اختيار المالكي رئيسا للوزراء لصالح الكورد
#عماد علي#
الحوار المتمدن-العدد: 4499 - #01-07-2014# - 19:36
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
اختيار المالكي رئيسا للوزراء لصالح الكورد
عماد علي
بشكل غير مباشر و دون قصد او من خلال سير السياسة المالكية في العراق، اصبحت كل الطرق مشرعة امام تحقيق الاهداف الكوردية الاستراتيجية، و هذا لم يكن يحصل نتيجة ما يحمله المالكي من الافكار و العقلية و التعامل الحسن مع الكورد، و انما بفعل افرازات ما ينتهجه السيد المالكي نفسه سياسيا و ما يتحرك به و ما يعتمده من الخطوات السياسية التعامل مع الوقائع و ما يسلكه في اداء واجباته كرئيس لوزراء العراق .
لو لم تكن الحال و الصراعات على ما هي عليه و العلاقات بين الاقليم و حزب الدعوة او المالكي على غير ما هي عليه الان، لفكر اي منا بان السيد المالكي متفق سريا مع القيادات الكوردية ، وانه يؤدي الواجب و مخلص لما عليه من اداء الواجبات التي من المفروض ان يؤديها و يرجع الدين المعنوي الذي عليه جراء ما كان يعيش في الاقليم و تلقى الدعم الكامل من قبل قيادة الاقليم، و عليه يجب ان يمون الاقليم عليه، كما هو في العرف الاجتماعي .
كان لدى تركيا ثوابت تجاه الكورد و ما يحملون و تجاه مدينة كركوك بالذات، و طوال المفاوضات التي اجريت بين الثورة الكوردية و المركز العراقي، كانت لتر كيا اليد الطولى في افشالها، استنادا على ثوابتها السياسية التي اعتمدتها في المنطقة و مع العراق بالذات .
اننا هنا لا نتكلم عن تعامل المالكي مع التفصيلات و الدقائق السياسية لما تخص اقليم كوردستان من جهة و الطائفة السنية من جهة اخرى، و بناءا على السنوات الثمانية السابقة انقلبت كل المعادلات و الموازين من العداوات الدائمة بين الكورد و السنة الى الصداقة، و التعاطف الدائم و الاحساس بالتظلم المشترك بين الكورد و بعض من الشيعة الى التشنجات و احيانا الى الصراعات الثقيلة، و به تغيرت مواقف و اراء تركيا و انتهجت سياسة عقلانية فانتهزت الفرصة السانحة، قلبت تركيا ما يجري في العراق لصالحها اكثر من السيد المالكي . و في المقابل، ان انتهاج المالكي لبعض السبل التي تقع لصالح استراتيجية ايران فاصبح الابن المدلل لها، و لكن على حساب الشيعة كمكون و ليس لمصلحتهم الاستراتيجية من ادارة العراق كبلد موحد، لان الصراعات الحزبية داخل البيت الشيعي افتحلت و اثر السيد المالكي على وحدة البيت الشيعي لحد كبير عند المقارنة بين ماهم عليه اليوم و ما كانوا ابان سقوط الدكتاتورية الصدامية .
لم يقرا المالكي المتغيرات الدولية ومتطلبات العصر و ما يجب ان يتعامل به اليوم و ليس الامس بشكل جيد، و لهذا، تعامل مع الاخرين باساليب القرن العشرين، فجعله في موقع لا يحسد عليه من كافة النواحي .الا ان سلوكه هذا وقع و انعكس لصالح الاستراتيجية السياسية الكوردية بغير مباشر، فلابد للكورد ان يشكروه بدلا من انتقاده، لانه هو ان لم يفعل شيء و انما هو بالذات الذي بسياساته غير نظرة و سياسة تركيا من حيث الثوابت التي تعاملت بها مع الاقليم الدولي و داخل العراق مع المكونات و التي استمرت عليها منذ عقود .
المالكي وحده لا يقدر ان يطبع العلاقات مع المكون السني، و به، ستكون علاقاته المتازمة مع تركيا مستمرة، و تتمسك ايران بها اكثر فاكثر و هذا ما يغيض تركيا و تتعامل حسبما يفيد الكورد . و سيكون المالكي ضعيفا سياسيا اكثر مما نتصور و يمكن فرض ما نريد عليه سياسيا اكثر من غيره الذي يمكن ان يسايس اقليم كوردستان و جميع دول الاقليم و ونخرج نحن من المعادلة فاضي الوفاق، لان الواقع لم يبق كما كان قبل مجيء داعش و غضب السنة .
لهذا، اننا لو ابتعدنا عن الاحاسيس و المواقف الشخصية و نسينا تعاملات المالكي السياسية اليومية التي انعكست عليه سلبا اخيرا، اننا نعتقد بان الكورد ان اختاروا المالكي لولاية ثالثة، و تفاهموا معه بشكل سري جدا و اجبروه على التنازل على الكثير من السلبيات التي اقترفها خلال سنوات حكمه و بشكل موثوق، فانهم المستفيدون اولا و اخيرا. هذا من ناحية المعادلات الاقليمية و ما تتطلبها المصالح الكوردية بعيدة المدى و لا توجد العاطفة في السياسة و لكن الاخلاق من اهم المباديء و القيم التي يجب ان تُعتمد، فان خالف المقابل هذه الاعمدة فيمكن ان تتعامل معه بما عمل و بما سار عليه، و لكن المصلحة فوق كل شيء في السياسة . لا يوجد الخجل في السياسة، و اليوم فبل غد هو الاكثر ملائمة لتقارب كتلة المالكي مع الكورد، من اجل التفاهم و الاتفاق السري الكامل، ليس من اجل عيونه و انما من اجل ما يهمنا اقليميا و داخليا، اذ اننا نضمن تعامل تركيا و نجعل سياسات ايران اكثر عقلانية و معتدلة تجاه الكورد و نبقى نحن بيضة القبان لحين الوصول الى الهدف الاستراتيجي الكوردستاني الاهم الذي ينتظره الشعب الكوردي و خلال هذه المرحلة من حكم العراق.[1]