شوان زنكنة
كاتب وباحث- تركيا

مقدمة :
كتبَ الأكاديميُّ اللبنانيُّ حسام مطر مقالاً بعنوان (الإمام الخامنئي: فقهُ المستقبل)، وذلك بتاريخ 26-08 -2020.. تَضمَّنَ المقالُ منهجيّةَ الخامنئي في النظر إلى المستقبل والتعاملَ معه، وحدَّدَ عشرةَ أسسٍ لهذه المنهجيّة، والتي من خلالها يُمكن فهمُ النظام الثوري الإيراني، فهماً حقيقياً وعلى لسان مرشده الأعلى، من دون تأويلٍ أو تخمينٍ أو موقفٍ مسبقٍ.
ولأهمية هذه الأسس العشرة المذكورة في المقال، في إلقاء الضوء على موقع إيران من الصراع الدولي، ودوره في المنطقة، اقتبستُ مقتطفاتٍ من المقال حول هذه الأسس، وقمتُ بدراستها وتحليلها ونقدها نقداً بنّاءاً، وفق معايير الموضوعية والواقعية ومعاينة الواقع والمعايشات الشخصية.
الأسس العشرة:
في 14 -10- 2018، وبالتزامن مع اقتراب الذكرى الأربعين لانتصار الثورة الإسلامية في إيران، أصدر الخامنئي رسالةً تضمّنت النصَّ الكامل لما يُسمّى (النموذج الإسلامي الإيراني التأسيسي للتقدّم). الوثيقة هي نِتاجُ سبعة أعوام من الجهود «لآلاف المفكّرين والأساتذة الجامعيين والحوزويين والحكماء الشباب». وجرى الإعلان عن الوثيقة باعتبارها إطاراً مرجعياً للدولة الإيرانية وأجهزتها حتى عام 2065.
وفي 11 شباط/ فبراير 2019، أصدر الخامنئي بياناً موجّهاً إلى الشباب بعنوان (الخطوة الثانية للثورة الإسلامية)، حيث أنهتْ الثورة أربعينيّتها الأولى وستدخل «المرحلة الثانية من البناء الذاتي، وبناء المجتمع، وصناعة الحضارة»، وهي «مرحلة العالمية الكبرى»، والتي هي مسؤولية جيل الشباب.
تُتِيحُ مراجعةُ هاتين الوثيقتين المهمّتين فهمَ منهجيّة الخامنئي في النظر إلى المستقبل والتعامل معه، وذلك من خلال دراسة ونقد الأسس التي استَندتْ عليها هذه المنهجيّة، والتي يُمكن تلخيصها بالآتي:
أولاً: العملُ للمستقبل تكليفٌ. يَظهر المستقبل لدى العديدِ من الاتجاهات الدينية، كأَمرٍ متروكٍ للغيب تماماً، ويجري الانصراف للتّعامل مع ما هو قائمٌ ومتَحقّقٌ، مع الرهان على نُبوءاتٍ أو (وُعودٍ غيبية)، تَتَكفّل هي بتحديد شكل المستقبل. بينما يرى الخامنئي أن بناء مستقبل الثورة الإسلامية، والأمة الإيرانية، يجبُ أن يحتَكمَ إلى عقلانية تامّة في فهم التحولات العالمية في كافة المجالات، وإلى قيادة الحاضر بالنظر إلى مستقبل على بُعد 50 عاماً.. وهنا يَجمع الخامنئي بين المؤشّرات الكميّة والنوعيّة في تَشخيص الأهداف. أما كميّاً، فهو يرى أنه ينبغي أن تَصبحَ إيران عام 2065 من الدول الخمس الأولى في الإنتاج المعرفي عالمياً، وتمتلك واحداً من الاقتصادات العشرة الأولى في العالم، والدولة السابعة عالمياً من حيث التقدّم العام والعدالة. وأما نوعيّاً، فهو يرى أن الشعب الإيراني سيتمتّع «بالأمان والسكينة والطُمأنينة والراحة والسلامة والأمل بالحياة في أعلى المستويات في العالم».
النقد: أصابَ الخامنئي حينما تَصوّرَ العملَ للمستقبل تكليفاً، وليس أمراً متروكاً للغيب، فالتّواكُلُ وعدمُ استقراءِ الأحداثِ، والتخطيطِ للمستقبل بموجبِه، يعني تركُ إدارة شؤون المنطقة إلى اللاعبين الآخرين الذين يديرون دفّةَ الصّراع على النفوذ في العالم.
ويبدُو أن النظام الإيراني لديه مخطّطٌ واضحٌ، ومشروعٌ استراتيجيٌّ، وهدفٌ يسعى إلى تحقيقه خلال فترة زمنية محدّدة.. وهذا ما يُميِّزه عن الأنظمة العربية والإسلامية الأخرى التي حرمت نفسها من هذا المنظور.
ولكن.. يبدُو في الوقت نفسه أن ممارسةَ هذا التكليفِ وفقَ ما تَصوّرَه الخامنئي، أمرٌ في غاية الصعوبة، لوجود هُوّةٍ سحيقةٍ بين النظريّة والتطبيق، ولِنُدرة المال اللازم، ولِحصرِ الأنشطة العلمية التكنولوجية في المجال العسكري والنّووي، ولِفقدان مُقوّمات الأمن والعدالة والتنمية، مما جعل نسبةً عاليةً من الإيرانيين يعانون من الفقر والكَبْت السياسي والفكري.
والسؤال الوجيه هنا هو: هل فقهُ المستقبل هذا، والتخطيطُ له، نابعٌ عن الفكرِ الشيعي الثوري للنظام الإيراني، والقائمِ على تهيئَةِ الأرضيّة لِظُهور المَهديّ المنتَظَر(الإمام الثاني عشر)؟ أم هو نتاجُ الدور السياسي الذي رسمه له لاعبو النظام العالمي الجديد، والذي وجد نفسه فيه؟
أم هو خلاصة خبرة الصراع على النفوذ الذي يمارسه النظام الإيراني منذ 40 سنة؟ أم هو جملة الأسباب هذه مجتمعة ؟..
ولكنني أعتقدُ، مع هذا كلِّهِ، أن النظام الثوري الإيراني لا يُمارس فقه المستقبل وفق ما يتصوّره الخامنئي، إلّا ليحفظَ كيانَه ويضمنَ ديمومتَه ويحتفظ بقاعدته الشعبية، بغض النظر عمّا إذا كان هذا التصوّر يحقّق أحلام الخامنئي بخصوص المؤشرات الكميّة والنوعيّة، أم لا!.
ثانياً: الثورةُ متجدّدةٌ، ولذا، فمسؤوليةُ الشباب «البلوغ بالثورة هدفها النهائي بقيام حضارة إسلامية حديثة». فينقلُ بذلك الخامنئي المسؤوليةَ إلى جيلِ ما بعد الثورة، مانحاً إياه الدور والاعتراف، وهو ما يساعد على تفادي احتمال (احتكار) جيل الثورة للتجربة، ثم خنقها بالركود، كما عانى الكثيرُ من التجارب السياسية حول العالم، حيث يرتبطُ مصيرُ الثورة ومستقبلها بالقدرة على اجتذاب كتلة من الشباب الإيراني إلى مشروعها.
وحول هذه الكتلة، يدور الصراع الثقافي الأشرس بين الولايات المتحدة والثورة الإسلامية في إيران. ولذا، بدل أن تكون هذه الشريحة مجرّدَ ساحةٍ للصراع، يحوّلها الخامنئي - بمقاربته - إلى طرف في الصراع، وفق هدف مشخّص، أي: إقامة الحضارة الإسلامية. فالثورة «جعلت الشباب اللاعبين الأصليين في الأحداث، وأدخلتهم ميدان الإدارة».
النقد: نعم.. يُركّز النظام الثوري الإيراني، وعلى رأسه الخامنئي، ومنذ نشأة الثورة، على الشباب ودورهم الفاعل في عملية تنمية الأمم، فاتّخذ كافةِ الوسائل لتحشيده حول الثورة ونظامِها السياسي، ليس لقيادةِ الثورة وتبادلِ المواقع مع قادتها المُؤسِّسين، كما يحلو للخامنئي أن يدّعي، وإنما ليكون حطبَها في النار التي أشعلتها في المنطقة.
فلا زالتْ المواقعُ القياديّة في هذا النظام الثوري، ومفاصل دولته التي أنشأها، بيد النخبة المؤسِّسَة الهَرِمة، ولم تَتنَحَّ - طواعيةً أو كَرهاً - عن مواقعها للشباب، ولن تفعل، بل ولن يخطُر ذلك على بالها أصلاً.
ولا يشغل الشباب، في ظل هذا النظام الثوري، إلا المواقع القتالية في الأجهزة الأمنية الثورية؛ كالبسيج، والحرس الثوري، وغيرها، كرأس حربة لحماية الثورة والذَّودِ عنها. ولهذا فقدت الثورة الكثير من بريقِها لدى شريحةٍ ملموسةٍ من الشباب الإيراني.. والى هذا أشار الخامنئي من أنّ الصراعَ الثقافيَّ الأشرسَ بين الولايات المتحدة الأمريكية والثورة الإيرانية يدور حول اجتذاب كتلة الشباب الإيراني.
وتجدر الإشارة هنا الى أن شريحةً واسعةً من الشباب الإيراني لا زال النظامُ الثوري مُستحوِذاً عليها، إما مصلحةً؛ بسبب ارتباطها الوظيفي، أو قناعةً بتلك المعتقدات التي يروج لها النظام بمناسبة أو بدون مناسبة، بُغية سوقِها لتحقيق أهدافه السياسية والأمنية.
ثالثاً: الحضارةُ الإسلاميةُ هي البَوصَلةُ. منذ انتصارها كانت الثورة الإسلامية تجدُ في التّمهِيد لِظُهور الإمام الثاني عشر (المهديّ المُنتَظر) غايةَ قيامِها، وفي تَحقّق الظهور مُنتهى الآمال ونهايةَ التاريخ. إلّا أنّه في السنوات الأخيرة، حدّدَ الخامنئي وَجهاً سياسياً لفكرة التّمهيد، قابلاً للتّشخِيص، ومُنسجِماً مع طبيعة النظام العالميّ، الذي يشهد صعوداً للحضارات الكبرى. ففي عام 2018، رأى الخامنئي أنّ «الثورة لا تنتهي بتأسيس النظام، بل بالحضارة الإسلامية، ولذا هي لا تنتهي أبداً ومُتواصلة على الدوام».
وقيامُ الحضارة الإسلامية العالمية، هو المرحلة الأخيرة التي تَلي قيامَ الثورة الإسلامية، ثم النظام الإسلامي، ثم الدولة الإسلامية، ثم المجتمع الإسلامي، ثم الأمة الإسلامية، وبها تقوم الحضارة الإسلامية.
إذاً، وبحسبِ فكر الخامنئي، فإن تحقيق الحضارة الإسلامية العالمية، هو الهدف المُوجّه ومعيار النجاح والإطار العام للثورة الإسلامية. وهذه الحضارة المأمولة تكون بمثابة «النموذج المُمَهِّد» الجاذِب في عصر غيبة المعصوم، الذي يَظهرُ ليُقيم الحضارة الكونية للإسلام.
التنافس في عالم اليوم قائمٌ على النموذج والجاذبية، بالتزامن مع صعود الهويات الثقافية، والنّزَعات القومية، التي تستند إلى تاريخ الأمم المُتخيّل ورموزها وتطلّعاتها. من هذا المناخ الدولي، تنطلق أطروحة «الحضارة الإسلامية العالمية»، طامحةً لنيل الاعتراف في تشكيلِ العالم الجديد، والمساهمةِ فيه، على قدم المساواة.
وتَستندُ هذه الأطروحةُ إلى ثقة أصحابها بالمخزون الإسلامي القِيَميّ والأخلاقي والمعنوي، وإلى قابلياتها للتقدّم المادي، وإلى أن عالم اليوم يمرّ بلحظةِ فراغٍ نسبيّ، حيث يُمكن للحضارات خارج المادية الغربية أن تَحجزَ لها دوراً، أو ربما أن تُشكّل بديلاً، كما يطمحُ أنصار مشروع الحضارة الإسلامية.
وتذكرُ الوثائقُ موضع البحث، أنّه ينبغي «أن تصبحَ إيران نموذجاً تامّاً للنظام الإسلامي المتقدِّم». من هنا، يمكن استخلاص الآتي: في المراحل الأربع الأولى (الثورة، والنظام، والدولة، والمجتمع) تتَحوّل إيران إلى النموذج الإسلامي للتقدّم (لطالما جادلَ أنصار الثورة الإسلامية مراراً بأن فكرة «تصدير الثورة» تقومُ على بناء نموذجٍ مُلهِمٍ، وليس التوسّع العسكري)، الذي يُلهِم دولاً إسلاميةً أخرى، فتتحقّق المرحلة الخامسة (ربما هذا ما كان يطمح له الخامنئي في مقولة «الصحوة الإسلامية»)، وحينها ينهضُ نموذج الحضارة الإسلامية العالمية كمشروع إسلامي مشترك متعدّد الأطراف، وليس بأحادية إيرانية.
النقد: يرى الخامنئي أن الهدفَ النهائي للثورة هو إنشاء الحضارة الإسلامية، وهي البوصلة التي يجب أن يسترشد بها النظام الثوري الإيراني، وهو بذلك يُؤكّد ما يلي:
1- أن الثورة الإسلامية تجد في التّمهِيد لظُهور الإمام الثاني عشر (المَهديّ المنتَظر) غايةَ قيامِها، وفي تَحقُّق الظهور منتهى الآمال، ونهاية التاريخ. وبالتالي، فلا بد للثورة أن تُهيّئَ الأرضيّة لظُهور المهديّ المزعوم، وفق فقه المستقبل للخامنئي ومخطّطاته.
وليس هذا الفكر ببعيد عن فكرة ظُهور المَسِيح المُنقِذ لدى كلٍّ من البروتستانتية الإنجيلية الأمريكية، والصهيونية المُتديِّنة، والرَّهبنة اليَسوعيّة، التي تسعى لِتهيئة الأرضية لظهور مَسيحٍ مُنقِذٍ مزعومٍ، وذلك من خلال تأسيس دولة إسرائيل وعاصمتها القدس، حيث يظهر فيها المسيح المُنقِذ، كما تدّعي هذه المعتقدات.. علماً أنّ هذه العقائد تُؤكِّدُ أن المَسِيحَ المُنقِذ ليس هو النَّبيُّ عيسى عليه السلام.
2- الحضارة الإسلامية المأمولة هي النموذج المُمَهِّد الجاذِب، في عصر غيبة المعصوم، الذي يظهر ليقيم الحضارة الكونية للإسلام. بمعنى: إن تأسيس الدولة الشيعية العالمية هو المُمهّد والجاذِب لظهور المهديّ المزعوم، الذي سيقود العالم، كما يدّعي الخامنئي، لذلك لا بد من السّعي لتأسيس هذه الدولة الشيعية العالمية.
3- إن التنافس في عالم اليوم قائمٌ على النموذج والجاذبية، بالتزامن مع صعود الهويات الثقافية والنّزعات القومية.. النموذج القومي المسنود بالجاذبية العقائدية، وهو في النموذج الإيراني يعني: الفارسيّةُ المُتشَيِّعةُ.. ويقابله النموذج الأمريكي المُتمثّل بالقومية (الوطنية الأمريكية) والبروتستانتية الإنجيلية، والنموذج الإسرائيلي المتمثّل بالصهيونية المُتديّنة (اليهودية)، والنموذج الأوروبي المتمثّل بروح الوحدة الأوروبية والرّهبَنة اليَسوعيّة (الفاتيكان)، والنموذج الروسي المتمثّل بالقومية الروسية (القيصرية) الأرثوذوكسية، والنموذج الصيني المتمثّل بالقومية الصينية (الإمبراطورية الهانيّة الصينية) والمُعتقد الشيوعي الماوي، والنموذج التركي المتمثّل بالقومية التركية العثمانية (السلطنة العثمانية) والإسلام السنّي.
في خِضَمِّ صراعات القوى القومية - العقائدية العالمية هذه، يسعى الخامنئي ونظامه الفارسي المُتشيّع، أن يجد لنفسه مَوطِئ قدمٍ في النظام العالمي الجديد المُزمَع تشكيلُه.
4- إن فكرة (تصدير الثورة)، التي تَقومُ على بناء نموذج مُلهِمٍ، وليس التوسّع العسكري، جاءت مع بدايات الثورة الإيرانية، إلّا أن الثورة لم تستطع أن تُلهِم المسلمين، شعوباً كانوا أو أنظمة، لأسباب كثيرة يضيق المكان هنا عن ذكرها، فاستخدَمَتْ آلتَها العسكريّة المتمثِّلة بشباب البسيج والحرس الثوري للتوسّع في العراق وسوريا ولبنان واليمن، وبدعمٍ صريحٍ من القوى المُتصارِعة الأُخرى.. هذا الدعم يُؤكِّدُ اعترافَ هذه القوى بالنظام الثوري الفارسيّ المُتشيِّع كقوةٍ إقليميةٍ فاعِلةٍ تُؤدّي مُهمّةً مَرسومَةً في إطار النظام العالمي الجديد.
رابعاً: التنافسُ والتّعاونُ بدلَ الصّراعِ. إنّ أطروحة الحضارة الإسلامية، كما يبدو من سياقها، تقومُ على مبدأ تنافس الحضارات لا صراعها، وعلى التأثير وليس الحرب. فيذكر الخامنئي (2016) أنّ «الحضارة الإسلامية لا تعني فتح البلدان، بل تعني تَأثُّرُ الشعوب فكرياً بالإسلام». فعالَم اليوم لا يشبه البتّة عالَمَ (الخلفاء الراشدين)، فالتوسّع العسكري ليس متاحاً وليس مستداماً، بل هو عالَمٌ تختصره إلى حدّ ما مقولةُ (جوزيف ناي): «الأقوى اليوم هو صاحب القصة الأفضل».
وتستفيد أطروحة الحضارة الإسلامية من صعود الحضارات الشرقية في الصين والهند وروسيا، وهي جميعها لديها الكثير من المصالح والمشتركات للتعاون مع العالم الإسلامي؛ من الطاقة إلى الجيوبولتيك، ثم الاقتصاد والتنمية، وصولاً إلى الثقافة الآسيوية .
وبما أنّ مرحلة ما قبل الحضارة الإسلامية، هي مرحلة قيام الأمة الإسلامية التي تجمع الدول الإسلامية، وهي بطبيعة الحال لن تكون شيعيةً في معظمها، يمكن الاستنتاج أنّ الإمام الخامنئي يرى في هذه الأطروحة جسراً بين المذاهب الإسلامية، وعنواناً للتضامن والهوية المشتركة. أنْ ينظرَ المسلمون إلى أنفسهم من منظارٍ حضاريٍّ ودورٍ عالميّ قد يساعدهم على تجاوز أو إدارة خلافاتهم، واستيعاب توترات المصالح القومية بين دولهم الكبرى، ثم إنتاج هوية مشتركة.
النقد: يرى الخامنئي أنّ أطروحة الحضارة الإسلامية كما يبدو من سياقها، تقومُ على مبدأ تنافس الحضاراتِ لا صراعها، وعلى التأثير وليس الحرب، ويبدو أن الخامنئي يتغافل عن أن صراعَ نظامِه مع الأطراف الأخرى ليس صراعَ حضارات، فالحضارةُ الفارسيّة بلباسِها الشيعيّ ليست مُنافِسة لأحدٍ في المنظور الغربي، بل هي مرغوبٌ فيها ومعترفٌ بها، وإنما هو صراعٌ على النفوذ في المنطقة، وأن الأطراف المتصارِعة الأخرى لا تقبل منها تَمدُّداً أو تَوسُّعاً أكثرَ ممّا هو مرسومٌ لها.
مقولةُ إن الصّراع قائمٌ على التّأثير وليس الحرب يمارسُها النظام الثوري الإيراني بكلِّ كفاءةٍ مع القوى الغربية المُتصارِعة معها، فهو يستخدم كافةَ الوسائل لتثبيتِ مَوطِئ قدمٍ له في بُؤَر الصّراع، في حين أن القوى الغربية تمارس ضغوطها عليه لمنعه من تكبير حجمه، كلّ ذلك من دون خَوضِ حربٍ عسكريّة ساخنة. ويبدو أن هذه المقولة هي السبب في حفظ هذا التوازن. والسؤال هو: إلى متى يمكن للنظام الثوري أن يحفظ هذا التوازن؟
ولكننا نرى أنّ مفهومَ هذه المقولة، لا يسري على المذهب السنّي المنافِس له.. فالنظام الثوري الشيعيّ فضَّل استخدامَ القوة والحرب والقتل والتشريد على استخدام التّأثير السّلميّ الناعِم معه، ففتحَ بذلك هُوَّةً سحيقةً بينه وبين أهل السنّة في إيران، وفي العالم، مما جعل بلوغَ الثورة للمرحلة الخامسة أمراً مستحيلاً، إن لم نَقُل أن المراحل القادمة المرسومة للثورة صعبة التحقيق أيضاً.
خامساً: الواقعيةُ والأملُ. النظرةُ إلى المستقبل لدى الخامنئي تنطلق من فهم الأهداف والمنجزات ومواقع القوة وأوجه القصور، والإيمان بالقدرة على التّغيِير، والرّهان على الشباب، والحفاظ على التوازن، ثم الحافزية. فحين يُحدّد الخامنئي الأهداف المستقبلية يستند إلى قاعدتين:
(1) يُدرك ويعترف بما تحقّق سابقاً للبناء عليه، محذّراً من سعي الأعداء إلى توهين المنجزات وزرع الإحباط، عبر تضخيم العيوب وإنكار الإيجابيات وقلب الحقائق. فالنظرة المتفائِلة إلى المستقبل تَستند إلى «الأمل الصادق المُعتمِد على الوقائع الخارجية»، وهذه النظرة هي في مقابل اليأس في غير مَحلّه، والخوف الكاذب.
(2) يُقيِّم بشفافية وشجاعة أوجه النقص والقصور بما يُعين على شحذ الهِمم، وتحمّل المسؤوليات، وتصويب المسارات، وأن الثورة ستواصل التزامها الحاسم بالقِيَم، إلّا أنّها «تُبدي الحساسية الإيجابية حيال النقد وتُعدّه نعمةً من الله»، وهي «مستعدّة لتصحيح أخطائها». وهنا، تشتمل وثيقة التقدّم على هدف مَفادُه تعزيز أجواء الحرية الفكرية، من أجل التقويم والنقد العلمي للسياسات والمسارات.
النقد: يرى الخامنئي أن تحقيق الأهداف المستقبلية يقومُ على ما تَحقَّق من منجزات من جهة، وعلى الجسارة في تشخيص القصور والنقص بكل شفافية، من جهة أخرى. وكذلك يرى ضرورة تعزيز أجواء حرية النقد البنّاء للسياسات والمسارات.
هذه المثالية في تَقيِيم الواقع ورسم المستقبل، تصطدم بواقع مَرير تعيشه إيران، فقد صَفّى النظام الثوري منتقديه مهما كانوا مخلصين، من أبي الحسن بني صدر، وحتى أحمدي نجاد. أما المنتقدون من أفراد الشعب، فتهمهم جاهزة: جاسوس أمريكي، أو إسرائيلي.
المسار السياسي في ايران هو نفس المسار المرسوم منذ 40 سنة، لم يَتغيّر رغم الانتقادات الكثيرة، ورغم الأنشطة الإصلاحية التي حاولت ممارسة حقوقها في التعبير، فكان نصيبها السجن والحَجز والكَبت ، بل والقتل والتّهجير.
المسار السياسي الإيراني يعاني من انفصام في الشخصية.. فهو يصف نفسه بالديمقراطية والواقعية، ويحدوه الأملُ بمستقبل تسوده أجواء العدالة والحرية، ولكنه في نفس الوقت لا يستطيع أن يَتحَمَّل نقداً من أي طرف كان، ولأي سببٍ كان، هذا المسار صنع من نفسه صنماً مقدّساً، يرى من خلاله كل الأصوات الناقدة مؤامرات أمريكية صهيونية.
سادساً: مركزيةُ العدالةُ. يؤكّد مرشد الثورة أنّ العدالة «في قائمة الأهداف الأولى لبعثة الأنبياء»، وهي فريضة على الجميع؛ حكّاماً ومحكومين. ولِمَا للعدالةِ من أصالةٍ وأثرٍ، يُشير الإمام في أكثر من موقع إلى عدم رضاهُ عن فعالية العدالة في البلاد، «لكون القيمة السامية للعدالة يجب أن تَتألّق كجوهرة فريدة على جبين نظام الجمهورية الإسلامية، وهو ما لم يحصل بعد». ويُؤكّد الخامنئي، بوجه خاصٍ، على العدالة الاجتماعية، ويرى أنه «يوجد بون شاسعٌ بين ما تم إنجازه حتى الآن، وما كان ينبغي أن يُنجَز. هذا الحرص على مسألة العدالة ينسجم مع ما توصّلت إليه الدراسات عن التداعيات الكارثية لغيابها، ولتزايد التباينات والفوارق، على صُعُدِ الاستقرار السياسي والاجتماعي والنفسي، بل والصحة الجسدية للمواطنين. و يُحذّر الخامنئي من الفساد السياسي، ويُوصي بأن يصبح اختيار المسؤولين والمديرين على أساس التزامهم العمَليّ بِحدّ كفاف العيش، واهتمامهم بِنَهج العدالة والنّزاهة والصدق والثقة والتضحية والمُساءَلة، مع تحديد ضوابط عادلة وشفافة في ما يخُصّ دخل وثروة ومصدر رزق المسؤولين السياسيين.
وتشير وثيقة التقدّم إلى غاياتٍ مستقبليةٍ لأوجهٍ مختلفةٍ من العدالة، ومنها تحقيق العدالة الضريبية، وتقليص التباينات الاجتماعية. وفي سبيل ذلك، ينبغي التخلّص من القروض الربوية، ومنح توزيع عادل للمال في النظام المصرفي، وتوفير العدالة بين الأجيال في الاستفادة من الموارد الطبيعية، فلا يجري استنزافها لصالح الجيل الحالي، والتوزيع العادل للموارد الصحية. وهنا، يبدو أنّ الوثيقة تدرك أنّ النمو لا معنى له من دون عدالة توزيعية، فقد يحصل النمو ولكن تتساقط ثماره على جيل مُحدَّد أو قطاع بعينه أو جماعة بذاتها. ولا تغيب عن الوثائق قضايا الحرية الاجتماعية، والحرية المَسؤولة، والحرية الفكرية، والهوية الفردية، فتحقيق العدالة لا يضعها الخامنئي في مقابل الحرية ولا العكس، كما تفعل مدارس فكرية مُهيمِنة في عالم اليوم.
النقد: يُؤكّد الخامنئي على ضرورة تحقيق العدالة على الجميع حكّاماً ومَحكومين، وأن هناك قصوراً واضحاً في تطبيق العدالة؛ بكل صُوَرها الاجتماعية والاقتصادية والصحية والتعليمية، في ظل النظام الإسلامي الثوري. كما ويؤكّد على العدالة السياسية، ويحذّر من الفساد الإداري والسياسي، ويدعو إلى النزاهة.
هذه العبارات البرّاقة، لو صدرت عن جهةٍ معارضةٍ، تكون مَفهومَة المعنى والمغزى، ولكن أن تصدر عن أعلى سلطة تنفيذية وتشريعية وقضائية إيرانية، فهذا ما لا يمكن تَصوُّرُه.. ذلك أنّ الجهة المعنية بالتصحيح والتقويم وفرض العدالة هو المرشد الأعلى!!. فمن يمنع الخامنئي من تحقيق العدالة في البلاد؟. وهل تشخيص المشكلة فقط، دون فرض حلولها، يُعفِي المرشد الأعلى من تَحَمُّلِ مسؤوليته في تصحيح المسار العدلي، وأداء وظيفته الدينية والسياسية؟!
والسؤال الوجيه هنا: هل هذه العبارات للاستهلاك المحلي، أم أن الخامنئي عاجزٌ بالفعل عن تصحيح المسار العدلي في إيران؟!. وهذا يعني بالتالي: أن مراكز القوى في إيران هي الحاكم الفعلي للبلاد، وليس المرشد الأعلى.. ومعادلة: حاكمية المرشد الأعلى - مراكز القوى عَصِيّة على الفهم، وتحتاج تفصيلاً، ليس المقال هذا مقامه.
سابعاً: الاقتصاد المقاوِمُ. الاقتصاد في فكر الخامنئي هو «قضية مفتاحية ومصيرية، وهو وسيلة المجتمع الإسلامي». ومقوّمات الاقتصاد المقاوِم، هي جودة الإنتاج، والتوزيع العادل، والاستهلاك المتوازِن (بعكس النمط الرأسمالي الغربي)، والإدارة العقلانية، ومِحوريّة العلم (ومنها تطوير العلوم المتعددة التخصُّصات، وزيادة الدعم لإنتاج العلوم، وتطوير شبكات العلوم والتكنولوجيا والابتكار)، وريادة الأعمال، لا سيما القائمة على المعرفة، والاستثمار في القدرات البشرية الوطنية، وأن لا ينحصر الاقتصاد بالقطاع الحكومي، بل يشمل المبادرات الخاصة والقطاع الخاص والأهلي، مع التأكيد على الحفاظ على حقوق الملكية العامة لهذه الموارد والثروة.
هذا الاقتصاد ينبغي أن تستقل فيه الموازنة عن عائدات الموارد الطبيعية والثروة العامة (النفط الخام تحديداً)، بما يجعل إيران أكثر مناعةً وحصانةً تجاه ضغوط العقوبات الأميركية، ويعزّز من استقلال الإيرانيين.
ومستمرّاً في منهج المكاشفة كقيمة بذاتها، ولتصويب الخيارات، يؤكّد الخامنئي أنّ الحلول للأزمة الاقتصادية متاحة كلّها داخل البلاد، وليس صحيحاً «أنّ المشكلات الاقتصادية ناجمة فقط عن الحظر، وأنّ سبب الحظر هو المقاومة ضد الاستكبار، وعدم الاستسلام أمام العدو»، لأنّه حينها يصبح الحل «هو الركوع أمام العدو، وتقبيل يد الذئب.
النقد: يذكرُ الخامنئي مصطلح (الاقتصاد المقاوم)، وهو الاقتصاد الموازي لاقتصاد النفط. وهو مُحِقٌّ في تشخِيص هذا الشريان المهم، بغض النظر عن تفاصيل تشخيصه هذا.
ويؤكّد أن الحلول الاقتصادية مُتاحَةٌ داخل إيران، وأن الحظر الاقتصادي الأمريكي ليس وحده سبباً للمشكلات الاقتصادية.
كلُّ ذلك يُمكن أن يكون له نصيبٌ من الحقيقة والصواب، ولكن المشكلة تكمُن في:
* ضعف قدرة الاقتصاد اللانفطي الإيراني على الإنتاج وتوليد الموارد الكافية للمقاومة.
* النفقات الأمنية والعسكرية الباهضة لأذرع إيران الخارجية.
* الإنفاق العسكري في المجالات النوويّة، وإنتاج الصواريخ البالستية.
* سوء إدارة الاقتصاد اللانفطي، بسبب سيطرة الحرس الثوري على معظم منشآته.
* الفساد الإداري والمالي المستشري في مؤسسات الدولة الاقتصادية.
* ضعف قدرة العملة الإيرانية على مقاومة الضغوط السياسية والاقتصادية الداخلية والخارجية، وفقدها المستمر لقيمتها النقدية.
* الفقر والبطالة المتفشية، وعدم كفاءة الخدمات في كافة المجالات.
كلُّ ذلك، بالإضافة الى الحصار المفروض عليها، يجعل مفهوم (الاقتصاد المقاوم) فارغاً من محتواه.. وما تَبجُّحُ النظامِ الثوري ب(الاقتصاد المقاوم) إلا بسبب استخفافه بالمواطن، واعتباره أداةً جاهزة للتضحية من أجل تحقيق أهدافه، ليس إلّا!. ذلك أن الطرف الأساسي المُتضرِّر حتى النُّخاع هو المواطن الإيراني، وليس النظام الثوري .
ثامناً: الثّنائياتُ المتوازنةُ. يدعو الخامنئي إلى التنظير لعدم تعارض الثُّنائِيّات، مثل: العلم والدِّين فالعلم مصدر للعزة والقوة، والسير فيه بمثابة (عمل جهادي) من دون استغلاله كما في فعل الغرب، والتقدّم والعدالة، والهوية الإيرانية والإسلامية.
من هذا الموقف، يبدو أنّ الخامنئي يُدرِك، من موقع قيادته للدولة الإيرانية وثورتها ومشروعها الإسلامي والتحرّري، أنّه لا يُمكِن للفكر الأحادي أن يحمل مشروعاً متوازناً قادراً على التقدّم، وأنّ هذا الفكر مصيره التطرّف والإخفاق، والغرق في مجاهل الاستقطابات والصّراعات البَينيّة العَبثيّة.
من هنا، تَتضمّنُ الوثيقتان دعوات إلى «مُعاصَرةٍ لا تُفَرّط بالأصالة»؛ وإلى سعادة مصدرها الهداية الإلهية والرشد العقلاني، وإلى الالتزام بالمبادئ من دون إنكار الظروف والظواهر المُتجدّدة؛ وإلى أن يكون مفهوم التقدّم ليس منحصِراً بالمادة، بل يشتمل على الاهتمام بالأخلاق والقِيَم والفضائل؛ وإلى تكامل الثورة والنظام في «نظرية النظام الثوري»، حيث الثورة هي التي تصنع النظام وتمنحه مشروعيته، من دون أن يتحوّل إلى قيد عليها، بحيث «لم ولن تُصاب بالركود والخَوَل والانطفاء»؛ وإلى أنّ قيام الحضارة الإسلامية له عُمدتان: الأصول والقِيَم والتعاليم الإسلامية، والعقل والمعرفة البشرية؛ وإلى أنّ ضرورة المجتمع لا تنفي الهوية الفردية والاختيار الشخصي ومسؤولية أعضاء المجتمع. كما أنّ هذا المنهج في الثّنائيّات يَتضمّن اقتناعاً بالهوية المُركَّبة، فلا لزوم لأن نكون إما إيرانيين وإما مسلمين، وإما شيعة وإما عرباً فقط، بل إنّ الجمع والتنوّع هو أصل. فقد استند نموذج التقدّم «إلى الرؤية الكونية والأصول الإسلامية وقِيم الثورة الإسلامية، مع مراعاة المُقتضَيات الاجتماعية والمناطِقية والتراث الثقافي لإيران.
كما تشير الوثيقة إلى أنّ رسالة النموذج هي حركة عقلانية ومؤمنة ومنسجِمة مع المُثُل العليا في إيران. وعند الحديث عن تطوير الرموز الإسلامية الإيرانية يَرِدُ قيدٌ، ألَا وهو: «المحافظة على التنوع الثقافي في عموم البلاد.
النقد: شَبّهَ الخامنئي (الثّنائية المتوازنة) التي يقصدها بثنائية العلم والدين، وثنائية التقدم والعدالة، وثنائية المعاصَرة والأصالة، وذلك لكي يَستدِلّ بها على صواب مَنظورِه وصدق نظريّته في ثُنائيّةِ القومية الفارسية والتّدَيّن الشيعيّ المتوازنة.
فالهويّة المُركَّبة في مَنظور الخامنئي، قائِمة على: الرّؤية الكونية والأصول الإسلامية وقِيم الثورة الإسلامية، مع مُراعاة المُقتضَيات الاجتماعية والمناطِقيّة والتراث الثقافي لإيران.
ويشترك النظام الثوري الإيراني في صفته هذه (الثّنائية المُتوازِنة)، مع كل اللاعبين الفاعلين في عملية الصراع لرسم مستقبل الشرق الأوسط للمئوية القادمة.. فكلُّ القوى المُؤثِّرة، يَمتاز بهذا الوصف الثّنائي المتوازِن: (القومية والمُعتقَد)، ومعه النظام الثوري الفارسي الشيعي بالطبع.. ومن هذه الصفة تنطلق هذه القوى المؤثرة في صراعها لرسم نظام عالمي جديد، حيث يسعى كل طرف الى تحقيق مصالحه القومية، في ظل مشروع عقائدي بعيد المدى، وتحشيد الجماهير له.
تاسعاً: أصالةُ المشاركةُ الشعبية. يبرُز حضورُ الشعب في كل مفاصل الوثيقتين، فهو مخاطَب وشريك وصاحب دور، ومَحطّ الآمال وموضع العناية وركن التمكين. في رسالته عن وثيقة التقدّم، طلبَ الخامنئي من المؤسّسات الإيرانية والجامعات والحوزات وأصحاب الرأي مراجعة مسودّة الوثيقة لنقاشها، كما طلبَ نشرها عبر الإنترنت، لتكون متاحة لعامة الشعب، وصولاً إلى إقرار النسخة النهائية. ففي نظام ولاية الفقيه، حيث مصدر الشرعية دينيٌّ، يحضر الشعب بمشروعيته التمكينية، فبدون رضاه لا تَنتفِي شرعية الحاكم، ولكنّها لا تكون موجودة بالفعل، وهذا ما تختصره تسمية نظام ولاية الفقيه بأنه نظام «السيادة الشعبية الدينية». فتنصّ وثيقة التقدّم على أنّ «التقدّم يتحقق بقيادة الوليّ الإلهي، ومشاركة الشعب». كما تضع النّصوص موضع البحث هدفاً مستقبلياً، قوامه: تعزيز المراقبة الرّسمية والشعبية والإعلامية على أركان ومكونات النظام، ومنع تداخل المصالح، والتّصدّي للمفسدين.
النقد: تَتشدَّق الثوراتُ عبر التاريخ بكونها تَستمدُّ وجودها وشرعيتها من الشعب، وتدّعي أن الشعب هو المخاطَب والشريك وصاحب السيادة والركن الركين.. وهذا هو الحال عند الخامنئي ونظامِه الثوري أيضاً.. سوى أنه أضاف إلى هذه السيادة بعدها الدّيني، فأوجدَ نظاماً جديداً سمّاه (نظام السيادة الشعبية الدينية)، أو نظام (ولاية الفقيه).
ويتلخَّص مفهوم (ولاية الفقيه) في: أنه في فترة غيبة الإمام الثاني عشر، يقوم أفقهُ فقَهاءِ العصر، والمُسمَّى ب(المُجتهِد)، بالولاية السياسية والدينية على المسلمين (الشيعة)، نيابة عن الإمام الغائب.. فيقوم بقيادة الأمة سياسياً ودينياً، وتَهيِئَة الأرضيّة لِظُهوره.. وهذا المفهوم ركن من أركان الإيمان عند المؤمنين بولاية الفقيه من الشيعة.
وبهذا المفهوم يَفرِض النظامُ الثوري الإيراني ولايتَه السياسية والدّينية على الشعب، ويَخوضُ في نفس الوقت صراعَه على النفوذ في المنطقة، أملاً في إيجاد مَوطِئ قدمٍ، ينطلقُ منه لِتَهيئَة الأرضيّة لظُهور الإمام الغائب، وفَرضِ الحاكميّة على العالم.
عاشراً: الاستقلالُ والمقاومةُ والمَكانةُ. تبرُز هذه المفاهيم بشكل واضح عند الحديث عن مستقبل السياسة الخارجية الإيرانية. فإيران التي عانت في النصف الأول من القرن الماضي من إذلال القوى الكبرى التي تقاسمت ثروات إيران وسيادتها، تُدرِك أنّها لِمَا يتوافَر لها في الجيوبولتيك والثروات الطبيعية والبشرية والإرث، ستكون دائماً مَحطّ أطماع قوى الهيمنة الكبرى. والأهمّ، أنّ القيادة الثورية الإيرانية تنطلق من تصوّرٍ أنّ إيران لا يمكن أن تكون مستقلّة إلا من خلال دورٍ إقليميٍّ فاعل ونَشِط يُقوّض الهيمنة في المنطقة، وإلّا ستكون تحت تهديد مستمرّ لأمنها ودورها، ولن يكون المسلمون قادرين على الخروج إلى الضوء. وعلى هذا الأساس، تنصّ الوثائق على أنّ العلاقات الدولية لإيران تُخَاض وفقاً لثلاثة مبادئ «العزةُ، والحكمةُ، والمصلحة»، وتؤكّد على الدفاع والردع، وعلى دعم الحركات الإسلامية وحركات التحرّر، واستعادة حقوق الشعب الفلسطيني. والاستقلال هنا، يُفهم بمعناه الواسع، فيشمل الاستقلال الثقافي كبناء تحتيّ، لا سيما مع الجهود الناعمة لاستهداف المجتمع الإيراني، ولذا يُحذّر الخامنئي من «جهود الغرب لترويج أسلوب الحياة الغربي في إيران»، ويدعو إلى مواجهتها التي تتطلّب جهداً شاملاً وواعياً تَتسمّر فيه عيون الأمل أيضاً عليكم أيها الشباب.
النقد: يرى النظام الثوري الإيراني أن أمنه الداخلي مقترِن بدوره الإقليمي، وأن استقلال إيران التّام لا يَتحقَّق إلا من خلال دور إقليمي فاعل، فبنى سياسته الخارجية على أساس التواجد الفعلي في بُؤَر الصّراع، والمشاركة الفعلية في رسم النظام العالمي الجديد، ومقاومة مخطّطات تَهميشه وتَحيِيده، و فَرض الإرادة السياسية والعسكرية.
ويُحاول النظام الثوري أنْ يكون حكيماً في صراعه، مُراعِياً لمصالحه القومية والعقائدية، من خلال التّأثير الناعم (بكلّ الوسائل الهجينة الاقتصادية والسياسية والاستخباراتية والإعلامية والسيبرانية والثقافية)، بعيداً عن خوض حروب أو نزاعات عسكرية مع القوى الفاعلة المُتصارِعة الأخرى.. إلّا أنّ فهم هذا التوازُن تتفاوتُ درجتُه لدى مراكز القوى المُتعدِّدة في ايران، فهناك خلاف شديد بين الخارجية الإيرانية والحرس الثوري (فيلق القدس المسؤول عن العمليات الخارجية) حول أسلوب إدارة دَفّة الصّراع على النفوذ في المنطقة.
والسؤال الوجيه هنا: الى أيّ مدى يستطيعُ هذا النظام الصمودَ في حَلبَة الصّراع من دون أنْ تَتفتَّتَ جبهتُه الداخليةُ، أو يندفِعَ الى حربٍ قد تُؤدّي الى تَحيِيده أو تهمِيشِه أو حتّى إسقاطه؟.
الخاتمة:
ممّا سبقَ، خَلص المَقالُ إلى ما يلي:
1- مُمَيّزاتُ النظام الثوري الإيراني:
* إنه نظام يحمِل مشروعاً استراتيجياً بعيدَ المدى، ولديه مُخطَّط مرسوم وفقَ أسُس وضوابط فقه المستقبل.. هذا المخطّط يتكوّن من خمسة مراحِل، هي: قيامُ الثورة الإسلامية، ثم النظامُ الإسلامي، ثم الدولةُ الإسلامية، ثم المجتمعُ الإسلامي، ثم الأمةُ الإسلامية، التي بها تقوم الحضارةُ الإسلامية المُمهّدة لظُهور الإمام الغائب، وتأسيس الحضارة الكونية للإسلام.
* الشبابُ هو رأس حربةٍ في هذا النظام، وأداتُه لضَمان ديمومتِه، لذلك فهو يستخدم كافة الوسائل، وبالأخصّ المناسبات الدينية، لِتَحشيده، وجعلِه يدورُ في فلكِه.
* وظيفة النظام هو التّمهِيد لظُهور المهديّ المنتَظر (في المعتقد الشيعي)، وتحقيق حاكميته على الأرض.
* فكر (تصدير الثورة) تحوّل لدى هذا النظام من حالة التوسّع بالتّأثير والإقناع، إلى حالة التوسّع بالحرب واستخدام القوة العسكرية.
* صراع النظام مع القوى الفاعلة في المنطقة، قائم على المنافسة بالتّأثير، وليس على الحرب. بينما يستخدم النظام الوسائل العسكرية في تَعامله مع منافِسيه من المسلمين (السنّة).
* يعاني النظام من انفصام في الشخصية، فواقع إيران المَرير في كافة مَناحِي الحياة لا ينسجم مع ما يدّعيه النظام، وما يَعِدُ به المواطنين.
* (الاقتصاد المُقاوِمُ)، رغم ضعفِه وهُزالِه، إلّا أنه قادرٌ على الصّمود أمام الحصار والضغوط، لأن المواطن الإيراني يدفعُ ضريبة المواجهة وليس النظام.. والذي يَعتقِدُ أنّ الخامنئي سيَرضَخُ للعقوبات، ويَستسلِمُ للحصار، فهو واهِمٌ جدّاً، لأنه ونظامَه في وادٍ والمواطنَ الإيرانيّ في واد آخر.. وادي المُتضرِّرين من الحصار والعقوبات.
* النظام الثوري، نظام فارسي شيعي، كما أوضحَه الخامنئي.
* النظام الثوري، نظام قائم على عقيدة (ولاية الفقيه)، وهو نظام (السيادة الشعبية الدينية)، وهو نظام يقود الشعب نيابة عن الإمام الغائب، وبالتالي فهو نظام معصوم.
* ثلاثية (العزةُ، والحكمةُ، والمصلحةُ) هي بوصلة النظام في صراعه على النفوذ في الشرق الأوسط. فهو لن يرضَخَ للضّغوط، ويُمسكُ العصا من الوسط مع خصومه، ويَسعى بِجدٍّ الى تحقيق مصالحه القومية والعقائدية بلا تردُّد. ولهذا، فليس من الغَرابَة أن نرى هذا النظام يتعاونُ مع مَنْ يُسمِّيهم بالأعداء، وهو في الوقت نفسه يتآمرُ عليه، وأن نرى منه ظاهراً مُزمجِراً مُهدِّداً مُتوعِّداً، وباطناً مُسالِماً مُسايراً مُتوافِقاً.
2- تشتركُ كلُّ القوى المتصارِعة والفاعِلة في حلَبة النّزاع على النفوذ في العالم، في أنّ كلَّ قوة منها تُمثِّل تيّاراً ثُنائيَّ الأبعاد: القومية (الوطنية) والمُعتقَد.
3- لدى كلّ قوة ثُنائيّة الأبعاد مشروعٌ بعيدُ المدى، يسعى إلى تحقيقه، والمشروع قد يكون تَمهيدا لظُهور مهديّ، أو مَسيح مُنقِذ، أو لتأسيسِ إمبراطورية.
4- تقاطُعاتُ المصالح القومية، وتناقُضاتُ المُعتقدات، مشهدٌ عاشَتْه البشريّة قبلَ حوالي مئة عام.. قبلَ الحرب العالمية الأولى.. وسوف يَتكرَّر هذا الحدثُ مرّة أخرى، ولنفس الأسباب، إنْ عاجلاً أو آجلاً، والقوي سيَرسُم مستقبلَ العالَم ويَفرِضُه على طاولة المُفاوَضات، سلماً أو حرباً.[1]