=KTML_Bold=معاهدة لوزان: مواد المعاهدة والآثار والعواقب=KTML_End=
خاص/ المركز الكردي للدراسات

تعدّ معاهدة لوزان الوثيقة التي أسست لما سيعرف لاحقاً باسم الجمهورية التركية. مع هذه المعاهدة، لم يتم تحديد حدود تركيا فقط ولكن أيضاً حدود العراق وسوريا واليونان وبلغاريا بشكلٍ نهائي. كما حُددت أيضًا قوانين التعامل معها في مجالات عديدة مع اللاعبين الدوليين على نطاق عالمي. وبهذا المعنى، حددت لوزان أيضاً كيفية ارتباط الجهات الفاعلة الدولية بتركيا. وبالتالي، تشكيل العلاقات الإقليمية في أوائل القرن العشرين ولعب دور أساسي فيما يتعلق بإقامة هذه العلاقات في نظام منهجي معين. كما لعبت دوراً مهماً لقوات الحلفاء من حيث إلغاء بعض الاتفاقيات التي سبقتها مباشرة مثل هدنة مودروس ومعاهدة سيفر.
تكمن الأهمية التأسيسية لمعاهدة لوزان بالنسبة إلى تركيا في حقيقة أنها أعطت تركيا العنصر الأكثر أهمية لكونها دولة قومية وهو أن تكون دولة ذات حدود محددة. من ناحية أخرى، أعطت هذه الاتفاقية أيضاً الجمهورية التركية المنشأة حديثاً فلسفة تأسيسية. مهدت هذه الفلسفة الطريق لتأسيس دولة استبدادية نسبياً سيطرت فيها إثنية واحدة تضطهد الإثنيات الأخرى ربما كرد فعلٍ على البنية الكوزموبوليتانية للإمبراطوريات في ذلك الوقت وتأثراً من تيارات قومية في أوروبا. من ناحية أخرى، كانت الدولة العثمانية غارقة في الديون وعهدت بجزءٍ كبير من مواردها المالية إلى هيئة إدراة الديون العامة على الرغم من أن الهيكل الاجتماعي والسياسي الذي يتجلى في احتضان الجمهورية الجديدة القومية واعتمادها على الإثنية التركية فقط. قد يظن البعض أنها ضرورة من حيث كونها بقايا إمبراطورية كادت أن تتخلى عن سيادتها واستقلالها. ولكنه في الواقع، مثل أي موقف، رد فعل ذهب إلى التطرف في العديد من القضايا وقيّم الصواب والخطأ بناءً على عوامل ظرفية لا سيما ليس فقط في العلاقة مع الأقليات ولكن أيضًا في العلاقة التي أقامتها مع جميع رعاياها.
ومع ذلك، ينبغي تقييم وضع الاتفاقية التأسيسية ليس فقط من حيث تعيين حدود للجمهورية التركية ولكن أيضاً من حيث حصول تركيا على الاعتراف الدولي. نظراً لأن عشرات الدول أقيمت بالفعل على بقايا الإمبراطورية العثمانية فلم يكن من الواضح ما إذا كانت هذه الدول ستُورّث ديون الإمبراطورية العثمانية أيضاً. ومن الواضح أن الاتفاقية حلت هذه القضية كذلك. من ناحية أخرى، وضعت اتفاقية لوزان الأسس الهيكلية لدولةٍ جديدة بعد انهيار الإمبراطورية العثمانية. هذه الدولة هي دولة قومية بنيت على أسسٍ إثنية ربما لم تتمكن من التغلب على الصدمات التي سبقت تأسيسها.
تم التوقيع على معاهدة لوزان في 24-07-1923، وهي مهمة أيضاً من حيث أنها وضعت حداً للصراعات الناشئة عن الحرب العالمية الأولى في غرب آسيا والبلقان. أنهت معاهدة لوزان رسمياً الأعمال العدائية بين تركيا وقوات الحلفاء، ما سمح لجميع الأطراف بالتركيز على إعادة الإعمار والتنمية الاقتصادية والاجتماعية بينما اعترفت دول الحلفاء بسيادة الدولة التركية الجديدة وتخلت عن جميع المطالب بالأراضي العثمانية.
تتكون معاهدة لوزان التي أنهت الحرب العالمية من 143 مادة في المجموع وفيها 18 وثيقة إضافية. كانت الحدود ووضع منطقة تراقيا (المنطقة الواقعة في القارة الأروبية غرب إسطنبول) ومسألة موقع تمركز الجيش والقوات البحرية في المضائق ووضع الأجانب وشركاتهم في تركيا وتقسيم الديون المتبقية من الإمبراطورية العثمانية من القضايا الخاضعة للمفاوضات. في طريقه إلى لوزان، تلقى الوفد المفاوض تعليمات بعدم قبول دولة أرمنية وبعدم استمرار التنازلات. ولكن أنقرة أبلغت الوفد أن المسائل الأخرى قابلة للتشاور بشأن قضايا أخرى وعليهم الرجوع وإبلاغ أنقرة عن هذه العوائق في حال حدوثها. ويبدو أن الوفد استجاب لهذه التعليمات.
=KTML_Bold=قضية الديون=KTML_End=
بموجب الأحكام المالية، تمت مناقشة ديون الدولة العثمانية وموضوع هيئة إدارة الدين العام العثماني (*). قسمت المادة 46 الدين إلى أربعة أجزاء ورسمت تقسيم هذه الديون بين الدول المقسمة بين الدول التي انتزعت أراض من الإمبراطورية العثمانية نتيجة حروب البلقان 1912-1913 والدولة التي احتلت الجزر (اليونان) المذكورة في المادتين 12 و 15 (اليونان)، وأخيراً الدول المنشأة حديثاً على الأراضي الآسيوية المنفصلة عن الإمبراطورية العثمانية (العراق وسوريا). ونصت المعاهدة على أن توزيع الديون بين الدول المدينة يتم من قبل هيئة إدارة الديون العثمانية العامة.
نصت المادة 49 على أنه بعد التوزيع الأساسي للديون، ستحدد لجنة يتم إنشاؤها في باريس المعلومات التفصيلية وشروط الدين. عندما توصلت تركيا إلى اتفاقٍ مع الدائنين بشأن حصتها من الدين أعيدت مصادر دخل الإدارة العامة للديون إلى الدولة. كان من المقرر إخراج إدارة الدين العام العثماني من حدود تركيا وتحويلها إلى وسيط لا يقوم إلا بتسليم الأقساط التي دفعتها تركيا إلى الدائنين. وتنص المادة 58 على آليات التعويضات المتبادلة والتخلي عن مدفوعات معينة. ونصت على أن يقوم الجيش اليوناني بتعويض الأضرار التي لحقت بتركيا أثناء احتلاله أراضي الأناضول بالمخالفة لقوانين الحرب الدولية بينما تتنازل تركيا عن الأضرار المتبقية. من أجل أن تتنازل تركيا عن التعويض، مُنحت منطقة كاراغاج إلى تركيا.
قضية المضائق
نظراً لأن البحر الأسود والمضيق كانا خاضعين تماماً لسيادة الإمبراطورية العثمانية بين القرنين الخامس عشر والثامن عشر، تم تنظيمهما وإدارتهما بالكامل من خلال مدخراتهما الخاصة. بالإضافة إلى ذلك، سمحت الدولة العثمانية بسفن بعض الدول في المضائق بحيث لا تضر بسيادتها من خلال الامتيازات التجارية التي منحتها للدول الأجنبية في تلك الحقبة، وبالتالي استخدام موقعها الجغرافي السياسي لصالحها.
في القرن التاسع عشر، أثّرت الأزمة التي دخلت فيها الإمبراطورية العثمانية بطريقةٍ ما على سيادتها على المضيق وأدت إلى أن تصبح القضية ذات خصائص دولية. لقد حولت مطالب الفاعلين الدوليين المعاهدات المتعلقة بالمضائق إلى ترتيباتٍ متعددة الأطراف. على وجه الخصوص، أدخلت معاهدة كوجوك كاينارجا الموقعة عام 1774 تغييراتٍ في وضع المضائق الواقعة تحت سيطرة الامبراطورية العثمانية والتي تم الحفاظ عليها من خلال المعاهدات الثنائية حتى اتفاقية لندن بشأن المضائق عام 1841. مع اتفاقية لندن، بات وضع المضائق خاضعاً للاتفاقيات متعددة الأطراف. في واقع الأمر، فإن معاهدة لوزان ليست سوى استمرار لهذا القانون متعدد الأطراف.
أدخلت معاهدة لندن لعام 1841 مبدأ إغلاق المضيق أمام السفن الحربية، وقبلت الدول المشاركة في المعاهدة هذا المبدأ. نظّمت جميع المعاهدات المهمة الموقعة في أوروبا، والتي كانت الإمبراطورية العثمانية أو روسيا طرفاً فيها، مسألة المضائق. نظّمت اتفاقية لندن للمضيق لعام 1841 ومعاهدة باريس لعام 1856 واتفاقية لندن لعام 1871 ومعاهدة برلين لعام 1878 نظام المرور في المضائق بحسب رغبة الدول الأوروبية وحافظت بشكلٍ عام على الوضع الراهن.
ظلت حالة المرور عبر المضائق التي أنشئت بموجب اتفاقية لندن للمضيق لعام 1841 سارية حتى عام 1918. ومع ذلك، أعادت الحرب العالمية الأولى قضية المضائق إلى جدول الأعمال. بعد هزيمة الإمبراطورية العثمانية في الحرب، تم التوقيع على هدنة مودروس التي فرضت شروطاً قاسية ووضعها موضع التنفيذ. وفقاً للمادة 1 من هذه المعاهدة الموقعة مع دول قوات الحلفاء في 30-10-1918، احتل الحلفاء المضائق. وهكذا، فقدت اتفاقية لندن لعام 1841 صلاحيتها وألغي مبدأ إغلاق المضائق.
كانت قوات الحلفاء وجيران تركيا تبدي اهتماماً كبيراً بقضية المضائق، ولا سيما الاتحاد السوفيتي، على الأقل بقدر اهتمام تركيا. لذلك، كانت واحدة من أهم القضايا بالنسبة إلى بريطانيا وفرنسا وإيطاليا واليابان ورومانيا وبلغاريا واليونان والدولة الصربية الكرواتية السلوفينية والتي جلست، باستثناء الاتحاد السوفيتي، على الطاولة. أولى الاتحاد السوفيتي، الذي كان شهد ثورة للتو، أهمية كبيرة لقسم المضائق في معاهدة لوزان لأنه يتعلق بها وبمصيرها بشكلٍ مباشر. بالإضافة إلى البريطانيين الذين احتلوا إسطنبول حتى عام 1923، كانت دول الحلفاء أيضاً تصادر السفن السوفيتية في المضيق ولا تسمح لها بالمرور. لقد أعلن الاتحاد السوفيتي، الذي كان في منافسة وصراع مع الدول الغربية بينما كان يدعم تركيا في معاهدة لوزان، أنه لن يقبل بترتيبٍ في المضائق يتعارض مع مصالحه ومصالح تركيا. بالإضافة إلى ذلك، أبلغت تركيا حلفاء الوفاق مراراً وتكراراً أنها لن تسمح بالمرور الحر عبر المضيق إلا إذا تخلت عن احتلالها للعاصمة وانسحبت تماماً من إسطنبول مع تراقيا الشرقية.
في الواقع، كانت قضية المضائق من أصعب قضايا المؤتمر. نشأت الصعوبة الأساسية للقضية من حقيقة أن ثلاث أطروحات كانت متعارضة مع بعضها البعض. كان النظام الذي أراد الروس والبريطانيون تنفيذه في المضيق عكس الآخر تماماً، والنظام الذي أراده الوفد التركي لم يكن مشابهاً للأطروحتين الأخريين. في هذا القسم من المعاهدة، قدمت المادة الأولى مبدأ حرية المرور ونظم المرور البحري والجوي في الدردنيل وبحر مرمرة ومضيق البحر الأسود التي تقع تحت المصطلح العام للمضيق. تقدم المادة 2 ترتيبات العبور مع ملاحق واسعة النطاق. تقسّم أنظمة العبور السفن التي سيتم عبورها إلى مجموعتين رئيسيتين: مدنية وعسكرية. وفقاً لأهم اللوائح المتعلقة بمرور السفن، تم تقديم المبدأ القائل بأن الدولة الخارجية التي ليس لها ساحل على البحر الأسود لا يمكن أن تمر بقوة أكبر من أقوى دولة في البحر الأسود.
من وجهة النظر الجيوسياسية، كان للمضيق أهمية استراتيجية وفقاً لمصالح قوى الحلفاء والدول الساحلية على البحر الأسود في ذلك الوقت وإن لم تكن على مستوى قناة السويس ومضيق هرمز وباب المندب والتي لها أهمية عالمية نظراً لموقعها على خطوط نقل الطاقة. يربط المضيق بين قارتي آسيا وأوروبا، واعتُبر موقعاً استراتيجياً لعدة قرون لأهميته السياسية والعسكرية والاقتصادية. تكمن أهمية المضائق بالنسبة إلى دول الوفاق والجهات الفاعلة الدولية الأخرى في القدرة التوسعية للاتحاد السوفيتي المنشأ حديثًا والإيديولوجية التي يمثلها. في هذا الإطار، كانت الدول الرأسمالية التي أرادت تطويق واحتواء الاتحاد السوفيتي تدرك أن المضائق ستلعب دوراً استراتيجياً للغاية لهذه البلدان. لذلك، فإن الاتفاق التفصيلي بشأن المضائق الذي يأخذ في الاعتبار مصالح هذه الدول اعتُبر ذا أهمية حيوية. على أقل تقدير، كان من الضروري بالنسبة إليهم منع أهداف الوصول للاتحاد السوفياتي إلى البحار الدافئة وتأسيس نفوذ في البحر الأبيض المتوسط والتي استمرت خلال فترة الاتحاد السوفياتي. في الواقع منذ القرن الثامن عشر، تميزت الصراعات بين الروس والإمبراطورية العثمانية بالحروب بهدف التحرك جنوباً والاستيلاء على المضائق.
بعد الختام الناجح لحرب الاستقلال التركي، أعيد تنظيم وضع المضائق مع معاهدة لوزان للسلام عام 1923. وهكذا، تم منح سيادة المضائق وضعاً دولياً، وكانت سيادة تركيا على المضائق محدودة إلى حدٍ كبير. ومع ذلك، فإن مسألة المضيق التي لا يمكن حلها بالكامل من الجانب التركي كانت بحاجة إلى إعادة تفاوض في ظل التغييرات الجيوسياسية التي حدثت في العالم في الثلاثينيات. في 20-07-1936، ومع التوقيع على اتفاقية مونترو للمضائق، تُركت السيادة الكاملة وحق التصرف في المضائق للجمهورية التركية.
التجارة والتعريفات والامتيازات
تم تضمين ثلاثة عناوين فرعية اقتصادية في المعاهدة: إلغاء الامتيازات التجارية وإعادة تنظيم الجمارك وديون الدولة العثمانية. استمرت التعريفات الجمركية التي أدخلت عام 1916 في العهد العثماني لصالح الدول الغربية لمدة خمسة أعوام فقط من عام 1923 لكنها انتهت بنهاية الأعوام الخمسة الأولى مع اندلاع الأزمة الاقتصادية العالمية الكبرى. وتمكنت تركيا من التخفيف من ويلات الكساد الاقتصادي من خلال رفع الحواجز الجمركية. ثالثاً، تُرك ثلثا الدين العثماني لجمهورية تركيا المنشأة حديثاً. إجمالاً، تقاسمت الولايات ال16 الجديدة التي ظهرت مع انهيار الإمبراطورية العثمانية حوالى ثلاثة ملايين كيلومتر مربع من الأراضي العثمانية. بعد قيام الدولة العثمانية، بلغ دين الإمبراطورية العثمانية 130 مليون ليرة ذهبية. استحوذت جمهورية تركيا على 26 في المئة من الأراضي العثمانية وكانت مسؤولة عن 65 في المئة من الديون.
=KTML_Bold=مشكلة الحدود والموصل وكركوك=KTML_End=
لم يشهد مؤتمر لوزان الوصول إلى معاهدة فحسب بل شهد أيضاً مواجهة كبيرة. كانت قضية الموصل من أكثر القضايا الخلافية بين بريطانيا وتركيا في المؤتمر. واعتماداً على الظروف في ذلك الوقت، لم يتم حلها تماماً كما تريد تركيا أو بريطانيا. كان على الدولة التركية الجديدة أن تتخلى عن الموصل حتى لا تعرض مكاسبها للخطر في ذلك الوقت. من ناحيةٍ أخرى، فازت تركيا بقضية هاتاي (لواء الإسكندرون) من خلال دبلوماسية ذكية لأن الوضع كان في صالحها في ذلك الوقت. احتلت القوات البريطانية مدينة الموصل في 15-10-1918 بناءً على المادة 7 من هدنة مودروس. فشل مؤتمر لوزان في التوصل إلى قرارٍ بشأن الموصل. لكن بعد عام، تقرر حل القضية من خلال المفاوضات بين بريطانيا وتركيا. كانت تركيا دولة متوسطة الحجم في الغرب. وعليها، مثلما قامت بها الإمبراطورية العثمانية في القرن التاسع عشر، الاختيار بين اللعب بموجب ميزان القوى والدخول في تحالفات، لأن التحالفات بين دولة متوسطة الحجم والقوى الكبرى يمكن أن تؤدي إلى خضوعها.
خلال المفاوضات بخصوص قضية الموصل، كان موقف الحكومة البريطانية هو الحفاظ على سيطرتها على ولاية الموصل الغنية بالنفط. اعتقد المسؤولون البريطانيون في لندن وبغداد أن الموصل ضرورية لبقاء العراق بسبب موارده. لكن الحكومة التركية لم ترغب في التنازل عن الموصل وطالبت بإعادتها. كان على الحكومة البريطانية أن ترضي تركيا لتسهيل بدء المفاوضات الثنائية. كانت قضية الموصل قضية رئيسية خلفتها الحرب العالمية الأولى وأدى الإخفاق في التوصل إلى قرار خلال مؤتمر لوزان الثاني إلى رفع المسألة إلى مجلس عصبة الأمم. وإن فشلت عصبة الأمم في التوصل إلى قرارٍ مقبول للأطراف المعنية، فإن تركيا وبريطانيا العظمى ستواصلان المفاوضات المباشرة بضغطٍ أقل. في نهاية المطاف، تم حل المشكلة من خلال اتفاقية الحدود الموقعة عام 1926 والتي منحت العراق السيطرة على محافظة الموصل.
=KTML_Bold=خاتمة=KTML_End=
في هذا القسم، من المهم مقارنة معاهدة سيفر مع لوزان من حيث مصالح الدولة التركية ومصالح الشعوب في الأناضول بما في ذلك الأقليات. النصوص الواردة في معاهدة سيفر التي تنص بأن الإمبراطورية العثمانية ستُعتبر قد قبلت بالفعل الأحكام التي ستُسجل في المستقبل، غابت في لوزان. بالإضافة إلى ذلك، لم يتم اتخاذ أي ترتيبات بشأن كردستان أو أرمينيا أو إزمير. ألغيت الامتيازات بالكامل وألغيت هيئة إدارة الديون العثمانية العامة وتم إلغاء الشكل المستقل للجنة المضائق، ثم ألغي بالكامل لاحقاً بموجب اتفاقية مونترو. فيما يتعلق بقضية الأقليات في معاهدة لوزان، لم تكن الأقلية قسماً مستقلاً بل فرعياً. وبينما كانت الالتزامات في سيفر خارجة عن مستوى الأقليات في تلك الفترة، كانت في لوزان أقل من المعايير العالمية. في واقع الأمر في تعريف الأقلية، تم أخذ معايير كون الشخص مسلماً أو غير مسلم في الاعتبار وليس معايير القومية أو اللغة. علاوة على ذلك، لم تنص المعاهدة مادة بشأن عودة الأرمن المرحلين إلى أماكن ولادتهم. أُلغي النظام الانتخابي القائم على التمثيل النسبي للأقليات وألغي النص الذي ينص على أن السلطات الرسمية لا تستطيع التدخل في مدارس الأقليات بأي شكلٍ من الأشكال.
أما بالنسبة إلى القضايا الاقتصادية، فعلى الرغم من كل الضغوط التي تعرضت لها التجارة الخارجية، تمكنت تركيا من الحفاظ على توازنها في السياسة الخارجية. على سبيل المثال في 1938، كانت حصة بريطانيا في صادرات تركيا 3.4 في المئة بينما كانت حصة ألمانيا 42.9 في المئة. وبالمثل، بينما كانت حصة بريطانيا من واردات تركيا 11.2 في المئة، بلغت حصة ألمانيا 47 في المئة. وعلى الرغم من الثقل الكبير لهاتين الدولتين في التجارة الخارجية التركية، إلا أن سياسة تركيا الخارجية فضلت المجموعة الأولى وسعت إلى تحقيق التوازن. بينما واصلت تركيا تنميتها الاقتصادية سددت أيضاً ديوناً كبيرة للدين العام. سددت تركيا الديون الخارجية بمعدلات تتجاوز في بعض الأحيان نصف قيمة صادراتها. قفزت نسبة سداد الديون الخارجية إلى قيمة الصادرات فجأة من 2.45 في المئة إلى 20.53 في المئة بعد معاهدة لوزان مع الدائنين الفرنسيين في 1928. ووصلت هذه النسبة إلى أعلى مستوى لها عند 57.33 في المئة عام 1935 عندما كانت الحرب تقترب.
المصادر والهوامش
(*)إدارة الدين العثماني إدارة مستقلة عملت في الدولة العثمانية وتشكلت في 1881 ووضع في تصرفها قسم مهم من الموارد، كما منحت صلاحيات واسعة. بلغ عدد موظفيها نحو خمسة آلاف وتتألف من حاملي أسهم القروض العثمانية من ألمان ونمساويين وفرنسيين وإيطاليين وغيرهم. ويضم مجلس الإدارة سبعة أعضاء، ستة منهم يمثلون حملة أسهم الدول الأجنبية وآخر يعينه البنك العثماني.
Oran, Baskın (ed); Kurtuluş Savaşından Bugüne Olgular, Belgeler, Yorumlar, cilt 1., 6. Baskı, İstanbul, İletişim Yayınları, 2002, s. 231.
Hasan ACAR, Boğazlar Sorunu Üzerine Jeopolitik Bir Değerlendirme: İstanbul’un Fethinden Montrö Boğazlar Sözleşmesine, Türkiye Siyaset Bilimi Dergisi, Yıl:2019 Cilt:2 Sayı:1. S. 107-132.
Şamsutdinov, A. M.; Mondros’tan Lozan’a, Türkiye luusal Kurtuluş Savaşı Tarihi: 1918-1923, Doğan Yayınları, Aralık 1999, s. 304.
Karacan, Ali Naci; Lozan Konferansı ve İsmet Paşa, Ankara, Bilgi Yayınları, 1993, s. 109.
Kocabaş, S. (1989). Tarihte Türk-Rus Mücadelesi, İstanbul, Vatan Yayınları, s. 63-95; Kurat, A.N. Türkiye ve Rusya, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, 1990, s. 11-24).
Sönmez, Mustafa; Ekonomik boyutlarıyla Lozan; Erişim Tarihi: 29-07-2023
http://mustafasonmez.net/ekonomik-boyutuyla-lozan-mustafa-sonmez-ilk-ve-son-baris-100-yilinda-lozan-boyut-yayinlari-icinde-2021/
Hale, William, Turkish Foreign Policy, 1774-2000, London, Frank Cass, 2000;, s. 72.
[1]