التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان استنادا الى قرارات محكمة دولية محايدة
#عماد علي#
الحوار المتمدن-العدد: 2342 - #14-07-2008# - 09:00
المحور: السياسة والعلاقات الدولية

وجود العديد من الانظمة المفروضة على رقاب شعوب الكثير من بلدان العالم الثالث يدع العديد من المفكرين و السياسيين يهتمون بهذا الامر و يحللون مايمس هذه القضية و المشكلة المستعصية على الجميع و كيفية ايجاد الطريق السليم العادل و بطرق مستقيمة لمساعدة هذه الشعوب المغلوب على امرهم و من المنطلق و الشعور و النظرة الانسانية البحتة، و ان اغلب هذه الدول التي تعيش تحت وطئة ثقل هذه القضية من الدول الفقيرة و تتصف بالمتخلفة من كافة النواحي و لم تتمتع يوما بحكم المؤسسات الديموقراطية و انما منها تستغل الوسائل الديموقراطية لشد وقع القبضة الكاملة للدكتاتوريين على كافة مرافق الحياة في تلك الدول و تختلف الحكومات من هذا النوع من دولة الى اخرى و اغلبها في القارتين الاسيوية و الافريقية، و النقطة الرئيسية التي تستحق التمعن فيها بالدقة المتناهية و عمل و تعاون كافة المؤسسات و المنظمات العالمية تفسيرها جيدا و ايجاد الحلول المناسبة و الواضحة الصريحة لها بطرق قانونية سلمية كلما كانت ممكنا ، هي استغلال هذه الحكومات لفكر و قوانين عدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان اي كانت و كيف كانت حكمها و طبيعتها و كيف عاشت شعوبها و ما عانت من ظلم و غدر حكوماتها كما كان عهد الدكتاتور العراقي الى ان تغيرت المعادلات العالمية و فرضت المصالح الراسمالية لاسقاطها و ليس حبا بالشعب العراقي او الحس الانساني . يجب ان يكون التفكير في ايجاد الحلول بعيدا عن السياسة و متطلباتها و الانحيازات في القرارات و الاخذ المصالح الدولية في نظر الاعتبار لاي عمل و كيفية علاج هذه المآسي و انما من الواجب الانساني ان ينظر الى هذه القضايا من منطلق انساني بحت و عدم التعامل معها بالازدواجية و انما تحديد كافة الدول و المناطق و التصرف على ذلك الاساس و العمل بشانها كرزمة واحدة من قبل الجميع و ليس على حساب نوع علاقاتها بالقوى العالمية الثقيلة و ما تتطلبها مصالحها ،و يحتاج الى الحلول الناجعة في هذا المسار و الى تعاون الجميع ، و قبل ذلك يجب و من المفروض اصدار قرار دولي و قوانين متعلقة بها و ان يكون ملزمة لتحديد الجهة والوسيلة المنفذة و كيفية تنفيذها و ايجاد العقوبات اللازمة للقضاء على الدكتاتوريات و الحكومات المفروضة و يكون الاستئصال من جذورها و قطع دابرها و العمل على ازالة ارضية ظهور هذه النوعيات من الحكومات و معالجة المسببات و محوها لتامين عدم عودة هكذا سلطات مهما كان الامر .
ومن هذا التوجه الانساني الصحيح الذي يجب ان يتم اصدار القوانين و القرارات اللازمة بهذا الصدد فيحتاج هذا الامر الى محكمة و سلطة قضائية عالمية محايدة بشكل مطلق و يجب ان يُختار اعضائها اعتمادا على الاسس الديموقراطية اي الانتخابات المباشرة من قبل الشعوب او بشكل استفتاء عام بعيدا عن ثقل القطب الواحد و مصلحة الراسمالية العالمية و المباديء و ثقافات الدول الكبرى فقط . اي ان لم تكن محكمة لاهاي هي المخوًلة لهكذا اهداف رئيسية عالمية لعدم توفر القوانين التي تخول هذه المحكمة لاصدار قوانين بهذا الشان و التي يجب ان تخوٍل الجهة المعنية لازالة الظلم و الغدر الواقع على الشعوب بسبب عدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان، فان بناء اساس عمل حيادي بوجود سلطة قضائية عالمية محايدة لحل المشاكل و القضايا العالمية بعيدا عن الامم المتحدة و مؤسساتها و ما هو المعلوم من سيطرة الجهات كاملة على هذه المنظمة العالمية و كما ترزح هي مهموما تحت ايدي الدول الراسمالية الكبرى . فالسلطة القضائية المحايدة تمكنها من اصدار القوانين المختصة لخلاص الشعوب من الظلم و الغدر و الفقر و اذا استوجب الامر التدخل المباشر من الجهات المعنية التي تحددها السلطة القضائية و بكافة الوسائل بعد توضيح سبب التدخل الايجابي الانساني و من اجل الاهداف الانسانية البحتة.[1]