أكد عبد القادر غولج، رئيس نقابة المحامين في آمد، أن سجل تركيا في مجال حقوق الإنسان سيء للغاية، مشيراً إلى أن الانتهاكات الشديدة لحقوق الإنسان في تركيا مرتبطة بالقضية الكردية.
أوضح رئيس نقابة المحامين عبد القادر كولج أن القضية الكردية هي مصدر انتهاك الحقوق، مؤكداً أنه يجب حل القضية الكردية بالطرق الديمقراطية والسلمية، وذكّر كولج أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي تم اعتماده من قِبل اللجنة العامة للأمم المتحدة، هو إعلانٌ يضمن الحق في الحياة، ولفت كولج الانتباه إلى الانتهاكات التي تحدث في المناطق التي تدور فيها الحروب وذكر أيضاً أنه يجب على المجتمع الدولي أن يكون أكثر حساسيةً حيال ذلك، وفي إشارة إلى الممارسات السابقة للجماعات التي هيمنت على السلطة بعد سقوط النظام في سوريا، قال غولج: ”لقد استهدفوا حياة الناس وممتلكاتهم، ونأمل أن يتخذ المجتمع الدولي والقوى الغربية نهجاً جاداً ويتخذ التدابير اللازمة لمنع إلحاق الضرر بالسكان المدنيين“.

انتهاك حقوق الإنسان

وذكر غولج أن هناك مشاكل خطيرة في سجون دولة مثل تركيا، وهي عضو في مجلس أوروبا، وموقعة على الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان ، وتابع قائلاً: ”لا يزال 650 سجيناً من السجناء المرضى محتجزين في السجون، وبينما ينبغي إطلاق سراحهم في أقرب وقت ممكن، فإن حقهم في الحصول على الرعاية الصحية بات محدود للغاية، وإذا لم يكن هناك حق في الحصول على الرعاية الصحية، فإن حقهم في الحياة بات مهدداً، حيث هناك ضغوطات خطيرة خاصة على المدافعين عن حقوق الإنسان، فالتحقيقات والمحاكمات التي لا أساس لها من الصحة لا تزال مستمرة ضد المحامين، ومن ناحية أخرى، نعاني من مشاكل خطيرة فيما يتعلق بحرية الصحافة، حيث هناك ضغوط وعمليات أمنية ضد الصحفيين، ويجري اعتقال العديد من الأشخاص في انتهاك لحقهم في الحرية والأمن، كما أن هذه الممارسات تجعلنا غير مطمئنين، وللأسف، فإن القضاء غير مستقل، ولا توجد محاكم مستقلة“.

تركيا فشلت في مجال الحقوق

أشار كولج إلى أن تركيا فشلت في مجال انتهاكات الحقوق، وتابع قائلاً: إن تركيا لا تتصرف وفقاً لقرارات الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان التي تتعترف بها، وهذا يدل في الواقع على أن تركيا قد فشلت، فأنا لا أريد أن تتعرض تركيا لأي عقوبات فيما يتعلق بالحقوق العالمية، ولكن يجب أن تفي بالتزاماتها، ومن هنا، نودّ أن نرفع نداءً إلى مجلس أوروبا؛ إذ يجب أن يُظهر الحساسية اللازمة فيما يتعلق بهذه الانتهاكات للحقوق، ومهما كان الإجراء الذي سيطبق على الدول التي لا تنفذ قرار المحكمة، يجب أن تفي بمتطلبات الاتفاقية، وللأسف، سجل تركيا في مجال حقوق الإنسان سيء للغاية وفي حالة يُرثى لها“.

القضية الكردية

وذكر غولج أن انتهاكات حقوق الإنسان في تركيا مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالقضية الكردية، واختتم حديثه بالقول: ”يمكننا القول بسهولة أن ترك القضية الكردية دون حل يؤدي إلى انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، وإذا كان الصحفيون في محتجزين في السجون اليوم، فإن جزءاً كبيراً من ذلك هو نتيجة عدم حل القضية الكردية، كما أن سياسات التعذيب والإبادة المطبقة في السجون مرتبطة بشكل مباشر بالقضية الكردية التي لم تُحل بعد، فقبل كل شيء، للقضاء على هذه الانتهاكات الحقوقية، يجب التوصل إلى حل ديمقراطي وسلمي للقضية الكردية، والطرق والأساليب لتحقيق لذلك واضحة“.[1]