أزمة انعدام الثقة بالأجهزة الحكومية والأمنية والمالية تشتد في إقليم كردستان العراق
زيوا نيوز/ سيروان حسين

يعيش إقليم كردستان أزمة عميقة من عدم الثقة، والتي تنعكس في انعدام الثقة في المؤسسات الإدارية والسياسية والقانونية للإقليم. دخلت قضية انعدام الثقة السياسية مرحلة أكثر خطورة مع الأزمة المالية والاقتصادية في إقليم كردستان.
السياسيون والمؤسسات التي كانت ذات يوم تحظى بثقة وأمل المواطنين، يواجهون منذ سنوات أزمة فقدان الثقة بحيث أصبحت جميع المؤسسات تحت تهديد هذه الأزمة. ويمكن القول إن مصدر انعدام الثقة هذا يرجع إلى تجربة الحكم السيئة للحزبين الحاكمين، الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني.
وقد أجريت عدة استطلاعات بين الشعب الكردي لقياس مستوى ثقة الناس بالمؤسسات الحاكمة. وتظهر جميع نتائج الاستطلاع تقريبا أن مستوى ثقة الناس في الحدس الحاكم ضعيف للغاية.
على سبيل المثال، أظهر استطلاع أجري في عام 2008 في إقليم كردستان على 5366 مشاركا، أن 7 في المائة فقط من المستجيبين في إقليم كردستان يثقون بحكومة وبرلمان الإقليم، مما يعني أن 93 في المائة من المستجيبين لا يثقون بحكومة وبرلمان كردستان.
بعد الإطاحة بصدام حسين في عام 2003، تم تعزيز اقتصاد إقليم كردستان بسبب زيادة الميزانية الكردية من قبل الحكومة العراقية الجديدة إلى 17 في المائة من الميزانية العراقية ، مما أدى إلى تحسين دخل الوضع الاقتصادي للشعب الكردي بين عامي 2003 و 2013 ، وبالطبع هذا الازدهار الاقتصادي يزيد من ثقة الناس بالمؤسسات الحاكمة إلى حد ما.
وفي العام 2011، عندما كان إقليم كردستان في ذروة ازدهاره الاقتصادي، كان 53 في المئة من المواطنين يثقون بحكومة إقليم كردستان، في حين أن 47 في المئة لم يثقوا به. ووفقا لاستطلاع أجراه معهد كردستان، فإن 14 في المئة فقط من المواطنين لا يثقون بحكومة إقليم كردستان.
مع بداية الأزمة المالية وضعف أداء حكومة إقليم كردستان، تراجعت الثقة السياسية بالمؤسسات الحكومية في إقليم كردستان بشكل كبير.
على سبيل المثال، أظهرت نتائج استطلاع أجري في العام 2013 أن 43 في المئة فقط من المواطنين يثقون بحكومة إقليم كردستان. أدت الأزمة المالية والأداء الضعيف للمؤسسات الحاكمة في إقليم كردستان إلى خفض الثقة السياسية للمواطنين في المؤسسات إلى الحد الأدنى.
أظهر استطلاع أجري في عام 2019 في جميع محافظات إقليم كردستان الأربع أن ثقة المواطنين في الخدمات الحكومية ضعيفة للغاية. ووفقا للمسح، فإن 48 في المئة من المواطنين لا يثقون بالقطاع الصحي في إقليم كردستان، و36 في المئة فقط من المستجيبين يثقون بقطاع التعليم.
وأعرب أكثر من نصف المجيبين عن رضاهم عن توفير المياه النظيفة. ومع ذلك ، فإن 61 في المائة من المواطنين غير راضين عن خدمات الكهرباء ولا يثقون في الحكومة في هذا الصدد. ويثق 11 في المئة فقط من المستطلعين بأن الحكومة ستوفر لهم فرص عمل، في حين يعتقد 77 في المئة أن القوات المسلحة في إقليم كردستان موالية للأحزاب الحاكمة أكثر من ولائها للبلاد وتنفيذ القوانين واللوائح الرسمية.
ويعتقد 21 في المئة فقط من المستطلعين أن القوات المسلحة الكردية تنفذ قرارات المحكمة. بالإضافة إلى ذلك، فإن 57 في المئة من المواطنين لا يثقون في القوات المسلحة للدفاع عن حقوقهم وحمايتها. ووفقا للاستطلاع، فإن 80 في المائة من المستجيبين لا يثقون في أن الحكومة تنفق الأموال التي يتم تلقيها من الضرائب أو الإيرادات الضخمة من بيع الموارد الطبيعية لخدمة الشعب. بشكل عام، 66.63 في المئة من المواطنين لا يثقون بالحكومة، و84 في المئة من المواطنين لا يثقون بالمسؤولين الحكوميين.
ووفقا لاستطلاع آخر أجرته “المؤسسة المستقلة لدراسات الأدميرال والمجتمع المدني”، فإن 82 في المئة من مواطني كردستان لا يثقون بالبرلمان. في أحدث استطلاع أجرته “دروميديا”، وهي وسيلة إعلام كردية حرة مقرها في إقليم كردستان، طرح 3320 موظفا حكوميا هذا السؤال: أي موظف تثق به لتلقي راتبك، بنك حكومة إقليم كردستان المسمى “حسابي” أم البنوك العراقية؟ 74 في المئة من المشاركين رفضوا “حسابي”، و23 في المئة فقط من المشاركين فضلوا “حسابي”، و3 في المئة من المشاركين لا يثقون في مصرف حكومة إقليم كردستان ولا المصارف العراقية.
وبشكل عام، فإن الثقة السياسية بين المجتمع الكردي في إقليم كردستان تجاه المؤسسات الحاكمة ضعيفة للغاية. ويرجع ذلك إلى سوء الحكم في إقليم كردستان الذي يتميز بانتشار الفساد وانعدام الشفافية والمزايدات السياسية.[1]