الحل الكوردي هو حل لكامل المسألة السورية
رياض درار
الكرد أعرق وأقدم وريث للمجتمع القبلي مايزال مشحوناً بآثار الحياة التي كانت سائدة قبل ألوف السنين من الآن، حل عليهم سوء الطالع بمعاناة هي من أشد حالات الإشكاليات الشائكة، والظروف الجيوسياسية جعلت العيش الإشكالي قدرا محتوما عليهم .
توضيح العلاقة بين الوجود والنشوء والوعي يمكن أن تكون مفتاحا تنويريا في المسألة الكردية، وتشكل أرضية الفهم للموضوع، فهم كانوا مثار جدل وسجال ومازالوا إلى وقت قريب ومن أجل أن يثبتوا وجودهم فقد عانوا عمليات قمع وإنكار وإبادة ثقافية وجسدية، إضافة إلى عمليات التشتيت عن موطنهم الأم كردستان والممارسات التي سعت لإلغاء وجودهم وعدم الاعتراف به في التاريخ .
هذا النضال من أجل إثبات الوجود استغرق كل الفترة الزمنية منذ سايكس بيكو إلى يومنا هذا ومنها محطات فكرية ثقافية وأخرى عملية تنظيمية وحركية كان أبرزها محطة مهاباد، ثم المقاومة البرازانية والأوجلانية دون دخول في تفاصيل هذه الحركية التي جعلت العالم يلتفت إلى الوجود الكوردي وحقوقهم في تقرير مصيرهم .
لا أصعب من حياة الكوردي الذي عليه أن ينصهر ويذوب خارج ماهو عليه أو يبقى بلا خبز، بلا موطن، بلا عمل ، يعمل مقابل أيما أجر، ويصارع دوما من أجل الحياة ناسيا احتياجاته الثقافية وتطلعاته الإنسانية، لذلك كانت قضية الوجود أولا قبل كل مقولات التحرر والحرية والمساواة، فخوض قضية الوجود هي الحقيقة التي لابد من إظهارها لأن الحقيقة المعاشة غير الحالة الواعية بالوجود، فالواقع بلاحقيقة واقع نائم، والحقيقة هي حالة اليقظة للواقع النائم
الكورد على أرضهم التاريخية، إلا أنهم يصهرون ويذوبون في أرواح غير أرواحهم ويلبسون أجساداً غير أجسادهم وهم يمثلون إحدى أكثر الظواهر التاريخية والإجتماعية التي يطالها الإنكار والإبادة بكثافة، ماجعل تبني الظاهرة الكردايتية وقضاياها التاريخية والمتعلقة بالحياة والجهود التحررية هو شيء أشبه بتحمل عبء جبل شاهق .
الأكراد هم الشعب الأكثر اضطهاداً في المنطقة منذ أكثر من مئة عام، ورغم انهم قومية كبيرة وعريقة وراسخة القدم في المنطقة، غير أنهم وقعوا ضحية النزعات القومية للإمبراطوريات التي تواجدوا فيها وحكمتهم من جهة، وبين مصالح الدول الاستعمارية من جهة أخرى.
فدرالية شمال العراق كانت «الإنجاز» الأكبر لهم حتى الآن، وهم ينظرون الى تجربتهم في شمال سوريا والمنطقة التي يطلقون عليها بالكردية اسم «روج آفا» بتفاؤل كبير. لكن التجربة لم تكتمل، وسوريا ساحة حرب كونية مليئة بالتعقيدات. أما في أماكن أخرى فيواجهون الاضطهاد الأكثر عنصرية رغم انهم الأكثر عدداً والأكثر عراقة والأكثر تقدمة للتضحيات.
الأكراد هم اللاعب المتميز اليوم في الشرق الأوسط، لا سيما بعد ظهور ما يسمى ب «الربيع العربي».ومع وجود منطق يتمسك بالدولة القومية فإن تطور الأحداث وطبيعة الحصار الدولي وتقاسم النفوذ بين الدول القومية أدى إلى ظهور منظق آخر يتمثل في الأمة الديمقراطية، وهو مجهود قام به السيد عبد الله أوجلان في مرافعاته وعبرعنه السيد رضا ألتون في لقاء معه وهو مسؤول الخارجية في منظومة المجتمع الكردستاني حيث قال :
نحن لا ننظر الى موضوع القضية الكردية من زاوية قومية وإثنية محددة، بل نعتبرها أساساً لحرية شعوب الشرق الأوسط كلها، وعلى هذا الأساس يتكون الترابط بين مكونات الشرق الأوسط. موقفنا بشكل عام مرتبط بالروابط التاريخية والاجتماعية لكل مكونات الشرق الأوسط. عادةً عندما نطّلع على تاريخ الشرق الأوسط، حيث حاولت كل تجربة أن تتبع نهجاً قومياً في تأسيس كيان ما، انتهت الى صراع مع الآخر لأجل هذا الكيان الإثني أو القومي أو حتى الديني والمذهبي. لذلك نحن لا ندخل في هكذا مطب. ولو نحن دخلنا في التجربة نفسها لدخلنا في الدوامة ذاتها الموجودة في الشرق الأوسط اليوم، وسنضيف مشكلة أخرى الى القضايا العالقة فيه. نحن نبحث عن حل لهذا الانسداد القائم حالياً. من ذلك، التركيز على حل يقوم على «دمقرطة» البلدان تُحترَم فيه التعددية الإثنية والدينية والمذهبية، وبدلاً من الدولة المستقلة والدعوة الى الانفصال والتقسيم وما شابه، نقوم بالتركيز على الحرية المجتمعية لمكونات المنطقة.
لقد كنا ننادي بالدولة المستقلة الدولة القومية لكن حينها لو كان هناك إمكانية لتحقيق كيان بهذا الشكل ربما لركّزنا على دمقرطة كيان الدولة التي كنا نسعى اليها وتكريس الحريات، لكن هذا لم يحدث، واستبدلنا مع الزمن مصطلح الاستقلال بمصطلح الحرية لأنها الأساس بالنسبة لنا ولغيرنا، حتى في المصطلحات، فإن مصطلح الاستقلال لا يشمل الحرية بينما مصطلح الحرية يشتمل على الاستقلال أيضاً.
لو عدنا الى حال الشرق الأوسط خصوصاً بعد الحرب العالمية الأولى وتقسيم المنطقة الى دول قومية، فإن هذا الحل لم يجلب سوى المزيد من المشكلات، لذا فالتركيز على قيام كيان كردي قومي سيكون مجرد زيادة للمشكلات القائمة، بينما التركيز على الحرية هو الذي يدفع باتجاه الحل.
ما يسمى ب«الربيع العربي» كان رفضاً للنظام الذي قام بعد الحرب العالمية الأولى، لذا فلا يمكن من خلال هذه الأنظمة أن تخرج الحرية والسعادة والرفاهية.
من ناحية ثانية، القوى الرأسمالية والحداثة الرأسمالية والامبريالية هي أيضاً تريد تمرير سياساتها من خلال التدخلات التي تقوم بها، وهي منبع تقسيم الشرق الأوسط الى دول وتأليبها على بعضها البعض. وهذه هي الذهنية الاستشراقية التي تضفي الطابع المتخلف على الشرق وهي ليست حلاً. ومع ظهور الكيانات القومية بدأت المشكلات تظهر، لا مشكلة في ظهور كيانات قومية تعكس الهويات القومية، لكن التعصب لهذه القومية في هذه الكيانات هو المشكلة. لذا فلا يجب ان نعمل لانفصال حريتنا عن حرية من حولنا.
الاختلاف والتنوع الإثني مهم وضروري، ولكن إذا وصلنا الى مفترق، إما الاختلاف او الاتحاد، سنقول اننا مع الوحدة ضمن الاختلاف.
سأتحدث عن الكرد والعرب والفرس ،هذه الثقافات الثلاث حافظت على هويتها الإثنية، لكن مجموعها شكل الثقافة الكونية لهذه المنطقة.، ثقافتنا وعاداتنا ومطبخنا وغيرها متشابهة بحيث تشكل وحدة متكاملة، ضمن هذه الوحدة المتكاملة كيف يمكنك القول إنني أريد الانفصال عنها؟
المشروع الذي نطرحه هو دمقرطة الشرق الأوسط، وأن تعبر كل الكيانات عن نفسها ضمن هذا المشروع الكونفدرالي للمنطقة. وهذا من الصعب أن يتحقق بين ليلة وضحاها، ولكن عندما تتحقق الأرضية لتغيير هذه الذهنية، نعتقد أن جميع الفئات في الشرق الأوسط ما عدا أصحاب النيات السيئة جاهزون لتقبل مثل ذلك، كل الشعوب التي تعاني الظلم والاستغلال والحروب وويلاتها، وبسبب حالة اليأس التي بداخلها، تبحث عن أمل، ونعتقد أن هذا الطرح يمثل الأمل لهذه الشعوب. ما ننادي به من طرح ليس مثالياً، وبمجرد أن تنفتح فرصة صغيرة يتم البدء بترجمته على أرض الواقع ويلقى صدى.
مثال آخر على هذه الذهنية التي نسعى لتأكيدها ثورة «روج آفا» في سوريا. في القامشلي مثلاً، عرب وكرد وأرمن وشركس وتركمان وغيرهم. كلهم فيها ولم نقل إنها مدينة كردية، بل حتى هناك عرب استقدموا سابقاً في سياق سياسة التعريب “الغمر” ولم نقل لهم عودوا من حيث أتيتم. في «روج آفا»، لم نستخدم مصطلح الدولة لأنه بمجرد استخدام مصطلح الدولة يعني أن تعرّفها بقومية ما، وأن قومية ما هي الغالبة، ويعني إقصاء الإثنيات الأخرى. نحن طرحنا بديلاً هو «الكانتون» حيث لكل قومية الحق بتمثيل نفسها وإدارة نفسها، لكن الكل ينسقون عبر جهاز أعلى وهذا ما هو قائم. دائماً نحن نركز على المكون الكردي ألا يتدخل في الشأن السرياني مثلاً أوغيره، بشرط ألا يشكل هذا الأخير أو غيره خطراً جدياً على حياة الآخرين.
في سوريا مثلاً إننا ننظر إلى فرض اسم الفدرالية بدون تشاور أنه أثّر على النظرة الى التجربة وقد نظر إليها على انها مشروع انفصال. وهي ليست كذلك ؟ لذلك انتقدنا فرض هذه الرؤية وشكل إعلانها وحتى وجود مصطلح «روج آفا» لأن «روج آفا» تبقى بقعة جغرافية ضمن الوحدة السورية المتكاملة. كان على الإعلان أن يكون مختلفاً. نحن كنا ضد شكل إعلان الفدرالية، ونحن مع أن تكون فدرالية شمال سوريا. لماذا فدرالية روجافا؟ ما الذي يكون عليه باقي سوريا؟ يجب أن نفكر بباقي سوريا كيف سيكون حالها .
انتقادنا ايضاً أنها أعلنت قبل أن تتم تهيئة الأرضية المناسبة لإعلانها. وهذا انعكس كما لو أنه فرض رؤية وهذا شيء سلبي. كان من الأفضل شرحها قبل إعلانها. نريد مصطلح ( فدرالية شمال سوريا). ونطلب إخراج «روج آفا» من اسم الفدرالية. لأن «روج آفا» تعني فدرالية قومية خاصة بالأكراد. منطقة شمال سوريا تحوي كل المكونات. بقدر ما يكون كل مكون فيها حراً بقدر ما يكون الأكراد أحراراً. لأجل ذلك ركزنا بداية على الثورة الذهنية، ومن دونها تتعقد الأمور.2
المشروع الكبير الأمة الديمقراطية:
إن الغاية هي الخروج من مأزق الدولة القومية باستعصاءاتها التي تجلت في حروب ومواجهات على مستوى الإقليم وفي داخل الحدود في الدولة الواحدة ،وفي سوريا يمكن لمشروع الحضارة الديمقراطية أن يطل برأسه ليشكل ثقافة الحداثة الديمقراطية وينشىء الأمة الديمقراطية عبر الإدارة الذاتية التي لا تهدف إلى هدم مؤسسة الدولة وبناء دولة جديدة في مكانها. بل تهدف إلى بناء مجتمع جديد أخلاقي وسياسي ومنظم على قاعدة المبادئ الديمقراطية ( الحرية، المساواة، العدالة الاجتماعية، التطور الطبيعي، المشاركة الطوعية، حل المسائل بالحوار والمناقشة والنقد والنقد الذاتي) والجماعية الكومونالية كشكل لحياة المجتمع منذ عشرات الآلاف من السنين وحتى يومنا هذا.
هذه النظرية يمكن أن تكون بديلا ،وأن تنشىءثقافة خارج الثقافة المتمثلة في يومنا هذا بالحداثة الرأسمالية ( الحداثة الرأسمالية هي ثقافة الاستهلاك اليومي والإنحلال الخلقي والتفسخ الاجتماعي النابع من ممارسات النظام العالمي الحالي والمستند إلى الإيديولوجية القوموية والرأسمال والصناعوية).
البديل الذي يتمثل بالدولة الديمقراطية بمعنى أن النضال سيكون في سبيل تنظيم المجتمع دون المساس بالحدود السياسية ودون إستهداف هدم مؤسسات الدولة بالقوة والعنف، بل من خلال تكوين النظام الاجتماعي الديمقراطي الذي سيخلق الإرادة الإجتماعية التي تستطيع إجبار الدولة على فتح المجال للديمقراطية وفرض إرادة المجتمع على مؤسساتها حتى تتحول هذه المؤسسات إلى هيئات تنسيقية، رمزية، لا تتدخل في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية، بل تلعب دورها في مجالات الخدمات العامة وحماية التوازن الناتج عن وصول المجتمع إلى حالة إرادية فعالة يستطيع فيها إدارة نفسه بنفسه وتوجيه نفسه بنفسه.
إن مفهوم الأمة الديمقراطية يستند إلى مبدأ ” الوحدة في التنوع” بمعنى يمكن لثقافات وأديان ولغات وقوميات وأعراق ومذاهب مختلفة ومتنوعة أن تتعايش فيما بينها ضمن إطار اتحاد لا ينفي فيه أحد وجود الآخر، بل الكل يقبلون بعضهم البعض بفروقاتهم واختلافاتهم وألوانهم ضمن إطار الوحدة، مثالها في ذلك الأمة السويسرية التي تحوي داخلها الألمان والفرنسيين والإيطاليين والرومانس، وكل هذه القوميات تتكلم بلغاتها وتمارس ثقافاتها ولغاتها رسمية كلها ولها حضور رسمي في إطار مؤسسات ديمقراطية والدولة تلعب دوراً تنسيقياً فيما بينها.
وفي بلدنا سوريا يمكن أن تكون الأمة السورية الديمقراطية هي الاسم الجامع بعيدأ عن كل بعُد قوموي أو طائفي أو ديني أو عرقي أحادي. فتكون حديقة تزدهر فيها أنواع الورود ومن مختلف الألوان وهي تقوم ضمن إطار وطن ديمقراطي وسياسة ديمقراطية. لإن التعددية وقبول الفوارق هي أساس الاتحاد لهذه الأمة، كما أن تفعيل الإدارات المحلية وتوزيع السلطة المركزية على الولايات والأقاليم والمناطق والنواحي هي من إحدى متطلبات التعددية والديمقراطية للوطن الديمقراطي ، بالإضافة إلى أن قدرة جميع الشرائح والمكونات والأطياف في التعبير عن نفسها ومطالبها عبر الأحزاب والمنظمات السياسية، هي من إحدى الصفات الأساسية للسياسة الديمقراطية السلمية، وبهذا تضمن الأمة الديمقراطية تمثيل هوية جميع الأطياف والثقافات والقوميات، وبذلك تمثل الذهنية والروح المعنوية للنظام الديمقراطي.
الإدارة الذاتية:
في ظل مثل هذا النظام المستند إلى مثل هذا الروح( الأمة الديمقراطية) تستطيع كل الشرائح والمكونات والهويات والثقافات أن تمارس السياسة و تحل جميع قضاياها عبر آلية الإدارة الذاتية الديمقراطية كبديل عن آلية الإدارة الأحادية المطلقة للدولة القومية الواحدة.
الإدارة الذاتية الديمقراطية هي تعبير ملموس عن الأمة الديمقراطية، وهي الممارسة العملية والحياتية للوطن الديمقراطي والسياسة الديمقراطية، لأنها تترجم العملية الديمقراطية إلى ممارسة مباشرة وليست تمثيلية من قبل الجماهير في الأقاليم والولايات والمناطق والنواحي والقرى والحارات. وهي الهيكل التنظيمي الملموس والجسد للنظام وللحياة الجماعية التي تهدف إلى وصول المجتمع لحالة يملك فيها الإرادة والكلمة والقرار والوجود ويتمثل الأخلاق المعبرة عن ذلك، وذلك عبر الإدارات الذاتية شبه المستقلة التي يتم إنشاؤها حسب إرادة المجتمع ومتطلباته الحياتية المادية والمعنوية.
وبدل السلطة المركزية يتم توزيع السلطة على جميع المحافظات السورية ومدنها، أي كل مدينة ومنطقة تتحول إلى ميادين للسياسة الديمقراطية عبر المجالس المحلية والبلديات الشعبية حيث يعبر الشعب مباشرةً عن حاجاته ويصنع قراره ويحل قضاياه ويدفع الكفاءات القادرة لكي يستطيع بها إدارة نفسه وتوجيهها، بهذا المعنى تصبح الإدارة الذاتية الديمقراطية هي إدارة الشعب والمجتمع لنفسه بنفسه، وقدرة هذا المجتمع على توجيه نفسه وحل قضاياه بنفسه.
الإدارة الذاتية الديمقراطية كمشروع، تفرض نفسها بإلحاح بسبب الحاجة الماسة إليها في هذه الظروف بالذات، لأنه وفق هذا المشروع يستطيع الشعب الكردي ممارسة حقوقه المشروعة وهويته، وكما تستطيع المكونات الأخرى في المجتمع السوري ( الأرمن والسريان الآشوريين والتركمان وكل المكونات والمعتقدات الأخرى ) أن يتعايشوا مع بعضهم البعض جنباً إلى جنب في ظل أجواء السلام والأخوة والوفاق الإجتماعي، وعبر الديمقراطية المباشرة سيتم اشتراك كل فئات ومكونات المجتمع في عملية الإدارة وصنع القرار عن طريق المنظمات الإجتماعية المدنية، لأن الإدارة المحلية الديمقراطية كشكل من أشكال الإدارة الذاتية تسنح الفرصة لممارسة ديمقراطية عريضة من قبل أوسع شرائح المجتمع. وفي كل قضايا الحياة
الإدارة الذاتية للشعب في المناطق والأقاليم لا تهدف إلى هدم الحدود السياسية أو تغييرها أو المساس بها، بل تهدف إلى حل كل القضايا السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية والحقوقية بالإضافة إلى مسألة الدفاع الذاتي للمجتمع في مواجهة أي خطر يهدد وجوده من قبل القوى المناهضة للديمقراطية داخلياً وخارجياً، وتعمل ليل نهار لتقديم الحلول للمشاكل الاجتماعية المتفاقمة مثل الصحة وتربية الأطفال وتنظيم العائلة على أساس ديمقراطي وتطوير المشاريع الزراعية لسد الطريق أمام الجفاف والتصحر وحل مشكلة البطالة ونقص الأغذية. لإن الإدارة الذاتية الديمقراطية مثلما لا تستند إلى الإطارات الجغرافية والعرقية والقوموية والدينية المتشددة والحدود السياسية، فإنها تستند إلى إطار المجتمع كحقيقة طبيعية متطورة تاريخياً بدون انقطاع. لذا فهي تتناول حل هذه المشاكل من منظور خدمة جميع مكونات المجتمع بدون النظر إلى جنسهم ودينهم ولغتهم وثقافتهم وهويتهم القومية.3
رياض درار كاتب وباحث في المجتمع والدين[1]