القانون ليس لحماية المراة فقط
#عماد علي#
الحوار المتمدن-العدد: 4640 - #21-11-2014# - 13:45
المحور: حقوق المراة ومساواتها الكاملة في كافة المجالات

كما نعلم اصدرت الادارة الذاتية في روزآفا قانونا مدنيا عصريا للاحوال الشخصية فيما تخص المراة و شؤنها، و لكنه يهم الرجل قبل المراة ايضا لو قراناه كما هو دون رفض مسبق و خلفية ايديولوجية سلفية بالية . بحيث ينظم هذا القانون العلاقة و الزواج و حقوق المراة و حدود واجباتها وما ينظٌم واجب الرجل و حقوقه بالتالي ، و يظم في طياته الحقوق المشروعة للمراة و لا يزيد عما حققته المراة في اوربا، على الرغم من انها في اوربا مغبونة ايضا من نواحي عدة و يقضي القانون بالمساواة الكاملة بين الرجل و المراة، و هذا ما يضع واجبات عديدة على المراة و تكون حالها حال الرجل في امور كانت مقتصرة على الرجل فقط،و منها حتى القتال و الدفاع عن النفس و الوطن و المباديء السامية والذي طبقه اتحاد حماية النساء و الحزب الاتحاد الديموقراطي قبل التشريع. على المراة و الرجل العمل و الكد في سبيل ضمان معيشة العائلة، و هذا لصالح الرجل ايضا، الزواج بالتراضي دون اي ضغط او مقدمة و مؤخرة المهر الشائع المفروض قسرا مهما كانت حالة الرجل المتقدم للزواج معيشيا . هذا و زوايا عديدة اخرى تقع لفائدة الرجل كما المراة، و عليه يمكن ان نسميه قانونا انسانيا بحتا دون نعته بقانون حماية المراة فقط، و لماذا لا يكون قانون حماية الرجل ايضا، بل انه قانون تنظيم حياة الانسان الاجتماعية . هل كان المساواة لصالح طرف دون اخريوما و هل العدالة تفيد طرفا ما دون اخر و هل الحقوق وا لواجبات المتساوية بين الرجل و المراة تفيد طرفا دون اخر .
ما نتعجب منه، هو رد فعل المعارضة السورية التي تعتبرالقانون استثنائي و هي غير معنية به بدلا من ان تثنيه،و هذا ما يدل على الاساس الذي تتحرك عليه المعارضة السورية و التزاماتها المسبقة لافكار و عقائد و مباديء مفروضة عليها، و عدم خروجها من الدائرة السياسية التي انكبت عليه الحياة العامة المرتبطة بتلك القوانين المبتذلة المنتهية الصلاحية في هذا القرن، و هي مفروضة من الاحزاب التقليدية و الحكومات الانقلابية و الدكتاتورية منذ عقود في المنطقة .
ان انتقدت القانون بعض من الجهات و الشخصيات و اعتمدت على خلفياتها الفكرية السياسية المقيدة في اتجاه واحد التي هي مسيطرة على العقلية الكلية للمنطقة، و الاخر يعتبره انه اُقر ليرضي الغرب، دون ان يعلم انه اقر عمليا منذ سنة و قبل ان يتدخل الغرب في الامر في روزآفا .
ان كان القانون ينص على منع زواج الفتاة دون رضاها و قبل الثامن عشر و يمنع تعدد الزوجات و الغاء المهر و التشاركية في الحياة الزوجية و تجريم القتل بذريعة الشرف و فرض اقسى العقوبات على الخيانة الزوجية ويعتبر التميز بين الجنسين جريمة يُعاقب عليها، و مكافحة كافة اشكال العنف، و هو لصالح الانسان، فهل هناك من يعارض عليه الا المتمسكين بالتميز الجنسي و البطريركية العقل و السلوك .
اذا القانون ليس لحماية المراة فقط، فان تطبيقه بما جاء فيه لصالح الانسانية و المساواة و التقدمية في الفكر والعقلية و التقدم بالانسان الشرقي كافة نحو الامام . فليعتبر منه الاخرون و عليهم تطبيقه بحذافيره بعيدا عن التعصب الديني المتسلط على عقول الرجل المحافظ في هذه المنطقة.[1]