نقمة الذهب الاسود على شعوب المنطقة أين الحل ؟ ( الجزء الثاني )
اريان علي احمد
الحوار المتمدن-العدد: 7833
المحور: مواضيع وابحاث سياسية

نرى معظم الدول النفطية هناك فساد كبير وثروات المسؤولين والسلطات خيالية وقد رأينا أنه بعد سقوط صدام والقذافي تم العثور على كل مليارات الدولارات والاستيلاء عليها بالطبع مئات عديدة من الثروات الأخرى ولا ينبغي العثور عليها و يجب أن يمتلكها الآخرون الآن. في الوضع الذي يتزايد فيه الفساد ولا توجد رقابة، لم يبق شيء باسم الشفافية ومحاربة الفساد، والحقيقة في مثل هذا الوضع أن القدرة على المحاسبة ضعيفة جداً، لأن الفاسد هو من الأعلى، في تلك الأوقات تكون الحكومة نفسها جزءا عندما لا تقوم الحكومة بواجبها تجاه الشعب، تصبح أجهزة الدولة عديمة الفائدة، نظرة إلى دول مثل العراق في عهد صدام حسين وليبيا معمر القذافي ونيجيريا ودول أخرى مثلها خلقت الجحيم لخصومها وغيرهم بسبب نفطها. إنهم يعتمدون على النفط. المبيعات للحصول على الأسلحة الدول الغنية بالموارد الطبيعية هي الدول التي تعاني من أعلى مستويات الفساد وذلك لأن الموارد الطبيعية في معظم هذه الدول تقع في أيدي نخبة سياسية تعتمد عليها في مصلحتها الخاصة البقاء على قيد الحياة الديمقراطية وحقوق الإنسان وقمع كافة الخلافات من خلال العنف بالإضافة إلى الموارد الطبيعية مثل النفط، لأن اللعب بين الشركات والسلطات هو دائما سبب للفساد،طبعا في الدولة النفطية تصبح الشخصيات الحكومية نفسها متدخلة في شؤون الدولة. الحكومة يشوهون سمعة الدولة. وفي الدول الغنية بالنفط والتي يتفشى فيها الفساد، يمتلك النظام جيشاً قوياً ومؤسسات أمنية قمعية ومؤسسات لمصلحته من خلال التبرع بالثروة الهائلة التي يحصل عليها من بيع النفط وتقوم هذه المؤسسات على تعيين القادة، وذوي الرتب العالية . ولذلك يصبح النفط مع الفساد الذي يتم في ظله سبباً خطيراً للظلم والظلم وباسم التدجين يصبح الدخل الضخم في خدمة المصانع والمصنعين في الجنوب. بذلك النفط نقمة، وليس مصدرا مهما للدخل، لأن المائة عام الماضية أثبتت أن النفط في كل المشاكل كان له مصلحة في الدول. أن البؤس الذي عانت منه الأمم بسبب وجود النفط مثلاً في نيجيريا وفنزويلا وأماكن أخرى، الدول النفطية دائما أكثر فسادا من الدول الأخرى بسبب الملكية المحلية والأجنبية. هذه هي الدول التي لديها أعلى مستويات الفساد. على الرغم من وجود النفط، إلا أن معظم الدول الغنية بالنفط ليس لديها شعب إنهم يعيشون في بؤس، ولديهم حروب أهلية في نيجيريا والعراق وإيران وأماكن أخرى، وهناك ظلم، والنساء محرومات من حقوقهن أكثر من أي مكان آخر. وفي بعض الدول يمتلك الشعب النفط بدلاً من السلطة والعائلة، مثل النرويج وكندا، وهما مثالان واضحان نادراً ما يتم الاعتماد عليهما من حيث الضرورة. ولا ننسى أن شركات النفط والدول الكبرى تمتلك نفط الدول ودائما ما يكون هناك تنافس كبير بينها على ملكية نفط كل دولة، وهذا هو حال معظم الدول النفطية، ولهذا السبب هذه هي لجوء الدول إلى النفط المحلي سوف يزيد، و سنتوقف عند تلك النقطة لاحقاً. النفط ليس مصدرًا للفساد فحسب، بل مصدرًا للقمع أيضًا لأنه يدر الكثير من الإيرادات ولديه القدرة على إنتاج ظالمين وأشخاص لديهم الكثير من المال والسلطة، ويديره دكتاتوريون وظالمون غير مستعدين للحكم. التخلي عن السلطة حتى يضطروا لذلك مثال الإطاحة بصدام والبعث في العراق وأقل من ذلك مثال الإطاحة بمعمر القذافي في ليبيا، لقد ترك صدام والقذافي وراءهم شعبا مدمرا مليئا بالكراهية والكثير من الحقد. ثروة عائلاتهم وأقاربهم، بالإضافة إلى كل الثروات والدولارات التي استولوا عليها، إذا لم يمتلك النفط عن طيب خاطر، فسيؤدي إلى العمى بدلاً من السعادة، كما هو الحال الآن بالنسبة لكثير من الناس.انظر إلى فنزويلا، منجمي دولة نفطية، لكن شعبها لا يملك خبزا جيدا ولا ماء شربا نظيفا.
في كتابه لعنة النفط، يصنف مايكل روس 28 دولة منتجة للنفط أنتجت الكثير من النفط منذ ستينيات القرن العشرين، لكنها متخلفة كثيرا في كثير من النواحي عن مشاكل الحرب الأهلية واضطهاد المرأة و وحرمانهم من حقوقهم، والفشل في حل المشاكل، وهناك مشاكل أخرى كثيرة، فهذه الدول تبيع النفط منذ أكثر من 60 عاماً وتسيطر على سوق النفط، لكنها ليست في وضع جيد جداً، وهذه الدول هي عمان، إيران، ماليزيا وأذربيجان وسوريا وكازاخستان والمكسيك والمملكة العربية السعودية وترينيداد ورومانيا والبحرين وليبيا ونيجيريا والأرجنتين والجزائر والإكوادور وأنغولا والكونغو وأوزبكستان والعراق والجابون وفنزويلا وغيرها ليسوا بعضهم البعض. وأخيرا فإن النفط لا يوفر بالضرورة السعادة إذا لم تعرف كيفية استخدامه، فمعظم الدول الغنية بالنفط لديها مشاكل لم تحل ومحاولات كثيرة فاشلة لحلها أولا، تدخل الدول والشركات الكبرى في الدول النفطية. ثانياً: انعدام الديمقراطية وحرية الإنسان وحرية الرأي والاختيار ونحو ذلك.
النفط و الدكتور مصدق في إيران الدكتور محمد مصدق (1882-1967) أحد أشهر الشخصيات في فترة الستينيات، شغل منصب رئيس وزراء إيران مرتين وعضوا في البرلمان الإيراني لسنوات عديدة، وكان رئيس لجنة النفط. انتخب رئيسا للوزراء في عام 1951. واستأنف خطته وكتب إلى تشرشل: سنقطع اليد العامة للبريطانيين في بلادنا. وكان النفط الإيراني آنذاك تحت السيطرة البريطانية، على الرغم من أن الولايات المتحدة عرضت على الشاه في عام 1943 الشركات البريطانية. فرصة للتنقيب عن النفط الإيراني، وفي العام التالي، فعلت الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي الشيء نفسه، وأوقفت كل هذه التدخلات من خلال تدجين النفط، ونجح في الخطوة الأولى، ولم تتم إقالته من منصبه، بل عاد إلى رئاسة الوزراء مرتين. وبعد سنوات، أصبح مصدق أول رئيس وزراء يطيح به النفط المحلي وانقلابات خارجية ومحلية، وأصبح مصدق أحد رؤساء الوزراء المحبوبين لدى الشعب الإيراني، لكنه في النهاية ترك دون مؤيد، وحتى حزب توده وحزب الله. اليسار أداروا ظهورهم له.لوضع مصدق، طلبت بريطانيا المساعدة علناً من الولايات المتحدة وروزفيل، وقد ساعدوا بكل الطرق و بأموال خيالية، وخلقوا الكثير من المعارضة في الخارج لأن الشركات البريطانية والأمريكية اعتبرت نفسها مالكة للنفط الإيراني، وزير الخارجية البريطاني آنذاك. لقد قال هربرت موريسون بوضوح: إن النفط الإيراني مهم جداً لاقتصادنا، فهم يبنون تنميتهم على شعوب البلدان الصغيرة. بريطانيا والولايات المتحدة تآمرتا معًا لتدمير مصدق.
النفط و معمر القذافي (1942-2011) كان زعيم الجمهورية العربية الليبية الشعبية (1942-2011) لأكثر من أربعة عقود عاش في ليبيا حوالي 150 قبيلة خاصة في ليبيا هناك قصص مفصلة عن ليبيا وخصائص قبائلها أنني لا أنوي الخوض هنا، لم يقم الزافي بحماية النفط فحسب، بل قام أيضًا بحماية التعليم والدين والشخصية، وبنى البلاد بطريقة أدت إلى خلق شعبها نتيجة هذا التدجين مئات المشاكل داخل ليبيا وخارجها، والتي قامت بها الولايات المتحدة. وعارضها حلفاؤها لعقود من الزمن، وأطيح بها أخيراً عام 2011، ولا تزال البلاد في سلام لم تشهده ولم تهتز، وحدث دمار كبير
نفط العراق وصدام حسين نفط العراق كان أولًا في أيدي الأتراك ثم البريطانيين أول اكتشاف للنفط في كركوك عام 1927 كان ملكًا للبريطانيين، حتى عام 1972 كانت هذه الملكية قائمة تقريبًا، وبتاريخ #01-06-1972# قرأ أحمد حسن بكر قرار يُذكر أنه كان رئيسًا للعراق في ذلك الوقت، على الرغم من أن صدام كان كل عمله منذ عام 1979 حتى #09-04-2003# ، سُمح له بقتال إيران لمدة ثماني سنوات من عام 1980 إلى عام 1980 حتى غزا الكويت وأدى إلى انتفاضة دولية. ضده، إلا أنه بقي في السلطة من 1991 إلى 2003، رغم كل الأحداث التي حدثت، وقال إنها كانت سببا رئيسيا في قيام الدكتاتورية في العراق.[1]