الواقع الكوردستاني بين ضغوطات بغداد و حرب داعش
#عماد علي#
الحوار المتمدن-العدد: 4615 - #26-10-2014# - 14:40
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق

رغم وصول داعش الى مشارف بغداد و تخوم اربيل الا ان الصراعات القوية بين مركز العراقي و اقليم كوردستان لازالت على حالها و لم يتعض الطرفان من ما فعله داعش بهمالم يوحدهما و يجعلهما يتعاونان لحد اليوم، يبدو ان الدوافع لما هو عليه العراق و اقليم كوردستان ايضا عنصرية و تعصبية قبل ان تكون سياسية، فهل من المعقول ان تقطع رواتب موظفي من تعتبرهم ابناء بلدك و تصرف اضعف من تلك الرواتب في امور حزبية خاصة و فساد اكتشف فيما بعد، اليس من المطلوب احقاق الحق و محاكمة من كان له يد في الفساد الثقيل من نوعه، و الم يكتشف بعد ان التضادو التعدي لكتلة المالكي و حاشيته على الشعب الكوردي كان من اجل جمع اصوات، و صرفوا في سبيل ذلك الاول و الاخير من ميزانية العراق، و لم نجد من يحاسبهم الان على خسارتهم للمقامرة التي دخلوا فيها، والجميع يطلب محاكمتهم علنا و كشف ماوراء سلوكهم و ما اضروا به الشعب العراقي بكافة مكوناته، اليس من العدالة ان يكون تصدير النفط من كافة بقاع العراق بما فيه كوردستان بشفافية و وضوح لحين تمرير قانون النفط و الغاز الذي يكون مسلكا لكيفية تصدير النفط، و انت تتعنت مع المركز في تصرفاتك و كانك جمعت احتياط سنين لو قطع عنك المركز الميزانية، و بعدما قطع بغداد كل شيء عنك لم تتمكن من صرف راتب شهر واحد في وقته، اليس من المعقول ان تمد رجلك بقدر بساطك، و ان نظمت امرك لامور اصعب و خططت بدقة في حينه يمكن ان تصارع و تعاند و تدعي تحقيق اهداف اكبر من حجمك، و ان لم تتمكن خير لك ان تتوافق مع احسناو افضل الاشرار .
الحكومة العراقية السابقة بقيادة المتفرد المالكي اعاد العراق خطوات اكبر الى الوراء و فعل ما لا يقل عن افعال الدكتاتور البعثي الا قليلا . اليس من حق كل مواطن عراقي ان يتمتع بحرية و حياة سعيدة بما يملك بلده من الثروات الغنية بها، و لكنه حين يحس بانه افقر من البلدان الفقيرة، الم يحن الوقت للعدالة ان تفرض نفسها للجميع و يفضح المسبب في وقت كنا نتفائل برحيل الدكتاتور، اليوم الكل يطالب؛ على السلطات ان تخضع للعدالة و القضاء كما هو المواطن البسيط، الخطوة الاولى الى ذلك تبدا من محاكمة من كان له اليد في وصول حال العراق الى ما نحن فيه بعد سقوط الدكتاتورية و في مقدمتهم المالكي الذي اغتر و تفرد و فعل ما لا يعقل في زمن كان الشعب العراقي ينتظر الافضل منه و من الحكم الجديد بعد التحرير، هل يسير العبادي ببطء ام يحكم بما يريده الشعب ام يغض الطرف عن امور ينتظرها الشعب بصبر و يصل الى ما وصل اليه المالكي من البؤس و التعتنت و التفرد و فقدان الرؤية و ضل الطريق .
الواقع الكوردستاني على حال، كل الضغوطات على افراد الشعب البسيطة و هم يتحملون ضيم الفقر و العوز و عدم استلام رواتبهم و اكثرهم اصحاب الدخل المحدود في ظل النظام الراسمالي بعينه في اقليم كوردستان و الذي تفرضه السلطة و من له الضغط عليها في اختيار نوع النظام الذي يسير عليه الاقليم من الناحية السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية، و ليس له الحيلة و انما هو يفرض سلبياتهو النظام الذي يسير عليه على المواطن البسيط مامورا مخنوعا. لقد اعتقد الشعب الكوردستاني بانه تنفس الصعداء بعد سقوط الدكتاتورية البعثية على امل التحرر الكامل و السير نحو حياة حرة سعيدة، الا ان عنجهية المركز و تعنت سلطة الاقليم و الفساد المستشري في المركز و الاقليم و المصالح الشخصية و الحزبية و المنظومات التي تحكم البلد مركزا و اقليما، جعلت الشعب و الفئة المكافحة و الطبقة الكادحة هي التي تدفع الثمنلحد الان . عدا المنظومة الحاكمة من السلطات التنفيذية و التشريعية و المنظومة القضائية التي من الواجب ان تكون مستقلة الا انها تابعة لمنظومة السلطة التنفيذية و من المنظومة العائلية و العشائرية و القبائل المتنفذة فهناك، عدا ذلك فان منظومة الاثرياء الجدد من المستفيدين من تغيير النظام في العراق و الفساد المستشري في العراق و كوردستان، بحيث يحس الجميع بان لهذه المنظومة الخطرة المنسقة مع المنظومات الاخرى و هي في اكثر الاحيان المسيطرة على مسار الحكم في العراق بمركزه و اقليمه، اي في ظل حكم المال و الوجاهة الاجتماعية التي تفرض نفسها ماديا و معنويا تضرر الشعب جميعا و في مقدمتهم الطبقة الفقيرة الكادحة التي لا تملك الا رغيف عيشه .
فالضغوطات الداخلية الكبيرة من قبل السلطة التنفيذية و المنظومات المسيطرة على الشعب الكوردستاني، اضافة الى الضغوطات التي تاتي متسلطة عليه مباشرة من قبل المركز، وكما قام بقطع ميزانيته و رواتبه و حرمانه من حق المعيشة جعله يعاني من الظلم المزدوج، فان كان في زمن الدكتاتورية يعاني الشعب الكوردي من ظلمات النظام المركزي العراقي لوحده، فاليوم يعاني الشعب و فقراءه بالاخص من ظلمي المركز والاقليم ذاته على حد سواء . و على ما يعتقده الجميع، فلا الشعب العراقي بجميع فئاته و لا الشعب الكوردستاني يمكن ان يتحملو الظلم طويلا، و سيكون لهم رد الفعل المناسب في الوقت المناسب و المضحون دائما من الطبقة الكادحة و هم للسلطة الظالمة بالمرصاد دائما، فان كان المالكي لم يدفع الثمن لاخطائه كاملة لحد الان الا تهميشه قليلا، فلابد من ان يواجه العدالة على افعاله حسب مستوى اقترافه للاخطاء وما يدخل خانة الجريمة المنظمة و كما واجه الدكتاتور العدالة، فان اي حاكم لابد ان يعلم بانه سيواجه العدالة اليوم كان ام غدا و لا يمكن ان تهب حقوق المواطنين هدرا و لا يمكن ان يغض الشعب الطرف عن حقوقه ابدا سواء كان في اقليم كوردستان ام في المركز العراقي وما فعلوه حكامه النرجسيين.[1]