د. #سربست نبي#
السطو على الثورات ليست ظاهرة عارضة في التاريخ، إنما هي ظاهرة جوهرية تمتّ إلى طبيعة التاريخ الإنساني بالذات، وتعكس تناقضات القوى والمصالح العاملة في هذا التاريخ، التي تريد طبعه بطابعها الخاص، والتحكم بمساره وفق رغباتها الخاصة. ولهذا السبب بالذات نلاحظ عادة أن نتائج التحولات التاريخية غالباً ما تكون حافلة بالمفارقات التي قد تعاكس تطلعات الإنسان وتناقضها.
لقد سُفكت الكثير من الدماء على مسرح التاريخ لأجل تحقيق غايات إنسانية معينة، ولسوف يتم سفكها أكثر في المستقبل. لكن الدماء وحدها قد لا تضمن أن يكون هناك تطابق بين التحولات التاريخية وأهداف البشر. وغالباً ما عبر عن هذه الظاهرة الفلاسفة والمؤرخون في كتب الفلسفة والتاريخ بنوع من الشعور التشاؤمي والعبثية أو القول باللامعقولية في التاريخ. إلا أن الفيلسوف الألماني فريديك هيغل سعى إلى اكتشاف جذر هذه المفارقة فيما أسماه ب”مكر التاريخ”. وقد أشيع في الأدب السياسي الانطباع القائل إن “الثورات يصنعها الثوّار الشجعان والمتفانون في حين يحصد ثمارها الانتهازيون والمتسلقون والجبناء.”
ولا يمكن لمسيرة التاريخ أو مآلاته أن تكون وفق أهواء جميع البشر وآمالهم في وقت واحد، إلا إذا كان خالية من التناقض في أهدافهم ومن التنازع في مصالحهم التاريخية. ولهذا الغرض ينبغي القبول بواقع أن جميع الثورات تبقى رهن الاستلاب ومعرضة للقرصنة حتى في لحظات ذروة انتصارها.
وفي بدايات القرن العشرين، وتحديداً في عام 1905 قامت الثورة الشعبية الروسية ثم ما لبث أن سطا الشيوعيون البلاشفة على الموجة الأخيرة منها عام 1915، وفي عام 1917 نجح الانقلاب البلشفي بقيادة لينين من الهيمنة تماماً عليها وواصل السطو عليها خليفته جوزيف ستالين، الذي أحكم سطوته عبر التخلص من آباء الثورة الحقيقيين مثل بليخانوف وتروتسكي. وصارت هذه الثورة تعرف بعد هذا التاريخ باسم الثورة الشيوعية، رغم أنها كانت شعبية ولم يكن الشيوعيون أوّل من انضم لها.
وفي عام 1977 اندلعت الثورة الشعبية الإيرانية على يد الثوار الشيوعيين وشباب ثوريين آخرين، ليبراليين ويساريين وإسلاميين ومن القوميات الإيرانية، ونتيجة التدخل الأميركي والفرنسي إلى جانب الخمينيين فيما بعد، ونتيجة تهاون الثوار وتراخيهم قليلاً أو غفلتهم، صعد أتباع الخميني، و ما هي إلا بضعة أشهر حتى تمّ السطو الكامل على الثورة وأسلمتها وصارت تنسب إلى الإسلاميين وتعرّف باسمهم، وتعرّف في كتب التاريخ بالثورة الإسلامية 1979م، رغم أن من أطلق شرارتها كانوا من غير الإسلاميين.
في كلتا الحالتين، قبل الثوار الأصليون بتسليم الثورة إلى طرف ما أو تهاونوا إزاء مصيرها، أو أزيحوا مرغمين أو مكرهين نتيجة التدخل الدولي أو تواطؤهم، وتخاذل البعض منهم. وبالنتيجة انقلبت الثورة ضد مبدئها، وأنتجت نظماً مستبدة معادية لحقوق الإنسان كما كان الحال في النظام السوفيتي الستاليني، وكما هو الحال الآن في نظام ولاية الفقيه في الجمهورية الإسلامانية الإيرانية. وأدخلت البلاد والعباد في نفق مظلم من عهود القهر والعبودية.
كذلك شهدت ثورات الربيع العربي اندفاعاً محموماً نحو “أخوَنَتها” والسطو عليها من قبل تنظيمات الإخوان المسلمين في مصر وليبيا وتونس. إلخ والهيمنة على مصائرها، وانتحال صوت ضحاياها كما حدث في الثورة السورية؟ وقد حققت تلك التنظيمات نجاحات متفاوتة إلا أنها كانت جميعها مصحوبة بالانقسام والخراب على مجتمعاتها وبلدانها بعد عقد من سنين الثورة. ولم تثبت تجربة إدارة حكم إخوانية واحدة أو تسجل نجاحاً، مهما كان جزئياً، في البلاد التي حكمتها بعد الثورة.
المعضلة منذ البداية وحتى الآن، تمثلت في أن لا أحد أراد أن يصدق أن التاريخ يشهد دائماً قرصنة للثورات، ولا أحد تجرأ على الحديث عن هذا الأمر، أو الإقرار به، وبالتالي لم نجد أحداً منذ البداية سعى إلى وضع مصدّات لحماية الثورة من القرصنة أو السطو عليها. الكل كان يتذرع ويواجه الآخرين بشعار الإسلاموفوبيا كي يدس رأسه في الرمل. فكل ناقد لهذه الظاهرة كان يواجه بالإسلاموفوبيا، وبمعاداة الإسلاميين، نظير ظاهرة الهولوكوست، واتهام الآخرين بمعاداة السامية. هكذا كان الحال مع التاريخ اليهودي، فكل من سعى إلى الحديث عنه نقديّاً اتهم بمعاداة السامية. وحين كان أي شخص يشير إلى سعي الإخوان المحموم إلى السطو على الثورات واحتواء هذا التغيير الهائل الذي كانت تحمله الثورات أو يثير الشكوك حول أهدافهم، كان يواجه بترهيب إعلامي ويتهم بالإسلاموفوبيا. إنها الآليات ذاتها في الإقصاء ومصادرة الرأي الآخر.
وفي منتصف آذار عام 2011 حين انتفض السوريون، كان الإسلاميون وتيارهم السياسي المتمثل بحركة الإخوان المسلمين يتفاوضون مع النظام سرّاً عبر الوسيط التركي. لم يكونوا متحمسين حتى هذا الوقت للاحتجاج ضد النظام، بل كانوا يراهنون على المصالحة مع النظام والشراكة معه في حكم دمشق. وبعد ثلاثة شهور من انتفاضة الشعب السوري لم يجد الإخوان بدّاً من الانخراط في الثورة بعد تيقنهم أن السوريين قد أحرقوا جميع المراكب وراءهم، وأنهم عازمون على إسقاط النظام. غير أنهم لم يرتضوا لأنفسهم دور الشريك فحسب، إنما وضعوا نصب أعينهم هدف الاستيلاء على الثورة ماديّاً ورمزياً، وطبعها بطابعهم الأيديولوجي الخاص. وهنا بدأت عملية “القرصنة” الكبرى للثورة. وهذه الغاية كانت تتسق تماماً مع المزاعم التي روّج لها النظام طيلة تلك الفترة عن حركة الاحتجاج بوصفها حركة طائفية متطرفة.
وأخذت قوى معارضة إسلامية بتصعيد الخطاب الطائفي بمواجهة خطاب النظام وممارساته الدموية. وبدا خطابهم متخماً بعنف رمزي وطائفي مرعب، ينمّ عن ثقافة سامّة راحت تنخر في جسد الثورة. انتابتهم هستيريا طائفية أخذت عدواها تنتقل بسرعة مرعبة وتلتهم أشلاء التسامح والتعايش في المجتمع السوري. وبموازاة ذلك مضى هؤلاء في استلاب الثورة غبر إسباغ الرمزية الدينية والطائفية عليها. وقد أرادوا لهذه الثورة الانحراف عن مسارها السلمي الوطني، كما أراد لها النظام نفسه من قبل، والابتعاد عن غاياتها ومقاصدها النبيلة المتمثلة بالتغيير السياسي الشامل لنظام الاستبداد وتحقيق الديمقراطية والمساواة السياسية بين المواطنين.
وهذه الثورة التي عمّدت بأنبل تضحيات الشعب السوري، أخذ قراصنة الثورات بسلبها والسطو عليها وتوجيهها على نحو مضاد لمصالح الشعب السوري ولمستقبله. فمثلما سطا النظام على مفهوم الإصلاح واستلبه في ذاته فقد سطت تيارات سياسية على الثورة وقرصنتها واحتكرتها في نفسها. وأصبح أهل الثورة والإصلاح الحقيقيين بين قطبي رحى أحدهما لص متغطرس والثاني قرصان أعور وأفّاق. ولا ريب لديّ في أن من احتكر لسان الثورة وفرض عليها شعاراته ورموزه، وطبعها بالطابع الإسلامي والطائفي الخاص ، قد خدم النظام أكثر من أي شيء آخر. فبدلاً من أن يستقطب السوريين حول مطالب الثورة في الديمقراطية والمساواة ويحقق وحدتهم السياسية حول خطابه، أثار المخاوف والظنون لدى شرائح واسعة وخلق انقساماً واستقطاباً حادّاً في المجتمع السوري لمصلحة النظام. إن سعي الإخوان والجماعات الإسلامية المحموم لاختزال الصراع السياسي في سوريا إلى ثقافي وطائفي كانت خيانة كبيرة للثورة وتحايل وتمييع لأزمة الاستبداد. وهو ما أراده النظام بالذات.
هذا الاحتكار المشوه كان لابدّ من أن يؤدي في نهاية المطاف إلى فرض المبدأ الإقصائي التالي “ليس مهماً أن تكون ضد نظام الاستبداد طالما أنك لا تنحو نحوي، وتتصرف مثلي، وتؤمن على طريقتي، وتتبنى انتمائي وولائي، وخلا ذلك فأنت عميل للنظام”، وهذا المبدأ كان كافياً لترسيخ الانقسام سطحاً وعمقاً في المجتمع السوري وفي أوساط المعارضة، وهو ما يعكس إلى حدّ كبير درجة الاستلاب الأيديولوجي للثورة السورية.
طوال الوقت كان النظام يزداد عنفاً وشراسة، كلما كان شعوره بالضعف يزداد بمواجهة الرفض الشعبي الشامل. من هنا أراد أن يفسد سياق الانتفاضة الشاملة ويحرفها عن مسارها وطابعها السلمي بدفعها قسراً إلى العنف المباشر والتطرف المضاد، وإلى جميع أشكال المقاومة المنحرفة. وكان من شأن هذا الانحراف أن قاد الثورة والمجتمع السوري عموماً إلى شفا هاوية الحرب الأهلية.
مأزق عسكرة الثورة كان هو الهدف الثاني الرئيس الذي أراد النظام تحقيقه منذ البداية، وقد نجح إلى حدّ كبير في استدراج قوى كثيرة إليه من منطلق دفع الآخر نحو الدفاع عن الذات، وبالتالي تبرير المزيد من القمع والعنف من جانبه ومنح كل الذرائع والمسوغات لاستخدام ترسانته العسكرية الضخمة ودخول قوى دولية إلى جانبه. هنا ينشأ سؤال جد بديهي وبسيط للغاية، هل يشهد التاريخ على ثورة مسلحة منذ أواخر القرن التاسع عشر وحتى الآن قادت إلى الديمقراطية، أو صنعت نظاماً ديمقراطياً؟
السلاح من جهة أولى لا يصنع ثورة ديمقراطية، وليس هنالك دليل تاريخي على أن ثورة مسلحة أدت في نهاية المطاف إلى تأسيس نظام ديمقراطي. وهذا ما يفقد الثورة كل مبررات نشوئها، ويجعلها تقف ضد مبدأها بالذات، نعني التخلص من الاستبداد وقيام النظام الديمقراطي. ثم إن السلاح أو العسكرة من دون منهاج سياسي وضوابط يتحول إلى عنف أعمى، أعمى بلا مبرر، كما نشهد اليوم بصورة خاصة في المناطق التي تسيطر عليها الميليشيات المسلحة التابعة للمعارضة. ناهيكم من أن هذه العسكرة منحت النظام كل الذراع والمبررات لاستخدام كل ما لديه من وسائل العنف والدمار، بذريعة مواجهة تهديد داخلي إرهابي.
إن عسكرة الثورات تُسقط المجتمعات والشعوب قبل أن تسقط النظم المستبدة. وبهذه الطريقة تناقض الثورة مبدأها بالذات ومبرر قيامها حين تلجأ إلى السلاح. ثم أيّ عقل أهوج كان يتوقع هزيمة النظام عسكرياً دون حصول الخراب الشامل؟ النظام كان مرشحاً للهزيمة بسلمية الثورة فقط، وفي أسوأ الحالات كانت التضحيات ستكون أقلّ في هذه الحالة، والنصر الأخلاقي أعظم بكثير من حالة الإفلاس الأخلاقي والكساد الذي تعانيهما المعارضة السورية راهناً. أما العسكرة فكانت نتيجتها الدمار الشامل وكرنفال الخراب والقتل الذي نعيشه اليوم. ونحن نشاهد اليوم حجم الكارثة التي حلّت بالسوريين وبلدهم، هذا ما كان ينبغي أخذه بالحسبان منذ البداية والحذر منه.
كان ماركس يقول: الثورات قاطرات التاريخ. إنها تصنع التقدم وتدفع بالأمم إلى الأمام، تلقي بالعاجز منها خارج التاريخ أو تصنع أمماً ومجتمعات جديدة، تضعها في مقدمة التاريخ. هكذا صنعت الثورتان العظيمتان، الفرنسية والأميركية، وحّدت الثورة الفرنسية الأمة الفرنسية، وصنعت الثورة الأميركية الأمة الأميركية من مجتمعات مهاجرة، لا تاريخ لديها في الأرض الجديدة. والحال أن الثورة السورية قسّمت ما هو مقسم أصلاً وذرّته.
ومن جانب ثالث، تهافتت أطراف عديدة نحو استجداء التدخل الإقليمي المضاد في سوريا بمواجهة سلوك النظام، الذي جعل من سوريا حقلاً لاختبار النفوذ الإقليمي لإيران ولعديد من الدول الأخرى. فمنذ الأسابيع الأولى شرع الإخوان المسلمون والمتحالفون معهم، الذين كانوا مجتمعين في القاهرة (فندق سوفوتييل) في 10-10-2011, المطالبة بالحماية الدولية، وأيّد غالبيتهم تدخلاً تركياٌ لفرض الحماية وإنشاء ملاذ آمن بعمق 5 كم على امتداد الشريط الحدودي الشمالي الذي يشمل جميع المناطق الكردية ثم جعل هذا الملاذ، حسب أهدافهم، قاعدة للجيش السوري الحرّ.
هؤلاء خدموا النظام بدعواتهم ومنحوه كل الذرائع السياسية والمبررات، سواء بوعي منهم أو دون وعي. وقد كان من شأن تلك المساعي أن ألحقت الضرر بالثورة لجهة سلميتها وطابعها الوطني الشامل والمستقل.
ويلاحظ أنه منذ البداية راح البعض يزرع القناعة لدى السوريين بأنهم عاجزون عن إسقاط النظام سلمياً، وأرادوا من وراء ذلك تبديد الثقة بكل أشكال المقاومة المدنية ودفع الشارع إلى السلاح. في الخطوة الثانية أخذوا يروجون لفكرة أن المقاومة المسلحة ذاتها غير قادرة على تحقيق شيء من دون تدخل خارجي مباشر يعزز من دور هذه المقاومة. في الخطوة الأخيرة اعتبروا أن ليس كل تدخل خارجي مبرراً سوى التركي، وفي هذه البرهة صرح السيد “الشقفة” المراقب العام للإخوان المسلمين السوريين مستعيراً لسان السوريين، وصار ناطقاً باسمهم، “إن السوريين يقبلون بالتدخل التركي ويرفضون التدخل الغربي”! وكان من شأن هذا المطلب أن وضع النظام في موقف الوطني المدافع عن الوطن والأرض أكثر.
إن من طبيعة الحريّة أنها تقاوم القسر الخارجي، والفرض، والغزو أو التدخل. فالحرية التي تأتي من خلال إرادة الآخرين أو عبر عامل خارجي قسري إنما هي حريّة فاسدة أو ستفسد. والمعارضة التي استعانت بالآخرين، بزعم إنقاذ الشعب السوري وتحقيق حريته فشلت عن إدراك أن الحرية هي أولاً وأخيراً نتاج إرادة ذاتية واعية، فردية كانت أم مجتمعية. وأحد الأسباب الرئيسة لإدامة محنة الشعب السوري وإطالة عمر الاستبداد يكمن في أن المعارضة السورية راهنت على التغيير وإسقاط النظام بفعل التدخل الخارجي أكثر من الرهان على إرادة الشعب السوري ورغبته في الخلاص من قيود عبوديته.
الشعب الذي لا يستشعر حاجته العميقة إلى الحرية ويكافح في سبيلها كل لحظة لا يستطيع أن يحترم حريّة صنعها له الآخرون أو فرضت عليه بإرادة غير إرادته، كما نشاهد اليوم في التجربة العراقية. التاريخ يعلمنا أنه لا يمكن أن نرغم الآخرين على أن يكونوا أحراراً، إن منطق الإرغام أو الإكراه يتعارض مع مبدأ الحرية.
كذلك يعلمنا التاريخ أن جميع قوى التغيير والمعارضات في العالم التي قامت بالثورات وأحدثت تحولاً عظيماً في أوطانها وأوضاعها، إنما أنتجت، في الوقت ذاته، قيماً وطنية سامية أرقى وأكثر تقدماً، ورسخت القيم الإيجابية القديمة، قيم الانتماء والتضامن الوطني. والحال حتى الآن، ولسوء حظ السوريين، وحسن حظ النظام، أن المعارضة الخارجية في سوريا عجزت عن بلورة قيم وطنية جديدة تعكس انتماء وطنياً وديمقراطياً أسمى، على العكس من ذلك، كلما مضى الوقت أكثر تعرّت أكثر من قيمها الوطنية، وغرقت وتمترست وراء قيم أيديولوجية في غاية التخلّف والسلبية والعدائية، وصارت ذيلية للأجندة الإقليمية من قفقاسيا وحتى الشمال الأفريقي.
جميع الثورات أنتجها وقادها رجال عظماء إلا الثورة السورية، التي كانت عظيمة بحضورها التاريخي وبتضحياتها الإنسانية وحسب، إلا أنها تشكو من هيمنة غيلانٍ انتهازيين وقراصنة وسوقة مأجورين استعاروا لسانها وصاروا يتحدثون باسمها.
الموقف الآن في بدايته ونهايته، وبعد أكثر من عقد على الثورة، لم يعد متمثلاً في أزمة النظام المستبد في سوريا وحسب، إنما أيضاً أصبح يتمثل في أزمة المعارضة السورية، التي تتقاسم مع النظام جزءاً كبيراً من المسؤولية إزاء ضحايا الشعب السوري. سواء بسبب غرورها، أو عنجهيتها، أو بسبب قصور خطابها السياسي، أو ضيق أفقها، وحتى انتهازيتها السياسية.
وفي الآونة الأخيرة بدأت الأصوات النقدية ترتفع ضد قرصنة الثورة من جانب أطراف معينة، وضد الهيمنة عليها، وفرض مركزية أيديولوجية لها واحتكارها، وضد إسباغ طابع معين عليها، وضد النزوع إلى عسكرتها، وضد اختزالها في فئة أو طائفة أو أيديولوجية معينة، وضد مصادرتها من قبل أطراف إقليمية وتجيير تضحياتها لمآرب أمنية وسياسية غير سورية. من المهم الآن استرداد طابعها السوري الشامل، والتأكيد على أنها ثورة سورية بحق، وهي تخص جميع السوريين، ومعنية بأهدافهم جميعها.[1]