ترسيخ الديمقراطية و تطبيق مبدأ المواطنة في كوردستان (2) مبدأ المواطنة في كوردستان
د. مهدي كاكه يي

إن بناء أنظمة سياسية على مبدأ المواطنة، بعيداً عن التمييز الإثني و القومي و الديني و المذهبي و الجنسي، يخلق مجتمعاً متجانساً، يشعر المواطنون في ظلها بروح الإنتماء الى الوطن و الدفاع عنه و يشترك أفراد الشعب في الثقافة و المصالح و الأهداف و المصير و هذا بدوره يقود الى التقدم و الإزدهار و الرفاهية. من هذا المنطلق، ينبغي أن تؤمن الأحزاب الكوردستانية بمبدأ المواطنة و تطبيقه عملياً في التعامل مع مختلف مكوّنات شعب كوردستان.
حرصاً على التجربة الكوردستانية في الجنوب و على نجاح النضال الكوردستاني، أود هنا أن أشير الى ثلاث حالات لخرق مبدأ المواطنة و الكفاءة في جنوب كوردستان. هناك أعداد كبيرة تُقدّر بعشرات الآلاف من أعضاء الحزب الديمقراطي الكوردستاني و الإتحاد الوطني الكوردستاني، تمت إحالتهم على التقاعد و يحصلون على رواتب تقاعدية من أموال الشعب. أغلب هؤلاء المتقاعدين لم يخدموا في صفوف البيشمەرگه و أنهم من الشباب القادرين على العمل. تمت إحالة هؤلاء على التقاعد فقط لكونهم ينتمون الى الحزبَين المذكورَين. هؤلاء الآن يؤدون مهام حزبية مقابل الرواتب التقاعدية التي يحصلون عليها، حيث يداومون كموظفين في المقرات الحزبية. هذا الإجراء يخرق مبدأ المواطنة، حيث يتم تفضيل الحزبيين على المواطنيين الكوردستانيين الآخرين، كما تعمل الأنظمة الشمولية و الدكتاتورية. كما أن دفع أموالٍ طائلة كرواتب تقاعدية لهذا العدد الهائل من أعضاء الحزبَين الذين معظمهم قادرون على العمل، يستنزف خزينة الإقليم و يؤثر سلباً على تنمية الإقليم و تطويره و بناء البُنية التحتيه له و تقديم الخدمات للمواطنين و يؤدي الى إنخفاض مستوى المعيشة لسكان الإقليم.
إحالة هؤلاء على التقاعد، خلقت جيشاً من العاطلين عن العمل الذين يتم إبعادهم عن المساهمة في بناء الإقليم و خدمته و زيادة الإنتاج و الإنتاجية. ينبغي أن يتم التفكير بالمصلحة الوطنية قبل أي شئ آخر و التفكير ببناء و تنمية و إزدهار كوردستان بدلاً من المصالح الحزبية. يمكن تشريع قوانين عامة للتقاعد و الضمان الإجتماعي و ضمان التعويض عن البطالة في الإقليم ليحصل جميع المواطنين الذين أعمارهم ضمن سن التقاعد على رواتب تقاعدية طبقاً لخدماتهم الوظيفية. بالنسبة للذين لم يكن لهم عمل، أي لم يخدموا كموظفين أو عمال، ينبغي منحهم رواتب تقاعدية مقدارها يُعادل المبلغ المخصص للضمان الإجتماعي الذي مقداره يُعادل الحد الأدنى من مستوى المعيشة في الإقليم لضمان حياة معيشية كريمة للمواطنين. مبلغ الحد الأدنى لمستوى المعيشة يتغير بإستمرار تبعاً لتغيّر مستوى المعيشة في الإقليم. بالنسبة للعاطلين عن العمل، ينبغي إقرار قانون لتعويض العاطلين عن العمل بنسبة معقولة من رواتبهم ليكونوا قادرين على العيش بها.
الحالة الثانية هي عدم إستفادة الإقليم من خبرات و معلومات عشرات الآلاف من الأكاديميين و المهنيين الكوردستانيين المغتربين في الدول الغربية و الذين يحملون شهادات دراسية في مجال إختصاصاتهم و عدم إتاحة الفرصة أمامهم للمساهمة في بناء الإقليم و دمقرطة المجتمع، بسبب عدم إنتمائهم الى أحد الحزبَين الحاكمَين في الإقليم. إن هؤلاء ثروة بشرية نادرة لا يمكن الإستغناء عنهم، حيث أن العلماء و الباحثين هم الركيزة الأساسية في بناء و تطور و تقدم البلدان.
الحالة الثالثة هي ظاهرة هجرة الشباب من كوردستان ومطالبة حكومة إقليم جنوب كوردستان للحكومات الغربية بعدم إعادة طالبي اللجوء من مواطني الإقليم الى وطنهم و بمنحهم اللجوء في البلدان الغربية. إن حياة هؤلاء لا تتعرض للتهديد و المخاطر في كوردستان و هذا يعني بأنهم غير مستحقين للحصول على اللجوء في بلدان أخرى حسب بنود الإتفاقيات و المعاهدات الدولية. كما أن مطالبة حكومة الإقليم بمنح اللجوء الى هؤلاء، تُسئ لحكومة الإقليم لأن منحهم اللجوء يعني أن النظام السياسي في الإقليم هو نظام مستبد، يضطهد مواطنيه. غالبية طالبي اللجوء من سكان الإقليم هم من الشباب و أن كوردستان بحاجة كبيرة لهم لبنائها و تطويرها، لذلك ينبغي إيجاد فرص الدراسة و العمل للشباب في الإقليم و إشباع إهتماماتهم و هواياتهم ليعيشوا في كوردستان و يخدموا شعبهم و بلدهم.
هنا يجب التأكيد على أن الإنتماء الحزبي هو عمل تطوّعي، حيث أن المواطن ينتمي الى حزب سياسي مُعيّن ليقوم بخدمة شعبه و لذلك فأن هدف الإنتماء الحزبي هو ليس التفرّد بالحكم والسلطة والثروة والحصول على الإمتيازات على حساب الشعب، بل هو المساهمة في خدمة الشعب من خلال خلق الرفاهية للشعب و تنمية البلاد و تطويرها.
[1]