لم يحرث عبد السلام أرضه هذا العام، ولا زال ينتظر صدور قرار توزيع المازوت الزراعي للحراثة وجراراه، حتى يبدأ بحرث أرضه.
لدى الرجل أرض تبلغ مساحتها 40 هكتاراً مروياً، ورغم أنه يائس من الوضع الذي وصلت إلى الزراعة في المنطقة، لكنه مضطر عليها، فهي مصدر رزقه الوحيد.
يرى عبد السلام بيرم (46 عاماً) من سكان قرية سيف علي 30 كم غريي #كوباني#، أن الزراعة “تحتضر” حالياً، إذ لم يبقى هناك أي متنفس للمزارعين، وفق قوله.
ويشتكي المزارعون في كوباني من تأخر استلام مادة المازوت المخصص للزراعة والجرارات، في ظل تداول أخبار تفيد بنيّة الإدارة الذاتية بيع المحروقات للمزارعين ب “سعر عالٍ”، حسب تصريحات مسؤولين.
و “بيرم” ليس الوحيد الذي ينتظر تحديد تسعيرة المازوت، غيره مزارعين كثر في شمال وشرق سوريا، ينتظرون ذلك، مع بدء موسم القمح والشعير والخضار الشتوية.
وينتظر الرجل استلام المادة لتحديد تسعيرة الحراثة، “عدم وجود سعر محدد للمحروقات سيدفع بأصحاب الجرارات لشرائها من السوق السوداء، وهذا سيخلق أسعاراً عشوائية وباهظة على المزارعين”.
ويباع المازوت العادي في أسواق كوباني، بسعر 1100 ألف ليرة لليتر الواحد في السوق السوداء، ويحتاج الهكتار الواحد لكمية 20 ليتر للحراثة.
فيما يستهلك الهكتار الواحد إلى 150 ليتر من المازوت للسقاية، فيما يحتاج محصول القمح من 5 إلى 7 ريات.
وأمام ذلك، يجد “بيرم” صعوبة في تأمين المادة في ظل حاجته الكبيرة لها لزراعة أرضه هذا العام، وإلى الحين لم يحصل على شيء.
لذا راجع مديرية المحروقات والزراعة، لكنهم لم يستمعوا له، ومُنع من لقاء المسؤولين.
وكما سابقه يستاء محمود زكو (44عاماً) وهو مزارع من قرية زرك 25 غربي كوباني، من عدم استلام مخصصاته بعد، ولا زال ينتظرها للبدء بزراعة محصوله.
وعلى الرغم من الوعود لكنه لم يستلم بعد، ويراهن على فشل الزراعة في ظل هذا الوضع من قرارات وقلة دعم من قبل المعنيين عن هذا المجال في الإدارة الذاتية، لا سيما وأن غالبية سكان المنطقة يعتمدون على الزراعة كمصدر أساسي للدخل.
فيما لم يتمكن محمد دهام من تسجيل جراره الزراعي بمؤسسة الزراعة والري في بلدة القنايا، رغم أنه تكلّف بمبلغ 15 ألف ليرة دفعها رسوماً للتسجيل.
ونتيجة شراءه المازوت من السوق السوداء، يتقاضى صاحب الجرار أجرة حراثته بالدولار الأمريكي.
ويبلغ سعر حراثة الهكتار الواحد من الأراضي البعلية 150 ألف ليرة، فيما يصل سعر الأراضي المروية لأكثر من 500 ألف ليرة.
ويعلل “دهام” ذلك لشرائه المازوت الجيد من السوق السوداء بسعر 1500 ليرة، ولتبديله زيت محرك الجرار بعد استهلاك 800 ليتر من المازوت، ويشتري الرجل زيت المحرك ب 3.5 دولار للكيلو الواحد.
ويرى، أن الأسواق هي من تحدد الأسعار “لا يوجد أي شيء رسمي حتى اللحظة حول موضوع تحديد سقف أسعار الحراثة، ولم يمنحوننا المازوت حتى اللحظة ولأن كل تكاليفنا بالدولار نضطر الى تحديد الأسعار بما يتناسب مع التكاليف”.
ولم تعلق هيئة الزراعة والري في إقليم الفرات على سبب التأخير، واكتفت بتحويل الموضوع لاتحاد الفلاحين، الذي بدوره طلب توجيه السؤال لهيئة الزراعة ومديرية المحروقات، المسؤولتين عن قطع الدعم عن أصحاب الجرارات، حيث وزع الاتحاد العام الماضي 6 دفعات لهم ليقطع الدعم فيما بعد للاتحاد بمازوت الجرارات.
وفي ظل ذلك يبقى المزارع هو الخاسر، ويواجه غلاء المازوت وإيجار “فلاحة” أرضه، وعدم اتخاذ الجهات المعنية أي إجراءات تحميه من الاستغلال.
إعداد: سامر عثمان[1]