سوار أحمد
أربيل (#كوردستان# 24)- حضر رئيس حكومة #إقليم كوردستان# #مسرور بارزاني#، اليوم الخميس 6 تشرين الأول (أكتوبر) 2022، مراسم الاحتفالية التي نُظمت بمناسبة مرور عام على إقرار وتنفيذ خطة إقليم كوردستان لحقوق الإنسان.
وحضر مراسم الاحتفالية الوزراء المعنيون في حكومة إقليم كوردستان والعراق وممثلو البعثات الدبلوماسية العاملة في الإقليم، وقد ألقوا كلماتهم بشأن الخطة الخمسية.
وقال رئيس الحكومة في كلمة له بهذه المناسبة، إن خطة حقوق الإنسان في إقليم كوردستان تمثل خريطة طريق لتعزيز حقوق الإنسان خلال السنوات الخمس المقبلة في جميع المجالات، مبيناً أن حماية حقوق الإنسان محور رئيسي وهام من برنامج التشكيلة التاسعة.
وأضاف أن برنامج الكابينة التاسعة يضع مبدأ ترسيخ التعايش السلمي وحمايته والدفاع عن حقوق المكونات المختلفة في الإقليم في صلب أولوياته، بهدف إرساء أساس للحرية والديمقراطية والقضاء على العنف والتمييز على أساس الجنس، وكل أشكال انتهاكات حقوق الإنسان.
وتابع: نحن في حكومة إقليم كوردستان ملتزمون تماماً بتعزيز ثقافة التسامح الديني والقومي وحماية حرية الفرد والمجتمع والدفاع عن القيم الديمقراطية.
وأكد رئيس الحكومة وجود خطة شاملة من شأنها أن تخطو بالإقليم إلى مرحلة أخرى من الحكم الرشيد، وقال: خدمة المواطنين والحفاظ على حقوقهم محور مهم، وهو هدف لحكومة الإقليم ومن أولوياتها، فخطة حقوق الإنسان جزء من برنامج عملنا الإصلاحي.
وقال رئيس الحكومة إن خطة حقوق الإنسان أُعدّت بدقة بمشاركة رئاستي الإقليم والبرلمان، والبعثة الأممية ومنظمات المجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية.
وأكد بالقول: نسعى إلى تنفيذ جميع جزئيات هذه الخطة في مفاصل الحكومة المختلفة، بما يسهم في تعزيز منظومة الحكم الرشيد وسيادة القوانين وحقوق الإنسان.
وبيّن أن الكثير من النقاط المتعلقة بخطة حقوق الإنسان نُفذت بالفعل، وأردف قائلاً: أصبح بوسعنا القول إن إقليم كوردستان في مستوى عال مقارنة بالكثير من الدول، وخصوصاً فيما يتعلق بقوانين حماية حقوق المكونات، ومناهضة العنف الأسري، وحماية حقوق الأطفال وغيرها.
وأشار إلى أن إقليم كوردستان يعمل جاهداً لاحترام الإنسان وحقوقه في إطار الدستور والقوانين السارية والمواثيق والمعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، لافتاً إلى أن خطة حقوق الإنسان تهدف إلى تشخيص المشاكل والمعوقات، ووضع الحلول لها.
وقال: لقد قطعت حكومة إقليم كوردستان خطوات جيدة في التخفيف عن معاناة ذوي الضحايا على أيدي داعش، وكذلك دورها البارز في تحرير المختطفين الإيزيديين وباقي المكونات ممن كانوا بقبضة إرهابيي داعش، وقد اعتبرت الجرائم التي اقترفها هؤلاء على أنها جرائم حرب.
وأضاف أن حكومة إقليم كوردستان سبق أن قدمت مشروع قانون لإنشاء محكمة مختصة بمحاكمة مجرمي داعش، وذلك بالتعاون مع المجتمع الدولي وفريق الأمم المتحدة لتعزيز المساءلة عن جرائم داعش (يونيتاد).
وأكد قائلاً: لكن للأسف، فما يسمى المحكمة الاتحادية العراقية رفضت المشروع، وهذه سابقة جديدة، وقد أثار استغرابنا قطع الطريق أمام محاكمة الدواعش.
كما ذكر رئيس الحكومة أن حكومة إقليم كوردستان أصبحت نموذجاً للنجاح في الدفاع عن القيم الديمقراطية وحرية التعبير، وهي تسعى إلى تطوير النظام المؤسساتي، إلى جانب التزامها المطلق باستقلال القضاء، وحرية الإعلام، وهو ما يشكل أولوية من أولويات برنامج العمل الحكومي.[1]