خلف معو
مقدمة:
تحتفي الأوساط الإعلامية الكردية سنويا بيوم الصحافة الكردية الموفق ل 22 نيسان. ذكر إصدار أول صحيفة كردية (كردستان) والتي أسسها الأمير مقداد مدحت بدرخان في العاصمة المصرية القاهرة سنة 1898.
وبحكم التصاق الصحافة الكردية سياسيا بالقضية الكردية، تعرضت الصحافة لعقبات مماثلة على مدار عمرها ال 125 عاما. فقد أفرزت الجغرافية السياسية المبتدعة قسرا بعد انهيار السلطة العثمانية، وضعا سياسيا وثقافيا معقدا للكرد. انعكس ذلك على الوسائط والمنابر التي اعتمدها الكرد لنشر الثقافة والآراء السياسية. فظهرت الصحافة الكردية عبر جمعيات ثقافية أو أحزاب سياسية خلطت بين مناشيرها الحزبية ودورها السياسي والثقافي.
وهكذا، ظهرت في سوريا جمعية (خويبون/ الاستقلال1927) التي أسسها الأمير جلادت بدرخان مع ثلة من الشعراء واللغويين الكرد. وعلى غرار الصحيفة الأولى التي ظهرت في عاصمة عربية (القاهرة)، اتفق جلادت ورفقائه على إصدار مجلة كردية بالأحرف اللاتينية اسمها ( هاوار/الصرخة) في العاصمة السورية دمشق في ال 15-05- 1932.
لاحقا، ومع نشوء سوريا الحديثة التي سارعت الخطى إلى الإستبداد، وظهور السياسات العنصرية لدى الحكومات السورية ضد الكرد، تأسست الأحزاب السياسية الكردية انطلاقا من سنة 1957. وتضاعفت عدد هذه الأحزاب التي لجأت لاحقا إلى العمل السري بعد سيطرة حزب البعث على الحكم 1963. ولنشر مناشيرها الحزبية، أسست هذه الأحزاب جرائد حزبية تضمنت على أبواب ثقافية أيضا.
ظلّ الوضع على حاله حتى سنة 2011، مع بدأ الاحتجاجات الشعبية في سوريا، وتوزع الجغرافية السورية على مناطق نفوذ متعارضة، وظهور شكل من أشكال الحكم في شمال شرق سوريا، لتبدأ مرحلة جديدة للصحافة والإعلام الكرديين بمختلف وسائطه.
عقب ذلك تأسيس اتحاد الإعلام الحر سنة 2012، وهو مؤسسة مقربة من السلطة الحاكمة، وتشرف على عمل المؤسسات الإعلامية في شمال وشرق سوريا. وكذلك تأسست مؤسسة أخرى هي( شبكة الصحفيين الكرد السوريين) والتي تعرف عن نفسها بأنها كيان مؤسساتي مستقل.
وثقت منظمة سوريون من أجل الحقيقة و العدالة بعض الانتهاكات بحق العاملين في المجال الصحفي والإعلامي في شمال شرق سوريا سنة 2022. ويبدو أن توثيق الانتهاكات لم يساهم في منع تكرارها.
يحاول هذا التقرير تسليط الضوء على واقع العمل الصحفي في شمال شرق سوريا، عبر عرض شهادات بعض الأشخاص العاملين في هذا المجال.
تسريح تعسفي
في الخامس من نيسان/ أبريل الجاري، نشر الإعلامي فاضل محمد توضيحاً على صفحته الشخصية على الفيسبوك حول شكوى قدمها ضد مؤسسة إعلامية لم يذكرها بالاسم، مدعيا عليها بشكوى التسريح التعسفي. قائلا:
تقدمت اليوم بشكوى ضد وسيلة إعلامية بعد نقضها الاتفاق المبرم بيننا، وإيقافي عن العمل دون أي سبب وجيه. علما أنها كانت قد وجهت لي دعوة العمل معها بصورة شخصية. وقد تبيّن أن الأمر لا يتعلق بالكفاءة والخبرة المهنية؛ فقد عملت على مدار سنوات مدققًا لغويًا ومعدًّا للأخبار ومحررًا ومديرًا للتحرير ورئيسًا للتحرير، عدا عن أعمال أخرى تصب في السياق نفسه.
يعمل فاضل محمد في مجال التحرير والتدريب الصحفي، وقد عمل مؤخرا لدى وكالة نورث برس المحلية، مقرها مدينة القامشلي.
وأشار إلى أن قضية التسريح التعسفي تعد من المسكوت عنه فيما بين الصحفيين والإعلاميين ضمن الوسائل الإعلامية، وحالتي ليست الأولى من نوعها؛ الأمر الذي يستدعي مناصرة حقيقية من قبل الصحفيين أنفسهم بداية، ثم من قبل الجهات المعنية سواء دائرة الإعلام أو النقابات الصحفية، وهذه هي الدعوى الثانية من بين ست دعاوي وردت إلى ديوان اتحاد الإعلام الحر وهو أول نقابة صحفية تشكلت في تموز 2012، مقربة من الإدارة الذاتية شمال شرقي سوريا.
ويشترط الحصول على عضوية هذه النقابة العمل كصحفي في مناطق الإدارة الذاتية، وتنظر هذه النقابة في الدعاوى المتعلقة بالانتهاكات وشكاوى الصحفيين، وخلال العام الفائت تمكن الاتحاد من حل أربع دعاوى بعد النظر فيها بتراضي الأطراف دون محاكم، وحالة أخرى لا تزال مقامة في ديوان محكمة القامشلي بعد رفض الوسيلة الإعلامية قرار الاتحاد بتعويض صحفي في قضية تسريح تعسفي، وفق القائمين على النقابة.
كما حدثت مواقف أخرى مشابهة لعملية التسريح رافقت بعضها عملية نصب وعدم دفع المستحقات المالية المتفق عليها، وهو ما تلجأ إليه بعض الوسائل الإعلامية في ظل غياب عقود رسمية خلال المدة التجريبية، وأشار مصدران إلى عملية نصب في وكالة إعلامية، فضلا عدم ذكر اسمهما والوكالة، كما لم يتقدما بشكوى إلى المحاكم والنقابات الصحفية اعتقاداً منهما أن اللجوء إلى المحاكم يعيق العمل في وسائل أخرى ويعكر صفو العلاقة بين الصحفيين، على الرغم من أن الوكالة نفسها لم تدفع مستحقاتهما المالية في عملية وصفاها ب التحايل على الاتفاق. مستغلة غياب عقد كتابي رسمي، فيما وصف صحفي آخر فضل عدم كشف اسمه أيضا، ويعمل حالياً محرراً للأخبار والتقارير في موقع عربي، أن الصحافة تحولت في بعض الوسائل إلى مزارع شخصية وعمليات نصب، واستشهد بالقول أنه كان يعمل مع آخرين في نفس المجال بإحدى الإذاعات المحلية قبل نحو أربعة أعوام، لكنه كان يتقاضى منها نصف الراتب الشهري، إلى أن استقال من الوظيفة بعد نحو عام لعدم تحمله البقاء أكثر في وقت يتعرض ل عملية النصب والاستغلال على حد تعبيره.
وأواخر 2019، تلقى الصحفي دلوفان جتو، الذي كان يعمل مراسلاً ومعداً للتقارير لدى قناة كردية مقرها هولير/أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق، اتصالاً من مدير مكتب القناة في القامشلي دعاه إلى اجتماع، ليخبره بقرار تسريحه من العمل دون أي كتاب رسمي توضح أسباب التسريح أوتعويضه، فقط كانت الحجة أن القناة بحاجة إلى مراسلة وليس مراسل بعد أربع سنوات من العمل منذ بدايات افتتاح القناة في القامشلي.
ويرى الإعلامي فاضل محمد أنه رغم وجود قوانين وتشريعات خاصة بتنظيم العمل الصحافي والإعلامي في شمال شرقي سوريا، لا تزال هناك الكثير من القضايا المسكوت عنها، والتي يتجنب الصحفيين والإعلاميين الخوض فيها. ناهيك عن افتقار المؤسسات الإعلامية للعقلية المؤسساتية في عملها.
يضاف إلى ما تقدم، قيام الإعلام بأدوار سلبية في يتعلق بتغطيتها للقضايا العامة وتجييشها للرأي العام، نظرا لتوزع المؤسسات الإعلامية على الجهات السياسية المتعارضة في الإقليم. واستمرار الإعلام وظيفيا كجسد حزبي مؤدلج . الأمر الذي يبقى الكفاءات القليلة المتوفرة خارج المؤسسات الإعلامية. ناهيك عن عدم وجود مدونة سلوك تضبط العلاقة بين الصحفيين والمؤسسات الإعلامية، وتساهم في مراجعة المواد الصحفية التي باتت تنتشر دون مسؤولية، خصوصا مع زيادة المنصات الرقمية المتحررة من كل معيار مهني أو قيمي.
ضرورة حماية الصحفيين في مناطق النزاع
منذ تموز/ يوليو 2012، بعدما تقلصت قبضة النظام الأمنية وسيطرة وحدات حماية الشعب على المناطق الكردية لم تسجَّل انتهاكات كبيرة، كالقتل مثلاً، بحق الصحافيين مقارنةً مع بقية المناطق السورية.
خلال هذه السنوات، ظهرت عشرات الانتهاكات، وتراوحت بين اعتقال لفترات وجيزة، أو عقوبات، كالحرمان من العمل لفترة، أو إغلاق مؤسسة، أو تهديد بعض الصحافيين، أو التشهير بهم من قِبل من باتوا يُعرفون بالذباب الإلكتروني.
وفي منتصف أيار/ مايو 2020، أوقفت الإدارة الذاتية مراسلة قناة رووداو، فيفيان فتاح، عن العمل لمدة شهرين، بسبب عدم ذكرها كلمة الشهيد في تقرير بثته القناة.
وفي أحدث انتهاك سجلته شبكة الصحفيين الكرد السوريين أواخر شباط/ فبراير2023. قامت مجموعة ملثمة ومرتدية للزي العسكري، باعتقال عضو شبكة الصحفيين الكرد السوريين كوران عزم من أمام متجره في سوق القامشلي. وقد جرى ذلك بشكل تعسفي ودون الكشف عن أسباب ومكان اعتقاله إلى حين إطلاق سراحه قبل أيام قليلة من نشر هذا التقرير.
وفي السياق ذاته، يؤكد مدير مكتب رصد وتوثيق الانتهاكات في شبكة الصحفيين الكُرد السوريين، علي نمر، على ضرورة توفير الحماية للصحفيين/ات في مناطق شمال شرقي سوريا، باعتبارها مصنفة ضمن مناطق الصراعات المسلحة والخطرة، نظراً للحرب المستمرة ضد تنظيم (داعش) الإرهابي من جهة، ووقوع مدن كردية تحت سيطرة الاحتلال التركي، والفصائل المسلحة الموالية لها من جهة أخرى، الأمر الذي يجعل حماية الزملاء/ات من القضايا الملحة، والتي كانت أحد أسباب إصرار الشبكة ومنذ سنوات للدفاع عنهم على أثر تفاقم الانتهاكات التي يرتكبها مختلف أطراف الصراع.
واستعرض مدير مكتب رصد وتوثيق الانتهاكات في الشبكة حجم الانتهاكات المرتكبة منذ 2015 وحتى تاريخه وفق التقارير السنوية التي أصدرها مكتب توثيق الانتهاكات، إذ كانت الأرقام متصاعدة بشكل متواتر على النحو التالي:
ففي عام 2015 ارتكبت تسع انتهاكاتٍ فقط؛ فيما زادت في 2016 إلى 18 انتهاكاً، وفي 2017 ارتفعت إلى 24 حالة انتهاك، لتصل سنة 2018 إلى 31 انتهاكاً، وترتفع في 2019 إلى 39 حالة انتهاك، بينما انخفضت في 2020 مقارنة بالعام الذي سبقه. فكانت 35 انتهاكاً إلا أن معظمها كانت مرتكبة من قبل الفصائل المسلحة التابعة لتركيا،
وفي 2021 كانت 36 حالة، وأخيراً في 2022 تم تسجيل الرقم ذاته 36 انتهاكاً، مشيراً إلى أن التزايد المستمر في نسبة الانتهاكات يدعو للخوف أكثر على مستقبل حرية الصحافة؛ لأنها شملت جميع أنواع الانتهاكات بين (القتل، الاعتقال التعسّفي، الإخفاء القسري، الاحتجاز والاعتداءات الجسدية، التهديد والتضييق على أعمالهم وحجز المعدات، وأخيراً وهو الأخطر الاستهداف المباشر للطواقم الصحفية)، بالإضافة للقيود المفروضة على حقوقهم/هن، خاصة الحق في حريّة الرأي والتعبير.
وعن مدى تجاوب السلطات المحلية لمطالب الشبكة، والدفاع عن الصحفيين/ات المرتبكة بحقهم الانتهاكات، قال علي نمر:
لسنا جهة تابعة لتلك السلطات، وليست لدينا صلاحيات تنفيذية في هذا المجال. تعتبر شبكة الصحفيين الكُرد السوريين، ومنذ تأسيسها في 2012 الجهة الإعلامية الوحيدة المستقلة العاملة في المناطق الكردية، بعيداً عن أيّة أجندات حزبية، أو تجاذبات سياسية وعسكرية. يتمثل علمنا في التنسيق مع المؤسسات والمنظمات الدولية، لنكون كقوة ضغط حريصة على تقديم- ما يمكن تقديمه- لأجل حماية فعالة وملزمة للصحفيين/ات لأنهم الفئة المستهدفة من جانب القوى التي تريد طمس الحقيقة، رغم تباين الآراء حول الوسيلة المثلى لتحقيق تلك الحماية. مبدياً عن استغرابه من أن الغالبية العظمى من الانتهاكات المرتكبة بحق الصحفيين/ات من الجهات التابعة للإدارة الذاتية، لم تسجل أيّة متابعة قضائية، ولا مذكرة توقيف، ولم تكشف هوية مرتكبيها!.
احتكار المعلومات والتمييز في التعامل
بينما يرى الصحفي الكردي جانو شاكر، والذي كان أحد أعضاء لجنة صياغة قانون الإعلام شمال شرقي سوريا، أن العمل الصحفي وهامش الحرية الصحفية قبل سن قانون الإعلام كان أفضل من الآن، والسبب برأيه يعود إلى وجود تضييق، يكاد يكون ممنهجا، يمارس على عمل الصحفيين ووسائل الإعلام في شمال شرق سوريا باسم القانون.
ويشير الصحفي إلى عدة أشكال من التضييق:
1- التمييز في التعامل مع الصحفيين ووسائل الإعلام، وعدم تكافؤ الفرص في الحصول على المعلومة. وذلك بالرغم من أن البنود 6 و7 و8 من المادة 10 من قانون الإعلام/ تضمن للإعلامي/ والوسيلة الإعلامية حق الحصول على المعلومة.
2- الاشتراط على الصحفيين الانتماء لاتحاد الإعلام الحر، مقابل الحصول على المهمة الصحفية، وهذا ما لم يكن وارداً في مسودة قانون الإعلام، بينما تفرضه اللائحة التنفيذية على الصحفي المستقل. وذلك بذريعة أن اتحاد الإعلام الحر يعتبر نفسه بمثابة نقابة، في الوقت الذي يعرف عن نفسه كاتحاد للصحفيين ومؤسسة مستقلة. وقد برهنت التجربة العملية أن هناك أعضاء و ربما مدراء في اتحاد آخر، مرخص لدى الإدارة، كما اتحاد الإعلام الحر، ولكنهم اضطروا وفق شروط دائرة الإعلام ، الانتماء لاتحاد الإعلام الحر للحصول على المهمة الصحفية وتجديد تراخيصهم، والسؤال هنا كيف يمكن لصحفي أن يكون منتمياً لاتحادين في الوقت ذاته.
3-وضع شروط صعبة أمام الصحفيين للعمل وفق مبدأ الصحفي الحر/freelancers، وهذه الشروط ليست واردة في القانون بل في لائحته التنفيذية، منها البند الذي يتعلق بضرورة أن يقدم الصحفي الحر مراجع خمسة مواد مدفوعة البدل المادي ومنشورة في وسيلة إعلام داخلية أو خارجية، ويثبت المتقدم حصوله على هذا البدل، من خلال ثبوتيات ستطلبها الإدارة على أن لا تتجاوز مدة نشرها السنة، ولا يمكن تكرار هذه المواد عند تجديد المهمة الإعلامية.
وهذا يعني أن على أي صحفي يريد العمل كفريلانسر أن يعمل لفترة ما بدون أذونات ال مهمة صحفية من دائرة الإعلام ، حتى ينشر خمسة مواد مدفوعة الأجر، وهذا سوف يضع الصحفي تحت طائلة المسائلة، بحجة العمل بشكل مخالف للقانون.
4-اللائحة التنفيذية لقانون الإعلام التي تتناقض مع روح القانون والهدف من وجوده، حيث تتضمن اللائحة بنودا غير واردة في القانون، كالبند الأخير في اللائحة التنفيذية الذي يخول دائرة الإعلام (سحب رخصة العمل مباشرة من أي مؤسسة إعلامية أو أي إعلامي في حال كان عملها يعادي قيم ومقدسات الشعب والمؤسسات في شمال وشرق سوريا...)، وهو بند فضفاض يتيح التدخل بشكل سافر في العمل الإعلامي، ويقوض الدور الرقابي لوسائل الإعلام، ليغدو العمل الصحفي بمثابة الدعاية والتطبيل لجهة ما ضد أخرى.
وقد أضاف الصحفي جانو شاكر بأن لجنة صياغة القانون لم تطلع على اللائحة التنفيذية بعد الانتهاء من إعداد مسودة قانون الإعلام، كما كان متفقاً عليه مع مكتب الإعلام في الإدارة الذاتية حينها، ولم تشارك في مناقشات إعداد اللائحة التنفيذية. وأدرجت بنودا في اللائحة التنفيذية للقانون، كانت قد رفضتها سابقاً لجنة الصياغة خلال مرحلة إعداد مسودة القانون، لكنها مدرجة الآن ضمن بنود اللائحة التنفيذية، كالبند الأخير المتعلق بسحب الرخصة لمعاداة قيم ومقدسات الشعب والمؤسسات في شمال وشرق سوريا المشار إليه أعلاه، كما أن الانتماء لاتحاد الإعلام الحر لم يتم نقاشه ولا حتى الاتفاق عليه من جانب لجنة صياغة القانون التي كانت الرئاسة المشتركة للاتحاد من أعضائها.
وفقا ل نور السعيد( الرئيسة المشتركة لدائرة الإعلام التابعة للإدارة الذاتية)، يعمل في مناطق شمال شرقي سوريا حوال 135 وسيلة إعلامية. وقد أكدت على أن العمل الصحفي مشروط بعضوية اتحاد الإعلام الحر،وقد تمت إضافة هذا الشرط إلى القانون لاحقاً منتصف العام الماضي. فيما أشارت إلى أنه لم تسجل خلال العام الحالي في ديوانهم أية شكوى باستثناء إغلاقهم خلال العامين الماضيين لمكاتب قناتين كرديتين في القامشلي هما (روداو و كردستان 24)، مقرهما الرئيسي هولير/أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق.
قصارى القول: بعد مرور أكثر من قرن على ولادة الصحافة الكردية، لا تزال حرية الصحافة الكردية في سوريا مقيدة، رغم تحول إدارة منطقة شمال شرقي سوريا إلى كيان سياسي جديد، يشكل الكرد ركنا أساسيا فيه، وتشكل عبارات الديموقراطية إحدى أكبر شعاراتها. لكنها تتضمن على أمل معقول بالتحول إلى مستوى أفضل لحرية الإعلام.[1]