أكدت دائرة الخدمات العلمية في المجلس الفيدرالي الألماني، أن تبادل المعلومات حول الجمعيات الكردية مع وكالات الاستخبارات ومديريات الأمن، أمر مخالف للقانون.
تقوم دائرة الإدارة الفيدرالية بتبادل المعلومات حول الجمعيات الكردية وأعضائها ومديريها في ألمانيا مع وكالة المخابرات الداخلية ومنظمة حماية الدستور ومديرية الأمن منذ 1994، حيث دخل هذا العمل الذي ليس له اساس قانوني، حيز التنفيذ بمرسوم من حكومة كول في عام 1994.
وطرحت النائبة عن حزب اليسار، غوكاي أكبولوت، في أيار المنصرم، إزالة هذه القضية التي تجرم الكرد على جدول أعمال البرلمان، حيث طالبت من الحكومة الفيدرالية الجديدة برئاسة أولوف شولتز توضيحاً حيال هذا المرسوم الذي يقوم تلقائياً بمشاركة المعلومات حول الجمعيات الكردية مع الاستخبارات ومديريات الأمن ويسمح بتعقبها، لكن وزارة الداخلية أوضحت ان هذا المرسوم سيستمر بالرغم من تأكيدها على الغائها.
في هذا الصدد، توجهت النائبة أكبولوت إلى دائرة الخدمات العلمية في المجلس الاتحادي واستوضحت ما إذا كان هذا الإجراء المفروض على الجمعيات الكردية منذ 28 عاماً يتوافق مع القانون أم لا ، ومن جانبها أعدت دائرة الخدمات العلمية، التي تقدم المشورة للحكومة والبرلمانيين في القضايا العلمية والقانونية، تقريراً حول هذا الموضوع.
لا يجوز الادلاء بالمعلومات بشكل تلقائي
وأوضحت الدائرة أن المعلومات المتعلقة بالجمعيات الكردية لا ينبغي أن تُعطى بشكل آلي للاستخبارات, و وحدات الأمن، كما أعلنت أن المرسوم هو فقط القانون الداخلي للإدارة، وبالتالي لا ينبغي تحميل مؤسسات الدولة مسؤولية ذلك، كما أكدت دائرة الخدمات العلمية على الدوام أن جمع المعلومات حول الجمعيات الكردية ومشاركتها مع الاستخبارات والأمن لا يتماشى مع القانون.
علاوة على ذلك, ورد في التقرير أنه عندما تدخل جمعية كردية في حالة مشكوك بها، يمكن تقديم معلوماتها إلى الاستخبارات، لكن هذا وحده لا يكفي لتقديم المعلومات إلى مديرية الأمن، ومن جانبها انتقدت دائرة الخدمات العلمية، الإدارة الاتحادية حيال هذا العمل الذي تعتبره غير قانوني.
ما هي المنظمات الاستخباراتية التي تم توفير المعلومات لها؟
كما قالت النائبة عن الحزب اليسار غوكاي أكبولوت إنه من غير المقبول أن يتم رصد الجمعيات الكردية ومراقبتها من قبل الوحدات الأمنية، وطالبت بإنهاء هذا النهج على الفور، مشيرة إلى تقرير دائرة الخدمات العلمية واكدت أنه في إطار طلب هذا القسم، ستتوقف وزارة الداخلية عن جمع البيانات حيال الجمعيات الكردية حتى يتم إجراء تغيير قانوني جديد.
بدورها اعترفت حكومة شولز بأن المعلومات المتعلقة بالجمعيات التي يكون أعضاؤها أجانب في الغالب يتم تبادلها مع أجهزة استخبارات أجنبية، حيث لفتت أكبولوت الانتباه إلى هذه القضية مؤكدة أنه يجب الكشف عما إذا كانت الاستخبارات التركية MIT من بين هذه المنظمات الاستخباراتية أم لا، وقال: إذا تم تبادل هذه المعلومات مع الاستخبارات التركية، فينبغي تحذير أعضاء الجمعيات الكردية.[1]
ز