عنوان الكتاب: تجربة المجتمع المدني السوري
اسم الكاتب: عبد الوهاب عاصي
مؤسسة النشر: مركز جسور للدراسات
تأريخ الأصدار: 2020
لم يكن مصطلح المجتمع المدني قبل عام 2011 شائعاً في سورية، إلّا لدى نسبة قليلة كانت أصلاً تنشط في المجال العام في ظل السلطة أو بعيداً عنها أو حتى بإشرافها المباشر.
لا يعني ذلك عدم حضور المجتمع المدني في سورية في ذلك الحين من حيث المفهوم أو الممارسة، سواء كان ذلك في إطار قانوني أم لا؛ فكل نشاط جماعي طوعي قد تنطبق عليه هذه الصفة؛ إن كان يناقش قضايا مشتركة تخص الشأن العام ويسعى لتحقيقها(1).
ويشمل مفهوم المجتمع المدني قائمة واسعة من الكيانات مثل المنظّمات غير الحكومية وغير الربحيّة، والجمعيّات الأهلية والخيرية، وشبكات الدعم غير الربحية، والحركات والنوادي الاجتماعية، والاتّحادات والنقابات، والمنتديات والرابطات، والأحزاب السياسية وغيرها.
في الواقع، تفاوت حضور المجتمع المدني في سورية قبل وبعد عام 2011، يعزى ذلك إلى التغيّرات الجوهرية التي فرضها الصراع مثل خروج مناطق واسعة عن سيطرة السلطة الحاكمة وحاجة هذه الأخيرة إلى توسيع قاعدتها الاجتماعية.
ولطالما اقترن فهم السوريين للمجتمع المدني باحتكار تعريف السلطة له قبل عام 2011 ومجال تركيز سلطات الأمر الواقع بعد هذا التاريخ، أي باختصاره ضمن عمل الجمعيات الخيرية كما كان النظام السوري يوجّه الرأي العام لذلك، أو بعمل منظمات الإغاثة والإعانة بعد اندلاع الصراع في البلاد. هذا عدا عن الصورة السلبية التي ما تزال شائعة نسبياً عن العاملين في هذا القطّاع، لا سيما من ناحية الفساد المالي والإداري.
يحاول هذا التقرير تقديم صورة عامّة عن المجتمع المدني السوري قبل وبعد عام 2011، وتحديداً منذ وصول بشار الأسد إلى السلطة، فيما يتجنّب تحليل بنيته وآلية عمله أو الفروقات التي يتّسم بها. ويسعى لتغطية جوانب أخرى مثل الأداء، التطوّر، الخصائص، النماذج، الأجندة والعراقيل التي واجهت المجتمع المدني داخل وخارج سورية أو داخل وخارج مناطق سيطرة النظام السوري.
واستندت هذا الدراسة إلى عدد كبير من المقابلات التي تم إجراؤها مع فاعلين في المجتمع المدني السوري، والذين ساهمت شهاداتهم في رسم الصورة التي سيتم عرضها في الدراسة.
وينبغي الإشارة هنا إلى أن صفاتهم المدرجة أمام أسمائهم في هوامش الدراسة تعود إلى فترة تنفيذ المقابلة، وقد لا تعكس صفاتهم الحالية.
كما تم لغايات هذه الدراسة إجراء عدد من المقابلات مع مانحين للمجتمع المدني ومستفيدين منه، وتم اختيار عينات المستفيدين بناء على معايير متعدّدة؛ منها مستوى العمل أو الأنشطة داخل وخارج سورية ومستوى التمويل ومستوى التأثير وغيرها.
ولا تشمل الدراسة المنظمات الحكومية أو شبه الحكومية مثل المجالس المحلية والمديريات الخدمية. [1]