فورين بوليسي/ترجمة المرصد
تحت هذا العنوان،تحدث تقرير في موقع مجلة فورين بوليسي الأميركية، المتخصصة في شؤون السياسات الخارجية، عن الأزمات التي يعانيها إقليم كردستان العراق على المستويات السياسية والاقتصادية والإدارية، ومدى انتشار الانقسامات والفساد المالي والطبقية، ما ينذر بالأسوء بالنسبة للإقليم الذي يعاني بالأصل من مشاكل كبرى في علاقاته مع تركيا وإيران و الحكومة المركزية العراقية، تنشر المرصد نص التقرير:
وينثروب رودجرز :جمجال هي مدينة تقع في منتصف الطريق بين كركوك والسليمانية في إقليم كردستان العراق.. وتقع المدينة بالقرب من احتياطيات كبيرة من الغاز الطبيعي، لكنّ السكان المحليين بالكاد يستفيدون من الموارد المربحة المدفونة تحت منازلهم. يحصل معظمهم على بضع مئات من الدولارات شهرياً، والبطالة منتشرة - خاصة بين الشباب.
بعد عشرون عامًا من الغزو الذي قادته الولايات المتحدة للعراق، غالبًا ما يتم اعتبار كردستان العراق جزيرة من الوعود الديمقراطية والتنمية الاقتصادية في شرق أوسط غير ليبرالي.وقد أيد كرد العراق بشدة إطاحة الولايات المتحدة للرئيس العراقي صدام حسين واستمروا في اعتبارها تطوراً إيجابياً.
لطالما حارب كرد العراق بغداد من أجل تقرير المصير - قوبلت الجهود في الغالب بقمع وحشي. خلال حملة الأنفال في الثمانينيات، استخدم جيش صدام أسلحة كيماوية ضد المدنيين الكرد.
منذ تسعينيات القرن الماضي، كان كرد العراق شركاء مقربين للولايات المتحدة ودول غربية أخرى، وعملوا معًا للإطاحة بصدام ومن ثم تنظيم الدولة الإسلامية-داعش-.
بينما يتفق معظم المراقبين على أن حرب العراق لم تجعل العراق أكثر ازدهارًا أو ديمقراطية، بدت كردستان العراق نقطة مضيئة في الفوضى التي أحدثها تغيير النظام.
لكن اليوم الأمور تبدو قاتمة. المؤسسات السياسية في الاقليم ممزقة بسبب الانقسامات الحزبية والقادة الذين يحرمون المواطنين بانتظام من حرية التعبير.
ويؤدي عدم المساواة الاقتصادية وانعدام الفرص إلى دفع موجات المهاجرين إلى البحث عن حياة أفضل في الخارج.
تعد التجربة اليومية لمعظم كرد العراق، خاصة في المدن الصغيرة مثل جمجمال، بعيدة كل البعد عن تجربة النخبة ذات العلاقات السياسية التي تعيش في مشاريع سكنية فاخرة في أربيل والسليمانية.
غالبًا ما يتم تجاهل هذا التمييز من قبل الدبلوماسيين الغربيين والزوار الذين يجتمعون بانتظام مع مسؤولي الحزب وقادة الأعمال والشباب الذين تلقوا تعليمهم في الجامعات الخاصة.
إذا علمتنا حرب العراق وتداعياتها أي شيء، فهو أن العلاقات الغربية مع الاقليم يجب أن تعكس مصالح شعبه وليس مصالح قادته السياسيين.
الديمقراطية والوحدة وتقرير المصير هي طموحات راسخة للشعب الكردي - وثلاثة عقود من الدعم الخارجي المكثف لم تساعدهم حتى الآن على تحقيق هذه الأهداف بشكل كامل.
في الوقت الذي تواجه فيه كردستان العراق أزمة في الشرعية الديمقراطية، يجب على الغرب استخدام نفوذه وقدراته الكبيرة لمحاسبة القادة الكرد العراقيين على الفساد وانتهاكات حقوق الإنسان بدلاً من تعزيزها من خلال الدعم العسكري والسياسي الذي لا ينضب.
بينما تجاهلت الحكومات الغربية إلى حد كبير حملة #الأنفال# لصدام في الثمانينيات، كانت أكثر دعمًا لكرد العراق في أعقاب حرب الخليج، وأقامت منطقة حظر طيران لحمايتهم من الهجمات الجوية. تأسست مؤسسات الحكم الذاتي الكردية في أوائل التسعينيات.
أتاح الغزو الذي قادته الولايات المتحدة للعراق ظهور كردستان العراق على المسرح العالمي، متحررة من نير وظل ديكتاتورية صدام.
تأسس في عام 2005 بموجب الدستور العراقي الجديد - الذي تم تطويره بدعم واسع من الولايات المتحدة والأجنبية - لكردستان العراق برلمانها وقضاءها الخاصين بها.
تمتلك حكومة إقليم كردستان (KRG) أيضًا مجموعة كاملة من الوزارات ذات صلاحيات كبيرة، ويتمتع الإقليم بعلاقاته الخارجية الخاصة، وقواته الأمنية، وجيشه، المعروفين باسم البشمركة. يتم التعامل مع جميع شؤون الحكم تقريبًا من قبل مؤسسات حكومة إقليم كردستان وليس تلك الموجودة في بغداد.
في الواقع، تقع السلطة على عاتق الحزبين الحاكمين في الاقليم: الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني. ويسيطر الحزب الديمقراطي الكردستاني على محافظتي دهوك وأربيل ويهيمن الاتحاد الوطني الكردستاني على السليمانية.
في كل منطقة، يكون مسؤولو الحزب مسؤولين عن وضع السياسة. يُنظر إلى الاتصالات الحزبية على أنها مفتاح للحصول على وظيفة وبدء عمل تجاري وكسب النزاعات القانونية. البشمركة وقوات الأمن في كل منطقة لها انتماءات حزبية أيضًا.
وقال نياز عبد الله، صحفي من أربيل، وفقا لقانون حكومة إقليم كردستان، لا ينبغي أن يكون للأحزاب السياسية قوات مسلحة. لكن هذا الحظر يتم تجاهله بشكل صارخ في الممارسة العملية. وأضاف: عندما ينشأ أي نزاع بين الأحزاب السياسية، هناك خطر مباشر لحدوث نزاع مسلح.
لطالما كانت الشراكة بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني معقدة.
نشأ الاتحاد الوطني الكردستاني كفصيل منشق عن الحزب الديمقراطي الكردستاني في السبعينيات - وهو انقسام نتج عن مزيج من العوامل الشخصية والسياسية - وخاض حربًا أهلية وأدار دويلات منفصلة خلال التسعينيات.
خلال هذا الوقت، عانى الكرد العراقيون مما يسمى الحظر المزدوج، حيث فرض المجتمع الدولي قيودًا على التجارة مع نظام صدام، مما منع المساعدات والاستثمار لكردستان العراق.
اتفق الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني ظاهريًا على تنحية التنافس الذي دام عقودًا بعد نهاية ديكتاتورية صدام من أجل التوحيد في ظل حكومة إقليم كردستان الجديدة.
لعبت الولايات المتحدة دورًا رئيسيًا في التوسط في إنهاء هذه الحرب الأهلية وتشجيع الوحدة الكردية في عراق ما بعد البعث.
لكن زواج الضرورة هذا أسفر دائمًا عن نتائج متباينة.
أصبحت علاقة العمل بين الحزبين مختلة بشكل متزايد منذ الانتخابات الإقليمية الأخيرة في عام 2018، والتي شهدت ظهور جيل جديد من القادة أقل اهتمامًا بالبراغماتية وأكثر اهتمامًا بالمصالح الذاتية الفئوية.
فرهاد ممشاي، الذي نشأ في جمجمال وهو الآن مرشح لدرجة الدكتوراه في التخطيط والحوكمة والعولمة في فيرجينا، قال لمجلة فورين بوليسي إنه بينما اعتاد الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني على تقسيم السلطة والمواقف بالتساوي على المستوى الإقليمي، فإن الحزب الديمقراطي الكردستاني منذ عام 2018 سعت لتصبح القوة بلا منازع في كردستان العراق.
وبحسب ممشاي، اختلف الطرفان مؤخرًا حول عدة خلافات كبيرة، بما في ذلك كيفية تقاسم الإيرادات الداخلية من المعابر الحدودية والضرائب، وكيفية إدارة صناعة النفط والغاز، والعلاقات مع بغداد.
أدت هذه الانقسامات أيضًا إلى تعطيل عملية إصلاح البيشمركة لجعلها قوة قتالية موحدة وغير سياسية وحديثة.
عجز الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني عن التوصل إلى اتفاق بشأن قانون انتخابي جديد، مما أدى إلى تأجيل الانتخابات المقرر إجراؤها في تشرين الأول (أكتوبر) 2022 ومددا فترة ولاية برلمان كردستان بشكل مثير للجدل . حتى كتابة هذه السطور، لم يقم برلمان كردستان بتبني مشروع قانون انتخابي جديد.
وقال مامشاي:عدم إجراء الانتخابات يعني عدم شرعية الهيئات الحكومية والبرلمانية،لم يعد بإمكانهم أن يكونوا ممثلين حقيقيين وشرعيين للشعب.
هذه الخلافات على مستوى النخبة لها عواقب حقيقية، لا سيما أن كردستان العراق تعاني من أزمة مالية طويلة.
منذ عام 2014، تحملت المنطقة وطأة التقلبات الشديدة في أسعار النفط، ونزاعات الميزانية مع الحكومة الفيدرالية العراقية، والحرب ضد تنظيم الدولة الإسلامية، ووباء كوفيد.
في العام الماضي، واجهت السلطات في السليمانية صعوبة في دفع رواتب موظفي القطاع العام، مما ترك موظفي الحكومة الغاضبين يصطفون خارج مراكز التوزيع للحصول على المال. توفي العديد من المتقاعدين وهم ينتظرون في الطابور لتحصيل مدفوعات الإعانات.
تعتبر حكومة إقليم كردستان والمؤسسات الحكومية الأخرى إلى حد بعيد أهم أرباب العمل في المنطقة، والجهود المبذولة لتنويع الاقتصاد تسير ببطء.
وقدّر تقرير صادر عن المنظمة الدولية للهجرة عام 2018 أنّ 47% من الأسر في كردستان العراق تضم شخصاً واحداً على الأقل يعمل في القطاع العام، وثلاثة أرباع النساء العاملات موظفات حكوميات.
ووفقاً لمنظمة العمل الدولية، يبلغ متوسط البطالة في كردستان العراق نحو 16%.
لكن هذا الرقم أعلى بكثير بين الشباب، فنحو ثلث الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 24 عاماً ليسوا في التعليم أو العمل أو التدريب.. ومن المرجح أن النساء عاطلات عن العمل أكثر بكثير من الرجال بين جميع الفئات العمرية.
الكرد العراقيون مقيدون في كيفية الرد على الاحتكار الثنائي المختل بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني. وأحزاب المعارضة في كردستان العراق منقسمة وضعيفة للغاية.
تدعو حركة التغيير، المعروفة باسمها الكردي كوران، إلى برلمان أكثر قوة وتفكيك الاحتكار الثنائي الحاكم وهددت بإزاحة الاتحاد الوطني الكردستاني في السليمانية قبل عقد من الزمن.
لكن حركة التغيير أصبحت الآن ذابلة لنفسها السابقة وسط الاقتتال الداخلي وقرار الدخول في حكومة مع الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني.
تقدم الشركات الناشئة الأكثر حداثة، مثل حركة الجيل الجديد، القليل من التفاصيل الصعبة للسياسة جنبًا إلى جنب مع الحيل الشعبوية .
وتنتشر المخاوف من التزوير الانتخابي بين الناخبين، وتستغلها أحزاب المعارضة عندما يكون أداؤها سيئاً، حيث يقيّد كل من الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني حرية التعبير داخل مناطق سيطرتهما، مما يمنع الاحتجاجات بالقوة.
و يتعرض الصحفيون الكرد العراقيون للاعتقال بشكل منتظم أو يمنعون من تغطية الأخبار ؛ قامت هيئة رقابية محلية بتصنيف 431 انتهاكًا على الأقل العام الماضي.
في مواجهة الحريات السياسية المقيدة وانعدام الفرص الاقتصادية، يشعر العديد من الكرد العراقيين أن أفضل خيار لهم هو الهجرة.
ووفقًا لمؤسسة القمة، وهي منظمة غير حكومية مقرها السليمانية، يغادر عشرات الآلاف من الأشخاص كردستان العراق كل عام، ويتجه العديد منهم إلى أوروبا.
و بشكل مأساوي، علق العديد من المهاجرين من كردستان العراق على الحدود بين روسيا البيضاء وبولندا أو غرقوا في القناة الإنجليزية .
في فبراير / شباط، حذر القنصل العام للولايات المتحدة في أربيل من التراجع في مجالات حقوق الإنسان، والعنف القائم على النوع الاجتماعي، وسيادة القانون، والمعاملة المتساوية للنساء، و تكافؤ الفرص لأفراد مجتمع الأقلية الكردستانية. والنتيجة هي خيبة أمل سياسية عميقة بين كرد العراق.
ولد شيركو آزاد علي عام 2002، قبل الغزو الذي قادته الولايات المتحدة مباشرة، ويعيش في جمجمال. وقال إن الناس في كردستان العراق يريدون العمل من أجل النهوض بالإقليم، لكن معظم المواطنين يكرهون السياسة ولا يفكرون فيها لأن [السلطات] لا تمنح المواطنين حتى الحقوق الأساسية.
ويقضي شيركو صباحه في الدراسة ليصبح مدرسًا للتربية البدنية في معهد محلي ويتطوع كحكم كرة قدم في أوقات فراغه. في حين أنه متحمس لمسيرته المهنية، إلا أنه يعلم أنها لن تكون طريقًا سهلاً.
وقال:يقوم معظم زملائي بأعمال أمنية أو يعملون بمساعدة شخصية ذات سلطة. واضافة لمجلة فورين بوليسي : إن الطبقة الوسطى والفقراء، حتى لو تمكنوا من العثور على عمل، لا يمكنهم كسب لقمة العيش . أعتقد أن الأشخاص الموجودين في السلطة في هذه المنطقة يهتمون فقط بمصالحهم الخاصة. الأغنياء يعملون لحسابهم ويضطهدون الفقراء .
إن العجز الديمقراطي في كردستان العراق والخلل الاقتصادي هما نتيجة لقيادتها السياسية القائمة على المصلحة الذاتية.
ويتم تمكين هؤلاء القادة من قبل المسؤولين الغربيين، الذين يشيدون بشكل روتيني بعلاقتهم الخاصة والقوية مع أربيل ولكن نادرًا ما يوبخون علنًا انتهاكات شركائهم وسوء الإدارة.
تخلط هذه الأنواع من البيانات بين مصالح القيادة السياسية في المنطقة ومصالح الشعب الكردي العراقي، على حساب هذا الأخير.
تتمتع الولايات المتحدة وشركاؤها الغربيون بنفوذ هائلة على حكومة إقليم كردستان، لكن يبدو أنهم غير مستعدين لاستخدامه.
على سبيل المثال، وضعوا املا كبيراً في إصلاح البشمركة - الذي تدعمه الأحزاب الحاكمة خطابياً ولكن تقاومه عملياً لأن قوات الأمن الحزبية هي مفتاح شبكات المحسوبية الخاصة بهم.
تزود واشنطن الأموال لدفع بعض رواتب البشمركة ويمكن أن تجعل هذه الأموال مشروطة بالإصلاح لكسر المأزق.
كما يمتلك بعض القادة الكرد البارزين وشركاءهم في الأعمال أصولًا كبيرة في الدول الغربية يمكن استهدافها لردع الفساد.
قد يكون النهج الأقل تكلفة للدبلوماسيين الغربيين أن ينادوا علنًا بالانتهاكات داخل كردستان العراق بمجرد حدوثها - وإبداء التضامن مع المدافعين عن حقوق الخط الأمامي مثل نشطاء حقوق المرأة والصحفيين المسجونين .
سيكون القيام بذلك في مصلحة الحكومات الغربية: من الثابت أن الفقر ونقص الفرص والقيود المفروضة على حرية التعبير والتجمع هي حاضنات لعدم الاستقرار والصراع.
كما أنه سيساعد الدول الأوروبية على معالجة بعض الأسباب الجذرية للهجرة. على الرغم من أن كردستان العراق كانت أكثر استقرارًا نسبيًا من أجزاء أخرى من العراق منذ عام 2003، إلا أن هذا الاستقرار غير مضمون.
بدون مثل هذا التغيير في النهج، يتوقع مامشاي المزيد من الانقسام والتشرذم و مزيد من التدهور في الحريات السياسية والقيم الديمقراطية وانتهاك مبادئ حقوق الإنسان في كردستان العراق. سيكون هذا ظلمًا جسيمًا للشعب الكردي العراقي، الذي قدم تضحيات كثيرة في العشرين عامًا الماضية في محاربة الدكتاتورية والتطرف في العراق.
*وينثروب رودجرز صحفي ومحلل مركزه السليمانية، العراق، حيث يغطي السياسة وحقوق الإنسان والاقتصاد السياسي. وهو محرر في Nesar Record، وقد ظهرت أعماله في بقية العالم، ومجلة كولومبيا للصحافة، والمونيتور، ومجلة لوس أنجلوس ريفيو أوف بوكس . تويتر: @ .[1]