#بشار العيسى#
نظرة في رؤية جماعة الأخوان المسلمين للقضية الكردية في سوريا
منذ انتفاضة آذار 2004 الى الهزيمة المذلة التي ألحقت بالنظام السوري في لبنان، خطت جماعة الأخوان المسلمين في سوريا خطوات سياسية تميزت بالقطع مع المراوحة أمام خطاب القسم واستجداء الاصلاح والمصالحة الوطنية من ومع سلطة فاسدة استبدادية. وضعتها على مسافة متقدمة عن سائر أحزاب ما يسمى بأطياف المعارضة السورية لجهة التجديد في الخطاب السياسي لا باعتباره لبوسا استعراضيا وانما اجتهادا في استنباط رؤى جديدة للعمل السياسي باعتباره ممارسة ميدانية يلامس حياة الناس ومصالحهم من قضايا ومشاكل على أرض الواقع ومستقبل سوريا. لقد اجتازت جماعة الأخوان حاجز الخوف والطهارة القومية التي تتمترس من خلفها باقي القوى السورية علىعلاتها وأنواع تنظيماتها.
في رؤية سياسية جديدة تحضر جماعة الأخوان المسلمين ساحة العمل السياسي بحيوية تثير الغبطة. بعد الميثاق الوطني وبعد وثيقة مشروع البرنامج السياسي والموقف الجريء والمتفرد في تسمية أحداث آذار الكردية بالانتفاضة، وما تبلور لاحقا تجاه الاحداث اللبنانية وانتفاضة استقلال وتحرر لبنان. تطل الجماعة بموقف شجاع تثنىعليه وتثير الاعجاب تجاه أوضح وأعقد مشكلة سورية بامتياز المشكلة الكردية.
في الوثيقة المسماة القضية الكردية رؤية جماعة الإخوان المسلمين في سورية صاغت الجماعة موقفا هو الأول لحزب سياسي سوري تمحور على الثوابت التالية.
- المواطنون الأكراد مكوّنٌ أصيلٌ من مكوّنات الشعب السوريّ، يعيشون على أرضهم التاريخية،....
- كان الأكراد على مرّ التاريخ عنصراً إيجابياً فاعلاً، يعزّزُ اللحمةَ الوطنية، وينبذُ الفرقة، ولم يُعرَفْ عنهم في تاريخهم الطويل أنهم كانوا جسراً للغزاة،...
- إنّ انتماء الأكراد للأمة الإسلامية، يعزّز انتماءهم الوطنيّ، فلقد صهرهم الإسلام الذي تدين به الغالبية العظمى من الشعب الكردي، في الكيان الجمْعي للأمة، فاندمجوا فيها، وتحمّلوا العبءَ. ...
- في دولة (المواطنة) القائمة على التعاقدية والتعددية والمؤسساتية والتداولية.. التي تعتبرها جماعتُنا هدفَها للغد الوطنيّ المأمول، يحتفظ المواطنُ الكرديّ كغيره من أبناء الوطن، بسهمه الوطنيّ الوافر في المشاركة في القرار والسلطة والثروة الوطنية. .... وبناء سورية المستقبل.
ليس لنا الا أن نسجل بايجابية للرؤية هذه وان كنا نختلف معها أحيانا في الجوهر وأحيانا في التفصيل سواء في الذي ورد في الوثيقة أم ذلك الذي تجاهلته الوثيقة أو لم تر فيه أهمية سياسية.
ان انطلاق الوثيقة من المشكلة باعتبارها تخص مواطنين اكراد في الدولة السورية صهرهم الاسلام في بوتقة الدين الذي تدين به الغالبية العظمى من الشعب الكردي، تقفز من فوق الاعتراف بحقيقة الوجود القومي المستقل للجماعة الكردية في سوريا بالآلية التي تشكلت بها الدولة السورية بمعزل عن ارادة مكوناتها المختلفة واستمرت بضرورات جيو سياسية اقليمية ودولية وتطورها من دولة ديمقراطية متعددة القوميات والثقافات وسيرورة تحولها من الجمهورية السورية الى دولة القومية الواحدة المسيطرة بالوحدة مع مصر وانكفائها الى مزرعة استبدادية في عهود البعث. ولئن كان الضحايا من سائر المواطنين السوريين في تتالي عهود الاستبداد الا أن حصة الكرد كجماعة كانت الالغاء التام لشخصيتهم التاريخية لجهة عدم الاعتراف بوجودهم القومي المستقل لغة وثقافة وهوية انسانية. لذا تبقى وثيقة جماعة الأخوان للأسف دون الذي وصل اليه بشار الأسد في الاعتراف بالقومية الكردية جزءا مكونا للنسيج الوطني في سورية، بمعزل عن الغايات والنيات، وان كانت الوثيقة تتحدث عن وجودهم التاريخي على ارضهم لكن الالتباس يبدأ في القول : نشأوا على أرض هذا الوطن، وانتمَوْا إليها، وأخلصوا لها، ودافعوا عنها، وامتزجوا بإنسانها وترابها، وشاركوا في صنع حضارتها وأمجادها .
دون أن نعرف كيف نشأوا وتواجدوا وامتزجوا وشاركوا وفي أية كينونة تشكلوا ؟ أأفرادا نزلوا من السماء؟ أم مهاجرين مروا بالصدفة أم عمالا شدهم فائض العمل؟ أم جماعة ؟ استقطعت الاتفاقيات الاستعمارية جزءا من أرضهم التاريخية الحقت بكيان تشكل لاول مرة بهذه الحدود فتواجدوا اذا كقومية أخرى [ ثانية أو ثالثة أو رابعة لا يهم] للبلد الذي تشكل.
أحيانا تكون المقدمات أهم من المتن خاصة في المسائل الحقوقية ولا ينفصل المتن عن مقدمته لذا تبقى قاصرة كل التحاليل والاجتهادات اذا لم تذهب الى جوهر المشكلة فلوأن الحلفاء واتفاقية سايكس بيكو، التي صاغت حدود الكيانات الشرق أوسطية بعد الحرب الكونية الأولى، اقامت للكرد دولتهم على ارضهم التاريخية زائد ناقص عشرة كيلو مترات مربعة، اسوة بغيرهم من الأمم والشعوب لما كانت هناك اليوم مشكلة كردية لا في سوريا ولا في العراق ولا في تركيا أو أيران ولو أن الدول التي قسّم الكرد وأراضيهم عليها تطورت خلال السبعين السنة الأخيرة الى دول ديمقراطية بمعايير الاعلان العالمي لحقوق الانسان و اتفاقية حماية حقوق الانسان والحريات الأساسية سنة 1950 والوثيقة الختامية لمؤتمر الأمن والتعاون في أوربا سنة 1975 الموقعة في هلسنكي. تعترف بتعددياتها الاثنية والدينية والثقافية لما رأينا اليوم مشاكل من نوع المشكلة الكردية والسياسات العنصرية في هذه البلدان ولا كانت الديمقراطية الغائب الأكبر عن مجتمعاتها ولا كان الاستبداد القروسطي سيد ساحاتها ولكانت مجتمعات هذه الدول زاخرة بسياسات تنموية تضعها في المستوى الحضاري لعصرها بدل ظواهر الفساد والنهب والبطالة وتلوث البيئة. ولأن الكرد مروا بكل التجارب الوقتية المؤجلة، من منظورٍ وطنيّ يتجاوز (ضيق اللحظة) بما فيه من ألمٍ واحتقان، إلى (رحابة المستقبل) التعبير لوثيقة جماعة الأخوان التي حاولت التحايل على المشكلة بالمسكنات وعلى الأورام بالروتوش وعلى الآلام بالعزاء.
في تركيا استنفر الكماليون باسم الاسلام أخوتهم الكرد, لانقاذ الوطن المشترك من الاستعمار اليوناني الفرنسي البريطاني الايطالي بعد الحرب الأولى لا بل ان البنية الجنينية للدولة التركية قامت وتكونت عندما لجأ مصطفى كمال وأركانه الى كردستان وحين تم له الأمر أدار لهم سياسة عنصرية الغائية تقوم على التذويب والتهجير بدل الاعتراف والمساكنة. في أيران الاسلامية كان الكرد المسلمون أول ضحاياعنصرية واستبدادية الدولة الامامية الخمينية المسلمة فاقت بدرجات عهد الشاه. عنصرية صيغ لها من خزان التكفير الديني، لم تختلف بشيء عن تلك العنصرية التي رفدها القاموس البعثي ولا يمكن تبرير ذلك بالخلاف الشيعي السني فالعرب الشيعة هم اليوم أيضا ضحايا العنصرية في الدولة الشيعية المسلمة. أما في سوريا والعراق رغم المساهمات الأساسية للكرد كجماعة وأفراد ورغم انهم كانوا في مقدمة التصدي للانتداب والاحتلال الفرنسي البريطاني الا ان الصياغات القومية التي أنتهت اليها دولتا الاستقلال العراقية والسورية أنزلت بالكرد من الجرائم التي يعجز عن وصفها القول أين منها تلك التي في تركيا أم في أيران. يبقى صحيحا أن الاستبداد فاقم من المشكلة كما تلاحظ وثيقة الجماعة وعمم الضرر والحيف الى أبعد قرية ومغارة وكهف لكن السكوت العام للنخب المعارضة بمختلف أطيافها اليسارية والقومية الديمقراطية والاسلامية عن تنامي النزعة القومية الشوفينية في سوريا والتباري في الترويج لها الى مستويات العنصرية تغاضت بقصد أو بجهالة عن ضحايا يقدر عددهم ب2.5 مليون سوري كجريمة انسانية تحدث في الجواروعلى مدار الساعة. في حين تبارى الجميع في الحشد والاستنفار لكل قضايا العرب العادلة وغير العادلة من عربستان الى جمهورية الصحراء مرورا بأريتريا وفلسطين وجزر القمر، فضلا عن قضايا حركات التحرر الوطني من هندوراس الى فييتنام مرورا بأفريقيا ويندر أن يخلو برنامج حزب ما من هذه البكائيات وكانت ألسنة الاسلاميين ومنهم الكرد المؤطرين في صفوفهم تلهج بالدعاء لأهلنا في كشمير وأندونيسيا والفيليبين والهند لكنها لم تأت يوما ولو بجبر الخاطر على معاناة اخوانهم الكرد المحرومين من كل شيء المجردين حتى من انسانيتهم الممزقين بين الأنفال والحروب الكيمياوية ومحارق السجون. هل أدان أحد ما؟ حزبا أم جماعة أم نخبا ثقافية؟ خطوة البعث الأولى في السلطة 1964 عندما سحب فرقة فهد الشاعر المدفعية المتطورة من جبهة الجولان الى جبال كردستان.
اذا كان الاستبداد يستلحق بفعل سلطة شخص فرد أو حزب شمولي أو طائفة مستأثرة الا ان جذور الاستبداد تتوضع في بنية المجتمع الذي يهيء المقدمات الأولية لنشوء وتنامي الاستبداد. فالثقافات المجتمعية والمرجعيات القائمة من حزبية ودينية وثقافية هي التي تحيل مجتماعاتها الى الاستبداد والطغيان السياسيين حين تنكفىء هذه النخب عن رؤية الواقع بواقعية وعقلانية مستقلة عن العواطف والأشجان وحين يحيلون مشاكله الواقعية الى مؤجلات أبدية لتمترسهم من خلف رؤى وأفكار مثالية بعقلية استبدادية تشبه تماما تلك التي ينزل المستبد بها الحيف بنا جميعا لاحقا. اذ لا يكفي التغني بالحرية حتى تزدهر في المجتمع كما أن التغني بالاشتراكية والأممية أحالت مجتمعاتها الى سقط متاع للنظم الشمولية وكذلك الحال بالنسبة لشعار الوحدة العربية و خطب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.و تكفي نظرة واحدة الى وضع العرب من المحيط الى الخليج لفهم ما نقصد.
ان الحيف التاريخي الذي فجر الاحتقان المزمن في أنتفاضة الكرد 12 و#13-03- 2004# هو الذي وضع المشكلة الكردية في صلب الحدث السوري بمختلف توجهاته وعليه صاغت الجماعة الأخوانية مشكورة رؤية متقدمة على سائر الطيف السياسي والثقافي السوري وتلمسته بالقول : كما كان لهم – بحكم خصوصية انتمائهم العرقي – نصيبُهم من الظلم الذي طال وجودَهم وانتماءَهم، وأشعَرَهم بالغربة في وطنهم، وبين أهليهم، وألقى في نفوسهم الشكّ والريبة تجاه شركائهم في العقيدة والوطن والتاريخ..
أن اختزال وثيقة الجماعة للمسألة الكردية في سورية الى المقاربة التالية :
- المواطنون الأكراد مكوّنٌ أصيلٌ من مكوّنات الشعب السوري
- إنّ انتماء الأكراد للأمة الإسلامية، يعزّز انتماءهم الوطنيّ ّ
- - في دولة (المواطنة) القائمة على التعاقدية والتعددية والمؤسساتية والتداولية
تبقي المشكلة في أطار المعالجة الناقصة معالجة الأعراض دون الأسباب على اهميتها الواردة في البنود التالية لوثيقة الجماعة :
1 – التوقف فوراً عن ممارسة سياسات التمييز العنصرية بحق المواطنين الأكراد، وإبطال كافة الإجراءات التمييزية الناشئة عنها.
2 – إنهاء معاناة مئات الآلاف من المواطنين الأكراد الذين حُرِموا من حقّ الجنسية، أو جُرّدوا منها، وذلك بإعادة هذا الحق إليهم، ومعالجة الآثار الناجمة عن حرمانهم منه.
3 – الاعتراف بالخصوصية الكردية والحقوق الثقافية للإخوة المواطنين الأكراد، بكلّ أبعادها الحضارية، والثقافية، والاجتماعية.. في إطار وحدة الوطن وتماسكه، وبحق التعبير عن هذه الخصوصية، لإبراز ملامحها ومآثرها التي هي مآثرُ للأمة والوطن أجمع.
4 – التعويض على المتضرّرين من السياسات والإجراءات العنصرية على كافة الأصعدة، وبالطريقة التي تعيد للمواطن الكردي ثقته بذاته وبمكانته في وطنه، وبشركائه في هذا الوطن.
5 – إطلاق سراح جميع المعتقلين والموقوفين على خلفية أحداث الثاني عشر من آذار (مارس) 2004 وتداعياتها، أو أيّ خلفيات فكرية أو سياسية.. وإلغاء الأحكام الجائرة الصادرة بحقهم.
لأنها تنطلق من مبدأ (المواطنة) الذي يجمع كلّ أبناء الشعب السوريّ تحت خيمةٍ واحدة
ولكن عن أية مواطنة يتحدث أخواننا هل المواطنة في الدولة القومية العربية للبعث والناصرية أم المواطنة في الدولة السورية القومية لأنطون سعادة أم المواطنة في الدولة الاسلامية المنشودة وأية دولة اسلامية هل هي دولة الشيخ حسن البنا أم الشيخ مصطفى السباعي قضوا جميعا دون أن تتحقق أم تلك التي وضع مدماكها الاستبدادي الامام الخميني أم التي لا زالت بحاجة الى مناقشة اوسع وأعمق لجماعة الأخوان المسلمين في سوريا؟ والتي لازالت تتبلور كل يوم حسب حاجة سوريا الوطن الأكيد لكل مكوناتها الاثنية الدينية والمذهبية؟
لذا تبقى المقاربة الأخوانية في معالجة المشكلة الأساسية بالمسكنات بدل معالجة المشكلة في جوهر تكونها حيث تم الغاء مكون قومي كردي في الدولة السورية بالاغتصاب القومي العربي لدولة الوحدة والبعث وبفعل هذا الالغاء في صيغته القومية أرسى الاستبداد لا بل تفنن بديماغوجية متقنة الاخراج جرمية الغايات والنتائج في الذهنية التي تفتقت عن وثيقة محمد طلب هلال والتي تبناها كل البعث في سيرورة نشوئه وانحطاطه من قانون الاحصاء الاستثنائي الى الحزام العربي الى تجريد الكرد من جنسيتهم والاستيلاء على املاكهم وحيواتهم بالقوانين الاشتراكية القاصرة واقامة المستوطنات العربية في أراضيهم وبين ظهرانيهم والتمادي في سياسة الالغاء حينما جرد الكردي المواطن من حق المساواة بالآخر في حق الوصول الى منصبي القاضي والحاكم. فضلا عن المسكنات القاصرة عن العلاج للقوى غير الحاكمة من يسارية وقومية واسلامية تارة بترياق الأممية الاشتراكية وأخرى بمسحة الديمقراطية وغيرها بالأخوة الاسلامية.
لم يعد الكرد بحاجة الى حبوب مسكنة كما لم تعد مشاكل سوريا الجوهرية بحاجة الى اختراعات بهلوانية وانما الى عمايات جراحية لازالة الدمامل المتقرنة في تلافيف أدمغة شركائهم في الوطن السوري الذي وجدوا أنفسهم فيه جميعا بفعل خرائط استعمارية. يتطلب منا أن ننهي الوكالات التي تركها المستعمر لبعضنا دون غيرنا وأن نلتفت بالعقل دون العاطفة وقد أنزل الاستبداد بنا ما أنزل ونحن نتقاتل على حصص وهمية من سقط الاستبداد المنتعش بعجزنا الفكري قبل المادي .
قبل الاجتهاد في خوارق الديمقراطية ومفاعيلها السحرية علينا وعلى نخبنا السياسية قبل غيرها، أن نعترف ببعضنا كمختلفين في اللون والعنصر والثقافة والانتماء والجغرافيا خارج الحدود الوطنية فهناك عرب خارج حدود سوريا كما يوجد كرد خارج سوريا وأواصر قربى هنا وهناك وبعد الاعتراف بغنى وتنوع الوطن السوري تأتي مهمة ارساء هذا الوطن على افضل التشريعات التي أنتجتها الانسانية بالملموس الواقعي اذ لا يكفي انشاد ملحمة الديمقراطية صباح مساء حتى نحيل مجتمعاتنا الى فراديس للحرية والمساواة، فالديمقراطية آليات لممارسة السلطة وادارة المجتمعات يسود فيها الصراع والسجال وتتصارع فيها مصالح وعقائد وتتناقض رؤى وتنهزم موازين قوى ويسود حيف وتظهر مظالم وتنمو انتكاسات كما تتحقق انجازات لخير الناس جميعا.
أن أية مقاربة للمشكلة الكردية في سوريا تقفزعن الاعتراف بالدستور بالقومية الكردية والهوية القومية للملايين الكرد وحقهم في المساواة بسائر مكونات المجتمع السوري في الحقوق الأساسية للانسان والمواطنة الصحيحة تبقى من نوع رفع الشعارات المثالية لنقوم بانتهاكها بأنفسنا كمن يبني قصورا في الرمال. لقد آن الوقت لنتحرر من الأفكار المسبقة والصياغات الجاهزة الى رؤية عقلية متوازنة لمشاكلنا مما صنعته ايدينا فضلا عن تلك التي ابتدعها الاستبداد هنا أو هناك بالتمترس من خلف مفاهيم رمادية من نوع الأمة والوطن حاف دون استنباط وانجاز مساحات للحرية أوسع بألوان الواقع الحي الذي تمنعنا مشاكله من رفع بناء الشراكة الوطنية المتوازنة لسوريا قادرة على مواجهة استحقاقات المستقبل بروح العصر.[1]