مشروع الحل في الحسكة نموذجاً واجه المشروع المضاد

المرحلة التي مرت على سوريا عامة انقسم الشعب فيها الى قسمين، قسم توغل في الصراع المذهبي خاصةً والصراع على السلطة عموماً، وقسم اخر بحث عن العيش الاَمن اينما كان سواء في وطنه او في الخارج، لكن مناطق الدارة الذاتية الديمقراطية بالمشروع السياسي العصري وقواتها المدافعة عنها والمتمثلة بقوات سوريا الديمقراطية والتي تشكل وحدات حماية الشعب والمرأة عمودها الفقري،اصبح الفكر فيه على ما هو ابعد واعلى سقفاً من الانتصار بالفوز بالارض والسلطة ، بل تتوق الى الفوز بلقب النموذج الاسمى لسوريا المستقبل التي تعاني من صراع دموي بتدخل اقليمي منذ 6 سنوات،واصبحت تلك الادارة بالفعل وعلى ارض الواقع عملياً هي المرشحة الوحيدة بذلك اللقب،كونها سنت مشروع فاقت وصفها الروتيني ب”الديمقراطية”.
اذاً السؤال ماعدا الاتفاقات الدولية والتقارب بين دول ذات اليد الطويلة في الازمة السورية ما علاقة تلك المقدمة اعلاه بالحرب الاخيرة في #الحسكة# ؟
في حين تم الحديث عن شعب يبحث عن الحرية والامان واخر متوغل في الحرب البلا نتائج، لوافترضنا ان “الثورة السورية” انطلقت بشعار “الحرية” ورغم انحرافها الصارخ عن ذلك الشعار، لكن اين الامن وحقوق المواطنة اين القانون الذي يرى فيه كل مواطن حقه في الادارة والواجبات العامة هل يجوزان تكون الثورة خالية مما ذكر وماذا سيكون مصير الشعب الثائر اذا طال الوصول الى نتائجها؟ بحسب ما شُهد من احداث وتهوال في سوريا ،لا لا يجوز والدليل ما ذاقه الشعب ووقوعه في خانة الخاسر الاكبر ..رغم الفرضية تلك الا انها افتقدت الامن بكل معانيه وتطبيقاته ،ويعود السبب ان الثورة ربما اطلقها شعب شرارتها الاولى لكن الفساد السطوي فرضت نفسها قائدا لها وكان من السهل ان يصبح اداة في يد اي نظام لديه طمع من اللاحل. و من جهة اخرى وما هو شفاف للعالم اجمع، كان النظام البعثي يضرب بيد من حديد على مدار 4 عقود من الزمن، واضاع الشعوب المتنوعة تحت سلطته بالبحث عن ابسط الحقوق ، حتى الامن الذي كان يتذرع به ذلك النظام استمر نتيجة الخوف والهلع من الاضظهاد الممارس من قبل عشرات المؤسسات الامنية الرهيبة.
من هنا وجب البحث عن مفهوم الخط الثالث،فمعظم الناس يفكرون بذلك الخط كمصطلح لغوي في الوقت الذي يتسم بما هو اعمق على الصعيدين الفكري و العملي ،اذا ان ما عاناه الشعب خلال العقود التي تم ذكرها ،كان بحاجة الى حل عموده الرئيسي هو الابتعاد عن الحرب لاجل السلطة وانما تسليم السلطة للشعوب بمعنى الشعب هو المدير، وليتم ذلك دون ان يخوض شعب حرباً مع شعباً اخر ،فتوجب تطبيق مشروع خالي من العنصرية بتاتاً ويتم ادارته من جميع المكونات السورية المتعايشة منذ مئات بل الاف السنين على تلك الارض. لكن يجب ان نعلم ان مثل هذه المشروع يخيف ويرهب جانبين الجانب الاول هو الانظمة الديكتاتورية المبنية على مصالح ضيقة يباع فيه الشعب لمعامل الحرب في سبيل بقائه والجانب الثاني والمرتبط بالاول هو النظام الرأسمالي الذي يبحث عن تطوره وهيمنته الدائمه على العالم كما هو منبع كل فكرة مسببة للحرب.
لذا ما نراه وللعودة الى الحسكة نموذجاً فقد واجهت تلك المدينة النظام”البعثي” الذي تحالف مع اشقائه الرافضين لاي تطلع ديمقراطي،كون الحلول المعتمدة على المشاريع البناءة تغرس تطلعات في شعوب المنطقة برمتها بما فيها ايران وتركيا وتهدد سلطتهما.من جهة اخرى من مصلحة الانظمة الرأسمالية بقاء البلاد بعيد عن الحل لتبقى تجارتها مستمرة على مدى ابعد من ذلك، وليبقى له اذن الولوج وتطبيق بنود مصالح اقتصادية تضع المنطقة وشعبها في قفصها الغني لكن الخالي من الارادة والقرار. والمستهدف من قبل الفكرتين السابقتين هو المفهوم الذي اعتمدت عليه الادارة الذاتية الديمقراطية تحت شعار تطبيقي (الشعب من يدير نفسه ووطنه)،وما تم رؤيته هو انه افشل المخطط السلطوي على الحسكة اعتماداً على شعب تواق للعيش بحرية،لذا فتعزيز ذلك الفكر على الصعيد العملي وتوسيع نطاقه المجتمعي الى اي منطقة اخرى اياً كان شعبه سوف يغلب النظامين ويكون له العمر الاطول مقارنة مع اي نظام في التاريخ.
ملخصاً :ما نستطيع قوله هو ان الشعب الواثق من المشروع الفيدرالي هو الذي انتصر في الحسكة.[1]