معاً لرفع وتيرة النضال من أجل حرية القائد
كنعان بركات

خمسة وعشرون عاماً على المؤامرة الدولية التي حيكت ضد القائد الأممي عبدالله اوجلان ودخلت حيز التنفيذ في التاسع من تشرين الأول عام 1998 مستهدفة في شخصه قضية شعب عانى الظلم والانكار ومورست بحقه المجازر على أرضه التاريخية من قبل أعداء الانسانية والأنظمة الدكتاتورية المتسلطة على حرية الشعوب وخاصة #الشعب الكردي# .
فلا يمكن البحث في موضوع المؤامرة من زاوية ضيقة و سطحية على أنها مسألة شخصية عابرة بل التعمق والتحليل في الدوافع والأسباب والأهداف والجهات التي خططت ونفذت هذه المؤامرة الخبيثة. لقد تم الاعداد والتحضير لها بشكل منظم وليست آنية التنفيذ، وكان لكل دولة ومنظمة دواراً محدداً بغية التنفيذ بدقة متناهيه ابتداءً من مرحلة عدم قبول القائد ممثلاً لملايين من الشعب، ويحمل صفة معارض سياسي له حق النضال من أجل حرية شعبه كونه يمثهلم جميعاً، حتى اغلاق أبواب الحرية أمامه عبر منع اعطائه حق اللجوء السياسي في جميع الدول التي استسلمت للمؤامرة وكذلك الدول التي شاركت فيها، والختام بالسيناريوا المدروس لاختطاف القائد من قبلهم المتآمرين جميعاً وبتنفيذ من قبل أجهزة استخباراتية محلية واقليمية.
ولكن رد الشعب على هذه العملية الجبانة كان نموذجاً يحتذى به، فالمظاهرات والاحتجاجات عمت كردستان والعالم منددةً بالقرصنه الهمجية، والاعلان أن حياة القائد وسلامته هي حياة وسلامة كل الشعوب، وأن اي مقاربة خاطئة نحوه سوف يكون له تداعيات على العالم أجمع.
فكان قرار وضعه في جزيرة مرمرة بسجن امرالي ووضع حراسة مشددة على مكان تواجده مدروساً، وقد تعرض القائد لمحاكمة غير عادلة على الرغم من تأكيده أثناء مرافعته أمام المحكمة بانه سعى جاهداً ونادى منذ بداية نضاله بالسلام، وأن يكون حل القضية الكردية بالطرق السلمية، وأن لغة الحوار هي السبيل الوحيد للوصول لحل لكل القضايا العالقة. ولكن اصرار الدولة التركية على اتباع لغة الحرب وعدم اعطاء المجال لأي اتفاق ينهي النزاع الحاصل.
المبادرات التي أعلنها القائد بوقف اطلاق النار من جانب واحد كانت كافية لادانه النظام التركي على استمرارية الحرب من جانبهم، واستمر القائد في نضاله الوطني والسياسي وهو موجود في المعتقل جسدياً بتأليف العشرات من الكتب والمقالات المتعلقة بكافة القضايا العالقة في الشرق الأوسط وايجاد طريق الحل، ومشروع الحل ينهي الحروب ويعم السلام في المنطقة مستلهماً من تاريخ حضارات الشرق الأوسط، حيث استطاع القائد أن يجعل من سجنه مركزاً للتنوير والتثقيف ومنبراً للمقاومة والحرية بعكس المخطط المرسوم بأن تنتهي القضية هنا، وأن ينتهي القائد عبدالله اوجلان في هذا المكان غير مدركين بأن التاريخ لن يعيد نفسه كما حصل للقادة الكرد في التاريخ، فالقائد لم ينتهي بمجرد اعتقاله.
ازاء هذه القضية والتي اعتبرت عالمية في جميع تفاصيلها لم تلعب المؤسسات الدولية وخاصة الأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية ومنظمة حقوق الإنسان بدورها المنوط بها منذ بداية تنفيذ المؤامرة ناهيكم عن العمل على اخلاء سبيله وجعله حراً طليقاً متمتعاً بكافة حقوقه المشروعة حسب المواثيق والمعاهدات التي وضعت من قبلهم، وكذلك النظر في مدة بقائه في المعتقل وكيفية تعامل الدولة التركية معه بتوفير الشروط الانسانية والحقوقية الخاصة بالسياسيين من زيارات الأهل والمحامين. وعلى عكس ذلك مارست الدولة الشوفينية التركية كل ما هو مناقض ومخالف للمواثيق والأعراف والقوانيين الدولية ذات الصلة على الرغم من تقديم محامي القائد العديد من الطلبات الرسمية لأجل اللقاء به يكون الرفض من قبل الجهات المسؤولة في تركيا تحت حجج وذرائع واهية وغير صحيحة.
الهدف من وراء ذلك عدم اعطاء المجال للقائد للاستمرار في دوره الانساني والسياسي والفكري خدمة للبشرية جمعاء، وذلك على الرغم من وجود اتفاقيات دولية بين كافة الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة وخاصة العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والاعلان العالمي لحقوق الانسان الذي ينص على معاملة الأسرى معاملة انسانية واحترام كرامتهم وعدم حرمان الأسير المحتجز من الاتصال مع العالم الخارجي وخاصة اسرته ومحاميه والذي صدر عام 1948 – 1966، وأن الحق في الحياة حق لكل انسان وأن على القانون حماية هذا الحق ولايجوز حرمان أحد من هه الحقوق تعسفياً.
القائد عبدالله اوجلان هو قائد شعب يمثل الارادة الحرة لكافة الشعوب التواقة للحرية والديمقراطية لذا تنطبق عليه اتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحماية المعتلقين في السجون، لذلك فان الانتهاكات التي تمارس بحقه هي جريمة ضد الإنسانية على الرغم من ان الدولة التركية قد وقعت على هذه الاتفاقيات كعضو في الامم المتحدة .
ولكن مايجري الآن من ممارسات وفرض العزلة والتجريد والتشديد في الإجراءات يحتم علينا رفع سوية النضال الديمقراطي السلمي والتحرك الشعبي على كافة الأصعدة وفضح ممارسات الدولة التركية في الداخل والخارج والضغط على المؤسسات الحقوقية والقانونية والانسانية والرسمية في الخارج لايقاف سياسة التعذيب الممنهج بحق القائد، وفتح المجال للمحاميين والحقوقيين للعب دورهم في هذا المجال، فحرية القائد أصبحت واجب أخلاقي وانساني يقع على عاتق كل إنسان يرى نفسه حراً.[1]