أدلى مجلس العدالة الاجتماعية في #الإدارة الذاتية# الديمقراطية للفرات, أمام محكمة الشعب في مدينة #كوباني#, بيان إلى الرأي العام العالمي أدانت فيه ممارسات الجيش #التركي# بحق شعوب المنطقة, بشكل ينتهك القوانين والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وجاء في نصّ البيان لا ينبغي أن يتفاجأ أحدٌ فالنظام التركي مسؤول عن فظائع لا تُعد ولا تُحصى، بحق شعبنا الكردي وعموم شعوب المنطقة, ويرقى بعضها إلى مصاف جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
وتابع نحن في المجلس العدالة الاجتماعية للفرات إذ نشجب وندين بشدّة هذه الجرائم والهجمات الإرهابية الكيميائية المُتكررة بحق شعبنا الكردي وحركة حرية #كردستان# المدافعة عن الوجود الكردي وحقوقه؛ فإننا نُنبّه دول المنطقة والمجتمع الدولي بأن السكوت والصمت عن جرائم تركيا وتدخلاتها واحتلالاتها واستعمالها للأسلحة الكيميائية يزيد من حالة عدم الاستقرار في المنطقة وزعزعة أمنها، بذات الوقت نُحمّل المجتمع الدولي والأمم المتحدة المسؤولية الكاملة عن الإرهاب الذي يمارسه نظام تركيا بحق شعبنا مخالفة لكل الأعراف والقوانين الدولية.
واختُتِم البيان إنَّ الصمت وعدم الجرأة في المواجهة تجعلهم شركاء لها؛ كما نؤكّد على ضرورة بلورة موقف دولي للضغط على تركيا، وحثّها لوقف عملياتها العدوانية على شعبنا، لما تنطوي عليه من انتهاك جسيم لقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.[1]