفراد المدانين بالفساد بالحصول على العفو عند سداد الأموال التي تم الحصول عليها عن طريق الفساد، مما أدى إلى السماح لهم بالاحتفاظ بأي أرباح من الأموال المسروقة.
الفساد:
ظل الفساد عقبة كبيرة أمام الحوكمة الفعالة على جميع المستويات المؤسسية، بما في ذلك في إقليم كردستان العراق. كانت الرشوة وغسيل الأموال والمحسوبية واختلاس الأموال العامة شائعة على جميع المستويات وفي جميع فروع الحكومة. أثرت الاعتبارات العائلية والقبلية والعرقية - الطائفية بشكل كبير على قرارات الحكومة على جميع المستويات وعبر جميع فروع الحكومة. كثيرا ما انخرط المسؤولون الفيدراليون وحكومة إقليم كردستان في ممارسات فاسدة مع الإفلات من العقاب.
وفي أكتوبر / تشرين الأول، ذكر الممثل الخاص لبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق في إحاطة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أن الفساد كان سمة أساسية للاقتصاد السياسي القائم في البلاد، وأن جهود الإصلاح قد تم تقويضها أو إعاقتها. وأضافت أن الفساد المستشري هو سبب رئيسي من أسباب الاختلال الوظيفي العراقي، وأنه لا يمكن لأي زعيم [سياسي] الادعاء بأنه محمي منه.
أعاقت جهود مكافحة الفساد عدم وجود اتفاق بشأن الأدوار المؤسسية، والإرادة السياسية، والنفوذ السياسي، وانعدام الشفافية، وعدم وضوح التشريعات والعمليات التنظيمية الحاكمة. إن وجود الميليشيات المسلحة، المتورطة بشكل مباشر في الفساد وتوفير الحماية للمسؤولين الفاسدين، جعل جهود مكافحة الفساد الجادة والمستدامة صعبة التنفيذ.
على الرغم من استمرار مؤسسات مكافحة الفساد في التعاون مع منظمات المجتمع المدني، إلا أن النتائج ظلت محدودة. حاولت وسائل الإعلام والمنظمات غير الحكومية فضح الفساد بشكل مستقل، لكن قدراتها كانت محدودة. واجه موظفو مكافحة الفساد وإنفاذ القانون والقضاء، فضلاً عن أعضاء المجتمع المدني ووسائل الإعلام، تهديدات وترهيب وسوء معاملة في جهودهم لمكافحة الممارسات الفاسدة.
في مارس / آذار، تم حل اللجنة الدائمة للتحقيق في الفساد والجرائم الكبرى، التي أُنشئت للتحقيق في قضايا الفساد الكبرى ومقاضاة مرتكبيها، من قبل المحكمة الاتحادية العليا (FSC) لخرقها الدستور. أفادت المنظمات غير الحكومية أن قرار مجلس الأمن الاتحادي حل اللجنة جاء تحت ضغط من الأحزاب السياسية ذات الميليشيات المسلحة، لأن عمل اللجنة أدى إلى مقاضاة وإدانة وسجن العديد من قادة الميليشيات والمسؤولين المنتمين إلى هذه الميليشيات. كما اتهمت اللجنة بتعذيب أهداف تحقيقاتها (انظر القسم 1. ج).
في أكتوبر / تشرين الأول، أفادت العديد من المنافذ الصحفية بسرقة ما لا يقل عن 3.65 تريليون دينار (2.5 مليار دولار) من هيئة الضرائب الحكومية من خلال مخطط ادعت فيه الشركات الوهمية وسحب استرداد الضرائب الزائفة أو الملفقة. تم إلغاء عمليات تدقيق المعاملات، التي كان من الممكن أن تحدد السرقة، من قبل مختلف المؤسسات الحكومية، بما في ذلك مكتب رئيس الوزراء آنذاك. وبحسب تقارير صحفية، فقد تم معاقبة موظفي مفوضية الضرائب الذين لفتوا الانتباه إلى المخطط أو نقلوا إلى مناصب أخرى.
ذكرت الصحافة في نوفمبر / تشرين الثاني أنه عندما أبلغ أحد المبلغين عن الانتهاكات المشتبه بها إلى لجنة النزاهة، أصدرت اللجنة بسرعة مذكرة تفيد بأن الانسحابات لا تسبب أي ضرر. الفساد والخداع داخل الحكومة، على الرغم من أنه لم يشر مباشرة إلى خطة استرداد الضرائب. وعندما أمر خليفة علاوي إحسان عبد جبار إسماعيل بإجراء تحقيق، أُقيل من منصبه. خلص الخبراء الذين أجرى الصحفيون مقابلات معهم حول هذه القضية إلى أن مخطط فاسد بهذا الحجم لم يكن ليحدث دون معرفة مجموعة واسعة من المؤسسات الحكومية.
اعتبارًا من نوفمبر / تشرين الثاني، صادر القضاء 55 عقارًا و 250 مليون دولار من الأصول الأخرى وألقت القبض على اثنين من مسؤولي مصلحة الضرائب ورجل أعمال يُزعم أنه متورط في المخطط.
خلص الخبراء الذين أجرى الصحفيون مقابلات معهم حول هذه القضية إلى أن مخطط فاسد بهذا الحجم لم يكن ليحدث دون معرفة مجموعة واسعة من المؤسسات الحكومية.
اعتبارًا من نوفمبر / تشرين الثاني، صادر القضاء 55 عقارًا و 250 مليون دولار من الأصول الأخرى وألقت القبض على اثنين من مسؤولي مصلحة الضرائب ورجل أعمال يُزعم أنه متورط في المخطط. خلص الخبراء الذين أجرى الصحفيون مقابلات معهم حول هذه القضية إلى أن مخطط فاسد بهذا الحجم لم يكن ليحدث دون معرفة مجموعة واسعة من المؤسسات الحكومية. اعتبارًا من نوفمبر / تشرين الثاني، صادر القضاء 55 عقارًا و 250 مليون دولار من الأصول الأخرى وألقت القبض على اثنين من مسؤولي مصلحة الضرائب ورجل أعمال يُزعم أنه متورط في المخطط.
في أغسطس / آب، أصدرت لجنة النزاهة تقريرها نصف السنوي، قائلة إنها أصدرت 54 أمر استدعاء ضد 32 مسؤولاً برتبة وزير، و 147 أمر استدعاء ضد 241 مسؤولاً برتبة مدير عام أو ما يعادلها. تمت إحالة 39 مسؤولاً بدرجة وزير و 74 مديرًا عامًا للمحاكمة.
حافظت حكومة إقليم كردستان على لجنة التحقيق الخاصة بها، والتي أفادت أنها سجلت 799 شكوى فساد رسمية بين يناير / كانون الثاني ويوليو / تموز. خلال هذه الفترة، أرسلت هيئة النزاهة 134 قضية إلى المحاكم لمزيد من التحقيق والمقاضاة. على مدى السنوات الخمس الماضية، أفادت لجنة النزاهة بأنها استجوبت 72 من كبار المسؤولين في حكومة إقليم كردستان بشأن مزاعم الفساد، بما في ذلك عدة وزراء وعضو واحد في حزب كردستان العراق ومحافظ واحد وخمسة رؤساء بلديات والعديد من المديرين العامين والمستشارين وأعضاء مجالس المحافظات. بين يناير / كانون الثاني وأكتوبر / تشرين الأول، أدين 40 شخصًا وحُكم عليهم بجرائم فساد في إقليم كردستان العراق.
القسم 5. الموقف الحكومي تجاه التحقيق الدولي وغير الحكومي في الانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان
عمل عدد من مجموعات حقوق الإنسان المحلية والدولية بشكل عام مع القليل من القيود أو التدخل الحكومي، حيث قامت بالتحقيق ونشر النتائج التي توصلت إليها بشأن قضايا حقوق الإنسان. تعرض العاملون في مجال حقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية بشكل متزايد للتهديدات والمضايقات غير الرسمية.
كان المسؤولون الحكوميون متعاونين إلى حد ما مع عملهم لكنهم لم يستجيبوا في كثير من الأحيان للاستفسارات. أفادت المنظمات غير الحكومية المحلية أن الحكومة عادة ما تتجاهل النتائج التي توصلوا إليها، على الرغم من أن الحكومة كانت ترد في بعض الأحيان على التقارير الواردة من المنظمات غير الحكومية الدولية. أفادت المنظمات غير الحكومية الدولية أن الحكومة سمحت لموظفيها من جنسيات معينة بالتقدم للحصول على تأشيرات عند الوصول بعد أن تبنت الحكومة سياسة مماثلة عبر فئات التأشيرات. ثم قام موظفو المنظمات غير الحكومية بتحويل تأشيراتهم إلى تصاريح عمل رسمية ؛ لكن،
وردت تقارير متعددة عن تعرض عمال الإغاثة الدوليين والمحليين للمضايقة والتهديد والاعتقال والاتهام بتهم إرهاب كاذبة.
واجهت المنظمات غير الحكومية مشاكل تتعلق بالقدرات، ولم يكن لديها وصول منتظم إلى المسؤولين الحكوميين، ونتيجة لذلك، لم تكن قادرة على توفير حماية كبيرة ضد الإخفاقات في الحكم وانتهاكات حقوق الإنسان. أدى افتقار المنظمات غير الحكومية المحلية إلى مصادر تمويل مستدامة إلى إعاقة تنمية القطاع على المدى الطويل.
بينما يحظر القانون المنظمات غير الحكومية من الانخراط في النشاط السياسي، نشأت الأحزاب أو الطوائف السياسية أو مولت أو أثرت بشكل كبير على العديد من المنظمات غير الحكومية المحلية. استمرت إدارة المنظمات غير الحكومية الحكومية في مطالبة أي منظمة غير حكومية بالحصول على موافقة مسبقة قبل إجراء أي استبيانات أو استبيانات في البلاد.
مُنعت المنظمات غير الحكومية من العمل في قطاعات معينة (انظر القسم 6، النساء).
المنظمات غير الحكومية المسجلة في أربيل لا يمكن أن تعمل خارج إقليم كردستان العراق والمناطق المتنازع عليها التي تسيطر عليها حكومة إقليم كردستان دون تصاريح إضافية من بغداد (انظر القسم 2. ب). جميع المنظمات غير الحكومية، وفقًا للقانون، مطالبة بالتسجيل لدى مديرية المنظمات غير الحكومية وفي كثير من الحالات تطلب مجالس المحافظات موافقة محلية إضافية للسماح للمنظمات غير الحكومية بتنفيذ أنشطتها. بالإضافة إلى ذلك، لم يُسمح للمنظمات غير الحكومية المسجلة لدى الحكومة الفيدرالية بالعمل في إقليم كردستان العراق دون تسجيل وتصريح من إدارة المنظمات غير الحكومية في إقليم كردستان العراق.
باقة نشطة من المنظمات غير الحكومية الكردية
كان لدى إقليم كردستان العراق باقة نشطة من المنظمات غير الحكومية الكردية في الغالب، وللعديد منها علاقات وثيقة وتمويل من الأحزاب السياسية. أفادت المنظمات غير الحكومية أن إدارة المنظمات غير الحكومية في حكومة إقليم كردستان أدخلت إجراءات أكثر صرامة لتجديد الترخيص، على سبيل المثال، فيما يتعلق بالضرائب والتقارير المالية، مما تسبب في تأخير قدرة المنظمات غير الحكومية على تقديم مقترحات المنح وتلقي التمويل.
يعتمد التمويل الحكومي للمنظمات غير الحكومية قانونًا على ما إذا كانت أهداف برامج المنظمات غير الحكومية تتوافق مع مجالات الأولوية المحددة بالفعل في حكومة إقليم كردستان. في حين أن لدى إدارة المنظمات غير الحكومية في حكومة إقليم كردستان إجراءات رسمية لمنح الأموال للمنظمات غير الحكومية، أفادت حكومة إقليم كردستان أنها لم تقدم التمويل للمنظمات غير الحكومية المحلية منذ عام 2015.
القصاص ضد المدافعين عن حقوق الإنسان:
تعرض العديد من النشطاء لاعتداءات جسدية هددت حياتهم وسلامتهم. في 26 نوفمبر / تشرين الثاني، نجا الناشط البارز أكرم شرباح من محاولة اغتياله في النجف عندما تعرض منزله لهجوم من قبل مسلحين تابعين لجوال عواز الغزالي، عضو البرلمان عن حزب دولة القانون من النجف. وكان شربح، الذي يدافع عن حماية الطفل، قد لفت الانتباه إلى الاتهامات التي قام بها غزالي بإدارة عملية استجواب للأطفال. قبل المحاولة، تلقى شرباح عدة تهديدات مباشرة من الغزالي.
الأمم المتحدة أو الهيئات الدولية الأخرى:
قامت الحكومة وحكومة إقليم كردستان في بعض الأحيان بتقييد وصول بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق وغيرها من المنظمات الدولية إلى المواقع الحساسة، مثل مراكز الاحتجاز التي تديرها وزارة الداخلية والتي تحتجز محتجزين مشتبهين بالإرهاب.
هيئات حقوق الإنسان الحكومية:
المفوضية العليا لحقوق الإنسان مفوضة دستورياً. في حين أن لديها عادة 12 مفوضًا متفرغًا وثلاثة مفوضين احتياطيين يخدمون لمدة أربع سنوات غير قابلة للتجديد، انتهت صلاحيات مفوضي المفوضية في يوليو 2021، ولم يتم تعيين أو إعادة تعيين أي مفوضين قبل انتخابات أكتوبر 2021، ولم يتم تعيين أي مفوضين قبل انتخابات أكتوبر 2021، ولم يتم تعيين أي مفوضين. المفوضين المعينين خلال العام. قبل انتهاء صلاحيات مفوضي المفوضية العليا لحقوق الإنسان، كلف مجلس النواب ثلاثة موظفين من المفوضية العليا لحقوق الإنسان بإدارة الشؤون المالية والإدارية بعد انتهاء فترات المفوضين الحالية. ينص القانون على الاستقلال المالي والإداري للمفوضية ويعطيها سلطة واسعة لتلقي والتحقيق في الشكاوى المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان، وبدء الدعاوى القضائية المتعلقة بانتهاكات قانون حقوق الإنسان، وإجراء زيارات وتقييمات لمراكز الاحتجاز والسجون. أفاد بعض المراقبين بأن الأجندات السياسية الفردية والحزبية للمفوضين عطلت إلى حد كبير عمل المفوضية العليا لحقوق الإنسان.
يعمل في المفوضية العليا لحقوق الإنسان أكثر من 650 موظف. وبحسب مسؤول في المفوضية العليا لحقوق الإنسان، فإن الموظفين يتقاضون رواتبهم وتستمر المفوضية في عملها ومراقبة حقوق الإنسان ولكن بقوة أقل من ذي قبل. بدون وجود مفوضين للتصديق عليها، لا تفي تقارير المفوضية العليا لحقوق الإنسان بالحد القانوني اللازم لإجبار مجلس النواب أو الحكومة على اتخاذ إجراءات.
لم تصدر المفوضية العليا لحقوق الإنسان أي تقارير عامة خلال العام. في أغسطس 2021، أصدر مجلس الخدمات المالية قرارًا بناءً على طلب من مجلس الوزراء رفع الحصانة الممنوحة للمفوضية السامية لحقوق الإنسان من الملاحقة القضائية. وبحسب مسؤول في المفوضية العليا لحقوق الإنسان، فإن الموظفين يتقاضون رواتبهم وتستمر المفوضية في عملها ومراقبة حقوق الإنسان ولكن بقوة أقل من ذي قبل. بدون وجود مفوضين للتصديق عليها، لا تفي تقارير المفوضية العليا لحقوق الإنسان بالحد القانوني اللازم لإجبار مجلس النواب أو الحكومة على اتخاذ إجراءات.
لم تصدر المفوضية العليا لحقوق الإنسان أي تقارير عامة خلال العام. في أغسطس 2021، أصدر مجلس الخدمات المالية قرارًا بناءً على طلب من مجلس الوزراء رفع الحصانة الممنوحة للمفوضية السامية لحقوق الإنسان من الملاحقة القضائية. وبحسب مسؤول في المفوضية العليا لحقوق الإنسان، فإن الموظفين يتقاضون رواتبهم وتستمر المفوضية في عملها ومراقبة حقوق الإنسان ولكن بقوة أقل من ذي قبل.
بدون وجود مفوضين للتصديق عليها، لا تفي تقارير المفوضية العليا لحقوق الإنسان بالحد القانوني اللازم لإجبار مجلس النواب أو الحكومة على اتخاذ إجراءات. لم تصدر المفوضية العليا لحقوق الإنسان أي تقارير عامة خلال العام. في أغسطس 2021، أصدر مجلس الخدمات المالية قرارًا بناءً على طلب من مجلس الوزراء رفع الحصانة الممنوحة للمفوضية السامية لحقوق الإنسان من الملاحقة القضائية.
أفاد بعض المفوضين والموظفين بتعرضهم للترهيب من قبل المسؤولين الحكوميين بسبب البحث والإبلاغ عن انتهاكات حقوق الإنسان ضد المتظاهرين وفي السجون، وللتحدث علناً بشأن مزاعم التعذيب من قبل الهيئات الحكومية. على الرغم من أن قرار مجلس الأمن الاتحادي الصادر في أغسطس 2021 جرد مفوضي المفوضية العليا لحقوق الإنسان من حصانتهم، إلا أنه لم يتم إبلاغ القرار على الفور إلى المفوضين. ولم يعلم أحد المفوضين بتجريده من الحصانة إلا عند اعتقاله. أُجبر بعض المفوضين الذين تم فصلهم قبل انتخابات أكتوبر 2021 على التقاعد ولم تتم إعادة تعيينهم في المناصب الحكومية التي شغلوها.
أعلنت المنظمات غير الحكومية اللجنة المخصصة لمجلس حقوق الإنسان، والتي أشرفت على المفوضية العليا لحقوق الإنسان بعد انتهاء صلاحيات مفوضيها في يوليو 2021. تم تشكيل حكومة جديدة في نوفمبر قوضت وانتهكت الاستقلال القانوني والإداري والسياسي والمالي للمفوضية العليا لحقوق الإنسان.
في مايو، أصدرت حكومة إقليم كردستان قرارًا يطالب الوزارات الحكومية بتقديم تقارير منتظمة إلى مكتب منسق المناصرة الدولية حول التقدم المحرز في تنفيذ خطة إقليم كردستان لحقوق الإنسان التي مدتها أربع سنوات، والتي تمت الموافقة عليها في عام 2021، على أن تكون IHRCKR واحدة من المراقبون الرسميون لتنفيذ الخطة.
القسم 6. التمييز والانتهاكات المجتمعية
الاغتصاب والعنف الأسري :
يجرم القانون الاتحادي الاغتصاب والاعتداء الجنسي على النساء والرجال والأطفال، لكنه لا يذكر الاغتصاب الزوجي على وجه التحديد ؛ يسمح بالحكم بالإدانة لمدة لا تزيد عن 15 سنة ولكنه يطبق عقوبة السجن مدى الحياة إذا مات الضحية. لا تُعرِّف أحكام القانون الخاصة بالاغتصاب الموافقة أو توضحها أو تصفها بطريقة أخرى، مما يترك المصطلح متروكًا للتفسير القضائي.
يطالب القانون السلطات بإسقاط قضية الاغتصاب أو الاعتداء الجنسي إذا تزوج الجاني من الناجية، مع وجود حكم يحمي من الطلاق خلال السنوات الثلاث الأولى من الزواج. في يونيو / حزيران، احتجت النساء لمدة أسبوع على إلغاء قانون الزواج من مغتصبك. ومع ذلك، لم تتخذ الحكومة أي إجراء. وافقت عائلة الناجية أحيانًا على هذا الترتيب لتجنب وصمة العار الاجتماعية المرتبطة بالاغتصاب.
في ظل عدم وجود تشريع اتحادي لمكافحة العنف الأسري، ابتكرت كل وزارة حكومية مركزية ذات صلة طريقتها الخاصة للرد على العنف الأسري. على الرغم من أن الدستور يحظر جميع أشكال العنف والإساءة في الأسرة، إلا أن القانون لا يحظر العنف الأسري تحديدًا.
يجوز للرجال تأديب زوجاتهم وأطفالهم ضمن حدود معينة ينص عليها القانون أو العرف وتسري الأحكام المخففة للعنف أو القتل إذا كان للجاني دوافع شريفة أو إذا قبض الجاني على زوجته أو إحدى قريباته في حالة الزنا . ظل العنف المنزلي مشكلة منتشرة.
أدت مضايقة الموظفين القانونيين الذين سعوا إلى متابعة قضايا العنف الأسري بموجب القوانين التي تجرم الاعتداء، فضلاً عن نقص الشرطة والموظفين القضائيين المدربين، إلى إعاقة جهود مقاضاة الجناة.
احتفظت وزارة الداخلية ب 16 وحدة لحماية الأسرة تحت سلطة الشرطة، وتقع في مبان منفصلة في مراكز الشرطة في جميع أنحاء البلاد، مصممة لحل النزاعات الأسرية وإنشاء ملاجئ آمنة لضحايا العنف الجنسي أو العنف القائم على النوع الاجتماعي.
وبحسب ما ورد كانت هذه الوحدات تميل إلى إعطاء الأولوية للمصالحة الأسرية فيما يتعلق بحماية الضحايا وتفتقر إلى القدرة على دعم الناجين. ذكرت المنظمات غير الحكومية أن الناجيات من العنف الأسري يخشين الاقتراب من وحدات حماية الأسرة لأنهن اشتبهن في أن الشرطة ستبلغ عائلاتهن بشهادتهن.
وبحسب ما ورد منع بعض زعماء القبائل في الجنوب أفرادهم من التماس الإنصاف من خلال وحدات حماية الأسرة التابعة للشرطة، بدعوى أن العنف المنزلي مسألة عائلية. وحدات حماية الأسرة في معظم المواقع لا تدير ملاجئ.
في بيان صدر في 6 ديسمبر / كانون الأول، حثت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق مجلس النواب على إلغاء المادتين 41 و 409 من قانون العقوبات اللتين تسمحان للأزواج بتأديب زوجاتهم (41) وتوفير عوامل مخففة لجرائم الشرف (409)، مشيرة إلى أن الإفلات من العقاب على غالبًا ما ينتج العنف عن تطبيق الأحكام الواردة في الإطار القانوني العراقي . كما دعا البيان إلى سن قانون يجرم صراحة العنف القائم على النوع الاجتماعي، بما يتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، إلى جانب تحسين الخدمات للناجين والمعرضين للخطر.
في 11 نوفمبر / تشرين الثاني، أفادت قناة Rudaw TV عن استخدام ذريعة جرائم الشرف لتبرير قتل ما لا يقل عن 150 امرأة خلال العام.
في أكتوبر / تشرين الأول، أفاد مركز البيدر للدراسات والتخطيط، بناءً على السجلات القانونية، أنه تم رفع أو التحقيق في 10143 قضية عنف منزلي في النصف الأول من العام، منها 7947 قضية عنف ضد النساء، و 1696 ضد كبار السن، و 500. ضد الاطفال.
في 31 كانون الثاني (يناير)، أطلقت وزارة الصحة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية أول خطة استراتيجية في البلاد للعنف القائم على النوع الاجتماعي للفترة 2022-2026. ويقدر التقرير المصاحب للخطة أن 1.32 مليون شخص في البلاد معرضون لخطر أشكال مختلفة من العنف القائم على النوع الاجتماعي، وأكثر من 75 في المائة منهم من النساء والفتيات المراهقات.
يجرم قانون حكومة إقليم كردستان العنف الأسري، بما في ذلك الإساءة الجسدية والنفسية والتهديد بالعنف والاغتصاب الزوجي. حافظت حكومة إقليم كردستان على قوة شرطة خاصة لتنفيذ أحكام القانون للتحقيق في قضايا العنف القائم على النوع الاجتماعي ولجنة للمصالحة الأسرية داخل النظام القضائي، لكن المنظمات غير الحكومية المحلية أفادت بأن هذه البرامج لم تكن فعالة في مكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي.
استمرت المديرية العامة لمكافحة العنف ضد النساء والعائلات في حكومة إقليم كردستان على مدار العام في تنظيم ورش عمل وندوات لموظفي إنفاذ القانون وحملات توعية بشأن تأثير العنف الأسري على الأفراد والمجتمع.
كان هناك أيضًا خط ساخن يعمل على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع تلقى بلاغات عن أعمال عنف بمتوسط 11000 مكالمة سنويًا. علاوة على ذلك، قامت المديرية، بالتنسيق مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، بتطوير تطبيق للهاتف المحمول لتسهيل الوصول إلى الخط الساخن، والذي أتاح الوصول إلى الاستشارات الحية مع علماء النفس والأطباء النفسيين.
قدم اثنان من الملاجئ التي يديرها القطاع الخاص وأربعة ملاجئ تديرها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في حكومة إقليم كردستان بعض الحماية والمساعدة للناجيات من العنف القائم على النوع الاجتماعي والاتجار بالبشر. كانت المساحة محدودة، وأفادت المنظمات غير الحكومية بأن الخدمات النفسية والعلاجية كانت سيئة. لعبت المنظمات غير الحكومية دورًا رئيسيًا في تقديم الخدمات، بما في ذلك المساعدة القانونية، للناجيات من العنف الأسري، اللائي غالبًا ما لم يتلقين أي مساعدة من الحكومة.
بدلاً من استخدام سبل الانتصاف القانونية، توسطت السلطات في كثير من الأحيان بين النساء وعائلاتهن حتى تتمكن النساء من العودة إلى منازلهن. بخلاف الزواج أو العودة إلى عائلاتهن، والذي أدى في كثير من الأحيان إلى مزيد من الإيذاء من قبل الأسرة أو المجتمع، لم يكن هناك سوى القليل من الخيارات للنساء المقيمات في الملاجئ.
شكل مجلس وزراء إقليم كوردستان هيئة قضائية بعد سيطرة داعش على إقليم سنجار والمناطق المحيطة بها للتحقيق في مزاعم جرائم داعش وتوثيقها، بما في ذلك من خلال الشهادات المسجلة للضحايا والناجين والمدعين والشهود. وبلغ عدد القضايا المرفوعة أمام المحاكم حتى أكتوبر / تشرين الأول 5170.
حافظت حكومة إقليم كردستان أيضًا على مركز للإبادة الجماعية في دهوك للعلاج والدعم وإعادة التأهيل للنساء الناجيات من أسر داعش، بما في ذلك التحقيق في جرائم الاغتصاب وتوثيقها. تقديم الخدمات الصحية والنفسية داخل المخيمات ؛ وأدارت مركزًا من خلال مديرية الشؤون الإيزيدية التابعة لحكومة إقليم كردستان في وزارة الشؤون الدينية والأوقاف لإعادة تأهيل ما يقرب من 163 امرأة محررة.
(تشويه / بتر) الأعضاء التناسلية الأنثوية :
يحظر قانون إقليم كردستان العراق ممارسة ختان الإناث. أفادت المنظمات غير الحكومية أن ممارسة ختان الإناث استمرت في الانخفاض في إقليم كردستان العراق. وعزت المنظمات غير الحكومية انخفاض معدل ختان الإناث إلى تجريم هذه الممارسة واستمرار أنشطة التوعية العامة من قبل جماعات المجتمع المدني. لم يكن ختان الإناث منتشراً خارج إقليم كردستان العراق.
أشكال أخرى من العنف القائم على النوع الاجتماعي :
يسمح القانون الاتحادي باستخدام الشرف كدفاع قانوني في العنف ضد المرأة، بينما في إقليم كردستان العراق يحظر القانون الشرف كظرف مخفف. ظل ما يسمى بجرائم الشرف مشكلة خطيرة في جميع أنحاء البلاد.
هناك حكم في القانون يحدد عقوبة الإدانة بالقتل بالسجن لمدة أقصاها ثلاث سنوات في حالة محاكمة رجل لقتل زوجته أو امرأة معالة للاشتباه في أن الضحية كانت ترتكب الزنا أو تمارس الجنس خارج نطاق الزواج . أفادت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) عن وفاة عدة مئات من النساء كل عام بسبب جرائم الشرف. وبحسب ما ورد رتبت بعض العائلات جرائم الشرف لتبدو وكأنها انتحار.
في كانون الثاني (يناير)، قتل أحد مستخدمي YouTube المعروفين في البصرة ابنته البالغة من العمر 14 عامًا لأنه اشتبه في أن لديها علاقة بشاب. في فبراير / شباط، قتل رجل يبلغ من العمر 24 عامًا شقيقته البالغة من العمر 26 عامًا داخل منزلهم في الناصرية بمحافظة ذي قار، ثم سلم نفسه إلى الأجهزة الأمنية بزعم أنها جريمة شرف. في سبتمبر / أيلول، قتل رجل من بغداد شقيقته فيما يُدعى بجريمة الشرف.
في 6 مارس، أدين شقيق الناشطة على مواقع التواصل الاجتماعي إيمان سامي، المعروفة أيضًا باسم ماريا، بقتلها. في سبتمبر / أيلول، أفادت وسائل الإعلام أنه حُكم عليه بالسجن 15 عامًا. وبحسب تقارير إعلامية، أُطلق سراح عم ماريا، الذي قُبض عليه أيضًا فيما يتعلق بقتلها، دون توجيه تهمة إليه. أدى مقتل ماريا إلى التعبير عن غضب واسع النطاق على وسائل التواصل الاجتماعي فيما يتعلق بالعنف القائم على النوع الاجتماعي في إقليم كردستان العراق.
أكدت المديرية العامة لمكافحة العنف ضد المرأة في حكومة إقليم كردستان، 22 حالة قتل شرف في إقليم كردستان العراق في النصف الأول من العام.
وردت تقارير عن تعرض النساء والفتيات للاستغلال الجنسي من خلال ما يسمى بالزواج المؤقت، أو زواج المتعة، والذي بموجبه يعطي الرجل لأسرة الفتاة أو المرأة مهرًا مقابل الإذن بالزواج منها لفترة محددة. كانت الشابات، الأرامل أو اليتيمات من قبل داعش، عرضة بشكل خاص لهذا النوع من الاستغلال. في حالات مماثلة، أفادت منظمات غير حكومية أن بعض العائلات اختارت تزويج بناتها القاصرات مقابل المهر، اعتقادًا منها أن الزواج كان حقيقيًا، لكن الفتاة عادت إليهن بعد شهور، وأحيانًا كانت حاملاً.
كما أفاد مسؤولون حكوميون ومنظمات غير حكومية دولية ومحلية بأن الممارسة التقليدية لحزب النهوة، حيث يجوز لابن عم أو عم أو قريب آخر لأي امرأة منع أو إنهاء زواجها من شخص خارج الأسرة، لا يزال يمثل مشكلة، لا سيما في المحافظات الجنوبية. في عام 2021 دعا آية الله العظمى علي السيستاني إلى وضع حد للنحو والفصلية ( حيث يتم تداول النساء لتسوية النزاعات القبلية)، لكن هذه التقاليد استمرت على مدار العام، لا سيما في المناطق التي يفوق فيها النفوذ القبلي تأثير المؤسسات الحكومية.
التحرش الجنسي :
يحظر القانون التحرش الجنسي، بما في ذلك في مكان العمل. تشمل عقوبات الإدانة بالتحرش الجنسي غرامات صغيرة، أو السجن، أو كليهما، بما لا يتجاوز ثلاثة أشهر لمرتكب الجريمة لأول مرة. ينص القانون على تخفيف العقوبات في حالة زواج غير المتزوجين.
لا توجد معلومات متاحة بشأن فعالية الإنفاذ الحكومي، لكن العقوبات كانت منخفضة للغاية. في معظم المناطق، كان هناك عدد قليل من الملاجئ التي توفرها الحكومة، أو لم يكن هناك أي معلومات، وخطوط ساخنة للدعم، وتدريب قليل أو معدوم للشرطة. أبلغ اللاجئون والنازحون عن تعرضهم للتحرش الجنسي المنتظم في المخيمات والمدن على حد سواء.
أفادت المنظمات غير الحكومية خلال العام أن أفراد الأمن طلبوا من النازحات خدمات جنسية مقابل توفير الاحتياجات الأساسية. كان هذا سائدًا بشكل خاص بين النازحات اللائي كن يعشن سابقًا تحت سيطرة داعش. وفي حالات أخرى، استغلت العصابات الإجرامية النازحات وأجبرتهن على ممارسة الجنس التجاري.
ذكر المجلس الأعلى للمرأة والتنمية في حكومة إقليم كردستان في أكتوبر / تشرين الأول أن 66 في المائة من النساء في إقليم كردستان العراق يخشين العمل في القطاع الخاص بسبب مخاوف تتعلق بالتحرش الجنسي في مكان العمل.
في يونيو، أفادت المنظمة الدولية لحقوق الإنسان أن حالات التحرش الجنسي واللفظي كانت في ارتفاع في مختلف المؤسسات الحكومية والخاصة، وكذلك في أماكن الإقامة في البلاد، وفقًا لشهادات الضحايا وشهود العيان. سجلت المنظمة الدولية لحقوق الإنسان روايات شخصية وأجرت مقابلات عديدة مع نساء ورجال، بما في ذلك ضباط الأمن والصحفيين والمعلمين لتوثيق حوادث التحرش في المستشفيات والجامعات والمدارس والحكومة والقطاع الخاص. بسبب الخوف من العار الاجتماعي، والانتهاكات العشائرية، وإمكانية التعرف عليهم من قبل أولئك الذين قاموا بمضايقتهم، طلب جميع من تمت مقابلتهم من أجل التقرير عدم ذكر أسمائهم أو وصفهم. وحثت المنظمة الدولية لحقوق الإنسان الحكومة على منع المضايقات وضمان عدم إفلات مرتكبي المضايقات، ولا سيما الموظفين الحكوميين، من العقاب من خلال المصالحة القبلية.
ذكرت المنظمة الدولية لحقوق الإنسان أن أحد العاملين في مستشفى الأمل في بغداد طلب خدمات جنسية لامرأة مقابل علاج والدتها المصابة بالسرطان. لم تتقدم المرأة بشكوى رسمية خوفا من تعرض والدتها لمزيد من الأذى. قال ضابط في شرطة بغداد للمنظمة الدولية لحقوق الإنسان إن قائد دوريته طلب وحصل على الجنس من امرأة محتجزة بتهمة التسول وليس لديها تصريح إقامة مقابل إطلاق سراحها.
سجلت المنظمة الدولية لحقوق الإنسان عدة حوادث تحرش جنسي في معاهد التعليم العالي. أفادت طالبة جامعية بتخفيض شهادتها الأكاديمية لرفضها التحرش الجنسي بأستاذة جامعية. أفاد طالب آخر بأنه تم إسقاطه من فصل الأستاذ لرفضه التحرش الجنسي بالبروفيسور. قالت طالبة ماجستير في إحدى الجامعات إن أستاذها دعاها إلى مكتبه ليلاً وطلب منها أن تظهر له ثدييها وأجزاء أخرى من جسدها. لم تصل القضية أبدًا إلى إدارة الجامعة حيث أخبر الطالب المنظمة الدولية لحقوق الإنسان أن السلوك لم يكن مفاجئًا وشبه طبيعي، مضيفًا أن مثل هذه المواقف لا تجلب للطالبات سوى المتاعب والسمعة السيئة على الرغم من كونهن ضحايا. لذلك، فإن غالبية ضحايا التحرش الجنسي في الجامعات يفضلون التزام الصمت.
وذكر الممثل القطري للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أنه عندما تشرد أسرة ما، فإن النساء والأطفال هم الأكثر تضررًا، وأن عددًا كبيرًا من النساء والأطفال في المخيمات غالبًا ما يكونون ضحايا للاعتداء الجنسي.
يشمل المعتدون عليهم من هم داخل المجتمع، ومن يقدمون الخدمات لهم، وأحيانًا من المنظمات وموظفي الأمم المتحدة والعاملين والسلطات. يضطر الضحايا في بعض الأحيان إلى المتاجرة بأجسادهم لشراء الخبز وإطعام أطفالهم. لم تشارك مديرية حماية الأسرة والطفل من العنف الأسري بوزارة الداخلية، والتي تشمل التحرش الجنسي، أي تفاصيل أو إحصاءات عن حالات التحرش الجنسي المبلغ عنها أو الإجراءات القانونية المتخذة منذ إنشائها في عام 2010.
الحقوق الإنجابية:
لم ترد تقارير عن إجهاض قسري أو تعقيم قسري من جانب السلطات الحكومية. قدمت المستشفيات خدمات صحة الدورة الشهرية للنساء مجانًا.
كانت وسائل منع الحمل المختلفة متاحة على نطاق واسع، بما في ذلك في إقليم كردستان العراق ؛ ومع ذلك، فإن النساء في المناطق الحضرية يتمتعن عمومًا بإمكانية وصول أكبر من تلك الموجودة في المناطق الريفية من البلاد. لا يمكن وصف المرأة المتزوجة أو استخدامها لوسائل منع الحمل دون موافقة زوجها. لم تتمكن النساء العازبات غير المتزوجات من الحصول على تحديد النسل. لم يكن للمطلقات أو الأرامل نفس القيد.
وصف النشطاء بشكل خاص الحقوق الإنجابية بأنها قضية حساسة للغاية مرتبطة بالدين. على الرغم من أن التقارير العامة عن الحقوق الإنجابية محدودة للغاية، إلا أن العديد من النساء يُقال إنهن يخضعن للإجهاض، وهو أمر غير قانوني بموجب القانون، في عيادات خاصة في سرية تامة. يظل تدخل منظمات المجتمع المدني لصالح الحقوق الإنجابية شبه معدوم بسبب التهديد بالعنف من قبل الجماعات الدينية المتطرفة.
بسبب انعدام الأمن العام في البلاد والصعوبات الاقتصادية المصاحبة، تلقت العديد من النساء رعاية طبية غير كافية.
في إقليم كردستان العراق، أفادت وزارة الصحة في حكومة إقليم كردستان أن الناجيات من العنف الجنسي تلقين العلاج من إدارات الصحة الإقليمية وغرف الطوارئ. ومع ذلك، نادرًا ما نظر القضاة في أدلة الطب الشرعي التي تم جمعها.
صرحت الحكومة بأنها قدمت خدمات كاملة للناجيات من العنف الجنسي والاغتصاب في جميع المحافظات لأن القانون يتطلب من الناجيات تلقي الرعاية الصحية والعلاج الكامل. وذكرت المنظمات غير الحكومية، مع ذلك، أن هذه الخدمات كانت فقيرة ومقتصرة على مناطق حضرية معينة. كانت موانع الحمل الطارئة متوفرة كجزء من الإدارة السريرية للاغتصاب من خلال الخدمات الحكومية والعيادات الخاصة، على الرغم من أن المدافعين الذين عملوا مع الناجيات أفادوا بوجود العديد من العوائق، بما في ذلك البيروقراطية، ومتطلبات المستندات، والوصمة الاجتماعية، التي تحول دون وصول النساء إلى وسائل منع الحمل هذه، وكذلك الثغرات في تقديم الخدمة.
التمييز :
على الرغم من أن الدستور ينص على المساواة بين الرجل والمرأة، إلا أن القانون لا يمنح المرأة نفس الوضع القانوني والحقوق التي يتمتع بها الرجل، وتواجه النساء التمييز في التوظيف والمهن (انظر القسم 7. د). تميز القوانين الجنائية، والأسرية، والدينية، والأحوال الشخصية، والعمل، والميراث ضد المرأة. تعرضت النساء للتمييز في مجالات مثل الزواج، والطلاق، وحضانة الأطفال، والتوظيف، والأجر، وامتلاك أو إدارة الأعمال التجارية أو الممتلكات، والتعليم، والعملية القضائية، والإسكان.
على سبيل المثال، في محكمة قانونية، تساوي شهادة المرأة نصف شهادة الرجل في بعض الحالات ومتساوية في حالات أخرى. يسمح القانون بشكل عام للمرأة ببدء إجراءات الطلاق ضد أزواجهن، لكنه لا يمنح المرأة المطلقة الحق في النفقة بخلاف نفقة الأطفال أو في بعض الحالات النفقة المالية لمدة عامين ؛ وفي حالات أخرى، يجب على المرأة أن تعيد مهرها كله أو جزء منه أو أن تدفع مبلغًا من المال للزوج. بموجب القانون، الأب هو الوصي على الأطفال، ولكن يجوز منح الأم المطلقة حضانة أطفالها حتى سن العاشرة، ويمكن تمديدها من قبل محكمة حتى سن 15 عامًا، وفي ذلك الوقت يمكن للأطفال اختيار الوالد الذي يرغبون في العيش معه.
جميع الجماعات الدينية المعترف بها لديها محاكم الأحوال الشخصية الخاصة بها المسؤولة عن معالجة مسائل الزواج والطلاق والميراث. يختلف التمييز ضد المرأة في مسائل الأحوال الشخصية باختلاف المجموعة الدينية. تفسير الحكومة للشريعة هو أساس قانون الميراث لجميع المواطنين باستثناء أعضاء الأقليات الدينية المعترف بها. في جميع المجتمعات، يجب على الورثة الذكور تقديم الدعم المالي للقريبات من الإناث اللواتي يرثن أقل. إذا لم يفعلوا ذلك، يحق للمرأة رفع دعوى.
يكفل القانون للمرأة والرجل حقوقًا متساوية في امتلاك أو إدارة الأراضي أو غيرها من الممتلكات، لكن المعايير الثقافية والدينية أعاقت حقوق ملكية المرأة، لا سيما في المناطق الريفية.
لا يحترم القانون والعرف بشكل عام حرية الحركة للمرأة. على سبيل المثال، يمنع القانون المرأة من التقدم بطلب للحصول على جواز سفر دون موافقة ولي أمرها الذكر أو ممثل قانوني (انظر القسم 2. د.). لم تتمكن النساء من الحصول على وثيقة تعريف الحالة المدنية، المطلوبة للحصول على الخدمات العامة، والمساعدات الغذائية، والرعاية الصحية، والتوظيف، والتعليم، والسكن، دون موافقة أحد الأقارب الذكور.
هذه الممارسة، التي أبلغت عنها المنظمات غير الحكومية في عام 2021، والتي غيرت فيها المحاكم تسجيل النساء الأيزيديات إلى مسلمات رغماً عنهن بسبب زواجهن القسري من مقاتلي داعش، ظلت قانونية خلال العام.
وفرت حكومة إقليم كردستان بعض أشكال الحماية القانونية الإضافية للنساء، وأبقت على المجلس الأعلى للمرأة والتنمية ومجلس مراقبة حقوق المرأة لفرض القانون ومنع التمييز والاستجابة له، ولكن تم تطبيق هذه الحماية بشكل غير متسق.
لا تزال أجزاء أخرى من قانون حكومة إقليم كردستان تعكس القانون الاتحادي، وتواجه النساء التمييز. يسمح قانون حكومة إقليم كردستان للمرأة بوضع شرط قبل الزواج، الحق في تطليق أزواجهن بما يتجاوز الظروف المحدودة التي يسمح بها القانون العراقي، ويوفر للزوجة المطلقة ما يصل إلى خمس سنوات من النفقة بعد رعاية الأطفال.
العنف والتمييز العنصري أو العرقي الممنهج
ينص الدستور على أن جميع المواطنين متساوون أمام القانون دون تمييز على أساس الجنس أو العرق أو العرق أو الجنسية أو الأصل أو اللون أو الدين أو المذهب أو المعتقد أو الرأي أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي. يحظر أي كيان أو برنامج يتبنى، أو يحرض، أو يسهل، أو يمجد، أو يروج، أو يبرر العنصرية أو التطهير العرقي. يحظر قانون إقليم كردستان العراق الخطاب الإعلامي الديني أو السياسي بشكل فردي أو جماعي، بشكل مباشر أو غير مباشر، الذي يجلب الكراهية والعنف والإرهاب والإقصاء والتهميش على أساس الادعاءات القومية أو العرقية أو الدينية أو اللغوية. خارج إقليم كردستان العراق، ظلت القيود المفروضة على حرية الدين وكذلك العنف والمضايقات ضد أفراد الأقليات التي ترتكبها قوى الأمن الداخلي منتشرة على نطاق واسع، وفقًا لزعماء دينيين وممثلين عن منظمات غير حكومية.
استهدفت القوات الحكومية، لا سيما مجموعات معينة من قوات الحشد الشعبي، وميليشيات أخرى أعضاء الأقليات العرقية والدينية، كما فعل مقاتلو داعش النشطون المتبقون.
استمر التمييز في تأجيج التوترات العرقية - الطائفية في المناطق المتنازع عليها على مدار العام. استهدفت القوات الحكومية، ولا سيما مجموعات معينة من قوات الحشد الشعبي، أفراد الأقليات العرقية والدينية، كما فعل مقاتلو داعش النشطون المتبقون. قامت بعض القوات الحكومية، بما في ذلك وحدات الحشد الشعبي، بتهجير الأفراد قسراً بسبب الانتماء المفترض إلى داعش أو لأسباب عرقية - طائفية.
يعيش العديد من الأشخاص المنحدرين من أصل أفريقي، وبعضهم عديمي الجنسية، في فقر مدقع مع ارتفاع معدلات الأمية والبطالة. لم يكونوا ممثلين في السياسة، ولم يشغل أعضاؤها مناصب حكومية رفيعة. علاوة على ذلك، ذكروا أن التمييز يمنعهم من الحصول على عمل حكومي (انظر القسم 7. د.). كافح أفراد المجتمع أيضًا للحصول على تعويض عن الأراضي التي تم الاستيلاء عليها منهم خلال الحرب العراقية الإيرانية.
قال مهدي التميمي، رئيس المفوضية العليا لحقوق الإنسان في البصرة، في 21 آذار / مارس، “يتعرض الأفارقة العراقيون لأنواع مختلفة من التمييز. على الحكومة العراقية أن تتخذ المزيد من الخطوات لإنهاء هذا التمييز. تشمل هذه الخطوات تطبيق [اتفاقية] الأمم المتحدة لمكافحة التمييز وتشريع قانون التنوع في البرلمان العراقي .
وقال عبد الحسين عبد الرزاق، رئيس منظمة التجمع العراقي الأفريقي، إن كرامة الأفارقة العراقيين لا تحترم في العراق بسبب التقاليد والأيديولوجيات الاجتماعية. نعاني من التمييز والعنصرية. لا يزالون يسموننا عبد. لا تعطي وسائل الإعلام والأحزاب السياسية أي أهمية لحقوق الأفارقة العراقيين . صرح عضو المفوضية العراقية العليا لحقوق الإنسان فاضل الغراوي بالرغم من حماية الدستور،
في 3 آب / أغسطس، قتلت قوى الأمن الداخلي راعياً سنياً وجرحت سبعة آخرين في منطقة أبو غريب غربي بغداد، بحسب مركز توثيق الحرب العراقي. الحادث، الذي يُزعم أنه نابع من رفض الراعي إعطاء ملازم في الجيش شاة مجانية، تسبب في غضب الرأي العام. تم تحميل الملازم المسؤولية، واعتقلت وزارة الدفاع الجنود الآخرين المتورطين.
أطفال
تسجيل المواليد :
ينص الدستور على أن أي شخص يولد لأب واحد على الأقل مواطن هو مواطن. أدى عدم تسجيل المواليد إلى الحرمان من الخدمات العامة مثل التعليم والغذاء والرعاية الصحية. واجهت النساء غير المتزوجات والأرامل في كثير من الأحيان مشاكل في تسجيل أطفالهن، على الرغم من أن السلطات في معظم الحالات قدمت شهادات الميلاد بعد تسجيل المواليد من خلال وزارتي الصحة والداخلية ؛ وبحسب ما ورد كان هذا التسجيل عملية طويلة ومعقدة في بعض الأحيان.
كانت الحكومة بشكل عام ملتزمة بحقوق الأطفال ورفاهيتهم، رغم أنها حرمت الأطفال غير المواطنين من المزايا. أفادت منظمات إنسانية عن انتشار مشكلة الأطفال المولودين لأعضاء داعش أو في المناطق التي يسيطر عليها داعش، الذين لم يحصلوا على شهادة ميلاد صادرة عن الحكومة. ونتيجة لذلك يقدر عددهم ب 12،
التعليم :
التعليم الابتدائي إلزامي لأطفال المواطنين خلال السنوات الست الأولى من الدراسة وحتى سن 15 عامًا في إقليم كردستان العراق ؛ يتم توفيره مجانًا للمواطنين. ظل تكافؤ فرص حصول الفتيات على التعليم يمثل مشكلة، لا سيما في المناطق الريفية وغير الآمنة.
إساءة معاملة الأطفال :
على الرغم من أن الدستور يحظر جميع أشكال العنف والإساءة في الأسرة، إلا أن القانون الفيدرالي لا يحظر العنف المنزلي تحديدًا ولكنه ينص على أنه يجوز للرجال تأديب زوجاتهم وأطفالهم ضمن حدود معينة ينص عليها القانون أو العرف. يوفر القانون الحماية للأطفال الذين وقعوا ضحايا للعنف الأسري أو كانوا في الملاجئ ومنازل الدولة ودور الأيتام، بما في ذلك الحصول على الرعاية الصحية والتعليم.
وبحسب ما ورد ظل العنف ضد الأطفال يمثل مشكلة كبيرة، إلا أن الإحصاءات الحديثة والموثوقة حول حجم المشكلة غير متوفرة. أشار تقرير هيومن رايتس ووتش الصادر خلال العام إلى دراسات اليونيسف التي نُشرت في عامي 2017 و 2018 والتي وجدت أن ما يقرب من 80 بالمائة من الأطفال في البلاد الذين تتراوح أعمارهم بين عامين و 14 عامًا قد تعرضوا لتأديب عنيف في المنزل أو في المدرسة، بما في ذلك أكثر من 25 في المائة من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين عامين إلى أربعة أعوام والذين تعرضوا لعنف جسدي شديد. واصلت المنظمات غير الحكومية المحلية الإبلاغ عن أن الحكومة قد أحرزت تقدمًا ضئيلًا في تنفيذها لعام 2017السياسة الوطنية لحماية الطفل .
يجرم قانون إقليم كردستان العراق العنف الأسري، بما في ذلك الإيذاء الجسدي والنفسي والتهديد بالعنف. نفذت حكومة إقليم كردستان أحكام القانون، لكن المنظمات غير الحكومية المحلية أفادت بأن هذه البرامج لم تكن فعالة في مكافحة إساءة معاملة الأطفال. قامت وزارات العمل والشؤون الاجتماعية والتعليم والثقافة والشباب في حكومة إقليم كردستان بتشغيل خط ساخن مجاني للإبلاغ عن الانتهاكات ضد حقوق الطفل أو طلب المشورة بشأنها. ظهرت تقارير متعددة عن إساءة معاملة الأطفال خلال العام. أفاد ناشطون بأن الاعتداء والاعتداء الجنسي من قبل الأقارب كان منتشراً وأن بعض الضحايا لم يبلغوا عن جرائم خوفاً من عقاب أفراد الأسرة.
زواج الأطفال والزواج المبكر والزواج بالإكراه :
الحد الأدنى القانوني لسن الزواج هو 18 عامًا، لكن القانون يسمح للقاضي بالسماح للأطفال الذين تقل أعمارهم عن 15 عامًا بالزواج إذا تم إثبات اللياقة البدنية والقدرة البدنية ولم يقدم الوصي اعتراضًا معقولاً. يجرم القانون الزواج بالإكراه، لكنه لا يبطل الزواج القسري الذي تم إتمامه تلقائيًا. وبحسب ما ورد بذلت الحكومة القليل من الجهود لفرض القانون. حدثت حالات الزواج المبكر والقسري التقليدي للفتيات، بما في ذلك الزواج المؤقت، في جميع أنحاء البلاد. أفادت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين باستمرار انتشار الزواج المبكر بسبب الصراع وعدم الاستقرار الاقتصادي، حيث رتبت العديد من الأسر للفتيات للزواج من أبناء العم أو في أسر متعددة الزوجات. أعطت أخريات بناتهن كزوجات أطفال للجماعات المسلحة لضمان السلامة، والوصول إلى الخدمات العامة في الأراضي المحتلة، أو فرص كسب العيش لجميع أفراد الأسرة. في يونيو، أفاد صندوق الأمم المتحدة للسكان أنه في عام 2021، كانت 25 بالمائة من الزيجات تضم فتيات تقل أعمارهن عن 18 عامًا.
في إقليم كردستان العراق، الحد الأدنى القانوني لسن الزواج هو 18 عامًا، لكن قانون حكومة إقليم كردستان يسمح للقاضي بالسماح لطفل يبلغ من العمر 16 عامًا بالزواج إذا كان الفرد يتزوج طواعية وحصل على إذن من الوصي القانوني.
يجرم قانون حكومة إقليم كردستان الزواج القسري ويوقفه، لكنه لا يبطل بشكل تلقائي الزيجات القسرية التي تم إتمامها. وفقًا للمجلس الأعلى للمرأة والتنمية في حكومة إقليم كردستان، شارك اللاجئون والنازحون داخليًا في إقليم كردستان في زواج الأطفال وتعدد الزوجات بمعدل أعلى من المقيمين الآخرين في إقليم كردستان العراق. عبر بعض الرجال الكرد إلى مناطق أخرى من البلاد للحصول على عروس لأن القوانين الفيدرالية ليست صارمة.
الاستغلال الجنسي للأطفال :
يحظر القانون الاستغلال الجنسي التجاري أو البيع أو عرض أو تدبير الجنس التجاري، والممارسات المتعلقة باستغلال الأطفال في المواد الإباحية. كان الاتجار بالجنس مع الأطفال مشكلة، وكذلك الزيجات المؤقتة، ولا سيما بين السكان المشردين داخليا. الحد الأدنى لسن ممارسة الجنس بالتراضي هو 18. لأن سن المسؤولية الجنائية القانونية هو تسعة في المناطق التي تديرها الحكومة المركزية و 11 في إقليم كردستان العراق، غالبًا ما تعاملت السلطات الأطفال المستغَلين جنسيًا كمجرمين بدلاً من ضحايا. لا توجد معلومات متاحة بشأن فعالية إنفاذ الحكومة.
الأطفال النازحون :
تسبب انعدام الأمن والنزاع النشط بين القوات الحكومية وداعش في استمرار نزوح أعداد كبيرة من الأطفال (انظر القسم 2. د). ساهمت الانتهاكات التي ارتكبتها القوات الحكومية، ولا سيما بعض مجموعات الحشد الشعبي، في النزوح. بسبب الصراع في سوريا، لجأ الأطفال والأمهات العازبات من سوريا إلى إقليم كردستان العراق. ذكرت اليونيسف أن ما يقرب من نصف النازحين هم من الأطفال.
معاداة السامية
في مايو، أقر مجلس النواب مشروع قانون يجرم ويحظر أي أنشطة تروج لتطبيع العلاقات مع إسرائيل، ويفرض عقوبات تصل إلى عقوبة الإعدام. يسري القانون على المواطنين والمسؤولين والهيئات والشركات ؛ كما يحظر على الأجانب الترويج للتطبيع مع إسرائيل داخل البلاد. وفقًا للقوانين المعمول بها، يُحظر على اليهود الالتحاق بالجيش ولا يمكنهم شغل وظائف في القطاع العام. لم تطبق حكومة إقليم كردستان قوانين الحكومة المركزية المناهضة للصهيونية واعتمدت على قانون منفصل في إقليم كردستان العراق، والذي يوفر حماية لحقوق أعضاء الأقليات الدينية، بما في ذلك اليهود.
يعيش عدد قليل جدا من المواطنين اليهود في بغداد. أفادت منظمات إعلامية أن أربعة مواطنين يهود فقط بقوا في البلاد خارج إقليم كردستان العراق اعتبارًا من مارس 2021. وفقًا لإحصاءات غير رسمية من وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في حكومة إقليم كردستان، كان هناك ما لا يقل عن 100 إلى 250 فردًا يهوديًا في إقليم كردستان العراق. لم يمارس المجتمع اليهودي العبادة في الأماكن العامة بسبب مخاوف من الانتقام أو التمييز أو العنف من قبل الجهات المتطرفة. خصصت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في حكومة إقليم كردستان إحدى إداراتها السبعة للشؤون اليهودية.
تجارة الأعضاء
اتخذت الحكومة خطوات لمكافحة التجارة غير المشروعة والاتجار في الأعضاء البشرية. على سبيل المثال، في يوليو / تموز، أفاد مجلس القضاء الأعلى بأن ضباط إنفاذ القانون اعتقلوا عصابة تهريب الأعضاء البشرية في بغداد كانت نشطة منذ عام 2017 وتهريب أكثر من 250 عضوًا بشريًا، بشكل رئيسي من خلال منصات التواصل الاجتماعي التي أتاحت للأفراد فرصة بيع أعضائهم. الأعضاء.
ذكرت الصحافة أن الكلى كانت أكثر الأعضاء التي يتم الاتجار بها في البلاد، حيث يكسب الأفراد الذين باعوا كليهم طواعية 10000 دولار. في أغسطس / آب، أكدت وزارة الداخلية أنها ألقت القبض على مهربي الأعضاء الذين كانوا يبيعون خصية بشرية مقابل 80 ألف دولار لمشتري في أوكرانيا. ظل الحصول على إحصاءات أو تقديرات رسمية حول نطاق الاتجار بالأعضاء يمثل تحديًا لأن معظم الأعضاء التي يتم الاتجار بها يتم تسجيلها رسميًا على أنها تبرعات بالأعضاء.
في حين أنه من غير القانوني بيع الأعضاء، يتم تعويض المتبرعين بالأعضاء ب هدية مالية من متلقي العضو. نظرًا لعدم وجود سجلات رسمية لهذه الهدايا، لا يمكن تعقبها. أفادت الصحافة عن حالات لأفراد تبرعوا بأعضائهم مقابل عدم دفع تعويض مالي، أو تلقي أقل من المبلغ المتفق عليه، أو دفع أموال مزيفة.
أعمال العنف والتجريم والإساءات الأخرى القائمة على التوجه الجنسي أو الهوية الجنسية أو التعبير أو الخصائص الجنسية
التجريم:
يجرم قانون العقوبات السلوك الجنسي المثلي بالتراضي إذا كان من ينخرطون في هذا السلوك أقل من 18 عامًا. ذكرت المنظمات غير الحكومية IraQueer و OutRight أن قانون العقوبات يجرم العلاقات خارج نطاق الزواج ولا يسمح بالزواج من نفس الجنس، مما يحظر فعليًا جميع العلاقات المثلية. قد يُحكم على البالغين المدانين بممارسة الجنس خارج نطاق الزواج بالتراضي، بما في ذلك اللواط (المعرّف بموجب القانون على أنه الجنس الشرجي بين رجلين)، مع شخص بالغ آخر بالسجن لمدة تصل إلى سبع سنوات، لكن الإدانات كانت نادرة بسبب معايير الإثبات العالية (يجب عليهم يجب أن تكون متلبسًا) والمعايير المجتمعية المتمثلة في التزام الصمت فيما يتعلق بمثل هذه الأمور. علاوة على ذلك، يحظر القانون أي عمل غير أخلاقي في الأماكن العامة وينص على السجن لمدة تصل إلى ستة أشهر لإدانة أي شخص يهدد الآخرين بفعل أشياء من شأنها الإضرار بالشرف العام.
العنف مكسب لأفراد مجتمع الميم:
على الرغم من التهديدات المتكررة والعنف والقتل لأفراد مجتمع الميم، فشلت الحكومة في تحديد المهاجمين أو اعتقالهم أو مقاضاتهم أو حماية الأفراد المستهدفين. سعت بعض الأحزاب السياسية إلى تبرير هذه الهجمات، وكثيراً ما رفض المحققون اتباع إجراءات التحقيق المناسبة، أو حتى التحقيق على الإطلاق. أفاد أفراد LGBTQI + أنهم لا يستطيعون العيش علانية دون خوف من العنف على أيدي أفراد الأسرة أو المعارف أو الغرباء.
أفادت هيومن رايتس ووتش في آذار / مارس عن أعمال عنف واسعة النطاق - بما في ذلك الاختطاف والاغتصاب والتعذيب والقتل ومحاولة القتل - ارتكبها ممثلو الدولة والجهات الفاعلة شبه الحكومية ضد أفراد مجتمع الميم بسبب تعبيرهم الجندري والميول الجنسية المفترضة. ووثق التقرير، الذي استند إلى 54 مقابلة، ثماني عمليات اختطاف، وثماني محاولات قتل، وأربع عمليات قتل خارج نطاق القانون، و 27 حالة عنف جنسي (بما في ذلك الاغتصاب الجماعي)، و 45 حالة تعرض فيها للتهديد بالاغتصاب أو القتل، و 42 حالة استهداف عبر الإنترنت لأفراد من مجتمع الميم. بين 2018 و 2021. خلص التقرير إلى أن الحكومة فشلت في محاسبة أعضاء الجماعات المسلحة المختلفة، بما في ذلك قوات الحشد الشعبي، المتهمين بارتكاب هذه الجرائم. حدد التقرير ست منظمات ميليشيا يشتبه في تورطها في انتهاكات ضد أفراد مجتمع الميم.
ذكر التقرير أن الطبيعة المنتشرة للانتهاكات ضد الأشخاص المثليين وثنائي الجنس والمتحولين جنسيا والشواذ، بدءًا من الأسرة وتمتد إلى كل جانب من جوانب حياتهم، تجعل أي شك في المثلية الجنسية أو التباين بين الجنسين مصدر إلهام محتمل للعنف، والذي لا يمكن أن يؤدي فقط إلى وفاة LGBTQI + لكنهم يجعلون حياتهم غير قابلة للعيش تقريبًا.
ذكرت منظمة هيومن رايتس ووتش أن أفراد مجتمع الميم يعيشون في خوف دائم من مطاردتهم وقتلهم من قبل الجماعات المسلحة مع الإفلات من العقاب، فضلاً عن الاعتقال والعنف من قبل الشرطة العراقية، مضيفة أن الحكومة لم تفعل شيئًا لوقف العنف أو محاسبة المنتهكين.
بدءًا من الأسرة وامتدادًا إلى كل جانب من جوانب حياتهم، يجعل أي شك في المثلية الجنسية أو الاختلاف بين الجنسين مصدر إلهام محتمل للعنف، والذي لا يمكن أن يؤدي فقط إلى وفاة الأشخاص من مجتمع الميم، بل يجعل حياتهم تقريبًا غير قابلة للعيش.
في 2 كانون الأول (ديسمبر)، دعا رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر، زعيم التيار الصدري السياسي والديني الذي فاز بأغلبية المقاعد في الانتخابات البرلمانية لعام 2021، إلى جمع مليون توقيع لدعم الكفاح ضد مجتمع مجتمع الميم. بحيث لا تنشر الرذيلة.
في 3 كانون الأول (ديسمبر)، أطلق الصدر حملة ضد مجتمع الميم في مدينة الصدر ببغداد، قائلاً: يجب على الرجال والنساء المؤمنين في جميع أنحاء العالم أن يتحدوا من أجل محاربة مجتمع المثليين، ليس بالعنف ولا بالقتل والتهديد، ولكن مع التعليم والوعي والمنطق والمعايير الأخلاقية العالية . نتج عن دعوة الصدر أكثر من 134 ألف تغريدة في 36 ساعة أغلبها داعمة لموقف الصدر. في أكتوبر أصدر الصدر بيانًا أكد فيه أن التقنين العالمي للزواج من نفس الجنس هو المسؤول عن الأوبئة العالمية وتغير المناخ،
في يناير / كانون الثاني، قُتلت امرأة متحولة جنسياً، تُدعى دوسكي آزاد، في مدينة دهوك في إقليم كردستان العراق، فيما وصفته وسائل الإعلام بما يُسمى بجريمة الشرف. بدأت Yeksani، وهي منظمة للدعوة الإعلامية للمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية والخناثى، حملة هاشتاج على تويتر (JusticeForDoskiAzad) تحولت إلى عريضة عبر الإنترنت تطالب باتخاذ إجراءات وشفافية من حكومة إقليم كردستان بشأن القضية. أفادت وسائل إعلام أن شقيقها سافر من مكان إقامته في ألمانيا، وأطلق عليها الرصاص مرتين، وقتلها، ثم فر عائداً إلى ألمانيا. ذكرت الشرطة أنها فتحت تحقيقا في القتل وأصدرت مذكرة توقيف بحق المشتبه به، لكن لم يكن هناك تحديث للقضية في نهاية العام. وصفت المنظمات غير الحكومية LGBTQI + القتل بأنه جزء من تصاعد التمييز وجرائم الكراهية وما يسمى بجرائم الشرف ضد مجتمع LGBTQI + في إقليم كردستان العراق.
تمييز:
وفقًا للمنظمات غير الحكومية، فإن الأشخاص في البلاد الذين عانوا من التمييز الشديد والتعذيب والإصابة الجسدية والتهديد بالقتل على أساس التوجه الجنسي الحقيقي أو المتصور، والهوية والتعبير الجندري، والخصائص الجنسية لم يتمكنوا من الطعن في هذه الأفعال عن طريق المحاكم أو الحكومة. المؤسسات.
أفادت المنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق المرأة في إقليم كردستان العراق بضغط من مديرية المنظمات غير الحكومية في حكومة إقليم كردستان أثناء عملية تجديد الترخيص للإقرار بأنها لا تعمل في مسائل مجتمع الميم. خلال العام، توقفت منظمة راسان غير الحكومية في إقليم كردستان عن نشاطها بسبب عدم تسجيلها بعد أن واجهت ثلاث دعاوى قضائية، بما في ذلك دعوى رفعها مسؤولو السليمانية في مديرية المنظمات غير الحكومية في إقليم كردستان في عام 2021. الدعوى المزعومة راسان انتهكت بنود لوائحها الداخلية والتسجيل (للعمل على العنف القائم على النوع الاجتماعي وقضايا المرأة) من خلال تقديم الخدمات والدعوة لأفراد مجتمع الميم. ظل القرار معلقا حتى نهاية العام. لا توجد حماية قانونية للتوجه الجنسي أو الهوية الجنسية أو التعبير.
ذكرت IraQueer أنه من المستحيل على الأشخاص المتحولين جنسياً الحصول على جراحة تأكيد الجنس أو العلاج بالهرمونات البديلة بشكل قانوني. واجه المتحولين جنسياً، بمن فيهم أولئك الذين يحصلون على الجراحة أو العلاج الهرموني خارج البلاد، عقبات في الحصول على الوثائق القانونية التي تعكس هويتهم الجنسية. عدم القدرة على الحصول على وثائق الهوية التي تتطابق مع هويتهم الجنسية والتعبير عنها يعرض المتحولين جنسياً لخطر العنف، ويمنع وصولهم إلى الخدمات الأساسية، وقد يضاعف من تحديات الصحة العقلية.
غير طوعي أو إجباري أو ممارسات نفسية على وجه التحديد T argeting LGBTQI + I الأفراد:
أفادت هيومن رايتس ووتش أن 40 من 54 فردًا قابلتهم لتقريرها تعرضوا لعنف شديد من أفراد الأسرة بسبب ميولهم الجنسية أو هويتهم الجنسية والتعبير عنها . أفاد الأشخاص الذين تمت مقابلتهم أنه بالإضافة إلى الحبس لفترات طويلة، حُرم من تمت مقابلتهم من الطعام والماء، والحرق والضرب والاغتصاب والصعق بالصدمات الكهربائية والهجوم تحت تهديد السلاح، وتعرض العديد منهم لممارسات التحويل، بما في ذلك العلاج الهرموني اللاإرادي، والإيداع في المؤسسات. والعلاج النفسي والزواج القسري.
قيود F reedom of E xpression، A ssssembly، or P meful A ssembly:
أفادت هيومن رايتس ووتش أن النشطاء أجبروا على إزالة المحتوى المتعلق ب LGBTQI + من مواقعهم على الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي. بينما تم فتح قضايا جنائية ضد المنظمات، لم يتم القبض على أي شخص ولم يتم توجيه أي تهم حتى نهاية العام. قيمت هيومن رايتس ووتش أنه يمكن استخدام العديد من مواد قانون العقوبات لتقييد حرية أفراد ومنظمات مجتمع الميم في التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع. على سبيل المثال، ينص قانون العقوبات على السجن لمدة تصل إلى سبع سنوات للإدانة بالترويج لأي حركة تسعى إلى تغيير المبادئ الأساسية للدستور أو القوانين الأساسية للمجتمع. أفادت هيومن رايتس ووتش بحظر قانون العقوبات نشر أي معلومات أو فكرة من بين أمور أخرى، تزعج السلم العام، لاستهداف نشطاء LGBTQI + أو أي أفراد يتظاهرون لدعم حقوق LGBTQI + أو يستخدمون شعارات LGBTQI + علنًا. يدعو قانون العقوبات إلى السجن لمدة تصل إلى عامين لإدانة إنتاج أو توزيع أو استيراد أو نشر أو عرض أو الحصول على أو ترجمة كتب أو مواد مكتوبة أخرى أو وسائل إعلام تنتهك النزاهة العامة أو الآداب العامة. يعاقب بالسجن لمدة تصل إلى سنة على إدانة غناء أو بث أغاني أو بيانات فاحشة أو غير لائقة في مكان عام.
بعد إعلان الصدر في 2 كانون الأول (ديسمبر) (انظر أعلاه)، قدم عضو البرلمان سوران عمر سعيد مشروع قانون أقره أكثر من 25 عضوًا في البرلمان لحظر دعاية مجتمع الميم. صرح رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي لاحقًا في مقابلة تلفزيونية أنه لن يقدم مشروع القانون للتصويت في مجلس النواب، مشيرًا إلى أن القوانين الحالية تجرم السلوك المثلي بما فيه الكفاية.
الاشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة
كان للأشخاص ذوي الإعاقة وصول محدود إلى التعليم أو العمل أو الخدمات الصحية أو المعلومات أو الاتصالات أو المباني أو النقل أو النظام القضائي أو خدمات الدولة الأخرى. لم تقدم الحكومة المعلومات والاتصالات بأشكال يسهل الوصول إليها. على الرغم من أن قرار مجلس الوزراء لعام 2016 ينص على وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى المباني وأماكن التعليم والعمل، استمر التنفيذ غير المكتمل في تقييد الوصول.
قدرت لجنة مجلس النواب للعمل والشؤون الاجتماعية أن هناك ثلاثة ملايين شخص معاق وذكرت أن هناك إهمال متعمد من جانب الحكومة في تلبية احتياجاتهم. أفادت المنظمات غير الحكومية أنه على الرغم من تبني الحكومة لاستراتيجية طويلة الأجل للتنمية المستدامة للأشخاص ذوي الإعاقة، فإن تنفيذ أهداف البرنامج ظل ضعيفًا طوال العام. ظل الأشخاص ذوو الإعاقة يواجهون صعوبات في الحصول على خدمات الصحة والتعليم والتوظيف.
لاحظ نشطاء حقوق الإعاقة أن عدد الأشخاص ذوي الإعاقة آخذ في الازدياد بسبب السياسات الخاطئة والحروب وأعمال الإرهاب وقوانين المرور غير الكافية والألغام الأرضية وسوء الرعاية الصحية.
أكدت منظمة صوت العراق للمعاقين في بيان أصدرته في 5 آذار / مارس أن المواطنين ذوي الاحتياجات الخاصة محرومون من الحقوق التي ينص عليها القانون. وذكرت المؤسسة أن الرواتب التي تدفعها الحكومة للأشخاص ذوي الإعاقة لا تلبي احتياجاتهم الأساسية، على الرغم من وجود قوانين تهدف إلى مساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة وإنشاء اللجنة الحكومية للأشخاص ذوي الإعاقة.
تقود وزارة العمل الهيئة المستقلة لرعاية الأشخاص ذوي الإعاقة.
يجب على أي مواطن يتقدم للحصول على خدمات حكومية متعلقة بالإعاقة أن يحصل أولاً على تقييم العمولة. قامت وزارة العمل بتشغيل العديد من المؤسسات للأطفال والشباب ذوي الإعاقة. قدمت الوزارة برامج قروض للأشخاص ذوي الإعاقة للتدريب المهني.
ينص الدستور على أن الحكومة، من خلال القانون واللوائح، توفر الضمان الاجتماعي والصحي للأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك من خلال الحماية من التمييز وتوفير السكن وبرامج الرعاية وإعادة التأهيل الخاصة. على الرغم من هذه الأحكام الدستورية، لا توجد قوانين تحظر التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقات الجسدية أو الحسية أو الذهنية أو العقلية. هناك حصة توظيف بنسبة 5 في المائة في القطاع العام للأشخاص ذوي الإعاقة، ولكن استمر التمييز في التوظيف (انظر القسم 7. د). دعم الصحة النفسية للسجناء ذوي الإعاقات العقلية غير موجود.
قدمت وزارة الصحة الرعاية الطبية والمزايا وإعادة التأهيل، عند توفرها، للأشخاص ذوي الإعاقة، الذين يمكنهم أيضًا الحصول على مزايا من وكالات أخرى، بما في ذلك مكتب رئيس الوزراء.
ترأس نائب وزير العمل والشؤون الاجتماعية في حكومة إقليم كردستان لجنة يديرها مدير خاص داخل الوزارة، على غرار اللجنة التي تقودها وزارة العمل الاتحادية. ينص قانون حكومة إقليم كردستان على حماية أكبر للأفراد ذوي الإعاقة. يشترط القانون أن يكون 5٪ من العاملين في مؤسسات القطاع العام و 3٪ من العاملين في المؤسسات الخاصة من الأشخاص ذوي الإعاقة. قدمت حكومة إقليم كردستان منحة شهرية قدرها 100 ألف دينار (69 دولارًا) لموظفي الحكومة ذوي الإعاقة و 150 ألف دينار (102 دولارًا) لمن لا يعملون في حكومة إقليم كردستان. أدى نقص الأموال إلى تنفيذ أقل من الكامل للقانون، بما في ذلك عدم القدرة على دفع رواتب لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة أو تسجيل المزيد من الأشخاص ذوي الإعاقة للحصول على الراتب منذ عام 2013.
واصل المدافعون عن حقوق الإعاقة في حكومة إقليم كردستان الإبلاغ عن أن تدابير حماية الإعاقة في إقليم كردستان العراق تفتقر إلى التنفيذ، بما في ذلك شرط التوظيف بنسبة 5 بالمائة. ظل الافتقار إلى إمكانية الوصول يمثل مشكلة حيث يفتقر أكثر من 98 بالمائة من المباني العامة والمتنزهات ووسائل النقل إلى المرافق الكافية لمساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة في المنطقة. أفاد المدافعون عن الإعاقة أن التوظيف كان منخفضًا بين أفراد المجتمع، وأن العديد من الشباب ذوي الإعاقات العقلية والجسدية يفتقرون إلى فرص التعليم.
قام الأشخاص ذوو الإعاقة في إقليم كردستان العراق بشكل متكرر باحتجاجات واعتصامات لمطالبة حكومة إقليم كردستان بتحسين ظروفهم المالية والمعيشية.
ذكرت نقابات المعوقين أنها تعرضت للتمييز فيما يتعلق بالتوظيف وأن مدفوعات الضمان الاجتماعي التي تلقتها من الحكومة لم تكن كافية، خاصة وأن العديد منها تحمل نفقات طبية. أفاد الأشخاص ذوو الإعاقة في إقليم كردستان العراق بوجود تمييز مجتمعي وتسلط وتحرش جنسي، بما في ذلك من قبل المعلمين.
أعمال عنف أو تمييز مجتمعي آخر
شمل سكان البلاد العرب والكرد والتركمان والشبك، بالإضافة إلى أفراد الأقليات العرقية والدينية، بما في ذلك الكلدان والآشوريين والأرمن واليزيديين والصابئة المندائيين والبهائيين والكاكائيين وعدد قليل جدًا. من اليهود. كان في البلاد أيضًا مجتمع روماني صغير (دوم)، بالإضافة إلى ما يقدر بنحو 1.5 إلى مليوني مواطن من أصل أفريقي يقيمون بشكل أساسي في البصرة والمحافظات المجاورة. نظرًا لارتباط الدين والسياسة والعرق ارتباطًا وثيقًا، كان من الصعب تصنيف العديد من حوادث التمييز على أنها تستند فقط إلى الهوية العرقية أو الدينية.
لا يسمح القانون لبعض الجماعات الدينية، بما في ذلك المذاهب البهائية والزرادشتية والكاكائية، بالتسجيل ضمن دياناتهم المعترف بها، والتي، على الرغم من الاعتراف بها في إقليم كردستان العراق، ظلت غير معترف بها وغير قانونية بموجب القانون العراقي الفيدرالي. كما يحظر القانون على المسلمين التحول إلى دين آخر. نادرًا ما تم تطبيق هذا القانون في إقليم كردستان العراق، وكان يُسمح للأفراد عمومًا بالتحول إلى معتقدات دينية أخرى دون تدخل من حكومة إقليم كردستان (انظر القسمين 2. د.والقسم 6، الأطفال).
القسم 7. حقوق العمال
أ. حرية تكوين الجمعيات والحق في المفاوضة الجماعية
ينص الدستور على حق المواطنين في تشكيل النقابات والجمعيات المهنية والانضمام إليها. ومع ذلك، يحظر قانون العمل تشكيل نقابات مستقلة عن الاتحاد العام لعمال العراق الذي تسيطر عليه الحكومة وفي أماكن العمل التي تضم أقل من 50 عاملاً. لاحظت منظمة العمل الدولية (ILO) في عام 2021 أن احتكار النقابات العمالية يمثل عقبة أمام التعددية النقابية، بما يتعارض مع اتفاقيات منظمة العمل الدولية ذات الصلة. لا يحظر القانون التمييز ضد النقابات ولا ينص على إعادة العمال المطرودين من العمل بسبب نشاط نقابي. لا يحظر القانون صراحة التدخل في النشاط النقابي. يسمح القانون للعمال باختيار ممثلين للمفاوضة الجماعية، حتى لو لم يكونوا أعضاء في نقابة، ويمنح العمال الحق في أن يكون لديهم أكثر من نقابة واحدة في مكان العمل.
لا ينطبق قانون العمل على موظفي القطاع العام. كما يعتبر القانون الأفراد العاملين في المؤسسات المملوكة للدولة (التي تشكل حوالي 10٪ من القوة العاملة) موظفين في القطاع العام. في عام 2021، لاحظت منظمة العمل الدولية أن القيود المفروضة على تطبيق القانون على الموظفين العموميين أوسع من الاستثناءات المحدودة التي تسمح بها اتفاقيات منظمة العمل الدولية ذات الصلة.
يجوز لموظفي القطاع الخاص في مواقع العمل التي توظف أكثر من 50 عاملاً تشكيل لجان عمالية، أي التقسيمات الفرعية للنقابات ذات الحقوق المحدودة، لكن معظم شركات القطاع الخاص توظف أقل من 50 عاملاً.
لا يحمي القانون بشكل صريح الحق في الدخول في مفاوضة جماعية أو حق الإضراب في القطاع الخاص، لكنه يحدد اللوائح التي تحكم ممارسة هذه الحقوق. يحظر على موظفي الخدمة المدنية والعاملين في الخدمات الأساسية الانخراط في الإضرابات. كانت مفاوضات المفاوضة الجماعية تخضع لمهلة 30 يومًا، وبعد ذلك كان للحكومة سلطة التدخل وفرض تسوية. لا تنطبق اتفاقيات المفاوضة الجماعية بالضرورة على جميع العاملين في وحدة التفاوض. كانت الإضرابات خاضعة لمتطلبات الإخطار المتقدمة، وكان التوفيق الإجباري أو التحكيم الملزم أو كليهما من قبل المحاكم المعينة من قبل الوزارة شرطًا أساسيًا للموافقة. لم يتم حماية العمال من الفصل أو الانتقام لمشاركتهم في الإضرابات. انتهكت الحكومة في بعض الأحيان حقوق المفاوضة الجماعية لموظفي القطاع الخاص. تمكنت بعض النقابات من لعب دور داعم في النزاعات العمالية. كان للنقابات الحق في المطالبة بالتحكيم الحكومي.
تتمتع محاكم العمل بسلطة النظر في انتهاكات قانون العمل والنزاعات، ولكن لم تتوفر معلومات بشأن الإنفاذ، بما في ذلك ما إذا كانت الإجراءات سريعة أو فعالة أو ما إذا كانت العقوبات تتناسب مع تلك الخاصة بالقوانين الأخرى التي تنطوي على إنكار الحقوق المدنية، مثل التمييز. وأفاد المضربون وقادة النقابات بأن مسؤولين حكوميين هددوهم ومضايقتهم. في عام 2021، لاحظت منظمة العمل الدولية فرض عقوبات على التمييز ضد النقابات، ولم يكن الفصل من العمل ضد النقابات كافياً لردع الانتهاكات. كانت العقوبات على انتهاك القوانين المتعلقة بحرية تكوين الجمعيات والمفاوضة الجماعية أقل من تلك المفروضة على انتهاكات الحقوق المدنية الأخرى. لم يتم تطبيق العقوبات على المخالفين.
أفادت المنظمة الدولية لحقوق الإنسان في أبريل / نيسان أن عمال البلاد ما زالوا يعانون بسبب غياب الحماية القانونية الكافية والحقوق، والتي تفاقمت بسبب تدني الأجور ونقص فرص العمل في القطاعين العام والخاص. وقدرت المنظمة الدولية لحقوق الإنسان أن العديد من أصحاب العمل استغلوا هذا الوضع لدفع أجور زهيدة لعمالهم أو استبدالهم بعمال أجانب استقروا على أجور متدنية.
تقود وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في حكومة إقليم كردستان مشاركة حكومة إقليم كردستان في مجال حقوق العمال. تستند قوانين العمل لحكومة إقليم كردستان إلى قانون العمل الفيدرالي. كان هناك أكثر من 15 اتحادًا وجمعية ونقابة في إقليم كردستان العراق. جميع رؤساء الاتحادات والنقابات من الرجال، لكن أعضاء مجلس الإدارة من النساء. كان لكل نقابة لجنة نسائية منفصلة لشؤون العاملات. وبحسب ما ورد تلقت اللجنة الدعم من المنظمات غير الحكومية المحلية لدعم المساواة بين الجنسين وتعزيز قيادة النقابات النسائية في إقليم كردستان العراق. كان اتحاد العمال الكردستاني منظمة شاملة تنسق بين هذه المجموعات.
ب. حظر العمل الإجباري
يحظر القانون الفيدرالي وقانون إقليم كردستان العراق جميع أشكال العمل الجبري أو الإجباري، بما في ذلك العبودية والمديونية والاتجار بالبشر، لكن الحكومة المركزية وحكومة إقليم كردستان لم تراقبا القانون أو تطبقه بشكل فعال. لم تكن العقوبات متناسبة مع تلك المنصوص عليها في الجرائم الخطيرة المماثلة مثل الاختطاف.
أخضع أرباب العمل العمال الوافدين الأجانب، لا سيما عمال البناء، وحراس الأمن، وعمال النظافة، وعمال الإصلاح، وخدم المنازل، لظروف تدل على العمل الجبري، مثل مصادرة جوازات السفر والهواتف المحمولة وبطاقات الصراف الآلي وغيرها من وثائق السفر والهوية ؛ قيود على الحركة والاتصالات ؛ الإيذاء الجسدي والتحرش الجنسي والاغتصاب ؛ حجب الأجور ؛ والعمل الإضافي القسري. كانت هناك حالات توقف فيها أرباب العمل عن الدفع على العقود ومنع الموظفين الأجانب من مغادرة موقع العمل.
أخضع أرباب العمل النساء للخدمة المنزلية القسرية من خلال الزواج بالإكراه والتهديد بالطلاق، وكانت النساء اللائي يهربن من هذه الزيجات أو طلقهن أزواجهن عرضة للوصم الاجتماعي وزيادة تعرضهن لمزيد من العمل الجبري. والمشردات داخليا والنساء غير المتزوجات والأرامل معرضات بشكل خاص للاستغلال الاقتصادي وظروف العمل التمييزية.
ج. حظر عمل الأطفال والحد الأدنى لسن الاستخدام
د. التمييز فيما يتعلق بالتوظيف والمهن
ينص الدستور على أن جميع المواطنين متساوون أمام القانون دون تمييز على أساس الجنس أو العرق أو العرق أو الأصل أو اللون أو الدين أو العقيدة أو المعتقد أو الرأي أو الوضع الاقتصادي والاجتماعي. يحظر القانون التمييز على أساس الجنس أو العرق أو الدين أو الأصل الاجتماعي أو الرأي السياسي أو اللغة أو الإعاقة أو الوضع الاجتماعي. كما أنه يحظر أي شكل من أشكال التحرش الجنسي في مكان العمل.
لم تطبق الحكومة الفيدرالية ولا حكومة إقليم كردستان القانون بشكل فعال. حدث التمييز في التوظيف والمهن فيما يتعلق بالنساء والعمال الأجانب واللاجئين وأفراد الأقليات والأشخاص ذوي الإعاقة (انظر القسم 6). كانت العقوبات متناسبة مع القوانين المتعلقة بالحقوق المدنية، مثل التدخل في الانتخابات. ونادرا ما تم تطبيق العقوبات على المخالفين.
يحظر قانون العمل على النساء العمل خلال ساعات معينة من اليوم ولا يسمح لهن بالعمل في الوظائف التي تعتبر خطرة أو شاقة. يجب على المرأة الحصول على إذن من قريب ذكر أو ولي أمر قبل منحها بطاقة تعريف الأحوال المدنية للوصول إلى العمل. على الرغم من الضمانات الدستورية، لا توجد قوانين تحظر التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقات الجسدية أو الحسية أو الذهنية أو العقلية، وكان لديهم فرص محدودة للتوظيف. أفادت المنظمات غير الحكومية المحلية أن الأزمة السياسية الناجمة عن عدم قدرة مجلس النواب على تشكيل حكومة لأكثر من عام بعد انتخابات أكتوبر 2021 حالت دون تنفيذ استراتيجية حكومية طويلة الأجل لمعالجة التمييز في مكان العمل ضد الأشخاص ذوي الإعاقة خلال العام.
لا يحظر القانون التمييز على أساس العمر أو التوجه الجنسي أو الهوية الجنسية أو الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية أو غيره من الأمراض المعدية. يسمح القانون لأصحاب العمل بإنهاء عقود العمال عند بلوغهم سن التقاعد، وهو أقل بخمس سنوات بالنسبة للنساء. يمنح القانون العمال العرب المهاجرين نفس الوضع الذي يتمتع به المواطنون، لكنه لا يوفر نفس الحقوق للعمال المهاجرين غير العرب، الذين واجهوا شروطًا أكثر صرامة للإقامة والعمل.
يحق للاجئين وطالبي اللجوء قانونًا العمل في القطاع الخاص. لا تعترف الحكومة المركزية بوضع اللاجئين الفلسطينيين، لكن حكومة إقليم كردستان تعترف بذلك. سُمح للفلسطينيين بالعمل في القطاع الخاص ولكن طُلب منهم تجديد وضعهم سنويًا. تمكن اللاجئون السوريون من الحصول على تصاريح الإقامة والعمل وتجديدها في كل من مخيمات اللاجئين وإقليم كردستان العراق، وإن لم يكن ذلك في باقي أنحاء البلاد. اعتقلت السلطات لاجئين يحملون تصاريح إقامة في إقليم كردستان العراق، سعوا للعمل خارج المنطقة وأعادتهم إلى إقليم كردستان العراق.
أفادت التقارير أن ما يقرب من 80 في المائة من الأشخاص المنحدرين من أصل أفريقي عاطلون عن العمل. وبحسب بعض المصادر، فإنهم يشكلون 15 إلى 20 في المائة من سكان منطقة البصرة البالغ عددهم 2.5 مليون نسمة. لم يتم تمثيلهم في السياسة، ولم يتقلدوا مناصب حكومية رفيعة، وأفادوا بأن التمييز منعهم من الحصول على وظائف حكومية. في مارس / آذار، عينت القناة التلفزيونية الرسمية للبلاد أول مذيعة أخبار عراقية أفريقية، رندة عبد العزيز، لتصبح أول مراسلة من أصل أفريقي توظفها وسيلة إعلامية في البلاد. خلال العام، كانت هناك تقارير عديدة بشأن تعرض العمال المهاجرين من البلدان الأفريقية والآسيوية للعنف الشديد، وإجبارهم على العمل في تجارة الجنس، والاستغلال والاعتداء الجنسيين. كثيرا ما تم ترحيل العمال الذين يتبين أنهم يقيمون ويعملون بشكل غير قانوني.
واجه الأشخاص عديمو الجنسية التمييز في العمل وافتقروا إلى الأمن الوظيفي. لم يكن العديد من الأشخاص عديمي الجنسية قادرين على التسجيل للحصول على بطاقات الهوية، مما منعهم من الحصول على عمل في القطاع العام.
ه. شروط العمل المقبولة
قوانين الأجور والساعات: كان الحد الأدنى الوطني للأجور، الذي حدده قانون العمل الفيدرالي، فوق خط الفقر. يحدد القانون يوم العمل القياسي بثماني ساعات، مع فترات راحة واحدة أو أكثر يبلغ مجموعها 30 دقيقة إلى ساعة واحدة، وأسبوع العمل القياسي ب 48 ساعة. يسمح القانون بما يصل إلى أربع ساعات من العمل الإضافي في اليوم ويتطلب أجرًا إضافيًا مقابل العمل الإضافي. بالنسبة للعمل الصناعي، يجب ألا يتجاوز العمل الإضافي ساعة واحدة في اليوم.
السلامة والصحة المهنية:
تضع الحكومة معايير السلامة والصحة المهنية (OSH) المناسبة للصناعات الرئيسية. ينص القانون على أنه بالنسبة للأعمال الخطرة أو المرهقة، يجب على أصحاب العمل تقليل ساعات العمل اليومية. يكفل القانون للعمال الحق في إبعاد أنفسهم عن وضع يهدد صحتهم وسلامتهم دون المساس بعملهم، لكنه لا يوسع هذا الحق ليشمل موظفي الخدمة المدنية أو العمال المهاجرين، الذين يشكلون معًا غالبية القوى العاملة في البلاد.
أدى الإطار القانوني والتنظيمي، جنبًا إلى جنب مع ارتفاع مستوى العنف وانعدام الأمن في البلاد، وارتفاع معدلات البطالة، والقطاع غير الرسمي الكبير، والافتقار إلى معايير عمل هادفة، إلى ظروف متدنية للعديد من العمال. تحدث إصابات في مكان العمل بشكل متكرر، لا سيما بين العمال اليدويين ؛ ومع ذلك، لم تتوفر بيانات حتى نهاية العام عن العدد المحدد لحوادث العمل التي أدت إلى الوفاة أو الإصابة الخطيرة.
اتبعت حكومة إقليم كردستان متطلبات الصحة والسلامة المهنية المحددة في قانون العمل الاتحادي. تقوم محاكم العمل في إقليم كردستان العراق بتسوية النزاعات بين الموظفين وأرباب العمل، بما في ذلك تلك التي لا تشملها تشريعات العمل.
إنفاذ الأجور والساعات والصحة والسلامة المهنية:
وزارة العمل لديها الاختصاص فيما يتعلق بالمسائل المتعلقة بالأجور، وساعات العمل، والصحة والسلامة المهنية. لم تطبق الحكومة بشكل فعال اللوائح التي تحكم الأجور أو ظروف العمل. ولا تتناسب العقوبات على المخالفات مع تلك المتعلقة بالجرائم المماثلة مثل الاحتيال أو الإهمال. لم يتم تطبيق العقوبات على المخالفين.
عمل موظفو الصحة والسلامة المهنية بالوزارة في جميع أنحاء البلاد. من غير الواضح ما إذا كانت المسؤولية القانونية لتحديد المواقف غير الآمنة تظل على عاتق خبراء الصحة والسلامة المهنية أو العمال.
القطاع غير الرسمي:
قدر تقرير صادر عن منظمة العمل الدولية في تشرين الثاني / نوفمبر 2021 أن غالبية العاملين في القطاع الخاص في البلاد، الذين يشكلون 40 إلى 50 في المائة من القوة العاملة، يعملون في كيانات القطاع غير الرسمي. لاحظت منظمة العمل الدولية أن عمال القطاع الخاص، ومعظمهم يعملون بشكل غير رسمي، لا يتلقون الحماية والمزايا الكافية في مكان العمل، وغالباً ما يحصلون على متوسط أجور أقل من نظرائهم في القطاع العام. وجدت منظمة العمل الدولية أن اللاجئين وطالبي اللجوء يعملون في الغالب في القطاع غير الرسمي، حيث يتعرضون لظروف عمل سيئة، لأنهم يواجهون حواجز نظامية تحول دون التوظيف الرسمي. المتطلبات البيروقراطية التي تختلف من مقاطعة إلى أخرى، وأحيانًا على أساس كل حالة على حدة، تجعل من الصعب على العديد من اللاجئين تلبية المتطلبات القانونية للحصول على عمل رسمي.
أدى الافتقار إلى الإشراف والمراقبة على عقود العمل إلى جعل العمال الأجانب والمهاجرين عرضة لظروف العمل الاستغلالية والمعاملة التعسفية.[1]