في حضرة المسؤول الشرقي المبجل
#عماد علي#
الحوار المتمدن-العدد: 2355 - #27-07-2008# - 11:16
المحور: مواضيع وابحاث سياسية

بداية و بشكل عام، ليس هناك مسؤول صاحب سلطة في شرقنا هذا قاطبة الا و يعتبر نفسه آمرا و ناهيا و قائدا و ليس غيره (الناس و العامية) الا مطيع لما يصدر منه و من سلطته المتنفذة و من يمثلها سواء كان صائبا في اوامره و تقديراته او مخطئا في حساباته الى اخر حد، حتى ولو كان ارائه و قراراته ضاربا المصلحة العامة بعرض الحائط ،والغريب في الامر ان بعضهم يعامل المواطن كقطيع من الاغنام معتمدا في اكثر الاحيان على مزاجه الشخصي لانعدام المؤسسات المحددة لسلطته و مدى مساحة صلاحياته .
يمكننا ان نحدد الاسباب و العوامل الرئيسة لصدور هكذا افعال من قبل من كان له صفة و رتبة في السلطة، و اولها المستوى الثقافي العام للمجتمع و الفرد، بما فيه المسؤول و ماهيته الخلقية و العلمية او النفسية و فكره و ايمانه بعمله على وجه الخصوص، ومن ثم الطبيعة الاجتماعية و مكونات المجتمع الذي تربى فيه و مضامين حالته الاجتماعية و ما يسيطر عليها من العاداة و التقاليد و ما يجبر المسؤول على اتباعها مستندا على خلفيته الثقافية الاجتماعية و التناقضات المسيطرة على سلوكه استنادا على ما حلله الدكتور علي الوردي في بحوثه المتعددة عن الشخصية العراقية و ما يتطابق مع الشخصية الشرقية بشكل عام و بدقة متناهية . و اهم جوانب تحديد الشخصية هو الوضع الاقتصادي و امكانيات الفرد المسؤول لمداراة مريديه، اما مقدار او مساحة الخدمة التي يقدمها او امانة المسؤولية التي تقع على عاتقه ، لا تقع ضمن معايير تقييمه لمعرفة مستوى نجاحه في عمله و قدرته و كمية و كيفية انتاجه الا نادرا جدا .
لذلك يمكننا بشكل عام ان نعلن صراحة ان نوعية السلطات و الحكومات و المسؤولين يمكن تقييمها بدراسة الوضع الاقتصادي الاجتماعي الثقافي للمجتمع ، ومن الايجابي الاعتماد على المتغيرات المنظورة و ما يواكبها في المنطقة من المؤثرات العالمية و الاعتماد الكلي على المؤسسات و العقول و الاراء الجماعية في تحديد مساحة السلطات و الصلاحيات عبر العملية الديموقراطية و القناعات المشتركة ، لا عن طريق الهيمنة و العنف و التهديد المفرزة و المنتجة اصلا للاساليب التسلطية البوليسية في اكثر الاحيان .
ان القائد او المسؤول المتربى في خضم الصراعات الاجتماعية الاقتصادية الثقافية الشرقية يكون ذا ذهنية غير خالية من العصبية و الانانية و حب الذات و العنف، ولذلك يمكننا القول بان الحل ربما يكمن في تطبيق التزاوج و الاختلاط التام بين الثقافات و المباديء الغربية و الشرقية في عالم اليوم من خلال اتباع الديموقراطية و الحرية الكاملة كسلوك للفرد و المجتمع، وهو طريقا لبناء المؤسسات الديموقارطية و المدنية من اجل الخدمة العامة . عندئذ يمكن القول اننا نعمل من اجل تغيير الممارسات الفردية او الطائفية للنفوذ و السيطرة عند المسؤول و القائد بحيث نمنعه من السعي في ترجمة سلطته الى نفوذ اجتماعي و الاستفادة الفردية الذاتية للاستحواذ على مراكز مرموقة بين ابناء الشعب و ان كان غير مؤهلا لذلك معتمدا على امكانياته التي وفره له موقعه و مستغلا مكانته في السلطة و مستاثرا بالمسؤلية، وبه يتحول صفة الولاء و المريدية الى احترام القانون و حب الوطن بعيدا عن الفساد الاداري .
كل ذلك يمكن ازالته و الغاؤه و العمل بشكل طبيعي مؤسساتي عصري لو بدانا بوضع الحجر الاساس لحكم القانون و احترام حقوق المواطن و الوطن و المصلحة العامة و تطبيق الصيغ التقدمية في الثواب و العقاب للمسؤول و المواطن على حد سواء استنادا على القيم الانسانية بعيدا عن التعصب و الانانية، وفي مقدمة الاعمال في هذا المجال هو توفير متطلبات الحياة للمسؤول صاحب الموقع الحساس و تحديد الصلاحيات و وضع عقاب رادع لكل سلوك مسيء لموقعه كشخصية عامة، وتطبيق القانون بشكل دقيق هو العامل الحاسم و هو الخط الاحمر امام اي تجاوز، و عليه كلما كان موقع القائد او المسؤول اعلى يجب ان يكون تضحياته و تحمله اكبر و عمله يكون بمقدار مسؤوليته و اسمى من محاولته الفردية لامنياته و يجب ان يكون عقابه على الجرائم و الاخطاء اشد وليس العكس كما يطبق الان لاعتبارات عدة ، والقانون هو السد المنيع للتسلط و الهيمنة بشكل قاطع، و بالقانون وحده يُحدد اطر تصرفات المسؤولية معتمدا على الصلاحيات التي يحددها لا على العصبية و الملك و المكانة الاجتماعية الاقتصادية . اول الواجبات المهمة لمرحلة ما بعد الدكتاتورية هو نزع عقدة السيطرة و التملك و التسلط و التكبر و الانانية و حب البروز و تكوين المنزلة الاجتماعية و السطوة الخاصة و الفردية في القرارات ، و من ثم الانطلاق بالمرحلة و الحياة التقدمية و الديموقراطية و حكم القانون، وفي هذه المرحلة البدائية تتطلب منا العمل على الاهتمام جديا بالخدمة العامة و مسحو استئصال الاساليب و السلوك المتراكمة من العهود السابقة و في مقدمتها منع المراسيم البذخة المتوارثة المستمرة لحد اليوم و التي تتنافس عليها الدوائر الرسمية و المسؤولين من اجل المصالح الخاصة و التملق للمسؤول الاعلى و بالاموال العامة و يكون الترف و التبذير على حساب المواطن الاعتيادي بعيدا عن الخدمة الحقيقية العامة للمجتمع، و للاسف تشارك الوسائل الاعلام في هذا المضمار و تعطي صفات الالوهية للشخصيات السياسية و الحكومية ، و عليه يجب قطع دابر هذه الاساليب المتوارثة الضارة ، لينطق القانون و العدالة و الديموقراطية و الصالح العام كلمتهم.[1]