هل المفروض هو الاستناد علی الدستور العراقی فی عملیه الاستفتاء فی اقلیم كوردستان ؟
#عماد علي#
الحوار المتمدن-العدد: 5485 - #08-04-2017# - 05:21
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
بدایه لا ادعی بان الاحزاب الكوردستانية جدیة تماما فی اجراء عملیه الاستفتاء الشعبي العام علی تاسیس دولهة كوردستانية مستقله، لان الخطوات و الاهداف التی تدعیها هذه الاحزاب مشكوكه في صدقيتهم هولها من اساسها، لسببین رئيسيين؛ اولا : ان حزب الدیموقراطی الكوردستانی و رئيسه یرتفع حمیته سنویا و قبل عید نوروز و یدعی بانه یعلن الاستقلال فی مدة معينة، و من ثم اصبح الشعب معتادا على الادعاءات الفارغة او السياسية التي يدعيها الديموقراطي الكوردستاني لاغرض ضيقة، و هو ما يتمنون ان تمكنوا ان يضللوا به الشعب و ان يسكتوه من التعارض على الاحوال السيئة له من الازمة الاقتصادية و السياسية التي يعيشها . ثانيا: يعلم الشعب الكوردي بشكل يقيني و مطلق بان هؤلاء ليسوا باهل لهذه المهمة الصعبة و لم يبنوا مقومات اعلان مثل هذا الهدف المصيري، و انهم كل ما يفعلونه هو حيازة الواردات المالية التي يمكن ان يدرها النفط عليهم بعيدا عن مصالح الشعب، و كما اوصلوا الحال الى الحضيض في التسعينات بعد الصراع على المنافذ الحدودية من و اصرار كل منهم على حيازة وارداتها دون الاخر و لم يحسبوا ما للشعب من حق عليهم و كانهم يتصدقون عليهم من اموالهم اساسا .
اما من الجانب الاخر و مواقف المكونات الاخرى من العرب و التركمان و الجهات الشيعية و السنية على حد سواء و الدول الاقليمية من كافة المشارب، فانهم لم يعلنوا عن مواقفهم الصريحة و لم ينبسوا ببنت شفة عن الحقوق بل استندوا على مصالحهم الضيقة دون الحقوق التاريخية المسروقة للشعب الكوردي .
الكثيرون منهم داخليا في العراق يعلنون بان الدستور لم يسمح بالاستقلال وفق المادة الاولى . نقول ؛ اولا : الديباجة للدستور العراقي الجديد يعلن و يوضح بشكل وافي ما يمكن ان يفعله اي مكون لو لم يلتزم البلد لتطبيق الدستور و اية مادة منه، و ها نحن نلمس عدم تطبيق المادة 140 من الدستوررغم مرور موعدها و الذي كان من المفروض تنفيذها و اخر موعد له هو عام 2007م، و هذا خرق وعدم تطبيق الدستور، و به يحق لاي مكون ان يستند على الديباجة في اتخاذ الموقف القانوني اللازم للسير عليها و اعتمادها . ثانيا : نسال ان كان للشعب الحق في اتخاذ موقفه التاريخي اللازم من اهم حق واسمى هدف لديه و هو تقرير مصيره و الانفصال او الانعتاق من محتليه او مِن مَن اجبره على البقاء تحت كنفه بالقوة المفرطة منذ انبثاقه، اليس له الحق في ان يتخذ قراره بكل حرية حتى و ان كان بعيدا عن اي مسند قانوني. فهل الدستور السوداني سمح لانفصال الجنوب ام الدستور الاندنوسي سمح لاستقلال التيمور الشرقية ام البونسة و الهرسك او جيك و سلوفاكيا ام الدول العديدة التي انفكت بعد انهيار الاتحاد السوفيتي و في لحظة من الزمن .
هكذا نرى ان المرحلة تحتمل الكثير من الاحتمالات و التوقعات على الرغم من خلو الواقع الكوردستاني من اهم المقومات الاساسية لبناء كيان مستقل و السير بسلام و امان و هو عدم ارساء وحدة الصف بين الكيانات الكوردية داخليا، وفي المقابل وجود وحدة صف الاعداء في وقوفهم ضد تمنيات و اهداف و تطلعات الشعب الكوردي بكل ما لديهم بافعال لا يمت باي بالحق المشروع للام باية صلة و ما يحيكون من الحيل بما لديهم من القوة و الامكانية و ما ينسجون منفردين و متعاونين من المؤآمرات في هذا الشان فقط على الرغم من خلافاتهم المتعددة في كافة مواضيعهم و منها علاقاتهم المتشعبة . و في المقابل ان اقليم كوردستان له برلمانه و ان لم يُفعّل لحد اليوم بعد الخلافات، فيمكن تفعيله و الاستناد عليه في اجراء الاستفتاء لاستقلال كوردستان دون الرجوع الى الدستور العراقي باي شكل كان.[1]