عقد مكتب المرأة في مجلس سوريا الديمقراطية بالتنسيق مع الإدارة المدنية الديمقراطية لمنبج وريفها, ورشة عمل بعنوان أهمية مشاركة المرأة في السياسة.
حضرت ورشة العمل ممثلات عن الأحزاب السياسية، وعضوات مجلس المرأة في حزب سوريا المستقبل في منبج، فرع إدلب وريف الباب, بالإضافة إلى عضوات المؤسسات الخاصة بالمرأة، والإدارة المدنية الديمقراطية، والإدارية في مكتب المرأة في مجلس سوريا الديمقراطية، ظبية الناصر وعضوة مكتب العلاقات في مجلس سوريا الديمقراطية جيان ملا محمود.
تألفت ورشة العمل من محورين أساسيين هما أهمية مشاركة المرأة في السياسة، و معوقات مشاركة المرأة في السياسة.
أدير المحور الأول من قبل الإدارية في مكتب المرأة في مجلس سوريا الديمقراطية، ظبية الناصر، عرفت من خلاله معنى المشاركة السياسية، بأنها سلوك مباشر أو غير مباشر يلعب بمقتضاه الفرد دوراً في الحياة السياسية لمجتمعه, بهدف التأثير في عملية صنع القرار, وتعد أساس الديمقراطية والتعبير عن رأي الشعب.
وأضافت ظبية الناصر، للمشاركة السياسية مستويات، وهي المستوى الفردي والعائلي والمجتمع الأهلي والمدني, ومستوى السلطات المحلية والوطنية والدولية، مشيرة إلى أهمية دور المرأة في العملية السياسية بالقول: أهمية مشاركتها السياسية لها أبعاد أخرى, فهي التي تخرج المرأة من الحيز الخاص والمتمثل بالأسرة وتشاركها في الحيز العام، وتساعد في إعادة النظر بالتطورات والرؤى التي تحكم تقاسم الأدوار بين الرجل والمرأة, والتي تدفع بقضية المرأة إلى أن تصبح قضية اجتماعية عامة وليست على هامش قضايا المجتمع تعني بها المرأة فقط.
وأكدت مشاركة المرأة في صنع القرارات على جميع المستويات تمكنها من الحصول على حقوقها وممارستها والمساهمة في إدارة وتوجيه المجتمع.
معوقات قانونية
بدورها، شرحت عضوة مكتب العلاقات في مجلس سوريا الديمقراطية، جيان ملا محمود، المحور الثاني والذي تناول معوقات مشاركة المرأة في السياسة، قائلة: الدساتير العربية لا تنص على المساواة في القانون بين النساء والرجال, إنما تنص على المساواة أمام القانون فقط, كما لا تحترم الدول التزاماتها عند المصادقة على الاتفاقات الدولية.
وأشارت إلى أن القوانين الانتخابية القائمة خاصة على تصويت الأكثرية تقلل من حظوظ النساء بالفوز في ظل وجود العديد من القوانين التي تكرس التمييز ضد المرأة في الإطار العام والخاص, بالإضافة إلى قوانين الأحوال الشخصية التي تحرم المرأة من كافة حقوقها السياسية على المستوى الفردي والعائلي وتضعها تحت وصاية الرجل مدى الحياة.
وأضافت: المورث الثقافي والثقافة الاجتماعية السائدة وخاصة الثقافة الشعبية ترمي بثقلها على المواطنين, ذكوراً وإناثاً، وتنطلق من وصاية الرجل على المرأة وتكرس قسمة الأدوار التاريخية بين الجنسين عبر تحديد دور المرأة ضمن الأسرة.
ولفتت الانتباه إلى ضعف قواعد استقلالية المرأة وتبعيتها الدائمة للرجل، قائلة: مما يزيد من صعوبات مشاركتها المستقلة وتمثيلها المستقل.
انتهت ورشة العمل بتقسيم الحاضرات إلى فئات للإجابة عن استبيان قدم حلولاً لتمكين المرأة اقتصادياً، وتعزيز دور المرأة في المجال السياسي، وعقد محاضرات توعوية من شأنها تعريف المرأة بحقوقها.[1]
(س ع/ي م)
ANHA