عنوان الكتاب: عدالة منقوصة المحاسبة على جرائم #داعش# في العراق
مؤسسة النشر: ﻫﻴﻮﻣﻦ ﺭﺍﻳﺘﺲ ﻭﻭﺗﺶ
تأريخ الأصدار: 2017
أنهت القوات المسلحة التابعة للحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان – بدعم من مختلف الشركاء الدوليين، ومنهم الولايات المتحدة وإيران – تقريبا حملتها العسكرية ضدّ تنظيم الدولة الإسلامية (المعروف أيضا ب داعش) في العراق. أثناء هذه الحملة، احتجزت القوات الحكومية العراقية وقوات إقليم كردستان آلاف المقاتلين والعناصر المُشتبه في انتمائهم إلى داعش، ومنهم مئات الأطفال.
تعتمد السلطات القضائية التابعة للحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان على محاكم مكافحة الإرهاب للإسراع في محاكمة جميع المشتبه في انتمائهم إلى داعش بتهم بموجب قوانين مكافحة الإرهاب، وغالبا ما تنحصر التهم في الانتماء إلى التنظيم، دون أي تفريق من حيث درجة خطورة التهمة ودون أي جهود لإعطاء الأولوية للجرائم الأكثر خطورة. قال قاضٍ عراقي في محكمة مكافحة الإرهاب بنينوى، ومهمتها محاكمة عناصر داعش المقبوض عليهم في الموصل، إن المحكمة بدأت محاكمات بحق 5,500 شخص يُشتبه في انتمائهم لداعش، وأدانت أو أصدرت أحكاما ضدّ 200 منهم على الأقل، في الفترة ما بين فبراير/شباط وأواخر أغسطس/آب 2017.
تعلم هيومن رايتس ووتش بوجود 7,374 شخصا تحاول السلطات القضائية في العراق وإقليم كردستان إدانتهم أو أدانتهم فعلا، وقد أعدمت منهم 92 شخصا منذ 2014، علما أن هذا يمثل جزءا صغيرا من العدد الكلي للمحتجزين المشتبه بانتمائهم إلى داعش.
يسلّط هذا التقرير الضوء على فحص الأشخاص المشتبه في انتمائهم إلى داعش في العراق واحتجازهم والتحقيق معهم ومحاكمتهم. في كل مرحلة من هذه المراحل، خلُص التقرير إلى وجود أوجه قصور قانونية خطيرة تُقوّض جهود تقديم مقاتلي وعناصر داعش إلى العدالة.[1]