أ. د. جبار قادر
عضو عامل في الاكاديمية الكردية
مقدمة
نالت أربيل، باعتبارها من أقدم المدن التي ما زالت مستوطنة ومحتفظة بأسمها القديم، من إهتمام المؤرخين والباحثين والبلدانيين والرحالة اكثر من أية مدنية كردية أخرى، الا أن جوانب مهمة من تاريخها ما زالت تنتظر همة الباحثين والمؤرخين. ويعد العهد العثماني، الذي استمر لاربعة قرون، من بين الحقب التي لم تنل الاهتمام الكافي.
وترتبط الحالة الاخيرة بمكانة أربيل في عهد آل عثمان، فالمدنية التي كانت يوماً ما واحدة من اكبر الحواضر السياسية والحضارية في العالم الاسلامي كله، حتى تحولت الى قبلة الانظار، وشد اليها العلماء الرحال من أقاصي العالم الاسلامي، وكان من بين زاروها خلال عصرها الذهبي ياقوت الحموي وإبن الجوزي وغيرهما كثيرون، نقول تحولت في العهد العثماني الى قضاء مهمل لم تهتم السلطات العثمانية الا بجمع الضرائب والاتاوات من سكانها، والاستيلاء على أراضيها الخصبة لضمها الى الاملاك الهمايونية (املاك السلطان العثماني).
نتيجة لذلك لم تأخذ أربيل مكانتها اللائقة بها في كتابات ذلك العهد الطويل، اذ أننا لانجد سوى إشارات سريعة في ثنايا الكتب التي تعود الى تلك الفترة. وحتى هذه الاشارات لاتهتم الا بالاحداث السياسية التي شهدتها المناطق الكردستانية المختلفة ومن بينها أربيل. وتعد كتابات الرحالة الأجانب الذين زاروا المنطقة في القرنين الأخيرين من العهد العثماني وسجلوا مشاهداتهم وإنطباعاتهم عنها ونشروها فيما بعد مصادر لايستغنى عنها لدراسة اوضاع المنطقة في ذلك العهد، مع الاخذ بنظر الاعتبار مسألة في غاية الاهمية الا وهي، أن ملاحظات هؤلاء تعبر غالبا عن ذهنية أوربية، جرى وفقها تقويم الاحداث والوقائع والظواهر، لذلك جاءت هذه التقويمات وفي أغلب الاحوال بعيدة عن الواقع الى حد كبير.
ومن الضروري أن نشير الى أن ظهور مجموعة من الدراسات الأكاديمية الرصينة خلال العقود الأخيرة، والتي غطت جوانب كثيرة من التاريخ السياسي، الاقتصادي، الاداري، الثقافي والاجتماعي في العهد العثماني، قد فتح آفاقاً واسعة أمام الباحثين والمؤرخين لولوج هذا الباب .
تهدف هذه الدراسة الى إلقاء بعضَ الضوء على الاوضاع الاقتصادية، الاجتماعية، الثقافية والادارية لأربيل في أواخر العهد الثماني، في ضوء المعلومات الواردة في السالنامات العثمانية التي تخص تلك الفترة. وأجدني مضطراً للأعتراف، بأن هذه المعلومات لا توضح الجوانب المذكورة كلها بصورة مرضية، لذلك كان من الضروى الاستعانة بمصادر أخرى متنوعة الى جانب السالنامات، كمحاولة لا بد منها للوصول الى رسم صورة قريبة الى الواقع الذي كانت المدينة تعيشه إبان تلك الفترة.
السالنامات العثمانية:
شهدت الدولة العثمانية في أواخر القرن الثامن عشر والنصف الأول من القرن التاسع عشر عددا من الإصلاحات، التي كانت تهدف بالدرجة الأسياسية الى إنقاذها من الأنهيار التام والابقاء على سيطرتها على عدد كبير من الشعوب والاقوام، التي تأثرت كثيرا بالمتغيرات التي كانت القارة الأوربية تعيشها وبخاصة الثورة الصناعية في انكلترا والثورة الفرنسية. الا أن القوى المحافظة في الدولة العثمانية تمكنت من إزاحة السلطان سليم الثالث (1789-1807م) عن العرش، والذي كان أول سلطان عمل على إصلاح بعض مؤسسات الدولة، وفي مقدمتها الجيش بعد أن اكتشف المتنورون في الدولة العثمانية تخلفهم عن ركب الحضارة الاوروبية (1).
واصل السلطان محمود الثاني (1808-1839م) الاصلاحات ووفر لها بعض أسباب النجاح، جاء في مقدمتها القضاء على الانكشارية عام 1826. وقد عد عمله هذا من الأحداث المهمة في التاريخ العثماني، فقد أصبح بالامكان القيام بالاصلاحات بعد تدمير تلك المؤسسة العتيقة المعرقلة لأي أصلاح جدي. ومن بين الاصلاحات التي قام بها هذا السلطان الثاني فتح المدارس الطبية، الهندسية، ومدارس الهندسة البحرية والهندسة العسكرية والموسيقى العسكرية، فضلاً عن محاولاته لإصلاح أجهزة الدولة ومؤسساتها. وأعطت هذه الاصلاحات ثمارها بعد فترة من الزمن، إذ ظهرت فئة متعلمة وفق الاساليب الحديثة، بدأت تمارس نشاطها في نشر المعرفة والثقافة. فقد شهدت الدولة العثمانية نشاطاً ملحوظاً في نشر الكتب وتداولها، اذ طبعت المطابع الحكومية لوحدها في اسطنبول أكثر من 500 كتاب في حقول المعرفة المختلفة خلال الفترة من (1795-1839)(2).
وجاءت تنظيمات السلطان عبدالمجيد (1839-1861)، وبخاصة مرسومه المعروف بخط شريف طويلخانة، لتعطي زخماً كبيراً لحركة الاصلاحات وتنظيم شؤون الدولة العثمانية(3). وكان خط شريف طويلخانة يهدف الى تنظيم الادارة، الشؤون المالية، القضائية والتعليمية وفق أسس جديدة، وأعتبر البعض هذا الخط بمثابة (الماطناكارتا) العثمانية. إستطاع هذا البرنامج الاصلاحي مع الاجراءات التي أتخذت على طريق تنفيذ بنوده، توفير فترة من الهدوء والاستقرار استمرت حتى إندلاع حرب القرم عام (1853) بين الدولة العثمانية وروسيا القيصرية(4).
وفي خضم هذه التنظيمات ظهرت السالنامات العثمانية، والسالنامة مصطلح عثماني مركب من كلمتين ايرانيتين، الاولى (سال) تعني سنة و الثانية (نامة) وتعني كتاب، كتيب أو رسالة. وهي بذلك تعني الكتاب السنوي. أطلقت كلمة السالنامة في الدولة العثمانية على المطبوعات السنوية الرسمية التي كانت تصدرها الدولة في العاصمة إسطنبول والولايات العثمانية. وكانت السالنامة تحوي بين دفتيها معلمومات عن التقويم السنوي، الاحوال والوقائع، مع أسماء أركان الدولة وكبار موظفيها والالقاب الرسمية المتدوالة في الاوساط الرسمية. وكانت الوزارات والمؤسسات العثمانية تصدر سالناماتها الخاصة بها، كسالنامات وزارات الخارجية، المعارف، الحربية وغيرها(5). توازي السالنامات الكتب السنوية التي تصدرها المؤسسات والدوائر والشركات في مختلف دول العالم في عصرنا الحالي.
تشكل السالنامات العثمانية مصدرا تاريخيا مهما، وتعد منبعاً للكثير من المعلومات و البيانات و المعطيات الإحصائية المهمة عن الولايات العثمانية، اذ نجد فيها الى جانب الامور السياسية، أرقاماً عن سكان الولايات، وما فيها من حوانيت ومساجد، ومعلومات عن المهن والحرف التي كان يعمل بها السكان، الأمر الذي يجعلها مصدراً تاريخيا لا يمكن الاستغناء عنه. والسالنامات، بما تحويها من معلومات وإحصاءات، مهمة للمؤرخين، اذ إنها تحوي معلومات لا تتوافر في مصادر تاريخية أخرى. وتعمق معلوماتها معرفتنا بتاريخ و الاوضاع الاجتماعية، الادارية و الاقتصادية للمناطق و المدن والقصبات، وهي تساعدنا بذلك في مهمة كتابة تاريخنا. كما تتضمن معلومات كثيرة عن العشائر الكردية و مناطق انتشارها و توزعها. والمعنى الاصطلاحي للسالنامة يكمن في كونها كتابا يحمل بعض الخواص التقويمية والإحصائية والعلمية والتعليمية والتاريخية. وتختلف السالنامة عن الروزنامة. ملخص القول انها إحصائية سنوية لكل ما يقع في العام من أحداث وما يدور من أمور تتصل بالتجارة والصناعة والاقتصاد والتاريخ والفن. وهو الكتاب السنوي الذي يلخص أهم حوادث الدولة العلمية والأدبية والعسكرية بشكل خاص.
والسالنامات في الدولة العثمانية نوعان: الأول، سالنامات الدولة العلية الرسمية (سالنامت دولت عليه‌ عثمانية )، وكان هذا النوع يصدر سنويا عن الدولة و يغطي امور الدولة كلها. وقد صدر العدد الاول من هذا النوع من السالنامات في عهد الصدر الاعظم مصطفى رشيد باشا و بمبادرة منه في عام 1847. واصلت الدولة اصدار هذا النوع من السالنامات حتى انهيارها في نهاية الحرب العالمية الاولى عام 1918، ووصل مجموع اعداداها الى 68 مجلدا، حيث أصدرت أمانة المشيخة العليا في الدولة العثمانية عدداً واحداً منها فقط في تلك السنة، ليكون بذلك آخر إصدارات الدولة العثمانية من السالنامات، التي استمرت تصدر بمختلف أنواعها لمدة سبعين عاما.
أما السالنامات التي أصدرتها وزارات الدولة، فإنها كانت تحمل اسم الوزارة المعنية، على سبيل المثال: « نظارت معارف سالنامه‌سي» تعني الكتاب السنوي لوزارة المعارف، و «نظارت امور جارجية سالنامةسي» الكتاب السنوي لوزارة الخارجية. وفي حالة صدروها في الولايات التابعة للدولة، فانها كانت تحمل اسم الولاية، فتكون «موصل سالنامه‌سي» و «بغداد سالنامه‌سي»، وتعني الكتاب السنوي الصادر من الولاية وعنها، والمتضمن أحداثها في السنة الواحدة، اذ يحتوي على أسماء أركان الدولة والجيش فيها ورتبهم العسكرية، وأسماء الموظفين في مختلف الدوائر الحكومية والإدارية والتعليمية والعسكرية، وإحصاءات عن واردات الولاية ومصروفاتها، وما يتبعها من الأقضية والنواحي والمدن والقرى.
أما إذا أصدرتها مؤسسة خاصة أو شركات أو أفراد، سواء في العاصمة اسطنبول أو في مراكز الولايات، فانها تعتبر سالنامات غير رسمية.
وقد ظهرت فكرة السالنامة أو الكتاب السنوي اقتباساً من إصدارات دورية صدرت في بلدان أخرى في القرن الثامن عشر الميلادي. فأول من نشر حولية أو كتاب سنوي هو الفرنسي ميللر عام 1793 في باريس، وتبعتها حوليات أخرى فرنسية بالاسم نفسه، وفي مختلف فروع العلوم، ثم صدرت الحوليات لدى الأمم أخرى، وفي بلاد متعددة، وما زالت تصدر حتى الآن.
وبعدما انتشرت فكرة الكتب السنوية في أوروبا، اقتبست الدولة العثمانية فكرة إصدار كتاب سنوي يتناول إحصاءاتها وبياناتها الرسمية، واتخذت من التقويم الهجري أساساً لها في سرد بياناتها الرسمية، وكانت تصدر باللغة التركية العثمانية التي كانت تكتب بالأحرف العربية .
وكان صدور السالنامات العثمانية، بفضل جهود عدة شخصيات عملت على إصدارها ووضعت منهجية لها، ولعل أشهرها المؤرخ خير الله أفندي المتوفي سنة 1866، والسياسي والأديب التركي أحمد وفيق أفندي (1819-1890)، والمؤرخ والسياسي والإداري العثماني أحمد جودت باشا (1822-1895)، ورجل الثقافة والأدب أمين مجلس المعارف بهجت أفندي في القرن التاسع عشر، والسياسي مصطفى رشيد باشا (1800-1858)، حيث عينه السلطان عبد المجيد وزيراً للخارجية، ويقال إنه اطلع على الكتاب الألماني Almanach de gotha ورغب في إصدار ما يشابهه باللغة العثمانية وأمر بإصدار سالنامة الدولة العلية.
وسبق أن ذكرنا أن السالنامات العثمانية نوعان: رسمية وغير رسمية، والسالنامات الرسمية تتعدد إلى أقسام مختلفة تصل إلى تسعة، وهي: سالنامة الدولة العثمانية العلية، وهي السالنامة الرسمية للدولة العثمانية، واحتوت معلومات عامة عن تنظيمات الدولة وكوادرها وكبار رجالات الحكم وأصحاب المناصب والتنظيمات العسكرية والعدلية وولاة الولايات، ومعلومات خاصة بولايات الدولة من مؤسسات علمية وتعليمية، وأيامها المشهورة، وعادات أهلها وثرواتها، والكتب المطبوعة في العاصمة، وذكر مؤلفيها، وحركة البريد العثماني من العاصمة إلى الولايات وبالعكس، والآثار الموجودة بالولايات وما يتصل بها، من إذون الحفريات ونتائج هذه العمليات الحفرية وأسماء الذين يتولوها، وإحصاءات الأقليات الدينية والمدارس الأجنبية، وصحف الأقليات الدينية والعرقية بمختلف لغاتها: عبرية وأرمنية وغير ذلك، وكذلك الدبلوماسيين الأجانب، من سفراء وقناصل ومقارهم، وإحصاءات عامة أخرى، من نسب حضور الطلاب، ونسب عدد المدارس إلى عدد السكان، وحركة العمران، وما إلى ذلك.
النوع الثاني من السالنامات الرسمية هي السالنامات العسكرية، وبدأ صدورها في القرن التاسع عشر، وتحتوي معلومات عسكرية تتعلق بتنظيمات الجيش العثماني وأقسامه، وكوادره وأسماء الضباط الذين يشغلون مناصب عسكرية هامة، والنياشين الخاصة بالعسكريين، وغيرها من المعلومات المتعلقة بهم، وهناك السالنامة البحرية، وتتولى إصدارها اللجنة العلمية التابعة لوزارة البحرية، وفيها معلومات عن مؤسسات وزارة البحرية، وأسماء المسؤولين فيها، ورتبهم ونياشينهم، وتفاصيل الأسطول البحري التابع للدولة العثمانية، وأنواع السفن وأوصافها، وغيرها من المعلومات المتعلقة بها. أما سالنامة وزارة الخارجية فكانت تصدرها مديرية سجل الأحوال في نظارة الخارجية العثمانية، وتتولى جمع المعلومات المتعلقة بالسفراء العثمانيين في خارج الدولة العثمانية وتدوينها، وأسماء الذين تسنموا منصب وزارة الخارجية فيها، ومدد توليهم، وتشكيلات الوزارة ومنظماتها ومكاتبها في الخارج، وممثلي الدولة ونياشينهم، وتضم كذلك معلومات تاريخية عن السفراء الأجانب في استانبول منذ السلطان سليمان القانوني.
ومن السالنامات ذات القيمة التاريخية: سالنامة الهيئة العلمية «علمية سالنامةسي»، وكانت تصدرها أمانة المشيخة العلمية كملحق للجريدة الرسمية، إذ تضمنت معلومات عن الهيئات والتنظيمات التي كانت تتكون منها المشيخة، ومعاملاتها وتاريخها، وأسماء موظفيها، وبعضاً من الفتاوى التي أصدرها علماء المسلمين. وكانت سالنامة وزارة المعارف من بين أهم السالنامات، لإيرادها معلومات أساسية ومفصلة في تاريخ التعليم في مختلف مراحله، لتبقى مصدراً أساسياً لكل من يتناول تاريخ التعليم في المراحل الأولى للتعليم بالولايات العثمانية، حيث تتضمن تفاصيل للأقسام والمنظمات والمدارس التابعة للوزارة، وأسماء أصحاب المناصب فيها، بالإضافة إلى البرامج والتعليمات الخاصة بالوزارة، وجداول إحصائية وخرائط هامة عن مواقع مؤسسات التعليم المتعددة بأنحاء الدولة العثمانية.
وهناك سالنامات ذات قيمة تاريخية موضوعية، كسالنامة دار الأرصاد «رصدخانة عامرة سالنامةسي»، حيث تحتوي على معلومات مختصرة ومفيدة في علم الفلك والنجوم، وسالنامة الرسوم الجمركية «رسومات سالنامةسي»، حيث تتضمن تاريخ هذه الإدارة، وتنظيماتها، وكوادرها وأسماء موظفيها، والإيرادات الواردة من الجمارك، والتعليمات واللوائح المتعلقة بالأمور الجمركية بمختلف ولايات الدولة العثمانية.
و لعل من أهم السالنامات هي السالنامات التي كانت تصدرها الولايات العثمانية وتحمل اسمها، أذ تقدم معلومات مهمة عن النواحي الإدارية في الولاية، وكذلك معلومات تاريخية، جغرافية، اقتصادية، اجتماعية، ثقافية، وصفية وإحصائية ذات قيمة كبيرة، لاحتوائها على تفاصيل دقيقة عن تضاريسها الجغرافية، وأخبارها التاريخية، وأسماء الولاة والموظفين والقضاة والضباط فيها، والتنظيمات الإدارية الرسمية التابعة للدولة فيها، وخصائص السكان، وعاداتهم وطرق معيشتهم، وطرق كسبهم للمعيشة، إذ تحوي معلومات عن تجارتهم وزراعتهم، ومأكولاتهم وملابسهم، وغيرها من المعلومات الهامة التي تتناول هذه الولاية، كما أفردت جداول وشروحات دقيقة ومرتبة عن الموظفين الرسميين بالبلاد العربية، وغيرها من المعلومات التي تعد غاية في الأهمية، لأن الباحث في التاريخ الحديث قلما يجد مثلها في مصادر أخرى.
تشير سالنامة ولاية بغداد في عددها العشرين الى أن أول سالنامة رسمية عثمانية ظهرت في أسطنبول في عهد السلطان عبدالمجيد عام (1847م) بمبادرة من الصدر الاعظم (رئيس الوزارء) مصطفى رشيد باشا بعد عودته الى الصدارة العظمى عام (1845).
وتذكر السالنامة المذكورة الى أن أول ولاية أصدرت سالنامة خاصة بها كانت البوسنة (1865)، بعد ذلك أخذت الولايات العثمانية الواحدة تلو الأخرى تصدر سالناماتها الخاصة. وفيما يتعلق بالولايات العراقية فأن ولاية بغداد بدأت منذ 1875 بأصدار سالنامة خاصة بها. أما ولاية الموصل فقد بدأت باصدار سالنامة خاصة بها منذ عام (1891)(6).
قدر تعلق الامر بدراستنا هذه فإن سالنامات ولاية الموصل تشكل مصدرا اساسيا لها، لأن أربيل كانت تدخل ضمن تشكيلاتها الادارية. يمكن تقدير القيمة العلمية والتاريخية للسالنامات وأهميتها لدراسة تاريخنا الحديث من خلال عرض سريع لأهم المواضيع التي تضمنتها إحدى هذه السالنامات، علماً أنها كانت تنهج منهجاً موحداً في تبويب مواضيعها بأستثناء بعض التغييرات الطفيفة. فبعد اعلان الدستور العثماني عام (1876)مثلاً، أخذت السالنامات تنشر وبصورة دورية، حتى بعد حل البرلمان وتعليق العمل بالدستور، نص الدستور مسبوقاً برسالة التكليف التي أرسلها السلطان عبد الحميد الثاني (1876-1909) الى مدحت باشا يطلب منه فيها اعلان الدستور(7).
تضمنت سالنامة ولاية الموصل في عددها الأول المواضيع التالية:
التعريف بالسالنامة، التقويم السنوي، الوقائع المشهورة منذ عام (6212) قبل الهجرة، الذي اعتبرته السالنامة عام خلق سيدنا آدم عليه السلام وحتى زيارة إمبراطور المانيا الى اسطنبول عام (1889م)، اسماء الخلفاء الراشدين والامويين والسلاطين ال عثمان مع نبذ عن حياتهم وولادتهم وسنة وصولهم الى الحكم واعوام وفاتهم، كما تضمنت السالنامة قائمة باسماء الملوك والاباطرة المعاصرين، اعقبتها بقائمة اسماء الولاة والمتصرفين الذين حكموا الموصل منذ عام (1591)م وحتى عام صدور السالنامة. وحوت السالنامة الالقاب الرسمية والرتب والاوسمة والنياشين في الدولة العثمانية، أما الصفحات التالية فقد خصصت لذكر دوائر الدولة وتشكيلات الجيش والجندرمة والرؤساء الروحانيين للطوائف غير الاسلامية قي الولاية وكذلك مراقد وأضرحة الانبياء والاولياء ومعلومات عن المعادن والمنسوجات والمحاصيل الزراعية والجبال في الولاية والاقاليم التابعة لها. وتناولت السالنامة بعد ذلك موقع الولاية بالدراسة والتمحيص فضلاً عن ذكر الوحدات الادارية التابعة وسكانها ومدارسها ووارداتها ومصاريفها. وخصص نصف صفحات السالنامه للحديث عن تاريخ الموصل وجغرافيتها فضلاً عن معلومات تاريخيية وجغرافية عن الألوية والاقضية التابعة لها(8). يظهر هذا العرض الموجز لمضمون السالنامة إهميتها وضرورة دراستها لانها وعلى حد تعبير محررها (وثيقة رسمية ذات منفعة كبيرة، فهي تبحث في موقع الولاية وخصائصها الجغرافية ووقائعها التاريخية ومستوى الزراعة والصناعة والتعليم فيها، او بكلمة أخرى إنها تبحث في ماضي الولاية وحاضرها من كل الوجوه(9).
وما يهمنا هنا أن ولاية الموصل اصدرت خمسة اعداد من السالنامة الخاصة بها خلال 1891 - 1907(10). وتضمنت هذه الاعداد معلومات غنية لايمكن لأي باحث يتصدى لدراسة تاريخ الكرد الحديث، وبخاصة في أواخر العهد العثماني أن يستغني عنها. وإذا كانت الحقائق والمعلومات المتعلقة بولايات العراق الثلاثة وخاصة مراكز الولايات قد وظفها الباحثون بصورة أو بأخرى فان المعلومات المتعلقة بالسناجق والاقضية والنواحي بقيت مهملة الى حد كبير.
أربيل في ظل السيطرة العثمانية:
خضعت أربيل للسيطرة العثمانية في فترة مبكرة بعد معركة ضالديران عام 1514م بين الدولتين العثمانية والصفوية، والتي إنتهت بهزيمة الصفويين. ومعروف أن الاستراتيجية العسكرية والسياسة العثمانية شهدت تحولاً مهما في بداية القرن السادس عشر، وبخاصة في عهد السلطان سليم الأول (1512-1520م)، وذلك بالاتجاه والتوسع بأتجاه الشرق، بعد أن كان العثمانيون ولقرنين من الزمان يتوغلون في أوروبا. وإرتبط هذا التحول في السياسة العثمانية بعوامل كثيرة كان من بينها توقف المد العثماني في البلقان و ظهور الدولة الصفوية على الحدود العثمانية الشرقية (11).
كانت أربيل قد تعرضت بعد عصرها الذهبي الى حملات المغول الذين واجهوا مقاومة شديدة من سكان أربيل فقد "دافع الكردعن الحصن دفاعاً مجيداً اكثر من عام" (12) ، ولكن المغول تمكنوا من الاستيلاء عليها في نهاية الامر. وعانت مدينة اربيل الامرين من الصراعات القبلية التي شهدتها المنطقة، كما أنها عاشت شأنها شأن المدن والاقليم الأخرى فترة عصيبة من الاضطرابات والفتن خلال الفترة التي أعقبت احتلال المغول لبغداد(13).
تمكنت الدولة العثمانية من فرض سيطرتها على أربيل والمناطق الكردية الأخرى بعد معركة ضالديران، وأعلن الامراء الكرد الولاء للسلطان العثماني بوساطة ادريس البدليسي، شريطة بقائهم حكاماً لاماراتهم(14). ولكن السيطرة العثمانية الحقيقية على كوردستان و الولايات العراقية بدأت حين قام السلطان سليمان القانوني (1520-1566) بحملته على بغداد عام (1534) وسيطرته عليها، في حين تم إخضاع البصرة عام (1546)(15). ورغم خضوع الامراء الكرد، إلا أن حاكم أربيل عزالدين شير رفض اعلان الولاء للسلطان سليمان القانوني الامر الذي دفع بالاخير الى معاقبته(16).
ومن الجدير بالذكر أن العثمانيين لم يقوموا بتقسيم البلاد الى وحدات ادارية بعد الاحتلال مباشرة، إذ أبقوا على التنظيمات الادارية التي تعود الى عهد الايلخانيين، ولكنهم بعد مرور فترة من الزمن قاموا بتقسيم العراق الى وحدات إدارية مراعين في ذلك بعض الاسس والاوضاع السائدة وبخاصة ما يتعلق منها بالقبائل ومنها الكردية. وقد قسم العراق حسب التنظيم العثماني الى وحدات كبيرة يطلق على كل منها اسم (إيالة)، والتي غالباً ما تستبدل بكلمة (ولاية). وكانت الايالة تقسم بدورها الى وحدات إدارية أصغر يطلق على كل منها اسم (سنجق) وتعني العلم، وكانت تستبدل بكلمة (لواء) التي كثر إستخدامها في الوثائق الرسمية العثمانية. وقد قسم العراق الى أربع إيالات هي: بغداد، البصرة، الموصل وشهرزور (17).
وكانت السناجق تقسم الى أقضية والاخيرة الى نواحي ومن ثم تليها القرى، كما كانت المدن تقسم الى احياء. وفيما يتعلق بايالة شهرزور والتي كانت تتبعها أربيل، فأنها عاشت فترة مضطربة من تاريخها وتحولت الى ساحة للصراع الصفوي و العثماني. وضمت الايالة في القرن السادس عشر 16 سنجقاً، إرتفع عددها في منتصف القرن التالي الى 32 سنجقاً، والتي كان اكثرها عبارة عن قلاع على رؤوس الجبال وعند المضايق المهمة، وقد إندثر معظمها بفعل الحروب المستمرة بين العثمانيين والايرانيين أو بين الامراء الكرد أنفسهم. ومن بين أشهر سناجق ولاية شهرزور: كركوك، أربيل، حرير، كوى، شمامك، سهل مخمور، أوشني، سروجك، شهرزور، شهربازار، مرطة، هزار ميرد، شميران، قرداغ، قزلجة، أنجيران، بيل، بلقاص، جبل حمرين و سناجق أخرى لاتعرف مواقعها(18).
ومن الضروري أن نشير الى حدود الايالات لم تكن ثابتة دائما، بل كانت عرضة للتغيير المستمر سواء بسبب التغييرات الادارية التي كانت تقوم بها الدولة العثمانية، أو نتيجة للحروب العثمانية- الايرانية المستمرة والتي كانت ايالة شهرزور من بين أهم ساحاتها.
وتعرض التنظيم الاداري العثماني الى تغييرات كثيرة الى ان إستقر في النصف الثاني من القرن التاسع عشر، فقد أصبح مايعرف الان بالعراق يتألف من ثلاث ولايات: بغداد، البصرة والموصل. وبقيت أربيل تحت السيطرة العثمانية حتى نهاية الحرب العالمية الأولى عندما قام الانكليز باستلامها من الاتراك في 10 تشرين الثاني 1918(19).
وهكذا بقيت أربيل لأكثر من أربعة قرون تحت السيطرة العثمانية، عانت خلالها الأمرين من جباة الضرائب والجندرمة و عمقتها حملات الايرانيين وبخاصة حملة نادر شاه عام 1743على كركوك وأربيل ومن ثم حصاره للموصل(20). وقد تراجعت مكانة أربيل نتيجة لكل ذلك وأصبحت قضاء تابعاً لسنجق شهرزور بولاية الموصل. وإزداد ضغط السلطة المركزية العثمانية على مناطق كوردستان المختلفة بعد اشداد النزعة المركزية في الدولة العثمانية والقضاء على الامارات والدويلات والعوائل الحاكمة الكردية في منتصف القرن التاسع عشر تقريباً.
أربيل والسالنامات العثمانية:
كانت ولاية الموصل في النصف الثاني من القرن التاسع عشر تضم ثلاثة سناجق (ألوية) وهي: سنجق المركز الموصل، وتتبعه اقضية دهوك، زاخو، زيبار، سنجار وعقرة.وسنجق شهرزور (كركوك)، وتتبعه أقضية اربيل، رانية، راواندوز، كويسنجق وصلاحية (كفري). أما سنجق السليمانية فقد ضمت أقضية بازيان، شهربازار، وقرداغ، طلعنبر ومرطة (21).
بدأت ولاية الموصل باصدار سالنامتها الخاصة عام 1891، وتضمنت معلومات مهمة عن أربيل، محلاتها وجوامعها، أوضاع التعليم فيها. فقد كانت اربيل قضاءً تابعاً لسنجق شهرزور، أما النوحي التابعة لها فكانت السلطانية ودزةيي، أما منطقة شمامك فكان وضعها خاصا، بأعتبارها ضمن الاراضي السلطانية. حدثت احيانا تغييرات في اسماء الوحدات الادارية، فقد حملت وحدات ادارية عديدة وفي مختلف الولايات العثمانية اسم السلطان عبدالحميد الثاني، كالقصبات التي حملت اسم الحميدية في كل من حماه، قونية، أدرنة، قسطموني وسيواس، واسم بنيان حميد في الولاية الأخيرة ايضاً، ومعمورة الحميد في وان، كما أطلق نفس الاسم على قلعة دزة في سنجق السليمانية، والتي أصبحت تعرف بالمعمورة فقط بعد خلع عبدالحميد الثاني عام 1909(22).
كان عدد الاقضية والنواحي والقرى في ولاية الموصل على الشكل التالي:
اسم اللواء عدد الاقضية عدد النوحي عدد القرى
الموصل 6 15 1598
كركوك 6 17 1712
السليمانية 5 11 1082
المجموع 15 43 4392(23)
وكان عدد القرى في قضاء أربيل ونواحيها يبلغ (300) قرية منها 70 قرية في أطراف أربيل و 48 قرية تابعة لناحية السلطانية و 60 قرءية تتبع ناحية دزةيى اما شمامك فكانت تضم 122 قرية تدخل كلها ضمن ما كانت تعرف بالاملاك السنية أو الهمايونية أي أملاك السلطان (24) كتبت سالنامة ولاية الموصل عن أربيل وتاريخها تقول (كانت أربيل بقلعتها الحصينة، بلدة عظيمة في العصور الغابرة، وتشبه قلعتها قلعة حلب ولكنها اوسع منها ومحاطة بخندق عميق. وكانت هذهالمدينة بلدة عامرة في عهد كوكبري، الذي بني القصبة والقيصريات أسفل القلعة. وأصبحت أربيل قبلة الانظار يفد اليها الناس حتى غدت بلدة عظيمة. ولكونها محرومة من الانهار فأن مصدر الماء فيها الكهاريز ذات المياه العذبة كماء الدجلة.. وقد أنجبت هذه المدينة الكثير من العلماء والفصحاء والادباء والفضلاء (25). كما تشير سالنامة ولاية الموصل في عددها الأخير الى أن أربيل تعرضت (لحملات هولاكو وتيمورلنك و الفرس، والتي أوصلتها الى حالتها البائسة في الوقت الحاضر) كما إنها تشبة أربيل بشبه جزيرة يحدها الزابان ونهر دجلة من ثلاث جهات وجبال كويسنجق ورواندوز من الجهة الرابعة. وتاتي أهمية أربيل برأي السالنامة من كونها تقع على طريق البريد بغداد وأسطنبول. وجاء في نفس السالنامة أيضاً أن أربيل تضم سبعة أحياء ثلاثة منها في القلعة والاربعة الباقية في البلدة الواقعة الى أسفل القلعة. واتخذت السلطات العثمانية من القلعة مقراً لها إذ توجد هناك القشلة ومقر القائمقام وكبار الموظفين فضلاً عن الجامع الكبير. أما دائرة البريد والمدرسة الرشيدية والخانات فتقع في اسفل القلعة. ووصفت السالنامة مناخ أربيل بأنه (في غاية اللطف وصحي) أما أهل أربيل فهم على حد تعبير السالنامة (أناس يتصفون بالذكاء والفطنة كرماءفي طبعهم يكرمون الضيوف والغرباء)(26).
وتشير السالنامة الى مراقد الانبياء والائمة والاولياء في اربيل فتذكر مراقد النبي عزير والامام محمد تعجيل وشيخ محمد الواسطى وشيخ محمد المعصوم وشيخ محمد الخراساني وشيخ عبدالله وشيخ حيدر وشيخ عمر شينا وشيخ ثيرداود وشيخ محمد كزنه وشيخ محمد تنوري وشيخ محمد شيروانوشيخ خالد وشيخ خالد وشيخ جامي وشيخ محمد عزبان وشيخ عبدالعزيز وسلطان عبدالله(27). وتؤكد السالنامة على اشتهار أربيل والمناطق التابعة لها بالزراعة وخصوبة الارضي الزراعية فيها، حتى أصبحت تشكل مع الموصل مصدراً اساسياً للمنتجات الزراعية التي كانت تحتاجها ولاية بغداد، بل إنها على حد تعبير السالنامة (تشكل مخزن الغلال بالنسبة لبغداد)(28). وبعد أن تشير السالنامة الى المحاصيل الزراعية التي تشتهربها أربيل كالقمح و الشعير والرز والعدس والماش والقطن وأنواع كثيرة من الفواكه والخضراوات، تؤكد على أن هذا السبب كان وراء جعل مناطق دزةيي وشمامك وكنديناوة و قرةضوغ ضمن الاملاك السلطانية والتي كانت تتبع دائرة خاصة. وكانت عامرة بالقرى بأستثناء قرةضوغ (29).
وتتضمن السالنامات معلومات دقيقة عن الدوائر والمؤسسات العثمانية التي كانت تمارس نشاطاتها في الولايات والسناجق والاقضية والنواحي، فضلاً عن موظفي هذه الدوائر، والذين يمثلون السلطان العثمانية في هذه الوحدات الادارية. ففي الولاية كان هناك الوالي وأركان الولاية ومجلس إدارة الولاية وموظفوها من الكتبة والمحاسبين والعاملين في دائرة المعارف وغرفة التجارة والزراعة والبنك وغيرها (30).
أما في قضاء أربيل فكان هناك القائمقام ونائبه والمفتي ومدير المال وكاتب التحريرات. وكان القائمقام يحتل منصب رئيس مجلس إدارة القضاء أيضاً، أما الموظفون المذكورون أعلاه فيمثلون الاعضاء الطبيعين في مجلس الادارة وينتجب من بين وجهاءالمدنية وزعماء القبائل عدداً مساوياً لهؤلاء لعضوية مجلس إدارة القضاء. وقد ارودت السالنامة في اعدادها المختلفة اسماء هؤلاء وغيرهم من موظفي القصاء فقد ذكرت سالنامة الموصل لعام 1310ه (189311892م)موظفي قضاء أربيل على النحو الاتي:
القائمقام عبدلله باشا.
النائب سيدأحمد أفندي.
المفتي عبدالرحمن أفندي.
مدير المال ولي أفندي.
كاتب التحريرات صفوت أفندي.
أما مجلس إدارءة القضاء فقد ضم هؤلاء وعلى رأسهم القائمقام مع أربعة من الاعضاء المنتخبين من بين وجهاء المدينة ورؤساء القبائل وهم سيد عبدالله آغا وخضر آغا ونوري افندي وحنا أفندي. وكانت مهمة المجلس إدارة شؤزن القضاء وتمثل الحكومة المركزية وتنفيذ أوامرها، تساعده في ذلك الدوائر التي تعمل الى جانبه كمحكمة البداءة والتي ضمت من الكتاب داود أفندي وعلي أفندي وخورشيد أفندي والمحققين اسماعيل أفندي وعمر عمران أفندي ومنفذي القرارات حاجي أمين أفندي وإحمد آغا. وكان المجلس البلدي والذي يضم رئيس البلدية حاجي أحمد ىغا وكاتب البلدية وأمين صندوقها طاهر افندي وعضو المجلس محمود أفندي يقوم بمهام كثيرة لاتقتصر عاى مراقبة الاسواق والاصناف ونظافة الشوارع والازقة فقط،بل تتعداها الى أمور أخرى كثيرة.
والى جانب هؤلاء كان هناك مظفون آخرون في القضاء مثل أمين صندوق القضاء عبدلله أفندي وكاتب الضرائب حافظ افندي والذي كان يرتبط كاتب ضرائب ناحية دزةيى محمد مخلص أفندي وكاتب ضرائب (براني) ويقصد بها المناطق الريفية، رشيد افندي. كما كان هناك مأمور التلغراف قدري أفندي وكاتب الطابو محمد مختار أفندي ومأمور النفوس رشيد آغا مع كاتب النفوس حسن افندي، أما مامور المخزن فكان سعيد أفندي. كما كان في أربيل موظف لدائرة الديون العامة وهو حمادي أفندي وكذلك مأمور ريجي (شركة التبغ الفرنسية Regieالتي حصلت على إمتياز التبغ في الدولة العثمانية كلها) أحمد بك. وعمل كل من عبدالحكيم افندي وعبدالقادر أفندي في المدرسة الرشدية (تعادل المدرسة المتوسطة) كمعلم أول ومعلم ثاني. أما ناحية السلطانية فكان مديرها فارس آغا وكاتبها شاكر افندي، وكان محمد آغا قثوضي باشي مديراً لناحية دزةيي ونورس أفندي، كاتباً لها. وترأس لطفي بك إدارة شؤون ألاراضي السنية (الاراضي السلطانية) في قضاء أربيل ونواحيها يساعده في ذلك كاتبان هما رشيد أفندي وأنور أفندي (31).
ولا يمكن بطبيعة الحال متابعة حياة ونشاطات اكثر هؤلاء الموظفين في الفترة اللاحقة لاننا لانعرف سوى اسمهم الاول. وكان الاسلوب المتبع في الدول العثمانية ذكر الاسم الاول مع الالقاب المتداولة كالثاشا والبيك والآغا أو مجرد الأفندي(32).
وتذكر السالنامات التشكيلات العسكرية التي كانت تتواجد في ولاية الموصل وسناجقها وأقضيتها ونواحيها. وكان تواجد هذه القوات يرتبط بالضرورات الامنية للسلطة العثمانية في داخل الولاية، وكذلك بالضرورات العسكرية على الحدود مع إيران. لذلك كانت الوحدات العسكرية من القوات النظامية المشاة والخيالة تستقر بالدرجة الرئيسية في المواقع الجبلية القريبة من الحدود. كما تضمنت السالنامات المعلومات عن قوات الاحتياط وقوات الجندرمة والضبطية(33).
وتشير السالنامة الى أن نسبة من السكان كانت لا تزال تعيش حياة التنقل، كما كانت هناك قبائل تعيش حياة شبه متنقلة إذ تستقر في الشتاء في القرى والارياف وتنتقل مع حيواناتها في الصيف الى المراعي البعيدة عن هذه القرى. وكانت الاكثرية الساحقة من سكان القضاء تمتهن الزراعة أما في المدينة فأن السكان يمارسون التجارة والبقالة والعمالة. ومن الحرف المنتشرة في أربيل نسج الاقمشة والحدادة والبناء وصنع الاحذية والقناديل وغيرها(34).
ومن خلال السالنامة نستطيع تكوين صورة مقاربة الى الواقع من حيث عدد السكان والبيوت في مدينة أربيل. فبموجب العدد الأول من سالنامة ولاية الموصل كان عدد بيوت أربيل (1822) بيتاً، أما عدد السكان فقد قدرتة السالنامة ب(3763) نسمة من الذكور فقط ويظهر أن مدينة أربيل كانت تعيش نشاطاً تجارياً وإقتصادياً لاباس به، إذ بلغ عدد الدكاكين والحوانيت (637) دكاناً وحانوتاً فيما كان عدد الحمامات العامة (3) أما الجوامع والمساجد فقد بلغ عددها (12) وعدد المقاهي (11) وكان هذا العدد مساوياً لعدد المدارس (المدارس الدينية) والمكاتب (المدارس الحديثة).
وكانت هناك قشلة واحدة مع قرةغولخانة (مركز للضبطية) لحماية الأمن والنظام في المدينة. كما كانت في أربيل (5) بساتين وثلاث حدائق و (1546) مزرعة للخضراوات والفواكه فضلاً عن (50443) مزرعة بين مستغلة ومتروكة. والى غرب أربيل تمتد أملاك السلطان على مدى 16 ساعة سفر (35).
وأجد ضرورياً أن أشير هنا الى أن السالنامات تعاني من التذبذن والتناقض في أخبارها ومعلوماتها عن السكان وعدد الدور وغيرها من ألأمور. فبعد عامين، مثلاً بقيت الاعداد نفسها بموجب السالنامة وفي حين يبلغ عدد السكان 1907م (7590) نسمة ينخفض عدد الدور الى (1820) أي أقل بدارين عن عام 1891م. كما لم يفتح حانوت جديد خلال (15) عاماً، إذ بقى العدد كما هو، في حين إنخفض عدد الجوامع والمساجد ليصبح 8 بعد أن كان 12 جامعاً ومسجداً. وبقى عدد المدارس كما هو باستثناء إفتاح مدرسة رشدية مدينة واحدة في أربيل (36).
وبموجب آخر سالنامة صدرت في الموصل عام 1912، أى بعد مرور عشرين سنة على صدور أول سالنامة والتي أوردت الاعداد التي أشرنا اليها اعلاه، بقى عدد البيوت والدكاكين والحمامات والمدارس والمزارع والبساتين والحدائق كما هو دون اى تغيير وعلى الرغم من حالة الركود التي كانت تعيشها مناطق البلاد المختلفة في ظل الحكم العثماني المختلف، فأن الاتفاق مع هذه الاعداد يبقى أمراً صعباً. وبموجب نفس السالنامة فأن عدد سكان قضاء أربيل من الذكور فقط بلغ 14181 نسمة في عام (1912). ويبدو أن النساء لم يكن يخضعن للأحصاء بسبب الظروف الاجتماعية السائدة ىنذاك (37).
وتأسيساً على المعلومات الواردة في السالنامة عن أربيل يمكننا القول بأنها كانت مدينة صغيرة قياساً الى الموصل وكركوك أو السليمانية. فقد جاء في العدد الأخير من سالنامة الموصل أن عدد البيوت في مدينة السليمانية بلغ 2982 بيتاً، كما كان هناك 1155 دكاناً وحانوتاً و 13خاناً و (40) مقهى (6) مخابز و (10) حمامات عامة و (10) محلات للدباغة و (34) مطحنة و (24) حديقة وبستان، فضلاً عن (36) جامعاً ومسجداً و (7) خانقاهات وتكية و(9) مدارس من بيها مدرستان رشديتان إحداهما عسكرية والاخرى مدينة وكنيسة واحدة و (21) سبيلاً وسراى الحكومة وقشلة واحدة ومستشفى ومركز للتغراف وآخر للجنود الأحتياط (38).
عرف عن العثمانيين جشعهم ونهبهم لثروات البلدان المحتلة، دون أن يقدموا مايتناسب مع ماينهبونه. فلم تكن السلطات العثمانية تخصص شيئاً من الاموال الكثيرة التي تجبيها من السكان للصرف على شؤون التعليم والصحة والخدمات العامة كانت تفتقر اليها الولايات العثمانية ومن بينها ولايات العراق الثلاث. نورد فيما يلي بعض الامثلة المعبرة التي تضمنتها السالنامات العثمانية نفسها. فقد كانت أطوال الطرق الجيدة في ولاية الموصل مثلاً، لاتزيد على 46كم، بينما بلغت في ولاية سيواس 1611كم وفي ولاية أنقرة 983كم (39).
وتظهر صور الأهمال بوضوح اكبر من خلال المقارنة بين ايرادات ولاية الموصل ومصر وفاتها. ففي الوقت الذي بلغت فيه ايرادات الولاية عام 1888م اكثر من (17) مليون قرش، فأن الاموال التي خصصتها السلطان العثمانية للولاية لم تتجاوز نصف المبلغ المذكور.
وبلغت ايرادات سنجق شهرزور والذي كانت اربيل تتبعه غدارياً في نفس العام حوالي سبع ملايين ونصف المليون قرش. وكانت هذه الموارد تأتي من ضرائب الدخل والاعشار والغابات والطابو ورسوم المحاكم وغيرها.
وكانت ضريبتا الاعشار والاغنام تأتي في المقدمة، غذ بلغت حوالى اربعة ملايين ونصف المليون قرش. أما الاموال التي خصصتها السلطات العثمانية للصرف على شؤون السنجق فقد كانت حوالى ثلاثة ملايين قرش. صرف اكثر من نصفها على الجندرمة والبوليس والضبطية. وخصص نصف مليون قرش آخر للدوائر التابعة لوزارة الداخلية. وما تبقى من المبلغ صرف على المحاكم ورواتب الموظفين في حين لم تكن هناك أية تخصيصات لشبؤون التعليم وبناء الطرق والجسور والخدمات الصحية وغير هامن الخدمات التي تفتفر اليها اللواء وأقضيته ونواحيه(40).
ومع أن تغييراً طفيفاً حدث في السنوات التالية وبخاصة في حقول التعليم والصحة والبلدية، الا أن المدن العراقية كانت تعاني من اوضاع اقتصادية واجتماعية وصحية متخلفة. وبقيت السلطان العثمانية تفرض الضرائب المختلفة على السكان، والتي كان اكثر من نصفها يرسل الى إسطنبول (أو دار السعادة كما كانت تسمى آنذاك) ليصرف على السلطان وحاشيته التي كانت توازي جيشاً جراراً، في الوقت الذي كان يخصص أقل من نصف الايرادات للولاية. ولكن حتى هذا المبلغ كان يصرف على الجندرمة والبلوليس ورجال الضبطية الذين كانوا يحصون على الناس أنفاسهم.
وتظهر السالنامات صورة كئيبة لاوضاع التعليم في الدولة العثمانية و ولاياتها المختلفة، وكلماكانت المسافة تطول بين الولاية والعاصمة، كانت أوضاع التعليم تسوء فيها. ففي الوقت الذي كان عدد المدارس الرشدية في إسطنبول عام 1888 يبلغ (31) مدرسة يتعلم فيها 1715 طالباً وفي أدرنة 25 مدرسة مع 1121 طالباً في حين كان عددها في ولاية الموصل كلها 7مدارس يتلقى التعليم 318 تلميذاً. وكانت مدارس الولاية السبعة موزعة بمعدل مدرسة واحدة على الموصل وكركوك و أربيل وصلاحية (كفري) وعقرة ورواندوز والسليمانية والتي فتحت فيها مدرسة رشدية عسكرية أيضاً. وكان عدد تلاميذ مدرسة اربيل 28تلميذاً، وقد إرتفع عدد تلاميذ هذه المدرسة خلال السنة الدراسية 1896/1897م الى 35 تلميذاً. وكان عبدالحكيم أفندي ومحمد رشيد افندي ثعملان في هذه المدرسة. كانت مدة الدراسة في المدرسة الرشدية ثلاث سنوات، وهي تقابل المدرسة. المتوسطة في وقتنا الحاضر. أما المواضيع الدراسية التي كانت تدرس في هذه المدارس هي العلوم الدينية، اللغة التركية، اللغة العربية، الحساب، الجغرافية، الخط، الرسوم والمعلومات المفيدة في السنة الأولى، اما في السنة الثانية فكان اتلاميذ يتلقون دروساً في تجويد القراَن الكريم والعلوم الدينية، اللغة التركية، اللغة العربية، اللغة الفارسية، الحساب، الجغرافية، التاريخ، الخط والرسم والعلوم أو المعلومات المفيدة (معلومات نافعه). وفي السنة الأخيرة يعلم التلاميذ نفس مواضيع السنة الثانية تضاف اليها اللغة الفرنسية والهندسة (41).
إنخفض عدد طلاب المدرسة الرشدية المدنية في أربيل الى 29 تلميذ عام 1912. وكانت هناك مدرستان إبتدائيتان في أربيل تضم الاولى 86 تلميذاً والثانية التي تعرف بمدرسة القلعة 69تلميذاً. وكان يعمل في الاولى مولود أفند وعبدالكريم أفندي وفي الثانية رؤوف أفندي ومصطفى افندي وكانت لغة التعليم بطيعة الحال هي اللغة التركية وفي السنة الأولى كان الاطفال يعملمون القراءة والدين والخط، بينما يجري التركيز في السنة الثانية على القراءة والاملاء فضلاً عن دروس الدين والخط. وتستمر عملية تعليم القراءة والاملاء في السنة الثالثة الى جانب الدين والخط وقواعد اللغة التركية. وفي السنوات اثلاث التالية يجري تعليم التلاميذ قواعد اللغة التركية والقراءة التركية والاملاء واللغة العربية والدين والخط ومن السنة الخامسة يبدأ تعليم اللغة الفارسية (42).
وبقيت المدارس الدينية الملحقة بالجوامع تقوم بالجزء الاكبر من عملية التعليم في أربيل، فبموجب سالنامة وزارة المعارف العثمانية لعام 1899-1900، كانت في أربيل سبع مدارس دينية هي مدارس أبوبكر وفاطمه خان وخانقاه و جامع ضولى (ضول جامعي) و جامع ملا اسحق والحاجة أمينة وعبدالله شادرى يدرس فيها 97طالباً (43).
وهكذا بقيت المدارس الملحقة بالجوامع تستقطب اعداداً غفيرة من الاطفال وبقيت تضطلع بدور كبير في الحياة العلمية والثقافية لأربيل وغيرها من مدن وقصبات كردستان، وخاصة إذا علمنا أن السكان كانوا يترددون كثيراً في ارسال أبنائهم الى المدارس الرسمية الحديثة. لكل ذلك بقيت أوضاع التعليم متخلفة، وبقيت نسبة المتعلمين متدنية الى حد كبير، فقد إعترفت السالنامة بأن نسبة الذين يعرفون القراءة لاتتجاوز 3% من سكان المدينة، أما الذين يقرأون ويكتبون فلاتتجاوز نسبتهم 2% من اسكان. ولم تكن في اربيل مكتبان بالمفهوم الحديث للمكتبة.
بل كانت هناك المجاميع من الكتب في الجوامع الكبيرة، تطلق عليها السالنامة اسم المكتبان، إذ تذكر سالنامة وزارة المعارف اسماء مكتبان أربيل ومواقعها مع عدد الكتب الجامع الكبير وفاطمة خاتون وخانقاه وجامع ضولي وخاتونيه والشادرية وبلغ عدد كتب هذه المكتبان مجتمعة 3650مجلداً(44).
وفيما يتعلق بالصحف والجلات، فلم تكن ولاية الموصل كلها سوى جريدة واحدة وهي جريدة الموصل والتي كانت تصدر منذ عام 1885م في الوقت الذي كانت تصدر في اسطنبول (10) جرائد يومية واسبوعية ونصفشهرية باللغة التركية و 4 باللغة الفرنسية و 7 بالرومية (باللغات البلقانية) و 8 بالأرمنية و واحدة العبرية. في حين لم تكن هناك في طول الامبراطورية العثمانية وعرضها جريدة باللغة الكردية. وعندما صدرت مثل هذه الجريدة فأنها صدرت في القاهرة عام 1898م.
ونفس الشي يقال بالنسبة المطبوعة في إسطنبول إذ لم تتضمن قائمة الكتب الصادرة في استنبول 1886/1887م كتاباً باللغة العربية أو اللغة الكردية، بل أن هذه الكتب صدرت باللغات التركية والرومية والارمنية والفرنسية والانكليزية والالمانية والبلغارية والعبرية(45).
وهكذا تظهر السالنامات العثمانية صورة كالحة للأوضاع الاقتصادية والثقافية في الدولة العثمانية و ولاياتها، حتى أن سالنامة بغداد لعام 1300ه/1882-1883م إضطرت الى الاعتراف بأن وضع التعليم في الولاية (في حالة الصفر) في معرض حديثها عن قلة المدارس في الولاية(46).
تضمنت السالنامات العثانية فضلاً عن الجوانب التي أشرنا اليها معلومات مهمة في تاريخ الولاية ومدنها المختلفة، و إستندت في ذللك الى مصادر تاريخية اصيلة اشارت الى بعضها في الاعداد المختلفة. كما أن السالنامات غنية بالمعلومات الجغرافية المتعلقة بالموارد المائية والمعادن والمياه المعدنية والمحاصيل الزراعية والحرف وحتى الحيوانات والطيور والحشرات في الولاية ومناطقها. ويمكن الحصول على أجوبة وافية بخصوص أسماء المدن والقصبات في العهد العثماني وبخاصة الاسماء التي لم تعد تستخدم في الوقت الحاضر (47).
ومع ذلك تفتقر السالنامات الى المعلومات المتعلقة بدخل الفرد و أسعار السلع الضرورية ليتمكن الباحث من رسم صورة مقاربة للواقع عن مستوى المعيشة- كما تهمل السالنامة مايتعلق بنسب الولادات والوفيات بأستناء الاخبار التي تتعلق بأنتشار الامراض والأوبئة فترات معنية من تاريخ الولاية، والتي كانت تودي بحياة الالاف من سكانها الاستثناء الوحيد لهذه الحالة هى المقالة الجيدة.
التي كتبها طبيب بلدية الموصل أيوب نجم الدين ونشرتها سالنامة ولاية الموصل في عددها الرابع عام 1325ه/1906-1907 م والتي تضمنت معلومات مهمة عن الاوضاع الصحية في الموصل والامراض المتوطنة فيها والاساليب المتبعة في معالجتها (48).
وهكذا نستطيع القول أن أربيل كانت تعيش أوضاعاً إقتصادية وإجتماعية وثقافية صعبة في أواخر العهد العثماني، وهى بذلك كانت ضمن مجموعة من الاقاليم والولايات المهملة في الدولة العثمانية.
الخاتمة
أظهرت هذه الدراسة الموجزة أهمية السالنامات العثمانية سواء الصادرة منها عن الدوائر والمؤسسات المركزية في العاصمة اسطنبول أو في مراكز الولايات، كمصادر أصلية لايمكن الاستغناء عنها بأى حال من الاحوال لمن يتصدى لدراسة تاريخ الدولة العثمانية ككل أو أية ولاية من ولاياتها، بل وحتى أية مدينة من المدن التي كانت تخضع لسيطرتها وبخاصة في النصف الثاني من القرن التاسع عشر والعقدين الاولين من قرننا الحالي، إذ أن المعلومات التي تضمها هذه السالنامات بين دفتيها تساعد المؤرخ والباحث في القاء الاضواء على الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية والادارية والثقافية في المنطقة موضوعة البحث. كما ظهر لنا من خلال هذه الدراسة أن مدينة اربيل التي غدت في عصرها الذهبي واحدة من أهم المدن (تجذب اليها الزوار من كل حدب وصوب) و (قصدها الغرباء، وقطنها كثير منهمتى صارت مصراً كبيراً من الامصار) على حد تعبير ياقوت الحموي الذي زارها والتقى بعلمائها وأشاد بغزارة علمهم، تحولت هذه المدينة العريقة في ظل السيطرة العثمانية الى قصبة مهملة لم تفكر السلطات العثمانية بها الاكمصدر للغلال والاموال، وطالت اطماع السلاطين اراضيها الخصبة، حتى تحولت مساحات شاسعة منها الى ملك خاص للسلطان.
أدى كل ذلك مع غيرها من الاحداث العاصفة التي شهدتها المدينة وخاصة حملة نادر شاه التوسعية الذي نكل بسكانها لابدائهم مقاومة شديدة لجيشه، حتى انه كان يهدد أهل الموصل بعد حصاره لها بأنه سيفعل بهم مثل مافعل بأهل اربيل الى تدهور الأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية والادارية والعمرانية لهذه المدينة العريقة.
الهوامش والمصدار:
(*) القي هذا البحث في ندوة (أربيل بين الماضي والحاضر وآفاقها المستقبلية) التي أقامتها جامعة صلاح الدين في 16-17 مايس 1990.
1. للتفاصيل أنظر:
الدكتور خالد زيادة، إكتشاف التقدم الأوروبي. دراسة في المؤثرات الأوربية على العثمانيين في القرن الثامن عشر، بيروت، 1981.
2. ژيلتياكوف. أ. د، المطبوعات في الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية لتركيا، موسكو، 1972،ص (44) (باللغة الروسية) وللمزيد من التفاصيل أنظر
iskit.s. R turkigede nesriyet hareketLeri tarinhine bir bakis, istanbul. 1939
3. حول الاصلاحات والتنظيمات في الدولة العثماني راجع:
Shaw. a.and E.K.shaw, History of the ottoman Empire and Madern Turkey, Vol. 2, Cambridge U. P.1977.
4. أحمد عبدالرحيم مصطفى، في أصول التاريخ العثماني، بيروت، 1982. ص206.
5. شمس الدين سامي، قاموس تركي، درسعادت (استنبول)، 1317، ص(701). أنظر كذلك: مادة (سالنامة) في دائرة المعارف الاسلامية، المجلد 11، ص(72).
6. بغداد ولايت جليلة سنة مخصوص سالنامه در، يكرمنجي دفعهدر،1324 سنة هجرية، مطبعة ولايتده طبع أولنمشدر، ص 83يورد الدكتور فاضل مهدى بيات تواريخاً تختلف عن تلك التي اشرنا اليها، إذ يذكر أن أول سالنامة عثمانية رسمية صدرت عام 1263ه (1847م)، كما أن أول سالنامة خاصة بولاية بغداد صدرت برأيه عام 1292ه (1875م).
حول ذلك وغيرها من التفاصيل بخصوص السالنامات العثمانية وأهميتها لتاريخ العراق، مجلة (المورد) العدد الثاني، المجلد 17، بغداد 1988 ص ص 43-44.
7. على سيبل المثال راجع:
سالنامة دولت عليه عثمانية، 1305 سنة هجرية سنة مخصوص فرق أوضنجي دفعه. معارف نظارت جليله سنك اثر ترتيبدر، ص ص 100-119.
8. للتفاصيل أنظر:
موصل ولايتي سالنامةسي، برنجي دفعه، 1308ه/موصل مطبعة سنده طبع أولنمشدر 1308ه/1306رومي. وللأطلاع على بعض التغيرات الطفيفة في مضامين السالنامات قارن مع الهامش رقم (7) ألاه و: بغداد ولايت جليله سنه مخصوص سالنامةدر، يكرمنجي دفعة، 1324ه.
9. موصل ولايتي سالنامه رسميسيدر، 1330 سنة هجريه سنه مخصوص أولمق أوزره بشنجي دفعه أولةرق، موصل مطبعة سنده طبع أولنمشدر. ص1.
10.صدر العدد الاول من سالنامة ولاية الموصل عام 1308ه /1890-1891م والعدد الثاني عام 1310ه (1892-1893م)، اما العدد الثالث فقد صدر عام 1312ه (1894-1895م) والعدد الرابع عام 1325ه (1907-1908م)، أما العدد الخامس والاخير فقد صدر عام 1330ه (1912م).
ومن الضروري أن اشير هنا الى أنني ورغم المحاولات الكثيرة لم أتمكن من الحصول على العدد الثالث الخاص بعام 1312ه.
11. لمزيد من التفاصيل عن التحول في الاستراتيجية العثمانية أنظر: Shaw. s. and E.K .OP. cit.
وكذلك: نوظيضيظ. أ. د، موجز تاريخ تركيا، موسكو 1965. (باللغة الروسية).
12. دائرة المعارف الاسلامية، المجلد الأول، مادة (أربل) ص 572.
13. للأطلاع على أوضاع أربيل في خلال عصرها الذهبي أنظر: محسن محمد حسين، أربيل في العهد الاتابكي 552-630ه/1128-1232م بحث في أوضاع اربيل السياسية والادارية والثقافية في العهد الاتابكي، بغداد، 1976. وعن فترات الاضطرابات وسيادة القوى الاجنبية أنظر: زبير بلال اسماعيل، أربيل في أدوراها التاريخية. دراسة تاريخية عامة لأربيل و أنحائها منذ أقدم العصور حتى الحرب العالمية الأولى، النجف، 1971.
14. ممد أمين زكي، خلاصة تاريخ الكرد وكردستان من أقدم العصور حتى الآن الجزء الاول، ترجمة محمد على عوني، ط2، بغداد، 1961ص ص164-177.
15. عن السيطرة العثمانية على العراق أنظر:
حسين محمد القهواتي، العراق بين الاحتلالين العثمانيين الأول والثاني(1534-1638)، دراسة في الاحوال السياسية والاقتصادية، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة بغداد، 1975.
16. المصدر السابق، ص 322.
قارن مع مايذكره المؤرخ الكردي: حسين حزبي موكرياني، ميَذووى ميرانى سوران، ضاثى دووةمين، هةوليَر، 1962، ل 7-8 وأنظر الترجمة العربية، موجز تاريخ أمراء سوران للمؤرخ الكردي المرحوم حسين حزني المكرياني، ترجمة محمد الملا عبدالكريم، بغداد، لا. ت، ص8.
17. خليل على مراد، تاريخ العراق الاداري والاقتصادي في العهد العثماني الثاني 1638-1750م، رسالَة ماجستير غير منشورة، جامعة بغداد، 1975، ص 45.
18. للمزيد من التفاصيل راجع: المصدر السابق، ص ص 60-62.
19. دبليو، آر ، هى، سنتان في كردستان 1918- 1920، ج1، ترجمة فؤاد جميل، بغداد، 1973، ص 144.
20. عن حملات نادر شاه التوسعية أنظر:
روبرت دبليو أولسن، حصار الموصل والعلاقات العثمانية- الفارسية (1718- 1743م) ترجمة الدكتور عبدالرحمن الجليلي، الرياض، 1983.
21. سالنامة دولت علية عثمانيه، 1302 هجرى، قرقنجي دفعه، معارف نظارت جليله سنك اثر ترتيبدر، درسعادت 1302ه ص ص (74-759) قارن مع: ستيظن هيمسلى لونطريك، أربعة قرون من تاريخ العراق الحديث، ترجمة جعفر الخياط، ط6، بغداد، 1985، ص 376.
22. بغدادولايت جليله سنه مخصوص سالنامةدر، 20دفعه، 1324ه. ص(73) ولتكوين صورة واضحة عن التشكيلات الادارية في الدولة العثمانية أنظر: سالنامة دولت عليه عثمانيه 1305 سنة هجرية مخصوص 43دفعه، ص ص (34-68).
23. موصل ولايتي سالنامه رسميسيدر، 1330ه، ص (229).
24. المصدر السابق، ص (281).
25.ارى من الضرورى أن أشير هنا الى أن المعلومات الواردة في السالنامة تتطابق الى حد كبير مع ماورد ضمن مادة (أربل) في دائرة المعارف الاسلامية. ولايستبعد ان يكون محرر السالنامة قد استفاد من تلك المعلومات خاصة وأنه يشير الى أنه (لم يجد من الضرورة بمكان أن يدرج تراجم أولئك الفضلاء و العلماء والادباء في السالنامة، لأنها منشورة في ( دائرة المعارف) و (قاموس الاعلام). حول ذلك أنظر: موصل ولايتي سالنامه سى ، 1325ه، ص (135).
26. موصل ولايتي سالنامه رسميسيدر، 5 دفعه، 1330ه، ص ص (277-279).
27. موصل ولايتي سالنامةسى، 1 دفعه، 1308ه، ص (143).
28. موصل ولايتي سالنامه رسميسيدر، 5 دفعه، 1330ه، ص (280)
29. المصدر السابق
30. عن الدوائر والمؤسسات في ولاية الموصل راجع: موصل ولايتي سالنامةسى، 1 دفعهن 1308ه، ص ص (52-63).
31. موصل ولايتي سالنامةسى ، موصل ولايتي ايضون ايكنجى دفعه أولةرق، 1310سنة هجرية، ص ص (188-189. ولمعرفة التغييرات التي حدثت في السنوات التالية أنظر: موصل ولايتي سالنامه رسميسيدر، 1330 سنة هجرية...، ص ص (274-276).
32. أشار الحاكم السياسي البريطاني لأربيل هي الى بعضهم بعد احرب العالمية الأولى. أنظر: دبليو. آر، هي، المصدر نفسه.
33. عن التشكيلات العسكرية ومواقعها في ولاية الموصل والالوية التابعة لها أنظر: موصل ولايتي سالنامةسى، 2 دفعه، 1310ه صص (94-189).
34. موصل ولايتي سالنامةسى، 1 دفعه، 1308ه ص(139).
35. المصدر السابق، ص (143).
ومن الجدير بالذكر أن هذه الارقام تختلف عن تلك التي أورودتها دائرة المعارف الاسلامية التي قدرت عدد سكان أربيل عام 1892 ب 3260 نسمة، بينما قدرت سكان القضاء كله بحوالى (12) الف نسمة، وبيوت القلعة ب (800) بيت. وأشارت الى أن سراى الحكومة ومسجدين وعشر زوايا وست عشرة مدرسة دينية تقع في القلعة. أنظر مادة (أربل) المجلد الاول، ص 574.
36. موصل ولايتي سالنامةسى، 4 دفعه، 1325ه. ص 219.
37. موصل ولايتي سالنامةسى، 5 دفعه، 1330ه. صص (278-329). قدر الحاكم السياسي البريطاني في أربيل عدد سكان المدينة بعد الحرب العلمية الأولى ملاشرة ب (14) الف نسمة. أنظر: دبليو. آر. هي، المصدر نفسه، ص 41.
38. المصدر السابق، ص 300.
39. سالنامة دولت عليه عثمانية، 1305 سنة هجريه سنه مخصوص. قرق أوضنجى دفعه، ص 382.
40. موصل ولايتي سالنامةسى، 1 دفعه، 1308ه ص (107). وعن الحالة في السنوات التالية يمكن الرجوع الى الاعداد التالية من سالنامة الخاصة بها على سبيل المثال أنظر بغداد ولايت جليلة سنة مخصوص سالنامةدر، 20دفعه 1324ه(41) . ولاية الموصل. وللاطلاع على أحوال ولاية بغداد يمكن الرجوع الى السالنامات الخاصة بها على سبيل المثال أنظر: بغداد ولايت جليله سنه مخصوص سالنامةدر، 20 دفعه، 132ه.
41. سالنامة نظارت معرف عمومية، ايكنجى دفعه أولةرق ترتيب أولنمشدر، 1317ه ص (1404). أنظر كذلك: سالنامة دولت علية عثمانية، 1305ه، ص ص 252-253.
42. المصدر السابق، ص (115-121) انظر كذلك: موصل ولايتي سالنامةسى، 5 دفعه، 1330ه، ص 276.
43. تشير سالنامة وزارة المعارف الى مواقع هذه المدارس والقائمين عليها وعدد الطلبة فيها ومؤسسيها. للتفاصيل أنظر سالنامة نظارت معارف عمومية، 2 دفعه، 1317ه، ص 1413.
44. المصدر السابق، ص ص (1418-1419).
45. موصل ولايتي سالنامةسى، 5 دفعه، 1330ه، ص (293) أنظر كذلك سالنامة دولت عليه عثمانيه، 43دفعه، 1305ه، ص ص (260-264).
46. بغداد ولايتي سالنامةسى، 4 دفعه، 1300، ص 78.
47. من التسميات ألتي لم نعد نسمع بها: طلعنبر، معمورة الحميد، سلطانيه، صلاحية وغيرها. حول ذلك أنظر: موصل ولايتي سالنامةسى، 5دفعه، 1330ه. ص 310 وغيرها. قارن مع مارود عند: المحامي جمال بابان، أصول اسماء المدن والمواقع العراقية، الجزء الأول، ص2، بغداد، 1989.
48. أنظر الصفحات: 108-118 من العدد الرابع لسالنامة الموصل.