علنت وزارة الداخلية التركية الأحد (10 -11- 2024) توجيه اتهامات لأكثر من ثلاثين شخصاً هذا الأسبوع في تركيا وسجنهم، إثر احتجاجهم على إقالة ثلاثة رؤساء بلديات كورد.
ووضع صحافي يعمل في موقع 10 خبر الإخباري رهن التوقيف الاحتياطي مساء السبت بسبب سلسلة منشورات حول إقالة رئيس بلدية منطقة في اسطنبول الأسبوع الماضي، اتهمته السلطات بصلات مع حزب العمال الكوردستاني، بحسب ما أكد محاميه.
وأوقف أكثر من 250 شخصاً منذ الاثنين لمشاركتهم في تظاهرات.
وتم توجيه تهم إلى 33 منهم وسجنهم، ووضع 37 قيد المراقبة القضائية، وثلاثة آخرون قيد الإقامة الجبرية، بحسب ما أعلنت وزارة الداخلية.
وأثارت إقالة السلطات رؤساء بلديات ماردين وبطمان وخلفتي في جنوب شرق البلاد الذين ينتمون إلى حزب الشعوب الديموقراطي، وتعيينها مسؤولين من جانبها للحلول مكانهم، غضب سكان وتنديد المجلس الأوروبي ومنظمات مدافعة عن حقوق الإنسان.
ومنعت السلطات على الفور التجمعات في عدة محافظات في جنوب شرق البلاد ذي الغالبية الكوردية في محاولة لقمع أي تمرد.
وتعتبر تركيا وحلفاؤها الغربيون حزب العمال الكوردستاني الذي يخوض تمرداً ضد الدولة التركية منذ العام 1984، حركة إرهابية.
وأدى النزاع بين حزب العمال الكوردستاني والسلطات التركية الى سقوط أكثر من 40 ألف قتيل طيلة هذه السنوات.[1]