عنوان الكتاب: سوريا: دور الاتفاقيات الدولية في عمليات التهجير القسري (1)
مؤسسة النشر: منظمة “سوريون من أجل الحقيقة والعدالة” و “رابطة تآزر للضحايا”
تأريخ الأصدار: 2023

عقب خمس سنوات من تنفيذ الاتفاق الروسي – التركي الذي أفضى إلى تهجير أهالي عفرين والغوطة الشرقية من مناطق سكنهم الأصلية في عام 2018، وتغيير الخارطة السكانية لتلك المناطق، وتعميق الانقسامات المجتمعية والخلافات الاثنية بين السوريين/ات، لا تزال التداعيات مستمرة على أهالي المنطقتين الذين فقدوا أراضيهم وممتلكاتهم ومصادر رزقهم، ووجدوا أنفسهم مُهجرين قسراً دون إرادتهم ، وهو ما خلق صعوبات عدّة لم يكن وقعها سهلاً عليهم بعد ما عانوه من قصفٍ وموتٍ وتهجيرٍ.

تبدو الخلافات بين أهالي عفرين الأصليين والنازحين إليها، من مناطق سوريّة مختلفة، متجذرة وسط فجوة في المعلومات وإشكالية في التعميم، لا تمنح الطرفين فرصة للتعرف على بعضهم والحوار لتحليل المشاكل الموجودة وبيان أسبابها وآثارها، والوصول لحلول تنصف الضحايا وتساهم بمساءلة المنتهكين وتحقيق العدالة.

ويعيش في عفرين نازحون ومهجرون من الغوطة الشرقية وحمص وحماه وإدلب وحلب والحسكة ودير الزور.

وباستثناء الأمل الذي تعطيه بعض المبادرات الفردية التي يقودها أفراد أو منظمات مدنية محلية، لا يبدو أن هذه الفجوة في طريقها إلى التلاشي قريباً، نتيجة تفاقم الانتهاكات التي ترتكبها الفصائل المسلحة بحق السكان الكرد المتبقين في المنطقة، في ظل غياب آليات انتصاف فعالة للضحايا، وعدم قدرتهم على استعادة حقوقهم.

ينظر الأهالي إلى العودة لمناطقهم الأصلية كحلم لا يغيب عن بالهم، لكن بشرط أن تكون آمنة وطوعية وتحفظ كرامتهم، وهي بحاجة إلى حل سياسي ومسار للعدالة يضمن مساءلة المنتهكين.

يحمل النقاش عن انتهاكات حقوق الملكية في عفرين حساسية خاصة، فعند الحديث عن عمليات الاستيلاء الواسعة على الملكيات العقارية فيها، ليس من المنصف وصف جميع الوافدين إليها بالمستوطنين والغاصبين للعقارات، فرغم تورط مسلّحين ومدنيين مقربين منهم بعمليات استيلاء، يوجد على أرض الواقع آخرون ممن لم يقدموا على استملاك منزل أو العيش فيه دون وجود أصحابه، ومن يدفعون الإيجارات للمالكين بانتظام، فضلاً عن بعض المبادرات الفردية والمدنية التي تسعى إلى إعادة الحقوق لأصحابها الأصليين.

يغطي هذا التقرير الخلفيات السياسية المرافقة للاتفاق الروسي- التركي، ودور كل من الجهات الدولية الفاعلة والمدنيين فيما حدث، وأبرز الأحداث التي سبقت تهجير أهالي الغوطة وعفرين، والانتهاكات التي رافقت طريق التهجير، وصولاً إلى الأماكن التي نزحوا إليها.

و يوثق التقرير انتهاكات حقوق الإنسان المستمرة في عفرين والغوطة على يد الجهات المسيطرة، لا سيما انتهاكات حقوق السكن والأراضي والملكية، والصعوبات التي لازالت تواجه الأهالي، مع إدراج توصيات مقترحة للحل ورأي قانوني.[1]