کردها،ترکها، عربها

تیتر بالا عنوان کتابی است از سیسیل جی ادموندز، کارگذار ارشد وزارت خارجه بریتانیا که سالهای دو دهه 10 و 20 قرن بیستم میلادی را در عراق گذرانده است.سالهایی که خاورمیانه با تقسیمات عظیمی مواجه بوده است. کتاب او توسط استاد ابراهیم یونسی به زبان فارسی ترجمه شده و در انتشارات روزبهان تهران منتشر شده است. اگرچه از عنوان کتاب می بایست مربوط به روابط و منازعات سه اتنیک نامبرده باشد اما بخش اعظم کتاب مربوط به کردستانشناسی و تنها بخش پایانی کتاب مربوط به تشریح فعالیتها و گزارشهای کمیسیون موصل از سوی جامعه ملل است که با عنوان کتاب مطابقت بیشتری دارد. اگرچه این روزها یک قرن از نقسیمات استعماری خاورمیانه و 90 سال از تشکیل دولت عراق می گذرد اما آنچه ضرورت بررسی و بازتحلیل این تیتر را الزام می بخشد، اوضاع و احوالی است که امروزه در خاورمیانه از لیبی و مصر گرفته تا لبنان و سوریه و ترکیه و عراق را با چالشهای بحران حاکمیت و اغتشاشات داخلی مواجه ساخته است و در برسی تطبیقی شرایط حال با یک قرن پیش است که تصویرهای جالبی از این نمایش سیاسی و تکرار مکررات تاریخی به چشم می خورد.

مسئله از آنجا شروع شد که با فروپاشی عثمانی، مفاد توافقات مدروس و معاهدات پطرزبورگ (1916) و سایکس پیکو و بیانیه 14 ماده ای ویلسون به عنوان مبانی اصلی مذاکرات کنفرانس صلح پاریس قرار گرفتند.قبلا در پیمان ترک مخاصمات مدروس سرزمینهای عربی از عثمانی جدا شده و تحت قیمومیت فرانسه و بریتانیا درآمده بودند و قبل آن نیز طی توافقات شریف حسین مکی با حاکم بریتانیایی مصر و سودان، ماکماهون، قول تاسیس عربستان بزرگ و واحد به سلطنت خانواده هاشمی داده شده بود. اما در کنفرانس سان رمو ایتالیا (1920)، بریتانیا و فرانسه بر سر تقسیم کشورهای عربی براساس مفاد سایکس پیکو توافق کردند و بر این اساس فرانسویها جهت حاکمیت بر سوریه با سلطنت خودخوانده و موهوم هاشمی بر شام و عراق درگیر شدند و در جنگ میسلون (23-ژوئیه-1920) فیصل را از سلطنت بر شام فراری دادند. فیصل که با این خیانت مواجه شد، درپی جلب توجه ناسینالیزم جوان عرب بر علیه بریتانیا و فرانسه برآمد و توانست در مذاکرات آتی سلطنت بر عراق و الحاق ولایت موصل به عراق را از بریتانیا باج خواهی کند.

کردها که سوژه اصلی مطالعات جی ادموندز هستند، در واقع همان کردهای ساکن ولایت موصل بوده اتد که در سال 1917 به اشغال بریتانیا درآمد. قرار بر این بود که ولایت موصل بر اساس مفاد مبهم و غیر حقوقی معاهده سور( اوت-1920) که با مواد 88 و 89 این معاهده، حتی این مواد مبهم نیز لوثترهم شدند، طی 25 سال حق پیوستن به کردستان مستقلی که در شرق ترکیه شکل می گرفت را داشته باشند. با عقیم شدن مفاد سور در ارتباط با کردها، این ولایت به موضوع کشمکش بین ترکها و اعراب تبدیل شد ولی وزنه بریتانیا قضیه را به نفع عربها تمام کرد. البته گویا بر اساس یاداشتهای روزانه محمد علی فروغی، سفیر ایران در کنفرانس صلح، ایران نیز ادعاهایی نسبت به مالکیت ولایت موصل داشته است اما با توجه به حال و روز آنزمان ایران، احتمالا این خواسته با نیشخند حضار مواجه شده است. قبلا در اجلاسهای سان رمو(1920) و قاهره (1921)، نظر بریتانیا بر استقلال کردها بوده از اعراب، اما مجموعه ای از عوامل مانع از استقلال کردها شد. از یکسو دولت ترکیه نوین با تشکیل پارلمان ملی کبیر مفاد معاهده سور و اقدامات دولت در استانبول را غیر قانونی خواند و از سوی دیگر ملک فیصل هرگونه توافقی با بریتانیا بر سر قیمویت عراق را موکول به الحاق موصل کرده بود. آنکه در این وسط نظرش کمترین اثر و اهمیتی نداشت کردها بودند. نمود بارز این مسئله را می توان در شیوه کار کمیسیون موصل دید که هر یک از ترکها و عربها دارای کمیته های تحقیق و نظارت در کمیسیون بودند و حال آنکه کردها حتی یک نماینده هم نداشتند. علی رغم این نابرابری، کمیسیون گزارش خود را بصورت غیر جانبدارانه و با این مضمون به شورای جامعه ملل در اواخر 1925 ارائه کرد؛

“کمیسیون در مطالعاتش از ولایت موصل با ناسیونالیزم کرد برخورد کرده است که علی رغم جوان بودن اما مزایای یک کردستان تحت قیمومت بریتانیا را به پیوستن به عراق ترجبح می دهد……کمیسیون در ارتباط با ادعای ترکیه مبنی بر ترکتبار بودن بیش از 30% مردم سلیمانیه و اربیل و 50% مردم کرکوک را بی اعتبار دانسته و در مورد عرب بودن شهر موصل بیان می دارد: غیر از چند خانواده باسواد عرب در شهر موصل، اثری از قومیت عرب عراقی در منطقه نیست”.

پیشنهاد کمیسیون به جامعه ملل اینگونه است:” اگر مسائل و مطالبات قومی را در نظر بگیریم، بهترین گزینه تشکیل یک دولت کردی است چون حتی بدون احتساب ایزدیها، کردها پنج هشتم جمعیت و با احتساب کردهای ایزدی، کردها هفت هشتم جمعیت را تشکیل می دهند”

در نهایت شورای جامعه ملل در سال 1926 و با عدم لحاظ نظر کمیسیون و با لابیگری بریتانیا رای به الحاق ولایت موصل به عراق داد و دیوان دایمی بین المللی نیز رای را لازم التباع خواند. اما مجموعه ای عوامل باعث شد که کردها اولین و آخرین فرصت استقلال در قرن بیستم را اذ دست بدهند.

کردها فاقد نیروی نظامی در روی زمین بودند که بتوانند قدرت چانه زنی در میز مذاکرات را بالا ببرند.
تفرقه و عدم گذار از فئودالیزم و عشیره گری، توان انسجام و ائتلاف از کردها را گرفته بود چنانکه یک مقام ارشد وزارت خارجه بریتانیا می نویسد:” حتی یک نفر در کردستان وجود ندارد که توان اتحاد و رهبری کردها را داشته باشد. تفرقه بحدی زیاد است که شهرهای اربیل و سلیمانیه توان اتحاد ندارند”.
ظهور بولشویسم باعث عدم خلع سلاح عثمانی به مثابه اتریش مجارستان و عقیم شدن مفاد 62 تا 64 سور در قبال کردها و سبب جداسازی سرنوشت مردم موصل از سایر کردهای تحت حاکمیت عثمانی شد.
خانواده هاشمی که توهم خلافت در عربستان بزرگ از اقیانوس هند گرفته تا مدار 38 درجه شمالی را از دست داده بود، هرگونه موافقت با تصویب قیمومیت بریتانیا را موکول به الحاق موصل به عراق کرده بود.
افکار عمومی غرب به دلیل نقش مزدوران سپاه حمیدیه در قتل عام ارامنه، به شدت علیه کردها بود.
دولت بریتانیا به عنوان ابر قدرت زمانه حافظ مادی و معنوی تمامیت ارضی عراق بود و در تمام سرکوبهای کردها نقش اصلی را در عدم کارایی ارتش عراق بازی می کرد.
این روزها یک قرن از آن تقسیمات استعماری می گذرد. قرنی که برای کردها تداعی گر اعدام سه نسل از رهبران، زنده بگور کردن 8 هزار مرد بارزانی، انفال و مفقود شدن بیش از 150 هزار انسان، تعریب کامل شهر موصل و تعریب نیمه کاره بسیاری از شهرهای کردنشین، مهاجرت و کوچ ملیونی دهه 90 میلادی و شیمیایی باران شهرها و روستاهای کردستان عراق است. اما مجموعه ای از عوامل کردها را در موقعیتی بهتر از آغاز قرن 20 قرار داده و قرن 21 دوباره فرصت دیگری به کردها داده است. حمله هم پیمانان در سال 2003 وضعیت کردها را دگرگون کرد. کردها در ق.ا. ع. به عنوان یک ملت پذیرفته شدند. بر اساس ماده 61 قانون اساسی موقت 2003 ،کردها حق وتوی قاونون اساسی دایم عراق سال 2005 را دارا شدند. مضاف بر این نیروی نظامی کردها حاکمیت مطلق دولت در شمال را مشروط کرده بود.علاو بر این مجموعه ای از قوانین مانند ق. نفت و گاز(مواد 108-115) و ماده 140 اختلافات بین مرکز و اقلیم را به حد فاجعه رساند و از سوی دیگر اوجگیری تنشهای مذهبی در سطح منطقه بحرانهای مذهبی و طایفی در عراق را دو چندان عمیق کرد و با ورود داعش در سال 2014 آخرین ضربه به پیکر عراق زده شد. اگرچه داعش آخرین روزهای عمر خودش در عراق را سپری می کند اما این روزها اتفاقاتی در پارلمان عراق می گذرد که نشان از خستگی زیست قومی و مذهبی دارد و سمت و سوها به سوی حذف کردها و سنی ها از مشارکت در دولت فدرال حکایت دارد. کردها نیز طی یک سال گذشته هم خود را معطوف گذار به سمت استقلال کرده اند ولی دقیقا به مانند قرن پیش با کشمکش ترکها، عربها و از همه مهمتر مدعی جدید و قدرتمندی با نام ایران روبرو شده اند. در تطبیق شرایط با قرن گذشته می توان وضعیت را اینگونه تشریح کرد:

1-برعکس قرن پیش کردها در حال حاضر نیروی نظامی موثر خود را دارا هستند که به نوعی در مناطق کردنشین اعمال حاکمیت به الفعل می کنند.

2- در مورد اختلافات درونی کردها، هنوز مثل قرن گذشته اتحاد و انسجام کامل را ندارند و فعالیتهای ماجراجویانه حزب کارگران کردستان، حاکمیت موثر این اقلیم را بیش از حد آسیب پذیر و مساعد مداخلات خارجی کرده است.

3- ترکها هنوز وجهه کمالیستی خود را حفظ کرده و با چاشنی نئوعثمانی، هنوز هم هرگونه کیان کردی حتی خارج از مرزهای ترکیه را هم هدف قرار می دهند.

4- عربها، امروز نیز بسان قرن پیش توانایی حفظ تمامیت ارضی خود را ندارند و جدالشان با کردها و حتی تروریستها، صرفا به وسیله حمایت حامیان و متحدانشان صورت می گیرد.

5-نقش بریتانیا که به عنوان حافظ تمامیت ارضی عراق عمل می کرد به ایران واگذار شده است و چنانکه حمایتهای مادی و معنوی ایران نباشد، عراق خیلی پیشتر فرو می پاشید.

6-افکار عمومی غرب برعکس قرن گذشته در تباین و همدردی کامل با کردها قرار دارد و جنگ با داعش محبوبیت دو چندانی به آنها داده است و مضاف بر تمامی اینها، کردها امروز یک اقلیم تقریبا کنفدرال دارند که در اوایل قرن بیستم نداشتند. با توجه به تمامی شرایط برسی شده باید دید که آیا این کردها خواهند بود که این بار سرنوشتشان را تعیین می کنند یا ترکها و عربها و ایرانیها؟

منبع: شرق