طرح الصحفي المعروف في تركيا جنكيز جاندار سبعة مقترحات لحل القضية الكردية في بلاده، حيث جاء طرحه لتلك المقترحات على خلفية لقائه بنحو 40 مسؤولا رفيع المستوى وسياسيين وشخصيات أتراك وكرد وذلك على مدى ستة أشهر من العمل.
وتحدث جاندار خلال مؤتمر صحفي عقده، السبت، في مدينة أسطنبول نظمه مركز البحث الإقتصادي والإجتماعي بتركيا (TESEV)، عن القضية الكردية في تركيا وسبل إيجاد حل سلمي لها من خلال الإتصال بحزب العمال الكردستاني (#PKK# )، مقترحا على الأطراف المعنية في بلاده سبع نقاط لحل القضية الكردية، حيث من المقرر أن يقدمه المركز الى المسؤولين في أنقرة.
والمقترحات السبعة تتلخص في مجملها في (بناء ثقة وطيدة بين الحكومة التركية وحزب العمال الكردستاني المحظور في تركيا بالاضافة الى وقف العمليات العسكرية للجيش التركي ضد الحزب وسماح السلطات في انقرة بمشاركة الكرد في الحياة السياسية وفي المجال القانوني لعدم إعطاء الكرد سببا لحمل السلاح ضد الدولة.
وشدد الصحفي التركي على أن التغييرات في السياسة التركية تجاه الكرد يجب ان تكون قانونية وان ينظر الدستور التركي الى الكرد كأي مواطن تركي عادي ويعطيهم الحق بالتحدث بلغتهم الأم، مؤكدا أن تلك النقاط تعد شرطا لإنجاح أي حل يتم تبنيه لحسم القضية الكردية في تركيا.
وذكر انه من الضروري ان يتم تعديل الدستور التركي بحيث يعترف بالكرد وبوجودهم ذلك انهم يشكلون نسبة غير قليلة من السكان في تركيا، لافتا الى ان الكرد في تركيا ليس جميعهم من انصار حزب العمال الكردستاني بل وحتى ان بعضهم يعادي مواقف الحزب.
وأضاف جاندار ان كافة الأطراف الرسمية في تركيا متفقة على ان زعيم حزب العمال الكردستاني عبدالله اوجلان يمثل شريكا سياسيا مهما لحل القضية الكردية في البلاد، منوها الى انه يتوجب مراجعة الوضع الحالي لأوجلان في معتقله بجزيرة أمرالي الذي يقضي فيه عقوبة بالسجن المؤبد.
كما دعا الى اصدار عفو عن المقاتلين الكرد في تركيا على مراحل، مفيدا انه من اجل اقناع مقاتلي حزب العمال الكردستاني بوضع السلاح يتوجب على الدولة التركية اللجوء الى اصدار عفو شامل عنهم.
الى ذلك قال جنكيز جاندار: إن مقاطعة 36 نائباً كردياً لأعمال البرلمان التركي سيعكس صورة مشوهة لمسيرة الديمقراطية في تركيا، خاصة أن النواب الكرد الفائزين في الانتخابات الأخيرة يمثلون إرادة ما يزيد على 3 ملايين ناخب أعطوا أصواتهم لهؤلاء النواب الكرد.
وطالب جنكيز جاندار بضرورة احتواء هذا الأمر، داعياً البرلمان التركي ورئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان إلى التوصّل إلى حل سياسي يتجاوز هذه الأزمة التي يعتقد أنها قد تجرّ تركيا إلى مواجهة حقيقية مع الكرد تهدد السلم الاجتماعي، ولاسيما عقب مساندة الزعيم الكردي المعتقل في السجون التركية عبدالله أوجلان لقرار النواب
آكا نيوز 26-06 -2011[1]