قالت منظمة العفو الدولية اليوم إن المجتمع الدولي قد خيَّب آمال النساء والفتيات الإيزيديات اللاتي تعرضن للأسر كسبايا وللاغتصاب والضرب وغير ذلك من ضروب التعذيب على أيدي الجماعة المسلحة التي تطلق على نفسها اسم “#الدولة الإسلامية# ”، وذلك بسبب عدم توفير الدعم الكافي لهن.

وقد أجرى باحثون من منظمة العفو الدولية مقابلات مع 18 امرأة وفتاة تعرضن للاختطاف على أيدي تنظيم “الدولة الإسلامية، وذلك خلال زيارتهم الى المنطقة الكردية ذات الحكم شبه الذاتي في العراق، في أغسطس/آب 2016. وقد نجحت بعض هؤلاء النسوة والفتيات في الهروب من الأسر أو تم إطلاق سراحهن مقابل فدية قدّمتها عائلاتهن إلى مقاتلي التنظيم. ويُذكر أن بعض النساء حاولن الانتحار أو أقدمت أخواتهن وبناتهن على قتل أنفسهن بسبب الانتهاكات المروِّعة التي تعرضن لها أثناء الأسر. وتتضاعف معاناة هؤلاء النسوة والفتيات من جراء ظروفهن المعيشية القاسية حالياً، ومرارة الحزن على أقربائهن الذين قتلهم تنظيم “الدولة الإسلامية”، وشعورهن بالخوف بشأن أولئك الذين لا يزالون في الأسر.

وتعليقاً على ذلك، قالت لين معلوف، نائبة المدير المسؤولة عن الأبحاث في المكتب الإقليمي لمنظمة العفو الدولية في بيروت، “إن ما شهدته النساء والفتيات الإيزيديات من فظائع لا يمكن تصورها في أسر تنظيم”الدولة الإسلامية” تسلط الضوء على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها هذه الجماعة بشكل متواصل. فقد تعرضت كثيرات من النساء والفتيات للاغتصاب مراراً أو للضرب أو غير ذلك من ضروب التعذيب، ولا زلن يعانين من الصدمة الناجمة عن تجاربهن المروِّعة”.

وأضافت لين معلوف قائلةً: “إن تلك الشهادات المؤلمة تُبرز الحاجة الملحة لمزيد من الدعم الدولي لمساعدة الضحايا في التغلب على الصدمات الجسدية والنفسية الطويلة الأمد والناجمة عن الانتهاكات التي عانين منها أو شاهدنها”.

فقد تعرضت كثيرات من النساء والفتيات للاغتصاب مراراً أو للضرب أو غير ذلك من ضروب التعذيب، ولا زلن يعانين من الصدمة الناجمة عن تجاربهن المروِّعة
لين معلوف، نائبة المدير المسؤولة عن الأبحاث في المكتب الإقليمي لمنظمة العفو الدولية في بيروت

ولا يوجد حالياً نظامٌ موحد لتقييم حاجات الضحايا اللاتي عانين من الأسر لدى تنظيم “الدولة الإسلامية”. ويجب بذل مزيد من الجهد لضمان حصولهن على العناية والدعم اللازمين لهن على وجه السرعة من أجل تمكينهن من إعادة بناء حياتهن.

ويُذكر أن الإيزيديين قد استُهدفوا بشكل منظَّم ومتعمد منذ أن هاجم مقاتلو تنظيم “الدولة الإسلامية” منطقة سنجارفي شمال غرب العراق، في أغسطس/آب عام 2014. فقد تعرض الآلاف للاختطاف، وذُبح مئات الرجال والفتيان، وهُدد كثيرون بالقتل إذا لم يعتنقوا الإسلام. وعادةً ما تُفصل النساء والفتيات الإيزيديات المختطفات عن أقاربهن، ثم يتم “تقديمهن كهدايا” أو “بيعهن” إلى مقاتلين آخرين من تنظيم “الدولة الإسلامية”في العراق وسوريا. وكثيراً ما يجري تبادل هؤلاء النساء والفتيات بين المقاتلين عدة مرات، أو يتعرضن للاغتصاب أو الضرب أو غير ذلك من الانتهاكات الجسدية، كما يُحرمن من الطعام وغيره من الاحتياجات الضرورية، ويُجبرن على أداء أعمال التنظيف والطبخ والأعمال المنزلية الأخرى لخاطفيهم.

وقالت كثيرات من النساء اللاتي تحدثت إليهن منظمة العفو الدولية إن أطفالهن قد انتُزعن منهن، حيث كان الفتيان الذين تزيد أعمارهم عن سبع سنوات يُقتادون لتلقينهم وتدريبهم كمقاتلين، بينما كانت الفتيات اللاتي لا تتجاوز أعمارهن تسع سنوات يتعرضن “للبيع” كسبايا لأغراض جنسية.وتشير تقديرات بعض السياسيين والناشطين ومقدمي الرعاية المحليين إلى أن حوالي 3800 امرأة وطفل من الإيزيديين لا يزالون في أسر تنظيم “الدولة الإسلامية”. ولا يزال مصير مئات الرجال الإيزيديين المختطفين في طي المجهول، وهناك مخاوف من أن معظمهم قد قُتلوا.

الفظائع المروّعة في أسر تنظيم “الدولة الإسلامية”
في مقابلة مع منظمة العفو الدولية، قالت جميلة*، وهي امرأة تبلغ من العمر 20 عاماً من مدينة سنجار، واختُطفت في 3 أغسطس/آب 2014، إنها تعرضت للاغتصاب مراراً وتكراراً على أيدي 10 رجال مختلفين على الأقل بعد “بيعها” من مقاتل الى آخر. وقد أُطلق سراحها في نهاية المطاف، في ديسمبر/كانون الأول 2015، بعد أن دفعت عائلتها مبلغاً ضخماً من المال لخاطفها.

ووصفت جميلة كيف أجبرها الخاطفون، مع نساء وفتيات أخريات في الموصل، على خلع ملابسهن و”اتخاذ أوضاع” لالتقاط صور لهن قبل “بيعهن”. وقد حاولت الهروب مرتين ولكن قُبض عليها في كلتيهما. وعلى سبيل العقاب، كُبلت من يديها وساقيها في سرير وتعرضت لاغتصاب جماعي فضلاً عن ضربها بالأسلاك الكهربائية وحرمانها من الطعام.

وكما حدث مع عدد من النساء الأخريات، فقد دفعتها هذه التجربة المروِّعة في الأسر الى التفكير بالانتحار، ولكنها تُصر على التحدث جهاراً، فتقول: “لا أريد التكتُّم على ما حدث، حتى يتمكَّن الآخرون من مساعدة الأسرى الذين لا يزالون في قبضة داعش [التسمية العربية المختصرة لتنظيم “الدولة الإسلامية”]، وكذلك من مساعدة الضحايا في إعادة بناء حياتهم”.

أما نور، وهي فتاة تبلغ من العمر 16 عاماً وتنحدر من منطقة سيبا شيخ خدر وأنجبت طفلتها خلال قضائها نحو سنتين في أسر تنظيم “الدولة الإسلامية”، فقد نُقلت ست مرات على الأقل بين عدة مواقع في سوريا والعراق، من بينها تلعفر والموصل وحلب والرقة.

وقد وصفت نور كيف كان مقاتلو التنظيم يجردون الإيزيديين من إنسانيتهم ويسيئون معاملتهم، فقالت:

“نحن، بالنسبة لهم، كفار، وبالتالي فبإمكانهم أن يفعلوا بنا ما يحلو لهم. كان الأمر مهيناً جداً. كنا مسجونين، وكانوا يحرموننا من الطعام. كانوا يضربوننا [جميعاً]، حتى الأطفال الصغار، كانوا يبيعوننا ويشتروننا ويفعلون بنا ما يشاؤون … وكأننا لسنا بشراً بالنسبة لهم”.
كان الأمر مهيناً جداً. كنا مسجونين، وكانوا يحرموننا من الطعام. كانوا يضربوننا [جميعاً]، حتى الأطفال الصغار، كانوا يبيعوننا ويشتروننا ويفعلون بنا ما يشاؤون … وكأننا لسنا بشراً بالنسبة لهم

نور، فتاة تبلغ من العمر 16 عاماً اختطفت من قبل تنظيم الدولة الإسلامية
وأضافت نور أن أخواتها الثلاث وعمتها لا زلن في الأسر، ومضت تقول:

“أنا حرة الآن، ولكن لا يزال هناك آخرون يكابدون هذا الكابوس، ولا نملك المال الكافي لدعم أنفسنا واستعادة أقربائنا”.

وهناك امرأة أخرى تُدعى فهمية، وهي أم لسبعة أطفال وتبلغ من العمر 31 عاماً وتنحدر من منطقة سنجار، وقد نجحت في الهروب من أسر تنظيم “الدولة الإسلامية” في فبراير/شباط 2016، ولكن لا تزال اثنتان من بناتها، وهما نادية البالغة من العمر 12 عاماً، ونورين، البالغة من العمر ثلاثة أعوام، في أسر تنظيم “الدولة الإسلامية”، بالإضافة إلى ثلاثة من أخواتها، ووالدها وأخيها وأربعة من أبناء وبنات أخوتها. وقد وصفت فهيمة لمنظمة العفو الرعب الذي تملَّك ابنتها نادية قبل أسرهم، فقالت: “كانت تعرف أن داعش يأسرون الفتيات، وقالت لي عدة مرات: ” ماما، إذا أخذوني سأقتل نفسي”.
وكثيراً ما ذكرت الضحايا لمنظمة العفو الدولية أنهن يعانين من نوبات من الاكتئاب الحاد والغضب، وتراود كثيرات منهن فكرة الانتحار. وقد حاول بعضهن الانتحار سواء في الأسر أو بعد هروبهن.

ومن هؤلاء الضحايا شيرين، وهي أم لستة أطفال وتبلغ من العمر 32 عاماً وتنحدر من قرية تل القصب في غرب سنجار، واختُطفت في منطقة صولاخ، في 3 أغسطس/آب 2014، مع خمسة من أبنائها تتراوح أعمارهم بين خمسة أعوام و11 عاماً. وقد أقدمت ابنتها البالغة من العمر 11 عاماً على الانتحار بعد هروبها من أسر تنظيم “الدولة الإسلامية”.

وقالت شيرين لمنظمة العفو الدولية:

“كان مقاتلو داعش من جميع الجنسيات. رأيت أوروبيين وعرباً وحتى أكراد … أخذوا ابني الأكبر [10 أعوام] وابنتاي نرمين [11 عاماً] وسيفي [17 عاماً]. وأخذوا سيفي مع طفلها الرضيع”.
وقالت سيفي، ابنة شيرين، لمنظمة العفو الدولية، إن ستة مقاتلين مختلفين في العراق وسوريا تبادلوها فيما بينهم قبل أن “تُباع” في نهاية المطاف إلى عائلتها، في نوفمبر/تشرين الثاني 2015. وقد تعرضت سيفي للاغتصاب والاعتداء مراراً أثناء وجودها في الأسر، وقالت إن خاطفيها كانوا يضربون أيضاً طفلها البالغ من العمر ثلاثة أشهر، وكانوا يحرمونهما من الطعام من حين لآخر. وقد حاولت سيفي الانتحار ثلاث مرات ولكن الأسرى الآخرين منعوها من ذلك.
ولا تزال سيفي تعاني من آثار جسدية ونفسية شديدة من جراء محنتها، كما إنها تشعر بالأسى على شقيقتها التي انتحرت بعد هروبها من الأسر، وتشعر بالقلق على مصير أقاربها المفقودين.
وكانت أختها نرمين قد أُصيبت باضطراب شديد بسبب تجربتها في الأسر، فحبست نفسها داخل حجرة وأضرمت النار في نفسها، وذلك في مخيم للنازحين داخلياً في زاخو بمحافظة دهوك حيث كانت تقيم مع أسرتها. وقد نُقلت على الفور الى المستشفى ولكنها تُوفيت بعد ثلاثة أيام.

وروت شيرين، والدة نيرمين، لمنظمة العفو الدولية ما حدث آنذاك قائلةً:

“في المستشفى، سألتها عن سبب فعلتها فأجابت بأنها لم تعد قادرة على التحمل أكثر من ذلك. كانت تتألم باستمرار وتبكي طوال الوقت”.

وأضافت شيرين أن العائلة طلبت مراراً أن تتلقى ابنتها علاجاً متخصصاً في الخارج.
وبالإضافة الى محاولة التغلب على آثار الصدمات، يكابد كثير من الضحايا، أمثال شيرين، من أجل سداد ديون ضخمة، تصل الى عشرات الآلاف من الدولارات، حيث اقترضت أسرهم هذه المبالغ لكي يدفعوها فديةً من أجل إطلاق سراح ذويهم من الأسر.

دعم دولي غير كافٍ
تعيش معظم النساء والفتيات الإيزيديات ممن نجحن في الهرب من أسر تنظيم “الدولة الإسلامية”، واللاتي يُقدر عددهن بالمئات، في ظروف قاسية، إما مع أقارب فقراء شُردوا من ديارهم أو في مخيمات مخصصة للنازحين داخلياً في منطقة كردستان العراق. وتفوق احتياجاتُهن قدرَ الدعم المتوفر لهن.
وتحتاج كثيرات من هؤلاء النسوة والفتيات إلى مساعدات مالية ومشورات نفسية. فعلى سبيل المثال، قالت امرأة من سنجار، تبلغ من العمر 42 عاماً، وسبق أن أمضت 22 شهراً في الأسر مع أطفالها الأربعة، إنهم لا يزالون تحت تأثير الصدمة، وذكرت أن أحد مقاتلي تنظيم “الدولة الإسلامية” كان يتسم بالوحشية على وجه الخصوص، وأنه كسر أسنان ابنها البالغ من العمر ستة أعوام وراح يسخر منه، كما ضرب ابنتها، البالغة من العمر 10 أعوام، بشدة لدرجة أنها تبولت على نفسها.

وأضافت المرأة قائلةً:

“كان يضرب أبنائي ويحبسهم داخل الغرفة، وكانوا يجهشون بالبكاء وأنا جالسة أمام باب الغرفة أبكي أيضاً. توسلت إليه أن يقتلنا، ولكنه قال إنه لا يود أن يكون مصيره في جهنم بسببنا”.
كما أعربت هذه المرأة عن قلقها لعدم قدرتها على سداد المبالغ التي اقترضتها لضمان إطلاق سراحها هي وأبنائها، كما إنها توقفت عن الذهاب إلى الطبيب لأنها لم تعد قادرة على تحمل النفقات.
وينبغي تمكين الضحايا وتوفير وسائل الدعم لهن ولعائلاتهن. ولا يوجد حالياً أي نظام موحد لتقييم حاجات الضحايا اللاتي عانين من الأسر لدى تنظيم “الدولة الإسلامية”. والاستجابة لها. ويعتمد معظم هؤلاء الضحايا على المجتمعات المحلية وشبكات العلاقات العائلية للحصول على المساعدة، حيث إن الخدمات والمساعدات الإنسانية الحالية التي يقدمها عدد من المنظمات الحكومية وغير الحكومية وتلك التابعة للأمم المتحدة تعاني من نقص في التمويل وتتفاوت في جودتها.
ففي إطار أحد البرامج المدعومة من الحكومة الألمانية، نُقلت 1080 امرأة وفتاة إيزيدية، من ضحايا العنف الجنسي، مع أقاربهن المقربين الى ألمانيا للحصول على علاج متخصص، إلا إن ثمة حاجة ماسة إلى مزيد من المبادرات المماثلة.
وقد التقت منظمة العفو الدولية مع امرأة في الستينات من عمرها تنحدر من منطقة سنجار وتعيش حالياً في مخيم جم مشكو للنازحين داخلياً، بينما وقع 32 من أقاربها في قبضة تنظيم “الدولة الإسلامية” أو راحوا في عداد المفقودين. وقد قالت المرأة متسائلةً: “لقد عرف العالم كله ما حدث للإيزيديين… وأنا أود أن أعرف ماذا سيفعلون حيال ذلك؟”
وتعليقاً على ذلك، قالت لين معلوف: “يمكن، بل ويجب، القيام بالمزيد من أجل مساعدة النساء والأطفال في التغلب على آثار الإصابات الجسدية والنفسية التي يعانون منها بعد أن قضوا فترات طويلة في الأسر، ومن أجل بث الأمل في نفوسهم حتى يتسنى لهم إعادة بناء حياتهم التي تحطمت”.

ومضت لين معلوف قائلةً:

“ينبغي على المجتمع الدولي أن يترجم صدمته ورعبه من جرائم تنظيم “الدولة الإسلامية”، وكذلك تعاطفه مع الإيزيديات من ضحايا العنف الجنسي المروِّع والأعمال الوحشية الأخرى، الى أفعال ملموسة. ويجب على المانحين بذل مزيد من الجهد، وذلك بإنشاء وتمويل برامج متخصصة للدعم والعلاج بالتشاور مع الضحايا، ونشطاء المجتمعات المحلية ومقدمي خدمات الرعاية”.
يمكن، بل ويجب، القيام بالمزيد من أجل مساعدة النساء والأطفال في التغلب على آثار الإصابات الجسدية والنفسية التي يعانون منها بعد أن قضوا فترات طويلة في الأسر، ومن أجل بث الأمل في نفوسهم حتى يتسنى لهم إعادة بناء حياتهم التي تحطمت

لين معلوف
ومن ناحية أخرى، فإن الإجراءات الإدارية المعقدة في العراق كثيراً ما تعوق قدرة الضحايا على الحصول على الخدمات والتنقُّل بحرية. فكثيرات من هؤلاء الضحايا يواجهن صعوبات في الحصول على بطاقات الهوية ووثائق السفر التي فُقدت عندما هاجم تنظيم “الدولة الإسلامية” منطقة سنجار.
وعلى الرغم من أن عدد الضحايا المستعدات للحديث عن تجاربهن قد زاد، نظراً لهروب أعداد كبيرة من أسر تنظيم “الدولة الإسلامية” على مدى العامين الماضيين، فإن وصمة العار والمخاوف من المواقف الاجتماعية السلبية، وتأثيرها على فرص الزواج بالنسبة للنساء والفتيات اللاتي تعرضن للأسر، لا تزال قائمة.

المساءلة عن الانتهاكات
لم تتم حتى الآن أية ملاحقات قانونية أو محاكمات لأي شخص متهم بارتكاب جرائم ضد الطائفة الإيزيدية في العراق. وبالإضافة إلى ذلك، فإن المحاكمات القليلة التي أُجريت بشأن الجرائم التي نُسبت إلى تنظيم “الدولة الإسلامية” في العراق لم تحقق شيئاً يُذكر لإظهار الحقيقة حول الانتهاكات أو لتحقيق العدالة وتعويض الضحايا. فعلى سبيل المثال، اتسمت إجراءات محاكمة 40 شخصاً، اتُهموا بالمشاركة في مذبحة راح ضحيتها 1700 طالب عسكري شيعي في معسكر سبايكر للتدريب، في يونيو/حزيران 2014، بأوجه قصور شديدة، حيث أُدين كثيرون منهم استناداً الى “اعترافات” انتُزعت تحت وطأة التعذيب.

وقالت لين معلوف:

“إذا كانت السلطات العراقية جادةً في محاسبة أعضاء تنظيم “الدولة الإسلامية” عما ارتكبوه من جرائم شنيعة، فإنه يجب عليها أن تسارع بالتصديق على “نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية”، وأن تعلن بأن المحكمة الجنائية الدولية لها ولاية قضائية على الوضع في العراق فيما يتعلق بجميع الجرائم التي ارتُكبت أثناء النزاع. كما يجب عليها أن تسن تشريعات تجرِّم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وأن تصلح قطاعي الأمن والقضاء بما يتماشى مع المعايير الدولية”.

واستطردت لين معلوف قائلةً:

“وفي هذه الأثناء، يتعين على العراق التعاون مع المجتمع الدولي لضمان إجراء تحقيق فعَّال في تلك الجرائم ومحاكمة مرتكبيها. وينبغي إيلاء الأولوية للحفاظ على الأدلة حتى يتسنى تقديم المسؤولين عن ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان إلى ساحة العدالة في محاكمات عادلة، وهذا أمر ضروري لضمان حصول الضحايا الإيزيديين، وجميع ضحايا الجرائم المنصوص عليها في القانون الدولي في العراق، على ما يستحقونه من العدالة والتعويض”.

* غُيِّرت جميع الأسماء حرصاً على حماية الضحايا.[1]