كيف تشبع المراة العراقية استحقاقاتها الذاتية في ظل الظروف الحالية
#عماد علي#
الحوار المتمدن-العدد: 4983 - #12-11-2015# - 08:20
المحور: حقوق المراة ومساواتها الكاملة في كافة المجالات
ان الحروب التي جلبت الويل و الاهات على الشعب العراقي بشكل عام لم تستثني المراة من افرازاتها السلبية من كافة النواحي . ان ما يمكننا ان نتكلم عنه هنا بالصراحة التامة هو ما يخص المراة من الناحية الجنسية و الغذائية التي هي من اولى ضرورات حياتها الى جانب الرجل . ان كان الكلام عن الجنس في مجتمع اسلامي بشكل علني و صريح من المحرمات، لما يفرضه المجتمع و ما فيه بشكل خاص، فان احدى الطابوهات التي لا يمكن التطرق اليها و تعتبر خطا احمرا، رغم انه من الامور التي يحتاجها المجتمع العراقي علما و معرفا اكثر من غيره، لما نعلمه في هذه المرحلة التاريخية عن نسبة الاناث الى الذكور و العادات والتقاليد التي لا تسمح باعلان المراة عن احتياجاتها و حتى احد اهم غرائزها التي تدخل فيها الدين و المذهب ايضا كما الامور الاخرى التفصيلية لحياة الفرد . بعد التضييقات السياسية و الضغوطات الاقتصادية و ما فرضته الظروف العامة للعراق على الرماة قبل الرجل، فان المجتمع العراقي اصبح يان تحت مخلفات ما يمنعه حتى عن التعبير عن رغباته و نواياه الحقة . و هذا ما يدع اي منا ان يشك في سلامة الجمع العقلي للشعب بشكل يمكن ان يشك ايضا في اصابة الاكثرية بالجنون المطلق و بدرجات متفاوتة و هو غير المعلوم لدى الناس و كانهم يعيشون في الخيال، ناهيك عن الامراض النفسية التي لا يخلو اي فرد منها . يتعامل الدين مع هذا الجانب بتعقيد كامل و يختلف من مذهب الى اخر، و اخطرها ما يدعي العكس من ما يفرضه العلم و ما يخص الجنس و كيفية اشباع المراة، و انهم يوجهون بامور يفرضون بها و باساليب و طرق معلومة تمتهن المراة، و تزيد من معاناتها المتعددة الجوانب . فان الظروف الاقتصادية التي تفرض على الفقير ان يحتجب عن الزواج رغم ايمانه الصادق به وعلى العكس من الغني الذي ينظر الى المراة كاحدى ممتلكاته، ليس خوفا من نتائجه فقط و انما لما تفرضه عليه المسيرة السياسية الدينية التي سيطرت على حياة الناس بعد سقوط الدكتاتورية . فان هناك مفاتيح كثيرة يستغلها الدين والمذهب باسم الزواج الشرعي و لكنه في حقيقته غير ذلك، من امثال المتعة و المسيار و المصطاف و ما تسمح به الشريعة، و كانه الزواج حاجة عامة لا تخص الفرد و متطلباته الحياتية الجسمية مع النفسية، و لا يختلفون عن النظام الراسمالي في النظرة الى المراة و الجنس و استخدامه كطريقة و هدف لا يمت بصلة باحتياجات المراة، في نشر مخططاتهم الخبيثة و تحقيق اهدافهم .
اما ما يتعامل به الدين من خلال النصوص المقدسة، فانه يقترن الجنس بما يخص الرجل فقط، و المراة هي من تحقق له ما يريد و ان كان مقترنا بالعنف، و كما توضحه الايات من كونهم قرورات ليشبع منهم الرجل و ليس لهم راي او طلب او الامتناع عن اداء هذا المستحق للذكر على خلاف ما يهم الانثى وفق اسس علمية، و تجيز النصوص استخدام العنف حال حصول خلل عند المراة فقط .
اما في الوضع العراقي الحالي، و ما نعيشه من عزوف الشباب عن الزواج كعملية اجتماعية تخص بشكل و اخر المجتمعات كافة، و لكن باساليب وطقوس و طرق و توجهات و نوايا مختلفة . و لكن هناك طرق و نوافذ متوفرة لدى الرجل لاشباعهم اكثر من المراة و ان كان بسر مطبق . فما الحل للمراة اذا و هي التي عليها كل الضغوطات النفسية من البيت الى الشارع و اماكن العمل( ناهيك عن ربات البيوت) اكثر من الرجل . فهل الطرق الشرعية التي سمحت بها الشرائع الدينية و المذاهب لديها الحل المناسب ؟ اننا و من جانب تقييمنا للمراة من خلال حالتها النفسية و ما تحس به من الاغتراب مهما كانت موقعها في الاسرة او المجتمع، فانها هي التي لا يمكن ان تستفيد من هذه الطرق التي اتخذها الدين من غير زواج حقيقي كحل مؤقت و سري، نظرا لما غطته الغبار بفعل التطور، و اعادته الظروف الحالية ما بعد سقوط الصنم، و كنتيجة للصعوبات التي يلاقيها الرجل وا لمراة في اداء الواجب الاجتماعي، و لتحقيق احد المستحقات التي لا يمكن ان يتلافاها اي من الجنسين بامور نفسية او بوسائل غير ملائمة للجنس البشري . و اصبحت المراة سلعة في هذا الجانب في مجتمعاتنا كما هو حال العالم الراسمالي . اننا نسمع عن عمليات شاذة غير محببة و مضرة لدى الجنسين، و هذا من نتائج التوجهات الدينية الخاطئة ايضا لما غلفت هذه المواضيع العلمية الشرعية بعيوب، و سمحت للرجل عالي المقام فيما يخص اية حالة اجتماعية، و لكي يصيبه شيء بشذوذه و خروجه عن الطرق المعتادة، و لكن المراة محرومة من هذا و حتى عن حق الكلان عنه ايضا . فانها ربما تحتقن ما يريده جسمها اما بالتوجه الى الدين و الطقوس و الشعائر و التعمق فيها، للتعويض عن ما تتلهف في تحقيقه جسميا و نفسيا او منعا لما يضر بها اجتماعيا، و هناك حالات شاذة رصدت و لكنها معدودة غير معممة، و لكن لا يمكن ان لا تضر بنفسها و ان توفرت لديها ما تشبع به نفسها و جسمها التي نعرفه كيف يفرض عليها متطلباته و غرائزه و جهازه التناسلي والعصبي و قوته المختلفة لدى كل منهن . ان عدم الخوض في مثل هذه المسائل بشكل عام يضر بالمجتمع من الجوانب العديدة و منها السياسية ايضا، فان غُيبت نصف المجتمع و فُرض عليه الاغتراب و قلل من شانها سواء بسلوك و تصرفات رجولية لدى اكثرية الرجال المعلومين عن ثقافاتهم في العراق، و منهم ما يعتبرون انفسهم عظماء نتيجة ما تفرضه الشرائع الدينية بمختلف صنوفهم و ما ازدادت عليهم المحنة هو القوانين المرعية في هذا الجانب و العادات و التقاليد التي فرضت على الجميع ان ينظر الى الجنس لدى المراة كاحد العيوب التي لا تحتمل الخوض فيها رغم قول الجميع انه ليس هناك عيب في العلم و الشريعة . ان خير من تطرق الى هذا الموضوع و يمكن اعتماده هو ماركس و نظرته الى الانسان بجنسيه و ما يهمه في بحوثه و كتبه التي يربطه بمستقبل البشرية و ما يهم الانسان و ما تنتجه الراسمالية من الظروف الشاذة التي تقع لغير صالح الانسان، و منه المراة التي تعاني من الامرين في اي نظام سياسي في العالم و لحد الان، رغم حريتها المعلومة عنها في الدول الغربية المتقدمة . و بحث ماركس الجانب الاقتصادي الاجتماعي و ما يفرضانه على الانسان و العامل كطبقة خاصة بذاتها و عليها كل الواجبات التي لا يمكن ايجادها عن اية طبقة اخرى، و من ضمنهم المراة العاملة، اضافة الى حالتها الخاصة . فان ما يخص المراة لا يمكن حلها بشرائع و طرق وضعت من قبل اي نص ديني او مذهب اكل عليه الزمن و شرب، لانهم جميعا اتخذوا مصالح الرجل و ما يهمه قبل المراة و لم يتطرقوا اليها الا من خلال ما يفيد الرجل مهما انكر البعض ذلك.
العراق و ظروفه الخاصة التي لا تشبهها في اي بلد اخر، انها و جراء ما اصابها و ما حرمت منه هو حقها المتواضع في اشباع ما يفرضه عليها الطبيعة الانسانية و على العكس من مراعاتها، فانها اصبحت سلعة للاتجار و تبادل الهدايا كما نسمع عنها، و من ثم استغلال ضعفها و موقفها في هذه المرحلة من عزوف الشباب من الزواج الشرعي الطبيعي الذي يوفر للزوجة ما يحق له كرجل . فنجد ان الفروقات في العمر و الطبيعة و الاخلاق و التوجهات و الثقافة اهملت كشروط للتوازن بين الرجل وا لمراة و لم يعد هناك اي مانع مهما كان متناقضا مع الشروط المستوجبة توفرها لدى الرجل في اقتران اجمل امراة، و بالاخص لمن يملك المال و الجاه و النسب وا لحسب كما يقال لهم في ظرف اجتماعي عراقي معلوم .
لو نسال هل من حل، يمكن ان لا نجيب بشكل مقنع لان الموضوع الهام بمثل هذا يحتاج الى بحوث و عقول خبيرة، تقيم الوضع الحالي بشكل علمي بعيدا عن المصالح المختلفة السلطوية كانت ام الدينية لايجاد منفذ لنجاة الشباب و منهم المراة بشكل خاص مما تخوض فيها، و هي تعاني كثيرا و انها ستدخل في صعوبات اكثر كما نعتقد عند تقيمنا للوصع الاقتصادي السياسي المعلوم و ما نذهب اليه في المستقبل القريب . و لكن الى جانب ما يخوض فيه الجميع بصغارنا و كبارنا، و هو السياسة يجب ان تخوض النخبة الحالية الاوضاع الاجتماعية اكثر من السياسية لانها الاولى و الاعم، و يمكن ان تسير السياسة بمجموعة معينة، و لكن الحالة الاجتماعية الخاصة بالمجتمع العراقي لا يمكن تحسينها الا بمساعدة الجميع، و لا يمكن ابعاد يد الدين عن المراة الا بثقافة و علم و معرفة كافية و بالطرق والشكل الذي يمكن ان نطبقها دون ان نضر بها اكثر . اي التجاوب مع خصوصياتها و متطلباتها في ظروف يمكن ان نجاري الدين باساليب مختلفة، و في الوقت نفسه نوفر للمراة ما لها و حقها في تحقيق متطلبات ذاتها بالشكل الذي لا يقلل من شانها و يبعدها عن اعتبارها سلعة كغيرها من الماديات . كيف يكون هذا ؟ ايضا النخبة الاجتماعية التي لديها الامكانية الفكرية، و بعيدا عن السياسة يمكن التطرق الى هذا الموضوع و يمكن الاستفادة من المنورين و حتى من رجال الدين المتفتحين الكثيرين بداية و من اجل الانتقال الى مرحلة يمكن ان تتغير الاحوال او تتوفر الوسائل الاجتماعية المقنعة للجميع في حل هذه المشكلة العويصة التي تدخلت رجال الدين باسم الدين في هذا الامر ضد حقوق المراة من هذه الناحية دون ان تعلم به، و هي الخاسرة الاولى والاخيرة . اننا هنا لا ندعي المشاعية كي لا يفهم توجهاتنا خطئا و انما الماركسية لديها الحل في مثل هذه الظروف، و جوهر التوجهات الماركسية حول المراة هو لصالحها من كافة النواحي، و في مقدمة ما تركز عليه هو مساواتها بشكل كامل مما يمنع التنقيص من شانها كبداية لحل الازمة الموجودة، و يمكن توحيدامورها و ما يخصها بشان الرجل كما هي هي شان المراة، و انما اعتبار الوضع الاجتماعي المتخلف هو الذي حصر الامر في المراة هو ليس بذنب المراة بذاتها، و ما يعتبره الجميع الشرف و الكرامة و الهيبة و العزة كما وضعوها في الجهاز التناسلي للمراة بدلا من ربطها بالقيم الانسانية كالصدق و العدل و المساواة و ضمان حقوق الانسان و الحرية و الانسانية بشكل عام . و ان كان طريق السياسة لدى اليساريين مغلقة لحد ما فان الطريق الاجتماعي و ان كان مرتبطا و ذو علاقة جدلية بينهما، الا انه يمكن النفوذ من خلالها لاثبات احقية اي فكر او نظرية بعيدا عن الدين فيما يخص المراة و حقوقها . و يحتاج الامر الى الحلول العلمية اليسارية و الى كفاءات و عقول علمية، و هو موجود و لكن الصعوبة في البداية، اي رفع يد الدين و رجاله عن هذا الشان و محاولة تغيير نظرة الرجل حول المراة و كما يسير عليها حتى اليوم و هي تعتبرها عورة، كما يستخدما الدين و المذاهب كافة بما يفيد الدايان و المذاهب فقط دون النظر الى ما يهم المراة بذاتها و ككائن حي له الحق في تحقيق ما يريد، و ان كان للمذهب المعين رؤى و نظرة اكثر واقعية من الاخرى . و هنا نعتقد بان حل هذه المسالة سيفتح الطريق لحل كافة الامور الاخرى بشكل نسبي، بما فيها السياسة و الوضع المعقد في العراق ، اي يمكن رفع الثقافة العامة و الوعي و من ثم التطور في نظرة الفرد الى اي جهة او فكر او ايديولوجيا للاعتبار به او الاستناد عليه، كي نخفف قوة التسلط الديني من خلال هذا الامر المهم المتصل بكل فرد و من كافة الاعمار و الجنسين معا . ان شرور الجهات و الوضع الاخلاقي و النفسي المتازم هو نتيجة النقص في الحلول المقنعة لمثل هذه الامور التي تخص الفرد و ضرورات حياته اليومية التي يمكن ان يتغير المجتمع بتغييره او معالجته بشكل علمي واقعي مرحلة بعد اخرى . و لم نبدا باية خطوة من هذا الجانب مما نعتقد ان الاسوأ ما ينتظرنا في ظل الظروف الاقتصادية الاجتماعية الموجودة و بمثل هذه السلطة و القوى السياسية المتسلطة على العراق شعبا و حكومة.[1]