حديثٌ المجلس الكردي… مجرد حديث
(الرابطة) (المدنية) (المستقلة)؛ طبخة بحص على جرة غاز تركية
سيهانوك ديبو

بعد كل تصريح معادي للقضية الكردية من أشخاص يقودون الائتلاف بمفاد التشكيك بالوجود التاريخي للكرد في سوريا؛ سرعان ما يبدأ مكافئتهم من قبل أشخاص من المجلس الكردي إنْ بظهور مشترك في مناسبة معينة وبالاستمرار أشد حرارة وأكر من ذي قبل. يبدو الأمر كذلك وهذا بحد ذاته له تفسيرين فإما هو نتيجة الضغط الممارس على المجلس من قبل بعض الجهات على التشبث بهؤلاء الأخيرين من بحوزة المجلس أو التأكيد على ما يقول هؤلاء المعادون. وكلا التفسيرين تجعل مسألة مطلب الفيدرالية التي يزعم المجلس في تبنيّها بمعرض الشك بل الشبهة. فوجود بعض شخوص المجلس في اجتماع الرياض وقبولهم بالوثيقة الناجمة عنها والمتعلقة بنقطة اللامركزية الإدارية المتناقضة فهماً ورؤية وممارسة للمفهوم الاتحادي تجعل ما سبقها في معرض الإنهاء والانتهاء بها؛ زدْ على ذلك اثني عشرة نقطة خرج بها المبعوث الأممي دي مستورا في نهاية الجولة الثالثة من جنيف3على أنها القواسم المشتركة بين وفدي النظام والناجم عن اجتماع الرياض؛ دون أي توضيح أو تفنيد من قبل المجلس؛ هذا بالأساس إنْ تم أخذ وجودهم العياني بعين الاعتبار.
دستور مؤلف من مئة مادة وتزيد لروج آفا؛ كما روِّجت له بعض من يمثلون المجلس وبعض القنوات الإعلامية الداعمة له، سرعان ما تم تفنيده من قبل مكتبهم الحقوقي في أنه أمر يحتاج إلى موافقة الأمانة العامة للمجلس وأنهم بصدد دستور لسوريا وورشة عمل مع مختصين أوربيين وأمريكيين وفي اطلّاع على 150 دستوراً لبلدان عالمية. ويبدو أنهم كل ما فعلوه مجرد توصيات ستقدم إلى تلك الورشة. وحتى لو كان الأمر كذلك فإنه يعتبر استهتاراً بقيم النضال وتطلعات شعب سوريا وفي روج آفا- شمال سوريا أيضاً. وأي دستور أو عقد اجتماعيٍّ لا يعبر عن ماهية وخصوصية وأهداف المجتمعية في بقعة ما يصبح في حكم الملغى لأنه ببساطة يحول ذلك المجتمع إلى حقل تجربة ويقوِّضه بل يعيّره وفق ذلك الدستور، والحقيقة يجب أن تكون العكس؛ على اعتبار أن القوانين هي من روح المجتمعات وليست المجتمعات روحاً للقوانين. أما حقيقة المبغى من ادِّعاء المجلس من تملكه لتصور لحل الأزمة السورية وطرح قوننة له أو (دستور) فهي ببساطة بهدف التشويش على مسودة العقد الاجتماعي المطروح من قبل الهيئة التنظيمية للنظام الفيدرالي الديمقراطي لروج آفا- شمال سوريا والوصول إلى نتيجة مدروسة من قبل الغرف المظلمة المعادية لقضية التحول الديمقراطي في سوريا وإيجاد حل للقضية الكردية فيها بمفاد (دستورين للفيدرالية في الآن ذاته)، والتشويه أيضاً على الاتفاق العالمي من خلال اتفاق راعيي الملف السوري واشنطن وموسكو على ضرورة وقطعية وجود التمثيل الكردي في أية عملية مفاوضة في جنيف أو غيرها تخص حل الأزمة السورية على أساس مسارها السياسي. ومن المؤكد بأن هذه القطعيّة تأتي بشكل يخالف لمن يدعم بعض شخوص المجلس من حزبين منه، ليتأكد الداعمين وبالرغم من الدعم الكبير في جميع المجالات للمجلس بأنهم وحضورهم في الجولات الأخيرة من جنيف الثالثة وما قبلها في الجنيفين لم تؤهله لحظة أن يرتقي إلى أن يكون ممثل عن الشعب الكردي؛ وأن الذين لم يحضروا أو تم استبعادهم –بالنتيجة حتى اللحظة- هم الممثلين المؤثرين في صناعة الحل وصياغته. لا علاقة لمثل هذه النتيجة بأي رغبة أو عاطفة إنما كل علاقتها بمستوجبات الفصل ومُمَكِّنات الوصل المتعلق بالشأن السوري؛ بأزمته؛ بحربه؛ بِحَلِّه؛ بالتغيير والتحول الديمقراطي الذي سيكون عاجلاً أمْ آجلا.
لم يعد مُعَبِّراً القول بل ومعتَبراً عن وجود الاختلاف والخلاف بين حركة المجتمع الديمقراطي وحزب الاتحاد الديمقراطي وممثلي الشعوب في روج آفا- شمال سوريا والقوى والأحزاب السياسية التي شكلت مجتمعة النظام الاتحادي الديمقراطي؛ من جهة؛ ومن جهة أخرى المجلس الكردي. من حيث أن الفرق والتفارق بات في أوجهه بينهما، ومن الصعوبة بمكان ما الاعتقاد بأن مقايسة عملية وعلمية تصلح على سبرهما منفرداً أمْ مجتمعاً.[1]