طرحت شخصيات سياسية وأكاديمية وإعلامية ونشطاء مجتمع مدني مشروعاً يتضمن خطوات لاستقلال إقليم كوردستان وإقامة الدولة الكوردية.
وجاء المشروع على شكل مذكرة حملت عنوان (خارطة طريق خاصة بخطوات تحويل جنوب كوردستان لدولة مستقلة) - حصلت (الحوار) على نسخة منها - موجهة إلى الرئاسات الثلاث في الإقليم، ورؤساء الأحزاب الكوردستانية، ومسؤولي منظمات المجتمع، ومنظمات حقوق الإنسان.
والمذكرة المؤرخة في 03-08-2014، ذيلت بأسماء وتواقيع تلك الشخصيات، وهم: (عمر عبد العزيز - رئيس كتلة يككرتو السابق في برلمان
كوردستان)، (د. أنور محمد فرج - أستاذ جامعي)، (د. كنعان حمه غريب - أستاذ جامعي)، (د. رؤوف كريم - أستاذ جامعي)، (بيخال أبو بكر - أستاذة جامعية)، (عبد السلام مدني - ناشط مدني)، (د. ريبوار كريم - أستاذ جامعي)، (آرام قادر - برلماني سابق)، (حامد محمد علي- كاتب وصحفي)، (محسن جوامير- مثقف وكاتب)، (د. يحيى عمر ريشاوي- إعلامي وأكاديمي)، (عطا محمود - ناشط حقوقي).
واستهلت المذكرة بالقول: من دافع همومنا التشاركية، ومن منطلق المسؤولية التى نقتنع بها جميعاً، نحن مجموعة من الشخصيات السياسية والأكاديمية والثقافية، استشعرنا الحاجة إلى إعداد (خارطة طريق) تحقيقاً لهذا الهدف، نوجهها إلى القيادة السياسية والرأي العام الكوردستاني.
وتابعت المذكرة قائلة: نناشد المراكز السياسية، والدبلوماسية، والإعلامية، والدينية، إلى وضع خلافاتها جانباً، والعمل معاً يداً واحدة لإطلاق حملة لوضع خطة مشتركة، بهدف تهيئة الأرضية في الذكرى المئوية ل(اتفاقية سايكس - بيكو) التي ستحل في 16-5-2016، والفكرة هي الإسراع بإنجاز الأعمال الأساسية في هذه الحملة الشاملة والموحدة، وإعلان اتخاذ آخر خطوة نحو الاستقلال بحلول ذكرى الاتفاقية.
وطالبت المذكرة، الجهات السياسية، والمنظمات المهتمة بالوثوق في (خارطة الطريق) هذه، والأخذ بمضامينها، والاستفادة منها لأجل صياغة خارطة طريق كوردستانية شاملة موحدة.
وحددت المذكرة مضمونها بالنقاط التالية:
أولاً: عقد مؤتمر موسع وعاجل، قبل نهاية العام الحالي 2014، يدعى إليه مجموعة من الخبراء القانونيين، وممثلي القوى السياسية، وعلماء الدين، والمفكرين والمثقفين، وممثلي الكتل البرلمانية، وممثلين عن حكومة الإقليم، لتحديد خطوات العامين المقبلين، تحت رقابة (برلمان كوردستان)، باعتباره المرجع السياسي لشعب كوردستان.
ثانياً: تشكيل لجنة من المترجمين المحترفين، لترجمة الوثائق الخاصة التي توثق معاناة الكورد، بعد اتفاقية سايكس - بيكو، إلى اللغات الرئيسة العربية والإنكليزية والفارسية والتركية، بالأخص ترجمة الملفات التالية:
ا- مشروع طمس الهوية الكوردية.
ب- تشويه ديموغرافية كوردستان، وتغيير جغرافيتها الإدارية.
ت- الترحيل القسري للكورد، وتشتيتهم خارج أرضهم.
ث- عمليات القتل والتصفية (الأنفال).
ح- قصف (حلبجة)، ومناطق مختلفة كوردستانية، بالسلاح الكيمياوي.
خ- قائمة بأسماء ضحايا النظام من شهداء ومصابين.
ج- السجلات المدونة فيها أسماء المدن والقرى المدمرة.
ثالثاً: بعد ترجمة وإعداد الوثائق، يتوجب الإسراع برفع تلك الوثائق والأدلة إلى الجهات الدولية، عن طريق برلمان كوردستان، أو عبر ممثليات حكومة الإقليم في الخارج..
رابعاً: من الضروري بعد الاطمئنان على وصول تلك الوثائق إلى الجهات الدولية، القيام بتحركات دبلوماسية، على المستوى الرسمي لحكومة إقليم كوردستان، بمشاركة شخصيات سياسية ومنظمات حقوقية، تستهدف زيارة المراكز العربية، والإسلامية، والدول الأوروبية، وبالأخص الأشخاص والدوائر المؤثرة على أعضاء مجلس الأمن الدولي، لتشكيل لوبي يساند الكورد وقضيته، وتحليل تلك الوثائق بشكل مباشر، وإيصال مطالب الكورد، وآخر مستجدات المنطقة إلى تلك الدوائر الدولية.
(...)
ثامناً: يجب وضع خطة شاملة لإعادة هيكلة قوات البيشمركة، وإكمال جهوزيتها، وفتح دورات توعية، ووضع خطة للتدريب العسكري المكثف، وإن اقتضت الضرورة تشكيل ألوية جديدة، ومطالبة القوى السياسية والمواطنين الانخراط فيها.
تاسعاً: تهيئة أرضية مشتركة في مجال عقد الاتفاقيات الأمنية على مستوى دول الجوار، والمنطقة، وحتى على المستوى الدولي.
عاشراً: توفير جزء من الاحتياطي النقدي، خاصة لحملة العامين المقبلين، لتدارك أي متغيرات غير متوقعة.
أحد عشر: يتوجب تعديل بعض المواد ذات العلاقة في دستور إقليم كوردستان قبل نهاية العام المقبل 2015، وبحسب مقتضيات مصلحة شعب كوردستان.
اثنا عشر: تكليف لجنة مختصة لتأشير حدود جنوب كوردستان، بما فيها المناطق المسماة (المتنازع عليها) في الدستور العراقي، بالاستناد إلى الأدلة والوثائق التاريخية.
ثلاثة عشر: إشراك ممثلي بقية القوميات وأصحاب الديانات بكوردستان، في اللجان والآليات ذات العلاقة، لتطمينهم على تثبيت حقوقهم في دستور دولة كوردستان.
أربعة عشر: تخصيص ميزانية خاصة لإدارة المناطق الكوردستانية خارج إدارة الإقليم، خصوصاً من الناحية الخدمية، وتوفير رواتب الموظفين وقوات البيشمركة.
خمسة عشر: تعديل المواد القانونية الخاصة بعدد أعضاء البرلمان، وزيادة عدد المقاعد، بحيث يصار إلى إجراء انتخابات تكميلية للمناطق الكوردستانية خارج إدارة الإقليم، خلال مدة لا تتعدى نهاية 2015.
ستة عشر: تعديل قانون النفط والغاز في إقليم كوردستان، بحيث يتماشى مع الاحتياجات الجديدة للإقليم خلال الأشهر الستة المقبلة.
سبعة عشر: تشكيل لجنة سياسية عليا لإطلاق حملة دبلوماسية خاصة للتحاور مع الأطراف السياسية والمرجعيات والشخصيات العراقية، بهدف تشكيل لوبي داخلي مساند، وتقليل العقبات أمام المشروع المرتقب.
وختمت المذكرة بالقول: ما تقدم - من وجهة نظرنا - خطوات أساسية في (خارطة الطريق) للعامين المقبلين، ويجب قبل ظهور أي سيناريو جديد، وضياع الوضع القائم، المباشرة بتنفيذ تلك الخطوات، وحسب الأولويات، مع اتخاذ خطوات أخرى، على أن تكون عوامل (السرعة)، و(الفاعلية)، و(وحدة الصف)، شروطاً لازمة لإنجاح هذا المشروع.[1]